فرارو- دکتر فخرالدین
حیدریان؛ ۱) گرچه سالکان طریقت و
عارفان حقیقت، به شکلی عام، «مال و اندوختهٔ دنیا» را مانع کمال انسانی و چالش
رسیدن به مقامات والای معنوی دانسته‌اند، اما الزامات و نیازهای دنیای نوین که قرن‌ها
است سربرآورده است؛ نقش «مال دنیا» را که امروزه در قالبی گویا و مختصر آنرا؛
«پول» می‌نامند، انکار ناپذیر کرده است. و از زمانی که این نقش در تغییر و تحولات
فردی و اجتماعی محوری شده، این تصور و تصویر معمولا غالب را شکل داده است که
انگار، همه جا باید «پول»، فصل الخطاب باشد.
اما «پول» با چه خاستگاه و چه کیفیتی؟!
خیلی وقت‌ها جواب این سوال، اهمیت ندارد، مهم اینست که؛ پای این «کیمیای سعادت» دنیای مدرن، در میان باشد. تا در چشم بهم زدنی، هر ناشدنی را، شدنی کند و هر شدنی را گاه ناشدنی!
۲) «پول کثیف»، چیست؟!
در یکسال گذشته، اصطلاحی در ادبیات سیاسی_ اجتماعی ما، رواج یافته است، اصطلاح رایج اما مبهم «پول کثیف»!، که در جامعه ایرانی، دهان به دهان نقل محافل رسمی و رسانه ایی بوده است. پول کثیف؛ سرمایه و ثروتی است که از طریق فعالیت‌های ناسالم و ضد اجتماعی و رانتی، به دست می‌آید و طی فرآیند پیچیدهٔ «پولشویی»، وارد چرخهٔ اقتصاد و سرمایه گذاری می‌شود و در ظاهری موجه و قانونی، در تحولات حوزه‌های مختلف جامعه، نقش آفرینی می‌کند.
۳) اگرچه اصطلاحاتی مانند «پول کثیف و پولشویی»، اصطلاحاتی غریب نیستند، اما زمانی، بیشتر مورد توجه واقع شد و حساسیت‌ها را برانگیخت که وزیر کشور دولت یازدهم، در چند جلسه و مجمع مختلف، به تناوب به آن پرداخت، و آنرا به عنوان هشداری در سطوح مختلف جامعه مطرح کرد.
شاه بیت این هشدار‌ها، در اریبهشت ماه، و در سخنان وی در صحن مجلس شورای اسلامی بود. که نگرانی خود را از احتمال جریان سازی و ورود «پول‌های کثیف»، در سیاست به ویژه بحث انتخابات، اعلام کرد.
گرچه انعکاس رسانه‌ایی وسیع و غیرمنتظرهٔ چنین سخنانی، باعث شد، که وزارت کشور بلافاصله با دادن اطلاعیه‌ایی توضیحی، این مواضع را تعدیل نماید، تا مبادا این سخنان به مذاق کسانی خوش نیاید و تبعات و جنجال بیافریند. هرچند پس از این فراز، فرودی بود و علیرغم این مواضع «پیدا و نهان»، این سخنان، موجب شکل گیری بحث‌هایی در میان نمایندگان مجلس و کار‌شناسان تحلیل گر شد. اگرچه، بحث به نتیجه و یا تحلیلی یا تصمیم جامع و مشخص، ختم نشد. و تا حدودی این ابهام در افکار عمومی باقی ماند.
این روز‌ها و با نزدیک شدن به انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باز به فراخور و مناسبت‌های خاص، گه‌گاهی هشدارهایی از این جنس و از جایگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. که نشان ازخطری پنهان، خفته و یک واقعیت ناخوشایند دارد که باید آن را جدی گرفت و برای آن چاره‌ایی اندیشید.
۴) با این توضیحات، می‌توان مسالهٔ «پول کثیف» و نیز «پولشویی» را از دو منظر بررسی کرد:
اول: اهمیت مساله چیست و خطر کجاست؟!
