گزیده خبرهای 11 بهمن – 94 . قسمت- 4
محبت امام مجوز بي قانوني نيست /شما هم يكي از آن 400 نامزد
آيا محبت مردم به امام خميني(ره) مجوزي براي دور زدن قانون از سوي فرزند يادگار امام و توقع تبعيض مي شود؟!
وبسايت الف با طرح اين پرسش نوشت: حجت الاسلام سيدحسن خميني در واکنش به عدم احراز صلاحيت خود در شوراي نگهبان، اعلام کرد که به خواست مردم و بزرگان حوزه به عدم احراز صلاحيتش اعتراض خواهد کرد. او در اين بيانيه حضور در انتخابات خبرگان را برحسب وظيفه و بنا به دغدغه شان نسبت به آينده انقلاب و نظام اسلامي عنوان کرده است. آيا با احساس تکليف لازم نيست به مقدمات آن نيز تن داده و مسير قانوني آن طي شود؟ شرکت در آزمون علمي خبرگان چه منافاتي با انجام اين وظيفه داشت؟
وي اقبال مردم به خود را نشانه محبوبيت و مقبوليت امام عظيم الشان دانسته است. آيا مرحوم امام - رضون الله عليه - اجازه مي دادند اين محبوبيت و مقبوليت امتيازي براي منسوبين ايشان در رسيدن به مناصب خطير نظام اسلامي باشد؟ آيا اين نسبت تبصره اي بر قانون احراز صلاحيت کانديداي انتخابات مجلس خبرگان است؟ در حالي که فرزند و يادگار فقيد امام خميني قدس سره مرحوم حاج سيداحمد آقا براي شرکت در انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان به روايت مرحوم آيت الله محمدي گيلاني مورد ارزيابي علمي قرار گرفتند و پس از تاييد صلاحيت علمي خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند.
الف مي افزايد: قطعا سيدحسن خميني احراز ملّا بودن را براي خود قائل نيستند و آن را طبق قانون براي انتخابات خبرگان در حوزه صلاحيت و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان مي دانند؛ بنابراين شخص ايشان نمي توانند به صرف سابقه کوتاه تدريس خارج صلاحيت علمي خود را مسلم بدانند. چنانکه برخي از مدرسين مطرح و صاحب تاليف بدون تکلف خود را در معرض آزمون قرار داده و منتظر نتايج آن ماندند.
چرا برخي آزمون علمي را محدود کننده حق خود قلمداد مي کنند؟ در واقع آزمون راهي است تا داوطلبان بتوانند صلاحيت علمي خود را فارغ از شخصيت حقيقي و حقوقي خود به اثبات برسانند تا احراز صلاحيت علمي آنان محدود به بررسي و تشخيص فردي فقهاي شوراي نگهبان نباشد. لذا داوطلباني که بتوانند در آزمون کتبي و مصاحبه علمي توانايي اجتهادي خود را نزد اساتيد حوزه اثبات نمايند، صلاحيت علمي آنان توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي مجدد قرار نمي گيرد. از سوي ديگر داوطلباني که در آزمون شرکت نکنند، سرنوشت صلاحيت علمي خود را به تشخيص اعضاي فقيه شورا و کسب حدنصاب آراء موافق مي سپارند. با توجه به اينکه در اين صورت، احراز مراتب علمي امري وجداني براي فقهاي شوراست، با طي مراحل قانوني، ديگر حجتي براي داوطلبان باقي نمي ماند، مگر آنکه خود را فراتر از قضاوت مراجع قانوني بپندارند.
