روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی شنبه 28 آبان ماه سال 1391
نقد و
بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی
جمهوری " ضرورت پرهيز از شعارهاي اقتصادي نادرست "
"بدلیل
اینکه سیاست اقتصاد مال خراست بد جوری
گندش در آمده است . مدافعان دیروز بازیگران کی بود ،کی بود ،من نبودم؟ امروز شده اند. جالب است با وجود اینکه سر مقاله نویس پیرامون
اقتصاد خری و سیاست پولی یا بانکی اعتراف به این واقعيت کرده است كه مرور بسياري از سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي اجرا شده طي سه دهه گذشته گوياي اين مسئله است كه در اغلب مواقع درك صحيحي
از نقش و كاركرد پول در اقتصاد ايران وجود نداشته است و متأسفانه همچنان نيز ندارد.
مع الوصف تلاش کرده تا کاسه وکوزه ها بر سر رئیس جمهور ودولت شکسته شود و وانمود
گردد که عامل و مقصر شرایط بحران اقتصادی وپولی کنونی می باشد چونکه درر استای اهداف تبلیغاتی بر گزاری نمایش خیمه شب بازی انتخابات
ریاست جمهوری دوره ی یازدهم دارند اقدام
سیاسی – تبلیغاتی می کنند"
این دیگر
بیش از حد کمدی است که با وجود اینکه 34
سال است که مذهب ابزار اهداف سیاسی و جنگی واقتصادی و غارتگری وجنایت وخیانت
ورقابت وحذف کردن .... سرکوب وسانسور ومروج خرافات و عوامفریبی شده است .اما سر
مقاله نویس منتقد مدعی شده است که تلاش دولت برای دادن مرحله دوم یارانه های نقدی دولتی دارای اهداف سیاسی تبلیغاتی می باشد .چونکه مر تبط به پیش مقدمه تبلیغاتی
خیمه شب بازی ریاست جمهوری دوره ی یازدهم می باشد و افزوده است که این اقدام غیر
کارشناسانه است وموجب گرانی بیش از سهم داده شده یارانه ی نقدی دولتی می شود . انگاری که در
حکومت استبدادی تک صدایی ولایت فقیه که قدرت واختیاری ماورای قانون اساسی دارد وهر
گز هم به هیچ مرجع ومقامی پاسخگوی نیست. همه تصمیم گیری های وی و سایر مسئولان انتصابی نهادهای وصل
به وی یا بطور ظاهر و اسمی مستقل می باشند کارشناسانه می باشد . برای اینکه اگر
چنین بود ضرورت نداشت تا شرایط به وضعیت
کنونی برسد . بطور مثال پیگیری چندین دهه پروژه ی هسته ای با اختصاص بسیار کلان
پنهانی اختصاص داده شده کجا اقدامی کارشناسانه بوده است که دستآور تحریم ها را داشته و اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانیده است وچشم اندازه
آینده ی این پروژه بسیار مبهم و تیره ودار
حتی با احتمال جنگ می باشد .ولی همچنان اصرار بر ادامه دادنش می شود. همچنین سرمقاله نویس بدون آنکه بگوید چرا آن
موقع که از سیاست توزیع سیب زمینی مجانی دولتی برای جلب آرا استفاده می شد سکوت
معنی دار می شد و حتی برای این سیاست تبلیغ هم می شد؟ یا چرا مواقع برگزاری تظاهرات های فرمایشی
حکومتی یا هنگام رأی گیری مرتبط به بر گزاری نمایشات خیمه شب بازی های انتخاباتی –
تقلباتی - انتصاباتی ایستگاه های صلواتی
توزیع برخی کالاها ومواد خوراکی برای جذب آرا برپا می شد هر گز سخنی گفته نمی شود؟
مهمتر اینکه چرا آن زمان که دولت لایحه
حذف یارانه های کالاهای دولتی را به بازار مکاره تحویل داد تا مورد بررسی و تصویب گردد. نه مخالفت وانتقادی
محور این لایحه نشد وسخنی در مورد چشم
اندازش گفته نشد ، بلکه با به به و دست مریزاد به رئیس جمهور و دولت گفتن هورا
کشیده شد که رئیس جمهور احمدی نژاد دست به اقدامی ز د که رؤسای جمهور ودولت های
قبلی شهامت این اقدام را نداشتند . اما اکنون بدلیل اینکه سیاست اقتصاد مال خراست ،
بد جوری گندش در آمده است . مدافعان دیروز بازیگران کی بود ، کی بود، من نبودم؟ امروز شده اند. جالب است با وجود اینکه سر مقاله نویس پیرامون
اقتصاد خری و سیاست پولی یا بانکی اعتراف به این واقعيت کرده است كه مرور بسياري از سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي اجرا شده طي سه دهه گذشته گوياي اين مسئله است كه در اغلب مواقع درك صحيحي
از نقش و كاركرد پول در اقتصاد ايران وجود نداشته است و متأسفانه همچنان نيز ندارد.