دوم: راهکار مقابله یا کاهش عوارض این آسیب چیست؟!
آنچنان که در شروع این یاداشت آمد؛ کسی نمی‌تواند؛ نقش پررنگ ثروت و منابع مالی را، در جهت دهی به رقابت‌های مختلف و در حوزه‌های متنوع جامعه، انکار نماید، لذا می‌توان، متناسب با اهمیت از منظر تاثیرگذاری، نتایج رقابت، حوزهٔ مورد رقابت، و دسترسی‌ها و نیز مصداق‌ها به آن پرداخت.
با توجه به این تاثیر گذاری در فعالیت‌های مختلف در جامعه، اگر این دسترسی‌ها به منابع مالی و درآمدی شفاف نباشد، قطعا موجب آسیب‌های پیدا و پنهان در جامعه خواهد شد.
ناگفته پیداست که؛ در جوامع بشری از دیرباز، رابطه‌ایی محکم بین «قدرت و ثروت»، وجود داشته، به شکلی که به تناوب‌گاه یکی، دیگری را پدید آورده و میان این دو، به اصطلاح رابطهٔ «هم افزایی» برقرار بوده است. که در نبود مکانیسم‌های نظارتی و کنترلی، نتیجه و مولود این ائتلاف و ارتباط دیرین، معمولا، آسیبی مخرب بنام «فساد» بوده است.
امروزه این؛ باوری علمی و جمعی است که؛ در یک جامعه، «فساد»، یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها و آزاردهنده‌ترین دردهای اجتماعی، است، که مانند اختاپوس، بر روح و جسم جامعه دست درازی می‌کند و آنرا به تباهی می‌کشاند.
طبیعی است که؛ وجود جامعه‌ایی ناسالم، «امنیت روانی» را از شهروندان می‌گیرد و به تبع آن احساس «تبعیض و تضییع حقوق» در جامعه را، فراگیرخواهد کرد.
در نتیجه، چنین جامعه ایی؛ مستعد آسیب‌های جدید خواهد شد. چون «اعتماد به نفس» و «عزت و کرامت» بخش بزرگی ازشهروندان، سلب می‌شود و امید بهبود وضعیت را از بین می‌برد.
یقینا؛ گوشزد کردن خطر ورود پول‌های کثیف به عرصه تحولات اجتماعی، توسط وزیر محترم کشور و نیز چند تن از مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هشداری جدی و پیشگیرانه، از این منظر بود.
اگرچه لزوما، هر هشداری نمی‌تواند به معنای وجود آن آسیب در زمان حال آن جامعه باشد، ولی قطعا نفوذ این پول‌ها به «محافل سیاسی» و تغییر نتایج معادلات و رقابت‌های مردمی، با کمک و دوپینگ چنین منابعی، خطری جدی است که در صورت پدید آمدن کمترین نشانه‌های آن، زیبندهٔ جامعه و نظام سیاسی ما نخواهد بود.
۵) راهکار کاستن از بروز این آسیب‌های احتمالی چیست؟
۱. بی‌شک چنین منابع و پول‌هایی، در فضای ناسالم اقتصادی و نیز ناکارآمدی و یا عدم نظارت کافی، نهادهای نظارتی شکل می‌گیرد و پا به عرصه تاثیرگذاری و مداخله در مناسبات سیاسی و اجتماعی می‌گذارد.
فضای ناسالم هم از اقتصاد بیمار بوجود می‌آید وبلعکس. (که بحث این مقال نیست). چنانچه در سال‌های پیشین به شکلی نگران کننده، با نمونه‌هایی از چنین آسیب‌هایی مواجه بوده‌ایم که بارز‌ترین مثال آن را، در این ایام و در پدیدهٔ «بابک زنجانی» می‌بینیم.
