گزیده ها قسمت-4. 10 بهمن -94
معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت
محیط زیست از پیشنهاد ایران به سازمان ملل برای تشکیل صندوق جهانی مهار کانون‌های
گرد و غبارخبر داد.
معصومه ابتکاردر حاشیه نشست هم‌اندیشی پایش آلودگی‌های محیط زیست در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دوران پساتحریم شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و همکاری با کشورهایی که تجربه خوبی در زمینه محیط زیست دارند فراهم کرده است، گفت: هفته گذشته تفاهم خوبی را با کشور چین امضا کردیم که موضوع صحبت بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای بود.
وی اظهار کرد: چین کمکی را در قالب تعهداتی که در توافق پاریس دارند انجام می‌دهد که این کمک‌ها شامل کمک‌های فنی برای محیط‌بان‌ها و مراکز مختلف سازمان محیط زیست به عنوان استفاده از انرژی‌های خورشیدی و کاهش آلایندگی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه پنجشنبه گذشته نیز تفاهم خوبی را با کشور فرانسه امضاء کردیم، افزود: این تفاهمنامه در زمینه‌های مختلف همکاری‌های فنی و علمی و با موضوع مهم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلودگی هوا و آب و همکاری در ارتباط با دریاها است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تونل انتقال آب سبزکوه چهارمحال و بختیاری، گفت: معاونت انسانی سازمان محیط زیست طی بازدید خود گزارشی را تهیه کرده‌اند و در حال حاضر بر اساس حکمی که سازمان محیط زیست دریافت کرده این طرح به طور کامل متوقف است. اعتقاد داریم این تونل صدمات جبران ناپذیری را به منابع آب استان وارد می‌کند و از این لحاظ این عملیات متوقف شده است.
ابتکاربا اشاره به اینکه در ارتباط با بحث خودرو سیاستگذاری که دولت دارد رعایت استانداردها و خودروهای هیبریدی و مطابق با استانداردهای روز دنیا است، افزود: خودروسازان داخلی هم اقدامات خوبی برای ارتقای کیفیت تولید انجام داده‌اند. همچنین توافقات خوبی در پاریس در ارتباط با موضوع خودروها انجام شد که امیدواریم خودروسازان داخلی هم تلاش خود را برای افزایش سطح استانداردها انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد معادن شن و ماسه منطقه 18 نیز گفت: در کشور ما صدها و هزاران واحد صنعتی وجود دارد. جزئیات همه آنها را ریاست سازمان محیط زیست شخصا پیگیری نمی‌کند؛ بلکه اداره کل محیط زیست استان تهران و اداره محیط زیست شهر تهران در جریان جزئیات آن هستند و آن را پیگیری می‌کنند.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در زمان‌هایی که آلودگی در تهران افزایش می‌یابد یکی از اقدامات، توقف فعالیت معادن شن و ماسه است. متاسفانه در اطراف تهران در سال‌های گذشته تعداد زیادی از واحدها بدون نظارت و کنترل رشد کرده بودند. در این دوره تعدادی را به صورت دائمی تعطیل کردیم و تعدادی را هم به صورت موقت در مواقع افزایش آلودگی هوا تعطیل می‌کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای شن و ماسه برای جلوگیری از آلودگی هوای تهران، گفت: این امر در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد و گام‌های مهمی نیز برداشته شده و سازمان هنوز هم پیگیر آن است.
ابتکار در مورد موضوع گرد و غبار با اشاره به اینکه آنچه مربوط به داخل کشور است با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: طرح های عملیاتی مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان و سایر استان‌ها تکمیل شده و دولت یازدهم در موضوع گرد و غبار گام‌های خوبی برداشته است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بخشی از گرد و غبار کشور به خارج از ایران از جمله کشور عراق مربوط است، افزود: به خاطر مسائل امنیتی که در عراق برقرار است امکان ورود و همکاری دولت در زمینه تثبیت گرد و غبار و کنترل بر شرایط آنجا وجود ندارد.
وی افزود: اخیرا در بخش‌هایی از هورالعظیم آتش سوزی اتفاق افتاده بود که به وزارت خارجه پیشنهاد دادیم که اگر لازم است برای اطفای حریق از ایران نیرو اعزام شود، البته برای آن اجازه کشور عراق لازم است که هنوز نتیجه ای اعلام نشده است.
ابتکار با بیان اینکه در ارتباط با موضوع گرد و غبار به خاطر شرایط منطقه و ناامنی‌هایی که داعش و گروه‌های افراطی ایجاد کرده‌اند پیشنهاد دادیم که گرد و غبار به عنوان معضل جهانی در سطح بین‌المللی مطرح شود، گفت: در ماه گذشته در سازمان ملل قطعنامه‌ای به پیشنهاد ایران به تصویب رسید که در آن مقابله با گرد و غبار در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است. از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که در ارتباط با وضعیت گرد و غبار در کشورهای مختلف دنیا و تاثیر گرد و غبار یک کشور در کشور همسایه ارزیابی‌هایی صورت گیرد.
پیشنهاد ایران به سازمان ملل برای تشکیل صندوق جهانی مهار کانون‌های گرد و غبار
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد سازمان محیط زیست این بوده که در این زمینه صندوق جهانی تشکیل شود و کشورهای مختلف در این زمینه همکاری کنند تا موضوع مهار کانون‌های گرد و غبار جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه در ایران دو مرکز سوخت زباله در منطقه چهار تهران و کهریزک داریم، گفت: به طور کلی با فناوری‌های سوخت زباله ناآشنا نیستیم. فعالیت این مراکز باید با استانداردهای جهانی تطابق داشته باشد و برق را برای این واحدها به قیمتی خریداری کنیم تا برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در بازدید روز پنجشنبه که از مرکز سوخت زباله در فرانسه اتفاق افتاد موضوع نوع پسماندهای ایران و سایر مباحث مربوطه مطرح شد که در حال حاضر زمینه برای سرمایه گذاری خارجی فراهم است. همچنین در داخل ایران فناوری‌های خوبی در زمینه مدیریت پسماند وجود دارد و اراده دولت بر این است که با مشارکت بخش خصوصی و با همکاری شهرداری بتوانیم مشکلات را حل کنیم چون از نظر قانون شهرداری مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نشست هم‌اندیشی پایش آلودگی‌های محیط زیست امروز به علت اهمیت شبکه آزمایشگاه‌های معتمد کشور برگزار شده است، گفت: 300 آزمایشگاه معتمد وجود دارد که زیر نظر سازمان محیط زیست فعالیت می‌کند و این وظیفه به آنها برون سپاری شده است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی را در زمینه پایش آزمایشگاه‌های معتمد در گذشته داشتیم، افزود: آیین‌نامه آزمایشگاه‌های معتمد بازنگری شده و امروز بحث‌های فنی بسیار دقیقی در مورد فرآیند آزمایشات و پایش‌ها انجام خواهد شد. آزمایشگاه‌های معتمد به نوعی نیروی سازمان محیط زیست هستند و بازوی این سازمان در پایش محسوب می‌شوند.
