سرمقاله روزی نامه ی
جمهوری لايه‌هاي پنهان بحران كم آبي 1مهر-93
ابعاد بحران كمبود آب هر روز بيشتر از
قبل آشكار مي‌شود و به تبع آن هشدارهاي مسئولان براي متقاعد كردن مردم در راستاي
صرفه جويي هم رنگ و بوي جدي‌تري مي‌گيرد.
با اين حال، به نظر نمي‌رسد افكار عمومي چندان توجهي به اين هشدارها و درخواست‌ها داشته باشد. عدم انتشار آمار صرفه‌جويي در مصرف آب توسط مسئولان احتمالاً مؤيد اين گمانه‌زني است كه كاهش معناداري در مصرف صورت نگرفته است.
ريشه اين بي‌توجهي چيست؟ چرا در شرايطي كه رسانه‌ها طي ماه‌ها و خصوصاً هفته‌هاي اخير، ابعاد گسترده بحران را كه مردم را تهديد مي‌كند، تشريح كرده‌اند و درحالي كه مسئولان بارها و بارها از مردم خواسته‌اند فقط اندكي در مصرف آب صرفه جويي كنند، جامعه خود را نسبت به اين درخواست‌ها و كمك به كاهش دامنه بحران كم آبي، مسئول و متعهد نمي‌داند؟!
شايد بتوان علت اين رفتار را در چند مورد جستجو كرد:
الف - جامعه نسبت به هشدارهاي مسئولان بي‌توجه است چرا كه تجربه‌هاي قبلي نشان داده است كه چنين هشدارهايي صرفاً براي حساس كردن افكار عمومي بوده و جدي نبوده است. به عبارت ديگر مردم بارها با چنين هشدارهايي مواجه شده‌اند ولي هيچ كدام از اتفاقاتي كه مسئولان وقوعش را هشدار داده بودند، در عمل رخ نداده است. به همين خاطر حساسيت افكار عمومي نسبت به اين قبيل هشدارها كاهش يافته است. يكي از دلايل اين شرايط نامعلوم بودن راهبرد مسئولان در انتقال اطلاعات به جامعه است. به عبارت ديگر هنوز وحدت رويه‌اي بوجود نيامده است كه براساس آن مشخص شده بايد براي جلب همكاري و حساسيت جامعه، شرايط بحران را به مردم اطلاع داد يا براي پرهيز از ايجاد تنش بايد از تشريح شرايط بحران براي جامعه خودداري كرد؟
همين نامشخص بودن راهبرد، مسئولان را گرفتار تضاد در تصميمات و گاه سخنان مي‌كند. به عنوان مثال تا همين چند هفته قبل و با وجود اينكه مسئولان شرايط امروز را پيش‌بيني مي‌كردند ولي براي از ايجاد نگراني در جامعه دائماً هرگونه جيره‌بندي آب را نامحتمل مي‌دانستند و تكذيب مي‌كردند. حال نتيجه چنين ناهماهنگي‌هايي، تعميق و گسترش بحران و گريزناپذير شدن جيره‌بندي در پائيز شده است.
ب - مردم خود را در افزايش مصرف آب مقصر نمي‌دانند. به ديگر سخن اكثريت قريب به اتفاق مردم چنين تصور مي‌كنند كه دولت با وجود دريافت انواع و اقسام پولها در قالب آبونمان و... باز هم از مردم انتظار دارد كه در مصرف صرفه‌جويي كنند. گذشته از صحت و سقم اين تصور، واقعيت اين است كه ميزان هدرروي آب در شبكه توزيع بسيار بيشتر از مقداري است كه مسئولان معتقدند با صرفه‌جويي آن توسط مردم، بحران پشت سر گذاشته مي‌شود.
بنابر برخي گزارش‌هاي رسمي حدود 20 درصد آب تصفيه شده در شبكه توزيع هدر مي‌رود و اين درحالي است كه تا چندي قبل مسئولان تأكيد داشتند تنها با صرفه جويي 25 درصدي، مشكل كم آبي حل خواهد شد. فرسودگي شديد شبكه لوله كشي و توزيع آب كه به علت سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم در قيمت‌گذاري، امكان ترميم آن از بين رفته بود، باعث شده است بخش قابل ملاحظه‌اي از آب در مسير توزيع هدر رود. بنابر اين اگرچه اين تصور كه با بهاي پرداختي توسط مردم بايد مشكلات كمبود آب توسط دولت حل شود، تصور نادرستي است اما از اين واقعيت هم نبايد غفلت كرد كه جامعه هزينه سياست‌هاي نادرست گذشته را پرداخت مي‌كند.