تجربهٔ بشری نشان داده است که برای پایش و نظارت بر اقتصاد، سیستم‌های تعریف شدهٔ حاکمیتی، توسط دولت‌ها و حکومت‌ها، به تنهایی کارساز نیستند، بلکه آنچه راهگشا و نجات دهنده است؛ نظارت‌های غیر حکومتی و توسط نهادهای نظارتی تعریف شده در روابط داخلی خود جامعه است؛ نهادهایی مانند مطبوعات و رسانه‌های آزاد، تشکل‌های اجتماعی مردم نهاد غیر حکومتی (سمن‌ها)، احزاب و...
۲. یقینا راهکار و راهبرد انتخابات آزاد و رقابتی، در مناسبت‌های واگذاری قدرت، مانند انتخابات‌های مختلف، در کاهش چنین آسیب‌هایی بسیار موثر خواهد بود، رقابتی که از شفافیت و آزادی نسبی برخوردار باشد.
بدیهی است که در انتخاباتی آزاد و مشارکتی، تعداد بیشتری از شهروندان، انگیزهٔ مشارکت سیاسی و اجتماعی پیدا خواهند کرد، که در چنین فضایی، قطعا تاثیرگذاری چنین پول‌ها و منابعی (حتی به فرض وجود آن)، کمتر و ناچیز، خواهد شد. به عبارتی؛ جمعی کم را می‌توان ساده‌تر فریفت، تا جمعیتی بزرگ‌تر.
۶) در نهایت و در خلاء راهکارهای ذکر شده، اگر کسی، بتواند به نام مردم، اما با پشتیبانی و پشتوانه چنین منابع نامشروعی، جایگاه و منصبی انتخابی، را اشغال نماید. به حکم عقل و منطق، وامدار و نمایندهٔ مردم نخواهد بود، هر چند که به ظاهر به نام و رای مردم، انتخاب شده و نماینده مردم شده باشد. چنین فردی، وامدار و حافظ منافع صاحبان ثروتی خواهد بود که این قدرت را با «پول کثیف» برای وی آفریده‌اند و این یعنی دور تسلسل فساد، با آن‌همه آسیبی که بر پیکره و روح و روان جامعه به جای می‌گذارد. امید که هم نهادهای اجتماعی و مدنی، و رسانه‌ها و نیز نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط حاکمیتی کشور، در حد سقف امکان، در آستانهٔ این انتخابات، راه بر چنین آسیب‌هایی ببند. تا با انتخاباتی مشارکتی، مجلسی با رای مردم و برای مردم شکل بگیرد.
اما «پول» با چه خاستگاه و چه کیفیتی؟!
خیلی وقت‌ها جواب این سوال، اهمیت ندارد، مهم اینست که؛ پای این «کیمیای سعادت» دنیای مدرن، در میان باشد. تا در چشم بهم زدنی، هر ناشدنی را، شدنی کند و هر شدنی را گاه ناشدنی!
۲) «پول کثیف»، چیست؟!
در یکسال گذشته، اصطلاحی در ادبیات سیاسی_ اجتماعی ما، رواج یافته است، اصطلاح رایج اما مبهم «پول کثیف»!، که در جامعه ایرانی، دهان به دهان نقل محافل رسمی و رسانه ایی بوده است. پول کثیف؛ سرمایه و ثروتی است که از طریق فعالیت‌های ناسالم و ضد اجتماعی و رانتی، به دست می‌آید و طی فرآیند پیچیدهٔ «پولشویی»، وارد چرخهٔ اقتصاد و سرمایه گذاری می‌شود و در ظاهری موجه و قانونی، در تحولات حوزه‌های مختلف جامعه، نقش آفرینی می‌کند.
۳) اگرچه اصطلاحاتی مانند «پول کثیف و پولشویی»، اصطلاحاتی غریب نیستند، اما زمانی، بیشتر مورد توجه واقع شد و حساسیت‌ها را برانگیخت که وزیر کشور دولت یازدهم، در چند جلسه و مجمع مختلف، به تناوب به آن پرداخت، و آنرا به عنوان هشداری در سطوح مختلف جامعه مطرح کرد.
