روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 4 شنبه 19 شهریور ماه سال 1393
نقد و بررسی : سرمقاله ی جمهوری } با وعده‌هاي
نادرست دولت‌هاي قبل چه كنيم؟"
چرا مقاله نویس نقد را رهاکرده سراغ نسیه
رفته است .چون شرایط کنونی ودولت اعتدال وچه دولت قبلی و دولت های اسبق و قبل از
آن زنجیروار بهم مرتبط بوده اند؟ چون این رژیم غیر دمکراتیک استبدادی یک رهبر ولی
فقیه داردکه هم همکاره است . هم قانون شکن است . هم اینکه همه رؤسای دولت حال
وپیشین یک خال بفرمان وسر سپرده اش بوده و هستند . بنابراین دولت های رژیم نامشروع ولایت فقیه مستقل نبوده اند تا که عملکردشان تفکیک پذیرازهم دیگر
باشد .چون هراز گاهی با تغییر دولت ها فقط
مهره ها جایشان تغییر می کند. بنابراین وقتی
خانه از پای بست ویرانست . برای چه خواجه در فکر نقش ایوانست و برای توجیه کاری و
تبرئه کردن این دولت که گویا بادولت های قبلی فرق دارد ادعا شده با وعده های دولت
قبل چه کنیم؟ درصورتیکه خمینی شیاد بنیانگذار این رژیم غیر متعارف و دمکراتیک از
همان ابتدا بادروغ وعوامفریبی و شیادی و وعده های وارونه دادن تلاش کرد قدرت را
قبضه وانحصاری کند تا بتواند مخالفان را حذف فیزیکی و رقبا را از صحنه حذف کند و
این سیاست تا کنون ادامه یافته است و به
این دولت و آن دولت ربطی ندارد.
اختلاف ديدگاه مديران دولت يازدهم با
برخي طرح‌ها و برنامه‌هايي كه در دولت گذشته آغاز شده بود، از ابتداي فعاليت اين
دولت، همواره مايه مجادلات و اظهارنظرهاي فراواني بوده است. با اينكه اكنون بيش از
يك سال از عمر دولت تدبير و اميد سپري شده است اما همچنان برخي از اين قبيل
اختلافات باقي است و كشمكش‌ها نيز بر سر آنها ادامه دارد.
مسكن مهر، هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، استخدام گسترده و خارج از مقررات و ضوابط قانوني در قالب طرح مهر و... از جمله طرح‌ها و برنامه‌هايي بودند كه از دولت‌هاي نهم و دهم به دولت يازدهم ارث رسيده‌اند. با اينكه تقريباً در تمامي اين موارد رويكرد دولت يازدهم داراي تفاوت‌هاي اساسي و مبنايي با نگرش و اهداف دولت‌هاي نهم و دهم است ولي عكس العمل‌هاي دولت دكتر روحاني نسبت به اين طرح‌ها متفاوت بوده است.
به عنوان مثال وزير راه و شهرسازي با وجود انتقادات شديد و فراواني كه نسبت به طرح مسكن مهر داشت، در نهايت به اين نتيجه رسيد كه به علت تعهداتي كه نهاد دولت فارغ از اينكه چه كساني سكاندار اين نهاد هستند، نسبت به خريداران مسكن مهر دارد بايد اين طرح را پيگيري و تمام كند. با اينحال، معاون نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رئيس جمهوري كه از دولت نهم جايگزين سازمان منحل شده مديريت و برنامه‌ريزي شده، هنوز درگير احياي اين نهاد است و در اين مسير تلاش دارد از كاركردها و مسئوليت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باز تعريف دقيقي داشته باشد گرچه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است.
به تازگي سهام عدالت به فهرست برنامه‌ها و طرح‌هاي محل اختلاف مديران دولت يازدهم با مديران دولت‌هاي قبل اضافه شده است و برخي از مديران دولت فعلي در اظهاراتي عجيب از بررسي طرحي در دولت خبر داده‌اند كه در صورت تصويب آن، برگه‌هاي سهام عدالت كلاً بي‌اعتبار خواهد شد و هيچ ارزشي براي دارندگان آن ندارد.
مطرح شدن زمزمه‌هاي اين طرح اگرچه با مخالفت برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس مواجه شده است و همين مخالفت‌ها به احتمال فراوان تصويب شدن اين پيشنهاد را بعيد مي‌كند اما نكته مهم اصل طرح چنين موضوعي در جامعه است.
واقعيت اين است كه گذشته از نگاه كارشناسي به محتواي طرح‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم و پيامدهاي پرهزينه‌اي كه اين طرح‌ها براي اقتصاد كشور داشته‌اند، به نظر نمي‌رسد برخوردهايي از جنس برخوردي كه برخي از مديران دولت يازدهم با طرح سهام عدالت در پيش گرفته‌اند به صلاح كشور و جامعه باشد.
تمام تئوري‌ها و مدل‌هاي سياسي كشورداري و تنظيم رابطه ميان نهاد دولت و ملت در اين اصل اتفاق نظر دارند كه اعتماد و اطمينان جامعه به نهاد دولت از آن دسته مقولاتي است كه نبايد دستخوش رقابت‌هاي جناحي و سياسي قرار بگيرد و هر دولتي با هر گرايش و سليقه‌اي بايد در راستاي حفظ و تقويت اين اعتماد تلاش كند.
