ریشه هیاهوی واردکنندگان میوه، چهار ماه
قبل از نوروز 1 آذر-94
دررژیم دزد بازار بی در وپیکر ببینید که واردات بی رویه میوه چه بر سر
کشاورزان و تلف شدن محصولات شان آورده
است؟ همچنین توجه داشته باشد بازده اقتصادی –جهادی- مقاومتی خامنه چگونه است وچه دستآوردی دارد؟
مجید زندی
کشاورزان هرمزگانی علاقه‌ای به جمع آوری گوجه فرنگی ندارند 4000 تن پیاز تنها در یکی از استان‌ها پوسید، تکرار قصه پر غصه کشاورزان جنوب کرمان، دسترنج باغداران در انبارها فاسد شد.نابودی پیاز در مزارع، چشم کشاورزان را اشک آلود کرد. مرکبات روی دست باغداران مازنی مانده است. باغداران بنابی محصول انگور خود را رها کردند، 100 هزار تن انگور بی‌مشتری ماند و.... شنیدن چنین اخباری نه تنها دل هر کشاورزی را به درد می‌آورد که هر آزاده مردی رانیز رنجور می‌سازد که چرا باید ندانیم میزان مصرف و تولید محصولات کشاورزی چه میزان است و در صورت کاهش تولید، پیش از آنکه بازار دچار نوسان شود برای جبران کاهش تولید به هر دلیلی که از سرمازدگی، آفت زدگی و غیره باشد، تقاضای بازار به درستی پاسخ داده شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اخیراً ازنهایی شدن اجرای همه مفاد قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی خبر داد که اساس تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تصدی‌گری صنایع غذایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
این قانون تحت عنوان «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که در مجلس و خارج از آن به قانون انتزاع معروف شد، در اواخر سال 91 به تصویب مجلس رسید و در حالیکه دولت وقت به شدت با آن مخالف بود، به نحوی که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اجرای این قانون را تا پایان سال 92 به تعویق اندازد. از مرداد سال 92 نیز که دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال 92 به تعویق انداخت؛ اما در نهایت از ابتدای سال 93 بخشی از این قانون از سوی دولت اجرا شد تا این که اخیرا اجرای مجموعه مصوبات قانون به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
بر اساس این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درزمینه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
مجلس با تصویب این قانون، صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی را نیز به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد تا این وزارتخانه با توجه به آمایش سرزمینی بداند میزان نیاز جامعه چه میزان است و آنگاه مجوز ایجاد صنایع غذایی وتبدیلی را به اندازه صادر نماید.تا مشکلات صنایع تبدیلی در مناطق نامرتبط دوباره تکرار نشود، مشکلاتی که طبق آمار اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور تعداد واحدهای صنعتی در کشور در سال 1384 به 10 هزار 270 واحد رسیده بود،اما در 10 سال گذشته و با افزایش قیمت نفت و افزایش واردات بالغ بر 6000 واحد صنعتی تعطیل و میلیاردها تومان از سرمایه‌های ملی تنها به دلیل صدور مجوزهای نا بجا، نابود شده است.
به ساده‌ترین روش می‌توان دریافت که این قانون مخالفان قدرتمندی در لایه‌های بازرگانی و واردات دارد؛مخالفانی که آنقدر قوی بودند –هنوز هم هستند- که در دوران دولت قبل کار را به جایی رسانده بودند که مدت‌ها پس از تصویب نمایندگان مجلس وتایید شورای محترم نگهبان و با خودداری رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ این قانون در موعد مقرر قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس مجبور شد به جای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.
یقینا این قانون با چندین دهه تلاش برای حذف واسطه‌ها و واردکنندگان قدرتمند میوه و مواد غذایی هم به نفع اقتصاد مقاومتی و به نفع ایجاد اشتغال و به نفع کشاورزان و حتی صنایع غذایی است؛اما این که چرا مخالفان چنین قدرتمندند که هم سالها مانع تصویب آن در مجلس شدند و هم این که پس از تصویب مانع از ابلاغ آن از سوی دولت گذشته شدند، نشان می‌دهد تا چه اندازه اجرای این قانون منبع پردرامدی را از دست واسطه‌ها و واردکنندگان خارج می‌کند.منبعی که به قیمت نابودی کشاورزان هم اگر باشد؛برای چنین افرادی هیچ اهمیتی ندارد. افرادی که سخنان خود را به مباحثی همچون احتمال افزایش قیمت‌ها و اخلال در تامین نیازهای بازار مصرف به ویژه در ایام نوروز و نیز مزایای کنار گذاشتن فعالیت کشاورزی با توجیه صرفه جویی در مصرف آب مجازی مزین می‌سازند.