نويسنده ادامه مي دهد: در ادعاي شهادت مراجع و بزرگان نسبت به صلاحيت علمي ايشان، مستند موثق و معتبري ارائه نشده و آنچه به نقل از مراجع معظم تقليد- حفظهم الله- منتشر شده گوياي شهادت اين اعاظم بر اجتهاد ايشان نيست، بلکه بر مراتب فضل علمي ايشان دلالت دارد. علاوه بر اين اخبار منتشر شده با عنوان فرمايشات مراجع به نقل از شاگردان ايشان، بدون تاييد رسمي مفاد و محتواي آن از سوي مراجع عظام نمي تواند مستند قانوني براي فقهاي شوراي نگهبان باشد. در اين خصوص تنها شهادت يکي از اساتيد معظم حوزه مبني بر احراز مرتبه اي از اجتهاد با مهر شخصي ايشان در اختيار رسانه ها قرار گرفته است که ايشان نيز در زمره هم ترازان برخي اعضاي شوراي نگهبان به شمار مي آيند و با احترام به نظر اين بزرگوار اعضاي شوراي نگهبان مي توانند نظري معارض با نظر ايشان داشته باشند.
لازم به ذکر است، در حالي که قريب به 400 نفر راه آزمون کتبي را براي اثبات صلاحيت علمي خود برگزيدند، برخي نيز طريق ارائه رساله علمي در فرصت موسع و يا اتکا به آراء اعضاي شوراي نگهبان را در احراز علمي انتخاب نمودند. در اين دو صورت تاييد صلاحيت علمي نيازمند نظر مثبت حداقل سه عضو شوراي نگهبان بوده است. در نتيجه بررسي ها طبعا برخي رساله هاي ارائه شده فاقد تراز علمي لازم تشخيص داده شده و يا افرادي واجد حد نصاب براي احراز صلاحيت علمي نشده اند.
فقهاي شوراي نگهبان در اظهارات ايشان در عداد شاگردان مراجع حاضر انگاشته شده اند، در حالي که بعضا از شاگردان مرحوم امام خميني -قدس سره- بوده و از اوان تاسيس شوراي نگهبان با حکم ايشان عضو اين شورا بوده اند. برخي فقهاي شورا نيز صاحب کرسي تدريس فقه و اصول بوده و جزء اساتيد معظمي هستند که قوام حوزه هاي علميه به آنهاست و کتب برخي مرجع دروس خارج حوزه هاي علميه است. لذا ادعاي شاگردي بسياري از فقهاي شوراي نگهبان نزد علماي اعلام معاصر اگر به قصد کاستن از مقام علمي و قانوني آنها صورت گرفته باشد نارواست.
يادآور مي شود سيدحسن خميني علاوه بر دعوت عمومي از نامزدها جهت شرکت در آزمون کتبي، توسط يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس خبرگان نيز دعوت به حضور در آزمون شده بود اما به نوشته روزنامه شرق با قصد و اطلاع قبلي، از اين موضوع امتناع کرد. پس از برگزاري امتحان برخي محافل خاص مدعي شدند وي از ضرورت حضور در آزمون بي خبر بوده است.
وبسايت الف با طرح اين پرسش نوشت: حجت الاسلام سيدحسن خميني در واکنش به عدم احراز صلاحيت خود در شوراي نگهبان، اعلام کرد که به خواست مردم و بزرگان حوزه به عدم احراز صلاحيتش اعتراض خواهد کرد. او در اين بيانيه حضور در انتخابات خبرگان را برحسب وظيفه و بنا به دغدغه شان نسبت به آينده انقلاب و نظام اسلامي عنوان کرده است. آيا با احساس تکليف لازم نيست به مقدمات آن نيز تن داده و مسير قانوني آن طي شود؟ شرکت در آزمون علمي خبرگان چه منافاتي با انجام اين وظيفه داشت؟
وي اقبال مردم به خود را نشانه محبوبيت و مقبوليت امام عظيم الشان دانسته است. آيا مرحوم امام - رضون الله عليه - اجازه مي دادند اين محبوبيت و مقبوليت امتيازي براي منسوبين ايشان در رسيدن به مناصب خطير نظام اسلامي باشد؟ آيا اين نسبت تبصره اي بر قانون احراز صلاحيت کانديداي انتخابات مجلس خبرگان است؟ در حالي که فرزند و يادگار فقيد امام خميني قدس سره مرحوم حاج سيداحمد آقا براي شرکت در انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان به روايت مرحوم آيت الله محمدي گيلاني مورد ارزيابي علمي قرار گرفتند و پس از تاييد صلاحيت علمي خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند.
