گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم 5 آذر -97

خبر ويژه 
خزانه داري آمريكا خودي است كه تحريم هاي آن را به اجرا گذاشتيد؟!

حركت در مسير الحاق به FATF و CFT، ادامه حركت غلط برجام است.

روزنامه رسالت در يادداشتي به قلم محمدكاظم انبارلويي نوشت: «اف اي تي اف» در آخرين بيانيه خود شروط 9 گانه اي را براي ايران تعيين كرده است و در اولين شرط آن تاكيد مي كند، جمهوري اسلامي بايد تعريف «اف اي تي اف» از تروريسم و مصاديق آن را بپذيرد و در اين مورد حق تحفظ ندارد.

ادعاي موافقين «سي اف تي» كه در قطعنامه هاي سازمان ملل و ليست خزانه داري آمريكا نام هيچ نهاد و نيز مسئولان و سرداران ايراني به عنوان تروريست وجود ندارد، يك دروغ آشكار است. كافي است با رجوع به پايگاه هاي اطلاع رساني اين دو، خلاف واقع بودن اين ادعا ثابت شود. با پذيرش «سي اف تي» ايران بايد بودجه سپاه، نيروي قدس، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع را قطع و حساب هاي بانكي آنها را مسدود كند و با پذيرش اين «خودتحريمي» تحت نظارت بازرسان «اف اي تي اف» درآيد.

محمدجواد ظريف مي گويد: «براي اينكه جلوي بهانه آمريكا را بگيريم، بايد بپيونديم.» بهانه چيست؟ بهانه عدم حمايت از تروريسم! اولا مگر بهانه هاي آمريكا تمامي دارد، ثانيا آنها حمايت از حزب الله، حماس و مردم يمن را حمايت از تروريسم مي دانند، اما در عوض خودشان را كه مدافع منافقين تروريست هستند، مخالف تروريسم جلوه مي دهند. آنها مدافع القاعده و داعش هستند كه جهان اسلام را با ترور و وحشت، به آتش كشيده اند، اما مي گويند، ما مخالف تروريسم هستيم!

انصافا بايد از اقدام هوشمندانه، مستدل، قانوني، شرعي و شجاعانه شوراي نگهبان تشكر كرد كه جلوي يك «كاپيتولاسيون پولي و مالي» را گرفتند.

موافقان لايحه با راي علني در مجلس مخالفت كردند و گفتند راي بايد مخفي باشد. اين نشان مي دهد خودشان هم از عواقب ننگين پذيرش چنين امري بيمناك هستند.

واكنش هاي موافقين لايحه در مورد نظر شوراي نگهبان هم جالب است. برخي گفتند؛ رد لايحه، هديه به ترامپ بود، پشت مردم را خالي كردند، گل به خودي بود. ملت را تحريم كردند!

نقد يا انتقاد با حقه بازي، وارونه نمايي، خلاف گويي و ادعاهاي بي سند و مدرك فرق دارد. يك مرزبندي بايد داشته باشند. اگر رد لايحه، هديه به ترامپ بود، چرا خزانه داري آمريكا اصرار دارد ايران به «اف اي تي اف» و به ويژه «سي اف تي» بپيوندند؟!

اگر رد لايحه «سي اف تي» خالي كردن پشت مردم است، چرا هنوز لايحه به تصويب نرسيده، برخي بانك ها وقيحانه نامه نوشتند به نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در فهرست تحريم خزانه داري آمريكا و شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارند و گفته اند نمي توانيم به شما سرويس مالي بدهيم. اگر گل به خودي بود، آقايان بيايند خودي و غيرخودي را تعريف كنند تا معلوم شود بالاخره آمريكا، خزانه داري اين كشور خودي است يا غيرخودي. «اف اي تي اف» و به ويژه «سي اف تي» يكي از مباني و مبادي تحكيم زيرساخت تحريم هاست. اين را كسي كه يك واحد حقوق هم نخوانده، مي فهمد. از 200 كشور جهان فقط 37 كشور عضو «اف اي تي اف» هستند و چرخ اقتصاد 160 كشور جهان بدون الحاق به «اف اي تي اف» مي چرخد چرا خلاف واقع مي گويند همه پيوسته اند، ما هم بايد بپيونديم؟

