اوین نامه کیهان 14 آبان -97
سيلي محكم مردم و شوراي
نگهبان به آمريكا در 13 آبان
آرزو هاي ترامپ برباد رفت
آرزو هاي ترامپ برباد رفت
روزی یک مشنگ با حال به نام لطف الله که صدایش می زدند لُطی وجملات قصار جالبی می گفت برای اینکه از خودش
تعریف کند گفت برادر بزرگم محمد که اینم
زده می شد ممدی برای وی تعریف کرده رفته
توی بانک ملی بارئیس آن حرفش شده کهو یک سیلی زده توی گوش وی ولی من زدم توی گوش ممدی حال ببینیذ که من
کیستم؟
اکنون داستان جوک گویی همراه با سیاه نمایی اوین نامه کیهان است که بانادیده گرفتن فریادهای مرگ بر
دیکتاتور وخامنه ای ونارضایتی
عمومی ومنفوریت شورای نگهبان آلت دست تیتر خررنگک نی
زده سيلي محكم مردم و شوراي
نگهبان به آمريكا در 13 آبان آرزو هاي ترامپ برباد رفت .
حضور حماسي و باشكوه مردم در راهپيمايي
سراسري روز ملي مبارزه با استكبار جهاني و اعلام 20 ايراد شرعي و قانون اساسي
شوراي نگهبان بر لايحه CFT سيلي محكم مردم و شوراي نگهبان به آمريكا در 13 آبان
بود.
سرويس سياسي- روز گذشته راهپيمايي سراسري
و عظيم 13 آبان- روز ملي مبارزه با استكبار جهاني- در اقصي نقاط كشور با حضور
گسترده آحاد ملت ايران برگزار شد.
اين راهپيمايي عظيم و باشكوه در حالي
برگزار شد كه مقامات آمريكايي، دور جديد اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران
را روز 13 آبان اعلام كرده بودند.
نكته قابل توجه اينجاست كه تقارن روز ملي
مبارزه با استكبار جهاني با اعمال تحريم هاي ظالمانه آمريكا عليه مردم ايران،
علاوه بر آشكاركردن بيش از پيش خباثت و شرارت مقامات آمريكايي نزد ملت ايران،
هموطنانمان را در حضور هرچه باشكوه تر در راهپيمايي 13 آبان و سر دادن شعار «مرگ
بر آمريكا» مصمم تر كرد.
اين حضور حماسي و باشكوه، سيلي محكمي بود
در گوش آمريكا و ايادي نظام سلطه.
20 ايراد شوراي نگهبان به
CFT
همزمان با راهپيمايي سراسري و عظيم 13
آبان در سراسر كشور، سخنگوي شوراي نگهبان از اعلام 20 ايراد شرعي و قانون اساسي
اين شورا نسبت به لايحه CFT خبر داد.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با
اشاره به بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با
تامين مالي تروريسم (CFT)، يكي از لوايح FATF، گفت: اين لايحه در جلسات متعدد و مكرر شوراي نگهبان با حضور
تمامي اعضا مورد بررسي قرار گرفته است. كدخدايي با اشاره به نتيجه بررسي هاي شوراي
نگهبان درباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم
(CFT)، اظهار داشت: نظرات شوراي نگهبان درباره اين لايحه شامل
موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسي و ابهاماتي است كه در نامه اي به مجلس شوراي
اسلامي اعلام شده است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان، ايرادات
اين شورا نسبت به لايحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسي
مصوبه مجلس درباره لايحه CFT، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين لايحه را بررسي و درباره آن اعلام
نظر كرده است.
كدخدايي اضافه كرد: ايرادات مجمع تشخيص
مصلحت نظام درباره لايحه CFT را نيز كه شامل عدم انطباق با سياست هاي كلي است در
نامه اي به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده ايم. به گزارش تسنيم، سخنگوي شوراي
نگهبان در پايان خاطرنشان كرد: اين ابهاماتي كه به لايحه CFT از سوي اين شورا وارد
شده، به منزله رد اين مصوبه نيست و فقط اظهارنظر شوراي نگهبان است و در صورتي كه
مجلس بر مصوبه قبلي اش اصرار كند، در نهايت اين لايحه، جهت تعيين تكليف نهايي به
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود.
نقش بر آب كردن خودتحريمي
اعلام 20 ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي
نگهبان بر لايحه CFT در حقيقت نقشه آمريكا براي خودتحريمي در ايران را نقش
بر آب كرد.
لازم به ذكر است كه FATF در اواخر مهرماه سال
جاري در بيانيه اي خطاب به ايران با ابراز تاسف از اينكه «بخش اعظم برنامه
عملياتي، باقي مانده است» تاكيد كرد كه «ايران بايد به سرعت در مسير اصلاحات پيش
برود و به همه نكات باقي مانده بپردازد و اقدامات ضروري براي اصلاحات در زمينه
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را انجام دهد».
FATF در اين بيانيه از
ايران خواست تا 9 بند را در فرصت 4 ماه اجرايي كند. منتفي دانستن حق شرط ايران،
اجراي خودتحريمي و الزامي بودن ارائه تراكنش هاي بانكي كشورمان به
FATF از جمله بندهاي 9گانه بود.
در بند1 بيانيه فوق آمده بود:«به نحو
مناسبي تامين مالي تروريست ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه هاي تحريم شده
را كه «در تلاش براي پايان دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»
حذف كند».
گفتني است كارگروه ويژه اقدام مالي(FATF)-تيرماه 97- نيز در
بيانيه اي حق تحفظ ايران را مردود اعلام كرده بود. در بند 1 بيانيه مذكور صراحتا
اعلام شده بود كه «اقدام مناسب براي اعلام تامين مالي تروريسم به عنوان جرم از
جمله با رفع معافيت از گروه هايي كه براي پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و
نژادپرستي تلاش مي كنند».