موضع دیگر مخالفان به موانع موجود برای نظارت مربوط می‌شود که می‌گویند نمی‌توان تولید و نظارت را به یک وزارتخانه سپرد تا حدی که رسما اعلام می‌کنند: « کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد»!
متاسفانه مخالفان بدون توجه به قانون همچنان می‌خواهند قدرت فراقانونی خود را در واردات میوه و مواد پروتئینی در اختیار داشته باشند. استدلال آنها همانقدر سست و بی‌پایه است که از وزارت نیرو بخواهیم فقط برق تولید کند و کاری به شبکه توزیع و میزان مصرف مردم، بخش‌های صنعت و خدمات نداشته باشد و حتی برای صرفه جویی در مصرف برق هم احساس مسئولیتی نکند و کمبود برق را ازطریق واردات تامین کند.یا حتی وزارت نفت وظیفه‌ای برای توزیع و صادرات نفت و مشتقات آن نداشته باشد.فقط به تولید بپردازد و از بازار نفت و سهمیه اوپک بی‌تفاوت بگذرد. مثال دانشگاه‌ها را نیز که می‌دانیم کار آنها فقط تربیت پزشک باشد و نیازهای وزارت بهداشت و جامعه را نداند.
همه ما می‌دانیم کشور در سالهای متمادی از همین منظر و معبر آسیب‌های فراوانی دیده است و واقعاً کشاورزان ما هم از همین اشتباهات در سطح ملی آسیب دیدند، چه بسا پرتقال ترکیه‌ای ومصری هنگامی وارد کشور می‌شود که پرتقال باغداران مازندرانی هنوز چشم انتظار مشتری است. انگور زنجان، ارومیه و تاکستان روی دست باغداران می‌ماند؛اما انگور برزیلی از آنسوی جهان به بازار ایران وارد می‌شود.
شواهد گویای این واقعیت تلخ است که فریادهای اخیر البته نتیجه عدم اجازه واردات در دوسال اخیر دولت است که یقینا با اجرای کامل قانون انتزاع در آینده نیز ادامه خواهد داشت، اما چرا این اعتراضات اکنون حداقل چهار ماه تا نوروز به اوج رسیده بدین دلیل است که اقدامات اجرایی واردکنندگان میوه شب عید معمولا از سه ماه قبل از موعد مصرف آغاز می‌شود و این مرحله، مقطع حساسی است که اگر وزارت جهاد کشاورزی بتواند این طرح را مدیریت کند تا ذخیره سازی سیب، پرتقال، کیوی مورد نیاز مردم در شب عید به درستی انجام شود و همزمان از دست به دست شدن محصولات کشاورزی که می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها در شب عید شود، نیز جلوگیری کند، تعداد بسیاری از واسطه‌ها که حضورشان ضروری نیست، حذف می‌شوند.
اکنون یک میلیون و 850 هزار بنگاه صنفی برای توزیع کالاهای اساسی و عادی مردم در کشور فعالند؛اما برای توزیع میوه شب عید علاوه بر بازارهای میوه و تره بار موجود، باید با کمک تعاونی‌های روستایی، برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی هم بیشتر فعال شد تا سود نهایی موثر‌تر به کشاورزان وباغداران به عنوان عرضه‌کننده اصلی برسد.و با توجه به اینکه قانون انتزاع دست دلالان را تا حدود بسیاری کوتاه می‌کند و مصرف‌کنندگان هم با قیمت‌های واقعی مایحتاج خود را تامین نمایند.
خوشبختانه در ماه مبارک رمضان گذشته و نیز موسم بازگشت حجاج، بازارگوشت و مرغ نه تنها با افزایش قیمت همراه نشد، که قیمت‌ها با توجه به شرایط عرضه و تقاضا حداقل برای مصرف‌کننده بسیار متعادل هم بود.کاری که مخالفان طرح انتزاع را کاملا خلع سلاح کرد. اما بازار شب عید سال قبل با توجه به سال نخست اجرای قانون انتزاع، با مشکلاتی همراه شده بود.به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید از توطئه مخالفان ثروتمند و نیز نقایصی به ویژه در بخش ذخیره سازی و ظرفیت سردخانه‌ها که باعث نابسامانی و در اصطلاح رها شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود، بشدت ترس داشته باشد و آبروی خود را در گروی موفقیت در این مراحل حساس بداند.
البته طبیعی است که اجرای هر طرحی به فرصت کافی و معینی نیاز دارد؛ اما چون مخالفان قدرتمند- بعضاً سیاسی از این نمد می‌خواهند برای خود کلاهی ببافند، وزارت جهاد کشاورزی حتی باید بر رفتار مدیران خود نیز نظارت کافی داشته باشد تا خواسته یا ناخواسته سخنی نگویند و اقدامی نکنند که حرکت آنها به نفع واردکنندگان میوه، گوشت قرمز و حتی مرغ و نابودی تولیدکننده داخلی تبدیل شود.
