گزیده ها قسمت دوم 6 شهریور - 97
خبر ويژه
پاداش شهرداري تهران به سوء تدبيرهاي دستيار اقتصادي روحاني!
پاداش شهرداري تهران به سوء تدبيرهاي دستيار اقتصادي روحاني!
دستيار ارشد اقتصادي دولت که نقش مهمي در نسخه پيچي هاي معطوف به آزادسازي قيمت ها (تعديل اقتصادي افسارگسيخته) دارد، يک قرارداد 2 ميليارد توماني با شهرداري تهران امضا کردبه گزارش روزنامه جوان، قرارداد شماره 35 شهرداري تهران به مبلغ 2 ميليارد تومان با مسعود نيلي براي «خدمات پژوهشي در ارتباط با سياست گذاري و مطالعات حمل و نقل و ترافيک تهران است» و در تاريخ 17 ارديبهشت 97 منعقد شده است. نکته جالب قرارداد همين طرف قرارداد (مسعود نيلي، مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي) است. در سايت شهرداري، دليل ترک تشريفات براي انعقاد چنين قراردادي، ماده 60 (معاملات با وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و ارگان هاي دولتي يا وابسته به دولت) ذکر شده است.بنابراين مسعود نيلي نه تنها در دولت همچنان حضور دارد، بلکه مشمول قراردادهاي خارج از تشريفات دولتي هم مي شود. پيش از اين و در 12 تيرماه 97، محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني و از دوستان مسعود نيلي در توئيتي مدعي شده بود که: «امروز به واسطه يکي از دوستان دولت با خبر شدم دکتر مسعود نيلي بيش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتداي امسال در هيچ نشست دولتي شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها مي خواستم نظرشان را درباره سياست گذاري هاي ارزي بدانم. امروز بدون آنکه با ايشان تماس بگيرم پاسخم را يافتم.» همان زمان گفته شد که چنين توئيتي براي شانه خالي کردن از بار مسئوليت وضعيت اقتصادي کشور است. نمي شود که کسي استعفا بدهد و در جلسات دولت شرکت نکند، اما مشمول قراردادهاي دولتي بشود.يادآور مي شود با توجه به سوء مديريت شديد در دولت که زير سر نسخه پيچي هاي امثال مسعود نيلي است و به رکود شديد اقتصادي و تورم افسارگسيخته به ويژه در يک سال اخير منجر شده، اعتماد شهرداري تهران به نيلي و سپردن يک قرارداد 2 ميلياردي به وي آن هم با ترک تشريفات قانوني مناقصه، بلاوجه به نظر مي رسد؛ و به نظر مي رسد بيش از کار کارشناسي، نوعي بده بستان سياسي و رفاقتي در ميان بوده است.
خبر ويژه
جليلي: اگر شكايت نكنيم بدهكار آمريكا در برجام خواهيم شد
جليلي: اگر شكايت نكنيم بدهكار آمريكا در برجام خواهيم شد
مسئولان دولت فعلي درباره دولت دهم مي گفتند مسکن مهر موجب افزايش 40 هزار ميليارد توماني نقدينگي مي شود، درحالي که موجب توليد 2 ميليون واحد مسکوني شد. اما اکنون که 1200 هزار ميليارد تومان بر رقم نقدينگي افزوده شده، عايدي آن چه بوده است؟
اين پرسش را دکتر سعيد جليلي عضو شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با مجله مثلث مطرح کرد. جليلي با تاکيد بر اهميت امر به معروف و نهي از منکر نسبت به يکديگر مي گويد اصل امر به معروف و نهي از منکر که از اصول قانون اساسي ماست بر همين مبناست تا بتواند حرکت ماشين نظام و دولت را بر اساس اين اصل تصحيح و تکميل يا پشتيباني کند. راجع به اين موضوع در حد فهم خودمان با توجه به جلساتي که در مجمع تشخيص، شوراي عالي هيات نظارت بر برجام داريم و خود رئيس جمهور و وزرايشان نيز در اين جلسات هستند و دوستان نيز شايد گواهي بدهند ، در همه اين جلسات من سعي مي کنم حضوري فعال داشته باشم و نکاتي را متذکر مي شوم. مثلا در مورد همين برجام، نکاتي درباره روند مذاکرات هسته اي وجود داشت که احتياج به تصحيح و تکميل داشت. ما قبل از اينکه همه اين موارد را چه در مجلس و چه در شوراي عالي بيان کنيم، قبل از امضاي برجام همه آنچه به ذهنم مي رسيد را در نامه اي نوشته و به آقاي روحاني دادم که حتي رسانه اي هم نکرديم، يعني گفتيم آقاي روحاني! اين مسائل و اين نکات در مورد آنچه شما مي خواهيد عن قريب امضا کنيد، وجود دارد و نگذاشتيم اول اشتباهاتي انجام شود و بعد آن را بيان کنيم. وظيفه خود دانستيم که قبل از موضوع آن را به ايشان بگوييم، ما گفتيم ايراداتي بر آن وارد است و بعد از توافق هم در شوراي عالي و مجلس همان ها را مطرح کرديم.
