نگاه بازجویانه اوین نامه
کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب – 5
آبان -97
موضع مرحوم هاشمي
درباره وظايف مجمع مهم نيست بگوئيد بدعت است!
سرويس سياسي- روزنامه شرق روز پنج
شنبه در گزارشي تلاش كرده تا به سوال بالا پاسخ دهد. در اين گزارش پيرامون موضوع
استفساريه براي ماندن شهردار تاكيد شده است كه «وجود گروه هاي ذي نفوذ، لابي ها و
ائتلاف ها هم قابل كتمان نبود. احسان قاضي زاده... دو روز پيش گفته بود برخي
نمايندگان ليست اميد در دفتر شهردار تهران حضور پيدا كردند و با تلفن زدن به يكايك
نمايندگان مجلس از آنها خواستند از ماندن افشاني حمايت كنند.»
اين گزارش در ادامه
آورده: «يكي از نمايندگان كه نخواست نامش فاش شود درباره اينكه چه گروه هايي به
دنبال باقي ماندن افشاني هستند به «شرق» توضيح داد: «شخص خود آقاي افشاني و تيم
ايشان در شوراي شهر تهران و بدنه شهرداري به شدت پيگير بودند تا او مجبور به ترك
شهرداري نشود. اين عزيزان از اول گفتند اين قانون شامل حال شهردار تهران نمي شود
اما بعد از اينكه همه از جمله معاونت حقوقي رياست جمهوري هم گفتند كه اين
قانون شهرداري را هم در بر مي گيرد، به دنبال راه هاي ديگر گشتند.»
با وجود آنكه 137نفر
اين استفساريه را امضا كرده بودند اما در نهايت تنها 94نفر به قيدفوريت آن راي
دادند. نماينده اي كه به شرق توضيحات بالا را ارائه داده در اين باره گفته است:
«بسياري از افراد كه زير اين استفساريه را امضا كردند در رودربايستي قرار گرفته
بودند و وقتي كار به راي گيري رسيد ديديد كه بسياري از آنها به آن راي ندادند.»
زنجيره اي ها به دنبال
حاشيه سازي!
مي گويند يكي از
كاركردهاي (البته منفي) رسانه اين است كه با سازوكارهاي حرفه اي نيازهاي واقعي را
به محاق مي برد و نيازهاي كاذب يا غيرضروري را به نياز اصلي و ضروري تبديل مي كند.
روزنامه زنجيره اي آرمان طي گفت و گويي با شهربانو اماني عضو شوراي شهر تهران حضور
زنان در ورزشگاه ها را كمترين مطالبه زنان دانست و نوشت: زنان و مردان دوشادوش هم
باشند، نه جدا از هم.
در بخشي از اين گفت و
گو آمده است: اگر ورزشگاه را همانند يك محيط اجتماعي بدانيم، ورود زنان به ورزشگاه
نازل ترين مطالبه زنان است. خوشبختانه در اعتراضات بازار و فوران دغدغه هاي مردم،
وقتي درب ورزشگاه آزادي در زمان برگزاري بازي هاي جام جهاني به روي خانواده ها و
زنان باز شد، خانواده ها، مادران، خواهران و همسران يك درس بسيار بزرگي به سايرين
دادند. بدين گونه كه هر جا نشستند به نوعي هم خانم ها و هم حاميان محيط زيست، حتي
پسماند خوراكي هاي فرزندان خود را جمع آوري كردند. خانم ها در هر جامعه اي باشند،
آن جامعه به سمت اخلاقي شدن پيش مي رود، فضاي محاوره اي هم در محيط اجتماعي تلطيف
مي شود. همچنين در كشوري مثل ايران، حرمت مادر، خواهر و همچنين همسر و در نتيجه
حرمت جايگاه زن بسيار مهم است. براي مثال در تصادفات ترافيكي، وقتي يك خانم در
داخل ماشين باشد آقاياني كه عصباني هستند به اين قضيه اشاره مي كنند كه يك زن در
ماشين حضور دارد. بنابراين اين توهين نيست يعني به حرمت يك زن حتي آن خشم و بغض
فروخورده مي شود.
