خبر ويژه
مفسد اقتصادي بايد مجازات شود بابك زنجاني باشد يا متهمان كرسنت 9 آذر -94
درمورد قرارگاه خاتم پاسداران چی؟ آیااراده ای در دستگاه فاسد قضاییه آلت دست یا نهاد اجرایی دیگری وجوددارد که این قرارگاه غارتگر نجومی را محاکمه ومجازات کند؟
مفسد اقتصادي بايد مجازات شود بابك زنجاني باشد يا متهمان كرسنت 9 آذر -94
درمورد قرارگاه خاتم پاسداران چی؟ آیااراده ای در دستگاه فاسد قضاییه آلت دست یا نهاد اجرایی دیگری وجوددارد که این قرارگاه غارتگر نجومی را محاکمه ومجازات کند؟
وزير نفت
گفت به مسئله کرسنت در يک دقيقه نمي تواند بپردازد.
به گزارش انتخاب، بيژن زنگنه در پاسخ به سوالي در مورد ماجراي کرسنت گفت: به اين مسئله نمي توان در يک دقيقه پرداخت، کساني که کرسنت را با ترکمانچاي مقايسه مي کنند، توجهي به ميلياردها دلار ضرري که برخي به اسم خدمت به مردم زده اند ندارند.
وزير نفت افزود: ديگران در اين باره حرف مي زنند اما من طبق قانون نمي توانم در اين باره اظهار نظر کنم هر چند پرداختن به اين موضوع نيازمند زمان طولاني تري است.
زنگنه همچنين با اشاره به ادعاي بابک زنجاني مبني بر اينکه در دوره تحريم به کشور خدمت کرد، گفت: اين در حالي است که تحريم ها را به نفع خود دور زد و 2/7 ميليارد دلار پول مردم را خورده است و نمي دهد.
زنگنه افزود: علاقه ندارم درباره پول هاي بابک زنجاني صحبت کنم چرا که هر زماني در اين باره سخن گفتم مورد هجمه يک هفته اي همکاران شما قرار گرفتم. زنجاني دروغ زياد مي گويد البته در ميان سخنانش کمي هم راست مي گويد.
ادعاي وزير نفت درباره منع اظهارنظر بر سر قرارداد کرسنت در حالي است که وزير ارشاد دولت يازدهم پيش از اين با صراحت درباره کرسنت اظهار نظر کرده است. علي جنتي تصريح کرد ضرري که از طريق قرارداد گاز کرسنت به کشور وارد شده، بالغ بر 14/5 ميليارد دلار است.
براساس اين قرارداد که در زمان دولت اصلاحات و وزارت زنگنه منعقد شد، گاز ايران براي 25 سال و 14 برابر زير قيمت جهاني به طرف اماراتي فروخته شد و رشوه هاي هنگفتي براي انعقاد اين قرارداد مبادله شد. آن زمان آقاي روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ضمن نامه اي به رئيس دولت وقت نسبت به فجايع ناشي از قرارداد کرسنت هشدار داده و پاسخگو نبودن وزير نفت به شورا مورد اعتراض قرار گرفته بود.
با اين اوصاف معلوم نيست چرا بايد به بابک زنجاني به خاطر فساد 2/7ميليارد دلاري بد گفت، اما فساد و زيان 14/5 ميليارد دلاري را مسکوت گذاشت و بدتر از همه منتقدان را تخطئه و منکوب کرد؟ و پرونده برخي تخلفات نفتي بزرگ نظير ماجراي شرکت استات اويل نيز داستان مشابهي دارد. بنابراين هيچ مغايرتي ندارد که گريبان امثال بابک زنجاني و برخي متهمان مفاسد اقتصادي نفتي در دولت اصلاحات و سازندگي و اعتدال را با هم گرفت.
به گزارش انتخاب، بيژن زنگنه در پاسخ به سوالي در مورد ماجراي کرسنت گفت: به اين مسئله نمي توان در يک دقيقه پرداخت، کساني که کرسنت را با ترکمانچاي مقايسه مي کنند، توجهي به ميلياردها دلار ضرري که برخي به اسم خدمت به مردم زده اند ندارند.
وزير نفت افزود: ديگران در اين باره حرف مي زنند اما من طبق قانون نمي توانم در اين باره اظهار نظر کنم هر چند پرداختن به اين موضوع نيازمند زمان طولاني تري است.
زنگنه همچنين با اشاره به ادعاي بابک زنجاني مبني بر اينکه در دوره تحريم به کشور خدمت کرد، گفت: اين در حالي است که تحريم ها را به نفع خود دور زد و 2/7 ميليارد دلار پول مردم را خورده است و نمي دهد.
زنگنه افزود: علاقه ندارم درباره پول هاي بابک زنجاني صحبت کنم چرا که هر زماني در اين باره سخن گفتم مورد هجمه يک هفته اي همکاران شما قرار گرفتم. زنجاني دروغ زياد مي گويد البته در ميان سخنانش کمي هم راست مي گويد.
ادعاي وزير نفت درباره منع اظهارنظر بر سر قرارداد کرسنت در حالي است که وزير ارشاد دولت يازدهم پيش از اين با صراحت درباره کرسنت اظهار نظر کرده است. علي جنتي تصريح کرد ضرري که از طريق قرارداد گاز کرسنت به کشور وارد شده، بالغ بر 14/5 ميليارد دلار است.
براساس اين قرارداد که در زمان دولت اصلاحات و وزارت زنگنه منعقد شد، گاز ايران براي 25 سال و 14 برابر زير قيمت جهاني به طرف اماراتي فروخته شد و رشوه هاي هنگفتي براي انعقاد اين قرارداد مبادله شد. آن زمان آقاي روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ضمن نامه اي به رئيس دولت وقت نسبت به فجايع ناشي از قرارداد کرسنت هشدار داده و پاسخگو نبودن وزير نفت به شورا مورد اعتراض قرار گرفته بود.
با اين اوصاف معلوم نيست چرا بايد به بابک زنجاني به خاطر فساد 2/7ميليارد دلاري بد گفت، اما فساد و زيان 14/5 ميليارد دلاري را مسکوت گذاشت و بدتر از همه منتقدان را تخطئه و منکوب کرد؟ و پرونده برخي تخلفات نفتي بزرگ نظير ماجراي شرکت استات اويل نيز داستان مشابهي دارد. بنابراين هيچ مغايرتي ندارد که گريبان امثال بابک زنجاني و برخي متهمان مفاسد اقتصادي نفتي در دولت اصلاحات و سازندگي و اعتدال را با هم گرفت.