ابتکار با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست نیز 66 آزمایشگاه مجهز و تخصصی در سطح کشور دارد، گفت: این آزمایشگاه‌ها بر خروجی آب، هوا و خاک واحدها پایش مستمر انجام می‌دهند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه هیچ واحد صنعتی نمی‌تواند از پایش مستثنی باشد؛ بلکه همه واحدها باید خوداظهاری انجام دهند و این سیاستی است که در طول برنامه ششم انجام خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه توان‌افزایی آزمایشگاه‌های معتمد با آیین‌نامه جدید میسر خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین در برنامه ششم پیش‌بینی شده که یک درصد عوارض آلایندگی از صنایع دریافت خواهد شد و به مصارف بهبود وضعیت محیط زیست خواهد رسید. بنابراین نشست امروز نشستی کاربردی برای توان‌افزایی آزمایشگاه‌های معتمد خواهد بود.
معصومه ابتکاردر حاشیه نشست هم‌اندیشی پایش آلودگی‌های محیط زیست در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دوران پساتحریم شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و همکاری با کشورهایی که تجربه خوبی در زمینه محیط زیست دارند فراهم کرده است، گفت: هفته گذشته تفاهم خوبی را با کشور چین امضا کردیم که موضوع صحبت بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای بود.
وی اظهار کرد: چین کمکی را در قالب تعهداتی که در توافق پاریس دارند انجام می‌دهد که این کمک‌ها شامل کمک‌های فنی برای محیط‌بان‌ها و مراکز مختلف سازمان محیط زیست به عنوان استفاده از انرژی‌های خورشیدی و کاهش آلایندگی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه پنجشنبه گذشته نیز تفاهم خوبی را با کشور فرانسه امضاء کردیم، افزود: این تفاهمنامه در زمینه‌های مختلف همکاری‌های فنی و علمی و با موضوع مهم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلودگی هوا و آب و همکاری در ارتباط با دریاها است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تونل انتقال آب سبزکوه چهارمحال و بختیاری، گفت: معاونت انسانی سازمان محیط زیست طی بازدید خود گزارشی را تهیه کرده‌اند و در حال حاضر بر اساس حکمی که سازمان محیط زیست دریافت کرده این طرح به طور کامل متوقف است. اعتقاد داریم این تونل صدمات جبران ناپذیری را به منابع آب استان وارد می‌کند و از این لحاظ این عملیات متوقف شده است.
ابتکاربا اشاره به اینکه در ارتباط با بحث خودرو سیاستگذاری که دولت دارد رعایت استانداردها و خودروهای هیبریدی و مطابق با استانداردهای روز دنیا است، افزود: خودروسازان داخلی هم اقدامات خوبی برای ارتقای کیفیت تولید انجام داده‌اند. همچنین توافقات خوبی در پاریس در ارتباط با موضوع خودروها انجام شد که امیدواریم خودروسازان داخلی هم تلاش خود را برای افزایش سطح استانداردها انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد معادن شن و ماسه منطقه 18 نیز گفت: در کشور ما صدها و هزاران واحد صنعتی وجود دارد. جزئیات همه آنها را ریاست سازمان محیط زیست شخصا پیگیری نمی‌کند؛ بلکه اداره کل محیط زیست استان تهران و اداره محیط زیست شهر تهران در جریان جزئیات آن هستند و آن را پیگیری می‌کنند.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در زمان‌هایی که آلودگی در تهران افزایش می‌یابد یکی از اقدامات، توقف فعالیت معادن شن و ماسه است. متاسفانه در اطراف تهران در سال‌های گذشته تعداد زیادی از واحدها بدون نظارت و کنترل رشد کرده بودند. در این دوره تعدادی را به صورت دائمی تعطیل کردیم و تعدادی را هم به صورت موقت در مواقع افزایش آلودگی هوا تعطیل می‌کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای شن و ماسه برای جلوگیری از آلودگی هوای تهران، گفت: این امر در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد و گام‌های مهمی نیز برداشته شده و سازمان هنوز هم پیگیر آن است.
ابتکار در مورد موضوع گرد و غبار با اشاره به اینکه آنچه مربوط به داخل کشور است با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: طرح های عملیاتی مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان و سایر استان‌ها تکمیل شده و دولت یازدهم در موضوع گرد و غبار گام‌های خوبی برداشته است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بخشی از گرد و غبار کشور به خارج از ایران از جمله کشور عراق مربوط است، افزود: به خاطر مسائل امنیتی که در عراق برقرار است امکان ورود و همکاری دولت در زمینه تثبیت گرد و غبار و کنترل بر شرایط آنجا وجود ندارد.
وی افزود: اخیرا در بخش‌هایی از هورالعظیم آتش سوزی اتفاق افتاده بود که به وزارت خارجه پیشنهاد دادیم که اگر لازم است برای اطفای حریق از ایران نیرو اعزام شود، البته برای آن اجازه کشور عراق لازم است که هنوز نتیجه ای اعلام نشده است.
ابتکار با بیان اینکه در ارتباط با موضوع گرد و غبار به خاطر شرایط منطقه و ناامنی‌هایی که داعش و گروه‌های افراطی ایجاد کرده‌اند پیشنهاد دادیم که گرد و غبار به عنوان معضل جهانی در سطح بین‌المللی مطرح شود، گفت: در ماه گذشته در سازمان ملل قطعنامه‌ای به پیشنهاد ایران به تصویب رسید که در آن مقابله با گرد و غبار در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است. از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که در ارتباط با وضعیت گرد و غبار در کشورهای مختلف دنیا و تاثیر گرد و غبار یک کشور در کشور همسایه ارزیابی‌هایی صورت گیرد.
