سرمقاله جمهوری " بخشي‌‌نگري و ناهماهنگي، آفت‌هاي اقتصاد

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 8 آذر ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " بخشي‌‌نگري و ناهماهنگي، آفت‌هاي اقتصاد"

"گفته می شود خشت اول چو بنهاد معمار کج ، تا ثریا می رود دیوار کج . بنابراین وقتی 34 سال پیش خمینی شیاد بنیانگذار رژیم ضد بشری و قرون وسطایی  در پاسخ آنانی که می گفتند اقتصاد زیر بنا و نه رو بنا می باشد گفت اقتصاد مال خر است وبه نمایندگی از ملت افزود ملت ما از برای اسلام که نام مستعارش بود انقلاب کردند و نه برای اینکه قیمت خربزه ارزان شود . سپس در دوران سازندگی رفسنجانی افزود مشکل اقتصادی نه گرانی که ارزانی می باشد. همچنین خاتمی با ترفند شعاری جامعه مدنی و توسعه سیاسی به جای توسعه اقتصادی شیره سر مردم مالید تا پس از 8 سال اعتراف کند که نقشی بیش از تدارکاتچی برای نظام یا رهبر نداشته است . البته بستر را برای طرح کودتا وقدرت گیری رقیب وابسته به رهبر ولی فقیه فراهم نمود که بقول خودشان بیش از 26 سال در نوبت انتظار کسب قدرت بودند.اما پس از اینکه  رئیس جمهور احمدی   وجایگزین خاتمی شد گفت  که باور به تئوری های اقتصادی ندارد و سازمان مدیریت برنامه ریزی و  بودجه  را منحل نمود . به خصوص اینکه پروژه ی هسته ای که در صدر همه برنامه ها بوده است بخش اعظم در آمد فروش نفت را بلعیده است ومنجر به تحریم ها از جمله تحریم نفت شده است که  موجب تشدید  شرایط کنونی بحرانی و آشفته باز اقتصادی شده که انتقاد سر مقاله نویس  را در پی داشته است"

گفته می شود خشت اول چو بنهاد معمار کج ، تا ثریا می رود دیوار کج . بنابراین وقتی 34 سال پیش خمینی شیاد بنیانگذار رژیم ضد بشری و قرون وسطایی  در پاسخ آنانی که می گفتند اقتصاد زیر بنا ونه رو بنا می باشد گفت اقتصاد مال خر است وبه نمایندگی از ملت افزود ملت ما از برای اسلام که نام مستعارش بود انقلاب کردند و نه برای اینکه قیمت خربزه ارزان شود . سپس در دوران سازندگی رفسنجانی افزود مشکل اقتصادی نه گرانی که ارزانی می باشد. همچنین خاتمی با ترفند شعاری جامعه مدنی  و توسعه سیاسی به جای توسعه اقتصادی شیره سر مردم مالید تا پس از 8 سال اعتراف کند که نقشی بیش از تدارکاتچی برای نظام یا رهبر نداشته است . البته بستر را برای طرح کودتا وقدرت گیری رقیب وابسته به رهبر ولی فقیه فراهم نمود که بقول خودشان بیش از 26 سال در نوبت انتظار کسب قدرت بودند.اما پس از اینکه  رئیس جمهور احمدی   وجایگزین خاتمی شد گفت  که باور به تئوری های اقتصادی ندارد و سازمان مدیریت برنامه ریزی و  بودجه  را منحل نمود . به خصوص اینکه پروژه ی هسته ای که در صدر همه برنامه ها بوده است بخش اعظم در آمد فروش نفت را بلعیده است ومنجر به تحریم ها از جمله تحریم نفت شده است که  موجب تشدید  شرایط کنونی بحرانی و آشفته باز اقتصادی شده که انتقاد سر مقاله نویس  را در پی داشته است . آنگونه که در ابتدای سرمقاله خود اذعان کرده که اقتصاد ايران اين روزها با رويه نادرستي مواجه شده است . زیرا  به جاي آنكه قوانين و مقررات مادر و اصلي، مصدر و مستند تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي قرار گيرد، روندي كاملا معكوس از سوي مسئولان و مديران اجرايي كشور در حوزه تجارت خارجي دنبال مي‌شود. آنچنان که  طي ماه‌هاي گذشته و خصوصا چند هفته اخير، دائماً شاهد صدور بخشنامه‌ها و مصوباتي هستيم كه در تناقض و تضاد آشكار با قوانين كلي و اساسي حوزه صادرات و واردات قرار دارند و تمام يا بخشي از آن قوانين را دچار خدشه مي‌كنند بهر حال سرمقاله نویس مجاز نیست تا بگوید شرایط آشفته بازار کنونی یک روزه وچند ساله به وجود نیامده و گرچه دولت احمدی نژاد بدلایل خاص که مورد حمایت رهبر وتأمین کننده منافع ارگان های سرکوبگربه ویژه پاسداران کودتاگر بوده است نقش تشدید کننده بحران اقتصادی داشته  است . ولی آنگونه نیست  که بطور دربست  عامل و مقصر  شرایط کنونی باشد . چونکه هم رهبر حامی دولت و رئیس جمهور بوده است . هم اینکه رئیس جمهور و دولت تمام قدرت را د ر اختیار خود نداشته اند که  مسئول شرایط کنونی شناخته شوند . لذا همانگونه که گفته شد  این دستآورد اقتصاد خری خمینی شیاد است که منتهی به شرایط کنونی شده است که باید به سرمقاله نویس  گفت که خود بهتر می دانی  خانه از پای بست ویرانست ، خواجه در فکر نقش ایوانست چرا  فقط با مقصر قلمداد کردن دولت  واقعیت  را کتمان می کنی؟ چون رژیم بربرمنش وتاریک اندیش نا متعارف تغییر پذیر واصلاح شدنی نیست:

