گزیده
ها 26 آبان - 95
مشاوران ترامپ: رودي جولياني در صدر گزينه هاي وزارت خارجه است
مشاوران نزديک به رئيس جمهور منتخب آمريکا مي گويند شانس «رودي
جولياني» شهردار اسبق نيويورک براي پست وزارت خارجه دولت بعد بيشتر از «جان
بولتون» و ديگر گزينه ها است.
در ادامه رايزني ها درباره ترکيب دولت آينده آمريکا، رسانه هاي آمريکايي از شانس بيشتر دوست نزديک دونالد ترامپ و از چهره هاي به شدت ضدايراني در آمريکا براي سمت وزارت خارجه خبر مي دهند.
رسانه هاي آمريکايي از قبيل آسوشيتدپرس و وال استريت ژورنال در گزارش هاي جداگانه، به موضوع جانشين جان کري در پست وزارت خارجه اين کشور پرداختند.
بنا بر اين گزارش ها، «رودي جولياني» شهردار اسبق نيويورک از شانس بالايي براي عهده دار شدن سمت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ برخوردار است.
يک مقام و مشاور نزديک به ترامپ که نخواست نامش فاش شود تاکيد کرده که رودي جولياني فرد مطلوب و مورد نظر براي وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ است.
وي تاکيد کرده که اگر جولياني خواهان اين پست باشد، «هيچ رقابت واقعي» براي پست وزارت خارجه وجود ندارد.
اين در حالي است که پيشتر در گزارش ها آمده بود که جولياني از گزينه هاي اصلي براي سمت دادستان کل و وزير دادگستري دولت بعدي آمريکا است.
خود او در نشست روز دوشنبه به وال استريت ژورنال تاکيد کرده که او دادستان کل و وزير دادگستري نخواهد شد.
خبرنگار آمريکايي از او سوال کرد آيا به زودي بايد او را وزير خارجه خطاب کرد، جواب صريحي نداد و گفت: اين را هيچ کسي نمي داند.
به گزارش فارس، گمانه زني ها درباره احتمال وزارت خارجه شهردار اسبق نيويورک در حالي صورت گرفته که پيش از اين نام هاي ديگري از قبيل «جان بولتون» به عنوان جانشين جان کري منتشر شده بود.
گفتني است رودي جولياني و جان بولتون هر دو از چهره هاي به شدت تندرو در آمريکا محسوب مي شوند و بارها در نشست هاي گروهگ منافقين در پاريس شرکت کرده اند.
در ادامه رايزني ها درباره ترکيب دولت آينده آمريکا، رسانه هاي آمريکايي از شانس بيشتر دوست نزديک دونالد ترامپ و از چهره هاي به شدت ضدايراني در آمريکا براي سمت وزارت خارجه خبر مي دهند.
رسانه هاي آمريکايي از قبيل آسوشيتدپرس و وال استريت ژورنال در گزارش هاي جداگانه، به موضوع جانشين جان کري در پست وزارت خارجه اين کشور پرداختند.
بنا بر اين گزارش ها، «رودي جولياني» شهردار اسبق نيويورک از شانس بالايي براي عهده دار شدن سمت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ برخوردار است.
يک مقام و مشاور نزديک به ترامپ که نخواست نامش فاش شود تاکيد کرده که رودي جولياني فرد مطلوب و مورد نظر براي وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ است.
وي تاکيد کرده که اگر جولياني خواهان اين پست باشد، «هيچ رقابت واقعي» براي پست وزارت خارجه وجود ندارد.
اين در حالي است که پيشتر در گزارش ها آمده بود که جولياني از گزينه هاي اصلي براي سمت دادستان کل و وزير دادگستري دولت بعدي آمريکا است.
خود او در نشست روز دوشنبه به وال استريت ژورنال تاکيد کرده که او دادستان کل و وزير دادگستري نخواهد شد.
خبرنگار آمريکايي از او سوال کرد آيا به زودي بايد او را وزير خارجه خطاب کرد، جواب صريحي نداد و گفت: اين را هيچ کسي نمي داند.