کشاورزان هرمزگانی علاقه‌ای به جمع آوری گوجه فرنگی ندارند 4000 تن پیاز تنها در یکی از استان‌ها پوسید، تکرار قصه پر غصه کشاورزان جنوب کرمان، دسترنج باغداران در انبارها فاسد شد.نابودی پیاز در مزارع، چشم کشاورزان را اشک آلود کرد. مرکبات روی دست باغداران مازنی مانده است. باغداران بنابی محصول انگور خود را رها کردند، 100 هزار تن انگور بی‌مشتری ماند و.... شنیدن چنین اخباری نه تنها دل هر کشاورزی را به درد می‌آورد که هر آزاده مردی رانیز رنجور می‌سازد که چرا باید ندانیم میزان مصرف و تولید محصولات کشاورزی چه میزان است و در صورت کاهش تولید، پیش از آنکه بازار دچار نوسان شود برای جبران کاهش تولید به هر دلیلی که از سرمازدگی، آفت زدگی و غیره باشد، تقاضای بازار به درستی پاسخ داده شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اخیراً ازنهایی شدن اجرای همه مفاد قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی خبر داد که اساس تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تصدی‌گری صنایع غذایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
این قانون تحت عنوان «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که در مجلس و خارج از آن به قانون انتزاع معروف شد، در اواخر سال 91 به تصویب مجلس رسید و در حالیکه دولت وقت به شدت با آن مخالف بود، به نحوی که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اجرای این قانون را تا پایان سال 92 به تعویق اندازد. از مرداد سال 92 نیز که دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال 92 به تعویق انداخت؛ اما در نهایت از ابتدای سال 93 بخشی از این قانون از سوی دولت اجرا شد تا این که اخیرا اجرای مجموعه مصوبات قانون به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
بر اساس این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درزمینه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
مجلس با تصویب این قانون، صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی را نیز به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد تا این وزارتخانه با توجه به آمایش سرزمینی بداند میزان نیاز جامعه چه میزان است و آنگاه مجوز ایجاد صنایع غذایی وتبدیلی را به اندازه صادر نماید.تا مشکلات صنایع تبدیلی در مناطق نامرتبط دوباره تکرار نشود، مشکلاتی که طبق آمار اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور تعداد واحدهای صنعتی در کشور در سال 1384 به 10 هزار 270 واحد رسیده بود،اما در 10 سال گذشته و با افزایش قیمت نفت و افزایش واردات بالغ بر 6000 واحد صنعتی تعطیل و میلیاردها تومان از سرمایه‌های ملی تنها به دلیل صدور مجوزهای نا بجا، نابود شده است.
به ساده‌ترین روش می‌توان دریافت که این قانون مخالفان قدرتمندی در لایه‌های بازرگانی و واردات دارد؛مخالفانی که آنقدر قوی بودند –هنوز هم هستند- که در دوران دولت قبل کار را به جایی رسانده بودند که مدت‌ها پس از تصویب نمایندگان مجلس وتایید شورای محترم نگهبان و با خودداری رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ این قانون در موعد مقرر قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس مجبور شد به جای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.
یقینا این قانون با چندین دهه تلاش برای حذف واسطه‌ها و واردکنندگان قدرتمند میوه و مواد غذایی هم به نفع اقتصاد مقاومتی و به نفع ایجاد اشتغال و به نفع کشاورزان و حتی صنایع غذایی است؛اما این که چرا مخالفان چنین قدرتمندند که هم سالها مانع تصویب آن در مجلس شدند و هم این که پس از تصویب مانع از ابلاغ آن از سوی دولت گذشته شدند، نشان می‌دهد تا چه اندازه اجرای این قانون منبع پردرامدی را از دست واسطه‌ها و واردکنندگان خارج می‌کند.منبعی که به قیمت نابودی کشاورزان هم اگر باشد؛برای چنین افرادی هیچ اهمیتی ندارد. افرادی که سخنان خود را به مباحثی همچون احتمال افزایش قیمت‌ها و اخلال در تامین نیازهای بازار مصرف به ویژه در ایام نوروز و نیز مزایای کنار گذاشتن فعالیت کشاورزی با توجیه صرفه جویی در مصرف آب مجازی مزین می‌سازند.
موضع دیگر مخالفان به موانع موجود برای نظارت مربوط می‌شود که می‌گویند نمی‌توان تولید و نظارت را به یک وزارتخانه سپرد تا حدی که رسما اعلام می‌کنند: « کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد»!
