نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 6آبان - 97
«استفاده ابزاري» اتهام متقابل دولت و اصلاح طلبان
«استفاده ابزاري» اتهام متقابل دولت و اصلاح طلبان
چرا سهم خانواده آقاي هاشمي را نمي دهيد؟! كوبيدن بر طبل بدعت! كسب و كار شهرداري تهران با شهرفروشي، گرايش نئوليبرالي اقتصاد تنها فرصت را براي دلال ها تشديد مي كند، ارز دولتي را به جاي واردات خودرو و گوشي به احياي كارخانه ها اختصاص دهيد و رشد نابرابري هاي وحشتناك؛ محصول نئوليبراليسم از جمله مطالب ديروز مطبوعات زنجيره اي بود.
سرويس سياسي روزنامه آرمان ديروز در يادداشتي اختلاف در دولت را غيرقابل كتمان خوانده و نوشت جهانگيري از لحظه اي كه تقابل با وي علني شد بايستي از دولت كناره گيري مي كرد.
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «اظهارات اخير برخي دولتمردان از وجود اختلاف در كابينه حكايت دارد. زيرا پس از اظهارات معاون اول رئيس جمهور مبني بر عدم اختيار در تغيير منشي خود، رئيس دفتر رئيس جمهور وي را شخصيتي تاثيرگذار و مرد دوم دولت معرفي كرد. در اين راستا بايد اذعان كرد، اين صحبت ها بيشتر شبيه شوخي است، چرا كه اگر آقاي جهانگيري نفر دوم دولت بود بايد اثر خود را در تركيب و برنامه هاي دولت مي گذاشت. در حالي كه از زمان شروع به كار دولت دوم آقاي روحاني كه آقاي جهانگيري در مقام معاون اولي قرار داشته بيشتر توجه رئيس جمهور به تيم مجموعه دفتر بوده كه تقريبا تمام چيدمان دولت را در انحصار خود درآوردند.»
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «قطعا آقاي جهانگيري نيز معتقد است كه از زماني كه اين مواجهه با وي آغاز شد بايد از دولت كناره گيري مي كرد. وي نبايد بر مسندي بنشيند كه اختيار عملي در آن ندارد. اگر تلاش هاي وي در راستاي به سرانجام رسيدن برجام فراموش نشود، اما تاريخ فراموش نخواهد كرد كه رئيس جمهور با سرمايه اجتماعي و قابليت ها و توانمندي هاي يك جريان سياسي به نام اصلاحات بر سركار آمد، اما صرفا از آنها استفاده ابزاري شد.»
لازم به ذكر است كه طيف اصلاحات هم متقابلا دولت را رحم اجاره اي خود خوانده بودند. اين يادداشت به صراحت تصريح دارد كه وضعيت فعلي كشور زائيده حمايت و عملكرد مديران اصلاح طلب است، مديراني كه وضعيت امروز را به وجود آورده و اكنون خود را فاقد اختيارات مي دانند و مي خواهند آينده را از دست ندهند!
شريعتمداري وزير بازرگاني دولت اصلاحات
روزنامه شرق در شماره ديروز خود گزارشي را با عنوان «وزراي پيشنهادي دولت اصلاح طلب هستند يا اصولگرا؟» منتشر كرد. اين گزارش با اين هدف نوشته شده كه تمام چهار گزينه معرفي شده از سوي رئيس جمهور را غيراصولگرا و غيراصلاح طلب معرفي كنند. اين روزنامه در ابتداي گزارش خود آورده است: «اصولگرايان معتقدند كه وزراي پيشنهادي دولت نه اصولگرايند نه اصلاح طلب بلكه بيشتر اعتدالي اند.»
سپس اين گزارش به گفته هاي مهدي چمران، رئيس پيشين شوراي شهر تهران اشاره مي كند: «مهدي چمران اصولگرا... گفت: «اين وزرا گرايش به جريان اصولگرايي ندارند. آقاي رحماني را نمي دانم اما گزينه هاي ديگر همگي وزير و معاون وزير آقاي روحاني بوده اند و در طيف اصولگرايي نبوده اند.»
چنانكه پيداست آقاي چمران در اين جملات تاكيد دارد كه گزينه هاي پيشنهادي اصولگرا نيستند. در ادامه گزارش به سخنان سيد محمد حسيني وزير ارشاد دولت نهم اشاره شده كه گفته است گزينه هاي پيشنهادي بيشتر به جريان اعتدال گرايش دارند.
در ادامه اين گزارش آمده است: «محمدرضا تابش عضو فهرست اميد پيش از اين با اشاره به برگزاري جلسه هيئت رئيسه فراكسيون اميد گفته بود: «ما از دولت گلايه مند هستيم. هيچ مشورتي در معرفي وزرا با فراكسيون اميد و جريان اصلاح طلبي نشده است.»