به گزارش فارس، گمانه زني ها درباره احتمال وزارت خارجه شهردار اسبق نيويورک در حالي صورت گرفته که پيش از اين نام هاي ديگري از قبيل «جان بولتون» به عنوان جانشين جان کري منتشر شده بود.
گفتني است رودي جولياني و جان بولتون هر دو از چهره هاي به شدت تندرو در آمريکا محسوب مي شوند و بارها در نشست هاي گروهگ منافقين در پاريس شرکت کرده اند.
خبر ويژه
روحاني را ما رئيس جمهور كرديم! بايد امتياز بدهد تا دوباره حمايت كنيم
روحاني را ما رئيس جمهور كرديم! بايد امتياز بدهد تا دوباره حمايت كنيم
قائم مقام حزب اعتماد ملي براي چندمين بار گفت اصلاح طلبان چک
سفيد امضا به روحاني نداده اند و قصد ندارند مانند سال 92 بدون گرفتن امتياز، از
وي حمايت کنند.
رسول منتجب نيا در گفت وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: بنده عنوان کردم که اصلاح طلبان قصد ندارند به همان شکل که در سال 92 از آقاي روحاني حمايت کردند در سال 96 نيز حمايت کنند. سخنان بنده در اين زمينه کاملاً مستدل و با حساب و کتاب بود، به شکلي که بسياري از دوستان اصلاح طلب همان سخنان بنده را تکرار مي کنند تاکنون بيش از 10 تن از شخصيت هاي برجسته جريان اصلاحات به صراحت عنوان کرده اند که به هيچ عنوان در انتخابات رياست جمهوري 96 به آقاي روحاني چک سفيد امضا نمي دهيم و ايشان بايد با اصلاح طلبان وارد مذاکره جدي شوند. به نظر من بايد گروه هايي از طرف دولت و جريان اصلاحات انتخاب شوند که درباره ادامه همکاري اصلاح طلبان و دولت تصميم گيري کنند. ما خواهان مذاکره جدي با آقاي روحاني هستيم و در اين زمينه هيچ گونه شک و ترديدي وجود ندارد.
وي مي افزايد: نکته ديگر اينکه تا انتخابات رياست جمهوري چند ماه باقي مانده و هنوز خيلي زود است که جريان اصلاحات موضع اصلي خود را در اين زمينه مشخص کند. به همين دليل بايد اجازه داد تا اصلاح طلبان با تحليل و تبيين انتخابات آينده به يک جمع بندي مناسب دست پيدا کنند. با اين وجود نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که بدون شک حمايت اصلاح طلبان از آقاي روحاني در سال 96 مانند سال 92 نخواهد بود و تفاوت هاي معناداري خواهد داشت. جريان اصلاحات در سال 92 براي حمايت از آقاي روحاني در يک مضيقه زماني قرار داشت. در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان با کناره گيري آقاي عارف فقط سه يا چهار روز براي تصميم گيري زمان داشتند و به همين دليل چاره اي جز حمايت از آقاي روحاني براي ما باقي نمانده بود. اين در حالي است که اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 96 زمان بسياري دارند و به هيچ عنوان در مضيقه زماني قرار ندارند. به همين دليل اصلاح طلبان در مدت زمان باقيمانده مطالبات اصلي و مهم خود را با آقاي روحاني در ميان خواهند گذاشت و انتظار مي رود آقاي روحاني نيز با سعه صدر و منطق سياسي با مطالبات اصلاح طلبان برخورد کند. در شرايط کنوني چند ماه از مصاحبه بنده در اين زمينه مي گذرد. با اين وجود بنده معتقدم اگر ما عنوان کنيم گزينه اي جز آقاي روحاني براي انتخابات رياست جمهوري نداريم به نوعي دست خود را بسته ايم و خود را در يک چهارچوب خاص محدود کرده ايم.
در شرايط کنوني مصلحت و عقل سياسي حکم مي کند که اصلاح طلبان از آقاي روحاني حمايت کنند. در نتيجه در انتخابات 96 نيز اين اتفاق خواهد افتاد و گزينه اول اصلاح طلبان براي انتخابات آقاي روحاني است. با اين وجود اين حمايت به معناي اين نيست که دست جريان اصلاحات از گزينه رياست جمهوري خالي شده و به همين دليل دست به دامن آقاي روحاني شده است.
