/ لغو استیضاح مثل آب خوردن پشت پرده تلاش برای استیضاح لاریجانی استیضاح رئیس مجلس در مجلس معتدل به جایی نرسید. سلیمی، اعزازی، نوری، پوربافرانی، کعبی، بدری، قاضی زاده، لارگانی و چند نماینده دیگر که اسم شان ذیل نامه موسوم به استیضاح رییس مجلس آمده، کتبا اعلام کردند چنین درخواستی نداشته‌اند.
فرارو- استیضاح رئیس مجلس در مجلس معتدل به جایی نرسید. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای شاهین شهر که استیضاح ظریف را پیگیری می‌کند روز گذشته از تلاش گروهی ۲۷ نفره برای استیضاح علی لاریجانی در مجلس خبر داده بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، علیرضا سلیمی، سهراب گیلانی، جواد کریمی‌قدوسی، سیدجواد حسینی‌کیا، ضیاء‌الله اعزازی، اکبر ترکی، سیدناصر موسوی‌لارگانی، عامر کعبی، نصرالله پژمان‌فر، مجید ناصری‌نژاد، سیدحسین نقوی‌حسینی، عباس گودرزی، محمداسماعیل سعیدی، احمد سالک، عبدالله سامری، حسن نوروزی، ذبیح نیکو، محمود شکری، صدیف بدری، سیدقاسم جاسمی، سیداحسان قاضی‌زاده، سیدجواد ساداتی‌نژاد، عباسعلی پوربافرانی، سیدراضی نوری، مجتبی ذوالنوری و سیدجواد ابطحی این گروه ۲۷ نفره را تشکیل می‌دهند.
حاجی دلیگانی دیروز اعلام کرد: «۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس خواستار ارایه توضیح از سوی آقای لاریجانی شدند که چرا لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی، به عنوان ۲ لایحه مرتبط با FATF، پیش از تصویب در مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است؟!» با این حال نه حاجی دلیگانی از کلمه استیضاح استفاده کرده بود و نه آنکه چیزی به نام استیضاح رئیس مجلس وجود دارد. اما صحبت‌های حاجی دلیگانی به ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس اشاره می‌کند که فرآیندی شبیه به استیضاح وزرا دارد و اگر مجلس تشخیص دهد می‌تواند رئیس مجلس را خلع کند.
حاجی دلیگانی دیروز اعلام کرد: «۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس خواستار ارایه توضیح از سوی آقای لاریجانی شدند که چرا لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی، به عنوان ۲ لایحه مرتبط با FATF، پیش از تصویب در مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است؟!» با این حال نه حاجی دلیگانی از کلمه استیضاح استفاده کرده بود و نه آنکه چیزی به نام استیضاح رئیس مجلس وجود دارد. اما صحبت‌های حاجی دلیگانی به ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس اشاره می‌کند که فرآیندی شبیه به استیضاح وزرا دارد و اگر مجلس تشخیص دهد می‌تواند رئیس مجلس را خلع کند.
ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گوید؟
در ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده: «هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیون‌هاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس را درخواست کنند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى کند. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى گیرى گذاشته مى شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»
زمین زدن لاریجانی باز هم از حد نصاب افتاد
با آنکه این آیین نامه حداقل درخواست‌ها برای استفاده از این ماده را ۲۵ امضا می‌داند، اما تا به حال پای هیچ یک از روسای مجالس جمهوری اسلامی به مسیر سلب صلاحیت باز نشده است. البته علی لاریجانی سال گذشته نیز با شکایت اصولگرایان مجلس رو به رو شده بود. علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس به ایسنا گفته: تاکنون طرح شکایت علیه رئیس مجلس در این زمینه سابقه نداشته، ولی برای اعضای هیئت رییسه در مجلس دهم، سال گذشته این تجربه اتفاق افتاد و علیه سه عضو هیئت رئیسه بخاطر دیدار با آقای خاتمی شکایت شد که از ۱۹ نفر حاضر سه رای آورد.
در ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده: «هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیون‌هاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس را درخواست کنند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى کند. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى گیرى گذاشته مى شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»
زمین زدن لاریجانی باز هم از حد نصاب افتاد
با آنکه این آیین نامه حداقل درخواست‌ها برای استفاده از این ماده را ۲۵ امضا می‌داند، اما تا به حال پای هیچ یک از روسای مجالس جمهوری اسلامی به مسیر سلب صلاحیت باز نشده است. البته علی لاریجانی سال گذشته نیز با شکایت اصولگرایان مجلس رو به رو شده بود. علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس به ایسنا گفته: تاکنون طرح شکایت علیه رئیس مجلس در این زمینه سابقه نداشته، ولی برای اعضای هیئت رییسه در مجلس دهم، سال گذشته این تجربه اتفاق افتاد و علیه سه عضو هیئت رئیسه بخاطر دیدار با آقای خاتمی شکایت شد که از ۱۹ نفر حاضر سه رای آورد.