"اقتصاد ايران اين روزها با رويه نادرستي مواجه شده است؛ به جاي آنكه قوانين و مقررات مادر و اصلي، مصدر و مستند تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي قرار گيرد، روندي كاملا معكوس از سوي مسئولان و مديران اجرايي كشور در حوزه تجارت خارجي دنبال مي‌شود. به عبارت ديگر طي ماه‌هاي گذشته و خصوصا چند هفته اخير، دائماً شاهد صدور بخشنامه‌ها و مصوباتي هستيم كه در تناقض و تضاد آشكار با قوانين كلي و اساسي حوزه صادرات و واردات قرار دارند و تمام يا بخشي از آن قوانين را دچار خدشه مي‌كنند. به عنوان مثال مي‌توان به صدور دستورالعمل ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا اشاره كرد كه در تناقض آشكار با مواد متعددي از قانون برنامه پنجم يا قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار قرار دارد. براساس اين دو قانون، صادرات تمامي كالاها به جز اقلام خاصي كه در متن قانون يا آئين‌نامه اجرايي آن آمده، آزاد است و دولت غير از وضع تعرفه‌هاي صادراتي نمي‌تواند و نبايد مانع ديگري بر سرراه صادرات ايجاد كند درحالي كه در كمال تعجب شاهد صدور دستورالعملي براي ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا بوديم كه البته به دلايل گوناگوني بعدها در اين فهرست، تعديل‌هايي صورت گرفت. از سوي ديگر بنابر نص صريح قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، دولت موظف است اولاً تغييرات در آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با مشورت نمايندگان بخش خصوصي ايجاد كند و در ثاني تغييرات را حدود دو هفته زودتر از ابلاغ و اعمال به اطلاع فعالان اقتصادي برساند و ثالثاً براي اجراي تغييرات جديد مهلت زماني معقولي در نظر بگيرد. اما همه اينها در مورد دستورالعمل ممنوعيت صادرات به روشني ناديده گرفته شد و در شرايطي كه تعدادي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمايندگان تشكل‌هاي صادراتي به توافقي شش ماده‌اي براي تبادل ارز حاصل از صادرات و واردكنندگان دست‌يافته بودند، تعدادي ديگر از معاونان و مديران دولتي در حال تكميل فهرستي از كالاها بودند كه صادرات آنها بايد ممنوع شود! اين دستورالعمل تنها نمونه‌اي از ده‌ها بخشنامه‌اي است كه طي چند هفته اخير بدون مشورت با بخش خصوصي، مراعات قوانين بالادستي و حتي هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف خود دولت صادر و ابلاغ شده است. نكته تاسف‌بار ديگر اين است كه به علت همان موارد سه‌گانه‌اي كه در بالا به آنها اشاره شد يعني عدم بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي، نقض قوانين مادر و تصميم‌گيري جزيره‌اي در دولت، اكثريت قريب به اتفاق اين قبيل دستورالعمل‌ها در كوتاهترين زمان ممكن لغو شده‌اند. نمونه اخير اين اتفاق، دستورالعملي بود كه گمرك با دخالتي آشكار در حوزه مسئوليت‌هاي سازمان توسعه تجارت، واردات با منشأ ارز صرافي را ممنوع اعلام كرده بود. اين تصميم غيرمنطقي گرچه بعدها از سوي مسئولان گمرك، سوء برداشت از مصوبه آنان اعلام شد اما به همان دليل نادرست بودنش ظرف كمتر از يك روز ملغي شد! واقعيت تلخ اين است كه فعالان خصوصي اعم از توليدكنندگان، تجار و ارائه‌دهندگان خدمات وقتي اين همه تشتت، بي‌برنامگي و ناهماهنگي را در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مديران دولتي مشاهده مي‌كنند، ديگر كمتر رغبت و اطميناني براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي حتي ميان مدت در خود سراغ مي‌گيرند و اگر براي مدتي دست از كار نكشند، حداقل از برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاريهاي ميان و بلندمدت پرهيز مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند به حكم منطق اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بروند. كاهش روند تشكيل سرمايه ثابت، رشد روند بيكاري، افت توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، كمترين بهايي است كه بي‌رغبتي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بلندمدت در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.بدين ترتيب ضرورت دارد دولتمردان با متوقف‌كردن شيوه‌هاي نادرست تصميم‌گيري، بالابردن هماهنگي‌هاي ميان بخشي، پرهيز از رفتارهاي بخش‌نگر و جزيره‌اي و بهره‌گيري از تجارب و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي ضريب خطا را در تصميمات اتخاذ شده به حداقل ممكن برسانند تا در شرايط حساس امروز ايران، سرمايه اجتماعي كشور حفظ شود و ملت و نظام تاوان بي‌تدبيري‌هاي اقتصادي را نپردازند"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910908/13910908_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 8 آذر ماه سال 1391

بخشي‌‌نگري و ناهماهنگي، آفت‌هاي اقتصاد