نگاه بازجویانه اوین
نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به
ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 11
خزداد -98
اصلاح طلبان ظرفيت پذيرش شكست ندارند
نواب اول و دوم رئيس مجلس چندسال در
اختيار فراكسيون اميد بود، حالا در انتخابات هيئت رئيسه مجلس دهم و به حكم اكثريت
آرا، اصلاح طلبان يكي از دو نايب رئيس خود را به فراكسيون ولايي واگذار كرد، همين
باعث شده تا بار ديگر واكنش هاي اصلاح طلبانه به شكست را شاهد باشيم به گونه اي كه
فراكسيون اميد مستقلان را به خيانتكار و منافق بودن متهم مي كند، اوج اين واكنش ها
به شكست را در سال88 و دروغ بزرگ «تقلب» شاهد آن بوديم كه چنانكه در ادامه خواهيد
ديد مدعيان براي اين دروغ بزرگ مدرك و مستنداتي ندارند.
سرويس سياسي- روزنامه شرق در شماره
روز پنج شنبه خود گزارشي را به انتخابات هيئت رئيسه مجلس اختصاص داد و در آن به
بازخواني يادداشت علي مطهري، نماينده تهران و عضو فراكسيون اميد (فراكسيون اصلاح
طلبان) پرداخت. يادداشتي كه نويسنده در آن «به بازخواني انتخابات هيئت رئيسه مجلس
پرداخته است... مطهري كه به نظر ميرسد هنوز در تب و تاب انتخابات و پايين آمدن از
جايگاه هيئت رئيسه است، نوشته: «اختلاف و كينه [فراكسيون اميد از مستقلين] از آنجا
ناشي شد كه در ابتداي مجلس دهم برخي از افرادي كه در فهرست اميد بودند از فراكسيون
اميد جدا شدند و فراكسيون ديگري به نام مستقلان تشكيل دادند.»
اتهام فراكسيون اميد
به مستقلان: خيانتكار و منافق
در ادامه شرق در گزارشش به نقل از
يادداشت مطهري آورده است: «در اينجا سران فراكسيون اميد اين افراد را [فراكسيون
مستقلان را] به خيانت و نفاق متهم كردند و اين داستان تا امروز ادامه داشته است.»
گزارش مذكور در ادامه تاكيد مي كند كه
مطهري خود را اصلاح طلب نمي داند اما حضورش در جلسات فراكسيون اميد به اين دليل
است كه او با ليست اميد وارد مجلس شده و سپس از قول اين نماينده مجلس افزوده است:
«اين نگاه سران اميد كه هر نماينده اي كه در ليست اميد بوده لزوما بايد در
فراكسيون اميد باشد نگاه درستي نيست... در واقع اين دو فراكسيون [اميد و مستقلان
كه از حاميان دولت نيز هستند] با حدود 180عضو مقهور فراكسيوني با حدود 80عضو شده
اند. بايد بگويم هوش سياسي فراكسيون ولايي از دو فراكسيون ديگر بيشتر است.»
در پايان گزارش شرق آمده: «محمدرضا عارف
رئيس فراكسيون اميد گفته: «در انتخابات مجلس يازدهم بايد راه خود را از فرصت طلبان
و كساني كه مي خواهند از اعتبار اصلاح طلبان سوءاستفاده كنند، جدا كنيم.»
بهانه تراشي براي سرپوش گذاشتن بر
كارنامه خالي دولت
روزنامه آرمان در مطلبي با اشاره به
اينكه دولت در دوسال گذشته كاستي هاي بسياري در حوزه هاي مختلف داشته و اين مسائل
به خصوص در حوزه اقتصاد و معيشت مردم نارضايتي جامعه را در پي داشته نوشت: «اگر
اختيارات ويژه به رئيس جمهور اعطا گردد دولت سريع تر مي تواند به اهداف و برنامه
هاي مورد نظر خود برسد.»
اين روزنامه زنجيره اي، مدعي شده است كه
عمر دولت روحاني دو سال بوده است، اين در حالي است كه اكنون قريب به 6 سال از عمر
دولت سپري شده است.
از سوي ديگر اين روزنامه زنجيره اي مدعي
شده است كه اگر اختيارات ويژه به روحاني داده شود، دولت به اهداف و برنامه هاي
مورد نظر درخصوص رفع مشكلات مردم خواهد رسيد.
حال سوال اينجاست؛ آيا دولت روحاني از
اختيارات ويژه بي بهره است؟! چندي پيش «علي صوفي» وزير تعاون دولت اصلاحات گفته
بود: «من معتقدم كه برخي اشتباهات آقاي روحاني قابل جبران نيست. در اين شرايط همه
معتقدند دولت فشل است و از اختيارات خود استفاده بهينه نمي كند. از طرف ديگر مدت
هاست كه شاهد تشكيل نهاد جديدي تحت عنوان شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متشكل از
سران قوا و به رياست رئيس جمهور با اختيارات بسيار بالا و فراقانوني هستيم. بدين
نحو كه اگر چيزي را مصلحت ديدند كه در قانون وجود نداشته مي توانند اجرا كنند و
بعدا به مجلس مراجعه كرده و آن را قانون كنند. آقاي رئيس جمهور در اين حد اختيارات
دارد اما اتفاق خاصي نيفتاده است».
اين در حالي است كه حاجي بابايي رئيس
فراكسيون ولايي مجلس نيز به كيهان گفته بود كه در حال حاظر دولت هر كاري دلش
بخواهد انجام مي دهد و مجلس دهم نيز كه اكثريت آن از اصلاح طلبان و مستقلين
(حاميان دولت) تشكيل شده هيچ مزاحمتي براي دولت ندارد به اين ترتيب كه از
دولتمردان در راستاي استيفاي حقوق مردم سوال كند، طرح پرسش نمايد و استيضاح و...