با اين همه بايد اين نكته را يادآور شويم كه محمد شريعتمداري، وزير پيشين صمت و گزينه وزارت كار و تعاون در دو دولت اصلاحات وزير بازرگاني بوده است. همچنين اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در محيط مجازي يكي از خبرنگاران طيف موسوم به اصلاح طلب مدعي گفته كه از جانب اصلاح طلبان در مورد شريعتمداري به او سفارش شده كه عليه او چيزي ننويسد.
كسب و كار شهرداري تهران با شهرفروشي
روزنامه دنياي اقتصاد ديروز در گزارشي با عنوان «شهر فروشي نوع دوم» نوشت: «سامانه شفافيت گزارشي از وضعيت دخل و خرج پايتخت در نيمه نخست سال جاري منتشر كرده كه نشان از تقويت سهم «نوع دوم شهرفروشي» در تامين منابع شهرداري تهران دارد.»
اين روزنامه نوشت: «دخل و خرج شهرداري تهران در نيمه اول امسال، در سامانه شفافيت منتشر شد. تامين مالي در مديريت شهري پايتخت طي 6 ماه اول امسال برخلاف وعده ها، كماكان به «فروش ذخاير» تكيه داشته؛ به گونه اي كه حداقل 50 درصد از منابع بودجه با «اخذ عوارض حاصل از ساخت و ساز» و «فروش املاك شهرداري» به دست آمده است. مديريت شهري تا 4 برابر رقم بودجه، از املاك شهرداري - نوع دوم شهرفروشي - درآمد كسب كرده است.»
در اين گزارش آمده است: «گزارش شهرداري تهران از وضعيت دخل و خرج در نيمه نخست امسال نشان مي دهد بيش از 50 درصد ورودي منابع شهرداري در 6 ماه اول سال به شهرفروشي نوع اول و دوم متكي بوده است. به طوري كه طي دو فصل ابتدايي سال جاري، معادل 31 درصد منابع از شهرفروشي نوع اول يعني انواع عوارض ساختماني و 22 درصد از شهرفروشي نوع دوم يعني فروش ملك تامين شده است. اما نكته مهم آنكه عمده منابع كسب شده از اين دو محل در كدام محل ها هزينه شده است. اين گزارش حاكي است عمده منابعي كه از مسيرهاي ناپايدار و ناسالم كسب شده به جاي آنكه صرف پروژه هاي حياتي شهر شود صرف هزينه هاي جاري شده است.»
كوبيدن بر طبل بدعت!
عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام به وظايف قانوني خود خوشايند برخي نبوده؛ روزنامه ابتكار نيز در شماره ديروز خود به اين موضوع پرداخته و نوشته است: «در روزهاي اخير علي مطهري، نايب رئيس مجلس و نماينده مردم تهران با اشاره به بررسي مصوبات مجلس در هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص همزمان با شوراي نگهبان گفته «اين بدعت قطعا موجب تحديد قدرت قانون گذاري و تنزل جايگاه مجلس مي شود و مجلس بايد از كيان خود دفاع كند». نايب رئيس مجلس چنين اقدامي را خلاف قانون اساسي و دخالت در روند قانون گذاري دانست و افزود: «ما دو شوراي نگهبان نداريم. اگر اين هيئت نظري دارد، در زمان بررسي به كميسيون ها اعلام كند؛ ولي بعد از مصوبه مجلس، فقط شوراي نگهبان مي تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبيق با قانون يا شرع. مجلس بايد از حق خود در اين باره دفاع كند.»
اين گزارش در ادامه افزوده: «علي مطهري، نايب رئيس مجلس درباره اقدام هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام مي گويد: «اخيرا يك مرحله جديد در روند قانون گذاري كشور اضافه شده و آن ورود هيئتي موسوم به «هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام» در روند قانون گذاري مجلس است. اصل اين نظارت كار درستي است، اما نحوه اجراي آن محل بحث است. قبول دارم كه اين هيئت نظارت مي تواند نظارت خود را درباره لوايح و طرح هايي كه قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سياست هاي كلي به كميسيون هاي مجلس ارائه كند و حتي مي تواند نماينده اي را به كميسيون مربوط اعزام كند، اما تصميم گيرنده، كميسيون و در مرحله بعد صحن علني مجلس است. اين رويه درست است، اما اكنون بدعتي در سير قانون گذاري كشور ايجاد شده و آن اين است كه بعد از آنكه طرح يا لايحه اي به تصويب مجلس رسيد...»
همانگونه كه پيش از اين گفته ايم، بدعت يعني چيزي كه به تازگي رخ داده و سابقه پيش از آن نداشته است. حال آنكه شوراي نگهبان اخيرا دو نامه مربوط به سال 1386 منتشر كرده كه در يكي از آنها مرحوم هاشمي رفسنجاني خطاب به آيت ا... جنتي دبير شوراي نگهبان نوشته است: «در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام ابلاغيه مورخ 1394/4/15 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به پيوست نظر شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام... درخصوص انطباق «لايحه بودجه سال 1387 كل كشور»... متذكر مي شود لايحه مزبور مغايرت هاي فراواني با سياست هاي كلي برنامه چهارم و... داشته» چرا و با چه هدفي با وجود اين سوابق باز اين جماعت به عنوان كردن «بدعت» مي پردازند؟!