از اين رو به نظر نمي‌رسد با وجود تمامي انتقادات درستي كه نسبت به طرح‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم از منظر كارشناسي وارد است، توقف كلي اين طرح‌ها يا بي‌اعتبار اعلام كردن آنچه از دولت نزد مردم است، شيوه درستي باشد خصوصاً در مواردي كه بخشي از جامعه به وعده‌هاي دولت‌هاي سابق اعتماد كرده و بخشي از پول خود را صرف مشاركت در اين قبيل طرح‌ها كرده است.
در پيش گرفتن چنين رويه‌اي بدون شك آسيب‌هاي فراواني به اعتماد و اطمينان ميان ملت و دولت وارد مي‌آورد كه اولين نتيجه آن عدم مشاركت و همراهي مردم با دولت در طرح‌هاي كارشناسي شده است.
دولتمردان بايد با شناسايي راهكارهاي كم هزينه براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي اين قبيل طرح‌ها، ضمن ايفاي تعهدات دولت نسبت به مردم، جلوي بي‌اعتمادي جامعه نسبت به نهاد دولت را بگيرند و در عين حال آسيب‌هاي طرح‌هاي غيركارشناسي را نيز براي افكار عمومي تشريح كنند تا علت عدم تكرار آنها براي مردم روشن باشد
مسكن مهر، هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، استخدام گسترده و خارج از مقررات و ضوابط قانوني در قالب طرح مهر و... از جمله طرح‌ها و برنامه‌هايي بودند كه از دولت‌هاي نهم و دهم به دولت يازدهم ارث رسيده‌اند. با اينكه تقريباً در تمامي اين موارد رويكرد دولت يازدهم داراي تفاوت‌هاي اساسي و مبنايي با نگرش و اهداف دولت‌هاي نهم و دهم است ولي عكس العمل‌هاي دولت دكتر روحاني نسبت به اين طرح‌ها متفاوت بوده است.
به عنوان مثال وزير راه و شهرسازي با وجود انتقادات شديد و فراواني كه نسبت به طرح مسكن مهر داشت، در نهايت به اين نتيجه رسيد كه به علت تعهداتي كه نهاد دولت فارغ از اينكه چه كساني سكاندار اين نهاد هستند، نسبت به خريداران مسكن مهر دارد بايد اين طرح را پيگيري و تمام كند. با اينحال، معاون نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رئيس جمهوري كه از دولت نهم جايگزين سازمان منحل شده مديريت و برنامه‌ريزي شده، هنوز درگير احياي اين نهاد است و در اين مسير تلاش دارد از كاركردها و مسئوليت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باز تعريف دقيقي داشته باشد گرچه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است.
به تازگي سهام عدالت به فهرست برنامه‌ها و طرح‌هاي محل اختلاف مديران دولت يازدهم با مديران دولت‌هاي قبل اضافه شده است و برخي از مديران دولت فعلي در اظهاراتي عجيب از بررسي طرحي در دولت خبر داده‌اند كه در صورت تصويب آن، برگه‌هاي سهام عدالت كلاً بي‌اعتبار خواهد شد و هيچ ارزشي براي دارندگان آن ندارد.
مطرح شدن زمزمه‌هاي اين طرح اگرچه با مخالفت برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس مواجه شده است و همين مخالفت‌ها به احتمال فراوان تصويب شدن اين پيشنهاد را بعيد مي‌كند اما نكته مهم اصل طرح چنين موضوعي در جامعه است.
واقعيت اين است كه گذشته از نگاه كارشناسي به محتواي طرح‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم و پيامدهاي پرهزينه‌اي كه اين طرح‌ها براي اقتصاد كشور داشته‌اند، به نظر نمي‌رسد برخوردهايي از جنس برخوردي كه برخي از مديران دولت يازدهم با طرح سهام عدالت در پيش گرفته‌اند به صلاح كشور و جامعه باشد.
تمام تئوري‌ها و مدل‌هاي سياسي كشورداري و تنظيم رابطه ميان نهاد دولت و ملت در اين اصل اتفاق نظر دارند كه اعتماد و اطمينان جامعه به نهاد دولت از آن دسته مقولاتي است كه نبايد دستخوش رقابت‌هاي جناحي و سياسي قرار بگيرد و هر دولتي با هر گرايش و سليقه‌اي بايد در راستاي حفظ و تقويت اين اعتماد تلاش كند.
از اين رو به نظر نمي‌رسد با وجود تمامي انتقادات درستي كه نسبت به طرح‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم از منظر كارشناسي وارد است، توقف كلي اين طرح‌ها يا بي‌اعتبار اعلام كردن آنچه از دولت نزد مردم است، شيوه درستي باشد خصوصاً در مواردي كه بخشي از جامعه به وعده‌هاي دولت‌هاي سابق اعتماد كرده و بخشي از پول خود را صرف مشاركت در اين قبيل طرح‌ها كرده است.
در پيش گرفتن چنين رويه‌اي بدون شك آسيب‌هاي فراواني به اعتماد و اطمينان ميان ملت و دولت وارد مي‌آورد كه اولين نتيجه آن عدم مشاركت و همراهي مردم با دولت در طرح‌هاي كارشناسي شده است.
دولتمردان بايد با شناسايي راهكارهاي كم هزينه براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي اين قبيل طرح‌ها، ضمن ايفاي تعهدات دولت نسبت به مردم، جلوي بي‌اعتمادي جامعه نسبت به نهاد دولت را بگيرند و در عين حال آسيب‌هاي طرح‌هاي غيركارشناسي را نيز براي افكار عمومي تشريح كنند تا علت عدم تكرار آنها براي مردم روشن باشد