وي مي افزايد: ما به برجام ايراداتي جدي داشته و داريم و هميشه هم دوست داشتيم آنچه درباره برجام مي گوييم درست از کار درنيايد ولي متاسفانه به هر دليلي آن نکات ظاهرا نکات غلطي نبودند اما بعد از اينکه برجام شکل گرفت، ما معتقديم اگر رفتار سياسي ما رفتاري متناسب با اقتدار جمهوري اسلامي بود، آن ادراک در طرف مقابل پيش نمي آمد که ظاهرا اگر هر رفتار غلطي انجام دهد، براي او هزينه نخواهد داشت و او آن قدر جري نمي شد که به اين نقطه برسد. اينکه صبح آن روز اعلام شود که اگر آمريکا هم از برجام خارج شود، ما در برجام مي مانيم، سبب شد تا طرف هاي اروپايي که هميشه به آمريکا مي گفتند اگر تو خارج شوي، ايران هم خارج خواهد شد و دستاورد ما بر هم خواهد خورد اينک بگويند که ايران گفته اگر آمريکا هم خارج شود، من خارج نمي شوم، پس دستاورد سر جاي خودش هست، حالا بگذار چيزهايي اضافه تر هم از او بگيريم. اين سياستي غلط است.جليلي خاطرنشان کرد: اينکه ما بايد چه کار مي کرديم، در بند ۳۶ برجام آمده که مي گويد اگر يک طرف نسبت به برجام، عدم پايبندي اساسي داشت، طرف ديگر مي تواند آن را مبناي توقف کلي و جزئي اجراي تعهدات خود قرار دهد. اين حداقل رفتاري بود که ما مي توانستيم انجام دهيم. اين حق ما بود که توقف کلي و جزئي از تعهدات داشته باشيم، حتي اگر شما بگوييد به اين دليل که ما مي خواهيم بقيه را به نوعي همراه داشته باشيم، و فعلا اين حق را اجرا نمي کنيم اما اين حق را بايد به طرف هاي باقيمانده در برجام تثبيت و تفهيم مي کرديم که بدانند اين حق ماست، حالا مي گويند که اين وظيفه تو بود که انجام بدهي و اگر يکجا انجام ندهي، تو متهم به نقض برجام مي شوي. آنها آمريکا را که محکوم نکردند. مگر همين دوستان بيان نمي کردند که برجام امروز يک سند بين المللي شده، سند شوراي امنيت شده و اگر کسي آن را نقض کند، فقط يک توافق را نقض نکرده است، بلکه سند شوراي امنيت را نقض کرده. خب چرا امروز به شوراي امنيت شکايت نمي کنند؟ چرا امروز حتي اروپايي ها حاضر نمي شوند به شما بگويند آمريکا نقض کرده است؟ چرا حاضر نمي شوند که محکوم کنند؟ اما آيا اگر ما امروز حق جمهوري اسلامي را که طبق بند ۳۶ برجام در صورتي که طرف مقابل عدم پايبندي اساسي داشته باشد شما حق داريد اجراي تعهدات خود را به شکل کلي يا جزئي متوقف کنيد، اگر اين حق تثبيت نشود، آن موقع فردا عوض آمريکا شما متهم به نقض برجام مي شويد و مي گويند ايران سند شوراي امنيت را نقض کرده است، بعد آن موقع يکي از همين اينها مي تواند به همين بهانه همه پنج قطعنامه را برگرداند؛ لذا ما الان بايد اين حق خود را تثبيت کنيم.
