نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 9 مهر -97
فرار به
جلوي بي شرمانه مدعيان اصلاحات!سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي
ابتکار در يادداشتي موهن ريشه مشکلات کشور را به رويکرد ديني در اداره امور کشور
نسبت داد و مدعي شد گرچه حضور فقها و روحانيون در نظام اداري اندک است اما آنها
بايد پاسخگوي مشکلات امروز کشور باشند. اين روزنامه نوشت:«پيروزي انقلاب اسلامي و
قرار گرفتن ولي فقيه در راس نظام سياسي، قدرت را در اختيار مطلق روحانيت قرار داد
و فقاهت را به رويکرد اصلي دين در اداره امور جامعه به تثبيت رساند... امروزه بعد
از سپري شدن دوره اي از اربعين سياست در ايران، مردم درباره توان و يا عدم توان روش
فقيهانه در امور عمومي کشور با چالش ها و ابهامات بنيادي مواجهند. هرچند به تعبير
بعضي از روحانيون، تعداد حضور آنها در نظام اداري نسبت به ساير طبقات کم است اما
نخبگان و عامه مردم قضا، تقنين، رهبري و حتي امور اجرايي را تحت قيموميت فقه مي
دانند و چرخش قدرت را فقيهانه مي نگرند... با اين اساس فقها ناگزيرند نسبت به
اداره جامعه و امور عمومي مردم را اقناع کنند و ضرورت ها، ناکارآمدي ها و نواقص را
توجيه، رفع و مديريت کنند.»
اين روزنامه مدعي اصلاحات در ادامه در بخش ديگري از اين يادداشت وقيحانه، انقلاب اسلامي را مانع اصلي در ايجاد فرصت هاي جديد قلمداد کرد و نوشت: « در 50 سال گذشته شوک هاي بزرگ جهان خلا عظيمي براي ايجاد فرصت هاي جديد به وجود آورده است . انقلاب اسلامي ايران يکي از شوک هاي مذکور است... امام خميني در فروپاشي شوروي ، نغلطيدن جهان آزاد شده به سوي ليبراليسم و غرب و آمريکا را به جهانيان و هيات حاکمه شوروي سابق گوشزد کرد... چه شد که حتي کشورهاي مسلمان که از زير يوغ کمونيسم آزاد شدند، به سوي اسلامي شدن نظام هاي سياسي گرايش پيدا نکردند؟ مدل ارائه شده توسط جمهوري اسلامي چرا مورد پذيرش قرار نگرفت.»
گفتني است جريان مدعيان اصلاحات درگذشته نيز با گرا دادن به خارج نشينان و غرب براي تحريم هاي اقتصادي مردم مستضعف را به جرم دفاع از انقلاب تحت فشار قرار دادند تا به خيال خود عليه آرمان هاي انقلاب توطئه کنند.
در حالي که ريشه مشکلات مردم در تکيه دولتمردان و تصميم گيران به اجنبي در اقتصاد و عدول از ارزش هاي انقلاب اسلامي در اقتصاد است. ليبرال- تکنوکرات هايي که معمار ديروز سياست هاي فاجعه بار دهه هفتاد و برنامه ريز امروز برنامه هاي توسعه سرمايه سالارانه و سياست هاي فاجعه بار اقتصادي دولت فعلي هيچ قرابتي با مباني انقلاب اسلامي ندارند و مجموعه پيشنهادهايشان براي بهبود فضاي اقتصادي شامل تسليم شدن مقابل آمريکا، آويزان شدن به فاينانس هاي خارجي و بدهکار کردن بيشتر مردم، اجراي سياست هاي رياضتي اقتصادي همچون افزايش سن بازنشستگي و کاهش يارانه بگيران و يارانه ها و در نهايت همراه کردن نگاه حذفي و سرکوبگرانه براي مهار قدرت هاي رقيب در عرصه سياسي است.
از تقديس ژنرال ها تا انتقاد به پيربودن دولت!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«دولت خيلي کُند عمل مي کند. نمي دانم دولت چه شيوه و مسيري را دنبال مي کند که تا اين حد کُند پيش مي رود. انتخاب پيرمردها نشان داد که دولت پير و کُند و محتاط است. شرايط فعلي شرايطي نيست که با احتياط و آرام حرکت کرد. به مديران و وزرايي نياز داريم که هم باانگيزه و جوان باشند و هم جسارت و شجاعت تصميم گيري داشته باشند تا به نيروهاي و مديران زيردست خود روحيه و انگيزه کار بدهند».