الف مي افزايد: قطعا سيدحسن خميني احراز ملّا بودن را براي خود قائل نيستند و آن را طبق قانون براي انتخابات خبرگان در حوزه صلاحيت و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان مي دانند؛ بنابراين شخص ايشان نمي توانند به صرف سابقه کوتاه تدريس خارج صلاحيت علمي خود را مسلم بدانند. چنانکه برخي از مدرسين مطرح و صاحب تاليف بدون تکلف خود را در معرض آزمون قرار داده و منتظر نتايج آن ماندند.
چرا برخي آزمون علمي را محدود کننده حق خود قلمداد مي کنند؟ در واقع آزمون راهي است تا داوطلبان بتوانند صلاحيت علمي خود را فارغ از شخصيت حقيقي و حقوقي خود به اثبات برسانند تا احراز صلاحيت علمي آنان محدود به بررسي و تشخيص فردي فقهاي شوراي نگهبان نباشد. لذا داوطلباني که بتوانند در آزمون کتبي و مصاحبه علمي توانايي اجتهادي خود را نزد اساتيد حوزه اثبات نمايند، صلاحيت علمي آنان توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي مجدد قرار نمي گيرد. از سوي ديگر داوطلباني که در آزمون شرکت نکنند، سرنوشت صلاحيت علمي خود را به تشخيص اعضاي فقيه شورا و کسب حدنصاب آراء موافق مي سپارند. با توجه به اينکه در اين صورت، احراز مراتب علمي امري وجداني براي فقهاي شوراست، با طي مراحل قانوني، ديگر حجتي براي داوطلبان باقي نمي ماند، مگر آنکه خود را فراتر از قضاوت مراجع قانوني بپندارند.
نويسنده ادامه مي دهد: در ادعاي شهادت مراجع و بزرگان نسبت به صلاحيت علمي ايشان، مستند موثق و معتبري ارائه نشده و آنچه به نقل از مراجع معظم تقليد- حفظهم الله- منتشر شده گوياي شهادت اين اعاظم بر اجتهاد ايشان نيست، بلکه بر مراتب فضل علمي ايشان دلالت دارد. علاوه بر اين اخبار منتشر شده با عنوان فرمايشات مراجع به نقل از شاگردان ايشان، بدون تاييد رسمي مفاد و محتواي آن از سوي مراجع عظام نمي تواند مستند قانوني براي فقهاي شوراي نگهبان باشد. در اين خصوص تنها شهادت يکي از اساتيد معظم حوزه مبني بر احراز مرتبه اي از اجتهاد با مهر شخصي ايشان در اختيار رسانه ها قرار گرفته است که ايشان نيز در زمره هم ترازان برخي اعضاي شوراي نگهبان به شمار مي آيند و با احترام به نظر اين بزرگوار اعضاي شوراي نگهبان مي توانند نظري معارض با نظر ايشان داشته باشند.
لازم به ذکر است، در حالي که قريب به 400 نفر راه آزمون کتبي را براي اثبات صلاحيت علمي خود برگزيدند، برخي نيز طريق ارائه رساله علمي در فرصت موسع و يا اتکا به آراء اعضاي شوراي نگهبان را در احراز علمي انتخاب نمودند. در اين دو صورت تاييد صلاحيت علمي نيازمند نظر مثبت حداقل سه عضو شوراي نگهبان بوده است. در نتيجه بررسي ها طبعا برخي رساله هاي ارائه شده فاقد تراز علمي لازم تشخيص داده شده و يا افرادي واجد حد نصاب براي احراز صلاحيت علمي نشده اند.