عضو شوراي عالي امنيت ملي درباره سرازير شدن نقدينگي به بازار سکه و ارز هم گفت: در مرداد ۹۲ که دولت تحويل گرفته شده کل نقدينگي در کشور ۴۷۰ هزار ميليارد تومان بود. الان چقدر است؟ در مدت پنج سال، ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان. فراموش نکنيم يکي از ايرادات همين دوستان دولت به دولت دهم، وقتي که دولت را تحويل گرفتند، اين بود که با مسکن مهر، ۴۰ هزار ميليارد تومان به پايه پولي کشور اضافه کرد و باعث تورم شد. فارغ از درست يا غلط بودن اين ادعا ولي با آن اعتبار، دو ميليون خانه ساخته شد و بيش از ۵۰ يا ۶۰ درصد آن دو ميليون خانه هم آماده شد. حداقل اگر ۴۰ هزار ميليارد تومان آن زمان خلق نقدينگي شد، دو ميليون خانه ساخته شد و دو ميليون خانه هم در شرف تحويل بود. آيا اکنون که در اين سال ها بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي شده است اين نقدينگي چه شد؟ خلق نقدينگي در کشور به طور متوسط در سه ماهه اول امسال، همين سه ماه اول که اوج گراني ها بود، تقريبا روزي هزار ميليارد تومان بود. حالا هدايت اين نقدينگي به چه سمت بود؟ طبيعي است که شما اگر بياييد يک ميليون سکه هم در بازار وارد کنيد، خب آن نقدينگي اين را مي برد. ارز هم وارد بازار کنيد همين است. شما ديديد ۶۰ تن سکه را وارد کرديد، ولي نشد. وقتي که روزي هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق و رها مي شود، هر بازاري که بيايد، آن را مي برد. سوال من اين است: آيا اين نقدينگي نمي شد در همين مزيت نسبي ما که نفت و گاز بود، هدايت شود؟ ما بايد بتوانيم اين حرکت را شکل بدهيم که بسياري از نقدينگي به سمت صنعت هدايت بشود و به ويژه صنعت نفت که مزيت نسبي ماست. در برنامه وزارت نفت سال گذشته گفته شد بايد دهها ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي کنيم. آيا اگر شما بياييد اين ميزان نقدينگي را هدايت کنيد و در داخل جذب کنيد، نمي تواند اين کار را انجام دهد
اين پرسش را دکتر سعيد جليلي عضو شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با مجله مثلث مطرح کرد. جليلي با تاکيد بر اهميت امر به معروف و نهي از منکر نسبت به يکديگر مي گويد اصل امر به معروف و نهي از منکر که از اصول قانون اساسي ماست بر همين مبناست تا بتواند حرکت ماشين نظام و دولت را بر اساس اين اصل تصحيح و تکميل يا پشتيباني کند. راجع به اين موضوع در حد فهم خودمان با توجه به جلساتي که در مجمع تشخيص، شوراي عالي هيات نظارت بر برجام داريم و خود رئيس جمهور و وزرايشان نيز در اين جلسات هستند و دوستان نيز شايد گواهي بدهند ، در همه اين جلسات من سعي مي کنم حضوري فعال داشته باشم و نکاتي را متذکر مي شوم. مثلا در مورد همين برجام، نکاتي درباره روند مذاکرات هسته اي وجود داشت که احتياج به تصحيح و تکميل داشت. ما قبل از اينکه همه اين موارد را چه در مجلس و چه در شوراي عالي بيان کنيم، قبل از امضاي برجام همه آنچه به ذهنم مي رسيد را در نامه اي نوشته و به آقاي روحاني دادم که حتي رسانه اي هم نکرديم، يعني گفتيم آقاي روحاني! اين مسائل و اين نکات در مورد آنچه شما مي خواهيد عن قريب امضا کنيد، وجود دارد و نگذاشتيم اول اشتباهاتي انجام شود و بعد آن را بيان کنيم. وظيفه خود دانستيم که قبل از موضوع آن را به ايشان بگوييم، ما گفتيم ايراداتي بر آن وارد است و بعد از توافق هم در شوراي عالي و مجلس همان ها را مطرح کرديم.
