رئیس
«فراکسیون پاسخگو» در گفت‌وگو با ایلنا:
هدف امضا کنندگان استیضاح ظریف چند گانه است
.برای اینکه طراح پشت صحنه این بازیگران مترسک درمجلس ارتجاع نهادهای ذینفع اند که
شامل بیت خامنه ای و اطلاعات سپاه پاسداران وغارتگران صاحب ثروت های نجومی بادآورده
.ومدافعان تحریم ها وپولشویی و مخالفان برجام و FATFو CFT می باشند.بهرحال گذشته از
هدف تهدید عدم ورود به محدوده پولشویی پاسداران و بیت خامنه ای ، شناسایی
نمایندگان مخالف استیضاح ظریف برای عدم تأییدشان از سوی شورای نگهبان آلت دست
درنمایشات انتخابات بعدی مجلس ارتجاع است. همچنین حال گیری علی لاری جانی که چرا
همگام با استیضاح کنندگان آتش به اختیاران دروخالفت به لایحه CFT نمی باشد؟
یک نماینده مجلس با اشاره به موفقیت‌ها
و دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد که فضای مجلس به سمت استیضاح ظریف
نیست و اکثریت نمایندگان ، حامی و پشتیبان وزیر امور خارجه هستند.
به گزارش ایلنا، اظهارات محمدجواد ظریف
در خصوص وجود پولشویی در کشور و منافعی که برخی در به تصویب نرسیدن
CFT و
نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF دارند، موجب شد که بعضی
افراد و گروه‌ها، موجی از انتقاد و هجمه را متوجه وزیر خارجه کنند، در این
شرایط تعدادی از نمایندگان مجلس در تدارک طرح استیضاح ظریف هستند، استدلال این
گروه از نمایندگان آن است که چون وزیرخارجه مدارک و مستندات خود درباره پولشویی را
به مجلس ارائه نکرده، او را استیضاح خواهند کردند.
در حالی که صحبت‌هایی درباره استیضاح
شنیده می‌شود، علی بختیار، از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با
خبرنگار ایلنا تاکید کرد: جو مجلس به سمت استیضاح ظریف نیست و اکثریت نمایندگان،
با قدرت پشت دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه ایستاده‌اند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در
مجلس ادامه داد: امروز دستگاه دیپلماسی کشورمان با چالش‌هایی مانند خروج آمریکا از
برجام و مساله‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و عربستان مواجه است بنابراین نه تنها
نباید به وزیر خارجه انگ بزنیم، بلکه باید حمایت جدی و همه‌جانبه‌ای از وی داشته
باشیم که برنامه‌های مدنظرش را پیش ببرد.
بختیار در ادامه افزود: امروز دنیا به
سمتی رفته که تقریبا آمریکایی‌ها در مقابل ایران تنها مانده‌اند و شاید برای اولین
بار است که چنین اتفاقی در حوزه روابط بین‌الملل رقم خورده است و این از
دستاوردهای حوزه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است و باید از این موضوع به درستی
بهره‌برداری کنیم.
وی با بیان اینکه در ادوار پس از
انقلاب، وزیری که به اندازه ظریف در حوزه دیپلماسی موفق باشد و به وظایفش آشنا
باشد، نداشته‌ایم گفت: در سال‌های گذشته به رغم موفقیت‌های ظریف، برخی از افراد و
گروه‌ها به ایشان حمله کرده‌اند و متاسفانه از زمانی که ظریف واقعیاتی را در رابطه
با موضوع CFT و پولشویی و اینکه برخی افراد منافعی در این قضایا دارند
مطرح کرد، هجمه‌ها بیشتر شد.
بختیار با اشاره به سخنان وزیر خارجه در
خصوص وجود پولشویی در کشور اظهار داشت: ظریف در هیچ بخش از صحبت‌های خود اشاره‌ای
به این موضوع نکرد که صرفا مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی
تروریسم یا نهاد خاصی اقدام به پولشویی می‌کنند بلکه به درستی و با شفافیت،
موضوعاتی که در داخل کشور و به خصوص در حوزه پولشویی وجود دارد را بیان کرد و وجود
پولشویی را کتمان نکرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در
مجلس تاکید کرد: قطعا پول حجم گسترده مواد مخدری که در داخل کشور توزیع می‌شود، از
طریق چمدانی جابجا نمی‌شود و حتما از طریق نظام بانکی جابجا می‌شود و این موضوع در
مورد سایر پول‌های کثیف هم صدق می‌کند. بنابراین واقعیت این است که پولشویی در
کشور وجود دارد و ما باید به سمت نظام شفافیت برویم و تا زمانی که استانداردهای
شفافیت را نپذیریم با مشکلی به نام فساد و پولشویی مواجه خواهیم بود.