چند ساعت بعد از آنکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی از ثبت ۲۷ امضا خبر داد، گفته‌های بعضی از اعضای هیات رئیسه مجلس حاکی از این بود که امضا‌های به زیر ۲۰ امضا رسیده است. چهارشنبه شب، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، به ایرنا گفت: «اگر ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس نسبت به وظایف رئیس مجلس که طبق آیین‌نامه به او محول شده است، ایرادی وارد کنند، می‌توانند درخواست اعتراض خود را به کمیسیون آیین‌نامه اعلام کنند و کمیسیون دراین‌باره اظهارنظر می‌کند. درخواست سؤال از آقای لاریجانی ۲۷ امضا داشته، ولی در حال‌حاضر به ۲۰ امضا کاهش پیدا کرده و، چون از نصاب افتاده است، دیگر قابل بررسی نیست». غلامرضا کاتب نیز به خانه ملت گفته: «تعدادی از افرادی که اسم آن‌ها در این طرح اعلام شده بود، به صورت کتبی به کمیسیون آیین‌نامه اعلام کردند که در این مورد درخواستی ندارند یا امضای خود را پس گرفته‌اند.»
بیشتر بخوانید: آیا استیضاح رئیس مجلس امکان‌پذیر است؟
کدام نماینده‌ها امضای خود را تکذیب کردند
مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس نیز نام چند نماینده‌ای که امضایشان را تکذیب کرده‌اند را منتشر کرد. او در توئیتر خود نوشت: آقایان سلیمی، اعزازی، نوری، پوربافرانی، کعبی، بدری، قاضی زاده، لارگانی و چند نماینده دیگر که اسم شان ذیل نامه موسوم به استیضاح رییس مجلس آمده، کتبا اعلام کردند چنین درخواستی نداشته‌اند. اعمال ماده ۲۶ منتفی است، اما استقبال چند رسانه اصولگرا از موضوع، جالب توجه است. واقعا دوستان دنبال چه‌اند؟ "
این گروه از نمایندگان در حالی قصد کنار گذاشتن علی لاریجانی از ریاست مجلس را داشتند که در سه سال گذشته چهار بار او را انتخاب کرده اند. رای پایداری‌ها نیز در انتخاب هیات رئیسه موقت و سال‌های اول، دوم و سوم علی لاریجانی بود. فقط در انتخابات مرحله اول امسال که فراکسیون امید هم محمدرضا عارف را گزینه خود معرفی کرده بود آن‌ها به حمیدرضا حاجی بابایی رای دادند. اما پیشی گرفتن رای عارف از دو کاندیدای دیگر حاجی بابایی را به کناره گیری واداشت. او در صحبت‌هایش هنگام کناره گیری نیز گفت: فراکسیون متبوع او در این انتخابات شرکت کرد که وزن خود را برای مردم به نمایش بگذارد؛ وزنی که نشان دهنده اقلیت این گروه سیاسی بود. پایداری‌چی‌ها با همین وزن کم دنبال زمین زدن علی لاریجانی بودند. امضاکنندگان، ارسال لوایح پولشویی پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی مجدد در صحن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس می‌دانند و با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، خواستار پاسخگویی او در این باره شده بودند. اما این اقدام رئیس مجلس بیشتر در راستای منافع این گروه سیاسی بود تا موافقان FATF. از این رو به نظر می‌رسد انگیزه آن‌ها در جای دیگری است.
تاکتیک وقت کشی
احسان بداغی، روزنامه نگار اقدامات دلواپسان را وقت کشی می‌داند. او در روزنامه ایران می‌نویسد: «روز ۲۷ بهمن‌ماه آخرین فرصت چهارماهه FATF به ایران برای تعلیق از لیست سیاه پایان می‌یابد. این کارگروه در مهرماه با ابراز انتقاداتی نسبت به روند بررسی لوایح چهارگانه در ایران این فرصت را به کشورمان داده بود. در همین روز‌ها که بحث استیضاح وزیر خارجه و رئیس مجلس به راه افتاده، کارگروهی متشکل از نمایندگان ۷ نهاد مختلف مشغول بررسی لایحه CFT با هدف رسیدن به یک اجماع عمومی هستند. اجماعی که اگر تا ۲۷ بهمن حول این لایحه و دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شود، به معنای پذیرش شروط FATF توسط ایران و تعلیق از لیست سیاه است. مخالفان دولت، اما هنوز با همان سرسختی قبلی می‌گویند پذیرش این شروط چیزی شبیه «خیانت» است و کشور برای عبور از بن‌بست‌ها نیازی به خروج از لیست سیاه FATF ندارد.
