گزیده ها قسمت سوم 11 آبان - 97
خبر ويژه
ارگان كارگزاران: گزارش و آمار واقعي به روحاني بدهيد
ارگان كارگزاران: گزارش و آمار واقعي به روحاني بدهيد
ارگان حزب اشرافي كارگزاران مي گويد سخنان روحاني در جلسه دفاع از چهار وزير پيشنهادي به مجلس، آزاردهنده و ناراحت كننده است.
روزنامه سازندگي با اشاره به سخنان رئيس جمهور درباره موفقيت هاي دولت نوشت: به نظر مي رسد او از ژرفاي درد و رنج شهروندان اطلاع كافي ندارد يا اينكه ترجيح مي دهد شايد وقتي ديگر به اين رنج مردم رسيدگي كند. وي از بنزين ارزان مي گويد و توجه ندارد كه براي فردي كه اتومبيل دارد هزينه بنزين فقط جزيي از هزينه هاست و براساس آمارهاي رسمي و غيررسمي هزينه قطعات يدكي اتومبيل تا 2/5 برابر افزايش يافته است. كسي بايد گزارش واقعي به آقاي روحاني دهد كه شهروندان اين روزها ناراحت هستند و نرخ هاي تورم اعلام شده از سوي منابع رسمي توليد آمار آنها را آزار مي دهد و به سطح بي اعتمادي آنها به منابع آمار مي افزايد.
مارپيچ تورم - ركود حالا مي تواند تبديل به سه گانه بسيار خطرناك تورم- ركود- بيكاري شود.
خبر ويژه
واكنش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و پاسخ اوین نامه كيهان
واكنش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و پاسخ اوین نامه كيهان
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در واكنش به يك خبر ويژه مي گويد نبايد دچار خودتحريمي شويم.
اين دبيرخانه در واكنش به خبر منتشره در تاريخ 28 مهر با عنوان «آقاي واعظي! اتحاديه اروپا دفتر را براي نفوذ و خرابكاري مي خواهد»، توضيحي با اين مضمون ارسال كرده است:
«نشست اخير سفراي كشورهاي اروپايي با كميسيون امنيت ملي مجلس، پيشنهاد تاسيس دفتر اتحاديه اروپا را به همراه داشت، اين پيشنهاد از سوي سفير اتريش مطرح شد كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد.
پس از آن، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري با استقبال از اين پيشنهاد تاكيد كرد كه در شرايط كنوني كه قول و قرارهايي در مسئله برجام با اتحاديه اروپا گذاشته ايم، به نظر مي رسد اگر روال كار عادي طي شود و مراجع ذيربط هم اقدامات خود را انجام دهند، افتتاح دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا مي تواند براي همكاري اقتصادي ما با اين اتحاديه مفيد باشد.
اما پس از اين اظهارنظر بود كه دوباره برخي از رسانه ها دست به كار شدند و با انتقاد از اين اظهارات، اعلام كردند كه اتحاديه اروپا دفتر را براي نفوذ و خرابكاري مي خواهد. روزنامه كيهان با استناد به نقل قولي از ريچارد هاويت (تهيه كننده سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط ايران) استقبال از بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در تهران را سهل انديشي و بي دقتي خوانده است.
در شرايط خروج آمريكا از برجام و تاكيد اروپايي ها بر حفظ توافق هسته اي، به نظر مي رسد گسترش ساز و كارهاي همكاري هاي چندجانبه هر چه بيشتر مي تواند در موفقيت راهكارهاي حفظ برجام و تامين منافع ايران، موثر باشد. ضمن آنكه اتحاديه اروپا در حمايت از برجام و مخالفت با تحريم هاي جديد ايالات متحده، مواضع خوبي گرفته و ساز و كارهايي مثل احياي مقررات انسداد و ايجاد كانال هاي مستقل مالي بدون به كارگيري دلار را در دستور كار قرار داده كه اميد است اين اقدامات در عمل با تحريم هاي غير قانوني آمريكا مقابله كند تا زمينه تداوم برجام فراهم شود.
از سوي ديگر اگر استناد به نقل قول هاي برخي از مقامات اروپايي بتواند به سادگي مبناي كار تصميم گيري هاي ديپلماسي قرار گيرد، در اين صورت منافع ملي كشورمان هر روز با اظهارنظرهاي متفاوت مقامات غربي دستخوش تغيير و تهديد خواهد بود؛ اين در حالي است كه راهبردهاي ديپلماسي كشور، فراتر از اظهارات يك يا چند مقام غربي، مبتني بر چارچوب نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي كشور تعيين مي شود؛ علاوه بر آن اگر استناد درست يا غلط به يك نقل قول مي تواند مبناي كار رسانه اي مثل كيهان باشد، چرا نتوان به اظهارات يكي از مسئولان ارشد اتحاديه اروپا استناد كرد. «فدريكا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از زمان خروج آمريكا از برجام، بارها در حفظ آن و حمايت از افزايش تجارت با ايران تاكيد داشته است.