پیشنهاد ایران به سازمان ملل برای تشکیل صندوق جهانی مهار کانون‌های گرد و غبار
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد سازمان محیط زیست این بوده که در این زمینه صندوق جهانی تشکیل شود و کشورهای مختلف در این زمینه همکاری کنند تا موضوع مهار کانون‌های گرد و غبار جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه در ایران دو مرکز سوخت زباله در منطقه چهار تهران و کهریزک داریم، گفت: به طور کلی با فناوری‌های سوخت زباله ناآشنا نیستیم. فعالیت این مراکز باید با استانداردهای جهانی تطابق داشته باشد و برق را برای این واحدها به قیمتی خریداری کنیم تا برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در بازدید روز پنجشنبه که از مرکز سوخت زباله در فرانسه اتفاق افتاد موضوع نوع پسماندهای ایران و سایر مباحث مربوطه مطرح شد که در حال حاضر زمینه برای سرمایه گذاری خارجی فراهم است. همچنین در داخل ایران فناوری‌های خوبی در زمینه مدیریت پسماند وجود دارد و اراده دولت بر این است که با مشارکت بخش خصوصی و با همکاری شهرداری بتوانیم مشکلات را حل کنیم چون از نظر قانون شهرداری مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نشست هم‌اندیشی پایش آلودگی‌های محیط زیست امروز به علت اهمیت شبکه آزمایشگاه‌های معتمد کشور برگزار شده است، گفت: 300 آزمایشگاه معتمد وجود دارد که زیر نظر سازمان محیط زیست فعالیت می‌کند و این وظیفه به آنها برون سپاری شده است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی را در زمینه پایش آزمایشگاه‌های معتمد در گذشته داشتیم، افزود: آیین‌نامه آزمایشگاه‌های معتمد بازنگری شده و امروز بحث‌های فنی بسیار دقیقی در مورد فرآیند آزمایشات و پایش‌ها انجام خواهد شد. آزمایشگاه‌های معتمد به نوعی نیروی سازمان محیط زیست هستند و بازوی این سازمان در پایش محسوب می‌شوند.
ابتکار با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست نیز 66 آزمایشگاه مجهز و تخصصی در سطح کشور دارد، گفت: این آزمایشگاه‌ها بر خروجی آب، هوا و خاک واحدها پایش مستمر انجام می‌دهند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه هیچ واحد صنعتی نمی‌تواند از پایش مستثنی باشد؛ بلکه همه واحدها باید خوداظهاری انجام دهند و این سیاستی است که در طول برنامه ششم انجام خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه توان‌افزایی آزمایشگاه‌های معتمد با آیین‌نامه جدید میسر خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین در برنامه ششم پیش‌بینی شده که یک درصد عوارض آلایندگی از صنایع دریافت خواهد شد و به مصارف بهبود وضعیت محیط زیست خواهد رسید. بنابراین نشست امروز نشستی کاربردی برای توان‌افزایی آزمایشگاه‌های معتمد خواهد بود.
نماینده
ولی فقیه در کاشان گفت: ما روی حفظ اصول و آرمان ها محکم ایستاده ایم و اجازه نمی
دهیم این ارزش ها که ثمره خون هزاران شهید است مورد هتک حرمت قرار گیرد.
به گزارش انتخاب، آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان در مصلای بقیه الله الاعظم(ع) این شهرستان با اشاره به حوادث روز یکشنبه هفته جاری گفت: براساس گزارشات رسیده اعلام شد که قرار است یک بازیگر زن در سینمای بهمن حضور پیدا کند، بعد از بررسی هایی که انجام شد اداره فرهنگ و ارشاد اعلام کرده بود کتبا که این برنامه مجاز نیست و نباید برگزار شود و خیال ما راحت شد و از نگرانی بیرون آمدیم.
وی افزود: در جلسه شورای فرهنگ عمومی نیز موضوع مطرح شد، مسؤولان قول دادند چنین برنامه ای برگزار نخواهد شد اما متأسفانه عصر روز یکشنبه گزارش شد این خانم وارد کاشان شده و در محل اجرای برنامه حضور یافته است و تعدادی از حزب اللهی ها و جوانان متدین و بانوان محجبه که رفته بودند تا شاهد و ناظر امور باشند نسبت به بانوان محجبه و حزب اللهی ها بی احترامی و هتک حرمت می شود و آنها را از صحنه و فضای سینما بیرون می کنند.
وی یاد آورشد: شرایط بسیار تأثر آوری را منابع گزارشی اطلاع دادند و من خیلی متأثر شدم که چرا در شهر علم و ادب و فرهنگ و دین و شهادت کاشان بدون هماهنگی از تهران افرادی را برای برنامه هایی که در شأن شهر دارالمومنین کاشان نیست اعزام می کنند و من خیلی متأثر شدم.
آیت الله نمازی گفت: ما روی حفظ اصول و آرمان ها و ارزشها محکم ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم کسی ارزش ها را که نتیجه و ثمره خون هزاران شهدا و جانبازان و ایثارگران و آزادگان است مورد هتک قرار بگیرد. سیاست و تدبیر من و مسؤولان شهرستان مختومه شدن پرونده است
نماینده ولی فقیه در کاشان یاد آورشد: روز دوشنبه استاندار به کاشان آمدند و به ایشان گفتم این حرکات در کاشان برای ما قابل قبول نیست و من معترض هستم و به عنوان اعتراض می خواهم روز جمعه را روز عزای عمومی در کاشان اعلام کنم و مردم نیز اعتراض و راهپیمایی کنند.
آیت الله نمازی گفت: ممکن است برخی ظاهر ماجرا را توجیه کنند اما عمق ماجرا تأسف بار است که من نمی خواهم اینجا در رابطه به پشت صحنه و پشت پرده مسائل وارد شوم و سیاست و تدبیر بنده و مسؤولان شهرستان و شورای تأمین شهرستان این است که این پرونده بسته و مختومه شود، اما یک حق الناسی در این ماجرا مورد تعرض واقع شده است و تعدادی از خانم ها به من و دادستان نامه نوشتند که به ما توهین و اهانت کردند و برخی از بچه حزب اللهی ها را بیرون انداختند که قابل قبول نیست.
به گفته وی، این حق مردم کاشان بود تا یک اطلاعات اجمالی از آنچه در شهرستان کاشان گذشته را بدانند که برخی ها برای مقابله با ارزش ها خواب هایی را می بینند.
نماینده ولی فقیه در کاشان یاد آورشد: برخی تشکل ها با دفتر تماس گرفته و اعلام کردند ما به عنوان عزای عمومی می خواهیم برخی از میادین شهر را سیاه پوش و بنرهایی را با عنوان ‹‹شب سیاه کاشان›› در سطح شهر نصب کنیم اما با این درخواست موافقت نکرده و اعلام کردیم تا همین جا کفایت می کند و نیازی به این کارها نیست.
آیت الله نمازی با اشاره به این که، این حرکت و حادثه در برخی از رسانه ها و فضای مجازی تبلیغ و تکثیر شد گفت: مراجع بزرگوار، حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از قم تماس گرفتند و از مردم کاشان و حزب اللهی های کاشان که در برابر این حرکت نامطلوب ایستادگی کردند و سخنرانی هایی که انجام شد تقدیر کردند. برای دفاع از اسلام و ولایت و ارزش ها تا پای جان ایستاده ایم.