مع الوصف تلاش کرده تا کاسه وکوزه ها بر سر رئیس جمهور و دولت شکسته شود و وانمود
گردد که عامل و مقصر شرایط بحران اقتصادی وپولی کنونی می باشد چونکه درر استای اهداف تبلیغاتی بر گزاری نمایش خیمه شب بازی انتخابات
ریاست جمهوری دارند اقدام سیاسی – تبلیغاتی می کنند . بهرحال سر مقاله نویس در
پایان به نكته دردآور وخطاب به رئیس جمهور اشاره کرده وگفته است با وجود مشخص بودن ريشههاي مشكلات فعلي كه
بيترديد بخشي از آنها در تزريق نقدينگي به شكلهاي مختلف خصوصاً يارانه نقدي قابل
رديابي است، برخي همچنان از ضرورت تزريق پول بيشتر سخن ميگويند و مخالفان اين
تصميم را نيز با عتاب و خطاب نوازش ميكنند كه اين افراد اجازه پرداخت پول را به
مردم نميدهند، غافل از اينكه بخش عمدهاي از مشكلات فعلي اقتصاد ايران خود معلول
پرداخت پول در گذشته به مردم و تزريق نقدينگي خارج از قاعده به جامعه است.
فراموش نشود که انتقاد سر مقاله نویس و رهنمود وتوصیه اش نه از موضع ارائه راه حل
و دل سوزی به نفع محرومان می باشد ، بلکه همانگونه که یاد آوری شد هدف انتقاد به
سیاست افزایش یارانه های نقدی دولتی و اصرار بر توزیع یا واریزی آن به حساب دریافت کنندگان از
سوی دولت ومقصر جلوه دادن دولت و رئیس جمهور محور روند
تورم وگرانی ها می باشد :
"مجادلات
اخير ميان مديران دولتي و برخي افراد شناخته شده عرصه سياسي در مورد ضرورت پرداخت
مبالغ بيشتري در قالب يارانه نقدي به اقشار مختلف جامعه، بيش از آنكه جنبه
كارشناسي و اقتصادي داشته باشد، رنگ و بوي تبليغات سياسي و انتخاباتي دارد. اين گمانه، زماني بيشتر تقويت ميشود
كه گويندگان و مبلغان تئوري افزايش مبلغ يارانه نقدي را در ظرف زماني و مكاني
امروز كشور مورد تحليل قرار دهيم و سابقه اظهاراتشان را نيز در نظر بگيريم.