بختیار با بیان اینکه به جای کتمان
پولشویی و فساد باید به سمت مقابله با آن برویم، گفت: اگر فساد و پولشویی در کشور
ما وجود دارد، نباید آن را پنهان کنیم، بلکه باید حتما با آن مقابله کنیم و برای
آن ساز و کار و مکانیزم لازم را در نظر بگیریم.
رییس« فراکسیون پاسخگو» در مجلس، با
تاکید بر اینکه کشورمان همواره در صف مبارزه با تروریسم بوده و هست، گفت: حتی
زمانی که آمریکایی ها با طالبان و القاعده دچار مشکل نبودند، ما پرچم مقابله با
این گروه‌ها را بالا گرفتیم. در حال حاضر هم که FATF فقط چهار گروه طالبان،
القاعده، داعش و النصره را به عنوان تروریست به رسمیت می‌شناسد، نه تنها از پیوستن
به این گونه معاهدات و کنوانسیون‌ها وحشتی نداریم بلکه آمادگی هم داریم.
بختیار خاطرنشان کرد: در این زمینه،
وزیر امور خارجه با جدیت جلو آمده و مجلس هم لوایح چهارگانه را به تصویب رسانده و
با تعاملاتی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، ایرادات و اشکالات این شورا به
CFT هم
برطرف خواهد شد.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد:
کامبیز نوروزی معتقد است که انتخاب
نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات باید به‌صورت الکترونیکی برگزار
شود نه مجازی.
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌وگو با
خبرنگار ایلنا، با اشاره به روند برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات در
هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که درباره انتخابات مرحله اول مطرح
است این است که انتخابات به شکل مجازی برگزار شده نه الکترونیکی.
وی ادامه داد: ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی
قانون مطبوعات می‌گوید جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات
باید با حضور اکثریت مدیران مسئول برگزار شود و در این صورت رسمیت می‌یابد و اخذ
رای به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به
دست آورد. این عبارت به این معناست که ابتدا باید جلسه‌ای تشکیل شود و در آن افراد
حضور حقیقی داشته باشند و حضور حقیقی مدیران مسئول باید در این جلسه محرز و رعایت
شود زیرا وقتی قانون‌گذار از کلمه جلسه استفاده کرده است منظورش این است که جلسه
جایی است که افراد حضور فیزیکی دارند.
وی ادامه داد: کلمه حضور باید کاملا به
معنای حقیقی فهم شود و در تبصره ۳ ماده ۳۳ مطرح شده است که وزارت ارشاد باید
انتخابات را الکترونیکی برگزار کند کلمه الکترونیکی را باید با توجه به صدر ماده
تفسیر کرد. صدر ماده می‌گوید جلسه تشکیل شود و افراد حضور پیدا کنند یعنی در زمان
و مکان معین رای دهندگان در حوزه اخذ رای حضور داشته باشند.
نوروزی ادامه داد: منظور از الکترونیکی
این است که زمانی که افراد در محل اخذ رای حضور پیدا کردند رای‌گیری به جای آنکه
با نوشتن اسم به روی کاغذ انجام شود به صورت الکترونیکی انجام شود و از طریق
دستگاه‌هایی که اصطلاحا به دستگاه‌های پوز معروف است رای اخذ می‌شود و رای دهنده
رای خود را به ثبت می‌رساند.
وی با تاکید بر اینکه باید در انتخابات
افراد رای دهنده کاملا احراز هویت بشوند ادامه داد: انتخابات الکترونیکی از لحاظ
شکلی و محتوایی با انتخابات مجازی تفاوت دارد در انتخابات مجازی رای دهنده در محل
رای دهی و صندوق حاضر نمی‌شود بلکه از طریق اینترنت رای می‌دهد در فرهنگ حقوقی و
سیاسی خود ما نیز انتخابات الکترونیکی یکی از مباحثی است که سال‌هاست در وزارت
کشور در مورد آن بحث می‌شود و منظور به هیچ عنوان انتخابات مجازی نیست و انتخابات
الکترونیکی که مدنظر شورای نگهبان و وزارت کشور است و پیرامون جزئیات آن بحث می‌شود
این است که محل اخذ رای مشخص است و رای دهنده نیز در این محل حضور پیدا می‌کند.