وي مي افزايد: ما به برجام ايراداتي جدي داشته و داريم و هميشه هم دوست داشتيم آنچه درباره برجام مي گوييم درست از کار درنيايد ولي متاسفانه به هر دليلي آن نکات ظاهرا نکات غلطي نبودند اما بعد از اينکه برجام شکل گرفت، ما معتقديم اگر رفتار سياسي ما رفتاري متناسب با اقتدار جمهوري اسلامي بود، آن ادراک در طرف مقابل پيش نمي آمد که ظاهرا اگر هر رفتار غلطي انجام دهد، براي او هزينه نخواهد داشت و او آن قدر جري نمي شد که به اين نقطه برسد. اينکه صبح آن روز اعلام شود که اگر آمريکا هم از برجام خارج شود، ما در برجام مي مانيم، سبب شد تا طرف هاي اروپايي که هميشه به آمريکا مي گفتند اگر تو خارج شوي، ايران هم خارج خواهد شد و دستاورد ما بر هم خواهد خورد اينک بگويند که ايران گفته اگر آمريکا هم خارج شود، من خارج نمي شوم، پس دستاورد سر جاي خودش هست، حالا بگذار چيزهايي اضافه تر هم از او بگيريم. اين سياستي غلط است.جليلي خاطرنشان کرد: اينکه ما بايد چه کار مي کرديم، در بند ۳۶ برجام آمده که مي گويد اگر يک طرف نسبت به برجام، عدم پايبندي اساسي داشت، طرف ديگر مي تواند آن را مبناي توقف کلي و جزئي اجراي تعهدات خود قرار دهد. اين حداقل رفتاري بود که ما مي توانستيم انجام دهيم. اين حق ما بود که توقف کلي و جزئي از تعهدات داشته باشيم، حتي اگر شما بگوييد به اين دليل که ما مي خواهيم بقيه را به نوعي همراه داشته باشيم، و فعلا اين حق را اجرا نمي کنيم اما اين حق را بايد به طرف هاي باقيمانده در برجام تثبيت و تفهيم مي کرديم که بدانند اين حق ماست، حالا مي گويند که اين وظيفه تو بود که انجام بدهي و اگر يکجا انجام ندهي، تو متهم به نقض برجام مي شوي. آنها آمريکا را که محکوم نکردند. مگر همين دوستان بيان نمي کردند که برجام امروز يک سند بين المللي شده، سند شوراي امنيت شده و اگر کسي آن را نقض کند، فقط يک توافق را نقض نکرده است، بلکه سند شوراي امنيت را نقض کرده. خب چرا امروز به شوراي امنيت شکايت نمي کنند؟ چرا امروز حتي اروپايي ها حاضر نمي شوند به شما بگويند آمريکا نقض کرده است؟ چرا حاضر نمي شوند که محکوم کنند؟ اما آيا اگر ما امروز حق جمهوري اسلامي را که طبق بند ۳۶ برجام در صورتي که طرف مقابل عدم پايبندي اساسي داشته باشد شما حق داريد اجراي تعهدات خود را به شکل کلي يا جزئي متوقف کنيد، اگر اين حق تثبيت نشود، آن موقع فردا عوض آمريکا شما متهم به نقض برجام مي شويد و مي گويند ايران سند شوراي امنيت را نقض کرده است، بعد آن موقع يکي از همين اينها مي تواند به همين بهانه همه پنج قطعنامه را برگرداند؛ لذا ما الان بايد اين حق خود را تثبيت کنيم.