وی یاد آورشد: برخی از فضلا و مدرسین قم نیز تماس گرفتند در کاشان چه خبر است که برخی در فضاهای مجازی نسبت به شما توهین و هتک حرمت و بی احترامی می کنند و من اعلام کردم نگران نباشید، ما که وارد میدان انقلاب شدیم همه مسائل و اتفاقات را به جان خریدیم و نگران اهانت ها و هتک حرمت ها نیستیم و برای دفاع از اسلام و ولایت و ارزش ها تا پایان جان ایستاده ایم چرا که ما در دوران دفاع مقدس و حتی قبل از دفاع مقدس و بعد ازدفاع مقدس بارها تا مرز شهادت رفته ایم اما خداوند حافظ بوده و هرچه مصلحت باشد همان است چون ما فرزند عاشورا و کربلا هستیم و از هیچ خطر و تهدیدی خائف نیستیم و نمی ترسیم.
آیت الله نمازی افزود: دیگران که این فضاها را ایجاد کردند به آنها تذکر می دهیم و به آنها نصحیت می کنیم این کارها عاقبت خوبی ندارد و هرکس در طول تاریخ 1400 ساله اسلام در برابر اسلام و ارزش ها و ولایت و امامت ایستادگی کرد بی حیثیت و بی آبرو و ضایع شد و از بنی امیه و بنی عباس و سلاطین گرفته تا خاندان سلطنتی رضا شاه پهلوی همه می خواستند با ارزش ها مبارزه کنند اما آنها رفتند و اسلام روز به روز قوی تر و فروزان ترشده است.
نماینده ولی فقیه در کاشان یاد آورشد: با توجه به این در آستانه جشن های دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود امام به میهن اسلامی هستیم و از سوی دیگر در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هستیم و آرامش و امنیت و صفا و صمیمیت در سراسر کشور باید حاکم باشد و از حرکت و گفتار و نوشتاری که باعث ایجاد اختلاف شود همگان باید پرهیز کنند در جلسه ای که با حضور اعضای شورای تأمین تشکیل شد تصمیم بر این شد که این پرونده مختومه شود و به دادستان ارجاع داده شود و به کسانی که بی احترامی شده است در مسیر قضایی رسیدگی شود و از امروز این پرونده مختومه است.
آیت الله نمازی از همه افرادی که برای عزای عمومی و راهپیمایی و برخورد با این مسائل همراهی کردند تشکر و از بانوانی که به آنها بی احترامی شده عذر خواهی کرد.
به گزارش انتخاب، آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان در مصلای بقیه الله الاعظم(ع) این شهرستان با اشاره به حوادث روز یکشنبه هفته جاری گفت: براساس گزارشات رسیده اعلام شد که قرار است یک بازیگر زن در سینمای بهمن حضور پیدا کند، بعد از بررسی هایی که انجام شد اداره فرهنگ و ارشاد اعلام کرده بود کتبا که این برنامه مجاز نیست و نباید برگزار شود و خیال ما راحت شد و از نگرانی بیرون آمدیم.
وی افزود: در جلسه شورای فرهنگ عمومی نیز موضوع مطرح شد، مسؤولان قول دادند چنین برنامه ای برگزار نخواهد شد اما متأسفانه عصر روز یکشنبه گزارش شد این خانم وارد کاشان شده و در محل اجرای برنامه حضور یافته است و تعدادی از حزب اللهی ها و جوانان متدین و بانوان محجبه که رفته بودند تا شاهد و ناظر امور باشند نسبت به بانوان محجبه و حزب اللهی ها بی احترامی و هتک حرمت می شود و آنها را از صحنه و فضای سینما بیرون می کنند.
وی یاد آورشد: شرایط بسیار تأثر آوری را منابع گزارشی اطلاع دادند و من خیلی متأثر شدم که چرا در شهر علم و ادب و فرهنگ و دین و شهادت کاشان بدون هماهنگی از تهران افرادی را برای برنامه هایی که در شأن شهر دارالمومنین کاشان نیست اعزام می کنند و من خیلی متأثر شدم.
آیت الله نمازی گفت: ما روی حفظ اصول و آرمان ها و ارزشها محکم ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم کسی ارزش ها را که نتیجه و ثمره خون هزاران شهدا و جانبازان و ایثارگران و آزادگان است مورد هتک قرار بگیرد. سیاست و تدبیر من و مسؤولان شهرستان مختومه شدن پرونده است
نماینده ولی فقیه در کاشان یاد آورشد: روز دوشنبه استاندار به کاشان آمدند و به ایشان گفتم این حرکات در کاشان برای ما قابل قبول نیست و من معترض هستم و به عنوان اعتراض می خواهم روز جمعه را روز عزای عمومی در کاشان اعلام کنم و مردم نیز اعتراض و راهپیمایی کنند.
آیت الله نمازی گفت: ممکن است برخی ظاهر ماجرا را توجیه کنند اما عمق ماجرا تأسف بار است که من نمی خواهم اینجا در رابطه به پشت صحنه و پشت پرده مسائل وارد شوم و سیاست و تدبیر بنده و مسؤولان شهرستان و شورای تأمین شهرستان این است که این پرونده بسته و مختومه شود، اما یک حق الناسی در این ماجرا مورد تعرض واقع شده است و تعدادی از خانم ها به من و دادستان نامه نوشتند که به ما توهین و اهانت کردند و برخی از بچه حزب اللهی ها را بیرون انداختند که قابل قبول نیست.
به گفته وی، این حق مردم کاشان بود تا یک اطلاعات اجمالی از آنچه در شهرستان کاشان گذشته را بدانند که برخی ها برای مقابله با ارزش ها خواب هایی را می بینند.
نماینده ولی فقیه در کاشان یاد آورشد: برخی تشکل ها با دفتر تماس گرفته و اعلام کردند ما به عنوان عزای عمومی می خواهیم برخی از میادین شهر را سیاه پوش و بنرهایی را با عنوان ‹‹شب سیاه کاشان›› در سطح شهر نصب کنیم اما با این درخواست موافقت نکرده و اعلام کردیم تا همین جا کفایت می کند و نیازی به این کارها نیست.
آیت الله نمازی با اشاره به این که، این حرکت و حادثه در برخی از رسانه ها و فضای مجازی تبلیغ و تکثیر شد گفت: مراجع بزرگوار، حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از قم تماس گرفتند و از مردم کاشان و حزب اللهی های کاشان که در برابر این حرکت نامطلوب ایستادگی کردند و سخنرانی هایی که انجام شد تقدیر کردند. برای دفاع از اسلام و ولایت و ارزش ها تا پای جان ایستاده ایم.