منتجب نيا مي گويد: اصلاح طلبان و آقاي روحاني بايد در زمينه انتصابات در دولت آينده مذاکره کنند. اين خلاف رويه است که جريان اصلاحات به صورت کامل از آقاي روحاني حمايت کنند اما ايشان پس از اينکه به پيروزي رسيدند به هر شکل که تمايل داشتند در زمينه انتصابات عمل کنند و از هر تفکر و جرياني که خود تشخيص دادند در دولت آينده استفاده کنند. انتصابات آقاي روحاني در دولت اول براساس انتظار جريان اصلاحات نبوده و با آنچه ما تصور مي کرديم فاصله داشته است. بدون شک اصلاح طلبان به عنوان مهم ترين جريان حامي آقاي روحاني بايد در انتصابات دولت دوم ايشان دخالت داشته باشند ما در اين زمينه با آقاي روحاني مذاکره خواهيم کرد. اصلاح طلبان بايد در دولت آينده سهم بيشتري داشته باشند و درصد قابل توجهي از کابينه ايشان را تشکيل بدهند. اين مسئله شامل وزرا، معاونان و همچنين استانداران مي شود و در همه اين زمينه ها بايد تغييرات جدي صورت بگيرد.
وي همچنين درباره حزب اعتدال و توسعه که حزب آقاي روحاني است اظهار داشت: اين حزب نبايد فکر کند پيروزي آقاي روحاني در سال 92 مرهون برنامه ريزي اين گروه بوده است. بدون شک حزب اعتدال و توسعه جدا از جريان اصلاحات جايگاه قابل توجهي در بين اقشار مختلف جامعه ندارد. بنده به برخي از دوستان هشدار مي دهم که نه خود دچار توهم شوند و نه آقاي روحاني را دچار توهم کنند.
رسول منتجب نيا در گفت وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: بنده عنوان کردم که اصلاح طلبان قصد ندارند به همان شکل که در سال 92 از آقاي روحاني حمايت کردند در سال 96 نيز حمايت کنند. سخنان بنده در اين زمينه کاملاً مستدل و با حساب و کتاب بود، به شکلي که بسياري از دوستان اصلاح طلب همان سخنان بنده را تکرار مي کنند تاکنون بيش از 10 تن از شخصيت هاي برجسته جريان اصلاحات به صراحت عنوان کرده اند که به هيچ عنوان در انتخابات رياست جمهوري 96 به آقاي روحاني چک سفيد امضا نمي دهيم و ايشان بايد با اصلاح طلبان وارد مذاکره جدي شوند. به نظر من بايد گروه هايي از طرف دولت و جريان اصلاحات انتخاب شوند که درباره ادامه همکاري اصلاح طلبان و دولت تصميم گيري کنند. ما خواهان مذاکره جدي با آقاي روحاني هستيم و در اين زمينه هيچ گونه شک و ترديدي وجود ندارد.
وي مي افزايد: نکته ديگر اينکه تا انتخابات رياست جمهوري چند ماه باقي مانده و هنوز خيلي زود است که جريان اصلاحات موضع اصلي خود را در اين زمينه مشخص کند. به همين دليل بايد اجازه داد تا اصلاح طلبان با تحليل و تبيين انتخابات آينده به يک جمع بندي مناسب دست پيدا کنند. با اين وجود نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که بدون شک حمايت اصلاح طلبان از آقاي روحاني در سال 96 مانند سال 92 نخواهد بود و تفاوت هاي معناداري خواهد داشت. جريان اصلاحات در سال 92 براي حمايت از آقاي روحاني در يک مضيقه زماني قرار داشت. در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان با کناره گيري آقاي عارف فقط سه يا چهار روز براي تصميم گيري زمان داشتند و به همين دليل چاره اي جز حمايت از آقاي روحاني براي ما باقي نمانده بود. اين در حالي است که اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 96 زمان بسياري دارند و به هيچ عنوان در مضيقه زماني قرار ندارند. به همين دليل اصلاح طلبان در مدت زمان باقيمانده مطالبات اصلي و مهم خود را با آقاي روحاني در ميان خواهند گذاشت و انتظار مي رود آقاي روحاني نيز با سعه صدر و منطق سياسي با مطالبات اصلاح طلبان برخورد کند. در شرايط کنوني چند ماه از مصاحبه بنده در اين زمينه مي گذرد. با اين وجود بنده معتقدم اگر ما عنوان کنيم گزينه اي جز آقاي روحاني براي انتخابات رياست جمهوري نداريم به نوعي دست خود را بسته ايم و خود را در يک چهارچوب خاص محدود کرده ايم.