چندين نكته مهم در اين
گفت و گو وجود دارد كه به آنها خلاصه وار مي پردازيم، نخست آنكه عضو زن شوراي شهر
ابتدا بايستي پاسخگوي عملكرد خود و ديگر اعضاي شوراي شهر تهران باشد، شورايي كه در
مدت فعاليت خود دو شهردار به خود ديده و مسائل شهري نيز پيشرفتي نكرده است، مدعيان
اصلاحات خود شوراي شهر تماما اصلاح طلب كه متكي به حمايت دولت نيز هست ناكام و
يادآور عملكرد نامطلوب شوراي شهر اول و سرنوشت آن مي دانند.
نكته دوم اينكه آيا
مشكل زنان و در كل مردم كشورما حضور زنان در ورزشگاه ها است؟! مسئولين ملي و شهري
به جاي رسيدگي به وظايف خود در حل مشكلات معيشتي مردم دست به حاشيه سازي مي زنند
تا بتوانند از وظايف خود شانه خالي كنند.
آفتاب يزد در سال 1385
حضور زنان در ورزشگاه ها را دغدغه كمتر از يك درصد مردم ايران دانسته بود و امروز
سخن ديگري مي گويد و اين نشان دهنده حاكميت معيارهاي دوگانه بر اين نشريات است.
عصبانيت زنجيره اي ها
از انجام وظيفه قانوني
روزنامه هاي زنجيره اي
در ادامه خط خبري حمله به مجمع تشخيص مصلحت نظام در دفاع از FATF اين مجمع را فاقد
اختيار نظارتي در اين مورد دانستند!
در بخشي از گزارش
آرمان در اين زمينه آمده است : «لوايح الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد
براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با
پولشويي براي بررسي و تطبيقش با سياست هاي كل نظام به مجمع تشخيص مصلحت ارائه شد.
اين مجمع براي رسيدگي به مصوبات مجلس يك هيئت 15 نفره تشكيل داده است... كمال
الدين پيرموذن، نماينده دوره نهم مجلس...نظارت اين هيئت بر مصوبات مجلس را يك نوع
بدعت دانسته و گفته است كه اين نوع نظارت بر مصوبات مجلس باعث تعطيلي قانون اساسي
و سلب اختيارات ملي است. در واقع نمايندگان و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام،
به دست خود سلب اختيارات نمايندگان را كليد زده اند و به اين ترتيب ملت با سلب
اختيارات وكلايشان، اختيارات خود را از دست مي دهند.»
گفتني است اصرار
مدعيان اصلاحات بر همكاري با FATF و جوش و خروش آنها براي تصويب لوايح مربوط به آن،
موجب عصبانيت آنها از انجام وظيفه قانوني هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص شده است. اين
روزنامه ها گويا به اين مطلب بديهي توجه ندارند كه هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص
مصلحت نظام بر«عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست هاي كلي نظام» نظارت مي كند اما
شوراي نگهبان «انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي» را مورد بررسي قرار مي
دهد.
حقيقت مهم نيست؛ بر
طبل «بدعت» بكوبيد!
در ارتباط با موضوع
بالا بايد به گزارشي در روزنامه شرق اشاره كرد. اين گزارش با عنوان «شوراي نگهبان
براي اثبات نظر خود وارد عمل شد/ انتشار نامه هاي هاشمي به جنتي» روز پنج شنبه
منتشر شد.
شوراي نگهبان در پاسخ
به كساني كه اقدام اخير مجمع را بدعت عنوان كرده اند، تصاوير نامه هايي را از
گذشته منتشر كرد كه اين موضوع گوياي آن است كه ادعاي بدعت صحت ندارد. در بخشي از
نامه مرحوم هاشمي رفسنجاني كه در بهمن 1386 نگاشته شده خطاب به آيت ا... جنتي،
دبير شوراي نگهبان آمده است: «در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي
نظام ابلاغيه مورخ 15/4/1394 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به پيوست نظر شوراي
مجمع تشخيص مصلحت نظام... درخصوص انطباق «لايحه بودجه سال 1387 كل كشور»... متذكر
مي شود لايحه مزبور مغايرت هاي فراواني با سياست هاي كلي برنامه چهارم و... داشته»
پيرو نامه فوق نامه اي
از سوي شوراي نگهبان به رئيس وقت مجلس ارسال مي شودكه در بخشي از آن آمده است:
«نظر به اينكه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام... به لايحه مذكور رسيدگي كرده و
مواردي را خلاف سياست هاي كلي نظام تشخيص داده...»
