سوال احمد توكلي از وزير بهداشت : چرا به دنبال افزايش درآمد معاون خود از
80 به ۲۰۰ ميليون هستيد؟8
آذر – 94
انگاری خودش کم زمین خواری
و غارتگری کرده است که اکنون موچ گیری از وزیر بهداشت دولت روحانی کرده است .
البته این موچ گیری یا خوشر قصی کردن احمدتوکلی
برای باندهای دلواپسان نگران هسته ای و تلاش برای سفید سازی پرونده محکومیتش و
دریافت چراغ سبز عبور وورود به مجلس ارتجاع نهم از سوی شورای نگهبان آلت دست خامنه
ای است .
نماينده مردم تهران تاکيد کرد: به وزير محترم گفتم معاون محترم
شما يک روز در هفته در بيمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ ميليون تومان درآمد دارند. مگر ايشان چقدر در توليد ناخالص ملي
نقش دارند که تصميم داريد اين حقوق را به ۲۰۰ ميليون تومان
در ماه برسانيد.
سرويس اجتماعي-احمد توکلي در يادداشتي انتقادهاي خود به طرح ادغام بيمه ها در نظام درمان و لزوم تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت را مطرح کرد که متن آن به اين شرح است: اخيرا تلاش هايي براي ادغام بيمه ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت در حال انجام است. ادغام بيمه ها خلاف منطق روشن و خلاف قانون است. در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است خريدار خدمت فقط بيمه ها باشند و توليد کنندگان خدمت بيمارستان ها و دانشگاه هاي علوم پزشکي و ضابطه گذار هم وزارت بهداشت باشد؛ متاسفانه همه قدرت و تلاش ها بر اين است که اين موارد در يک جا جمع شود. در مرحله تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بيمه ها براساس ماده ۳۸ قانون برنامه در لايحه گنجانده شده بود که مجلس در فرآيند تصويب طي تبصره هاي ۲و۴ ماده ۳۸ آنرا از شمول ادغام مستثني ساخت.
توکلي در ادامه نوشت: دليل اصلي براي ادغام بيمه ها تعهدات و بدهي هاي مالي شرکت هاي بيمه اي است که امروز توان پرداخت بدهي خود را ندارند. اين وضعيت البته قابل پيش بيني بود. به عنوان مثال وقتي تعرفه پزشکان را بالابردند من و آقاي نادران ۲ بار نامه نوشتيم و خسارات ناشي از افزايش هزينه ها و تعهدات را يادآور شديم.اتفاقي که سال ۸۳ هم افتاد. وقتي رئيس دولت اصلاحات در آخرين روزهاي رياست جمهوري حقوق اساتيد دانشگاه را افزايش داد، طبيعي بود که تقاضاي افزايش حقوق در ديگر بخش ها نيز شکل مي گرفت و کار به جايي کشيد که در دوره احمدي نژاد هزينه ها جاري در اولين بودجه ۴۳ درصد افزايش پيدا کرد.نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاکرات با قاضي زاده هاشمي گفت: جناب وزير بهداشت من و آقاي نادران را دعوت کردند و آنجا همين استدلال را مطرح کرديم که اين افزايش تعرفه ها به رشد هزينه هاي بخش درمان مي انجامد و بيمه ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت. نبايد تعهدات پايدار را براساس منابع ناپايدار ايجاد کرد. آقاي هاشمي و معاونانش توضيح دادند و ما در انتها گفتيم قانع نشديم. به وزير محترم گفتم معاون محترم شما يک روز در هفته در بيمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ ميليون تومان درآمد دارند. مگر ايشان چقدر در توليد ناخالص ملي نقش دارند که تصميم داريد اين حقوق را به ۲۰۰ ميليون تومان در ماه برسانيد؟!
تصميمي که در ابتداي طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بيمارستان ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دليل اين حجم بدهي بيمه ها، تصميم به ادغام بيمه ها و سپردن آن ها به وزارت بهداشت دارند که اين خلاف مسلم منطق و قانون است چرا که ناظر و تامين کننده خدمات و خريدار خدمات بايد از هم جدا باشند در غيراينصورت چاقو که دسته اش را نمي برد و با از بين رفتن قدرت و امکان چانه زني بين اين سه بخش بر سر هزينه ها، مردم ضرر بيشتري خواهند کرد.
گفتني است اعتراض توکلي و ساير نمايندگان مجلس به طرح جديد وزارت بهداشت است که براساس آن به علت تاخير بيمه ها در پرداخت وجوه زيرمجموعه نظام سلامت، پيشنهاد شده مديريت کل بيمه ها پس از تجميع در نظام درماني کشور و ذيل وزارت خانه بهداشت قرار گيرد. طرحي که به علت پيش بيني قطعي بروز فساد اقتصادي پس از تکميل حلقه انحصار و از دست رفتن تنها موقعيت نظارتي بر حوزه بهداشت و درمان بسيار خطرناک و خلاف قانوني ارزيابي مي شود و مي تواند به افزايش سرعت ورشکستگي نظام سلامت به علت هزينه تراشي بي محابا و پزشک سالاري مضاعف سيستم بيانجامد.
شايان ذکر است 27 آبان 94، نمايندگان کميسيون بهداشت و درمان، طرح تحقيق و تفحص از وزرات بهداشت و طرح تحول سلامت را به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارسال کردند.