ج - اين يك واقعيت تلخ است كه فرهنگ مصرف در جامعه ايران به شدت نادرست، غيربهينه و اسرافكارانه است. عوامل مختلفي در پيدايش و تقويت اين فرهنگ اشتباه نقش داشته و دارند ولي در اين ميان نقش عامل قيمتي از همه پررنگ‌تر است. تجربه ثابت كرده است كه تا زماني كه مصرف كننده بهاي واقعي و مطابق با ارزش كالا و خدمتي را كه دريافت مي‌كند، نپردازد حساسيت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت. مثال بنزين در كشور ما بسيار گويا است، مصرف آب نيز از اين قاعده مستثني نيست. ارزان بودن بيش از حد بهاي آب در كشور طي سال‌هاي متمادي سه پيامد ناگوار داشته است. اول اينكه حساسيت عمومي در ميزان مصرف به شدت كاهش يافته است و همين مسئله زمينه ايجاد و گسترش فرهنگ نادرست مصرفي را فراهم آورده است. ديگر اينكه دولت هر روز و هر سال ناگزير از اختصاص يارانه بيشتري براي پر كردن فاصله قيمت تمام شده آب با بهاي دريافتي از مصرف كنندگان شد و همين روند امكان سرمايه‌گذاري براي ترميم شبكه انتقال و... را كاهش داد تا حدي كه فرسودگي اين شبكه درحال حاضر باعث هدر رفت ميزان زيادي از آب مي‌شود. و پيامد آخر اينكه همان رويكردي كه مانع افزايش قيمت و واقعي شدن بهاي آب براي مصرف كنندگان بود زمينه را براي بهره‌مندي بيشتر طبقه فرادست جامعه از آب ارزان قيمت فراهم آورد.
ميزان و نوع مصرف آب در طبقه فرودست و متوسط جامعه مشخص و محدود است ولي طبقه فرادست جامعه با استفاده از همان آب ارزان قيمت، استخرهاي شخصي خود را پر، باغچه‌هاي وسيعشان را آبياري و خودروهاي متعددشان را تميز مي‌كنند! اكنون هم در صورت جيره‌بندي آب، اين طبقه فرودست و متوسط جامعه است كه فشار اصلي را تحمل خواهد كرد. آيا دولت كه بايد مجري عدالت باشد، وظيفه‌اي در قبال اين بي‌عدالتي ندارد؟! آيا طبقه مستضعف جامعه همواره بايد هزينه پرخوري‌ها و مصرف كردن‌هاي بي‌حد و حصر طبقه مستكبر را بپردازد؟! حل اين معضل كه امروز حتي به آب هم كشيده شده، وظيفه حتمي دولت است.
با اين حال، به نظر نمي‌رسد افكار عمومي چندان توجهي به اين هشدارها و درخواست‌ها داشته باشد. عدم انتشار آمار صرفه‌جويي در مصرف آب توسط مسئولان احتمالاً مؤيد اين گمانه‌زني است كه كاهش معناداري در مصرف صورت نگرفته است.
ريشه اين بي‌توجهي چيست؟ چرا در شرايطي كه رسانه‌ها طي ماه‌ها و خصوصاً هفته‌هاي اخير، ابعاد گسترده بحران را كه مردم را تهديد مي‌كند، تشريح كرده‌اند و درحالي كه مسئولان بارها و بارها از مردم خواسته‌اند فقط اندكي در مصرف آب صرفه جويي كنند، جامعه خود را نسبت به اين درخواست‌ها و كمك به كاهش دامنه بحران كم آبي، مسئول و متعهد نمي‌داند؟!
شايد بتوان علت اين رفتار را در چند مورد جستجو كرد:
الف - جامعه نسبت به هشدارهاي مسئولان بي‌توجه است چرا كه تجربه‌هاي قبلي نشان داده است كه چنين هشدارهايي صرفاً براي حساس كردن افكار عمومي بوده و جدي نبوده است. به عبارت ديگر مردم بارها با چنين هشدارهايي مواجه شده‌اند ولي هيچ كدام از اتفاقاتي كه مسئولان وقوعش را هشدار داده بودند، در عمل رخ نداده است. به همين خاطر حساسيت افكار عمومي نسبت به اين قبيل هشدارها كاهش يافته است. يكي از دلايل اين شرايط نامعلوم بودن راهبرد مسئولان در انتقال اطلاعات به جامعه است. به عبارت ديگر هنوز وحدت رويه‌اي بوجود نيامده است كه براساس آن مشخص شده بايد براي جلب همكاري و حساسيت جامعه، شرايط بحران را به مردم اطلاع داد يا براي پرهيز از ايجاد تنش بايد از تشريح شرايط بحران براي جامعه خودداري كرد؟
همين نامشخص بودن راهبرد، مسئولان را گرفتار تضاد در تصميمات و گاه سخنان مي‌كند. به عنوان مثال تا همين چند هفته قبل و با وجود اينكه مسئولان شرايط امروز را پيش‌بيني مي‌كردند ولي براي از ايجاد نگراني در جامعه دائماً هرگونه جيره‌بندي آب را نامحتمل مي‌دانستند و تكذيب مي‌كردند. حال نتيجه چنين ناهماهنگي‌هايي، تعميق و گسترش بحران و گريزناپذير شدن جيره‌بندي در پائيز شده است.
