برخورد دوگانه و عجیب با ظریف و محسن رضایی!


مواجهه جناحی اصولگرایان با ۲ ادعا
 جنگ میان خودی ها وغیرخودی ها  همیشه مغلوب غیرخودی وغالب خودی هابوده اند چون ارکان اساسی قدرت را دراختیار خوددارند.
محسن رضایی: بعد از مذاکرات برجام ظلم بزرگي بر کشور ما وجود آوردند. امروز نفوذي‌هاي آمريکا در داخل چرخ اقتصاد را مختل کرده‌‌اند و در وزارتخانه‌ها بيشتر از ترامپ در حال فعاليت هستند و اجازه نمي‌دهند کار انقلابي پيش برود. بدنه ليبرال‌ها و نفوذي‌ها نمي‌گذارند چرخ اقتصاد راه بيفتد.
وزير خارجه سخناني درباره پول‌شويي در كشور مطرح مي‌كند، اعتراضات جناح اصولگرا به او تا آنجا پيش مي‌رود كه كار را به قوه قضائيه و طرح استيضاح محمدجواد ظريف مي‌كشانند، درحالي‌كه در اين‌سو محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره وجود نفوذي‌هاي آمريكا در دولت صحبت مي‌كند، اما نه‌تنها كسي معترض او نمي‌شود، بلكه حالا هم كه دولت از او مستند خواسته، به‌جاي محسن رضايي قرار است مجمع تشخيص مصلحت پاسخ دهد.
به گزارش شرق، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، اخيرا در يك همايش گفته بود: «بعد از مذاکرات برجام ظلم بزرگي بر کشور ما وجود آوردند. امروز نفوذي‌هاي آمريکا در داخل چرخ اقتصاد را مختل کرده‌‌اند و در وزارتخانه‌ها بيشتر از ترامپ در حال فعاليت هستند و اجازه نمي‌دهند کار انقلابي پيش برود. بدنه ليبرال‌ها و نفوذي‌ها نمي‌گذارند چرخ اقتصاد راه بيفتد».
بعد از اين سخنان بود كه دبيرخانه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور، در نامه‌اي به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار ارائه مستندات ادعاي وي شد. اين ستاد دو روز پيش اعلام كرد كه در نامه‌اي به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار ارائه مستندات او شده است.
در اين نامه آمده است كه «مستندات و اطلاعات مربوط به حضور نفوذي‌ها در وزارتخانه‌ها و ميزان کيفيت تأثير آنها بر اقتصاد کشور، به منظور بهره‌برداري‌هاي قانوني و پيگيري‌هاي لازم، به دبيرخانه ستاد ارسال شود».
نكته جالب اين است كه نامه دولت خطاب به شخص محسن رضایي، دبير مجمع بود، اما به‌جاي رضایي اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مي‌خواهد پاسخ دولت را بدهد.
روابط‌عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به نامه دبيرخانه ستاد اطلاع‌رساني دولت اعلام کرده که محسن رضايي، مصداق‌ها و موارد نفوذ در کشور و وابستگان تشکيلاتي به آمريکا را به مراجع مربوطه اعلام خواهد كرد.
در اين‌ پاسخ آمده است: «همان‌گونه که دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد کردند ضربه و آسيب هواداران انديشه‌هاي آمريکايي در کشور و در برخي دستگاه‌ها بيش از هزينه ناشي از تحريم‌هاي آمريکا بوده است. لذا اميد است با نصب‌العين قراردادن هشدارهاي پي‌درپي رهبر معظم انقلاب پيرامون خطرات نفوذ دشمن در برخي از دستگاه‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير کشور، دستگاه‌هاي مسئول به وظايف خود عمل نمايند».
توضيحات ظريف اما كارگر نيفتاد و در ادامه نمايندگان اصولگراي مجلس، نزديك به جبهه دلواپسان خواستار استيضاح وزير خارجه شده و حتي طرح آن را هم آماده كرده‌اند. «فراکسيون نمايندگان ولايي» مجلس حتي با غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، هم ديدار كردند و از قول محسني‌اژه‌اي گفتند كه قوه قضائيه با ارسال نامه‌ خواستار توضيح و ارائه سند دراين‌باره شده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه، ارسال نامه از سوي قوه قضائيه خطاب به وزير امور خارجه براي ارائه اسناد خود درباره پول‌شويي عظيم در کشور را تأييد کرد. نكته قابل‌تأمل ديگر اين است كه برخلاف ماجراي محسن رضایی كه پاسخ‌دهي را به مجموعه تحت دبيري خودش محول كرده است، ظريف شخصا پاسخ قوه قضائيه را داد.