اين روزنامه زنجيره اي به پيربودن و کم تحرکي کابينه دوازدهم انتقاد کرده است. اين در حالي است که طيف مدعي اصلاحات بي توجه به لزوم چرخش نخبگان، با حمايت همه جانبه از وزراي سالخورده دولت اصطلاح «ژنرال» را اختراع کرده، تقديس مي کند و در معادله اي واژگونه آن را نشانه حقانيت افراد هم معرفي مي کند.
مسئله پيربودن کابينه منحصر به دولت دوازدهم نيست بلکه در دولت يازدهم نيز وجود داشته است و اين مسئله موجب شد تا کارشناسان عنوان «دولت پير و خسته» را براي معرفي دولت يازدهم به کار ببرند.
مدعيان اصلاحات اکنون به منتقد اصلي دولت تبديل شده اند. اين در حالي است که اين طيف اکثريت مطلق کابينه را در اختيار دارد و بايد درخصوص وضع موجود به افکار عمومي پاسخگو باشد.
نابساماني ارزي به دليل مخالفت با FATF است!
روزنامه ايران ديروز نوشت: «مخالفت با لوايحي همچون FATF از هر جا که باشد، اثرات منفي بر قيمت ارز دارد. يک اظهار نظر نسنجيده در سياست، اثرات زيانبار ايجاد مي کند و برعکس... اينکه عده اي مي کوشند، تصويب FATF يا پيمان هاي ديگر را در تقابل با خون شهدا قرار دهند، از جمله همين موارد است که از چند نظر اشکال دارد. اول از زاويه سوءاستفاده اي که از خون و جانفشاني شهدا به وسيله تعدادي از افراد فرصت طلب مي شود. اشکال دوم اين است که عده اي خود را ميراث خوار خون شهدا معرفي مي کنند و با پنهان شدن پشت اين مقدسات مي کوشند که قدرت طلبي هاي خود را پوشش دهند. و سوم اينکه نتايج رفتار غير مسئولانه خود را نيز نمي پذيرند. اگر آنان افراد شجاعي باشند که بگويند FATF يا لوايح مشابه را به دلايل مشخصي نمي پذيريم و خودمان نيز مسئوليت و تبعات آن را از جمله ويراني بيشتر اوضاع اقتصادي مي پذيريم، باز هم قابل تحمل بود. ولي متاسفانه آنان هم مي خواهند FATF و لوايح و مقررات مشابه را رد کنند و هم اينکه عوارض چنين تصميماتي را نپذيرند و بدتر آنکه اين عوارض را متوجه دولت کنند و خود را براي به پرسش کشيدن دولت آماده نمايند.»
تروريست هاي الاحوازيه به محمدطاهاي 4 ساله هم رحم نکردند. 25 نفر را به خاک و خون کشيدند. اين گروهک در کشورهاي اروپايي دفتر و تشکيلات دارد. آزادانه براي کمک مالي شماره حساب اعلام مي کند. بانک هاي بين المللي به اين گروهک ها خدمات مالي مي دهند. اين FATF که برايش يقه مي دريد، اگر ريگي به کفشش نيست، چرا با تامين مالي اين تروريست ها مقابله نمي کند؟ به اين دليل که دستيار بخش تامين مالي تروريسم وزارت خزانه داري آمريکا و رئيس FATF در جلسه استماع کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا صراحتا گفت که براي مقابله با ايران همکاري نزديکي با اسرائيل و عربستان داريم. زاراته معاون سابق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در خزانه داري آمريکا هم درباره نقش FATF در تحريم هاي آمريکا گفت که براي قرار دادن ايران در تنگنا و سخت تر کردن شرايط براي اين کشور، به حضور کامل FATF نياز است. بعد روزنامه ايران مي نويسد که منتقدان FATF از خون شهدا سوءاستفاده مي کنند! از يک مشت وطن فروش خائن بيش از اين انتظاري نيست. فقط به درد همين مي خورند که براي نسخه هاي دشمن تبليغ کنند.
افزايش نرخ ارز ربطي به دولت ندارد!