اين درخواست با توجه به نارضايتي گسترده زيرمجموعه وزارت بهداشت از اجراي ناقص طرح تحول نظام و سلامت و بي توجهي به عدالت ساختاري و افزايش مکرر بدهي هاي وزارت بهداشت تنظيم شده است. در درخواست مجلس تحقيق و تفحص از نحوه اختصاص و توزيع منابع طرح تحول سلامت در حوزه هاي مختلف شهري و روستايي و مناطق محروم، تطبيق پرداختي به پزشکان و ساير دست اندرکاران بخش سلامت با قانون مديريت خدمات کشوري با تاکيد بر بررسي سهم پرستاران و پزشکان، مکانيسم هاي کنترل مالي و اداري، نحوه و ميزان برخورد با پزشکان متخلف و موضوع مهم بررسي ميزان واردات دارو و تجهيزات؛ در عناوين تحقيقي ذکر شده است.
سرويس اجتماعي-احمد توکلي در يادداشتي انتقادهاي خود به طرح ادغام بيمه ها در نظام درمان و لزوم تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت را مطرح کرد که متن آن به اين شرح است: اخيرا تلاش هايي براي ادغام بيمه ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت در حال انجام است. ادغام بيمه ها خلاف منطق روشن و خلاف قانون است. در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است خريدار خدمت فقط بيمه ها باشند و توليد کنندگان خدمت بيمارستان ها و دانشگاه هاي علوم پزشکي و ضابطه گذار هم وزارت بهداشت باشد؛ متاسفانه همه قدرت و تلاش ها بر اين است که اين موارد در يک جا جمع شود. در مرحله تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بيمه ها براساس ماده ۳۸ قانون برنامه در لايحه گنجانده شده بود که مجلس در فرآيند تصويب طي تبصره هاي ۲و۴ ماده ۳۸ آنرا از شمول ادغام مستثني ساخت.
توکلي در ادامه نوشت: دليل اصلي براي ادغام بيمه ها تعهدات و بدهي هاي مالي شرکت هاي بيمه اي است که امروز توان پرداخت بدهي خود را ندارند. اين وضعيت البته قابل پيش بيني بود. به عنوان مثال وقتي تعرفه پزشکان را بالابردند من و آقاي نادران ۲ بار نامه نوشتيم و خسارات ناشي از افزايش هزينه ها و تعهدات را يادآور شديم.اتفاقي که سال ۸۳ هم افتاد. وقتي رئيس دولت اصلاحات در آخرين روزهاي رياست جمهوري حقوق اساتيد دانشگاه را افزايش داد، طبيعي بود که تقاضاي افزايش حقوق در ديگر بخش ها نيز شکل مي گرفت و کار به جايي کشيد که در دوره احمدي نژاد هزينه ها جاري در اولين بودجه ۴۳ درصد افزايش پيدا کرد.نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاکرات با قاضي زاده هاشمي گفت: جناب وزير بهداشت من و آقاي نادران را دعوت کردند و آنجا همين استدلال را مطرح کرديم که اين افزايش تعرفه ها به رشد هزينه هاي بخش درمان مي انجامد و بيمه ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت. نبايد تعهدات پايدار را براساس منابع ناپايدار ايجاد کرد. آقاي هاشمي و معاونانش توضيح دادند و ما در انتها گفتيم قانع نشديم. به وزير محترم گفتم معاون محترم شما يک روز در هفته در بيمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ ميليون تومان درآمد دارند. مگر ايشان چقدر در توليد ناخالص ملي نقش دارند که تصميم داريد اين حقوق را به ۲۰۰ ميليون تومان در ماه برسانيد؟!
تصميمي که در ابتداي طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بيمارستان ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دليل اين حجم بدهي بيمه ها، تصميم به ادغام بيمه ها و سپردن آن ها به وزارت بهداشت دارند که اين خلاف مسلم منطق و قانون است چرا که ناظر و تامين کننده خدمات و خريدار خدمات بايد از هم جدا باشند در غيراينصورت چاقو که دسته اش را نمي برد و با از بين رفتن قدرت و امکان چانه زني بين اين سه بخش بر سر هزينه ها، مردم ضرر بيشتري خواهند کرد.
گفتني است اعتراض توکلي و ساير نمايندگان مجلس به طرح جديد وزارت بهداشت است که براساس آن به علت تاخير بيمه ها در پرداخت وجوه زيرمجموعه نظام سلامت، پيشنهاد شده مديريت کل بيمه ها پس از تجميع در نظام درماني کشور و ذيل وزارت خانه بهداشت قرار گيرد. طرحي که به علت پيش بيني قطعي بروز فساد اقتصادي پس از تکميل حلقه انحصار و از دست رفتن تنها موقعيت نظارتي بر حوزه بهداشت و درمان بسيار خطرناک و خلاف قانوني ارزيابي مي شود و مي تواند به افزايش سرعت ورشکستگي نظام سلامت به علت هزينه تراشي بي محابا و پزشک سالاري مضاعف سيستم بيانجامد.
شايان ذکر است 27 آبان 94، نمايندگان کميسيون بهداشت و درمان، طرح تحقيق و تفحص از وزرات بهداشت و طرح تحول سلامت را به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارسال کردند.
اين درخواست با توجه به نارضايتي گسترده زيرمجموعه وزارت بهداشت از اجراي ناقص طرح تحول نظام و سلامت و بي توجهي به عدالت ساختاري و افزايش مکرر بدهي هاي وزارت بهداشت تنظيم شده است. در درخواست مجلس تحقيق و تفحص از نحوه اختصاص و توزيع منابع طرح تحول سلامت در حوزه هاي مختلف شهري و روستايي و مناطق محروم، تطبيق پرداختي به پزشکان و ساير دست اندرکاران بخش سلامت با قانون مديريت خدمات کشوري با تاکيد بر بررسي سهم پرستاران و پزشکان، مکانيسم هاي کنترل مالي و اداري، نحوه و ميزان برخورد با پزشکان متخلف و موضوع مهم بررسي ميزان واردات دارو و تجهيزات؛ در عناوين تحقيقي ذکر شده است.