خبر ويژه 
شوراي آتلانتيك: ترامپ نخواهد توانست خود را به ايران تحميل كند

مدير يك انديشكده آمريكايي گفت: ايران مهم ترين چالش دولت «دونالد ترامپ» در دو سال آينده است كه مقامات اين دولت با وجود اختلاف نظر درباره تاكتيك هاي برخورد با اين چالش، بر سر اهميت و فوريت آن اتفاق نظر دارند.

فرد كمپه در تحليل منتشر شده در تارنماي شوراي آتلانتيك نوشت، «دونالد ترامپ» از طريق انتخابات مياندوره اي، احياي تمايل براي اقدام در زمينه آن دسته از مسائل سياست خارجي را به نمايش گذاشت كه روساي جمهوري قبلي از انجام آنها خودداري كردند. مايل نبودن سازمان (ناتو) به پذيرش هزينه ها و مسئوليت هاي دفاعي كافي، اقدامات تجاري چين، نقض پيمان موشك هاي كوتاه و ميان برد از سوي روسيه، اشاعه هسته اي كره شمالي و رفتار ايران، از جمله موارد ياد شده هستند.

از ميان همه اين موارد، نمايش ايران، بهترين لنز براي رديابي اين مسئله است كه آيا ترامپ مي تواند خواستش را به نتيجه اي راهبردي تبديل كند يا خير.

بدون به حداقل رساندن ساير چالش ها، مسئله ايران ممكن است به مشخص ترين چالش سياست خارجي دولت ترامپ در دو سال آينده تبديل شود.

به گفته يكي از مقامات عالي رتبه آمريكا، كارزار فشار حداكثري بر ايران شامل تشديد تعامل ديپلماتيك به منظور جلب بيشتر حمايت بين المللي و پايبندي به تحريم ها، افزايش بازدارندگي در برابر رفتار ايران از طريق دنبال كردن جدي مسئله پول، موشك و تسليحاتي كه باعث نفوذ منطقه اي ايران مي شود و نيز تلاش هايي كه به نظر برسد ما در كنار مردم ايران هستيم.

ترامپ توافقنامه كاملي را ترجيح مي دهد كه شامل خروج ايران از سوريه و دست برداشتن از اقدامات تروريستي و جنگ نيابتي باشد. اما درست اين است اگر بگوييم آمريكا موفق نخواهد شد در آينده اي معلوم و قابل پيش بيني، ايران را به پاي ميز مذاكره آورد و درباره موارد ياد شده با تهران مذاكره كند.

حتي ايران ممكن است با اقدامات نظامي و افراطي تر و يا با تلاش هاي مخفيانه براي تدارك ورود به مرحله جهش هسته اي به تشديد فشار آمريكا پاسخ دهد.

برخي معتقدند، اين تصور مقامات دولت ترامپ كه اين رويكرد به نتايج مورد نظرشان منتهي مي شود، ساده لوحانه است.

نويسنده در ادامه مقاله با اشاره به مقاله اخير «مايك پمپئو» وزير خارجه آمريكا، در نشريه فارين افرز نوشت: ظاهرا مقامات دولت ترامپ واقع بين تر از آنچه روزنامه ها خبر مي دهند، هستند. معافيت هشت كشور از تحريم هاي نفتي ايران تاكيدي بر ماهيت واقع بينانه و خويشتندارانه رويكرد دولت ترامپ در قبال ايران است. البته، ترامپ تاكنون  در عرصه سياست خارجي به نتايجي دست نيافته است كه بتوان از او به عنوان مرد معامله ياد كرد. منتقدان ترامپ مي گويند، علت امر به اين برمي گردد كه رويكرد مخرب او فاقد راهبرد منسجم و يا پيگيري است.

