امکان محارب
یا مفسد فی‌الارض دانستن قاچاقچیان انسان 9 مهر – 97
برای کنترل شرایط بحرانی وخطری و انفجاری جامعه
به دستود پاسداران و بیت خامنه ای رمال ماشین تهدید اعدام قوه فاسد قضاییه با
بهانه های واهی فعال شده است .برای همین مجازات اعتصاب کنندگان کامیون داران و قاچاقچیان انسان
تهدید به اعدام شده اند.
تهران- ایرنا- پیش از پیروزی انقلاب و
تغییر نظام قضایی، قانون تحت عنوان پیوستن ایران به کنوانسیون منع برده‌داری و
تجارت انسان تصویب شد که در آن قانون، این موارد به طور کلی جرم انگاری شده بود
اما در عمل مواردی که نیاز به اجرای این قانون باشد، وجود نداشت.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم بهمن
کشاورز حقوقدان، آورده است: همچنین در قانون مجازات عمومی نیز برای خارج کردن
افراد از کشور به منظور وادارکردن آن‌ها به فحشا، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده بود
اما پس از پیروزی انقلاب به دلیل تغییر معادلات اقتصادی و دگرگون شدن وضعیت طبقات
اجتماعی و همچنین با توجه به اینکه بیکاری، فقر و عدم آگاهی اجتماعی در برخی موارد
بر قسمت‌هایی از جامعه مستولی شد، موضوع قاچاق انسان به شکل دیگری مطرح شد و قانون‌گذاری
جدیدی را ایجاب کرد.
این مطلب را که چه الزاماتی باعث نیاز به تصویب قانون جدید شده، از ماده یک قانون قاچاق انسان می‌توان دریافت. در ماده مذکور آمده است: قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد کردن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا باسوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشتن اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی یا فراهم کردن موجبات اخفای فرد یا افراد، موضوع موارد پیش‌گفته پس از عبور از مرز با همان مقصود قاچاق انسان محسوب می‌شود.
قانونگذار مواردی را نیز در حکم قاچاق انسان تلقی کرده که به طور کلی حول محور موارد پیش گفته دور می‌زند و از آن جمله است عبور دادن، یعنی خارج یا وارد کردن یا ترانزیت حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا، هرچند با رضایت آنان باشد.
در این قانون مواردی موجب تشدید مجازات تلقی شده؛ از آن جمله می‌توان به قاچاق افراد کمتر از 18 سال که ارتکاب این عمل در مورد آنان ممکن است محاربه و افساد فی‌الارض تلقی شود و در غیر این صورت هم به اشد مجازات محکوم خواهند شد، اشاره کرد. همچنین کارکنان دولت و موسسات وابسته به آن و نیروهای مسلح و نهادها نیز در صورت دخالت در این اعمال علاوه بر مجازات قانونی به انفصال از خدمت نیز محکوم می‌شوند.
موسسات و شرکت‌های خصوصی چنانچه در این جرایم دست داشته باشند، پروانه فعالیت خود را نیز علاوه بر مجازات از دست خواهند داد. در صورتی که قاچاق انسان توأم با سایر جرایم ارتکاب یابد، برای آن جرایم نیز مجازات جداگانه تعیین خواهد شد و کلیه اشیا، اسباب و وسایط نقلیه که در این امر مورد استفاده قرار گرفته باشد به نفع دولت ضبط می‌شود. مجازات معاونت در این جرم نیز دو تا پنج سال حبس و استرداد وجوه و اموال حاصله از ارتکاب بزه است و شروع به این جرم نیز 6 ماه تا دو سال حبس دارد .خبر تقدیم لایحه جدید در این زمینه را شنیدیم ولی متن لایحه را ندیدیم. اینکه چه نیازهایی تنظیم قانون جدید را ایجاب کرده است تا زمان نشر عمومی لایحه قابل بررسی نیست اما شنیده شده که برخی ایراد می‌کنند چرا برای کسانی که با رضایت خود و بدون اجبار به خارج از کشور قاچاق می‌شوند به‌ویژه خانم‌هایی که احیانا برای برخی اعمال خلاف از کشور خارج می‌شوند، صریحا تعیین مجازات نشده است .