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: «پرسش اين است که کدام اتفاق و پديده اقتصادي وجود دارد که قيمت ارز را در يک روز يا دو روز دو هزار تومان يا 15 درصد افزايش مي دهد؟ پاسخ هيچ اتفاق است. آنچه در عمل شاهديم، اتفاقات سياسي است که عموماً هم در خارج از دولت رخ مي دهد. يک جمله تهديدآميز که بوي درگيري دهد، يا يک جمله که به معناي تاييد رفتار غير مسئولانه باشد، اثرات بدتري بر اقتصاد حتي از رشد نقدينگي دارد.»
عامل افزايش نرخ ارز اگر خارج از دولت است، دولت بايد تماشاگر و بي برنامه باشد يا پيگير و پاسخگو؟
غول نقدينگي تقصير مجلس است!
ارگان دولت براي انحراف افکار عمومي از ناکارآمدي دولت در حل مشکلات اقتصادي دست و پا مي زند. ايران نوشت: «نمايندگان مجلس در نقد وضعيت اقتصادي کشور تمام مسئوليت ها را متوجه دولت و آقاي رئيس جمهوري مي کنند، در حالي که به هيچ وجه حاضر نيستند از نقش خود يا دستگاه قضايي سخن به ميان آورند. پرسش اين است که اگر اين دو قوه مسئوليتي در مسائل ندارند، پس اصلاً چرا هستند؟ و اگر هستند و پرقدرت هم هستند، پس حتماً به همان نسبت اثرگذار هستند. يکي از پرسش هاي نمايندگان از وزيران و آقاي رئيس جمهوري معطوف به موضوع قيمت ارز است و افزايش بي سابقه قيمت ارز در ماه هاي اخير مورد سوال نمايندگان مجلس بوده است. اکنون بايد قدري درباره مسئوليت نمايندگان مجلس در اين باره توضيح داد. و اينکه آيا نمايندگان در مقام پرسشگر اين مشکل هستند يا بايد خودشان در مقام پاسخگو قرار گيرند؟ تجربه ماه هاي گذشته نشان داده است که افزايش قيمت ارز تحت تاثير عوامل سياسي و اقتصادي است و صرفاً تابع عوامل اقتصادي نيست. حتي در مورد اثرات عوامل اقتصادي مجلس نيز بايد به تناسب پاسخگو باشد، زيرا ريشه همه اين بحران ها در نقدينگي است که آن نيز عموماً ريشه در قانون بودجه مصوب
مجلس دارد.»
دولت با پيش فروش نامحدود سکه و دادن مبالغ کلان ارز به افراد خاص، به ثروت کشور چوب حراج زد. به تصريح حاميان دولت سامانه نيما هم مرکز رانت شده بود که عده اي به وسيله آن ارز دولتي گرفتند و با واردات بي رويه نفس توليد کشور را به شماره انداختند. دولت بايد پاسخگو باشد نه اينکه خطاي بزرگ خود را پاسکاري کند.
سيلي محکم ارز به صورت معلولان
روزنامه قانون به مشکلي که نوسانات ارز براي معلولان به وجود آورده است پرداخت و نوشت:«نوسانات بازار ارز و دلار ، يکي از سنگين ترين سيلي هاي خود را به صورت معلولان نواخت و مهلک ترين ضربه خود را به حوزه لوازم توانبخشي مورد نياز آن ها وارد کرد».
در ادامه اين گزارش آمده است:«اين شايد يک عبارت کوتاه در دل يک گزارش خبري باشد اما واقعيت تلخ ناشنوايان جامعه ايران ماست. واقعيتي که براي درک آن لازم است انگشت هاي مان را براي چند دقيقه در گوش هاي مان فرو کنيم، آن وقت تلاش کنيم از اوضاع و احوال محيط اطراف مان سر دربياوريم. صداي سنگين سکوت، عدم توانايي در برقراري ارتباط و محروميت از نعمت شنيدن در همين زمان کوتاه براي هيچ کسي قابل تحمل نيست اما عده اي از انسان هاي اطراف ما سال هاست در همين شرايط زندگي مي کنند و در حالي با دست هاي شان صحبت مي کنند که فضاي ذهن هاي شان در ازدحام هجوم سکوتِ تلخ هميشگي، درگير است و گاهي شايد يک لبخند، يک نگاه دوستانه و تلاش براي درک متقابل بزرگ ترين کمک ما براي مهار موقت اين هميشگيِ دردآور باشد».