مبارزه با ايران احتمالا سال هاي بسيار و بدون نتيجه مشخصي طول خواهد كشيد. مقامات ايران با استفاده از كودتاي 1953 و انقلاب اسلامي 1979، سيستمي در ايران روي كار آوردند كه در برابر تهديد داخلي و خارجي شكننده نيست.

نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك: ادامه سياست هاي عباس آخوندي به ركود تورمي منجر مي شود

نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: چنانچه سياست هاي دولت در حوزه مسكن، همان برنامه هاي وزير سابق باشد، قطعا ركود تورمي خواهيم داشت.

حسام عقبايي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم درباره بازار مسكن و تغيير و تحولات احتمالي آن، اظهار داشت: در حوزه سياست هاي دولت، تغيير وزير راه و شهرسازي مي تواند بعضي از مولفه هاي بازار مسكن را تغيير دهد. وي با تاكيد بر اينكه نمي توانيم بگوييم تمام مشكلات مسكن با اين تغيير برطرف مي شود، افزود: بايد ديد برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن چيست. چنانچه سياست هاي دولت و وزارت راه و شهرسازي همان برنامه هاي وزير سابق باشد، قطعا ركود تورمي خواهيم داشت.نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه نگران افزايش نامتعارف اجاره بها در سال آينده هستم، ادامه داد: اگر وزير محترم عزم خود را براي سامان بخش مسكن جزم كند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت در اين بازار خواهيم بود.عقبايي با اشاره به اين كه معاونان وزير راه و شهرسازي نبايد براي عدم اجراي برنامه ها بهانه بياورند، گفت: اين كه گفته مي شود مثلا براي مسكن اجتماعي هيچ بودجه اي نداريم، درست نيست. آنها بايد دنبال بودجه بروند.

وي با بيان اينكه مي گويند تا بچه گريه نكند به آن شير نمي دهند! اضافه كرد: متاسفانه خيلي راحت پنج سال فرصت از دست رفت و فرصت سوزي شد؛ مديران و مسئولان ذي ربط مسكن كشور بايد با صداقت مشكلات را با مردم در ميان بگذارند و همزمان براي تامين اعتبارات تلاش كنند. اين كه آنها بنشينند و منتظر بمانند تا دولت بيايد و بگويد اين پول خدمت شما برويد طرح ها را اجرا كنيد، خيال بيهوده اي است. وي با اشاره به اينكه برخي نمايندگان مجلس با وزرا لابي هاي پاك در جهت تامين منافع مردم دارند كه اتفاقا كار خوبي نيز هست، بيان كرد: وزير و معاونانش بايد در بخش اعتبارات و بودجه مطالبه گر باشند. آنها بايد توليد مسكن را جدي بگيرند.

گفتني است، طي پنج سال اخير كه عباس آخوندي تصدي وزارت راه و شهرسازي را بر عهده داشت، نه تنها دولت در زمينه خانه سازي اقدامي نكرد (موضوعي خود آخوندي آن را با افتخار اعلام كرد!) بلكه فعاليت بخش خصوصي هم در اين مدت با كاهش قابل توجهي رو به رو بود. 

از همين رو يكي از مهم ترين انتقاداتي كه به آخوندي وارد مي شود اين است كه كاهش عرضه مسكن در پنج سال اخير باعث بهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا شده و در نتيجه قيمت مسكن در اين مدت حدود 130 درصد گران شد. 

بي خاصيتي FATF در قبال بزرگ ترين پولشويي جهان

برخلاف تصورات برخي دولتمردان رخ داد
در شرايطي كه برخي دولتمردان بر پيوستن ايران به نهاد FATF براي مبارزه با پولشويي تاكيد مي كنند، چند روز پيش بزرگ ترين پولشويي تاريخ در دانمارك (از اعضاي اصلي FATF) رخ داد و اين نهاد نقشي در جلوگيري از اين پولشويي نداشت!