عضو شوراي عالي امنيت ملي درباره سرازير شدن نقدينگي به بازار سکه و ارز هم گفت: در مرداد ۹۲ که دولت تحويل گرفته شده کل نقدينگي در کشور ۴۷۰ هزار ميليارد تومان بود. الان چقدر است؟ در مدت پنج سال، ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان. فراموش نکنيم يکي از ايرادات همين دوستان دولت به دولت دهم، وقتي که دولت را تحويل گرفتند، اين بود که با مسکن مهر، ۴۰ هزار ميليارد تومان به پايه پولي کشور اضافه کرد و باعث تورم شد. فارغ از درست يا غلط بودن اين ادعا ولي با آن اعتبار، دو ميليون خانه ساخته شد و بيش از ۵۰ يا ۶۰ درصد آن دو ميليون خانه هم آماده شد. حداقل اگر ۴۰ هزار ميليارد تومان آن زمان خلق نقدينگي شد، دو ميليون خانه ساخته شد و دو ميليون خانه هم در شرف تحويل بود. آيا اکنون که در اين سال ها بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي شده است اين نقدينگي چه شد؟ خلق نقدينگي در کشور به طور متوسط در سه ماهه اول امسال، همين سه ماه اول که اوج گراني ها بود، تقريبا روزي هزار ميليارد تومان بود. حالا هدايت اين نقدينگي به چه سمت بود؟ طبيعي است که شما اگر بياييد يک ميليون سکه هم در بازار وارد کنيد، خب آن نقدينگي اين را مي برد. ارز هم وارد بازار کنيد همين است. شما ديديد ۶۰ تن سکه را وارد کرديد، ولي نشد. وقتي که روزي هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق و رها مي شود، هر بازاري که بيايد، آن را مي برد. سوال من اين است: آيا اين نقدينگي نمي شد در همين مزيت نسبي ما که نفت و گاز بود، هدايت شود؟ ما بايد بتوانيم اين حرکت را شکل بدهيم که بسياري از نقدينگي به سمت صنعت هدايت بشود و به ويژه صنعت نفت که مزيت نسبي ماست. در برنامه وزارت نفت سال گذشته گفته شد بايد دهها ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي کنيم. آيا اگر شما بياييد اين ميزان نقدينگي را هدايت کنيد و در داخل جذب کنيد، نمي تواند اين کار را انجام دهد
خر ويژه
گره اقتصاد با شفافيت معاملات و ماليات باز مي شود
گره اقتصاد با شفافيت معاملات و ماليات باز مي شود
استيضاح وزير اقتصاد بدون تغيير رويکرد اقتصادي دولت، مفيد و موثر نخواهد بوددکتر حسين صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن يادداشتي در روزنامه قدس نوشت: وزارت امور اقتصادي و داريي يکي از کليدي ترين وزارتخانه هاي دولت است. سازمان هاي متعدد ذيل وزارت اقتصاد نشان دهنده مسئوليت خطير و پرحجم وزيري است که براي تصدي اين وزارتخانه تعيين مي شود، اما بي تحرکي وزير اقتصاد در مقابله با چالش هاي اقتصادي و رخوت وي در قبال مسئوليت هايش کشور را با تنش هايي روبه رو کرده است.استيضاح وزير اقتصاد همزمان با روند افسارگسيخته افزايش قيمت ها به عنوان مسئله اول اقتصاد کشور اتفاق مي افتد، مسئله اي که اگر با تغيير تفکر حاکم بر تيم اقتصادي کشور همراه شود براحتي قابل کنترل خواهد بود در غير اين صورت شايد اين استيضاح هم چاره کار نباشد و افق اقتصاد کشور را روشني نبخشد.
در شرايط موجود با توجه به تفکر غالب در دولت، مشاور و معاونان رئيس جمهور، معتقدم که جامعه از استيضاح وزير اقتصاد نفعي نمي برد. اگرچه مجلس نسبت به معيشت مردم نگران است و با اين کار دارد نسبت به شرايط موجود اقتصاد واکنش نشان مي دهد، ولي بايد تاکيد کنم که مجلس نمي تواند با استيضاح وزير اقتصاد به آن هدفي که مد نظرش است، برسد.