وی یاد آورشد: برخی از فضلا و مدرسین قم نیز تماس گرفتند در کاشان چه خبر است که برخی در فضاهای مجازی نسبت به شما توهین و هتک حرمت و بی احترامی می کنند و من اعلام کردم نگران نباشید، ما که وارد میدان انقلاب شدیم همه مسائل و اتفاقات را به جان خریدیم و نگران اهانت ها و هتک حرمت ها نیستیم و برای دفاع از اسلام و ولایت و ارزش ها تا پایان جان ایستاده ایم چرا که ما در دوران دفاع مقدس و حتی قبل از دفاع مقدس و بعد ازدفاع مقدس بارها تا مرز شهادت رفته ایم اما خداوند حافظ بوده و هرچه مصلحت باشد همان است چون ما فرزند عاشورا و کربلا هستیم و از هیچ خطر و تهدیدی خائف نیستیم و نمی ترسیم.
آیت الله نمازی افزود: دیگران که این فضاها را ایجاد کردند به آنها تذکر می دهیم و به آنها نصحیت می کنیم این کارها عاقبت خوبی ندارد و هرکس در طول تاریخ 1400 ساله اسلام در برابر اسلام و ارزش ها و ولایت و امامت ایستادگی کرد بی حیثیت و بی آبرو و ضایع شد و از بنی امیه و بنی عباس و سلاطین گرفته تا خاندان سلطنتی رضا شاه پهلوی همه می خواستند با ارزش ها مبارزه کنند اما آنها رفتند و اسلام روز به روز قوی تر و فروزان ترشده است.
نماینده ولی فقیه در کاشان یاد آورشد: با توجه به این در آستانه جشن های دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود امام به میهن اسلامی هستیم و از سوی دیگر در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هستیم و آرامش و امنیت و صفا و صمیمیت در سراسر کشور باید حاکم باشد و از حرکت و گفتار و نوشتاری که باعث ایجاد اختلاف شود همگان باید پرهیز کنند در جلسه ای که با حضور اعضای شورای تأمین تشکیل شد تصمیم بر این شد که این پرونده مختومه شود و به دادستان ارجاع داده شود و به کسانی که بی احترامی شده است در مسیر قضایی رسیدگی شود و از امروز این پرونده مختومه است.
آیت الله نمازی از همه افرادی که برای عزای عمومی و راهپیمایی و برخورد با این مسائل همراهی کردند تشکر و از بانوانی که به آنها بی احترامی شده عذر خواهی کرد.
خبر ويژه
شما كه مي گفتيد رونق واردات بي عدالتي و ضداقتصاد مقاومتي است
شما كه مي گفتيد رونق واردات بي عدالتي و ضداقتصاد مقاومتي است
آيا قرار
است توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي قرباني سياست خارجي درهاي باز شود؟
رجانيوز با طرح اين سوال نوشت: کاش روحاني به جاي هيئت صدنفره بازرگانان، توليدکنندگان را همراه خود مي برد.
کارشناسان اقتصادي همواره با تاکيد بر رکود موجود در بازار ايران در کنار بالابودن تورم، تنها راهکار خروج از چنين آشفتگي را در زمينه سازي براي توليد داخلي و کنترل واردات بي رويه از خارج از کشور معرفي کرده بودند. اگرچه واردات مي تواند در کوتاه مدت چهره اي پويا و ظاهري فريبنده از اقتصاد کشور مخابره کند اما همين مساله مي تواند ضربه اي جدي به زيربناهاي اقتصادي کشور وارد سازد.
به نظر مي رسد سياست در پيش گرفته نهايتا در حد مسکني بر درد اقتصاد کشور باشد که ريشه بيماري و درد را به دست فراموشي خواهد سپرد.
بررسي هيئت همراه در سفر روحاني به ايتاليا و فرانسه به خوبي نشان دهنده برنامه اقتصادي دولت در دوران پسابرجام است. در همين راستا در حالي که اين اولين سفر خارجي حسن روحاني پس از آغاز اجراي توافق برجام است و انتظار مي رفت که با حضور تعداد قابل توجهي از توليدکنندگان داخلي در اين سفرها در جهت مذاکره براي تامين مواد اوليه و يافتن بازارهاي فروش جديد در کشورهاي ديگر است اما با اين حال صد نفر از بازرگانان و تجار در اين سفر روحاني را دنبال مي کنند. مساله اي که حاکي از عزم جدي دولت براي واردات بيشتر کالاهاي اروپايي به ايران است. اما اين در حالي است که اقتصاد کنوني ايران بيش از آن که به کالاهاي لوکس و نو اروپايي ها احتياج داشته باشد نيازمند نگاه ويژه به توليد داخلي براي احيا شدن مجدد مي باشد.
اين در حالي است که هنوز وضعيت اقتصادي ايتاليا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسيده و همين چند وقت پيش بود که دولت ايتاليا در جريان اجراي عمليات نجات چهار بانک محلي اين کشور تخصيص پول و اعتباري معادل 3 ميليارد و 600 ميليون يورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارايي و اقتصاد ايتاليا اجراي اين عمليات نجات بانک ها از ورشکستگي را براي حفظ منافع بيش از يک ميليون مشتري و حدود 200 هزار شرکت و از بين نرفتن 7 هزار پست در اين نهادها ضروري و اجتناب ناپذير خوانده بودند اما اين تمام ماجراي اقتصاد ايتاليا نيست زيرا بدهي هاي دولت ايتاليا هم اکنون بيش از 132 درصد توليد ناخالص داخلي کشورشان است و به شدت نيازمند ايجاد تحرک در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادي که شاکله اصلي آن مبتني بر بنگاه هاي خرد (ميکرو) است و تقريبا 86 درصد ايتاليا يي ها در اين بنگاه ها فعال هستند و سيستم اقتصادي آن نيز با فساد به شدت آشناست. با اين حال رئيس جمهور کشورمان در اولين سفر خود به اروپا پس از 16 سال به اين کشور رفت و با آنها قراردادهايي معادل 18 ميليارد دلاري بست. آن هم در زير پاي مجسمه اسب مارکوس آئورليوسانتونيوس!
اقدام روحاني براي باز کردن درهاي تجار اروپايي به ايران و زمينه چيني براي مانور کالاهاي غربي در ويترين فروشگاه هاي کشور در حالي است که روحاني در مبارزات انتخاباتي خود تلاش کرده بود تا خود را حامي توليدگران داخلي معرفي کند و با تاکيد بر لزوم حمايت از کارآفرينان سبد راي خود را بيشتر نمايد. در همين حال رئيس جمهور پيش از اين در مناظرات انتخاباتي با انتقاد از واردات بالادر دولت گذشته عنوان کرده بود: «عدالت اقتصادي به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. اولين مسئله، توليد است که بتوانيم توليد را در جايگاه خودش قرار بدهيم. در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده ايم که اين بزرگ ترين بي عدالتي است. شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست».