در شرايط کنوني مصلحت و عقل سياسي حکم مي کند که اصلاح طلبان از آقاي روحاني حمايت کنند. در نتيجه در انتخابات 96 نيز اين اتفاق خواهد افتاد و گزينه اول اصلاح طلبان براي انتخابات آقاي روحاني است. با اين وجود اين حمايت به معناي اين نيست که دست جريان اصلاحات از گزينه رياست جمهوري خالي شده و به همين دليل دست به دامن آقاي روحاني شده است.
منتجب نيا مي گويد: اصلاح طلبان و آقاي روحاني بايد در زمينه انتصابات در دولت آينده مذاکره کنند. اين خلاف رويه است که جريان اصلاحات به صورت کامل از آقاي روحاني حمايت کنند اما ايشان پس از اينکه به پيروزي رسيدند به هر شکل که تمايل داشتند در زمينه انتصابات عمل کنند و از هر تفکر و جرياني که خود تشخيص دادند در دولت آينده استفاده کنند. انتصابات آقاي روحاني در دولت اول براساس انتظار جريان اصلاحات نبوده و با آنچه ما تصور مي کرديم فاصله داشته است. بدون شک اصلاح طلبان به عنوان مهم ترين جريان حامي آقاي روحاني بايد در انتصابات دولت دوم ايشان دخالت داشته باشند ما در اين زمينه با آقاي روحاني مذاکره خواهيم کرد. اصلاح طلبان بايد در دولت آينده سهم بيشتري داشته باشند و درصد قابل توجهي از کابينه ايشان را تشکيل بدهند. اين مسئله شامل وزرا، معاونان و همچنين استانداران مي شود و در همه اين زمينه ها بايد تغييرات جدي صورت بگيرد.
وي همچنين درباره حزب اعتدال و توسعه که حزب آقاي روحاني است اظهار داشت: اين حزب نبايد فکر کند پيروزي آقاي روحاني در سال 92 مرهون برنامه ريزي اين گروه بوده است. بدون شک حزب اعتدال و توسعه جدا از جريان اصلاحات جايگاه قابل توجهي در بين اقشار مختلف جامعه ندارد. بنده به برخي از دوستان هشدار مي دهم که نه خود دچار توهم شوند و نه آقاي روحاني را دچار توهم کنند.
خبرگزاری
بین‌المللی قرآن (ایکنا) نوشت:
خوانین‌زاده در بخش اول کارگاه آموزشی «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» به تحلیل معناشناختی واژه رب پرداخت. رهنما دیگر سخنران این کارگاه توصیه کرد تا در کاربست معناشناسی در مطالعات قرآنی شتابزده عمل نکنیم.
کارگاه آموزشی «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صبح امروز (۲۲ آبان) آغاز به کار کرد. در نوبت صبح این برنامه، دکتر هادی رهنما در زمینه «طراحی و اجرای پژوهش معناشناختی در قرآن کریم»، و دکتر محمدعلی خوانین‌زاده در خصوص «روش‌شناسی معناشناسی تاریخی واژگان قرآن کریم» به ارائه مباحث خود پرداختند.
رهنما در آغاز این نشست گفت: باید صورتبندی معناشناسی با توجه به اقتضائات قرآن کاربست داده شود. تکرارهای بیانی در قرآن می‌خواهد پیوندهای جدید اخلاقی و دینی را تثبیت کنند. برای مثال در مورد کرامت، پیوند آن را با ثروت منتفی کند و صورتبندی جدید را با جهان‌بینی دینی ایجاد کند.