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه، چند روز پيش اعلام كرد كه نامه‌اي از سوي محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور، خطاب به محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، ارسال شده که اين نامه به دست وزير رسيده است. بعد هم علي‌اکبر بختياري، رئيس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد كه نامه دکتر ظريف در موعد مقرر ارسال شده و در حال بررسي است. او با بيان اينکه اين نامه در 12 صفحه به دادستاني کل کشور ارسال شده، گفته بود: «بخشي از اين نامه مربوط به مسائل کلي پول‌شويي و بخشي مربوط به مسائلي مانند نظر مبارک آقا در بحث فرمان هشت‌ماده‌اي است. بخشي هم راجع به مصاحبه ايشان است که منعکس شده و بخشي هم مربوط به مواضع ديگران است که نسبت به موضوع داشته‌اند و به‌طورکلي راجع به مسائل مختلفي است و نهايتا نظر دادستان کل هم اعلام خواهد شد».
ماجرای جالب اين است كه دلواپسان همچنان هم كوتاه نيامده‌‌ و گفته‌‌اند كه نامه 12 صفحه‌اي ظريف بايد به دست آنها برسد وگرنه استيضاح ظريف با جديت ادامه پيدا مي‌كند. حاجي‌دليگاني، عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس، با اشاره به اينكه طرح استيضاح ظريف در 11 محور تهيه شده و تاکنون 13 نماينده آن را امضا کرده‌‌اند گفته است كه محور اصلي اين طرح استيضاح، مطالبي است که ظريف در مورد موضوع پول‌شويي مطرح کرده و حاضر نشده در مورد آن شفاف‌سازي کند!
علي تاجرنيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب، درباره مقايسه رفتار اصولگرايان در مواجهه با رضایي و ظريف گفت: «ابتدا بايد به يک مقايسه بين رفتار آقاي دکتر ظريف و آقاي محسن رضايي پرداخت. آنچه که آقاي ظريف در مورد تبعات پول‌شويي و همچنين روابط خارجي ايران مطرح کرده در راستاي مسئوليت او در زمينه ديپلماسي و سياست خارجي بوده است. او به‌نوعي نگراني‌هاي خود را از هرچه که باعث آسيب‌رسيدن به ايران و جامعه بين‌المللي مي‌شود بيان کرده است، بنابراين اين اظهارات در راستاي وظايف او بوده است، درحالي‌که اظهارات آقاي محسن رضايي به‌هيچ‌وجه متناسب با وظايف او در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. دوم اينکه آقاي ظريف چون يک شخصيت حرفه‌اي است در مورد اظهارنظر خود، به تنهايي اقدام به پاسخ‌گويي كرده و تلاش کرده اذهان عمومي را روشن کند، اما آقاي محسن رضايي با وجود اينکه سخنانش در راستاي مسئوليت او نبوده، خود را در پشت جايگاه حقوقي خود پنهان کرده و اصطلاحا روابط‌عمومي مجمع پاسخ اظهارات او را داده است. نهايتا اين مسئله نشان‌دهنده اين است که يک مدير اصلاح‌طلب و کسي که تفکر حرفه‌اي دارد کاملا خود را در مقام پاسخ‌گويي مي‌داند، اما در نقطه مقابل چنین پاسخگویی‌ای را نمی‌بینم. اين واكنش هم که سخنان ظريف باعث شده بيگانگان از اين مسائل مطلع شوند و سوءاستفاده كنند هم به‌هيچ‌وجه امر صحيحي نيست. بايد همگان بدانند که بسياري از اخبار و اطلاعاتي که در داخل کشور وجود دارد متأسفانه از سوي کساني در اختيار بيگانگان قرار مي‌گيرد که در آن دستگاه‌ها و مجموعه‌ها حضور دارند و اين مسئله که در مورد آقاي ظريف مطرح مي‌شود به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند مورد مجرمانه‌اي داشته باشد».