کما اينکه استيضاح هم اگر به سرانجام برسد و کسي ديگر قرار باشد سکان اقتصاد را برعهده بگيرد باز هم هيچ ضمانتي وجود ندارد که وي عملکردي بهتر از وزير فعلي داشته باشد، چنانچه تعويضي که در بانک مرکزي اتفاق افتاد نتيجه خاصي در برنداشت، اگر قرار باشد تغيير در مدار مديريت اقتصادي کشور تاثير مثبتي داشته باشد، بايد تفکر حاکم بر دولت تغيير کند تا به تبع آن دردهاي اقتصاد کشور نيز تسکين پيدا کند.صمصامي خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اوضاع به سامان شود، بايد آن تفکري تغيير کند که عامل اصلي هدايت ناصحيح نقدينگي و اتفاقات اقتصادي نامطلوبي است که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داده است. تفکري که حدود 170 هزار ميليارد رانت را به يک عده قليلي از جامعه دلال و صراف از جيب عده کثيري پرداخت مي کند و اين ظلم بزرگ را با افزايش قيمت ها در حق مردم رقم مي زند. چرا امروز از آن شفافيت اقتصادي که بايد وجود داشته باشد خبري نيست، از آن پايگاه هاي اطلاعاتي که از آن طريق مي توان به وسيله آن ها اقتصاد را رصد و مديريت کرد و سياستگذاري درست انجام داد، خبري نيست. با نبود دقت نظر در سياستگذاري اقتصادي ما در مسيري غلط افتاده ايم که به بيراهه ها هدايت مي شويم.تاکيد دارم با وجود قدرداني از مجلس براي استيضاح وزير، مشکلات از جاي ديگري سرچشمه مي گيرد. در جايي مثل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که يکي از الزامات اصلي اجراي درست سياست هاي اقتصاد و مبارزه با سفته بازي است که هنوز به طور کامل انجام نشده است. در حالي که اين کار به ظرف زماني کوتاهي شايد کمتر از حدود دو ماه براي اجرايي شدن نياز دارد، ولي از سال 94 که ابلاغ شده است همچنان خاک مي خورد و رنگ اجرا را به خود نمي بيند. اين قانون براحتي مي تواند جلوي سفته بازي و موج تورمي فعلي را بگيرد. آقايان مي دانند که گره کور تدابير اقتصادي با شفافيت معاملات و ماليات باز مي شود، اما آن تفکري که پشت اين قصه است و اين رانت ها را به جيب عده قليلي سوق مي دهد جلوي اين کار را گرفته است و مجلس بايد براي تغيير اوضاع با اين تفکر مبارزه کند
در شرايط موجود با توجه به تفکر غالب در دولت، مشاور و معاونان رئيس جمهور، معتقدم که جامعه از استيضاح وزير اقتصاد نفعي نمي برد. اگرچه مجلس نسبت به معيشت مردم نگران است و با اين کار دارد نسبت به شرايط موجود اقتصاد واکنش نشان مي دهد، ولي بايد تاکيد کنم که مجلس نمي تواند با استيضاح وزير اقتصاد به آن هدفي که مد نظرش است، برسد.