وی افزود: برخی از آیات به تعریف مفاهیم می‌پردازند و باید محوریت یابند. قرآن متنی است که می‌خواهد در حوزه مفاهیم اخلاقی و دینی تغییر دهد. دین در دوران جاهلی وضعیت محوری ندارد و در تحقیقات معناشناسی مهم است که به صورت‌بندی‌های جدید توجه شود و من توصیه می‌کنم که مطالعات از اینجا شروع شود.
وی با بیان اینکه در معناشناسی نباید از لغت‌نامه‌ها و تفاسیر بی‌بهره بود، گفت: برخی از این نکته که معناشناسی مبتنی بر فرهنگ‌ها و تفاسیر نیست نتیجه می‌گیرند که از آن بی‌نیازند در حالی‌که ما نیازمند به این منابع هستیم و نباید در زمینه کاربست معناشناسی در مطالعات قرآنی شتابزده عمل کنیم.
معنا شناسی واژه رب
در ادامه خوانین‌زاده واژه رب را از منظر معناشناسی بررسی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: از منظر بررسی معنا اینکه زبان به انقال پیام می‌پردازد و چگونگی تشکیل و تحول معنا در زبان مورد تاکید من خواهد بود.
وی ادامه داد: معناشناسی به دو رویکرد توسط سوسور تقسیم شد، گاهی معنا را در زمانی می‌بینیم و زبان را در دو مقطع زمانی بررسی می‌کنیم. در رویکرد در زمانی با توجه به اینکه در یک دوره تغییری نیست، به مطالعه می پردازیم. گاهی حوزه دلالت تغییر می‌کند، گاهی بار عاطفی و گاهی تغییر ساخت بررسی می‌شود. در مورد واژگان قرآن محدودیتی داریم و آن این است که ما زبان قرآن را داریم ولی برای مطالعه در زمانی باید آنها را با مقطع پیش از قرآن مقایسه کنیم که ما متنی اصیل سابق بر قرآن نداریم. متونی و اشعاری هستند که در خصوص تعلق داشتن آنها به دوره پیش از اسلام تردید وجود دارد.
وی ادامه داد: برای حل مشکل خلا متن در مورد مقطع زبانی نزول قرآن، به خانواده زبان عربی یعنی سامی باید رجوع می‌کنیم. صحابه از زمان نزول این دیدگاه را پذیرفته‌اند. از این رو کاری که باید کرد این است که واژه را در فرهنگ‌های سامی مقایسه کنیم. چنانچه ما واژه‌ای را نیابیم به احتمال زیاد آن واژه عربی است. در غیر این صورت احتمال تبادل وجود خواهد داشت.
وی در ادامه به بررسی معناشناختی واژه «رب» پرداخت و گفت: رب از ریشه «ر‌ب‌ب» یا «رب‌و» دانسته شده است. معنای عمده مالک یا مربی برای آن ذکر شده است. با توجه به قرابت‌های زبان عربی و سبعی، به این نتیجه رسیدیم که رب از سبعی به عربی رسیده است.
خوانین‌زاده در بخش اول کارگاه آموزشی «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» به تحلیل معناشناختی واژه رب پرداخت. رهنما دیگر سخنران این کارگاه توصیه کرد تا در کاربست معناشناسی در مطالعات قرآنی شتابزده عمل نکنیم.
کارگاه آموزشی «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صبح امروز (۲۲ آبان) آغاز به کار کرد. در نوبت صبح این برنامه، دکتر هادی رهنما در زمینه «طراحی و اجرای پژوهش معناشناختی در قرآن کریم»، و دکتر محمدعلی خوانین‌زاده در خصوص «روش‌شناسی معناشناسی تاریخی واژگان قرآن کریم» به ارائه مباحث خود پرداختند.
رهنما در آغاز این نشست گفت: باید صورتبندی معناشناسی با توجه به اقتضائات قرآن کاربست داده شود. تکرارهای بیانی در قرآن می‌خواهد پیوندهای جدید اخلاقی و دینی را تثبیت کنند. برای مثال در مورد کرامت، پیوند آن را با ثروت منتفی کند و صورتبندی جدید را با جهان‌بینی دینی ایجاد کند.