از سوي ديگر روحاني در آذرماه 92 در گزارش عملکرد 100 روزه نيز با تاکيد بر لزوم کاهش واردات از سياست هاي وارداتي دولت يازدهم سخن به ميان آورده بود و اظهار کرده بود: «شما مي دانيد در سال قبل از 84، واردات کشور حدود 38 ميليارد دلار بود ولي بعد به کجا رسيد؟ در سال 90 به 75 ميليارد دلار رسيد. مي بينيد وقتي با دنيا در حال مبارزه هستيد بايد به خودتان و داخل تکيه کنيد، با شعار که نمي شود مقابله کرد، بايد تدبير کنيم و در برابر زورگويي ها بايستيم. اولين راهش اين است که به خودمان متکي شويم و واردات را کم کنيم، اينکه مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي بارها و بارها تاکيد کردند، به همين دليل است که کشوري که مي خواهد بايستد، بايد روي پاي خودش بايستد، نه اينکه به ديگران بيشتر تکيه کند».
رجانيوز با طرح اين سوال نوشت: کاش روحاني به جاي هيئت صدنفره بازرگانان، توليدکنندگان را همراه خود مي برد.
کارشناسان اقتصادي همواره با تاکيد بر رکود موجود در بازار ايران در کنار بالابودن تورم، تنها راهکار خروج از چنين آشفتگي را در زمينه سازي براي توليد داخلي و کنترل واردات بي رويه از خارج از کشور معرفي کرده بودند. اگرچه واردات مي تواند در کوتاه مدت چهره اي پويا و ظاهري فريبنده از اقتصاد کشور مخابره کند اما همين مساله مي تواند ضربه اي جدي به زيربناهاي اقتصادي کشور وارد سازد.
به نظر مي رسد سياست در پيش گرفته نهايتا در حد مسکني بر درد اقتصاد کشور باشد که ريشه بيماري و درد را به دست فراموشي خواهد سپرد.
بررسي هيئت همراه در سفر روحاني به ايتاليا و فرانسه به خوبي نشان دهنده برنامه اقتصادي دولت در دوران پسابرجام است. در همين راستا در حالي که اين اولين سفر خارجي حسن روحاني پس از آغاز اجراي توافق برجام است و انتظار مي رفت که با حضور تعداد قابل توجهي از توليدکنندگان داخلي در اين سفرها در جهت مذاکره براي تامين مواد اوليه و يافتن بازارهاي فروش جديد در کشورهاي ديگر است اما با اين حال صد نفر از بازرگانان و تجار در اين سفر روحاني را دنبال مي کنند. مساله اي که حاکي از عزم جدي دولت براي واردات بيشتر کالاهاي اروپايي به ايران است. اما اين در حالي است که اقتصاد کنوني ايران بيش از آن که به کالاهاي لوکس و نو اروپايي ها احتياج داشته باشد نيازمند نگاه ويژه به توليد داخلي براي احيا شدن مجدد مي باشد.
اين در حالي است که هنوز وضعيت اقتصادي ايتاليا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسيده و همين چند وقت پيش بود که دولت ايتاليا در جريان اجراي عمليات نجات چهار بانک محلي اين کشور تخصيص پول و اعتباري معادل 3 ميليارد و 600 ميليون يورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارايي و اقتصاد ايتاليا اجراي اين عمليات نجات بانک ها از ورشکستگي را براي حفظ منافع بيش از يک ميليون مشتري و حدود 200 هزار شرکت و از بين نرفتن 7 هزار پست در اين نهادها ضروري و اجتناب ناپذير خوانده بودند اما اين تمام ماجراي اقتصاد ايتاليا نيست زيرا بدهي هاي دولت ايتاليا هم اکنون بيش از 132 درصد توليد ناخالص داخلي کشورشان است و به شدت نيازمند ايجاد تحرک در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادي که شاکله اصلي آن مبتني بر بنگاه هاي خرد (ميکرو) است و تقريبا 86 درصد ايتاليا يي ها در اين بنگاه ها فعال هستند و سيستم اقتصادي آن نيز با فساد به شدت آشناست. با اين حال رئيس جمهور کشورمان در اولين سفر خود به اروپا پس از 16 سال به اين کشور رفت و با آنها قراردادهايي معادل 18 ميليارد دلاري بست. آن هم در زير پاي مجسمه اسب مارکوس آئورليوسانتونيوس!
اقدام روحاني براي باز کردن درهاي تجار اروپايي به ايران و زمينه چيني براي مانور کالاهاي غربي در ويترين فروشگاه هاي کشور در حالي است که روحاني در مبارزات انتخاباتي خود تلاش کرده بود تا خود را حامي توليدگران داخلي معرفي کند و با تاکيد بر لزوم حمايت از کارآفرينان سبد راي خود را بيشتر نمايد. در همين حال رئيس جمهور پيش از اين در مناظرات انتخاباتي با انتقاد از واردات بالادر دولت گذشته عنوان کرده بود: «عدالت اقتصادي به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. اولين مسئله، توليد است که بتوانيم توليد را در جايگاه خودش قرار بدهيم. در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده ايم که اين بزرگ ترين بي عدالتي است. شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست».
از سوي ديگر روحاني در آذرماه 92 در گزارش عملکرد 100 روزه نيز با تاکيد بر لزوم کاهش واردات از سياست هاي وارداتي دولت يازدهم سخن به ميان آورده بود و اظهار کرده بود: «شما مي دانيد در سال قبل از 84، واردات کشور حدود 38 ميليارد دلار بود ولي بعد به کجا رسيد؟ در سال 90 به 75 ميليارد دلار رسيد. مي بينيد وقتي با دنيا در حال مبارزه هستيد بايد به خودتان و داخل تکيه کنيد، با شعار که نمي شود مقابله کرد، بايد تدبير کنيم و در برابر زورگويي ها بايستيم. اولين راهش اين است که به خودمان متکي شويم و واردات را کم کنيم، اينکه مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي بارها و بارها تاکيد کردند، به همين دليل است که کشوري که مي خواهد بايستد، بايد روي پاي خودش بايستد، نه اينکه به ديگران بيشتر تکيه کند».