احراز هویت می‌شود و رای خود را به جای آنکه روی کاغذ بنویسد از طریق دستگاه
الکترونیکی می‌دهد.
وی ادامه داد: اینکه انتخابات به شکل
مجازی و بدون حضور رای دهنده در حوزه اخذ رای انجام شود خلاف آشکار آیین‌نامه
اجرایی قانون مطبوعات است و بر این اساس حتی مرحله اول برگزاری انتخابات برای
انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت خلاف آیین‌نامه بوده است.
نوروزی با اشاره به برگزاری مرحله دوم
انتخابات گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات در این مساله ساکت است تبصره یک
ماده ۳۳ این آیین‌نامه فقط اعلام کرده است که اگر در مرحله اول یکی از نامزدها
اکثریت مطلق را به دست نیاورد مرحله دوم با حضور هر تعداد از مدیران مسئول جلسه
اخذ رای و انتخابات تشکیل می‌شود و نماینده مدیران مسئول انتخاب می‌شود. این آیین‌نامه
درباره اینکه در مرحله دوم کدامیک از نامزدها اجازه شرکت دارند ساکت است.
وی ادامه داد: با توجه به سکوت قانون ما
باید از طریق تفسیر و عرف مشکل را حل کنیم در تمام انتخابات‌هایی که در کشور رایج
است عرف این است که وقتی یکی از نامزدها اکثریت آرا را به دست نیاورد دو برابر
تعداد نامزدهای همان انتخابات به مرحله بعد می‌روند نه تمام نامزدها و این مساله
هم در انتخابات مجلس، شورای اسلامی و ریاست جمهوری دیده شده است.
نوروزی با تاکید بر اینکه آیین‌نامه
اجرایی قانون مطبوعات در این مساله سکوت کرده است افزود: امروز که انتخابات به
مرحله دوم رسیده است باید دو نفری که در مرحله اول حائز بیشترین رای شدند باید در
مرحله دوم شرکت کنند و اینکه تمام نامزدها مجددا حق حضور دارند و مورد رای گیری
قرار بگیرند کاملا امری نادرست است که با عقل سلیم نیز سازگار نیست. البته خلاف
آیین‌نامه نیست زیرا آیین‌نامه ساکت است اما خلاف عرف و روش جاری در انتخابات شبیه
به این است.
نوروزی با اشاره به اینکه طرح این مساله
که در انتخابات مرحله اول وظیفه حفاظت از حق رای و پسورد و یوزرها بر عهده فرد رای
دهنده است کاملا غلط است، افزود: در چنین شیوه‌هایی که به جای روش الکترونیکی از
روش مجازی استفاده می‌شود امکان دارد فرد دیگری به جای آن کسی که حق رای داشته رای
بدهد. حق رای در انتخابات نهادهای عمومی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای شهر،
ریاست جمهوری و همین انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات قائم به ذات شخص رای
دهنده است و این حق مطلقا تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به اشخاص دیگر نیست و فقط
در انتخابات شرکت‌ها و انجمن‌های صنفی است که افراد می‌توانند به دیگر اعضا وکالت
بدهند که به جای آنها رای بدهد.
وی ادامه داد: مثلا در انتخابات مجلس
کسی نمی‌تواند شناسنامه و کارت ملی خود را به دیگری بدهد و بگوید به جای من در
انتخابات شرکت کن و رای بدهد و حتی وکالتنامه رسمی نیز بدهد قابل قبول نیست.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا
برگزاری چنین انتخاباتی فارغ از شکل مجازی یا الکترونیکی آن توسط معاونت مطبوعاتی
صحیح است یا خیر گفت: چنین ایرادی به مجری وارد نیست بلکه ایراد از خود قانون است
و قانون باید پیش بینی کنند که آیا مقام‌های دولتی که دارای پروانه انتشار نشریه
هستند می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند یا خیر و حتی بالاتر از آن آیا مقام‌های
دولتی می‌تواند مدیرمسئول یک نشریه باشد یا خیر و در این مورد اشکال از قانون است
و قانون باید به این شکل اصلاح شود که هر کسی که دارای یک مقام رسمی و یا سازمانی
است از مدیرمسئولی نشریات باید استعفا بدهد زیرا این دو سمت در کنار هم سازگار
نیست و نمی‌توانند نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت باشد.