وی افزود: برخی از آیات به تعریف مفاهیم می‌پردازند و باید محوریت یابند. قرآن متنی است که می‌خواهد در حوزه مفاهیم اخلاقی و دینی تغییر دهد. دین در دوران جاهلی وضعیت محوری ندارد و در تحقیقات معناشناسی مهم است که به صورت‌بندی‌های جدید توجه شود و من توصیه می‌کنم که مطالعات از اینجا شروع شود.
وی با بیان اینکه در معناشناسی نباید از لغت‌نامه‌ها و تفاسیر بی‌بهره بود، گفت: برخی از این نکته که معناشناسی مبتنی بر فرهنگ‌ها و تفاسیر نیست نتیجه می‌گیرند که از آن بی‌نیازند در حالی‌که ما نیازمند به این منابع هستیم و نباید در زمینه کاربست معناشناسی در مطالعات قرآنی شتابزده عمل کنیم.
معنا شناسی واژه رب
در ادامه خوانین‌زاده واژه رب را از منظر معناشناسی بررسی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: از منظر بررسی معنا اینکه زبان به انقال پیام می‌پردازد و چگونگی تشکیل و تحول معنا در زبان مورد تاکید من خواهد بود.
وی ادامه داد: معناشناسی به دو رویکرد توسط سوسور تقسیم شد، گاهی معنا را در زمانی می‌بینیم و زبان را در دو مقطع زمانی بررسی می‌کنیم. در رویکرد در زمانی با توجه به اینکه در یک دوره تغییری نیست، به مطالعه می پردازیم. گاهی حوزه دلالت تغییر می‌کند، گاهی بار عاطفی و گاهی تغییر ساخت بررسی می‌شود. در مورد واژگان قرآن محدودیتی داریم و آن این است که ما زبان قرآن را داریم ولی برای مطالعه در زمانی باید آنها را با مقطع پیش از قرآن مقایسه کنیم که ما متنی اصیل سابق بر قرآن نداریم. متونی و اشعاری هستند که در خصوص تعلق داشتن آنها به دوره پیش از اسلام تردید وجود دارد.
وی ادامه داد: برای حل مشکل خلا متن در مورد مقطع زبانی نزول قرآن، به خانواده زبان عربی یعنی سامی باید رجوع می‌کنیم. صحابه از زمان نزول این دیدگاه را پذیرفته‌اند. از این رو کاری که باید کرد این است که واژه را در فرهنگ‌های سامی مقایسه کنیم. چنانچه ما واژه‌ای را نیابیم به احتمال زیاد آن واژه عربی است. در غیر این صورت احتمال تبادل وجود خواهد داشت.
وی در ادامه به بررسی معناشناختی واژه «رب» پرداخت و گفت: رب از ریشه «ر‌ب‌ب» یا «رب‌و» دانسته شده است. معنای عمده مالک یا مربی برای آن ذکر شده است. با توجه به قرابت‌های زبان عربی و سبعی، به این نتیجه رسیدیم که رب از سبعی به عربی رسیده است.
نقدینگی
به ١١٢٢ هزار میلیارد تومان رسید
نقدینگی کشور به رقم
بالایی رسیده است؛ هزار‌و ١٢٢ هزار میلیارد تومان. این عدد را بانک مرکزی به‌تازگی
منتشر کرده که به گفته طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، اژدهای خفته است
و هر آن امکان بیدارشدنش وجود دارد.
به گزارش شرق، زمانی که دولت یازدهم زمام امور اجرائی کشور را به دست گرفت، نماگرهای بانک مرکزی رقم ٥٠٦ هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد که مربوط به شهریور سال ٩٢ است. حالا با گذشت سه سال، نقدینگی بیش از دو برابر شده است و معلوم نیست تا پایان دولت روحانی به کجاها برسد.
این رقم مدت‌هاست در‌خور‌توجه شده است. از سال پیش، بحث درباره رقم نقدینگی بالا گرفت تا اینکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تیر ٩٤ اعلام کرد نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد و تأکید کرد باید مقادیر رشد نقدینگی، برای ارزیابی‌های دوره‌ای محاسبه شود.بررسی نقدینگی در دولت یازدهم نشان می‌دهد اگرچه رقم نقدینگی دلهره‌آور است؛ اما رشد آن نسبت به سال‌های دولت احمدی‌نژاد با رشدهای نزدیک به ٤٠ درصد به کنترل بیشتری درآمده است.