کما اينکه استيضاح هم اگر به سرانجام برسد و کسي ديگر قرار باشد سکان اقتصاد را برعهده بگيرد باز هم هيچ ضمانتي وجود ندارد که وي عملکردي بهتر از وزير فعلي داشته باشد، چنانچه تعويضي که در بانک مرکزي اتفاق افتاد نتيجه خاصي در برنداشت، اگر قرار باشد تغيير در مدار مديريت اقتصادي کشور تاثير مثبتي داشته باشد، بايد تفکر حاکم بر دولت تغيير کند تا به تبع آن دردهاي اقتصاد کشور نيز تسکين پيدا کند.صمصامي خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اوضاع به سامان شود، بايد آن تفکري تغيير کند که عامل اصلي هدايت ناصحيح نقدينگي و اتفاقات اقتصادي نامطلوبي است که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داده است. تفکري که حدود 170 هزار ميليارد رانت را به يک عده قليلي از جامعه دلال و صراف از جيب عده کثيري پرداخت مي کند و اين ظلم بزرگ را با افزايش قيمت ها در حق مردم رقم مي زند. چرا امروز از آن شفافيت اقتصادي که بايد وجود داشته باشد خبري نيست، از آن پايگاه هاي اطلاعاتي که از آن طريق مي توان به وسيله آن ها اقتصاد را رصد و مديريت کرد و سياستگذاري درست انجام داد، خبري نيست. با نبود دقت نظر در سياستگذاري اقتصادي ما در مسيري غلط افتاده ايم که به بيراهه ها هدايت مي شويم.تاکيد دارم با وجود قدرداني از مجلس براي استيضاح وزير، مشکلات از جاي ديگري سرچشمه مي گيرد. در جايي مثل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که يکي از الزامات اصلي اجراي درست سياست هاي اقتصاد و مبارزه با سفته بازي است که هنوز به طور کامل انجام نشده است. در حالي که اين کار به ظرف زماني کوتاهي شايد کمتر از حدود دو ماه براي اجرايي شدن نياز دارد، ولي از سال 94 که ابلاغ شده است همچنان خاک مي خورد و رنگ اجرا را به خود نمي بيند. اين قانون براحتي مي تواند جلوي سفته بازي و موج تورمي فعلي را بگيرد. آقايان مي دانند که گره کور تدابير اقتصادي با شفافيت معاملات و ماليات باز مي شود، اما آن تفکري که پشت اين قصه است و اين رانت ها را به جيب عده قليلي سوق مي دهد جلوي اين کار را گرفته است و مجلس بايد براي تغيير اوضاع با اين تفکر مبارزه کند
دانشگاه تهران عبارت «جمهوري اسلامي» را از آدرس واحدهاي لاتين اين دانشگاه حذف كرد!
يک منبع آگاه در دانشگاه تهران از حذف عبارت «Islamic Republic» [جمهوري اسلامي] از آدرس لاتين واحدهاي دانشگاه تهران از سوي معاونت پژوهش و فناوري اين دانشگاه خبر داد.
سرويس سياسي -
به گفته وي، شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تهران در جلسه مورخ 97/4/16 طي مصوبه اي آدرس هاي لاتين واحدهاي اين دانشگاه را که مورد تاييد مي باشد براي همه واحدها ارسال نمود به طوري که در تمامي اين آدرس ها عبارت «Islamic Republic» [جمهوري اسلامي] حذف شده است. اين منبع آگاه به کيهان گفت: در اين نامه آمده است که «بديهي است پس از مهلت اعلام شده (يعني97/6/10) آدرس لاتين مصوب آن واحد با فرمت درج شده نهايي تلقي مي گردد. بعلاوه، اساتيد تهديد شدند که: «بديهي است پس از مهلت اعلام شده و از سال ۱۳۹۸ به بعد چنانچه در اثري، آدرس صاحب اثر متفاوت با آدرس مصوب اعلام شده باشد، به آن اثر امتياز اعتبار ويژه (گرنت) تعلق نمي گيرد. اين بدان معنا است که هيچ گونه هزينه پژوهشي به اثري که عنوان «Islamic Republic» را درج کرده باشد، تعلق نمي گيرد!!وي اظهار داشت: حتي آمريکا عبارت U.S.A [ايالات متحده آمريکا] و انگليس عبارت U.K [پادشاهي متحده] را همواره درج مي کنند و بر عنوان ساختار حکومتي خود تاکيد دارند. چرا در 40 سالگي انقلاب اسلامي عبارت کليدي، زيبا و پر مفهوم «جمهوري اسلامي» از آدرس لاتين واحدهاي دانشگاه تهران حذف شده است؟ چرا دکتر رحيميان، معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه تهران چنين تصميمي گرفته اند؟ ان شاءالله اصلاح بفرمايند.