چرا سهم خانواده آقاي هاشمي را نمي دهيد؟!
روزنامه زنجيره اي آرمان طي يادداشتي به قلم دبير پايگاه اطلاع رساني مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني نوشت: «نگارنده بارها تاكيد كرده كه سيره آيت ا... هاشمي، ترجيح منافع جمعي بر منفعت شخصي است، اما آيا واقعا رعايت اين سيره بايد باعث مظلوميت منسوبين آيت الله هاشمي شود؟ آن هم در شرايطي كه همه مي دانند مردم در چه شرايطي و به اعتبار چه كسي به آنها راي داده اند؟ واقعا مگر مي شود در دولت روحاني، جايي براي شخصيتي همچون محمد هاشمي نباشد و از پرسابقه ترين مدير اجرايي كشور كه از دولت رجايي تا رئيس دولت اصلاحات نقش آفريني كرده هيچ گونه استفاده اي نشود و رئيس جمهور ترجيح بدهد بي معاون اجرايي بماند ولي نام هاشمي را در كنار خود نبيند!»
نويسنده افزوده است: «آقاي روحاني خودش از نزديك شاهد اعتبار بي نظير آيت ا... هاشمي نزد سران كشورهاي عربي بوده ولي معلوم نيست به چه گناهي مردم و كشور را از حضور و رايزني محمد هاشمي در جايگاهي نظير دستيار ويژه رئيس جمهور در امور كشورهاي عربي محروم كرده است؟»
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «وضع شوراي شهر تهران هم بهتر از موضع دولت روحاني نسبت به نام هاشمي نيست. قريب 5 سال است، از 92 تا امروز، كه يكي از عمراني ترين شخصيت هاي سياسي كشور كه از قضاي روزگار فرزند آيت الله هاشمي است در يك قدمي تصدي جايگاه شهردار تهران است ولي عده اي حاضرند هر شخصي با هر شرايطي، شهردار تهران شود، ولي محسن هاشمي نشود! واقعا اگر تداوم اين شرايط مبتني بر گناهي به نام نسبت با هاشمي نيست، چه نام ديگري دارد؟»
رشد نابرابري هاي وحشتناك؛ محصول نئوليبراليسم
روزنامه اعتماد ديروز در يادداشتي نوشت: «نظم جهاني كه سازمان ملل محور اساسي آن است اكنون دچار بحران ساختاري است. اين بحران در تركيب اعضاي شوراي امنيت است و پنج قدرت بزرگ درباره سرنوشت ملت ها تصميم مي گيرند. در اين شورا كشورهاي پهناوري چون هند، برزيل، نماينده اي از جهان اسلام، آلمان و ژاپن حضور ندارند. نابرابري وقتي بارز و شفاف مي گردد كه عدم حضور يك نماينده از جهان اسلام يك ميليارد و پانصد ميليون نفري يا نماينده اي از هند با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر را شاهديم.»
ارز دولتي را به جاي واردات خودرو و گوشي، به احياي كارخانه ها اختصاص دهيد
در ادامه اين مطلب آمده است: «بحران دوم، بعد اقتصادي دارد و تقريبا همه كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را در بر گرفته است. فرقي نمي كند در ايران، مكزيك، آرژانتين يا سومالي و اتيوپي باشد. در تمامي اين كشورها گرايش نئوليبراليسم به عنوان گرايش برتر اقتصاد سرمايه داري موجب رشد نابرابري هاي وحشتناكي شده است. اين بحران نتيجه غلبه اقتصاد بر ايدئولوژي و نشانه غلبه توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و در مجموع تصميمات گروه «بيلدبرگ» بر گرايش هاي بومي و ملي در اقتصادهاي
كشورهاست.»
گرايش نئوليبرالي اقتصاد تنها فرصت را براي دلال ها تشديد مي كند
اعتماد نوشت: «مفهوم اقتصاد مقاومتي بدون توليد گسترده و حمايت از صنايع بومي امكان پذير نيست. بايد دولتي كه چند ميليارد دلار ارز دولتي را براي واردات خودرو و تلفن همراه صرف مي كند، آن منابع را براي احياي كارخانه هايي چون شركت ارج و صدها كارخانه توليدي مهم صرف كند. گرايش نئوليبرالي اقتصاد ما كه زيركانه و رندانه به عنوان اقتصاد بازار سنتي ترجمه مي شود، تنها فرصت را براي دلال ها، واردكنندگان و وابستگي بيشتر به بازارهاي خارجي تشديد مي كند. راه همگرايي با اقتصاد جهاني از راه سر سپردن و عمل به توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نمي گذرد.»