در بند 2 بيانيه FATF آمده بود:«دارايي هاي
تروريستي را در راستاي قطعنامه هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوكه
كند».
در بند 3 نيز آمده بود:«نظام مناسب و
قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد».
همچنين در بند 4 بيانيه مذكور آمده
بود:«استقلال كامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت هاي مشكوك
مربوط به تراكنش هاي مربوطه را الزامي كند».
موارد فوق تاكيد بر تشديد و تعميق
خودتحريمي توسط بانك هاي ايراني مي باشد. متاسفانه برخي بانك هاي ايراني در سال
هاي اخير به صورت پنهاني دستورات FATF در راستاي خودتحريمي را اجرا كرده اند.
براي نمونه اداره كل مبارزه با پولشويي و
تطبيق بانك كشاورزي-8 خرداد 96- طي ابلاغيه اي اعلام كرد: «در راستاي الزام
نهادهاي ناظر داخلي و بين المللي درخصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي
و تامين مالي تروريسم و به تبع آن ممنوعيت ارائه خدمات مالي به كليه اشخاص حقيقي و
حقوقي و گروه هاي تحريمي... طبق ليست اعلامي از سوي سازمان هاي بين المللي (نظير
سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت خارجه آمريكا، خزانه داري آمريكا و...) كليه
ليست هاي تحريمي اعلامي از سوي بانك مركزي... براي همكاران ذي مدخل در واحدها قابل
دسترس مي باشد».
لازم به ذكر است كه دولت در اقدامي تامل
برانگيز از سال 95 تاكنون 37 بند از 41 بند تعهداتي را كه مخفيانه به
FATF داده اند- حدود 90 درصد دستورات FATF - را اجرا كرده است. ولي عليرغم اجراي حدود
90 درصد از دستورات FATF، اين سازمان صرفا اقدامات تقابلي عليه كشورمان را به حالت تعليق
در آورده ولي همچنان ايران را در ليست سياه قرار داده است و هرگونه روابط تجاري با
آن را داراي «ريسك بالا» معرفي كرده و به ساير كشورها و شركت ها توصيه اكيد مي كند
كه از معاملات تجاري با ايران خود داري كنند!
گفتني است مطابق رويه جاري و قوانين حاكم
بر FATF، تصميم درباره برخورد با كشورها و تصميم گيري درباره خروج يك كشور
از ليست سياه با اجماع صورت مي پذيرد، يعني لازمه آن موافقت يا مخالفت تمامي
كشورهاي عضو است و درصورتي كه فقط يكي از كشورهاي عضو مخالف تصميمي باشد كه قرار
است اتخاذ شود، آن تصميم اتخاذ نخواهد شد و كشور مخالفت كننده نيز ملزم نيست كه
براي مخالفت خود دليل همه پسند و قابل قبولي بياورد بلكه صرف مخالفت آن مي تواند
مانع يك تصميم شود، حتي اگر تمامي اعضاي ديگر با آن تصميم موافق باشند. حالا به
اين نكته توجه كنيد كه آمريكا، رژيم صهيونيستي (اين رژيم عضو ناظر ولي داراي حق
راي است) و رژيم آل سعود از كشورهاي عضو هستند.
وزارت خزانه داري آمريكا-20 مهر 97- در
توصيه نامه خود ايران را به پولشويي و تامين مالي تروريسم متهم كرد. اين اقدام در
حالي صورت گرفت كه هنوز جوهر امضاي نمايندگان پاي لايحه CFT خشك نشده بود.
ناكامي بزك كنندگان
FATF
اعلام 20 ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي
نگهبان نسبت به لايحه CFTنقشه بزك كنندگان FATF را نقش بر آب كرد.
حاميان FATF در ماه ها و هفته هاي
اخير با يك عمليات رواني سنگين، نهادهاي تصميم گير نظام را تحت فشار قرار داده و
مدعي شده بودند كه واكنش منفي شوراي نگهبان به لايحه CFT خسارتي بزرگ تر از
برجام براي كشور رقم خواهد زد!
اين طيف همان جماعتي است كه در سال 94 با
تحت فشار قرار دادن نهادهاي تصميم گير و همچنين ايجاد نگراني در افكار عمومي مدعي
بود كه هر روز تاخير در رسيدن به توافق هسته اي و اجراي آن بيش از 100 ميليون دلار
ضرر به كشور وارد مي كند! اما پس از افتادن تشت رسوايي برجام از بام، مدعي شد كه
نگاه اقتصادي به توافق هسته اي نداشته باشيد! و از برجام انتظار معجزه نداشته
باشيد!
رسانه ها و شخصيت هايي كه پيش از امضاي
برجام و اجرايي شدن آن حل همه مشكلات كشور از اقتصادي تا آب خوردن مردم را به
برجام منوط كرده و هر روز تاخير در تصويب آن را موجب تحميل هزار ميليارد تومان
خسارت به كشور مي دانستند امروز نيز پايان مشكلات را به تصويب
FATF مرتبط مي كنند، واقعيت آن است كه برجام داشته هاي هسته اي را برد و مشكلات
اقتصادي را حل نكرد و FATF نيز امنيت و اقتصاد كشور را قرباني خواهد ساخت.
دولت بايد رويكرد خسارت آفرين چيدن تمام
تخم مرغ ها در سبد برجام و FATF و دلخوشي به وعده هاي سرخرمن اروپا را متوقف كرده و
با تكيه بر ظرفيت هاي عظيم داخلي و اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي، در پي تحقق مطالبات
اقتصادي و معيشتي مردم باشد.