موگريني تاكيد كرده است كه اتحاديه اروپا اجازه نمي دهد توافق هسته اي سال 2015 با تهران نابود شود و به طور قطع اين اتحاديه بر تصميم هاي خود سرمايه گذاري خواهد كرد.
چنين شرايطي بيش از پيش نشان مي دهد براي نخستين بار است كه اتحاديه اروپا در حمايت از ايران، مقابل ايالات متحده اي ايستاده كه قطعا انتظار مراودات اقتصادي گسترده تري با آن دارد و اين مسئله ناشي از چيزي نيست جز منطق قوي ديپلماسي جمهوري اسلامي كه بر گفت وگوي سازنده و مبتني بر منافع ملي با كشورهاي دنيا دنبال شده است.
بنابراين تاسيس دفتر اتحاديه اروپا في نفسه تعارضي با منافع ايران ندارد، هر چند در مراودات بين المللي قطعا بايد ملاحظات امنيتي مد نظر قرار گيرد كه اين مسئله با همان نسبتي است كه مي تواند در ارتباط با سفارت خانه هاي كشورهاي خارجي منظور شود. در غير اين صورت، دفتر اتحاديه اروپا همانند سفارت خانه هاي كشورهاي خارجي، امكان مراودات دوجانبه را ميان ايران و اتحاديه اروپا و دنبال كردن راهكارهاي دستيابي به اهداف مد نظر برجام فراهم مي كند؛ البته روشن است كه عملياتي شدن بسته پيشنهادي اروپا حاوي اقدامات جبراني تحريم هاي آمريكا، زمينه را براي تقويت روابط با اتحاديه اروپا از جمله از طريق دفتر اتحاديه فراهم مي كند و در اين صورت است كه بحث دفتر موضوعيت بيشتري پيدا مي كند. لذا، مخالفت قطعي و هميشگي با بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا، نوعي خودتحريمي مضاعف در شرايط تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران تلقي مي شود و بايد اجازه دهيم اين كار در زمان مناسب و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات سياسي و امنيتي انجام شود.»
كيهان: اظهارات ريچارد هاويت و موگريني ادامه يكديگر است. وقتي موگريني از حفظ برجام حرف مي زند- به شهادت عملكرد اروپا در 7 ماهه گذشته- منظورش حفظ يكطرفه تعهدات مورد اجرا توسط ايران است؛ وگرنه اروپا در اين هفت ماه، حتي يك اقدام عملي براي ايستادن مقابل تحريم هاي آمريكا يا حداقل تقديم پيش نويس قطعنامه اعتراض به آمريكا به شوراي امنيت (به خاطر نقض قطعنامه 2231 كه برجام ذيل آن تعريف شده) انجام نداده است. اكنون نيز اروپايي ها در حالي كه بعد از 7 ماه وقت كشي، راه اندازي مكانيسم ناقص مورد ادعاي خود را به زمستان آينده حواله مي دهند، دو شرط نقد را پيش مي كشند؛ راه اندازي دفتر در تهران و تصويب ملحقات FATF از سوي ايران! خودتحريمي واقعي قبول و اجراي مطالبات FATF است.
جالب اينكه يورونيوز و فايننشال تايمز هر دو گزارش داده اند كشورهاي اروپايي (به ويژه 3 كشور عضو برجام) حاضر نيستند براي ميزباني دفتر مورد نظر اروپا براي اجراي مكانيسم مورد نظر داوطلب شوند. آيا اينها عجيب و بيداركننده نيست؟
نكته ديگر اين كه ريچارد هاويت يك مقام رسمي اروپايي (تدوين كننده سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط با ايران است) و به صراحت مي گويد «توافق هسته اي يك نقطه عطف بود... ما بايد دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا را در تهران افتتاح كنيم و گفت وگو درباره حقوق بشر را از سر بگيريم. نيروهايي در داخل ايران در حال اعمال فشار بر حاكميت هستند و ما اميدواريم گزارش ما نيز باعث پيشرفت در اين زمينه شود. اروپا در ايران نفوذ دارد ولي آمريكا از اين نفوذ برخوردار نيست. ما مي خواهيم از اين اهرم استفاده كنيم». آيا مي توان خود را به خواب زد و گفت ان شاءالله گربه است؟!
آخوندي مسكن را 130درصد گران كرد طلبكار هم هست!