مخالفان انجام وظيفه
قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام جديد را «بدعت» عنوان كرده اند و بدعت يعني
«چيز نوپيداشده كه سابقه نداشته باشد». حالا با وجود اين مصاديق مبرهن باز روزنامه
شرق ضمن انتشار اين دو نامه نوشته است: «شوراي نگهبان با انتشار نامه اي از مرحوم
هاشمي خطاب به آيت ا... جنتي خواست اين تصوير را ايجاد! كند كه طرح بدعت
قانونگذاري از سوي مجمع اتهام است» در جملات اين واژه ها قابل تامل است: «خواست
اين تصوير را ايجاد كند»! اين نوع شائبه سازي زشت و غيراخلاقي توسط روزنامه مدعي
اصلاح طلبي در حالي است كه در كنار اين كلمات تصاوير نامه ها را منتشر كرده يعني
سندي كه نشان مي دهد اين اتفاق پيش از اين هم روي داده آنگاه از عباراتي كه گفته
شده براي شائبه سازي سود مي جويد.
اين روزنامه در واپسين
جملات اين گزارش هم تلويحا به القاي اين نكته روي آورده كه حقوقدان ها به رغم
انتشار سند توسط شوراي نگهبان نبايد پا پس بكشند و بر طبل بدصداي اميال حزبي به
تحت عناوين ديگر هم چنان بكوبند. شرق نوشته: «به نظر نمي رسد اين موضوعي باشد كه
به راحتي حقوقدانان از كنار آن بگذرند يا با انتشار تصاوير نامه بتوان به اين بحث
حقوقي خاتمه داد.»!
سه نقطه ماييم!
روزنامه اعتماد،
سرمقاله شماره پنج شنبه خود را به اطراف دولتمردان و اظهارات و عملكرد آنها اختصاص
داده و نوشته است: «آقاي جهانگيري گله و گله گزاري كرده، آقاي آخوندي با آن لحن
شديد و غليظ استعفا داده اخبار اختلاف و افتراق به بيرون درز پيدا كرده ? مدت هاست
كه درز پيدا كرده- آخرش مقصر ما مطبوعاتي هاييم. آقاي واعظي ديروز مصاحبه كرده و
گفته «اين رسانه ها بودند كه سوءاستفاده كردند...» سوءاستفاده؟»
اين سرمقاله در ادامه
افزوده است: «شما كه به داد مطبوعات بيچاره نمي رسيد لااقل فحش شان ندهيد و متهم
شان نكنيد. يكي ديگر گلايه كرده، يكي ديگر استعفا داده، يكي ديگر جواب آنها را
داده حالا ما مقصريم و ما سوءاستفاده كرده ايم؟!»
اين سرمقاله در ادامه
به نوعي به دولتمردان يادآور مي شود كه اين روزنامه هاي طيف موسوم به اصلاح طلب
هستند كه دارند از دولت تدبير و اميد حمايت مي كنند! يعني همين روزنامه ها هستند
كه با حمايت هاي نادرست، مسير باژگون را پيش روي دولت آراستند و صدالبته در ايام
انتخابات آگهي هاي رنگانگ آنچناني هم از دستگاه هاي دولتي دريافت كردند.
در بخش ديگري از اين
نوشتار مي خوانيم: «شما كه الحمدلله خيرتان به ما نمي رسد و لطف تان شمال حال ما
نمي شود لااقل «شر» به سراغ مان نفرستيد. كاغذ كه از دولتي سر مديريت تان دو برابر
شده، فيلم و زينك هم با تدبير به موقع تان با بدبختي و من بميرم تو بميري بايد
بخريم.»
در اين باره تنها به
ذكر يك نكته اكتفا مي كنيم روزنامه اعتماد از شمار حاميان دولت با يك جمله كنايه
آميز رئيس دفتر رئيس جمهور چنين برآشفته شده و اين سرمقاله را نوشته حال آنكه
روزنامه كيهان فقط در يك مورد يعني همين چند روز قبل با 14شكايت از طرف دولتي ها
به دادگاه رفته بود. «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل»