شاه بیت این هشدار‌ها، در اریبهشت ماه، و در سخنان وی در صحن مجلس شورای اسلامی بود. که نگرانی خود را از احتمال جریان سازی و ورود «پول‌های کثیف»، در سیاست به ویژه بحث انتخابات، اعلام کرد.
گرچه انعکاس رسانه‌ایی وسیع و غیرمنتظرهٔ چنین سخنانی، باعث شد، که وزارت کشور بلافاصله با دادن اطلاعیه‌ایی توضیحی، این مواضع را تعدیل نماید، تا مبادا این سخنان به مذاق کسانی خوش نیاید و تبعات و جنجال بیافریند. هرچند پس از این فراز، فرودی بود و علیرغم این مواضع «پیدا و نهان»، این سخنان، موجب شکل گیری بحث‌هایی در میان نمایندگان مجلس و کار‌شناسان تحلیل گر شد. اگرچه، بحث به نتیجه و یا تحلیلی یا تصمیم جامع و مشخص، ختم نشد. و تا حدودی این ابهام در افکار عمومی باقی ماند.
این روز‌ها و با نزدیک شدن به انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باز به فراخور و مناسبت‌های خاص، گه‌گاهی هشدارهایی از این جنس و از جایگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. که نشان ازخطری پنهان، خفته و یک واقعیت ناخوشایند دارد که باید آن را جدی گرفت و برای آن چاره‌ایی اندیشید.
۴) با این توضیحات، می‌توان مسالهٔ «پول کثیف» و نیز «پولشویی» را از دو منظر بررسی کرد:
اول: اهمیت مساله چیست و خطر کجاست؟!
دوم: راهکار مقابله یا کاهش عوارض این آسیب چیست؟!
آنچنان که در شروع این یاداشت آمد؛ کسی نمی‌تواند؛ نقش پررنگ ثروت و منابع مالی را، در جهت دهی به رقابت‌های مختلف و در حوزه‌های متنوع جامعه، انکار نماید، لذا می‌توان، متناسب با اهمیت از منظر تاثیرگذاری، نتایج رقابت، حوزهٔ مورد رقابت، و دسترسی‌ها و نیز مصداق‌ها به آن پرداخت.
با توجه به این تاثیر گذاری در فعالیت‌های مختلف در جامعه، اگر این دسترسی‌ها به منابع مالی و درآمدی شفاف نباشد، قطعا موجب آسیب‌های پیدا و پنهان در جامعه خواهد شد.
ناگفته پیداست که؛ در جوامع بشری از دیرباز، رابطه‌ایی محکم بین «قدرت و ثروت»، وجود داشته، به شکلی که به تناوب‌گاه یکی، دیگری را پدید آورده و میان این دو، به اصطلاح رابطهٔ «هم افزایی» برقرار بوده است. که در نبود مکانیسم‌های نظارتی و کنترلی، نتیجه و مولود این ائتلاف و ارتباط دیرین، معمولا، آسیبی مخرب بنام «فساد» بوده است.
امروزه این؛ باوری علمی و جمعی است که؛ در یک جامعه، «فساد»، یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها و آزاردهنده‌ترین دردهای اجتماعی، است، که مانند اختاپوس، بر روح و جسم جامعه دست درازی می‌کند و آنرا به تباهی می‌کشاند.
طبیعی است که؛ وجود جامعه‌ایی ناسالم، «امنیت روانی» را از شهروندان می‌گیرد و به تبع آن احساس «تبعیض و تضییع حقوق» در جامعه را، فراگیرخواهد کرد.
در نتیجه، چنین جامعه ایی؛ مستعد آسیب‌های جدید خواهد شد. چون «اعتماد به نفس» و «عزت و کرامت» بخش بزرگی ازشهروندان، سلب می‌شود و امید بهبود وضعیت را از بین می‌برد.
یقینا؛ گوشزد کردن خطر ورود پول‌های کثیف به عرصه تحولات اجتماعی، توسط وزیر محترم کشور و نیز چند تن از مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هشداری جدی و پیشگیرانه، از این منظر بود.