فقهاي شوراي نگهبان در اظهارات ايشان در عداد شاگردان مراجع حاضر انگاشته شده اند، در حالي که بعضا از شاگردان مرحوم امام خميني -قدس سره- بوده و از اوان تاسيس شوراي نگهبان با حکم ايشان عضو اين شورا بوده اند. برخي فقهاي شورا نيز صاحب کرسي تدريس فقه و اصول بوده و جزء اساتيد معظمي هستند که قوام حوزه هاي علميه به آنهاست و کتب برخي مرجع دروس خارج حوزه هاي علميه است. لذا ادعاي شاگردي بسياري از فقهاي شوراي نگهبان نزد علماي اعلام معاصر اگر به قصد کاستن از مقام علمي و قانوني آنها صورت گرفته باشد نارواست.
يادآور مي شود سيدحسن خميني علاوه بر دعوت عمومي از نامزدها جهت شرکت در آزمون کتبي، توسط يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس خبرگان نيز دعوت به حضور در آزمون شده بود اما به نوشته روزنامه شرق با قصد و اطلاع قبلي، از اين موضوع امتناع کرد. پس از برگزاري امتحان برخي محافل خاص مدعي شدند وي از ضرورت حضور در آزمون بي خبر بوده است.
رضايي: دولت قراردادهاي كاغذي را به واقعي تبديل كند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: اصلاح طلبان 2 برابر و نيم و اصولگرايان 3 برابر کرسي هاي مجلس در انتخابات اسفند ماه نامزد دارند.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري روز گذشته که در مجمع تشخيص برگزار شد ضمن تبريک سالروز پيروزي ملت بزرگ ايران بر استبداد داخلي و استکبار جهاني اظهار داشت: امروز خيلي ها درصدد اين هستند که القاء کنند که اگر ايران وضع خود را نسبت به آمريکا و ديگر قدرت ها تعيين نکند، نمي تواند به مسير خود ادامه دهد و قبل از پيروزي انقلاب هم مي گفتند اگر مي خواهيد با شاه مبارزه کنيد بايد دم آمريکا را ببينيد و در جنگ هم تاکيد داشتند که بايد قدرت هاي بين المللي را ببينيم؛ آنها امروز هم مي گويند که شما نمي توانيد اقتصاد کشور را حل کنيد در حالي که ما همواره نشان داده ايم که مي توانيم از موانع و مشکلات عبور کنيم و اميدواريم اين درس براي کشور ما پايدار و جاودان باشد.
وي در ادامه اين نشست خبري با اشاره به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب 5 بند از سياست هاي کلي خانواده از 18 بند آن اشاره کرد و گفت: ما در جلسه امروز سياست هاي خانواده را که از دفتر مقام معظم رهبري براي مشورت به مجمع ارسال شده بود مورد بحث قرار داديم و اين سياست ها در دبيرخانه و کميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بندهاي سياست هاي کلي خانواده که امروز مورد تصويب قرار گرفت خاطرنشان کرد: در بند اول اين مصوبه به لزوم ايجاد جامعه خانواده محور و تقويت و تحکيم خانواده در جهت الگوي اسلامي خانواده تاکيد شد.
وي افزود: اين 5 سياست امروز با اصلاحاتي تصويب شد و در جلسه بعد نيز اين بحث ادامه خواهد داشت و ما تا پايان سال سياست هاي کلي خانواده را به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد مي کنيم.
رضايي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره روند اعتراض ها به رد صلاحيت ها و نامه سيدحسن خميني درباره عدم احراز صلاحيتش گفت: من معتقدم شکايات و اعتراضات بايد مسير قانوني را طي کند چرا که اگر اين گونه نباشد آرامش جامعه به هم مي ريزد.
به گزارش فارس دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: علت اصلي فتنه 88 اين بود که نامزدها شکايات خود را به جاي مجاري قانوني از طريق خيابان ها پيگيري کردند در حالي که شکايت حق افراد است اما اگر اعتراضات غيرقابل قبول آرامش جامعه را به هم بزند به نفع هيچ کس نيست.
