روزی نامه ی حکومتی جمهوری  2 شنبه 20 شهریور ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله  روزی نامه حکومتی جمهوری " درباره روابط دولت با بخش خصوصي "

"معلوم نیست که سرمقاله نویس از کدام اقتصادی می گوید وبه دولت انتقاد می کند که چرا اقتصاد را به بخش خصوصی وگذار نکرده ویا چرا شریک و فعالش نکرده است؟ حال بماند که رئیس جمهور اعتراف کرده بود که باور به تئوری های اقتصادی  و  مدیریت سازمان برنامه ریزی  بودجه و بندی ندارد. برای همین این سازمان را منحل کرد . تازه  انگاری که رژیم بانکدار تروریست جهانی یک رژیم متعارف دمکراتیک  و قانون مند است که در زمینه ی اقتصادی با تجربیات 40 کشور دیگر مقایسه اش کرده است . بهر حال مدعی قلم بردست با همه دفاعی که از به بازی گرفتن و فعال کردن بخش خصوصی در زمینه اقتصادی  توصیه وتأکیده کرده  است ولی در پایان این چنین  اعتراف کرده است که هدف از دفاع اقتصادی بخش خصوصی وفعال کردنش برای دور زدن تحریم  هاونه نجات اقتصاد ورشکست شده ی کشور می باشد"

مشخص نیست که سرمقاله نویس برای چه خودش را به خوابی زده که بیدار شدنی نیست . یا اینکه  چرا خودش را گرفته ویا مردم را سر کار گذاشته است  که دولت نهم و دهم را متهم کرده که چرا با وجود فراهم بودن شرایط ممکن  جایگاه بخش  خصوصی  وفعال کردنش نه  این جایگاه مشخص برجسته نکرده شده ونه نقشی به آن داده است؟غافل از آنکه اولاً دولت شعار توزیع سهام عدالت دولتی  به مردم را داد . دوماً در سیستم ولایت فقیه همکاره که اقتصاد را به خر حواله داده است چون مردم صغیر ند ودانش و آگاهی ندارند .پس مسئولیت تام وتمام شان از جمله سخنگویی و نمایندگی و وکالت و ...  همه  اینها بر عهده ولی فقیه واگذار شده است. در صورتیکه خودش  سخنگو وطوطی پاسداران می باشد . بنابراین چون رئیس جمهور و دولت بر آمده از کودتای پاسداران وپشتیبانی  ولی فقیه می باشد .چون دولت ورئیس جمهور وامدار کودتاگران بوده اند. به جز تأسیسات هسته ای لذا پست های کلیدی مهم وزارت دفاع وکشور واقتصاد به پاسداران واگذار شده است . همچنین زیر چتر خصوصی سازی یا فامیل سالاری  شرکت مخابرات به پاسداران کو دتا گر داده شد . همینطورماشین سازی نبریز وچند هتل های چند ستاره هم به پاسداران داد شده است .مهمتر اینکه دولت  قرار  داد های چندین میلیارد دلاری با سپاه پاسداران وزائده اش بسیج  دولت منعقد کرده است .از اینها همه مهمتر  اقتصاد کشور ورشکسته و وابسته به وردات است که از طریق دلال های بخش خصوصی حامی دولت یا شرکای دزد وباندهای مافیایی وابسته به رهبر و پاسداران کودتا گر کنترل می شود.آنگونه که هرروز تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی واقتصادی تعطیل و کارگران اخراج وبیکار می شوند .زیرا که تحریم ها بخاطرغنی سازی اورانیوم ومقاصد نظامی اش تحمیل شده است که موجب شتاب رشد مهار نا پذیر تورم وگرانی لجام گسخته وفقر  وشکاف عمیق طبقاتی شده است . به ویژه اینکه 80% جمعیت زیر خط فقر اقتصادی بسر می برند وجامعه دو قطبی شده است .یک قطب  اکثریت 80%  جمعیت کشور است که جزو محرومان وتهی دستان شده اند و قطب دیگر 20 % اقلیت صاحب همه چیز شده  اند . از جمله اینان اقتصاد مال خر بودن  فتوای خمینی شیاد در اختیار همین 20% می باشد . معلوم نیست که سرمقاله نویس از کدام اقتصادی می گوید وبه دولت انتقاد می کند که چرا اقتصاد را به بخش خصوصی وگذارنکرده ویا چرا شریک و فعالش نکرده است؟ حال بماند که رئیس جمهور اعتراف کرده بود که باور به تئوری های اقتصادی  و  مدیریت سازمان برنامه ریزی  بودجه و بندی ندارد. برای همین این سازمان را منحل کرد . تازه  انگاری که رژیم بانکدار تروریست جهانی یک رژیم متعارف دمکراتیک و قانون مند است که در زمینه ی اقتصادی با تجربیات 40 کشور دیگر مقایسه اش کرده است . بهر حال مدعی قلم بردست با همه دفاعی که از به بازی گرفتن و فعال کردن بخش خصوصی در زمینه اقتصادی توصیه وتأکیده کرده است  ولی در پایان این چنین  اعتراف کرده است که هدف از دفاع اقتصادی بخش خصوصی وفعال کردنش برای دور زدن تحریم  هاونه نجات اقتصاد ورشکست شده ی کشور می باشد.