به گزارش خبرگزاري فارس، چندي پيش محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه طي مصاحبه اي با اشاره به اينكه مجموع كل بودجه وزارت امور خارجه هزار و 100 ميليارد تومان در سال است، مدعي شد: «ما با چنين بودجه اي نمي توانيم با چنين فضاسازي مقابله كنيم. يك فضايي درست كرده اند كساني كه در يك قلم معامله شان ممكن است 30 هزار ميليارد تومان منفعت جابه جا بشود. اينكه كل بودجه وزارت خارجه را هزينه يك قلم تبليغات خود كنند و يا فضاسازي كنند.»

در واقع ظريف در سخنان خود به طور ضمني راهكار مقابله با پولشويي را پيوستن ايران به FATF و اجراي الزامات آن دانست اما كارشناسان بر اين باورند كه اين اظهارات به شدت به ضرر كشورمان تمام خواهد شد.

حال مي پردازيم به اتفاقي كه طي روزهاي گذشته نظام مالي جهاني را تكان داد و مقامات مالي و قضايي كشورهاي مختلف از آمريكا گرفته تا اروپا و دانمارك را درگير خود كرد. 

چند روز پيش، «هاوارد بيل كينسون»، كارمند سابق دانسك بانك دانمارك (به عنوان بزرگ ترين بانك اين كشور) در برابر پارلمان اين كشور نسبت به وقوع يك پولشويي عظيم و بلندمدت در اين بانك شهادت داد.

وي كه پيش تر مدير مبادلات اين بانك دانماركي در حوزه درياي بالتيك بود، اعلام كرد كه در مبادلات مشكوك انجام شده بين سال هاي 2007 تا 2014 مجموعا 200 ميليارد يورو معادل 227 ميليارد دلار پولشويي در اين بانك رخ داده است.

در واقع به اذعان رويترز، براي انجام اين پولشويي كه بزرگ ترين پولشويي تاريخ لقب گرفته از پوشش شركت هاي مختلف نظير شركت هاي نفت شيل استفاده شده است. 

نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه خود دانمارك به همراه تركيه، چين، روسيه، سوئيس، اتحاديه اروپا و انگليس همگي جزو اعضاي اصلي FATF هستند. بنابراين در ابرپولشويي 200 ميليارد يورويي دانسك بانك هفت عضو اصلي FATF درگير هستند. 

بزرگ ترين نكته اي كه بايد در شكل گيري اين پولشويي به آن توجه كرد اين است كه علي رغم اينكه 27 سال است دانمارك عضو اصلي (و نه همكار) FATF است و به طور حتم فعاليت هاي مالي در اين كشور به صورت منظم به FATF گزارش مي شده، اما اين سازمان هيچ نقش يا كمكي در كشف اين پولشويي عظيم نداشته است و همان گونه كه اشاره شد، يكي از مديران مياني دانسك بانك اقدام به افشاي اين پولشويي ها كرده است.

از طرف ديگر در گزارش كامل رسانه هاي خارجي از جمله رويترز درباره جزئيات پولشويي عظيم در دانمارك حتي يك بار هم نامي از FATF برده نشده است! 

هرچند از FATF به عنوان نهادي براي مبارزه با پولشويي نام برده مي شود اما اين اتفاق نشان مي دهد اجراي مفاد كنوانسيون هاي بين المللي از اين دست تاثير زيادي بر مقابله با فعاليت هايي نظير پولشويي نداشته و عملا قوانين داخلي مي توانند بسيار تاثيرگذارتر عمل كنند.

منتقدان FATF بر اين باورند كه دليل اصلي اصرار اروپا و آمريكا و به خصوص وزارت خزانه داري اين كشور به اجراي سخت گيرانه مفاد FATF در ايران دسترسي به اطلاعات مالي براي فراهم كردن امكان اعمال تحريم هاي سخت تر عليه كشورمان از طريق دريافت اطلاعات دقيق از تراكنش هاي مالي، فعاليت هاي اقتصادي و همكاري هاي اقتصادي بين المللي است، چنانكه آدام زوبين، يكي از مقامات وزارت خزانه داري آمريكا در جلسه استماع كنگره اين كشور صراحتا اعلام كرده است گام بعدي مهار ايران و اعمال تحريم ها عليه اين كشور از مسير اجراي مفاد FATF عبور خواهد كرد.