FATF در
تضاد با اسلام، قانون اساسي و منافع ملي است
نامه بسيج اساتيد حوزه علميه قم به شوراي نگهبان 3 آبان -97
نامه بسيج اساتيد حوزه علميه قم به شوراي نگهبان 3 آبان -97
اسلام و قانون اساسی ومنافع ملی
مورد نظر اساتید بسیجی یازائده های آتش به اختیاران سازماندهی شده پاسداران درذانشگاه ها توی سرخودشان ورهبر علیل
شان سیدعلی خامنه ای وحامیان شان پاسداران بخورد چون ادعای مضحک شان دستآویز
خفقان و سانسور و غارتگری و جنگ افروزی وتوجیه کننده برنامه هسته ای وموشکی بوده که موجب
تحریم ها و بحران اقتصادی و
ارزی وتبعیض ونابرابری و تورم
وگرانی کالاها وفقر و بیکاری و محرومیت وخالی نمودن سفره های مردم شده است.
بسيج اساتيد و نخبگان
حوزه علميه قم در نامه اي به شوراي نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصويب
FATF در مجلس، اين لايحه را در تعارض با آموزه هاي اسلام، اصول قانون اساسي و
منافع ملت بزرگ ايران دانست.
به گزارش فارس، بسيج
اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم طي نامه اي به شوراي نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود
با تصويب لايحه FATF در مجلس، اين لايحه را در تعارض با اصول قانون اساسي
دانست و از بي توجهي به هشدارهاي مراجع تقليد و جامعه مدرسين حوزه علميه انتقاد
كرد و از شوراي نگهبان خواست با دقت نظر و هوشياري، و به پشتوانه قدرت الهي، و
پشتيباني ملت شريف و غيور ايران اسلامي، با اجراي منويات مقام معظم رهبري دام ظله،
بار ديگر دشمنان و بيگانگان را از تحقق توطئه هاي شوم خود نا اميد سازد.
در بخشي از اين نامه
آمده است : متاسفانه با وجود مخالفت صريح مراجع بزرگوار تقليد و جامعه محترم
مدرسين حوزه علميه قم با تصويب لايحه(FATF) برخي از نفوذي هاي دشمن و جمعي از روي
غفلت زمينه تصويب اين لايحه را فراهم آورده اند كه در نهايت، امكان حضور و نفوذ
بيگانگان در مراكز حياتي كشور و اشراف اطلاعاتي و سياسي كفار بر مسلمانان را فراهم
مي سازد در حالي كه قرآن مي فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا».
اين نامه مي افزايد :
به لطف خداوند شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به عنوان مهم ترين ركن نظارتي بر
قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، همواره توانسته است با اقدامات موثر خود راه
را بر نفوذ دشمن اسلام بسته، از احكام نوراني اسلام حفاظت و از مصالح كشور صيانت
نمايد.
در بخش ديگري از اين
نامه تصريح شده است : اخيرا لايحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي
تروريسم(CFT)كه از سوي دولت ارائه شده بود به تصويب مجلس شوراي
اسلامي رسيده و هم اينك در شوراي محترم نگهبان در دست بررسي مي باشد. اين
كنوانسيون كه در راستاي تعهدات دولت به نهاد(FATF)است، از ايران مي
خواهد كه تعريف خود را از تروريسم عوض كرده و تعريف كشورهاي غربي را قبول كند، هيچ
گونه حق شرطي را مطرح نكند، زيرا طبق ماده 6 آن كنوانسيون هرگونه حق شرطي ممنوع مي
باشد،(چنانكه در بيانيه FATF حتي بعد از تعهد دولت ايران به آن نهاد، ملت ايران به
صراحت حامي تروريست ها معرفي شده را خواستار شده است)، دست از حمايت از تروريست ها
بردارد، هرگونه اطلاعات نسبت به تراكنش مالي داخلي و بين المللي ملت ايران را - در
صورت درخواست- به آنها گزارش كند، در صورت محكوميت سرداراني چون قاسم سليماني توسط
دادگاه هاي كشورهاي غربي، با آنها همكاري كامل قضايي داشته و حتي مسئله استرداد
نيز مطرح شده است.
اين نامه مي افزايد :
روشن است تعهد به اين گونه امور در تضاد با آموزه هاي اسلام، قانون اساسي، منافع
ملت بزرگ ايران و نيز در تعارض صريح سخنان مقام معظم رهبري مد ظله العالي در ديدار
با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 30 خرداد 1397 نسبت به عدم تصويب چنين كنوانسيون
هايي از سوي مجلس مي باشد.
در بخش ديگري از اين
نامه تاكيد شده است : بي شك اعضاي محترم آن نهاد گرانسنگ نيازي به توصيه خاصي
ندارند، اما با نهايت احترام، ما اساتيد سطوح عالي حوزه علميه قم درخواست داريم با
دقت نظر و هوشياري، و به پشتوانه قدرت الهي، و پشتيباني ملت شريف و غيور ايران
اسلامي، با اجراي منويات مقام معظم رهبري دام ظله، بار ديگر دشمنان و بيگانگان را
از تحقق توطئه هاي شوم خود نا اميد سازند.
