اوین نامه کیهان 2 شنبه 14آبان ماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "خودتان را به آن
راه نزنيد!"
اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری برای اینکه ثابت کند عدم تأیید CFT از سوی شورای نگهبان که آلت دست است و
پیام دریافتی پاسداران وبیت خامنه ای را اجرا کرد وبه وضوح مترسک بودن شورای نگهبان فاش شد . به ویژه از
موضع ذوق زدگی هم تیتراصلی صفحه اول اوین نامه وهم یادداشت روز که
به قلم سربازجوشریعت نداری است پیرامونش مانور تبلیغاتی داده شده است تا بیشتر
شفاف شود گردش کار سیکل چرخشی مخالفت
پاسداران با برجام و FATF و CFTودولت روحانی عمل
می کند.
ديروز شوراي نگهبان در اقدامي هوشمندانه
و با استناد به متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، لايحه الحاق كشورمان به
كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم-CFT- را رد كرد و روز
تاريخي 13 آبان را كه ترامپ با انتخاب آن به عنوان «روز بازگشت تحريم ها» در پي
انتقام از ملت ايران بود، به عزاي آمريكا و متحدان بيروني و دنباله هاي داخلي آن
تبديل كرد. در اين باره گفتني هايي هست؛
1- نزديك به دو سال است كه
دولت با زير پا گذاشتن اصل 77 قانون اساسي و بدون اطلاع مجلس، كشورمان را در مقابل
FATF متعهد
كرده است! و بيش از 37 بند از 41 بند تعهداتي FATF را اجرا مي كند! و تنها
4 بند كه نياز به تصويب قانون دارد را- اجبارا- در قالب لايحه به مجلس ارائه كرده
است! لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم-CFT- كه ديروز از سوي شوراي
نگهبان به علت مغايرت با قانون اساسي و موازين اسلامي رد شد، يكي از اين چهار
لايحه است.
گفتني است كه لايحه مقابله با پولشويي در
سال 1381 به مجلس رفته و تصويب شده بود ولي دولت كنوني با توجه به تعهدي كه بدون
رعايت قانون اساسي به گروه اقدام مالي FATF داده است اين لايحه را مطابق نظر آنان اصلاح كرده و
براي تصويب به مجلس فرستاده بود! بنابراين، اصلاحيه مورد اشاره ديكته اي است كه
دولت به نمايندگي از FATF نوشته و براي تصويب به مجلس داده است!
2- اين لايحه
(CFT) زير تابلوي فريبنده مقابله با تامين مالي تروريسم تدوين شده است ولي نكته
مهم آن است كه تعريف ما و غرب از تروريسم و گروه هاي تروريستي، متفاوت و حتي متضاد
است و مديران و برنامه ريزان گروه اقدام مالي FATF با صراحت و رسما اعلام
كرده اند كه تعريف جمهوري اسلامي ايران از «تروريسم» را نمي پذيرند و ايران بايد
تعريف FATF را ملاك عمل خود قرار بدهد! دولت و مجلس ادعا مي كنند
كه درباره مصداق و تعريف تروريسم «حق تحفظ» داده ايم! كه در اين خصوص بايد گفت؛
الف- گروه اقدام مالي FATF در آخرين بيانيه خود
شروط 9 گانه اي را براي ايران اعلام كرده است و در اولين شرط تاكيد مي كند كه
جمهوري اسلامي ايران بايد تعريف FATF از تروريسم و مصاديق آن را بپذيرد. در اين بند آمده
است: ايران بايد به نحو مناسبي تامين مالي تروريست ها را جرم انگاشته و از جمله
معافيت گروه هاي تحريم شده را كه «در تلاش براي پايان دادن به اشغالگري خارجي،
نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف نمايد. بنابراين، ادعاي دولت و نمايندگان موافق
اين لايحه خلاف واقع است.
