گزیده ها قسمت سوم 5 آبان - 97
خبر ويژه
اتلاف معادل يك سال بودجه عمراني با حذف كارت سوخت
اتلاف معادل يك سال بودجه عمراني با حذف كارت سوخت
بي تدبيري در حذف چند ساله كارت سوخت و افزايش مصرف و قاچاق بنزين، موجب از بين رفتن 44 هزار ميليارد تومان شده است.
به گزارش روزنامه فرهيختگان در سال 80 مصرف روزانه بنزين حدود 45/8 ميليون ليتر بود كه طي پنج سال اين ميزان با رشد 61 درصدي به روزانه 73/7 ميليون ليتر در سال 85 رسيد. اين افزايش چشمگير مصرف بنزين با هشدارهاي كارشناسي منجر به اجراي طرح سهميه بندي بنزين در قالب مصرف با كارت سوخت (از سال 86) شد. اين اقدام به زودي آثار مثبت خود را نشان داد، به طوري كه طي 9 سال اجراي سهميه بندي بنزين، ميزان مصرف نه تنها افزايش نيافت، بلكه با كاهش دو درصدي از روزانه 73/7 ميليون ليتر در سال 85 به روزانه 71 ميليون ليتر در سال 94 رسيد. با اين حال با القاي ناكارآمدي كارت سوخت از سوي دولت، از سال 94 بنزين تك نرخي و كارت سوخت كنار گذاشته شد. علاوه بر افزايش قاچاق بنزين، يكي از مهم ترين پيامدهاي اين اقدام، افزايش مصرف بود، به طوري كه مصرف بنزين از روزانه 71 ميليون ليتر در سال 94 به روزانه 91/7 ميليون ليتر در سال جاري رسيده است. محاسبات نشان مي دهد طي اجراي طرح كارت سوخت ميزان مصرف بنزين به طور ميانگين سالانه دو درصد افزايش يافته است كه اگر كارت سوخت در سال 94 حذف نمي شد، با تداوم اين امر ميزان مصرف روزانه بنزين در سال 95 بايد به 72/4 ميليون ليتر، در سال 96 به حدود 73/8 ميليون ليتر و در سال 97 به حدود 75/3 ميليون ليتر در روز مي رسيد. بر اين اساس، درصورت وجود كارت سوخت در سال 95 مصرف بنزين حدود 839 ميليون و 500 هزار ليتر، در سال 96 بيش از چهارميليارد ليتر و در سال 97 نزديك به 6 ميليارد ليتر كمتر مصرف مي شد. به عبارت ديگر، اگر كارت سوخت حذف نمي شد، طي سه سال اخير حدود 10 ميليارد و 840 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي مي شد كه با احتساب قيمت فوب خليج فارس براي بنزين و در نظر گرفتن ميانگين نرخ ارز، طي سه سال اخير هزينه اضافه مصرف بنزين (بدون كارت سوخت) حدود 44 هزار ميليارد تومان است. اين موضوع از اين منظر داراي اهميت است كه كل بودجه تخصيص داده شده دولت به بخش عمراني كشور در سال 96 تقريبا حدود 44 هزار ميليارد تومان است.
خبر ويژه
اعتماد: داخل دولت دعواست كاسه اش را سرمطبوعات مي شكنند
اعتماد: داخل دولت دعواست كاسه اش را سرمطبوعات مي شكنند
روزنامه اعتماد (روزنامه حامي دولت) از اينكه رئيس دفتر رئيس جمهور، مسئوليت اظهارات انتقادي معاون اول رئيس جمهور را بر سر مطبوعات شكسته، ابراز ناخرسندي كرد.
اين روزنامه در سرمقاله خود خطاب به دولت نوشت: در حوادث و سوانح روزگار يك طوري رفتار نكنيد كه آخرش همه عالي و بي عيب و نقصند و تنها اين مطبوعات فلان فلان شده اند كه سه نقطه اند و عيش ملت و دولت را منغص مي كنند.
