سر مقاله یجمهوری " سلامت، قرباني قدرت!

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی  2 شنبه 29 آبان ماه سال 1391

نقد و بررسی : سر مقاله ی روزی نامه ی حکومتی  جمهوری "  سلامت، قرباني قدرت!"

"شرایط  درمان و بهداشت آنگونه وخیم  است که   رئيس كميسيون بهداشت و درمان بازار مکاره  يادآور شده است  كه از 480 ميليارد تومان بودجه مصوب بهداشت و درمان فقط 220 ميليارد تومان آن ابلاغ شده و مشكلات فقدان بودجه و افزايش 50 درصدي هزينه‌ها موجب شده ايران از نظر وضعيت بهداشت و درمان از كليه كشورهاي منطقه حتي عراق كه اخيراً درگير جنگ بوده بدتر باشد و اذعان کند شرايط بهداشت و درمان ما تنها از افغانستان بهتر است.  عجیب تر اینکه وي افزوده  اين مطالب به رئيس‌جمهور تذكر داده شده ولي وی به تذكر كميسيون بهداشت و درمان مجلس توجهي نكرده است . جالب تر اینکه سرمقاله نویس افزوده  تصور نشود كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان بازار مکاره  به عنوان يك مخالف دولت و از موضع مقابله قوه مقننه با قوه مجريه چنين مطالبي را بيان كرده است. بلکه وی يك اصولگرا و داراي مواضع همراهي با دولت است، بعلاوه ً با استناد به آمار و ارقام سخن گفته است . بالاخره اینکهً گزارش قرائت شده در  بازار مکاره مجلس مربوط به يك شخص نيست بلكه متعلق به مجموعه و به همين دليل كاملاً قابل اعتماد است"

وقتی شکاف عمیق طبقاتی آنگونه شده است که دیگر طبقه ی متوسط وجود ندارد. زیرا که جامعه به دو بخش اکثریت  80% محروم  که در زیر خط فقر اقتصادی بسر می برند و اقلیت 20%  صاحب قدرت وثروت باد آورده همه چیز شده تقسیم شده است  و شاهدیم که هر روز رشد تورم وگرانی و فقرو بیکاری و تبعیض وبی عدالتی بیداد بیشتری می کند . به ویژه اینکه بر آمار رشد پدیده ی تن فروشی و کودکان خیابانی افزوده می گردد که محصول نه یک سال و دو سال و یک دولت 4 یا 8 ساله که حاصل حکومت عوامفریب و دین فروش و غارتگر  34 ساله با دولت مردان گذشته وحال می باشد که منتهی به شرایط کنونی شده است که چون بودجه ی لازم برای ورود داروهای حیاتی برخی از بیماری صعب العلاج داده نشده است . بنابراین تبدیل به بهانه ی مناسب برای سرمقاله نویس شده است که از موضع انتقادی به دولت بدلیل عدم مسئولیت دارویی   وانمود  نماید که نگران سلامت مردم جامعه  می باشد. در صورتی که از منظر رهبر وحاکمان آنچه محلی از اعراب ندارد مردم ومطالبات شان می باشد . چون اگر غیر از این می بود نمی بایست آنگونه از پروژه ی هسته ای و تلاش برای دست یابی به سلاح هسته ای دفاع شود  که مشخص  نشود که مبلغ 600 میلیارد دلار در آمد نفت در 7 سال گذشته چه شده است؟ مهمتر اینکه  با وجود اینکه به جز دامنه ی رشد فساد که از صدر تا ذیل رژیم بربرمنش وغارتگر در همه سطوح فرا گرفته و گسترش یافته است ، بلکه با اصرار بر عدم توقف غنی سازی اورانیوم  شرایط را آنچنان آسیب پذیر کرده وموجب نا بودی  اقتصاد و ورشکسته ووارداتی ودلالی شده است که موجب شرایط بس طاقت فرسای تحمل ناپذیر به مردم به خصوص اکثریت آسیب پذیر شده است . ولی چون رهبر و پاسداران کودتاگر از این پروژه ی هسته ای و اهداف  نظامی اش حمایت می کنند . لذاکسی جرأت مخالفت کردن با آن ندارد تا بگوید یک پارامتر اصلی بحران کنونی می باشد. بطور مثال سر مقاله نویس شهامت پرداختن به ریشه  کاهش ارز و عدم اختصاص  بودجه لازم در اختیار وزارت بهداشت ودرمان برای ورود داروهای مورد نیاز را ندارد. بهرحال مشخص است که تحریم ها به ویژه تحریم نفت موجب کاهش در آمد ارزی  سپرده های ارزی خزانه شده است . از سوی دیگر موجب افزایش کسری بودجه ی دولت شده است . برای همین موجب شده نیمی از بودجه اختصاص داده شده به بهداشت ودرمان به هزینه مسکن مهر داده شود . در صورتی که بازماندگان مناطق  زلزله زدگان آذربایجان با فرا رسیدن فصل سرما همچنان درچادر بسر می برند و دارای سر پناهی نشده اند . عجیب اینکه شرایط  درمان و بهداشت آنگونه  وخیم است که   رئيس كميسيون بهداشت و درمان بازار مکاره  يادآور شده است  كه از 480 ميليارد تومان بودجه مصوب بهداشت و درمان فقط 220 ميليارد تومان آن ابلاغ شده و مشكلات فقدان بودجه و افزايش 50 درصدي هزينه‌ها موجب شده ايران از نظر وضعيت بهداشت و درمان از كليه كشورهاي منطقه حتي عراق كه اخيراً درگير جنگ بوده بدتر باشد و اذعان کند شرايط بهداشت و درمان ما تنها از افغانستان بهتر است.  عجیب تر اینکه وي افزوده  اين مطالب به رئيس‌جمهور تذكر داده شده ولي وی به تذكر كميسيون بهداشت و درمان مجلس توجهي نكرده است . جالب تر اینکه سرمقاله نویس افزوده  تصور نشود كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان بازار مکاره  به عنوان يك مخالف دولت و از موضع مقابله قوه مقننه با قوه مجريه چنين مطالبي را بيان كرده است. بلکه وی يك اصولگرا و داراي مواضع همراهي با دولت است، بعلاوه ً با استناد به آمار و ارقام سخن گفته است . بالاخره اینکهً گزارش قرائت شده در  بازار مکاره مجلس مربوط به يك شخص نيست بلكه متعلق به مجموعه و به همين دليل كاملاً قابل اعتماد است.  خوب سئوال است که وقتی حامیان دولت  تابلوی  بهداشت ودر مان را چنین ترسیم کرده اند مشخص است که اوضاع در بخش اقتصاد و مسکن و صنعت وکشاورزی وکار و آموزش و پرورش اگر بد وبحرانی تر از شرایط بهداشت ودر مان نباشد بهتر نمی باشد. نتیجه اینکه رژیم آشفته دزد بازار  فاشیستی مذهبی در حال جنگ قدرت وثروت ضد مردمی ونا مشروع است ومی بایست به حکومت دمکراتیک تغییر کند:

"عبور از شرايط حساس كنوني كشور به ويژه در بخش اقتصادي، اقتضائاتي دارد كه پاي بندي به آنها توسط مسئولان اجرائي الزامي است. يكي از مهم‌ترين الزامات، رعايت نيازهاي داروئي مردم است كه حفاظت از سلامت را تضمين مي‌كند. اين وظيفه مهم را دولت بايد در چارچوب قانون به انجام برساند و مجلس نيز بايد به وظيفه نظارتي خود در اين زمينه بدون اغماض عمل كند. گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درخصوص عدم اجراي جزء 3 بندهاي 45 و 47 قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه هفته گذشته درصحن علني مجلس قرائت شد نشان داد مسئولان اجرائي به وظيفه خود در اين بخش عمل نكرده‌اند و اكنون شرايطي به وجود آمده كه سلامت جامعه در معرض خطر قرار دارد. بخشي از متن گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي چنين است: "در اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد: "به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و... سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر سي درصد (30 درصد) هزينه‌هاي سلامت دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و... تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10 درصد)... كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات سلامت افزوده مي‌شود. دولت موظف است اعتبارات مزبور را در هر سال برآورد رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمايد تا براي موارد فوق الذكر هزينه گردد و همچنين وفق جزء (3) بند (45) بودجه سال 1391 كل كشور مبلغ شصت هزار ميليارد بدين منظور لحاظ گرديده و در بند 47 قانون بودجه سال 1391 نيز تصريح است: دولت مجاز به جابجايي اعتبارات موضوع بندهاي 44 تا 48 نمي‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء 2 - 45، 3 -45، 4- 45 بخشهاي ذيربط تخصيص دهد. متأسفانه تاكنون علي‌رغم گذشت حدود هفت ماه از سال، بنابر گزارش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ديوان محاسبات كل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين امر محقق نشده است"رئيس كميسيون بهداشت ودرمان كشور پس از قرائت اين گزارش، اخبار تأسف باري از وضعيت بهداشت و درمان كشور در سال‌هاي اخير خبر داد. وي گفت با اينكه سهم مردم از هزينه درمان در ايران در سالهاي اخير 54 درصد بوده و اين سهم نسبت به كشورهاي اروپائي كه مردم فقط 18 درصد هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازند بسيار بالاست، با اينحال امسال سهم مردم به 80 درصد رسيده و دولت در انجام وظيفه خود جهت پرداخت همان سهميه ناچيز هم كوتاهي كرده است. وي افزود علت بالا رفتن سهم مردم از هزينه‌هاي درماني اينست كه دولت از تخصيص بودجه‌هاي درماني كوتاهي كرده و آن‌ها را به مصرف امور ديگر رسانده است. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين نكته را نيز يادآور شد كه از 480 ميليارد تومان بودجه مصوب بهداشت و درمان فقط 220 ميليارد تومان آن ابلاغ شده و مشكلات فقدان بودجه و افزايش 50 درصدي هزينه‌ها موجب شده ايران از نظر وضعيت بهداشت و درمان از كليه كشورهاي منطقه حتي عراق كه اخيراً درگير جنگ بوده بدتر باشد و شرايط بهداشت و درمان ما تنها از افغانستان بهتر است. وي افزود اين مطالب به رئيس‌جمهور تذكر داده شده ولي رئيس‌جمهور به تذكر كميسيون بهداشت و درمان مجلس توجهي نكرده است. تصور نشود كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك مخالف دولت و از موضع مقابله قوه مقننه با قوه مجريه چنين مطالبي را بيان كرده است. اولاً رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يك اصولگرا و داراي مواضع همراهي با دولت است، ثانياً با استناد به آمار و ارقام سخن گفته و ثالثاً گزارش قرائت شده در مجلس مربوط به يك شخص نيست بلكه متعلق به مجموعه و به همين دليل كاملاً قابل اعتماد است. يكي از مديران مسكن و شهرسازي در يك گفتگوي راديوئي خبر از هزينه شدن بخشي از بودجه بهداشت و درمان در بخش مسكن مهر داده است! درست در همين نقطه است كه اين سؤال مهم مطرح مي‌شود كه براي كشور، مسكن مهر مهم‌تر است يا بهداشت و درمان؟  مفهوم اين سؤال اين نيست كه براي مسكن مهر نبايد بودجه‌اي در نظر گرفته شود، بلكه مقصود اينست كه هر يك از بخش‌هاي مشمول بودجه عمومي كشور بايد براساس آنچه در بودجه كل كشور آمده سهم خود را دريافت دارند و به همان مصرف برسانند. آنچه مورد اعتراض است جابجائي بودجه بخش بهداشت و درمان و مصرف شدن آن در بخش مسكن مهر است. حتي در شرايطي كه به دليل مشكل كمبود بودجه امكان تخصيص كامل براي تمام بخش‌ها وجود نداشته باشد و چاره‌اي جز حذف قسمتي از بودجه‌ها نباشد، در آن صورت بايد بخش مسكن مهر به نفع بهداشت و درمان عقب نشيني كند و از اولويت برخوردار شود. بنابر اين، در پاسخ اين سؤال كه براي كشور، مسكن مهر مهم‌تر است يا بهداشت و درمان؟ بدون ترديد بايد گفت بهداشت و درمان مهم‌تر است و بايد از اولويت برخوردار باشد. كشوري كه بهداشت و درمان نداشته باشد، از سرمايه اوليه اجتماعي كه نيروي انساني است محروم است. اين، يك واقعيت غيرقابل ترديد است كه بايد مورد توجه مديران ارشد كشور و نظام باشد و اجازه ندهند با آن برخورد غيرمنطقي شود.  اگر گزارش‌هاي مربوط به هزينه شدن بخش عمده‌اي از بودجه بهداشت و درمان در بخش مسكن مهر و يا حتي بخش‌هاي ديگر درست باشد، بايد به حال كشوري كه مسئولين آن اجازه مي‌دهند بودجه سلامت مردم اين چنين بلعيده شود شديداً تأسف خورد. اين تأسف را بايد به دليل اينكه هيچ اعتنائي به گزارش تكان دهنده كميسيون بهداشت و درمان مجلس و اظهارات تكان دهنده‌تر رئيس اين كميسيون نشد نيز ابراز كرد. از اينها تأسف بارتر اينست كه بعضي جابجائي‌ها در بودجه، داراي مبناي سياسي است. عده‌اي با اين هدف كه بتوانند كارنامه درخشاني در فلان بخش ارائه نمايند و همين امر به وسيله‌اي براي تبليغات انتخاباتي و جلب آراء مردم براي خود يا گروهشان شود مرتكب چنين تخلفاتي مي‌شوند. اين، يعني قرباني كردن سلامت مردم در قربانگاه قدرت! آيا با چنين تخلفاتي نبايد برخورد جدي شود؟ "

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910829/13910829_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی  2 شنبه 29 آبان ماه سال 1391

 سلامت، قرباني قدرت!