در چنین موقعیتی طرح همزمان استیضاح وزیر امور خارجه و رئیس مجلس می‌تواند یک تاکتیک برای به هم زدن بازی موافقان FATF باشد. به نظر می‌رسد در شرایطی که طیف مخالف دولت برای قطعی شدن رد لوایح مرتبط با FATF قبل از پایان مهلت چهار ماهه امکان بازی‌سازی کاملی ندارد، تاکتیک خود را به سمت بازی خراب کردن سوق داده است. به عبارت دقیق‌تر طرح‌های استیضاحی به این شکل از یک سو می‌تواند تمرکز گروه‌های درگیر با لوایح چهارگانه را به هم بزند و از سوی دیگر زمان را در مهلت پیش رو به نفع رویداد‌هایی که در تقابل با حل و فصل موضوع FATF هستند، سپری کند. به لحاظ منطقی این می‌تواند تنها آورده دو طرح استیضاحی یاد شده برای مخالفان دولت باشد. دو طرحی که حتی امید به موفقیتشان در میان طراحان آن‌ها هم دیده نمی‌شود.»
خانجانی: اگر این گروه شرایط را می‌فهمد دنبال امتیازاتی است
جهانبخش خانجانی، فعال سیاسی نیز به فرارو می‌گوید: اینکه نماینده‌ای نظرات خودش را پیگیری کند مورد مذمت نیست. به هرحال طیفی که استیضاح وزیر خارجه یا رئیس مجلس را پیگیری می‌کند فراکسیونی است که اعتقادات خاصی هم دارد. اما وقتی این طیف ادعای پیروی از منویات رهبری می‌کند اینکه قصد اخلال در ارکان دو قوه دارند در حالی که کشور تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار دارد به چالش کشیدن وزیر خارجه حاکی از چند موضوع است؛ اول آنکه این نمایندگان فهم سیاسی مناسبی درباره شرایط ندارند. اگر فکر کنیم آن‌ها فهم سیاسی دارند و این سیاست را پیش می‌گیرند باید بگویم دنبال این هستند که مجموعه حاکمیت را تحت فشار بگذارند تا منویات خود را حاکم کنند یا امتیازاتی بگیرند.
احسان بداغی، روزنامه نگار اقدامات دلواپسان را وقت کشی می‌داند. او در روزنامه ایران می‌نویسد: «روز ۲۷ بهمن‌ماه آخرین فرصت چهارماهه FATF به ایران برای تعلیق از لیست سیاه پایان می‌یابد. این کارگروه در مهرماه با ابراز انتقاداتی نسبت به روند بررسی لوایح چهارگانه در ایران این فرصت را به کشورمان داده بود. در همین روز‌ها که بحث استیضاح وزیر خارجه و رئیس مجلس به راه افتاده، کارگروهی متشکل از نمایندگان ۷ نهاد مختلف مشغول بررسی لایحه CFT با هدف رسیدن به یک اجماع عمومی هستند. اجماعی که اگر تا ۲۷ بهمن حول این لایحه و دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شود، به معنای پذیرش شروط FATF توسط ایران و تعلیق از لیست سیاه است. مخالفان دولت، اما هنوز با همان سرسختی قبلی می‌گویند پذیرش این شروط چیزی شبیه «خیانت» است و کشور برای عبور از بن‌بست‌ها نیازی به خروج از لیست سیاه FATF ندارد.
در چنین موقعیتی طرح همزمان استیضاح وزیر امور خارجه و رئیس مجلس می‌تواند یک تاکتیک برای به هم زدن بازی موافقان FATF باشد. به نظر می‌رسد در شرایطی که طیف مخالف دولت برای قطعی شدن رد لوایح مرتبط با FATF قبل از پایان مهلت چهار ماهه امکان بازی‌سازی کاملی ندارد، تاکتیک خود را به سمت بازی خراب کردن سوق داده است. به عبارت دقیق‌تر طرح‌های استیضاحی به این شکل از یک سو می‌تواند تمرکز گروه‌های درگیر با لوایح چهارگانه را به هم بزند و از سوی دیگر زمان را در مهلت پیش رو به نفع رویداد‌هایی که در تقابل با حل و فصل موضوع FATF هستند، سپری کند. به لحاظ منطقی این می‌تواند تنها آورده دو طرح استیضاحی یاد شده برای مخالفان دولت باشد. دو طرحی که حتی امید به موفقیتشان در میان طراحان آن‌ها هم دیده نمی‌شود.»
خانجانی: اگر این گروه شرایط را می‌فهمد دنبال امتیازاتی است
جهانبخش خانجانی، فعال سیاسی نیز به فرارو می‌گوید: اینکه نماینده‌ای نظرات خودش را پیگیری کند مورد مذمت نیست. به هرحال طیفی که استیضاح وزیر خارجه یا رئیس مجلس را پیگیری می‌کند فراکسیونی است که اعتقادات خاصی هم دارد. اما وقتی این طیف ادعای پیروی از منویات رهبری می‌کند اینکه قصد اخلال در ارکان دو قوه دارند در حالی که کشور تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار دارد به چالش کشیدن وزیر خارجه حاکی از چند موضوع است؛ اول آنکه این نمایندگان فهم سیاسی مناسبی درباره شرایط ندارند. اگر فکر کنیم آن‌ها فهم سیاسی دارند و این سیاست را پیش می‌گیرند باید بگویم دنبال این هستند که مجموعه حاکمیت را تحت فشار بگذارند تا منویات خود را حاکم کنند یا امتیازاتی بگیرند.