اين گزارش مي افزايد:«ناشنوايان ۱۷ درصد از جامعه معلولان را تشکيل مي دهند و به گفته معاون توانبخشي بهزيستي کشور در حال حاضر ۲۴۶ هزار فرد ناشنوا، نيمه شنوا و کم شنوا تحت پوشش اين سازمان قرار دارند. برقراري ارتباط براي اين طيف وابسته به سمعک است، وسيله توانبخشي که اين روزها ناياب است. ناشنوايان اين روزها شايد بيشتر از هر زمان ديگر به دست هاي گوياي خود نياز دارند، اما نکته اينجاست كه آن ها ابتدا بايد بشنوند تا پس از آن براي پاسخگويي اول به خدا و سپس به دست هاي شان پناه ببرند.»
اين روزنامه مدعي اصلاحات در ادامه در بخش ديگري از اين يادداشت وقيحانه، انقلاب اسلامي را مانع اصلي در ايجاد فرصت هاي جديد قلمداد کرد و نوشت: « در 50 سال گذشته شوک هاي بزرگ جهان خلا عظيمي براي ايجاد فرصت هاي جديد به وجود آورده است . انقلاب اسلامي ايران يکي از شوک هاي مذکور است... امام خميني در فروپاشي شوروي ، نغلطيدن جهان آزاد شده به سوي ليبراليسم و غرب و آمريکا را به جهانيان و هيات حاکمه شوروي سابق گوشزد کرد... چه شد که حتي کشورهاي مسلمان که از زير يوغ کمونيسم آزاد شدند، به سوي اسلامي شدن نظام هاي سياسي گرايش پيدا نکردند؟ مدل ارائه شده توسط جمهوري اسلامي چرا مورد پذيرش قرار نگرفت.»
گفتني است جريان مدعيان اصلاحات درگذشته نيز با گرا دادن به خارج نشينان و غرب براي تحريم هاي اقتصادي مردم مستضعف را به جرم دفاع از انقلاب تحت فشار قرار دادند تا به خيال خود عليه آرمان هاي انقلاب توطئه کنند.
در حالي که ريشه مشکلات مردم در تکيه دولتمردان و تصميم گيران به اجنبي در اقتصاد و عدول از ارزش هاي انقلاب اسلامي در اقتصاد است. ليبرال- تکنوکرات هايي که معمار ديروز سياست هاي فاجعه بار دهه هفتاد و برنامه ريز امروز برنامه هاي توسعه سرمايه سالارانه و سياست هاي فاجعه بار اقتصادي دولت فعلي هيچ قرابتي با مباني انقلاب اسلامي ندارند و مجموعه پيشنهادهايشان براي بهبود فضاي اقتصادي شامل تسليم شدن مقابل آمريکا، آويزان شدن به فاينانس هاي خارجي و بدهکار کردن بيشتر مردم، اجراي سياست هاي رياضتي اقتصادي همچون افزايش سن بازنشستگي و کاهش يارانه بگيران و يارانه ها و در نهايت همراه کردن نگاه حذفي و سرکوبگرانه براي مهار قدرت هاي رقيب در عرصه سياسي است.
از تقديس ژنرال ها تا انتقاد به پيربودن دولت!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«دولت خيلي کُند عمل مي کند. نمي دانم دولت چه شيوه و مسيري را دنبال مي کند که تا اين حد کُند پيش مي رود. انتخاب پيرمردها نشان داد که دولت پير و کُند و محتاط است. شرايط فعلي شرايطي نيست که با احتياط و آرام حرکت کرد. به مديران و وزرايي نياز داريم که هم باانگيزه و جوان باشند و هم جسارت و شجاعت تصميم گيري داشته باشند تا به نيروهاي و مديران زيردست خود روحيه و انگيزه کار بدهند».
اين روزنامه زنجيره اي به پيربودن و کم تحرکي کابينه دوازدهم انتقاد کرده است. اين در حالي است که طيف مدعي اصلاحات بي توجه به لزوم چرخش نخبگان، با حمايت همه جانبه از وزراي سالخورده دولت اصطلاح «ژنرال» را اختراع کرده، تقديس مي کند و در معادله اي واژگونه آن را نشانه حقانيت افراد هم معرفي مي کند.