"يكي از بارزترين نمونه‌هاي اين عدم باورمندي‌ها، رفتاري است كه طي چند ماه اخير دولت در قبال جلسات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت در پيش گرفته است. شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت از جمله نهادهاي قانوني است كه براساس قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار تأسيس و قاعدتاً بايد به دنبال نزديكي هرچه بيشتر فعالان بخش خصوصي و دولت باشد. بررسي تجارب بيش از 40 كشور جهان در مورد شيوه تنظيم روابط دولت و بخش غيردولتي درحوزه اقتصاد به روشني نشان مي‌دهد كه تقريباً در تمامي اين كشورها نهادي مشابه شوراي گفتگوي ايران تأسيس شده است و بسياري از مشكلات فعالان بخش خصوصي هم از طريق اين نهاد حل مي‌شود. با اين همه در كمال تأسف دولت دهم به بهانه‌هاي گوناگون تنها تشكيل چند جلسه از اين شورا را تاب آورد و پس از مدتي با منع وزراي عضو از حضور در جلسات شورا عملاً شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت را به شوراي گفتگوي بخش خصوصي با بخش خصوصي تغيير ماهيت داده است. نخستين دليل به نقشي باز مي‌گردد كه بخش غيردولتي در كاستن از اثرات تحريم‌ها مي‌تواند براي اقتصاد كشور ايفا كند. اين نقش آفريني خود در دو حوزه قابليت بروز و ظهور دارد كه اتفاقاً در هر دو حوزه نيز طي همين ماه‌هاي اخير شاهد مصاديق و نمونه‌هاي موفقي بوده ايم. اين اقدام در وضعيتي كه بسياري از فعالان غيردولتي كشورهاي تحريم كننده ايران، مخالف تصميم دولت خود هستند با استقبال خوبي مواجه مي‌شود تا جايي كه عملاً به بي‌اثر شدن تحريم‌هاي دولت ايران از سوي دولت‌هاي ديگر منجر مي‌شود. استفاده از ظرفيت صرافي‌هاي غيردولتي براي انتقال ارز، واردات تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و تبادل كالايي با برخي كشورهاي تحريم كننده از جمله نمونه‌هاي موفق نقش آفريني بخش غيردولتي در دور زدن تحريم‌ها طي ماه‌هاي اخير است. حوزه دوم ايفاي نقش بخش خصوصي، تحركاتي است كه از جنبه حقوقي مي‌تواند براي رفع تحريم‌هاي غيرمنطقي عليه كشورمان داشته باشد. رسيدگي سريع تر، منصفانه‌تر و غيرسياسي به شكايات شخصيت‌هاي حقيقي يا تشكل‌هاي غيروابسته به دولت در مرجع حقوقي و قضائي بين‌المللي اين فرصت و امكان را در اختيار فعالان بخش خصوصي و تشكل‌هاي آنان قرار داده است كه با طرح دعوي و شكايت عليه محدوديت‌هاي اعمال شده عليه آنها، به رفع تنگناها و ايجاد گشايش در منافذ تجاري بپردازند. نمونه موفق اين اقدام را اخيراً در خارج شدن تحريم ايران از دستور كار اتاق بازرگاني بين‌المللي با تلاش‌ها و نامه‌نگاري‌هاي اتاق ايران شاهد بوديم. پيش از اين نيز بانك ملت موفق شده بود با شكايت به دادگاه اتحاديه اروپا نام مدير عامل خود و حتي چند مدير بانك ملي و بانكهاي خصوصي ديگر را نيز از فرصت تحريم‌هاي اين اتحاديه خارج كند. با در نظر گرفتن اين ظرفيت‌ها و امكانات در بخش خصوصي جاي تعجب و تأسف فراوان است كه چرا دولت به جاي استفاده حداكثري از بخش خصوصي مولد و كارآفرين آن هم در چنين برهه حساسي، به تقابل با اين بخش مي‌پردازد و حتي حاضر نيست كمترين همراهي و همكاري را با حضور در شوراي گفتگو با بخش خصوصي داشته باشد. به نظر مي‌رسد اقتضاي تأمين منافع ملي و حركت در مسير صيانت و حفاظت از كشور و نظام اسلامي گام نهادن در مسير ديگري را توسط دولت ضروري مي‌سازد؛ مسير گفتگو و همكاري با بخش خصوصي"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910620/13910620_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری  2 شنبه 20 شهریور ماه سال 1391

درباره روابط دولت با بخش خصوصي