به عبارتي همه اينها را دولت روحاني دارد و باز مي گويد اختيارات دولت كم است!
روحاني نبايد نمك به زخم مردم بپاشد!
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود به
موضوع نظرسنجي ماشيني رئيس جمهور پرداخته و نوشته است: «گفتاردرماني و سخنان بي
قاعده و خارج از موضوع حاكمان بر رنج و سختي مردم سياست زده و مهجور مي
افزايد.»
اين سرمقاله در ادامه آورده است: «حداقل
اموري كه از رنج مردم مي كاهد و شايسته است دولتمردان در اين ايام سخت انجام دهند
ارايه گزارش عملكرد دولت در اموري چون مديريت، كنترل و تلاش در ساماندهي شبكه
توزيع كالاهاي اساسي، رفع تبعيض و اجراي عدالت، توزيع يكسان فرصت ها و امتيازات و
مبارزه با رانت خواري،كاستن هزينه هاي سرسام آور تشريفاتي و نزديك كردن دخل و خرج
خود با مردم است. يكي از مواردي كه بر رنج مردم مي افزايد افشاي فسادهاي مالي و
رانتخواري نزديكان دولت است.»
در ادامه اين نوشتار تاكيد شده است: «اگر
دولتمردان واقعا به كاهش درد و رنج مردم اعتقاد دارند ابتدا بايد با شبكه هاي هزار
فاميل در حاكميت و مفسده هاي مالي نزديكان كابينه دولت بشدت برخورد شود و وزيران
مرتبط استعفا دهند. در صورتيكه اينك با افشاي مفاسد نه تنها كسي از مردم عذرخواهي
نمي كند و وزيري استعفا نمي دهد بلكه انتصابات و مسئوليتها در دايره تعدادي افراد
سالخورده بسته شده است و وزير استيضاح شده مجددا به جايگاه سخنگوي دولت منصوب مي
شود.»
در اين ارتباط بايد گفت كه عملكرد اصلاح
طلبان در مجلس (كه مديرمسئول اين روزنامه نيز از آن جمله است) به هيچ روي آنچه در
سطرهاي بالا گفته شده را تاييد نمي كند. در هنگام طرح موضوع استيضاح محمد
شريعتمداري، وزير سابق صمت و فعلي كار شاهد اين دوگانگي در حرف و عمل از جانب
مدعيان اصلاحات بوديم. چرا كه پيش از به جريان افتادن استيضاح شريعتمداري استفا
داد و سپس روحاني او را براي وزارت كار معرفي كرد. دو فراكسيون اميد و مستقلان از
شريعتمداري حمايت كردند و تنها فراكسيون ولايي بود كه با وي مخالفت كرد.
تسهيلات و ارز دولتي در آشفته بازار بانك
مركزي
روزنامه شرق در گزارشي با عنوان «راز
40ميليارد دلاري» نوشت: «چرا اسامي كامل دريافت كنندگان تسهيلات از صندوق توسعه
ملي (كه جايگزين حساب ذخيره ارزي شده است) و ميزان تسهيلات دريافتي و دلايل اعطاي
تسهيلات اعلام نمي شود؟ «شرق» تلاش كرد فهرست دريافت كنندگان تسهيلات از صندوق
توسعه ملي را به دست آورد اما در كمال تعجب از طريق يك منبع آگاه در صندوق توسعه
ملي متوجه شد كه اين صندوق نيز نمي داند چه كساني از منابعش تسهيلات دريافت مي
كنند و هيچ فهرستي از دريافت كنندگان اين تسهيلات در اختيار ندارد! به اين ترتيب
مي توان گفت سرنوشت بيش از 40 ميليارد دلار از منابع ملت ايران در اين صندوق،
تبديل به رازي بزرگ شده است كه هيچ كس از آن آگاه نيست!»
آنچه خوانديد وضعيت تسهيلاتي است كه توسط
صندوق توسعه ملي اعطا شده است. سال گذشته نيز آشفته بازار اعطاي ارز 4200 كه به
ارز جهانگيري (معاون اول دولت) نيز شهره شده است را شاهد بوديم. اين حد از بي
تدبيري در دولت تدبير و اميد در حالي است كه كشور در جنگ اقتصادي با آمريكا قرار
دارد و در اين جنگ ارز و به صورت خاص دلار حكم مهمات و ساز و برگ جنگ هاي نظامي را
دارد. دولتي كه نمي تواند موضوع ارز و تسهيلات را سامان بخشد و يا از پس توزيع
درست ارز برنمي آيد اختيارات ويژه را براي چه كاري مي خواهد؟ برخي كارشناسان بر
اين عقيده اند كه اعطاي اختيارات ويژه به چنين دولتي سمي مهلك براي كشور است.
در ادامه گزارش شرق آمده: «صندوق توسعه
ملي طبق اساسنامه آن با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات
گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و
نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل شده است.
صندوقي كه در تمامي سال هاي پس از تاسيس سهمي 20 تا 30 درصدي از درآمد فروش نفت و
گاز و ميعانات گازي ايران داشته.»
لازم به ذكر است كه تا پيش از دولت تدبير
و اميد، دولت هاي قبل طبق قانون سهم صندوق توسعه ملي را از درآمد نفت مي پرداختند
اما در دولت تدبير و اميد و به سبب مسايل و مشكلات اقتصادي اين دولت از افزايش سهم
صندوق توسعه ملي از فروش نفت نيز معاف شد كه اين يكي ديگر از كمك هاي ويژه اي است
كه به اين دولت شده است.