رضايي در عين حال تصريح کرد: طبق اطلاعي که به بنده داده اند اصلاح طلبان دو برابر و نيم، اصولگرايان سه برابر و مستقل ها نيز سه برابر کرسي هاي مجلس نامزد دارند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بحران رکود در کشور که مورد سوال يکي از خبرنگاران بود توضيح داد: براي خروج دولت از رکود بايد محيط کسب و کار در داخل بهبود پيدا کند چراکه در حال حاضر رتبه ما در کسب و کار در جدول ديده باني کارآفريني و کسب و کار بين 120 تا 130 است و بدون بهبود در کسب و کار سرمايه گذاران خارجي دل به سرمايه گذاري نمي دهند.
وي در پايان تاکيد کرد: مسئله دوم اين است که دولت بايد از دولتي مصرفي به دولت توليدي کشيده شود و تلاش کند که توليد ملي رونق پيدا کند چرا که اگر ميلياردها دلار قرارداد ببندد اما جيبش خالي باشد و دولت بدهي داشته باشد، اينها آرماني و روي کاغذ مي ماند در حالي که بايد کاري کرد که قراردادهاي کاغذي واقعي شود.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري روز گذشته که در مجمع تشخيص برگزار شد ضمن تبريک سالروز پيروزي ملت بزرگ ايران بر استبداد داخلي و استکبار جهاني اظهار داشت: امروز خيلي ها درصدد اين هستند که القاء کنند که اگر ايران وضع خود را نسبت به آمريکا و ديگر قدرت ها تعيين نکند، نمي تواند به مسير خود ادامه دهد و قبل از پيروزي انقلاب هم مي گفتند اگر مي خواهيد با شاه مبارزه کنيد بايد دم آمريکا را ببينيد و در جنگ هم تاکيد داشتند که بايد قدرت هاي بين المللي را ببينيم؛ آنها امروز هم مي گويند که شما نمي توانيد اقتصاد کشور را حل کنيد در حالي که ما همواره نشان داده ايم که مي توانيم از موانع و مشکلات عبور کنيم و اميدواريم اين درس براي کشور ما پايدار و جاودان باشد.
وي در ادامه اين نشست خبري با اشاره به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب 5 بند از سياست هاي کلي خانواده از 18 بند آن اشاره کرد و گفت: ما در جلسه امروز سياست هاي خانواده را که از دفتر مقام معظم رهبري براي مشورت به مجمع ارسال شده بود مورد بحث قرار داديم و اين سياست ها در دبيرخانه و کميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بندهاي سياست هاي کلي خانواده که امروز مورد تصويب قرار گرفت خاطرنشان کرد: در بند اول اين مصوبه به لزوم ايجاد جامعه خانواده محور و تقويت و تحکيم خانواده در جهت الگوي اسلامي خانواده تاکيد شد.
وي افزود: اين 5 سياست امروز با اصلاحاتي تصويب شد و در جلسه بعد نيز اين بحث ادامه خواهد داشت و ما تا پايان سال سياست هاي کلي خانواده را به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد مي کنيم.
رضايي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره روند اعتراض ها به رد صلاحيت ها و نامه سيدحسن خميني درباره عدم احراز صلاحيتش گفت: من معتقدم شکايات و اعتراضات بايد مسير قانوني را طي کند چرا که اگر اين گونه نباشد آرامش جامعه به هم مي ريزد.
به گزارش فارس دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: علت اصلي فتنه 88 اين بود که نامزدها شکايات خود را به جاي مجاري قانوني از طريق خيابان ها پيگيري کردند در حالي که شکايت حق افراد است اما اگر اعتراضات غيرقابل قبول آرامش جامعه را به هم بزند به نفع هيچ کس نيست.
رضايي در عين حال تصريح کرد: طبق اطلاعي که به بنده داده اند اصلاح طلبان دو برابر و نيم، اصولگرايان سه برابر و مستقل ها نيز سه برابر کرسي هاي مجلس نامزد دارند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بحران رکود در کشور که مورد سوال يکي از خبرنگاران بود توضيح داد: براي خروج دولت از رکود بايد محيط کسب و کار در داخل بهبود پيدا کند چراکه در حال حاضر رتبه ما در کسب و کار در جدول ديده باني کارآفريني و کسب و کار بين 120 تا 130 است و بدون بهبود در کسب و کار سرمايه گذاران خارجي دل به سرمايه گذاري نمي دهند.