آقاي جهانگيري گله و گله گزاري كرده، آقاي آخوندي با آن لحن شديد و غليظ استعفا داده، اخبار اختلاف و افتراق به بيرون درز پيدا كرده- مدت هاست كه درز پيدا كرده- آخرش مقصر ما مطبوعاتي هاييم. آقاي واعظي مصاحبه كرده گفته «اين رسانه ها بودند كه سوء استفاده كردند...» سوء استفاده؟ تو كه نوشم نئي، نيشم چرايي؟ شما كه به داد مطبوعات بيچاره نمي رسيد لااقل فحش شان ندهيد و متهم شان نكنيد. يكي ديگر گلايه كرده، يكي ديگر استعفا داده، يكي ديگر جواب آنها را داده، حالا ما مقصريم و ما سوء استفاده كرده ايم؟ از چه؟ از كه؟ شما را به خدا به من بگوييد براي اصلاحات چه كسي بيش از مطبوعاتي ها هزينه داده و مي دهد؟ همين الانش بيني و بين الله هزينه دفاع از تدبير و اميد را چه كسي دارد مي پردازد؟ شما كه الحمدلله خيرتان به ما نمي رسد و لطف تان شامل حال ما نمي شود لااقل «شر» به سراغ مان نفرستيد. كاغذ كه از دولتي سر مديريت تان دو برابر شده، فيلم و زينك هم با تدبير به موقع تان با بدبختي و من بميرم تو بميري بايد بخريم. توزيع هم كه افتضاح بود و هست و خواهد بود. چهار تا روزنامه براي شركت ها و ادارات تان مي خريديد آن هم كه بودجه اش را قطع كرديد. لااقل اختلافات درون گروهي تان را روي سر ما نريزيد و به حساب ما منظورشان نكنيد.
آخر اين چه فرمايش است كه مي فرماييد؟ «روزنامه ها معركه درست كردند؟» اين چه حرفي است كه مي گوييد «آقاي جهانگيري آن روز طنز مي فرمودند و رسانه ها آن را از سر شيطنت جدي گرفتند و معركه درست كردند»؟ ما تا حالا مي گفتيم دولت در امر اطلاع رساني ضعيف است و خوب عمل نمي كند. امروز فهميديم كلا و جزئا از ما خوشش نمي آيد و دنبال بهانه است تا خط و ربطش را سوا كند. مادامي كه دست به خواب قالي دولت و كابينه و دفتر بكشيم جلسه پشت جلسه مي گذارند كه «اطلاع رساني حق همه است» و روزنامه ها سرشان به سر شاه مي ماند و اگر ركن چهارم دموكراسي نباشد ما به هيچ كجا نمي رسيم و... اما همين كه از در نقد وارد شويم و ضعف ها و خطاها را به سمع و نظر اساتيد جليل القدر برسانيم، چهره شان درهم مي رود و حال شان بد مي شود و با ديدن چهره و شنيدن اسم مان كهير مي زنند. جواب سنتي اش اين است كه «آيينه چون عيب تو بنمود راست / خودشكن آيينه شكستن خطاست»، اما جواب مدرنش اين است كه كاش (آرزو كه عيب ندارد. كاش و صد هزار بار كاش) رئيس دفتر رئيس جمهور ارباب رسانه را احضار كند و متواضعانه از آنها بابت نقد قدرت تشكر كند و بگويد كه به خاطر تذكر بجايي كه فرموديد ما جلسه اضطراري تشكيل داديم و در رفع و حل و فصل اختلافات كوشيديم.
□خبر ويژه
وزير مستعفي پس از 5 سال: دولت روحاني، فاقد گفتمان است!
وزير مستعفي پس از 5 سال: دولت روحاني، فاقد گفتمان است!
وزير مستعفي راه و شهرسازي مي گويد: دولت روحاني فاقد گفتمان است.
عباس آخوندي در گفت وگو با روزنامه دنياي اقتصاد اظهار داشت: آقاي روحاني، جريان «نه به جليلي» را نمايندگي مي كرد وگرنه آقاي روحاني فاقد هرگونه گفتماني بود. اينكه مي فرماييد فقدان گفتمان؛ قبول دارم كه اصلا «اعتدال » يك روش است. اعتدال اصلا «گفتمان» نيست. گفتمان يك نظام معرفتي سامان يافته است و بايد ظرفيت آن را داشته باشد تا هدف مشخصي را تعقيب و مشكلي را حل كند و بتواند يك نظريه اي را در حوزه سياسي، اجتماعي و اقتصادي پياده سازد. اما صحبت در بحث اعتدال بر سر روش است كه ما روشمان افراط و تفريط نيست. بنابراين حرف شما درست است؛ يعني در واقع بزرگ ترين نقطه ضعف دولت يازدهم و دوازدهم نداشتن گفتمان غالب است كه ثمر منفي و سردرگمي اش را در همين تنگناي ارزي اخير نشان داد.
وي در عين حال توضيح نداد كه چرا پنج سال در دولت فاقد گفتمان حضور داشت و خود وي داراي كدام گفتمان بود كه كارنامه اي پرخسارت و خالي از عايدي را به جاي گذاشته است؟!