مسئله پيربودن کابينه منحصر به دولت دوازدهم نيست بلکه در دولت يازدهم نيز وجود داشته است و اين مسئله موجب شد تا کارشناسان عنوان «دولت پير و خسته» را براي معرفي دولت يازدهم به کار ببرند.
مدعيان اصلاحات اکنون به منتقد اصلي دولت تبديل شده اند. اين در حالي است که اين طيف اکثريت مطلق کابينه را در اختيار دارد و بايد درخصوص وضع موجود به افکار عمومي پاسخگو باشد.
نابساماني ارزي به دليل مخالفت با FATF است!
روزنامه ايران ديروز نوشت: «مخالفت با لوايحي همچون FATF از هر جا که باشد، اثرات منفي بر قيمت ارز دارد. يک اظهار نظر نسنجيده در سياست، اثرات زيانبار ايجاد مي کند و برعکس... اينکه عده اي مي کوشند، تصويب FATF يا پيمان هاي ديگر را در تقابل با خون شهدا قرار دهند، از جمله همين موارد است که از چند نظر اشکال دارد. اول از زاويه سوءاستفاده اي که از خون و جانفشاني شهدا به وسيله تعدادي از افراد فرصت طلب مي شود. اشکال دوم اين است که عده اي خود را ميراث خوار خون شهدا معرفي مي کنند و با پنهان شدن پشت اين مقدسات مي کوشند که قدرت طلبي هاي خود را پوشش دهند. و سوم اينکه نتايج رفتار غير مسئولانه خود را نيز نمي پذيرند. اگر آنان افراد شجاعي باشند که بگويند FATF يا لوايح مشابه را به دلايل مشخصي نمي پذيريم و خودمان نيز مسئوليت و تبعات آن را از جمله ويراني بيشتر اوضاع اقتصادي مي پذيريم، باز هم قابل تحمل بود. ولي متاسفانه آنان هم مي خواهند FATF و لوايح و مقررات مشابه را رد کنند و هم اينکه عوارض چنين تصميماتي را نپذيرند و بدتر آنکه اين عوارض را متوجه دولت کنند و خود را براي به پرسش کشيدن دولت آماده نمايند.»
تروريست هاي الاحوازيه به محمدطاهاي 4 ساله هم رحم نکردند. 25 نفر را به خاک و خون کشيدند. اين گروهک در کشورهاي اروپايي دفتر و تشکيلات دارد. آزادانه براي کمک مالي شماره حساب اعلام مي کند. بانک هاي بين المللي به اين گروهک ها خدمات مالي مي دهند. اين FATF که برايش يقه مي دريد، اگر ريگي به کفشش نيست، چرا با تامين مالي اين تروريست ها مقابله نمي کند؟ به اين دليل که دستيار بخش تامين مالي تروريسم وزارت خزانه داري آمريکا و رئيس FATF در جلسه استماع کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا صراحتا گفت که براي مقابله با ايران همکاري نزديکي با اسرائيل و عربستان داريم. زاراته معاون سابق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در خزانه داري آمريکا هم درباره نقش FATF در تحريم هاي آمريکا گفت که براي قرار دادن ايران در تنگنا و سخت تر کردن شرايط براي اين کشور، به حضور کامل FATF نياز است. بعد روزنامه ايران مي نويسد که منتقدان FATF از خون شهدا سوءاستفاده مي کنند! از يک مشت وطن فروش خائن بيش از اين انتظاري نيست. فقط به درد همين مي خورند که براي نسخه هاي دشمن تبليغ کنند.
افزايش نرخ ارز ربطي به دولت ندارد!
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: «پرسش اين است که کدام اتفاق و پديده اقتصادي وجود دارد که قيمت ارز را در يک روز يا دو روز دو هزار تومان يا 15 درصد افزايش مي دهد؟ پاسخ هيچ اتفاق است. آنچه در عمل شاهديم، اتفاقات سياسي است که عموماً هم در خارج از دولت رخ مي دهد. يک جمله تهديدآميز که بوي درگيري دهد، يا يک جمله که به معناي تاييد رفتار غير مسئولانه باشد، اثرات بدتري بر اقتصاد حتي از رشد نقدينگي دارد.»
عامل افزايش نرخ ارز اگر خارج از دولت است، دولت بايد تماشاگر و بي برنامه باشد يا پيگير و پاسخگو؟
غول نقدينگي تقصير مجلس است!