خبر ويژه
كارنامه افتضاح مجلس ششم در زمينه نظارت و مفاسد اقتصادي
كارنامه افتضاح مجلس ششم در زمينه نظارت و مفاسد اقتصادي
عضو
فراکسيون افراطيون در مجلس ششم مي گويد مجلس ضعيف توان پرسشگري مقابل تخلف ها را
ندارد.
علي تاجرنيا عضو حزب منحله مشارکت و عضو در فراکسيون مشارکت در مجلس ششم به ايلنا گفته است: مجالس ضعيف مانند هشتم و نهم نمي توانند حتي در مقابل تخلف هاي آشکار پرسشگري کنند و همين باعث مي شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
وي با اشاره به موضوع رد صلاحيت ها عنوان کرد: به نظر مي رسد اراده جدي وجود داشته براي اينکه اجازه ندهد بافت مجلس دهم با اکثريت قابل توجه اصلاح طلبان تشکيل شود به نحوي که بدبين ترين افراد هم چنين تصوري از نتيجه بررسي صلاحيت ها نداشتند.
او افزود: به نظر مي رسد همان طور که پيش بيني شده است بين 10 تا 15 درصد امکان بازگشت افراد رد صلاحيت شده وجود داشته باشد که البته ميزان محدودي از داوطلبان اصلاح طلب را شامل مي شود.
تاجرنيا گفت: وقتي چهره هاي شاخص و باتجربه اصلاحات رد صلاحيت شوند، بدون شک قامت مجلس در اندازه اي نخواهد بود که بتواند به خوبي قانونگذاري و نظارت داشته باشد و مجالس ضعيف مانند مجالس هشتم و نهم نمي تواند حتي در مقابل تخلف هاي آشکار پرسشگري کنند و همين باعث مي شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
اين اظهارات در حالي است که مجلس ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعيف ترين کارنامه را داشت و به خاطر سياست بازي و افراطي گري، در قبال عملکردهاي اقتصادي و نفتي دولت کاملاً منفعل بود. اين مجلس به عنوان مجلس اصلاحات بدترين کارنامه را به خاطر آلودگي به مفاسد اقتصادي کساني چون شهرام جزايري برجاي گذاشت.
ميرولد رئيس ديوان محاسبات مجلس ششم بهمن 81 طي گزارشي گفته بود «به خاطر نقص قانون نمي توانيم بر 1135 شرکت دولتي که از جمله گريزگاه هاي قانوني براي سوءاستفاده از بيت المال هستند، نظارت و حضور داشته باشيم.» وي پيش از آن هم تصريح کرده بود: «هيچ نظارتي بر شرکت هاي دولتي نمي شود آمار دقيقي از اين شرکت ها در دست نيست... ما بر قراردادهاي داخلي و خارجي و بيع متقابل اشراف نداريم... در حال حاضر ما محدود به رسيدگي به 450 شرکت دولتي هستيم... 90 درصد گزارش هاي شرکت هاي دولتي درباره عملکردشان غيرواقعي است.»
همچنين در سال هاي 80 و 81، هزار برابر شدن قيمت قير و اعتراض رسانه ها به برخي قراردادهاي نفتي مسئله دار که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخي نمايندگان اصلاح طلب مناطق نفتي را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. از جمله؛
- کهرام نماينده اهواز: متاسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهاي نفتي نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر اين قراردادها بدون نظارت نمايندگان مجلس منعقد مي شود.
- باي سلامي نماينده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهاي نفتي را بازبيني کند.
- رضازاده نماينده شيراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسي عملکرد قوه مجريه ضعيف عمل مي کند.
- طاهري نجف آبادي عضو کميسيون انرژي: تاکنون مجلس بر قراردادهاي نفتي نظارت نداشته است. برخي دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ اندازي جلوي پاي دولت تلقي مي کنند.
- رشيديان عضو کميسيون انرژي: مجلس اطلاعي از قراردادهاي نفتي بيع متقابل ندارد.
- رشيديان: موضوع را سياسي نکنيد؛ تخلف در قراردادهاي نفتي قطعي است.
- نريمان نماينده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهاي نفتي سوال برانگيز است.
- ميدري نماينده آبادان: متاسفانه به دليل چک هاي سفيدي که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمي توانيم نظارت کاملي بر بودجه اين وزارتخانه داشته باشيم.
- کميسيون انرژي مجلس پس از بررسي سوال دکتر سبحاني: عملکرد مجلس در نظارت بر اجراي قوانين نفت ضعيف بوده است.
اين افتضاحات به حدي بود که محتشمي پور رئيس فراکسيون دوم خرداد خواستار ندادن راي دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وي ضمن مخالفت با وزير پيشنهادي نفت اشاره اي به ماجراي پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس) کرد و گفت: «احساس مي کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است... موضوع تاسف برانگيز عدم اطلاع رساني به مجلس درباره قراردادهاي نفتي است... قرارداد در مورد شرکت پتروپارس يکي ديگر از موارد بي توجهي وزير نفت است. اين اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و ساير دستگاه هاي نظارتي بوده و اين واگذار کردن به نظر من شبهه انگيز است».
به هر حال 5 روز از اين سخنان گذشته بود (4 شهريور 80) که روزنامه انتخاب مصاحبه با آقاي محتشمي درباره علت سکوت بعدي وي را منتشر کرد. او در اين مصاحبه توام با اکراه در حالي که مي گفت «در حال حاضر نمي خواهم مصاحبه کنم»، در پاسخ به اين سوال که «ولي به نظر مي رسد شما حرف هاي زيادي داريد»، فقط اين بيت را خواند:
هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند!
تکليف شرکت پتروپارس در آن هنگام درباره خصوصي يا دولتي يا «غير خصوصي غير دولتي» بودن- تعبير بهزاد نبوي - معلوم نبود اما توانسته بود به صورت رانتي چند قرارداد به ارزش 8 ميليارد دلار را با دور زدن قانون مناقصه به دست آورد.
بنابر گزارش کميسيون انرژي که پاييز 1380 در مجلس قرائت شد، «وزارت نفت در قراردادهاي مهم خود قانون را رعايت نکرده و آيين نامه انعقاد اين قراردادها را تدوين نکرده است و مجلس هم در نظارت خود کوتاهي کرده است».
ولنگاري بر سر مسئوليت تا به حدي بود که رجب مزروعي (مشاور اقتصادي رئيس جمهور و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم) در واکنش به اعتراض ها مدعي شد مگر نمايندگان مجلس چه قدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمايندگي بر قراردادها نيز نظارت داشته باشند(!) او البته بعدها از کشور گريخت و به همراه پير موذن، حقيقت جو، موسوي خوئيني در اروپا و آمريکا پناهندگي گرفتند.
در همين دوره بود که شهرام جزايري بالغ بر 10 نماينده مجلس ششم را با رشوه و هديه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثيقه براي وام هاي کلان بانکي را در دستور کار مجلس قرار دهد.
