تصاویر نخستین دادگاه "پرهام"درخواست اشد مجازات از سوی دادستان

گزارش تسنیم از نخستین دادگاه "پرهام"؛ پرداخت سودهای نامتعارف و اغواکننده در پرونده متهم/درخواست اشد مجازات از سوی دادستان8 مهر – 98

پیگیری و مطرح کردن سئوال بی پاسخ که چگونه است دررژیم فرو رفته در منجلاب فساد که عنصر سالم غیر فاسد درآن یافت نمی شود هرچه متهم دزد وغارتگر و اختلاس گر و زمین ورانت خوار بازداشت ومحاکمه و مجازات می شوند وابسته به بخش میدانی جناح رقیب مغلوب است وخبری از بازداشت مهره های دانه درشت خودی وابسته به جناح غالب و نهادهای جزو زیر مجموعه های خامنه ای رمال رئیس دزدان نیست؟

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان به دلیل اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده موسوم به پرهام درخواست اشد مجازات و استرداد اموال کرد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هنوز ساعت 8 صبح نشده بود که تعداد زیادی از شاکیان پرونده لیزینگ خودرو موسوم به « پرهام» در مقابل دادگاه‌های تجدیدنظر استان تجمع کرده بودند. مالباختگانی که با وعده کسب سود بیشتر و خرید خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، حدود 220 میلیارد تومان از دارایی خود را در اختیار متهمان این پرونده قرار داده بودند. اما بنا به گفته دادستان این وعده‌های واهی و فریب‌کارانه مدت زیادی دوام نیاورد و تعدادی از افرادی که وجوه نقد خود را در اختیار این متهمان قرار داده بودند پس از مدتی که خبر از پرداخت آن سودهای نامتعارف نشد، اقدام به شکایت کردند.

سه متهم این پرونده به همراه وکلای خود ساعت 8:45 دقیقه صبح و پیش از حضور شاکیان وارد دادگاه شدند و نخستین جلسه رسمی رسیدگی به پرونده متهمان به جرم اخلال در نظام اقتصادی با ریاست قاضی مزیدی آغاز شد.

بنابر گفته‌های رئیس دادگاه تعداد شکات اولیه این پرونده دو هزار و 871 نفر بود که با توجه به رسیدگی‌های اولیه تعداد شاکیان استان گلستان دو هزار و 507 نفر بودند که نسبت به شکایت 26 نفر منع تعقیب صادر و برای دو هزار و 481 نفر قرارجلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. در استان سیستان و بلوچستان نیز تعداد شاکیان اولیه 357 نفر بود که برای 122 نفر قرار منع تعقیب و برای 253 نفر نیز قرار جلب دادرسی و متعاقبا کیفرخواست صادر شد. در حال حاضر مجموع شاکیان پرونده لیزینگ خودروی پرهام دو هزار و 734 نفر است که در متن کیفرخواست نیز به آن اشاره شده است.

بیشتر بخوانید

آغاز رسیدگی علنی به پرونده «پرهام» با 30هزار صفحه و 3هزار شاکی؛ قرائت متن کیفرخواست

آغاز رسیدگی به پرونده « پرهام» از 7 مهرماه/محاکمه متهمان به جرم اخلال در نظام اقتصادی

‌دادگاه متهمان پرونده « پرهام» با 3000 شاکی علنی برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان نیز در نخستین جلسه این دادگاه متن کیفرخواست را قرائت کرد و اتهام متهمان را اخلال در نظام اقتصادی عنوان و برای متهمان درخواست اشد مجازات و استرداد اموال مالباختگان را کرد.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان با اشاره به وعده‌های متقلبانه و فریب‌کارانه متهمان به مردم گفت: همزمان از سال 1392 در سطح استان گلستان این نوع اقدامات توسط متهم میرمحمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده‌اند آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع‌آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد. از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه‌گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو می‌شده‌اند به این نحو که متهمان اعلام کرده‌اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به‌جای گرفتن خودرو مبلغی را به‌عنوان سود دریافت می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش‌خرید خودرو دریافت می‌کرده‌اند.