ب - مردم خود را در افزايش مصرف آب مقصر نمي‌دانند. به ديگر سخن اكثريت قريب به اتفاق مردم چنين تصور مي‌كنند كه دولت با وجود دريافت انواع و اقسام پولها در قالب آبونمان و... باز هم از مردم انتظار دارد كه در مصرف صرفه‌جويي كنند. گذشته از صحت و سقم اين تصور، واقعيت اين است كه ميزان هدرروي آب در شبكه توزيع بسيار بيشتر از مقداري است كه مسئولان معتقدند با صرفه‌جويي آن توسط مردم، بحران پشت سر گذاشته مي‌شود.
بنابر برخي گزارش‌هاي رسمي حدود 20 درصد آب تصفيه شده در شبكه توزيع هدر مي‌رود و اين درحالي است كه تا چندي قبل مسئولان تأكيد داشتند تنها با صرفه جويي 25 درصدي، مشكل كم آبي حل خواهد شد. فرسودگي شديد شبكه لوله كشي و توزيع آب كه به علت سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم در قيمت‌گذاري، امكان ترميم آن از بين رفته بود، باعث شده است بخش قابل ملاحظه‌اي از آب در مسير توزيع هدر رود. بنابر اين اگرچه اين تصور كه با بهاي پرداختي توسط مردم بايد مشكلات كمبود آب توسط دولت حل شود، تصور نادرستي است اما از اين واقعيت هم نبايد غفلت كرد كه جامعه هزينه سياست‌هاي نادرست گذشته را پرداخت مي‌كند.
ج - اين يك واقعيت تلخ است كه فرهنگ مصرف در جامعه ايران به شدت نادرست، غيربهينه و اسرافكارانه است. عوامل مختلفي در پيدايش و تقويت اين فرهنگ اشتباه نقش داشته و دارند ولي در اين ميان نقش عامل قيمتي از همه پررنگ‌تر است. تجربه ثابت كرده است كه تا زماني كه مصرف كننده بهاي واقعي و مطابق با ارزش كالا و خدمتي را كه دريافت مي‌كند، نپردازد حساسيت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت. مثال بنزين در كشور ما بسيار گويا است، مصرف آب نيز از اين قاعده مستثني نيست. ارزان بودن بيش از حد بهاي آب در كشور طي سال‌هاي متمادي سه پيامد ناگوار داشته است. اول اينكه حساسيت عمومي در ميزان مصرف به شدت كاهش يافته است و همين مسئله زمينه ايجاد و گسترش فرهنگ نادرست مصرفي را فراهم آورده است. ديگر اينكه دولت هر روز و هر سال ناگزير از اختصاص يارانه بيشتري براي پر كردن فاصله قيمت تمام شده آب با بهاي دريافتي از مصرف كنندگان شد و همين روند امكان سرمايه‌گذاري براي ترميم شبكه انتقال و... را كاهش داد تا حدي كه فرسودگي اين شبكه درحال حاضر باعث هدر رفت ميزان زيادي از آب مي‌شود. و پيامد آخر اينكه همان رويكردي كه مانع افزايش قيمت و واقعي شدن بهاي آب براي مصرف كنندگان بود زمينه را براي بهره‌مندي بيشتر طبقه فرادست جامعه از آب ارزان قيمت فراهم آورد.
ميزان و نوع مصرف آب در طبقه فرودست و متوسط جامعه مشخص و محدود است ولي طبقه فرادست جامعه با استفاده از همان آب ارزان قيمت، استخرهاي شخصي خود را پر، باغچه‌هاي وسيعشان را آبياري و خودروهاي متعددشان را تميز مي‌كنند! اكنون هم در صورت جيره‌بندي آب، اين طبقه فرودست و متوسط جامعه است كه فشار اصلي را تحمل خواهد كرد. آيا دولت كه بايد مجري عدالت باشد، وظيفه‌اي در قبال اين بي‌عدالتي ندارد؟! آيا طبقه مستضعف جامعه همواره بايد هزينه پرخوري‌ها و مصرف كردن‌هاي بي‌حد و حصر طبقه مستكبر را بپردازد؟! حل اين معضل كه امروز حتي به آب هم كشيده شده، وظيفه حتمي دولت است.
