در آستانه بررسی در
شورای نگهبان اعلام شد
این چه رژیم بی در وبی پیکر
وبی قانونی است که سخت درگیر هرج و مرج و
تناقض گویی و قانون شکنی و انکار و دروغ گویی و اختلافات شدید است . برای اینکه یک زمانی وزارت بازرگانی قانونی بود . سپس با وزارتخانه
دیگری ادغام شد . اکنون دولت تصمیم دارد دوباره وزارت بازرگانی را تصویب کند ولی
درروند جنگ قدرت و ثروت جناحی و باندی
باندهای جناح غالب مدعی اند تشکیل
وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی یعنی رهبر انتصابی خامنه ای رمال است
در آستانه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان بسیاری از
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند مصوبه اخیر مجلس در این باره با اصل 75قانون
اساسی مغایرت دارد.
ماجرا از این قرار است
که طی سالیان طولانی، برخی تصمیمات غیر کارشناسی، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را
به سمت و سویی هدایت نموده که تیغ واردات همواره برجان تولید رخنه کرده است. تفکیک‌ها
و ادغام‌های متعدد و عدم انسجام تصمیم گیران ذیربط در حمایت واقعی از تولید، سبب
بروز نوسانات بسیار در تولید و واردات محصولات مختلف کشاورزی شده است. واردات بیش‌ازحد
و بی‌منطق محصولات کشاورزی در دهه هشتاد سبب شد تا مجلس برای حمایت واقعی از
تولید، وزارت بازرگانی را منحل و در سال 90، این وزارتخانه واردات محور را در
وزارت صنایع و معادن ادغام نماید. یک سال پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف
بخش کشاورزی در مجلس، ابزارهای لازم برای مدیریت یکپارچه زنجیره تولید به وزارت
جهاد اعطا گردید.
آغاز تلاش مخالفان تولید برای تشکیل وزارت بازرگانی
اما با شروع به کار دولت دوم حسن روحانی، پروژه آزاد‌سازی واردات کلید خورد.. مقدمه چنین عملیاتی، تشکیل وزارت بازرگانی بود. دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار تفکیک وزارت صمت و تأسیس وزارت بازرگانی شد. مخالفت مجلس با این موضوع سبب شد تا دولت طی سال 97 نیز سه مرتبه تأسیس وزارت بازرگانی را پیگیری کند. در آخرین پیگیری، روحانی حل شدن مشکلات بازار را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی دانست. مشکلاتی که به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها ایجاد شده بود و موجبات خروج میزان زیادی ارز از کشور و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف را فراهم آورد. با وجود این، دولت با مرتبط دانستن وضع ملتهب بازار به فقدان وزارت بازرگانی، در کش‌وقوسی 7 ماهه توانست رئیس‌مجلس و برخی نمایندگان خانه ملت را هم‌رأی خود نماید. ماحصل چنین اقدامی، تصویب طرح تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، با وجود مغایرت با اصل 75 قانون اساسی بود.
غربت اصل 75 قانون اساسی در مجلس
بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید، معاونت‌های جدید و به‌تبع آن، افزایش هزینه‌های عمومی برای دولت خواهد بود؛ با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی مغایر است.
در تبصره (3) طرح مذکور عنوان‌شده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده، تأمین خواهد شد. این تبصره ابهام دارد و لازم است تا منابع تأمین هزینه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی و ایجاد ساختارها و تشکیلات متعدد آن، به‌صورت تفصیلی در طرح تفکیک وزارت صمت بیان گردد. از رئیس‌مجلس به‌عنوان پرچم‌دار حراست از قانون انتظار می‌رفت تا به‌جای تکیه و اعتماد صرف به خواسته‌های غیر کارشناسی و ضد تولید دولت، به اظهارات و گزارش‌های مراکز و مجموعه‌های کارشناسی توجه نموده و با حمایت ویژه از تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، کشور را در تأمین اقلام اساسی وابسته به کشورهای دیگر ننماید.
چرا برای تشکیل وزارت بازرگانی، همانند وزارت گردشگری لزوم رأی دو سوم لحاظ نشد؟
نباید از نظر دور داشت که رئیس‌مجلس در روز رأی‌گیری وزارت گردشگري و با توجه به مغایرت‌های تشکیل این وزارتخانه با اسناد بالادستی، نياز دوسوم آرا براي تصويب وزارت گردشگري را ضروري دانست اما چند هفته بعد در تاريخ 3 مهرماه در جلسه رأی‌گیری وزارت بازرگاني، بدون توجه به اين آيين‌نامه و به‌رغم تذکر آيين‌نامه‌اي برخي نمايندگان در رعايت اين بند، حدنصاب دوسوم رأی نمايندگان حاضر براي تصويب طرح را ضروري ندانست و رأی‌گیری به‌صورت عادي انجام گرفت. در چنین شرایطی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم مجلس، انتظار می‌رود تا در رابطه با تفاوت قانونی و آیین‌نامه‌ای نحوه تصویب و رأی‌گیری این دو طرح
شفاف سازی کنند. از منظر بسیاری از کارشناسان، مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی ایجاب می‌کرد تا برای تصویب آن، دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن مجلس، به طرح مذکور، رأی مثبت دهند.
محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به فارس گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب این طرح به دوسوم آرا نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه رئیس‌مجلس به آن توجهی نکرد.