ارگان دولت براي انحراف افکار عمومي از ناکارآمدي دولت در حل مشکلات اقتصادي دست و پا مي زند. ايران نوشت: «نمايندگان مجلس در نقد وضعيت اقتصادي کشور تمام مسئوليت ها را متوجه دولت و آقاي رئيس جمهوري مي کنند، در حالي که به هيچ وجه حاضر نيستند از نقش خود يا دستگاه قضايي سخن به ميان آورند. پرسش اين است که اگر اين دو قوه مسئوليتي در مسائل ندارند، پس اصلاً چرا هستند؟ و اگر هستند و پرقدرت هم هستند، پس حتماً به همان نسبت اثرگذار هستند. يکي از پرسش هاي نمايندگان از وزيران و آقاي رئيس جمهوري معطوف به موضوع قيمت ارز است و افزايش بي سابقه قيمت ارز در ماه هاي اخير مورد سوال نمايندگان مجلس بوده است. اکنون بايد قدري درباره مسئوليت نمايندگان مجلس در اين باره توضيح داد. و اينکه آيا نمايندگان در مقام پرسشگر اين مشکل هستند يا بايد خودشان در مقام پاسخگو قرار گيرند؟ تجربه ماه هاي گذشته نشان داده است که افزايش قيمت ارز تحت تاثير عوامل سياسي و اقتصادي است و صرفاً تابع عوامل اقتصادي نيست. حتي در مورد اثرات عوامل اقتصادي مجلس نيز بايد به تناسب پاسخگو باشد، زيرا ريشه همه اين بحران ها در نقدينگي است که آن نيز عموماً ريشه در قانون بودجه مصوب
مجلس دارد.»
دولت با پيش فروش نامحدود سکه و دادن مبالغ کلان ارز به افراد خاص، به ثروت کشور چوب حراج زد. به تصريح حاميان دولت سامانه نيما هم مرکز رانت شده بود که عده اي به وسيله آن ارز دولتي گرفتند و با واردات بي رويه نفس توليد کشور را به شماره انداختند. دولت بايد پاسخگو باشد نه اينکه خطاي بزرگ خود را پاسکاري کند.
سيلي محکم ارز به صورت معلولان
روزنامه قانون به مشکلي که نوسانات ارز براي معلولان به وجود آورده است پرداخت و نوشت:«نوسانات بازار ارز و دلار ، يکي از سنگين ترين سيلي هاي خود را به صورت معلولان نواخت و مهلک ترين ضربه خود را به حوزه لوازم توانبخشي مورد نياز آن ها وارد کرد».
در ادامه اين گزارش آمده است:«اين شايد يک عبارت کوتاه در دل يک گزارش خبري باشد اما واقعيت تلخ ناشنوايان جامعه ايران ماست. واقعيتي که براي درک آن لازم است انگشت هاي مان را براي چند دقيقه در گوش هاي مان فرو کنيم، آن وقت تلاش کنيم از اوضاع و احوال محيط اطراف مان سر دربياوريم. صداي سنگين سکوت، عدم توانايي در برقراري ارتباط و محروميت از نعمت شنيدن در همين زمان کوتاه براي هيچ کسي قابل تحمل نيست اما عده اي از انسان هاي اطراف ما سال هاست در همين شرايط زندگي مي کنند و در حالي با دست هاي شان صحبت مي کنند که فضاي ذهن هاي شان در ازدحام هجوم سکوتِ تلخ هميشگي، درگير است و گاهي شايد يک لبخند، يک نگاه دوستانه و تلاش براي درک متقابل بزرگ ترين کمک ما براي مهار موقت اين هميشگيِ دردآور باشد».
اين گزارش مي افزايد:«ناشنوايان ۱۷ درصد از جامعه معلولان را تشکيل مي دهند و به گفته معاون توانبخشي بهزيستي کشور در حال حاضر ۲۴۶ هزار فرد ناشنوا، نيمه شنوا و کم شنوا تحت پوشش اين سازمان قرار دارند. برقراري ارتباط براي اين طيف وابسته به سمعک است، وسيله توانبخشي که اين روزها ناياب است. ناشنوايان اين روزها شايد بيشتر از هر زمان ديگر به دست هاي گوياي خود نياز دارند، اما نکته اينجاست كه آن ها ابتدا بايد بشنوند تا پس از آن براي پاسخگويي اول به خدا و سپس به دست هاي شان پناه ببرند.»