علي تاجرنيا عضو حزب منحله مشارکت و عضو در فراکسيون مشارکت در مجلس ششم به ايلنا گفته است: مجالس ضعيف مانند هشتم و نهم نمي توانند حتي در مقابل تخلف هاي آشکار پرسشگري کنند و همين باعث مي شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
وي با اشاره به موضوع رد صلاحيت ها عنوان کرد: به نظر مي رسد اراده جدي وجود داشته براي اينکه اجازه ندهد بافت مجلس دهم با اکثريت قابل توجه اصلاح طلبان تشکيل شود به نحوي که بدبين ترين افراد هم چنين تصوري از نتيجه بررسي صلاحيت ها نداشتند.
او افزود: به نظر مي رسد همان طور که پيش بيني شده است بين 10 تا 15 درصد امکان بازگشت افراد رد صلاحيت شده وجود داشته باشد که البته ميزان محدودي از داوطلبان اصلاح طلب را شامل مي شود.
تاجرنيا گفت: وقتي چهره هاي شاخص و باتجربه اصلاحات رد صلاحيت شوند، بدون شک قامت مجلس در اندازه اي نخواهد بود که بتواند به خوبي قانونگذاري و نظارت داشته باشد و مجالس ضعيف مانند مجالس هشتم و نهم نمي تواند حتي در مقابل تخلف هاي آشکار پرسشگري کنند و همين باعث مي شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
اين اظهارات در حالي است که مجلس ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعيف ترين کارنامه را داشت و به خاطر سياست بازي و افراطي گري، در قبال عملکردهاي اقتصادي و نفتي دولت کاملاً منفعل بود. اين مجلس به عنوان مجلس اصلاحات بدترين کارنامه را به خاطر آلودگي به مفاسد اقتصادي کساني چون شهرام جزايري برجاي گذاشت.
ميرولد رئيس ديوان محاسبات مجلس ششم بهمن 81 طي گزارشي گفته بود «به خاطر نقص قانون نمي توانيم بر 1135 شرکت دولتي که از جمله گريزگاه هاي قانوني براي سوءاستفاده از بيت المال هستند، نظارت و حضور داشته باشيم.» وي پيش از آن هم تصريح کرده بود: «هيچ نظارتي بر شرکت هاي دولتي نمي شود آمار دقيقي از اين شرکت ها در دست نيست... ما بر قراردادهاي داخلي و خارجي و بيع متقابل اشراف نداريم... در حال حاضر ما محدود به رسيدگي به 450 شرکت دولتي هستيم... 90 درصد گزارش هاي شرکت هاي دولتي درباره عملکردشان غيرواقعي است.»
همچنين در سال هاي 80 و 81، هزار برابر شدن قيمت قير و اعتراض رسانه ها به برخي قراردادهاي نفتي مسئله دار که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخي نمايندگان اصلاح طلب مناطق نفتي را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. از جمله؛
- کهرام نماينده اهواز: متاسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهاي نفتي نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر اين قراردادها بدون نظارت نمايندگان مجلس منعقد مي شود.
- باي سلامي نماينده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهاي نفتي را بازبيني کند.
- رضازاده نماينده شيراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسي عملکرد قوه مجريه ضعيف عمل مي کند.
- طاهري نجف آبادي عضو کميسيون انرژي: تاکنون مجلس بر قراردادهاي نفتي نظارت نداشته است. برخي دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ اندازي جلوي پاي دولت تلقي مي کنند.
- رشيديان عضو کميسيون انرژي: مجلس اطلاعي از قراردادهاي نفتي بيع متقابل ندارد.
- رشيديان: موضوع را سياسي نکنيد؛ تخلف در قراردادهاي نفتي قطعي است.
- نريمان نماينده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهاي نفتي سوال برانگيز است.
- ميدري نماينده آبادان: متاسفانه به دليل چک هاي سفيدي که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمي توانيم نظارت کاملي بر بودجه اين وزارتخانه داشته باشيم.
- کميسيون انرژي مجلس پس از بررسي سوال دکتر سبحاني: عملکرد مجلس در نظارت بر اجراي قوانين نفت ضعيف بوده است.
اين افتضاحات به حدي بود که محتشمي پور رئيس فراکسيون دوم خرداد خواستار ندادن راي دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وي ضمن مخالفت با وزير پيشنهادي نفت اشاره اي به ماجراي پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس) کرد و گفت: «احساس مي کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است... موضوع تاسف برانگيز عدم اطلاع رساني به مجلس درباره قراردادهاي نفتي است... قرارداد در مورد شرکت پتروپارس يکي ديگر از موارد بي توجهي وزير نفت است. اين اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و ساير دستگاه هاي نظارتي بوده و اين واگذار کردن به نظر من شبهه انگيز است».
به هر حال 5 روز از اين سخنان گذشته بود (4 شهريور 80) که روزنامه انتخاب مصاحبه با آقاي محتشمي درباره علت سکوت بعدي وي را منتشر کرد. او در اين مصاحبه توام با اکراه در حالي که مي گفت «در حال حاضر نمي خواهم مصاحبه کنم»، در پاسخ به اين سوال که «ولي به نظر مي رسد شما حرف هاي زيادي داريد»، فقط اين بيت را خواند:
هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند!
تکليف شرکت پتروپارس در آن هنگام درباره خصوصي يا دولتي يا «غير خصوصي غير دولتي» بودن- تعبير بهزاد نبوي - معلوم نبود اما توانسته بود به صورت رانتي چند قرارداد به ارزش 8 ميليارد دلار را با دور زدن قانون مناقصه به دست آورد.
بنابر گزارش کميسيون انرژي که پاييز 1380 در مجلس قرائت شد، «وزارت نفت در قراردادهاي مهم خود قانون را رعايت نکرده و آيين نامه انعقاد اين قراردادها را تدوين نکرده است و مجلس هم در نظارت خود کوتاهي کرده است».
ولنگاري بر سر مسئوليت تا به حدي بود که رجب مزروعي (مشاور اقتصادي رئيس جمهور و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم) در واکنش به اعتراض ها مدعي شد مگر نمايندگان مجلس چه قدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمايندگي بر قراردادها نيز نظارت داشته باشند(!) او البته بعدها از کشور گريخت و به همراه پير موذن، حقيقت جو، موسوي خوئيني در اروپا و آمريکا پناهندگي گرفتند.
در همين دوره بود که شهرام جزايري بالغ بر 10 نماينده مجلس ششم را با رشوه و هديه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثيقه براي وام هاي کلان بانکي را در دستور کار مجلس قرار دهد.
