نگاه بازجویانه اوین نامه
کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب .
10 آبان -97
مجلس هديه دولت به فراريان مالياتي را 10
برابر كرد!
سرويس سياسي- روزنامه شرق در گزارشي
با عنوان «100هديه مجلس به فراريان مالياتي» نوشت: «در آخرين روزهاي تابستان 97
مجلس شوراي اسلامي در اقدامي تامل برانگيز لايحه دولت براي تاسيس چند[12] منطقه
آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي را چنان تغيير داد كه گويي خوان نعمتي را ميان حوزه
هاي انتخابيه نمايندگان تقسيم مي كند، چنانكه مناطق ويژه تعريف شده در اين لايحه
تقريبا به تعداد راي نمايندگان موافق براي تصويبش رسيد...»
اين گزارش در ادامه مي نويسد: «[اين بخش
از نمايندگان] چنان در تعيين مناطق ويژه اقتصادي جديد دست و دل باز عمل كردندكه در
عمل تعداد مناطق ويژه كشور به 103 منطقه افزايش پيدا كرد. مناطقي كه... كارشناسان
مركز پژوهش هاي مجلس و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به چيرگي عوارض
شان بر مواهبشان براي كشور اذعان دارند.»
اين گزارش در پايان به اين نكته اشاره مي
كند كه «در حال حاضر تعارض منافع ملي با منافع برخي به حدي رسيده كه جز با ايجاد
شفافيت درباره برندگان و بازندگان بازي مناطق آزاد نمي توان انتظار اصلاح رويكرد
مجلس درباره اين لايحه را داشت.»
در اين باره لازم به يادآوري است كه
كيهان نيز در همان ايام كه اين لايحه مطرح بود در چندين گزارش و مصاحبه به آفت
هايي كه افزايش اين مناطق در پي دارد پرداخته بود. گزارش شرق نيز با در نظر گرفتن
منافع ملي به اين موضوع پرداخته كه اين همان چيزي است كه از رسانه انتظار مي رود.
كيهان در گزارش هاي خود مخصوصا به اين نكته اشاره كرده بود كه لازم است تا براي
پاسخ به ادعاي نمايندگاني كه اين مناطق را محرك اقتصاد عنوان مي كنند عملكرد مناطق
آزاد كه اكنون تاسيس شده اند بررسي شوند و سپس با اهداف آنها مطابقت داده شوند.
اگر اين كار صورت گيرد خواهيم ديد كه اين
مناطق عملا در جهت عكس آرمان ها و اهداف خود حركت كرده و به جاي تسهيل كنندگان
صادرات و كمك به توليدكننده داخلي و زمينه سازي براي اشتغال كارگر ايراني با بدل
شدن به دروازه هاي واردات (و حتي حجم گسترده قاچاق) به بلاي جان توليد تبديل شده و
بي كاري بيشتر را رقم مي زنند.
اما مهم ترين نكته ها اينها هستند كه با
وجود مناطق آزاد پيشين و ايرادهاي فراوانشان چرا دولت حتي لايحه افزايش همان تعداد
را فرستاده است؟ نكته دوم اينكه گروهي از نمايندگان كه تعدادشان كم نيست و از طيف
هاي مختلف (چپ و راست و ميانه) هستند متاسفانه (در بهترين حالت) براي رضايتمندي
مردم حوزه انتخابيه خود به اين اقدام دست مي زنند غافل از اينكه اين موضوع اگر چه
ممكن است شيريني هاي آدامسي براي مردم منطقه داشته باشد اما در نهايت آتشي را دامن
مي زند كه به جان اقتصاد كشور افتاده و قطعا خشك و تر را با هم مي سوزاند و دود آن
به چشم مردم آن مناطق هم خواهد رفت.
سازوكار ويژه مالي ايران و اروپا دردست
اجرا است؟!
روزنامه اصلاح طلب همدلي در مطلبي نوشت :
«يكي ازسخنگويان اتحاديه اروپا روز گذشته در گفت وگو با دويچه وله اعلام كرد كه
ساز وكار ويژه مالي براي حفظ مراودات مالي و تجاري اين اتحاديه با ايران در دست
اجرا است.تارنماي آلماني دويچه وله كه نام اين سخنگو را بيان نكرده، نوشت: اتحاديه
اروپا مصمم است توافق هسته اي با ايران را حفظ كند. سخنگوي اتحاديه اروپا در مورد
علت تاخير عملياتي شدن اين سازوكار پيش از سرگيري دور دوم تحريم هاي آمريكا (13
آبان) گفت: تصميم به راه اندازي چنين سازوكاري، دوم مهرماه (24سپتامبر) در ديدار
وزيران خارجه اتحاديه اروپا در حاشيه اجلاس سالانه سازمان ملل در نيويورك اتخاذ
شد. اين تصميم سپس براي طراحي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا واگذار شد.او افزود كه
روشن شدن جزئيات كامل و شيوه اجراي اين تصميم نياز به زمان دارد.»
گفتني است اتحاديه اروپا در حالي مدعي
تلاش براي حفظ برجام با ابزار ويژه مالي جديد است كه بنا به گفته ديپلمات هاي اين
اتحاديه هيچ يك از كشورهاي اروپايي بويژه فرانسه ، آلمان و انگليس به عنوان امضا
كنندگان برجام حتي حاضر نيستند ميزبان مقر اين ساز و كار جديد مالي باشند.