در شرايطي كه عباس آخوندي، وزير مستعفي راه و شهرسازي از «ناكارآمد» خواندن عملكردش عصباني شده، كارنامه وي هيچ چيزي به جز ناكارآمدي را نشان نمي دهد.
گروه اقتصادي- چندي پيش يكي از خبرگزاري ها، عملكرد عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي را ناكارآمد خواند؛ اما اين انتقاد ساده و كاملا بديهي، واكنش خشمگينانه دفتر وزير سابق و جنجالي را در پي داشت.
دفتر «عباس آخوندي» وزير سابق راه و شهرسازي در پاسخ به «ناكارآمد دانستن» عملكرد وي اعلام كرد: «استفاده از پس وند ناكارآمد براي وزيري كه از سوي 167 تن از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي مورد تقدير قرار گرفته، آن هم پس از ترك موضع مسئوليت كه از هرگونه ناراستي به دور است، تنها نشان از كينه ي ضدرسانه اي نسبت به فرزندان ايران و پاكبازان در راه رشد و توسعه ايران و سرافرازي جمهوري اسلامي دارد.»
دفتر آخوندي در شرايطي از «واژه» ناكارآمدي درباره عملكرد وي عصباني شده كه براي اين وزير پرحاشيه، هيچ واژه اي مودبانه تر و كامل تر از ناكارآمدي نيست. نگاهي به كارنامه عباس آخوندي در پنج سالي كه وي تصدي وزارت راه و شهرسازي را بر عهده داشت، حاكي از همين موضوع است. البته ناكارآمدي هاي آخوندي آنقدر زياد است كه حتي براي فهرست كردن آنها با سختي مواجه مي شويم! شايد مهم ترين نقطه ضعف كارنامه وي مربوط به عدم تكميل مسكن مهر باشد.
آخوندي در طول پنج سال گذشته از عباراتي مانند «مزخرف»، «شهربرانداز»، «مسجد ضرار»، «شلخته» و... براي مسكن مهر استفاده كرده بود، اما حداقل به اين اصل بديهي توجه نداشت كه حتي اگر اين طرح را قبول ندارد، به عنوان يك مسئول دولتي بايد نسبت به اتمام و انجام تعهدات گذشته احساس مسئوليت كند؛ موضوعي كه مي بينيم حتي بعد از پنج سال هم اتفاق نيفتاده است.
از سوي ديگر، اين وزير پرحاشيه كه همواره درباره موضوعاتي خارج از چارچوب كاري اش صحبت مي كرد (از مقاله نويسي درباره FATF تا سخنراني درباره ليبراليسم و...) در ابتداي كار خود در دولت يازدهم از اجراي طرح «مسكن اجتماعي» خبرداد ولي باز هم از اجراي آن خبري نشد!
اما نكته مهم تري كه در اين ميان وجود دارد مربوط به آثار رفتارهاي اين وزير مستعفي مي باشد؛ چنانچه آمارهاي وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد در مهرماه سال 92 يعني تقريبا در دو ماهگي حضور عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي، متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه ميليون و 764هزار تومان بوده اما در آخرين ماه حضور وي در اين وزارتخانه (يعني مهر97) متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به هشت ميليون و 633هزار تومان افزايش يافته است.
به عبارت ديگر در بازه زماني مهرماه 92 تا مهرماه 97 قيمت متوسط يك مترمربع آپارتمان در تهران 129/3 درصد افزايش يافته است. از خاطر نبريم كه افزايش 130 درصدي قيمت مسكن در دوره آخوندي، تنها نقطه ضعف وي در اين حوزه نيست. آمارهاي رسمي نشان مي دهد بخش مسكن بدترين عملكرد را در پنج سال اخير داشته است، به عنوان نمونه فعاليت بخش خصوصي در حوزه مسكن كاهش پيدا كرده، تعداد معاملات و هزينه هاي نهاده هاي ساختماني (فقط در يك سال اخير) به ترتيب 32 درصد كاهش و 50 درصد افزايش داشته اند.
اگر اين عملكرد كه مصداق عبارت «تقريبا هيچ» است، معنايي به جز ناكارآمدي ندارد، پس حامل چه معنايي مي تواند باشد؟ آقاي آخوندي با كارنامه اي حاوي «بي توجهي به اتمام مسكن مهر، اجرايي نكردن مسكن اجتماعي، گراني چشمگير مسكن، كاهش فعاليت بخش خصوصي و كاهش معاملات در اين بخش» انتظار دارد چه واژه اي براي جمع بندي عملكردش بشنود؟
متاسفانه عملكرد وي حتي در حوزه راه هم سوال برانگيز و غير قابل دفاع است؛ هنوز يادمان نرفته در مرداد 93 هواپيماي تهران طبس دقايقي بعد از بلند شدن به علت خاموش شدن موتور سمت راست خود در منطقه مسكوني شهرك آزادي به ديواره هاي سيماني برخورد كرد و منفجر شد.؛ با اين حال آخوندي به عنوان وزير راه اولين فردي بود كه بايد در اين خصوص دست كم اطلاع رساني مي كرد اما اينچنين نشد!