وی ادامه داد: هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دو سوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی هیئت‌رئیسه مجلس آن را نپذیرفت. این تصمیم عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت. تشکیل وزارت بازرگانی، کشور را ۱۰ سال به عقب بر می‌گرداند و نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.
فرهنگی درباره تبعات تشکیل وزارت بازرگانی در کشور گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی جربان واردات کالا افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
همچنین نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد. به گزارش تسنیم در این نامه آمده است: طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیرپاگذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید. همچنین از مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد."
از سوی دیگر 60 نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان عنوان کردند تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد. بهرحال با توجه به محرز بودن مغایرت‌های متعدد طرح تفکیک وزارت صمت با قوانین و اسناد بالادستی، بسیاری از کارشناسان از شورای محترم نگهبان انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق این طرح و ایراد گرفتن نسبت به مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، آن را به مجلس بازگرداند.
آغاز تلاش مخالفان تولید برای تشکیل وزارت بازرگانی
اما با شروع به کار دولت دوم حسن روحانی، پروژه آزاد‌سازی واردات کلید خورد.. مقدمه چنین عملیاتی، تشکیل وزارت بازرگانی بود. دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار تفکیک وزارت صمت و تأسیس وزارت بازرگانی شد. مخالفت مجلس با این موضوع سبب شد تا دولت طی سال 97 نیز سه مرتبه تأسیس وزارت بازرگانی را پیگیری کند. در آخرین پیگیری، روحانی حل شدن مشکلات بازار را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی دانست. مشکلاتی که به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها ایجاد شده بود و موجبات خروج میزان زیادی ارز از کشور و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف را فراهم آورد. با وجود این، دولت با مرتبط دانستن وضع ملتهب بازار به فقدان وزارت بازرگانی، در کش‌وقوسی 7 ماهه توانست رئیس‌مجلس و برخی نمایندگان خانه ملت را هم‌رأی خود نماید. ماحصل چنین اقدامی، تصویب طرح تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، با وجود مغایرت با اصل 75 قانون اساسی بود.
غربت اصل 75 قانون اساسی در مجلس
بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید، معاونت‌های جدید و به‌تبع آن، افزایش هزینه‌های عمومی برای دولت خواهد بود؛ با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی مغایر است.
در تبصره (3) طرح مذکور عنوان‌شده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده، تأمین خواهد شد. این تبصره ابهام دارد و لازم است تا منابع تأمین هزینه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی و ایجاد ساختارها و تشکیلات متعدد آن، به‌صورت تفصیلی در طرح تفکیک وزارت صمت بیان گردد. از رئیس‌مجلس به‌عنوان پرچم‌دار حراست از قانون انتظار می‌رفت تا به‌جای تکیه و اعتماد صرف به خواسته‌های غیر کارشناسی و ضد تولید دولت، به اظهارات و گزارش‌های مراکز و مجموعه‌های کارشناسی توجه نموده و با حمایت ویژه از تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، کشور را در تأمین اقلام اساسی وابسته به کشورهای دیگر ننماید.
چرا برای تشکیل وزارت بازرگانی، همانند وزارت گردشگری لزوم رأی دو سوم لحاظ نشد؟
نباید از نظر دور داشت که رئیس‌مجلس در روز رأی‌گیری وزارت گردشگري و با توجه به مغایرت‌های تشکیل این وزارتخانه با اسناد بالادستی، نياز دوسوم آرا براي تصويب وزارت گردشگري را ضروري دانست اما چند هفته بعد در تاريخ 3 مهرماه در جلسه رأی‌گیری وزارت بازرگاني، بدون توجه به اين آيين‌نامه و به‌رغم تذکر آيين‌نامه‌اي برخي نمايندگان در رعايت اين بند، حدنصاب دوسوم رأی نمايندگان حاضر براي تصويب طرح را ضروري ندانست و رأی‌گیری به‌صورت عادي انجام گرفت. در چنین شرایطی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم مجلس، انتظار می‌رود تا در رابطه با تفاوت قانونی و آیین‌نامه‌ای نحوه تصویب و رأی‌گیری این دو طرح
شفاف سازی کنند. از منظر بسیاری از کارشناسان، مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی ایجاب می‌کرد تا برای تصویب آن، دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن مجلس، به طرح مذکور، رأی مثبت دهند.
محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به فارس گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب این طرح به دوسوم آرا نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه رئیس‌مجلس به آن توجهی نکرد.
وی ادامه داد: هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دو سوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی هیئت‌رئیسه مجلس آن را نپذیرفت. این تصمیم عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت. تشکیل وزارت بازرگانی، کشور را ۱۰ سال به عقب بر می‌گرداند و نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.
فرهنگی درباره تبعات تشکیل وزارت بازرگانی در کشور گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی جربان واردات کالا افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
همچنین نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد. به گزارش تسنیم در این نامه آمده است: طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیرپاگذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید. همچنین از مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد."
از سوی دیگر 60 نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان عنوان کردند تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد. بهرحال با توجه به محرز بودن مغایرت‌های متعدد طرح تفکیک وزارت صمت با قوانین و اسناد بالادستی، بسیاری از کارشناسان از شورای محترم نگهبان انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق این طرح و ایراد گرفتن نسبت به مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، آن را به مجلس بازگرداند.