ب- ادعا كرده و مي كنند كه «نه در قطعنامه هاي شوراي
امنيت سازمان ملل متحد و نه ليست خزانه داري آمريكا نام
هيچ يك از سرداران و مسئولان ايراني وجود ندارد بلكه اين قطعنامه ها شامل ليست
افراد و گروه هاي القاعده، طالبان و داعش! است. اين ادعا نيز دروغ محض است چرا كه
در سايت وزارت خزانه داري آمريكا از سازمان صدا و سيما، وزارت اطلاعات، سپاه و
وزارت دفاع و در قطعنامه هاي شوراي امنيت ملي از فريدون عباسي، محمدرضا نقدي و
قاسم سليماني به عنوان حاميان تروريسم نام برده شده و براساس قرارداد
FATF اموال اين افراد بايد توقيف و مصادره شود! در بند دوم از شروط 9 گانه
FATF نيز تاكيد شده است كه؛ منظور از مصاديق تروريست همان قطعنامه هاي سازمان
ملل است و از ايران خواسته است اموال و دارايي هاي آنها را شناسايي و بلوكه كند و
از انجام تراكنش هاي مالي توسط آنان خودداري ورزد! اكنون بايد گفت؛ از برخي
نمايندگان مجلس كه نقش وكيل الدوله را دارند انتظاري نيست به اين نكات توجه داشته
باشند چرا كه اظهارات آنها نشان مي دهد اساسا از موضوع اين لوايح اطلاع چنداني
ندارند! ولي از دولت و وزارت خارجه انتظار مي رود كه قبل از اظهار نظر هاي خلاف
واقع، نيم نگاهي به سايت هاي رسمي سازمان ملل و FATF بيندازند و سپس اظهار
نظر كنند! انتظار زيادي است؟!
ج- با پذيرش اين كنوانسيون، ايران بايد
بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را
قطع كرده و تمامي حساب هاي بانكي آنها را مسدود كند! و اين اقدام كه «خودتحريمي»
ترجمان ديگر آن است بايد تحت نظارت بازرسان كنوانسيون صورت پذيرد تا از انجام آن
اطمينان كامل حاصل كنند! چه خوابي براي ما ديده اند كه براي تصويب اين لايحه ذلت
بار سر و دست مي شكنند؟!
د- بر اساس ماده 19 كنوانسيون 1969 وين كه
به قانون اساسي حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ يا شرط- Reservation » در يك معاهده بين المللي
فقط هنگامي قابل پذيرش است كه با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع
كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم، قطع منابع مالي و مراكز پشتيبان گروه هاي
تروريستي است. بنابراين وقتي شرط ما آن است كه تعريف كنوانسيون درباره تروريسم و
مصداق گروه هاي تروريستي را نمي پذيريم، اين شرط، به زعم آنان با موضوع كنوانسيون
مغايرت داشته و قابل پذيرش نيست. آيا دولت حقوقدان! و مخصوصا وزارت امور خارجه
كشورمان از اين ماده در كنوانسيون وين بي خبر است؟!
3- و اما، با وجود خسارت
هاي فاجعه آميز لايحه CFT براي كشورمان كه فقط به بخشي از آن اشاره شد، اكنون
بايد ديد لايحه مزبور چه دستاوردي دارد كه براي تصويب آن اينهمه تلاش مي كنند؟! در
اين خصوص فقط به اظهارات آقاي ظريف در جلسه علني مجلس و به هنگام تصويب اين لايحه
بسنده مي كنيم. ايشان مي گويند؛
« نه بنده و نه آقاي
رئيس جمهور نمي توانيم تضمين دهيم كه با پيوستن به لايحه حمايت مالي از تروريسم
مشكلاتمان حل خواهد شد، اما مي توانيم تضمين بدهيم كه با نپيوستن به اين لايحه،
آمريكا بهانه مهمي را براي افزايش مشكلات ما پيدا خواهد كرد»! يعني آقاي دكتر ظريف
تنها خاصيت اين كنوانسيون را در گرفتن بهانه از دست آمريكا مي دانند! و تاكيد مي
كنند كه اين لايحه غير از آنكه -به زعم ايشان- قرار است بهانه را از دست آمريكا
بگيرد، هيچ خاصيت ديگري ندارد! به بيان ديگر از نگاه وزير محترم امور خارجه
كشورمان، ملاك و معيار قانونگذاري در ايران اسلامي بايد تامين خواسته هاي آمريكا
باشد! با اين توضيح كه هرگاه آمريكا با موضوع يا پديده اي در ايران اسلامي مخالفت
كرد و عليه آن بهانه اي ساز كرد، بايد مجلس و دولت به صف شوند و قانوني وضع كنند
كه تامين كننده خواسته آمريكا باشد تا بهانه اي كه تراشيده است را از دستش خارج
كند! آيا استدلال جناب ظريف مي تواند معنا و مفهوم ديگري داشته باشد؟! بايد از
ايشان پرسيد، مگر طي چهل سال گذشته، بهانه تراشي هاي آمريكا عليه ايران اسلامي
نقطه پاياني داشته است؟! اصلي ترين بهانه آمريكا، اسلامي بودن نظام و استقلال آن
است. آيا براي گرفتن اين بهانه بايد به نوكري آمريكا تن بدهيم؟! اگر نتيجه استدلال
آقاي ظريف، اين نيست پس چيست؟!