هنوز فراموش نكرده ايم كه سقوط هواپيماي ATR شركت آسمان بر فراز دنا و از دست رفتن جان 66 مسافر اين پرواز، طلب مي كرد كه وزير راه دست كم يك عذرخواهي خشك و خالي از خانواده ها داشته باشد، اما چه شد؟
البته باز هم ماجرا صرفا به سقوط هواپيماي تهران ? ياسوج ختم نمي شود. حادثه انفجار كشتي نفتكش سانچي در آب هاي چين و جان باختن 30 هموطن مان در آن، نيز با سكوت وزير راه همراه بود. اگرچه شركت ملي نفتكش كه زيرنظر وزارت كار است مسئوليت پيگيري اين حادثه را بر عهده داشت اما به دليل ارتباط حوزه كاري آن يعني حمل ونقل دريايي با وزارت راه، دست كم انتظار مي رفت اين وزارتخانه هم نقش خود را ? حتي محدود ? ايفا كند.
ضمن اينكه آذر 95 هم دو قطار مسافربري در حوالي «ايستگاه هفت خوان» در محور سمنان-دامغان با هم برخورد كردند و 47 نفر كشته و 103 نفر نيز مصدوم شدند؛ حادثه اي كه مرگبار ترين حادثه ريلي ايران در سال هاي گذشته بعد از حادثه 82 بود اما آخوندي در اولين اظهار نظر خود بعد از اين حادثه اعلام كرد كه «همه مسافران تحت پوشش بيمه اند و از اين نظر جاي هيچ نگراني نيست.» اظهارنظري كه انتقادات از او را به شدت افزايش داد و درخواست استعفاي او مطرح شد.
همانطور كه ملاحظه مي شود عملكرد آخوندي نه فقط در حوزه مسكن، بلكه در حوزه راه نيز حاكي از يك نظام مدبرانه و پويا نيست؛ به عبارت ديگر عملكرد آخوندي نه تنها در حوزه مسكن، بلكه در حوزه راه نيز شديدا ناكارآمد است.
شير 68 درصد گران شد
ظرف 3 ماه
ظرف 3 ماه
قيمت هر بطري شيرطي مدت سه ماه از 2500 تومان به 4200 تومان رسيده و معادل 68 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاري مهر، برخي برندهاي لبني طي هفته گذشته مجددا قيمت فرآورده هاي خود را در بازار افزايش داده اند، براين اساس قيمت هرليتر شير استريل(مدت دار) يكي از برندهاي معروف لبني طي هفته گذشته از 4500 تومان به 5000 تومان رسيده است. همچنين قيمت هر بطري يك ليتري شير نيز حدود 500 تومان افزايش داشته است.
براين اساس طي مدت حدود سه ماه قيمت شير پاكتي كوچك از يكهزار به دو هزار تومان رسيده و نرخ هر بطري شير نيز طي اين مدت از 2500 تومان به 4200 تومان رسيده يعني معادل 68 درصد رشد قيمت طي حدود سه ماه براي اين كالا اتفاق افتاده است.
در همين حال، وزير جهاد كشاورزي گفت: افزايش قيمت شير مربوط به مسائلي مثل بسته بندي و مواد اوليه است و قيمت شير دامداري هاي افزايش نيافته است.
محمود حجتي در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پيگيري افزايش قيمت شير، اظهاركرد: قيمت شير دامداري ها افزايش نيافته است و شير به طور متوسط كيلويي دو هزار تومان از دامداري هاي خريداري مي شود. آنچه در بازار براي افزايش قيمت جلوه كرده است، مسائلي از جمله بسته بندي يا مواد اوليه بوده است.
وي ادامه داد: همكاران ما در وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار در حال تلاش هستند تا مشخص شود قيمت تمام شده شير براساس قيمت پايه آن چقدر است و هزينه هاي اضافي توليدكننده چقدر است.
وزير جهاد كشاورزي درباره اعلام نشدن قيمت خريد تضميني گندم، گفت: اعلام نشدن اين قيمت شايد سوال خود من هم باشد و من مرتب در حال پيگيري هستم. شوراي اقتصاد مشكلاتي داشته كه من با آقاي جهانگيري مكاتبه كرده ام و وي هم دستور داده است دبيرخانه اين شورا موضوع تعيين قيمت تضميني گندم را در دستور كار قرار دهد. اميدواريم هر چه زودتر اين قيمت تصويب شود.
