بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخائر ارزی داریم/ نرخ دلار نباید بالا باشد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخائر ارزی داریم/ نرخ دلار نباید بالا باشد 12مهر-97

 این رقم ذخیره ارزی مقابل درآمدفروش نفت بیش از 800 میلیارد دلار دوران احمدی نژادی  رقم درشتی نیست که دستآوردش رشد تورم و فقر وبیکاری برای ملت وکشور بود .  مشکل ساختار ناکارآمد بودن رژیم ولایت فقیه وآلوده به فساد و معیوب بودن سیستم اقتصادی و بانکی و ارزی و دیپلماسی کشور است.
محمد حسین سلاح‌ورزی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ روش اقتصادی تائید نمیکند که ارزش دلار تا این حد بالا باشد.
به گزارش ایسنا، حسین سلاح ورزی در نشست هماندیشی استاندار با تولیدکنندگان استان لرستان، اظهار کرد: به دلیل تلاطماتی که اخیراً در بازار ارز و عمدتاً به دلایل غیراقتصادی به وجود آمد در برخی حوزهها اختلال در حوزههای اقتصادی دیگر به وجود آمد و این اوضاع در حالی رقم خورد که شاید برای بخش صادراتی کشور شرایط مناسبتری به وجود آمده بود.
وی ادامه داد: در این شرایط به دلیل افزایش بیرویه قیمت ارز در زمینه تأمین مواد اولیه یا هزینههای جاری، تولیدکنندگان در مضیقه قرار گرفتند و مجموعهای از مشکلات در کشور به وجود آمد که عمدتاً منشأ غیراقتصادی دارند.

سلاحورزی اضافه کرد: در ۲۰ سال اخیر کشور ازنظر ذخایر ارزی تا حد کنونی وضعیت مطمئنی نداشته و بر اساس آمار بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در اختیار کشور است و در این شرایط بااینکه اتفاقی ازنظر تقاضا به وجود نیامده بود ولی به دلیل جنبههای روانی شاهد رشد بی‌رویه قیمت ارز بودیم.

نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بر اساس محاسبات اقتصاد مهندسی هیچ روشی با هیچ سال پایهای تأیید نمیکند که ارزش دلار در این رنج قیمت و محدوده باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در روزهای اخیر با مداخله و کنترل هوشمندانه بانک مرکزی روند قیمت ارز در کشور سیر نزولی داشته و دارد، خاطرنشان کرد: در سطح ملی و استانی تلاش بسیار زیادی میشود که بازار تنظیم شود و مشکلات اقتصادی حل شوند.

سلاحورزی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان لرستانی عصاره فعالیتهای اقتصادی استان‌اند، افزود: با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد اولویت اصلی باید حفظ اشتغال و توان تولید موجود در بنگاههای اقتصادی استان باشد و سپس کارخانه‌ها و بنگاههایی که قبلاً واحدهای فعالی بودهاند، به چرخه تولید برگردند و در مرحله بعد باید به‌ضرورت سرمایهگذاریهای جدید پرداخت.