اگرچه لزوما، هر هشداری نمی‌تواند به معنای وجود آن آسیب در زمان حال آن جامعه باشد، ولی قطعا نفوذ این پول‌ها به «محافل سیاسی» و تغییر نتایج معادلات و رقابت‌های مردمی، با کمک و دوپینگ چنین منابعی، خطری جدی است که در صورت پدید آمدن کمترین نشانه‌های آن، زیبندهٔ جامعه و نظام سیاسی ما نخواهد بود.
۵) راهکار کاستن از بروز این آسیب‌های احتمالی چیست؟
۱. بی‌شک چنین منابع و پول‌هایی، در فضای ناسالم اقتصادی و نیز ناکارآمدی و یا عدم نظارت کافی، نهادهای نظارتی شکل می‌گیرد و پا به عرصه تاثیرگذاری و مداخله در مناسبات سیاسی و اجتماعی می‌گذارد.
فضای ناسالم هم از اقتصاد بیمار بوجود می‌آید وبلعکس. (که بحث این مقال نیست). چنانچه در سال‌های پیشین به شکلی نگران کننده، با نمونه‌هایی از چنین آسیب‌هایی مواجه بوده‌ایم که بارز‌ترین مثال آن را، در این ایام و در پدیدهٔ «بابک زنجانی» می‌بینیم.
تجربهٔ بشری نشان داده است که برای پایش و نظارت بر اقتصاد، سیستم‌های تعریف شدهٔ حاکمیتی، توسط دولت‌ها و حکومت‌ها، به تنهایی کارساز نیستند، بلکه آنچه راهگشا و نجات دهنده است؛ نظارت‌های غیر حکومتی و توسط نهادهای نظارتی تعریف شده در روابط داخلی خود جامعه است؛ نهادهایی مانند مطبوعات و رسانه‌های آزاد، تشکل‌های اجتماعی مردم نهاد غیر حکومتی (سمن‌ها)، احزاب و...
۲. یقینا راهکار و راهبرد انتخابات آزاد و رقابتی، در مناسبت‌های واگذاری قدرت، مانند انتخابات‌های مختلف، در کاهش چنین آسیب‌هایی بسیار موثر خواهد بود، رقابتی که از شفافیت و آزادی نسبی برخوردار باشد.
بدیهی است که در انتخاباتی آزاد و مشارکتی، تعداد بیشتری از شهروندان، انگیزهٔ مشارکت سیاسی و اجتماعی پیدا خواهند کرد، که در چنین فضایی، قطعا تاثیرگذاری چنین پول‌ها و منابعی (حتی به فرض وجود آن)، کمتر و ناچیز، خواهد شد. به عبارتی؛ جمعی کم را می‌توان ساده‌تر فریفت، تا جمعیتی بزرگ‌تر.
۶) در نهایت و در خلاء راهکارهای ذکر شده، اگر کسی، بتواند به نام مردم، اما با پشتیبانی و پشتوانه چنین منابع نامشروعی، جایگاه و منصبی انتخابی، را اشغال نماید. به حکم عقل و منطق، وامدار و نمایندهٔ مردم نخواهد بود، هر چند که به ظاهر به نام و رای مردم، انتخاب شده و نماینده مردم شده باشد. چنین فردی، وامدار و حافظ منافع صاحبان ثروتی خواهد بود که این قدرت را با «پول کثیف» برای وی آفریده‌اند و این یعنی دور تسلسل فساد، با آن‌همه آسیبی که بر پیکره و روح و روان جامعه به جای می‌گذارد. امید که هم نهادهای اجتماعی و مدنی، و رسانه‌ها و نیز نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط حاکمیتی کشور، در حد سقف امکان، در آستانهٔ این انتخابات، راه بر چنین آسیب‌هایی ببند. تا با انتخاباتی مشارکتی، مجلسی با رای مردم و برای مردم شکل بگیرد.
