اوین نامه کیهان 7 دی - 99
آیت‌الله رئیسی سند تحول
قضایی را ابلاغ کرد
گام بلند
دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و رضایت مردم
جیره خوران ومجیز گویان بی اراده خامنه ای رمال
ومدافعان مهره های پلید ومنفور و بدنام وآدمکش یک خال به فرمان رهبر ام الفساد همچون رئیسی دژخیم وتابلو و بدنام که رئیس انتصابی قوه فاسد
قضاییه مجری صدور احکام اعدام وقطع اندام وشلاق و دار وزندان شده است . نهاد فاسدی
که مدافع آشکار تبعیض ومفسدان دانه درشت اقتصادی خودی است . امابدون توجه
به واقعیت عملکرد بیش از 41 ساله
رژیم ظالم ومظلوم پرور ولایت فقیه که نه مدافع عدالت وآزادی وتبعیض نبوده که
بر عکس حامی سفت وسختش بوده است .چون چگونه در رژیم جنایتکاری که همه مهره ها ودست اندرکارانش از صدرتاذیل همگی
غوطه ور در فساد وبی عدالتی اند. چگونه قوه
فاسد قضاییه مدافع فاسدان و بی عدالتی وتبعیض بارئیس انتصابی دژخیم منفور وبدنامش قرار است معجزه کندومجری تحول قضایی وتحقق عدالت
برای رضایت مردم ناراضی باشد که آرزوی نهایی شان تغییر این رژیم مروج ظلم و اجحاف ونابرابری
وتبعیض وبی عدالتی با تجربه نزدیک 42 ساله
وجمع شدن بساط عوامفریبی ونیرینگ ودروغ ووارونه گویی اش اند؟
رئیس‌قوه قضائیه سند تحول قضایی را با هدف تحقق «دستیابی به عدالت» و
«رضایتمندی مردم» ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه
قوه قضائیه، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رئیسی قبل از
تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با
موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات
اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه
دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه
ویرایش شده آن توسط رئیس‌دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ گردید.
در فرایند نگارش سند تحول قضایی، 7 مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از
تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند
شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است:
مأموریت 1. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت 2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
مأموریت 3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت 4. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات
مدون جزایی اسلام»
مأموریت 5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت 6. «اصلاح مجرمان»
مأموریت 7. «حمایت از حقوق مالکیت‌اشخاص»
سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب
شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و
ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی
متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی
«دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده
است.
14 تغییر کلان در جهت گیری‌های قوه قضائیه
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه
نقش‌آفرینی قوه قضائیه است، به 14 تغییر اساسی در جهت گیری‌های کلان قوه قضائیه‌اشاره
شده است. برخی از این چرخش‌های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
*حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی
*حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی
حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
* تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر
شفاف و قدیمی
*تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
*توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی
به جای نظارت‌های گذشته‌نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
همچنین این سند مبتنی بر «20عنوان چالش» اولویت دار، «47 عامل ریشه‌ای
اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی
وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو
متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان
آنها بتواند عامل مذکور را رفع نماید.
برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار
و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال 1400)، میان مدت (تا تیرماه سال
1401) و بلندمدت (تا پایان سال 1402) مشخص شده است.
ویژگی‌های سند تحول قضائی
سند تحول قضایی همچنین ویژگی‌هایی دارد که از جمله آنها می‌توان به این
موارد‌اشاره کرد:
*تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت
«احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و
حسن جریان امور»
تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
*تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل
ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه
همزمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
*تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح
معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
*توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار،
منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‌ها
*تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء
سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و
ضرورت‌های پیش‌رو
*تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از
تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
*نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و‌اندیشکده‌ها در روند
تهیه سند تحول قضائی
*تأثیر انتشار سند تحول قضایی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت،
مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از
دستگاه قضا
10 مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده
در سند تحول به همراه راه‌حل آن
علاوه‌بر این، سند تحول قضایی مسائل و چالش‌های مهمی را به همراه راه‌حل در
دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1)اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند
قضائي» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آراء و تصمیمات قضایی
برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی، ایجاد «سامانه آراء
متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و
اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین‌های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی
خانواده و...
2) اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در مرتبه اول به
دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به
دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی می‌باشد.
شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرایند
رسیدگی به پرونده‌ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این
موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول ساز و کاری پیش‌بینی شده
است که بتوان عملکرد قضات را به صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق
شده و ارتقا پیدا کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد
متناسب رو‌به‌رو شوند، سند تحول برای تحقق این هدف راه‌اندازی سامانه ارزیابی
عملکرد قضات را برنامه‌ریزی کرده است.
در این سامانه با هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها از
طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه‌ها؛ تصمیمات قضات
دادسرا توسط قضات دادگاه‌ها و آرای قضات دادگاه‌ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با
شاخص‌هایی همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و
نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیاز‌دهی و رتبه بندی خواهند شد.
3) ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارهایی که سند
برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزارهای
حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و
پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است. راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت،
درجه‌بندی و شفاف سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین آنان است.
4) طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راه‌های کاهش مدت زمان
رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیشتر مورد بحث قرار
گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضایی با فراهم‌‌سازی
دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به
استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اِعمال
هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی در
سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی
است.
5) حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان
درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از
هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه
دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه
قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول
(مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول
می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که
مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات
و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی
از این محدودیت‌هاست.
6) ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها حل معضل
اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار
است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع
حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را
از دوش شاکی برمی‌دارد.
7) ناکارآمدی
در جلب محکومان متواری
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش‌بینی شده که
تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم
حاکمیت و محکوم‌له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی رو‌به‌رو شود که
تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و رو‌به‌رو شدن با حکم کند. برای این
منظور، قوه قضائیه تمامی ابزارهای در اختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا
امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد.
8) ضعف در سازوکارهای
نظارت همگانی بر مسئولان
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: بر اساس سند تحول، قوه قضائیه
به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این
قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز اضافه
نماید. از طرفی در سند تحول پیش‌بینی شده است که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» نیز
راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.
9) ضعف در حمایت از حقوق متهمان
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت
از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده
است از جمله: ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و
اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم
خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات- اعمال نظارت هوشمند بر قضات درخصوص قرارهای بازداشت
موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی
برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان‌پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی
متهم- ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی- استاندارد‌‌‌سازی
بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان
از¬جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب و...
10) عدم وجود تقارن اطلاعاتی
برای طرفین معامله
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از
بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در
هنگام معامله را پیش‌بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است
که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را
کاهش دهد. بر این اساس سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی‌اشخاص ایجاد خواهد
شد که میزان ریسک معامله با‌اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله
می‌رساند.
تحول در نظام مدیریتی
دستگاه قضائی
در بخش دیگری از سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد
تحولی در اجرای مأموریت‌ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه
نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر
دستگاه قضایی می‌داند.
در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه
همچون شایسته‌گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف‌‌‌‌سازی عملکرد
مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایي، شفاف‌‌‌‌سازی عمومی و برخط
ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص
منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و
حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضائیه‌اشاره شده است.
این سند ذیل 11 موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را
پیگیری کرده است:
1) برنامه‌ریزی
2) سازمان دهی
3) منابع انسانی
4) منابع مالی
5) منابع فیزیکی و تجهیزات
6) قوانین و مقررات
7) فناوری
8) نوآوری و پیشنهادها
9) گفتمان سازی
10) ارتباطات مردمی
11) رعایت کرامت ارباب رجوع
راهبردهای تحولی اجرای
مأموریت‌های قوه قضائیه
سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های
دستگاه قضائی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
1) ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی
2) توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی
3) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
4) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
5) افزایش تبعات متواری شدن محکومان
6) ارتقاء شفافیت اطلاعاتی
7) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
8) مدیریت تعارض منافع
9) توسعه مشارکت‌های مردمی
10) شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
11) حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده
12) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی
13) توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست
14) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
15) ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
16) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
17) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
18) هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها
19) استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
20) بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم
ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت
بر اجرای سند تحول
بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند
پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای
سند تحول قضائی» به ریاست شخص آیت‌الله رئیسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضایی همچون
معاون اول قوه قضائیه، رئیس‌دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و
ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند
تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش نموده
و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه
قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب‌تر سند
تحول پیشنهاداتی دارند.