وي در ادامه اين مصاحبه گفت: مسئله ما با آمريكا و جهان زماني حل و فصل مي شود كه تصوير روشن و در عين حال واقعي و درست از موقعيت ايران در منطقه و جهان داشته باشيم و در اين مورد در درون ايران به اجماع نسبي دسترسي پيدا كرده باشيم. اين بدين مفهوم است كه اين فقط در يك صورت محقق مي شود كه شكاف اجتماعي داخلي تا حدي پر شده باشد. از جمله موضوع هاي اختلافي شديد كه يكي از ريشه هاي شكاف اجتماعي موجود در ايران است، موقعيت يابي ايران در سطح منطقه و جهان است. در حال حاضر سياست منطقه اي ايران با سياست تعامل حداكثري ايران با جهان در تباين است. فارغ از اينكه كدام يك از اين سياست ها درست است، مهم اين است كه بدانيم پيگيري موازي هر دو ممكن نيست.
در پيگيري سياست هاي متعارض استاديم و به روي مبارك نمي آوريم. ولي در عالم واقع، تعارض و تضاد قابل جمع نيست. لذا، در عمل اين موضوع هم به تعارض داخلي مي انجامد و موجب عدم تصميم گيري در سطح بين المللي مي شود و هم دنيا را به فهم پارادوكسيك و متضاد از ايران وا مي دارد.
آخوندي مي گويد: اشكال كار در اين بود كه ما با اتكا به قدرت نرم، مبتني بر و با استفاده از ساختارهاي حقوقي مورد پذيرش جهان در پي موقعيت يابي جديدي در جهان بوديم، حال آنكه ديگراني بودند كه مبتني بر قدرت سخت در پي دست و پنجه نرم كردن با سايران بودند. هنوز در ايران مشخص نيست كه آيا مي خواهيم متكي به قدرت نرم و با مجموعه قواعد و نظام حقوقي جهان كار كنيم يا مي خواهيم متكي به قدرت سخت باشيم و در واقع موقعيت برتر نظامي يا توليد صنعتي سنگين را به دست بياوريم. وي مي افزايد: برجام سياسي نياز داشت با يك برجام تجاري، مالي و بانكي تكميل شود. از سال 2008 ما در ليست سياه FATF رفته بوديم. مي گويند كه چرا بعد از برجام توانستيم از ثمره آن در حوزه اقتصاد به اندازه كافي استفاده كنيم؟ خيلي روشن بود چون ما در ليست سياه FATF بوديم. درست است كه در حوزه سياسي برجام را امضا كرده بوديم، ولي در حوزه اقتصاد يا مبادلات بانكي در ليست سياه بوديم و كسي كه در ليست سياه است با جهان نمي تواند مبادله داشته باشد. ما همان زمان بايد مسئله FATF را حل مي كرديم.
ما در كنار برجام امنيتي يا سياسي، يك برجام تجاري، پولي، مالي درست مي كرديم كه بتوانيم از چتر امنيتي كه برجام سياسي ايجاد كرده بود، از آن ظرفيت براي آن استفاده مي كرديم.
آخوندي مي گويد: رئيس جمهور بايد در حضور سران 4 مي گفت من معتقد به حل مسائل FATF هستم و تمام پيامدهاي آن را مي پذيرم، به قول علما و لو بلغ ما بلغ.
درباره اين مصاحبه شايان ذكر است 1- روزنامه دنياي اقتصاد در مصاحبه مفصل 3 صفحه اي، حتي يك خط هم از كارنامه و كفايت خود آخوندي در قريب 20 سال وزارت و به ويژه پنج سال اخير نپرسيده؛ مخصوصا از اين منظر كه رونق بخش مسكن و چرخش چرخ اقتصاد و تامين مسكن مردم، كمترين ارتباطي با برجام و FATF نداشت اما اين وزير بي كفايت، تورم حداقل 83 درصدي در يك سال را برجاي گذاشت. به اين معنا خود وي نيز فاقد گفتمان و برنامه بود؛ به نحوي كه حتي عرضه نداشت يك واحد از «مسكن اجتماعي» ادعايي را به عنوان نمونه بسازد و به مردم و كارشناسان نشان دهد.
2- وقتي توافق و معاهده برجام، با دهن كجي مطلق رژيم آمريكا و بي تفاوتي اروپا به اين نقض عهد مواجه شده، آخوندي چگونه رويش مي شود از برجام هاي ديگر و هماهنگ شدن با هنجارهاي غرب حرف بزند؟ ترجمه اين حرف او، غير از تن دادن به ديكته هاي تمام نشدني غرب است؟ در اين صورت، او نسخه قجري و پهلوي مي پيچد هر چند كه ژست روشنفكري مي گيرد.