متأسفانه نگريستن از اين زاويه ما را به نتايج خوبي نميرساند و بيش از پيش مؤيد
اين واقعيت است كه اصرار بر بالا رفتن مقدار حمايتهاي مالي مستقيم در قالب پرداخت
پول به مردم آن هم در همسايگي زماني انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، ناظر بر
تبليغات سياسي است نه برخاسته از دغدغههاي كارشناسي چه از زبان رئيس دولت دهم
بيان شود و چه از زبان نامزد هميشه در صحنه دورههاي مختلف انتخابات رياست جمهوري
دو دهه اخير. در عين
حال، توجه به چند نكته در مورد چرايي تأكيد افراد سياسي بر افزايش مبلغ يارانه
نقدي يا گسترش شيوه پرداختهاي نقدي به مردم در قالبها و با عناوين مختلف حائز
اهميت است و نبايد از آنها غافل شد. نخستين نكته را بايد در پاسخ اين پرسش مطرح
كرد كه چرا سياستمداران كنوني ايران يا حداقل برخي از آن دسته سياسيوني كه به
دنبال جلب آراء مردم هستند، پرداخت كمكهاي مالي به اقشار مختلف جامعه را همچنان
جذاب و رأيآور ميدانند، آن هم سهل الوصولترين شيوه اين كمك رسانيها را كه
پرداخت نقدي است؟ به
اين پرسش از دو منظر ميتوان پاسخ داد؛ يكي درك نادرستي كه در برخي اهالي سياست
نسبت به كاركرد و جايگاه پول در اقتصاد دارند و پاسخ دوم اينكه پرداخت پول به
جامعه داراي تأثيراتي است كه براي اين افراد از اهميت زيادي برخوردار است . واقعيت اين
است كه مرور بسياري از سياستهاي اقتصادي و اجتماعي اجرا شده طي سه دهه گذشته
گوياي اين مسئله است كه در اغلب مواقع درك صحيحي از نقش و كاركرد پول در اقتصاد
ايران وجود نداشته است و متأسفانه همچنان نيز ندارد. اصول اقتصادي تا به حال بارها به اثبات رساندهاند
كه تزريق بيمحابا و بدون قاعده پول همواره مشكل ساز بوده است و زمينه ساز مشكلات
فراواني خواهد بود اما طي سه دهه اخير و خصوصاً سالهاي مياني دهه 80 دولتها بدون
توجه به اين اصول اثبات شده و غيرقابل خدشه، راه حل بسياري از مشكلات يا تحقق
بسياري از وعدههاي خود را در چاپ و تزريق بيشتر و بيشتر پول تصور كرده اند؛ تصوري
كه با كمال تأسف امروز و با آشكار شدن نتايج آن، نادرستي و زيان بار بودن آن
مجدداً به اثبات رسيده است. نكته
دردآور در اين ماجرا اين است كه با وجود مشخص بودن ريشههاي مشكلات فعلي كه بيترديد
بخشي از آنها در تزريق نقدينگي به شكلهاي مختلف خصوصاً يارانه نقدي قابل رديابي
است، برخي همچنان از ضرورت تزريق پول بيشتر سخن ميگويند و مخالفان اين تصميم را
نيز با عتاب و خطاب نوازش ميكنند كه اين افراد اجازه پرداخت پول را به مردم نميدهند،
غافل از اينكه بخش عمدهاي از مشكلات فعلي اقتصاد ايران خود معلول پرداخت پول در
گذشته به مردم و تزريق نقدينگي خارج از قاعده به جامعه است. .
نكته اين نيست كه ميزان يارانه پرداختي در شرايط فعلي تكافوي هزينههاي افزايش
يافته را ميكند بلكه سخن در اين است كه بخشي از شكاف ميان هزينهها و درآمدها خود
ناشي از تزريق نقدينگي به جامعه و محروميت بخش توليد از نقدينگي است. با توجه به اين واقعيت، طبيعي است كه افزايش
مجدد مبلغ پرداختهاي نقدي به بيشتر شدن اين فاصلهها كمك ميكند، امري كه قطعاً
مطلوب هيچ كس نيست."
هوشنگ
بهداد
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 28 آبان ماه
سال 1391
ضرورت پرهيز از شعارهاي اقتصادي
نادرست