از سوي ديگر خبرگزاري رويترز اخيرا در
گزارشي اعلام كرد كانال مالي يا ساز و كار اتحاديه اروپا تا سيزدهم آبان به شكل
«نمادين» آماده مي شود اما عملياتي شدن آن تا اوايل زمستان سال جاري طول مي
كشد.سيزدهم آبان موعد آغاز تحريم هاي نفتي آمريكا عليه ايران است كه با خروج
آمريكا از توافق هسته اي موسوم به برجام، مجددا برقرار مي شود.وقت كشي و پشت هم
اندازي اروپا در حالي است كه آمريكا هفت ماه پيش از برجام خارج شده و اروپا هفت
ماه براي مقابله با دور زدن تحريم هاي آمريكا فرصت داشته است.
مدعيان اصلاحات همچنان به دنبال دور زدن
قانون
روزنامه اعتماد ديروز در يادداشتي نوشت:
«شوراي شهر تهران در انتخابي كه پيش رو خواهد داشت، تلاش خواهد كرد به گونه اي
اقدام كند كه منافع و مصالح عمومي شهر و شهروندان در آن باشد. در يك سال اخير، به
دليل عدم ثبات مديريتي، بخش قابل توجهي از طرح ها و برنامه هاي شوراي
پنجم، محقق نشد.»
اين روزنامه در مطلب ديگري هم بازنشسته
بودن تعدادي از كانديداهاي شهرداري تهران را مورد انتقاد قرار داد و نوشت:
«...گذشته از ناشناس بودن تعدادي از كانديداهايي كه قرار است يكي از آنها سكان
اداره پايتخت را به دست بگيرد، به اين ليست، يك انتقاد جدي ديگر هم مطرح است. به
نظر مي رسد تعدادي از نامزدهايي كه اعضاي شورا به عنوان كانديداهاي خود براي
شهرداري معرفي كرده اند، سن شان نه تنها از افشاني كمتر نيست كه حتي بيشتر است و
احتمالا خودشان در مرز بازنشستگي هستند.»
شگفت آنكه، وجود افراد بازنشسته يا در
آستانه بازنشستگي در ليست كانديداهاي تصدي شهرداري تهران پس از دوبار تقلاي تغيير
قانون منع بكارگيري بازنشستگان براي ابقاي شهردار تهران از سوي طيف اصلاحات انجام
مي شود. اصرار بر بكارگيري بازنشستگان با وجود منع قانوني، نمايي واقعي و پر وضوح
است از پايبندي مدعيان اصلاح طلبي بر قانون. اعضاي شوراي شهري كه در آستانه انتخاب
سومين شهردار پايتخت در دوره خود است، در آغاز به كار خود مي گفتند شهر سوخته
تحويل گرفتيم! شايد روزمرگي ها، ناكارآمدي ها، ايستايي و عدم تحرك و پويايي كافي
خود براي خدمت به مردم را پيش بيني مي كردند.
شهردار سابق ازدواج دوم كرده تقصيرش
متوجه اصولگراها است!
«روزنامه زنجيره اي
آفتاب يزد» در گزارشي به ازدواج دوم نجفي شهردار سابق تهران پرداخته و اين ازدواج
را دردسري براي اصلاح طلب ها خواند! در بخشي از اين گزارش آمده است : « طي دو روز
گذشته افشاي ازدواج مجدد نجفي در ارديبهشت 97 كه يك موضوع خانوادگي مي باشد همزمان
با استعفايش به بهانه بيماري محل بحث و انتقاد بسياري در محافل سياسي و نيز بازار
گرمي جريان رقيب براي خود و طلايي خواندن دوران محمد باقر قاليباف و بهانه اي جهت
تخريب اصلاح طلبان بوده است.»
آفتاب يزد ادامه داده است : « اصولگرايان
با جنجال سازي و برجسته كردن ازدواج دوم نجفي مسئله اي كاملا فردي است و نبايد به
اين بهانه ها درصدد تخريب اصلاح طلبان و شهردار سابق تهران بر آمد.»
فارغ از اينكه مسئله ازدواج هر فردي
موضوع شخصي براي او بوده و به هيچ فرد و جرياني ارتباطي ندارد روي سخن اينجا است
كه فردي ازدواج كرده و زمان استعفا از شهرداري تهران به جاي بيان واقعيت امر به
رسانه ها و مردم خلاف واقع گفته است، نجفي در ارديبهشت سال جاري با بيان اينكه
بيمار است و نمي تواند به فعاليت خود در شهرداري ادامه دهد استعفا كرد، مدتي نيز
او و ديگر رسانه هاي زنجيره اي عليه دستگاه قضا و دادستاني دست به فضاسازي زدند كه
آنها با فشار به او نمي گذارند به مسئوليت خود ادامه دهد، حال مشخص شده است كه
دليل استعفاي او يك چيز ديگري بوده است نه آني كه روزنامه هاي زنجيره اي مي گفتند
و مدعي آن بودند.
حال فردي ازدواج دوم كرده و موقع استعفا
نيز به مردم و رسانه ها خلاف واقع گفته است بايد اصولگرايان را مورد هجمه قرار
دهند مسئله ديگري است كه پرداختن به آن مفيد به نظر نمي رسد چرا كه فردي كه خود را
به خواب زده است نمي توان بيدار كرد.