قربانی در‌این‌باره هم از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در دولت گذشته گفته بود: میزان نقدینگی در سال ۸۴، معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین در سال ۹۱، فقط در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.
به جز ٨١ هزار‌میلیارد‌تومانی که با ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز، بر رقم نقدینگی افزوده شد، باقی رقم نقدینگی در دولت یازدهم تولید شده است.طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، گفته بود: «یکی از محورهای برنامه‌های ریاست‌جمهوری در بدو انتخاب، استفاده‌نکردن از منابع بانک مرکزی و روش انتشار پول، برای نیازهای دولت بود که در دولت قبل به‌شدت و بی‌محابا از آن استفاده می‌شد.
دولت یازدهم بنا گذاشت این کار را به حداقل و در حد ضرورت برساند و در این زمینه نیز موفق بود. گرچه باز هم نقدینگی افزایش داشته؛ اما بخشی از این افزایش، ناشی از نرخ سود بانکی بالاست؛ نه افزایش از مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم اگر روزی برسد_ که دیر یا زود خواهد رسید_ و نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد.
امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند؛ اما دولت باید اولا در سال ٩٥ تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود١٠ درصد رشد نکند؛ این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین‌آوردن سود بانکی است؛ اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد، با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به ١٢ تا ١٣ درصد برسد.
ثانيا، باید برای همین نقدینگی موجود، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند. نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود».
تولد اژدها
زمانی که احمدی‌نژاد روی کار آمد، نقدینگی کل کشور حدود ٦٩ هزار میلیارد تومان بود. در‌واقع احمدی‌نژاد با تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد، اژدهای ویرانگر نقدینگی را متولد کرد و با ادامه سیاست‌های خود، اژدهای نقدینگی را به ١٢٨ هزار میلیارد تومان در سال ٨٥ رساند.
سال بعد؛ یعنی سال ٨٦، رقم نقدینگی به ١٦٤ هزار میلیارد تومان، سال ٨٧ به ١٩٠ هزار میلیارد تومان و در سال ٨٨ به ٢٣٥ هزار میلیارد تومان رسید. در دوره دوم، محمود احمدی‌نژاد اژدهای دست‌ساز خود را با شدت بیشتری به جلو راند.در پایان سال ٨٩ که هدفمندی یارانه‌ها هم کلید خورده بود، نقدینگی به ٢٩٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال بعد، این عدد تا ٣٥٤ هزار میلیارد تومان رشد کرد و در سال بعدی به ٤٦٠ هزار میلیارد تومان رسید. در سال پایانی هم نقدینگی به ٥٠٤ هزار میلیارد تومان رسید. شهریور سال ٩٢ هم رقم نقدینگی با دو هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شد؛ زیرا قدرت اجرائی کشور در حال انتقال به روحانی بود و در‌ضمن با افت قیمت نفت، احمدی‌نژاد دیگر پولی نداشت تا به بریز‌و‌بپاش‌هایش ادامه دهد.
به این ترتیب بود که دولت با ٥٠٦ هزار میلیارد تومان نقدینگی به روحانی تحویل داده شد.نقدینگی در ایران اگرچه با فرازوفرودهایی همراه بود؛ اما با آمدن محمود احمدی‌نژاد و استارت سیاست‌های پوپولیستی با فرازهای بی‌نظیری روبه‌رو شد که تا هم‌اکنون هم مثال‌زدنی است و با آمدن روحانی و رسیدن نقدینگی به این میزان هم، همچنان رکورد رشد نقدینگی در دست‌های محمود احمدی‌نژاد است.
به گزارش شرق، زمانی که دولت یازدهم زمام امور اجرائی کشور را به دست گرفت، نماگرهای بانک مرکزی رقم ٥٠٦ هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد که مربوط به شهریور سال ٩٢ است. حالا با گذشت سه سال، نقدینگی بیش از دو برابر شده است و معلوم نیست تا پایان دولت روحانی به کجاها برسد.