متاسفانه مخالفان بدون توجه به قانون همچنان می‌خواهند قدرت فراقانونی خود را در واردات میوه و مواد پروتئینی در اختیار داشته باشند. استدلال آنها همانقدر سست و بی‌پایه است که از وزارت نیرو بخواهیم فقط برق تولید کند و کاری به شبکه توزیع و میزان مصرف مردم، بخش‌های صنعت و خدمات نداشته باشد و حتی برای صرفه جویی در مصرف برق هم احساس مسئولیتی نکند و کمبود برق را ازطریق واردات تامین کند.یا حتی وزارت نفت وظیفه‌ای برای توزیع و صادرات نفت و مشتقات آن نداشته باشد.فقط به تولید بپردازد و از بازار نفت و سهمیه اوپک بی‌تفاوت بگذرد. مثال دانشگاه‌ها را نیز که می‌دانیم کار آنها فقط تربیت پزشک باشد و نیازهای وزارت بهداشت و جامعه را نداند.
همه ما می‌دانیم کشور در سالهای متمادی از همین منظر و معبر آسیب‌های فراوانی دیده است و واقعاً کشاورزان ما هم از همین اشتباهات در سطح ملی آسیب دیدند، چه بسا پرتقال ترکیه‌ای ومصری هنگامی وارد کشور می‌شود که پرتقال باغداران مازندرانی هنوز چشم انتظار مشتری است. انگور زنجان، ارومیه و تاکستان روی دست باغداران می‌ماند؛اما انگور برزیلی از آنسوی جهان به بازار ایران وارد می‌شود.
شواهد گویای این واقعیت تلخ است که فریادهای اخیر البته نتیجه عدم اجازه واردات در دوسال اخیر دولت است که یقینا با اجرای کامل قانون انتزاع در آینده نیز ادامه خواهد داشت، اما چرا این اعتراضات اکنون حداقل چهار ماه تا نوروز به اوج رسیده بدین دلیل است که اقدامات اجرایی واردکنندگان میوه شب عید معمولا از سه ماه قبل از موعد مصرف آغاز می‌شود و این مرحله، مقطع حساسی است که اگر وزارت جهاد کشاورزی بتواند این طرح را مدیریت کند تا ذخیره سازی سیب، پرتقال، کیوی مورد نیاز مردم در شب عید به درستی انجام شود و همزمان از دست به دست شدن محصولات کشاورزی که می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها در شب عید شود، نیز جلوگیری کند، تعداد بسیاری از واسطه‌ها که حضورشان ضروری نیست، حذف می‌شوند.
اکنون یک میلیون و 850 هزار بنگاه صنفی برای توزیع کالاهای اساسی و عادی مردم در کشور فعالند؛اما برای توزیع میوه شب عید علاوه بر بازارهای میوه و تره بار موجود، باید با کمک تعاونی‌های روستایی، برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی هم بیشتر فعال شد تا سود نهایی موثر‌تر به کشاورزان وباغداران به عنوان عرضه‌کننده اصلی برسد.و با توجه به اینکه قانون انتزاع دست دلالان را تا حدود بسیاری کوتاه می‌کند و مصرف‌کنندگان هم با قیمت‌های واقعی مایحتاج خود را تامین نمایند.
خوشبختانه در ماه مبارک رمضان گذشته و نیز موسم بازگشت حجاج، بازارگوشت و مرغ نه تنها با افزایش قیمت همراه نشد، که قیمت‌ها با توجه به شرایط عرضه و تقاضا حداقل برای مصرف‌کننده بسیار متعادل هم بود.کاری که مخالفان طرح انتزاع را کاملا خلع سلاح کرد. اما بازار شب عید سال قبل با توجه به سال نخست اجرای قانون انتزاع، با مشکلاتی همراه شده بود.به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید از توطئه مخالفان ثروتمند و نیز نقایصی به ویژه در بخش ذخیره سازی و ظرفیت سردخانه‌ها که باعث نابسامانی و در اصطلاح رها شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود، بشدت ترس داشته باشد و آبروی خود را در گروی موفقیت در این مراحل حساس بداند.
البته طبیعی است که اجرای هر طرحی به فرصت کافی و معینی نیاز دارد؛ اما چون مخالفان قدرتمند- بعضاً سیاسی از این نمد می‌خواهند برای خود کلاهی ببافند، وزارت جهاد کشاورزی حتی باید بر رفتار مدیران خود نیز نظارت کافی داشته باشد تا خواسته یا ناخواسته سخنی نگویند و اقدامی نکنند که حرکت آنها به نفع واردکنندگان میوه، گوشت قرمز و حتی مرغ و نابودی تولیدکننده داخلی تبدیل شود.