در ادامه با بیشتر شدن تعداد سپرده‌گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملاً قادر به سرمایه‌گذاری نبوده‌اند و صرفاً وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع‌آوری کرده‌اند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر می‌شود، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به‌علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت می‌شوند. متهمان از شاکیان جمعاً مبلغ 227 میلیارد و 532 میلیون و 828 هزار و 984 تومان اخذ کرده‌اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع‌آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره‌برداری و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به‌قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به‌مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده‌گزاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به‌عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.

پس از قرائت متن کیفرخواست وکیل مدافع یکهزار و 276 نفر از شکات گلستانی در جایگاه قرار گرفت و با تأکید بر محرز بودن بزه انتسابی برای متهمان اشد مجازات و استرداد وجوه شکات را از دادگاه تقاضا کرد.

نماینده تعدادی از شکات استان سیستان و بلوچستان نیز در جایگاه قرار گرفت و اظهارداشت: با تصور واهی که متهم میرمحمدی درباره سودهای نامتعارف و فروش خودرو و غیره برای مردم ایجاد کرد، بسیاری از مردم طلاهای زن و فرزند خود را فروختند و تحویل او دادند اما این فرد به تعهدات خود عمل نکرد. این فرد با این ادعا که در کمیسیون اقتصادی مجلس نفوذ دارد و یا اینکه عضو یکی از نهادهای امنیتی است توانست اعتماد مردم را جلب کند و آنان را فریب دهد. به دلیل اتفاقاتی که رخ داد خیلی از خانواده‌ها در استان محروم سیستان و بلوچستان از هم پاشیده و بنده به عنوان دکتر داروساز مجبور به استفاده از قرص اعصاب شدم. سال 95 و زمانی که دلار حدود سه هزار تومان بود متهم میرمحمدی سه میلیارد تومان وجه از من دریافت کرد اما به تعهدات خود عمل نکرد.

تعداد دیگری از شکات از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفتند و تقاضای رسیدگی عادلانه به این پرونده را خواستار شدند. این افراد برای متهمان درخواست اشد مجازات کردند و البته استرداد اموال آنان نیز در اولویت خواسته‌های آنان قرار داشت.

در این هنگام دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر شناسایی بخشی از اموال متهمان تأکید کرد و گفت: بیشتر اموال به نام نادر قوانلو و در شهرستان گنبدکاووس است که 14 ملک این متهم توقیف شد. علاوه برین 2 ملک نیز از مهدی قوانلو شناسایی و توقیف شده است. دو خودروی تویوتا لندکروز و بنز و همچنین 4 ملک نیز از متهم ردیف اول، سیداحمد میرمحمدی شناسایی و توقیف شد که شناسایی اموال متهمان ادامه دارد.

پس از سخنان دادستان متهم ردیف اول، سیداحمد میرمحمدی در جایگاه قرار گرفت. قاضی اتهام میرمحمدی را مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به همراه متهمان قوانلو در استان گلستان به مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 366 هزار تومان و اتهام دوم را مباشرتا و به تنهایی در استان سیستان و بلوچستان، اخلال در نظام اقتصادی و مبادرت به اخذ غیرقانونی وجه به مبلغ 130 میلیارد و 93 میلیون و 463 هزار و 984 تومان اعلام کرد.

متهم ردیف در دفاعیات خود تأکید کرد که به هیچ وجه این اتهام را قبول ندارد و گفته است: شخصا در استان گلستان به جز برادران قوانلو با هیچ کس دیگری مراوده‌ مالی نداشته است. او مدعی شد رسید پول‌های واریزی و خودروهای تحویلی به متهمان قوانلو به صورت مستند وجود دارد.

پس از آن متهمان ردیف دوم و سوم در جایگاه حضور یافتند و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دادند. متهمان قوانلو درباره پرداخت سودهای نامتعارف گفت: متهمان به ازای هر 22 میلیون تومان پس از 45 روز، 7 میلیون تومان سود به مردم پرداخت می‌شد.

وکلای متهمان نیز در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده لیزینگ خورو موسوم به پرهام به ارائه دفاعیات خود پرداختند و قاضی مزیدی با توجه به ابعاد گسترده این پرونده، خواستار رسیدگی به آن در جلسه‌ای دیگر شد.