هرچند قانون مصوب1383 در این مورد ساکت است اما به نظر می‌رسد برای کسی که به لحاظ اضطرار از روی فقر و بیکاری به خروج غیرقانونی از کشور تن می‌دهد، نمی‌توان و نباید مجازات تعیین شود. واقعیت این است که در طی قریب به نیم قرن کار حقوقی موردی را ندیدم که فردی به متهم به فحشا با طیب خاطر و خوشحالی به این کار تن داده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد به جای تعیین مجازات باید موجباتی فراهم کرد که افراد اعم از زن و مرد نیازی برای خروج از کشور به هر قیمت ولو به طور قاچاق احساس نکنند.به هرحال در صورت نشر لایحه جدید در مورد آن می‌توان بیشتر بحث کرد .
*منبع: روزنامه قانون، 1397.7.9
این مطلب را که چه الزاماتی باعث نیاز به تصویب قانون جدید شده، از ماده یک قانون قاچاق انسان می‌توان دریافت. در ماده مذکور آمده است: قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد کردن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا باسوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشتن اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی یا فراهم کردن موجبات اخفای فرد یا افراد، موضوع موارد پیش‌گفته پس از عبور از مرز با همان مقصود قاچاق انسان محسوب می‌شود.
قانونگذار مواردی را نیز در حکم قاچاق انسان تلقی کرده که به طور کلی حول محور موارد پیش گفته دور می‌زند و از آن جمله است عبور دادن، یعنی خارج یا وارد کردن یا ترانزیت حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا، هرچند با رضایت آنان باشد.
در این قانون مواردی موجب تشدید مجازات تلقی شده؛ از آن جمله می‌توان به قاچاق افراد کمتر از 18 سال که ارتکاب این عمل در مورد آنان ممکن است محاربه و افساد فی‌الارض تلقی شود و در غیر این صورت هم به اشد مجازات محکوم خواهند شد، اشاره کرد. همچنین کارکنان دولت و موسسات وابسته به آن و نیروهای مسلح و نهادها نیز در صورت دخالت در این اعمال علاوه بر مجازات قانونی به انفصال از خدمت نیز محکوم می‌شوند.
موسسات و شرکت‌های خصوصی چنانچه در این جرایم دست داشته باشند، پروانه فعالیت خود را نیز علاوه بر مجازات از دست خواهند داد. در صورتی که قاچاق انسان توأم با سایر جرایم ارتکاب یابد، برای آن جرایم نیز مجازات جداگانه تعیین خواهد شد و کلیه اشیا، اسباب و وسایط نقلیه که در این امر مورد استفاده قرار گرفته باشد به نفع دولت ضبط می‌شود. مجازات معاونت در این جرم نیز دو تا پنج سال حبس و استرداد وجوه و اموال حاصله از ارتکاب بزه است و شروع به این جرم نیز 6 ماه تا دو سال حبس دارد .خبر تقدیم لایحه جدید در این زمینه را شنیدیم ولی متن لایحه را ندیدیم. اینکه چه نیازهایی تنظیم قانون جدید را ایجاب کرده است تا زمان نشر عمومی لایحه قابل بررسی نیست اما شنیده شده که برخی ایراد می‌کنند چرا برای کسانی که با رضایت خود و بدون اجبار به خارج از کشور قاچاق می‌شوند به‌ویژه خانم‌هایی که احیانا برای برخی اعمال خلاف از کشور خارج می‌شوند، صریحا تعیین مجازات نشده است .
هرچند قانون مصوب1383 در این مورد ساکت است اما به نظر می‌رسد برای کسی که به لحاظ اضطرار از روی فقر و بیکاری به خروج غیرقانونی از کشور تن می‌دهد، نمی‌توان و نباید مجازات تعیین شود. واقعیت این است که در طی قریب به نیم قرن کار حقوقی موردی را ندیدم که فردی به متهم به فحشا با طیب خاطر و خوشحالی به این کار تن داده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد به جای تعیین مجازات باید موجباتی فراهم کرد که افراد اعم از زن و مرد نیازی برای خروج از کشور به هر قیمت ولو به طور قاچاق احساس نکنند.به هرحال در صورت نشر لایحه جدید در مورد آن می‌توان بیشتر بحث کرد .
*منبع: روزنامه قانون، 1397.7.9