3- چرا وقتي برجام پرخسارت را به ملت به عنوان دستاورد بزرگ تحميل مي كردند، نگفتند برجام ها و خسارت هاي ديگر در راه است؟ و برعكس گفتند تحريم هاي مالي و بانكي در روز اجراي برجام لغو مي شود؟ آن روز چرا همين آقاي آخوندي خفه خون گرفته بود و با هواپيماهاي دروغين عكس يادگاري مي گرفت و احتمالا مشغول كارچاق كني بود؟ وقتي ظريف مي گويد حتي با الحاق به FATF هيچ تضميني براي لغو تحريم ها نيست، وزير بي سواد و مستعفي براي چه دوباره در باغ سبز نشان مي دهد و مشكل اقتصاد را، عدم انعقاد برجام هاي 2 و 3 مي داند؛ جز براي فرار از پاسخگويي درباره كارنامه پرخسارت خود كه چند برابر شدن قيمت مسكن در دوره مسئوليت وي، يكي از مفاد آن است؟!
خبر ويژه
مخالف خواني جهانگيري، بخشي از دعواي كارگزاران و اعتدال و توسعه است
مخالف خواني جهانگيري، بخشي از دعواي كارگزاران و اعتدال و توسعه است
«گلايه هاي اخير جهانگيري و معرفي وزراي موردنظر واعظي به مجلس نشان مي دهد كه برنده اصلي در انتخابات 96 اعتدال و توسعه بوده و اين نتيجه غيرقابل انتظار؛ موجب تيرگي روابط كارگزاران و دولت شده است.»
سياست نامه نيوز از رسانه هاي همسو با دولت نوشت: اختلاف ميان حزب كارگزاران و دولت يك بار ديگر بالا گرفته و اين طور كه معلوم است، حسن روحاني در دوگانه كارگزاران و اعتدال و توسعه انتخاب خود را كرده است. هرچقدر هم كه واعظي تكذيب كند و توضيح دهد كه نقش جهانگيري در دولت كم رنگ نشده؛ گلايه هاي بي سابقه اسحاق جهانگيري و مصاحبه هاي اخير كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران حاكي از انباشت دلخوري ها ميان اين حزب و رئيس جمهور است.
اولين نشانه هاي كدورت ميان جهانگيري و دولت با گمانه زني هايي مبني بر استعفاي وي همراه بود. برخي از اصلاح طلبان نگران تبعات ادامه همكاري با دولت بودند و به معاون اول بي اختيار توصيه مي كردند حساب خود را از دولت روحاني جدا كند و به فكر انتخابات 1400 باشد. جهانگيري اما چنين نكرد. خواست خودش بود يا (به گفته برخي منابع خبري غيررسمي) توصيه سيدمحمد خاتمي؛ فرقي نمي كند. او در دولت ماندني شد و سنگيني بار ضعف مديريتي در عرصه اقتصاد را به دوش گرفت. خاصه آن وقت كه از ارز 4200 توماني گفت.
اصلاح طلبان از يك سو سپردن اين مسئوليت به جهانگيري را مقدمه ترميم روابط او و دولت تلقي كردند و از سوي ديگر نگران شدند. نگران اينكه پيامدهاي عدم موفقيت در سامان دهي بازار ارز دامن آنان را بگيرد. چنانچه كرباسچي اخيرا در گفت وگويي با روزنامه شرق سعي كرد گناه اين تصميم را از دامن جهانگيري و اصلاح طلبان پاك كند.
صميميت ميان دولت و مهره كارگزاران، حتي بعد از اعلام تصميم ارزي دولت هم چندان دوام نياورد. رئيس جمهور بعد از مواجهه با موج گسترده انتقادات و درخواست هاي ترميم كابينه دست به يك اقدام نمايشي زد و به جاي سازمان برنامه، سخنگويي دولت را از نوبخت گرفت. اين اقدام آب پاكي را روي دست اصلاح طلبان و به خصوص كارگزاراني ها ريخت.
رويارويي اخير كارگزاران و اعتدال توسعه را بايد شاخصي براي ارزيابي نسبت دولت با هر يك از اين دو حزب به شمار آورد. اصلاح طلبان كهنه كار در كارگزاران از استراتژي اقتصادي دولت انتقاد كردند و جوانان اعتدال توسعه، عصباني شدند! تا همين جاي كار هم معلوم شد كه رئيس دولت در زمين كدام حزب و جريان سياسي بازي مي كند.
عدم حضور دبيركل كارگزاران در جلسه روحاني با اصلاح طلبان نيز نشانه ديگري از شكرآب بودن روابط اين حزب و دولت است. تيره و تار بودن روابط كارگزاران و دولت را از دلخوري مستتر در جملات كرباسچي مي توان فهميد. آنجا كه مي گويد: «از نظر من اين چنين نبود كه حضور و عدم حضور من نقش خيلي تعيين كننده اي داشته باشد.... اين جلسات حالت تشريفاتي دارد و خيلي در رفتار روحاني تاثيرگذار نيست.»