این رقم مدت‌هاست در‌خور‌توجه شده است. از سال پیش، بحث درباره رقم نقدینگی بالا گرفت تا اینکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تیر ٩٤ اعلام کرد نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد و تأکید کرد باید مقادیر رشد نقدینگی، برای ارزیابی‌های دوره‌ای محاسبه شود.بررسی نقدینگی در دولت یازدهم نشان می‌دهد اگرچه رقم نقدینگی دلهره‌آور است؛ اما رشد آن نسبت به سال‌های دولت احمدی‌نژاد با رشدهای نزدیک به ٤٠ درصد به کنترل بیشتری درآمده است.
قربانی در‌این‌باره هم از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در دولت گذشته گفته بود: میزان نقدینگی در سال ۸۴، معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین در سال ۹۱، فقط در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.
به جز ٨١ هزار‌میلیارد‌تومانی که با ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز، بر رقم نقدینگی افزوده شد، باقی رقم نقدینگی در دولت یازدهم تولید شده است.طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، گفته بود: «یکی از محورهای برنامه‌های ریاست‌جمهوری در بدو انتخاب، استفاده‌نکردن از منابع بانک مرکزی و روش انتشار پول، برای نیازهای دولت بود که در دولت قبل به‌شدت و بی‌محابا از آن استفاده می‌شد.
دولت یازدهم بنا گذاشت این کار را به حداقل و در حد ضرورت برساند و در این زمینه نیز موفق بود. گرچه باز هم نقدینگی افزایش داشته؛ اما بخشی از این افزایش، ناشی از نرخ سود بانکی بالاست؛ نه افزایش از مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم اگر روزی برسد_ که دیر یا زود خواهد رسید_ و نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد.
امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند؛ اما دولت باید اولا در سال ٩٥ تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود١٠ درصد رشد نکند؛ این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین‌آوردن سود بانکی است؛ اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد، با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به ١٢ تا ١٣ درصد برسد.
ثانيا، باید برای همین نقدینگی موجود، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند. نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود».
تولد اژدها
زمانی که احمدی‌نژاد روی کار آمد، نقدینگی کل کشور حدود ٦٩ هزار میلیارد تومان بود. در‌واقع احمدی‌نژاد با تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد، اژدهای ویرانگر نقدینگی را متولد کرد و با ادامه سیاست‌های خود، اژدهای نقدینگی را به ١٢٨ هزار میلیارد تومان در سال ٨٥ رساند.
سال بعد؛ یعنی سال ٨٦، رقم نقدینگی به ١٦٤ هزار میلیارد تومان، سال ٨٧ به ١٩٠ هزار میلیارد تومان و در سال ٨٨ به ٢٣٥ هزار میلیارد تومان رسید. در دوره دوم، محمود احمدی‌نژاد اژدهای دست‌ساز خود را با شدت بیشتری به جلو راند.در پایان سال ٨٩ که هدفمندی یارانه‌ها هم کلید خورده بود، نقدینگی به ٢٩٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال بعد، این عدد تا ٣٥٤ هزار میلیارد تومان رشد کرد و در سال بعدی به ٤٦٠ هزار میلیارد تومان رسید. در سال پایانی هم نقدینگی به ٥٠٤ هزار میلیارد تومان رسید. شهریور سال ٩٢ هم رقم نقدینگی با دو هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شد؛ زیرا قدرت اجرائی کشور در حال انتقال به روحانی بود و در‌ضمن با افت قیمت نفت، احمدی‌نژاد دیگر پولی نداشت تا به بریز‌و‌بپاش‌هایش ادامه دهد.
به این ترتیب بود که دولت با ٥٠٦ هزار میلیارد تومان نقدینگی به روحانی تحویل داده شد.نقدینگی در ایران اگرچه با فرازوفرودهایی همراه بود؛ اما با آمدن محمود احمدی‌نژاد و استارت سیاست‌های پوپولیستی با فرازهای بی‌نظیری روبه‌رو شد که تا هم‌اکنون هم مثال‌زدنی است و با آمدن روحانی و رسیدن نقدینگی به این میزان هم، همچنان رکورد رشد نقدینگی در دست‌های محمود احمدی‌نژاد است.