4- مدعيان اصلاحات و رسانه
هاي تحت مديريت آنها بلافاصله بعد از اقدام هوشمندانه و شايسته تقدير شوراي نگهبان
در رد اين لايحه ذلت بار، صدا به اعتراض بلند كردند كه اشاره به برخي از اعتراضات
آنان ضمن آنكه خنده دار است، نشان دهنده سطح معلومات و بينش آنها در اين زمينه نيز
هست. بخوانيد؛
مي گويند، آيا شوراي نگهبان مخالف مبارزه
با تروريسم است؟! كه بايد گفت مخالف اسارت زن و بچه ملت و از جمله نواميس شما در
دست تروريست هاي وحشي نظير داعش و منافقين و الاهوازيه و... است. مگر اين تروريست
ها تحت حمايت آشكار كشورهاي حاضر در مركزيت و مديريت FATF نيستند؟! آيا تنها
تابلوي مقابله با تامين مالي تروريسم بدون توجه به محتواي آن مي تواند اطمينان آور
باشد؟! مگر استعمار به معني عمران و آباداني نيست؟ آيا مخالفت با استعمارگران
مخالفت با آباداني است؟!
ادعا مي كنند كه اقدام شوراي نگهبان هديه
به آمريكاست و توضيح نمي دهند كه اگر اين لايحه به زيان آمريكاست چرا براي تصويب
آن سر و دست مي شكنند و يقه چاك مي دهند؟! آيا خلع سلاح ايران، حذف بودجه سپاه و
نيروي قدس و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و رها كردن مردم در چنگال خونريز تروريست
ها و... آرزوي آمريكا نيست؟! چرا خودتان را به آن راه مي زنيد؟! و يا نمي دانيد و
اداي دانستن در مي آوريد؟!
مي گويند، چرا شوراي نگهبان نظر خود
درباره رد لايحه CFT را دقيقا در روز 13 آبان اعلام كرد؟ و توضيح نمي دهند
كه چرا اعلام مخالفت شوراي نگهبان با يك لايحه ذلت بار را كه خواسته بارها اعلام
شده آمريكاست، در روز مبارزه با استكبار نمي پسندند و چرا برخي از آنان به
نمايندگي از آمريكا عزا گرفته اند؟!
5- بايد از موافقان لايحه
ياد شده (CFT) پرسيد اگر اين لايحه را قابل دفاع مي
دانيد چرا حاضر نيستيد با يكي از منتقدان جدي آن به مناظره بنشينيد و از آن با
ارائه سند و استدلال دفاع كنيد؟!
متن اين لايحه و پي آمدهاي آن به اندازه
اي فاجعه بار است كه بسياري از نمايندگان موافق حاضر نيستند مردم از راي موافقشان
به اين لايحه با خبر شوند!
6- و بالاخره بايد از
هوشمندي شوراي نگهبان كه بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان و تطبيق اين لايحه
با قانون اساسي و مباني اسلام به ذلت بار بودن آن پي برده و با طرح 20 ايراد اساسي
و رد اين لايحه فاجعه اي را كه تصويب آن درپي داشت برطرف كرده است صميمانه قدرداني
كرد. نويسنده: حسين شريعتمداري