وي در پايان تاکيد کرد: مسئله دوم اين است که دولت بايد از دولتي مصرفي به دولت توليدي کشيده شود و تلاش کند که توليد ملي رونق پيدا کند چرا که اگر ميلياردها دلار قرارداد ببندد اما جيبش خالي باشد و دولت بدهي داشته باشد، اينها آرماني و روي کاغذ مي ماند در حالي که بايد کاري کرد که قراردادهاي کاغذي واقعي شود.
مرگ کوهنورد
آمل- خبرگزاري صدا و سيما: رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان آمل گفت: يک کوهنورد 35 ساله تهراني که تنها کوه دماوند را مي پيمود، روز جمعه هنگام بازگشت، در ارتفاع 5 هزار و 200 متري آبشار يخي، جان خود را از دست داد. نيکزاد علت مرگ اين کوهنورد را هيپوترمي (افت دماي بدن بر اثر سرماي شديد) اعلام کرد و افزود: پيکر او از بارگاه سوم قله دماوند به پناهگاه فدراسيون کوهنوردي رينه بخش لاريجان آمل منتقل شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در لیست انتخاباتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای پنجمین دوره انتخابات خبرگان قرار گرفت.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفت.
جاعل 10 ميلياردي دستگير شد
يزد- خبرنگار کيهان: فرمانده انتظامي استان يزد گفت: در پي دريافت خبري مبني بر اينکه فردي اقدام به جعل اسناد ملکي چند قطعه زمين کرده و قصد فروش آنها را دارد بررسي موضوع به ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ارجاع داده شد. سرتيپ ايرج کاکاوند افزود: با محرز شدن اين موضوع، کارآگاهان پليس آگاهي ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، وي را در مخفيگاهش دستگير و براي انجام بازجويي به اداره پليس منتقل کردند. وي ادامه داد: در بازرسي از محل سکونت متهم دو فقره سند ملکي جعلي، 6 فقره ايران چک جعلي 500 هزار ريالي و همچنين 19 فقره ايران چک جعلي يک ميليون ريالي نيز کشف شد. کاکاوند تصريح کرد: متهم در بازجويي هاي اداره پليس به جعل اسناد ملکي به ارزش 10 ميليارد ريال و قصد فروش آنها به شهروندان اعتراف و با دستور محاکم قضايي، روانه زندان شد.
قتل شهردار سابق
کاشان- ايرنا: فرمانده انتظامي اردستان، از قتل شهردار سابق شهر مهاباد اردستان از توابع استان اصفهان خبر داد. سرهنگ رحمت الله مهرانفر زمان وقوع قتل را شامگاه پنجشنبه از سوي فرد يا افراد ناشناس اعلام کرد. وي گفت: فرد يا افراد ناشناس پس از مراجعه به منزل غلامحسين خاکسار شهردار سابق مهاباد، وي را با ضربات چاقو به قتل رساندند. مهرانفر انگيزه قتل را شخصي و غيرامنيتي اعلام کرد و افزود: موضوع در دست بررسي است و تاکنون فرد يا افرادي در اين ارتباط دستگير نشده اند.
توقيف خودرو متخلف
رشت- خبرنگار کيهان: رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي گيلان گفت: تيم گشت پاسگاه جمال آباد رودبار يک دستگاه خودروي سواري زانتيا را در محور رشت- قزوين به علت تخطي از سرعت مطمئنه متوقف و با بررسي وضعيت تخلفاتي آن از سامانه تخلفات راهور ناجا دريافتند خودروي مذکور با ارتکاب 186 فقره تخلف مبلغ 74 ميليون و 350 هزار ريال جريمه پرداخت نشده دارد. سرهنگ مهيار رستگار افزود: خودرو سواري زانتيا توقيف و جهت سير مراحل قانوني به پارکينگ منتقل شد.
