اوین نامه ی کیهان 10 بهمن -94
سوغات فرنگ /رونق اقتصادي ايران يا فرانسه؟!
گزارش خبري- تحليلي كيهان
گزارش خبري- تحليلي كيهان
اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری
پس ازبرگشت روحانی وتیم 150 نفره ه راهش از سفرایتالیاو فرانسه برای اینکه همسو
بادلواپسان نگران مخالف برجام این سفرراز یر سئوال برده باشد . بنابراین همگام با
موضع گیری تند بسیجی مشنگ محمدرضا نقدی که
قرارداد های ا قتصادی روحانی باایتالیا وفرانسه راخنجر ازپشت زدن به سیاست ا قتصاد
جهادی –مقاومتی خامنه ای دانسته است .همچنین در همگامی با تجمع غیرمجاز گروه فشار
بسیجی ها علیه قراردادهای نفتی درجلوی وزارت نفت که اجازه برگزاری تجمع اعتراضی غیرقانونی
به معترضان بسیجی داده نشد .ولی اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت
نداری تیتر سوغات فرنگ، رونق اقتصادی رژیم وارونه ی ولایت فقیه یا فرانسه رابازتاب
داده شده است .
بازگشت
شرکت هايي چون پژو به عنوان دستاورد سفر رئيس جمهور از فرانسه که در زمان تحريم ها
فعاليت خود را نيمه کاره رها کردند نشان مي دهد کشور فرانسه توانسته با در اختيار
گرفتن بازار ايران گامي در راه خروج از بحران اقتصادي خود بردارد!
با توافقي که در جريان سفر رئيس جمهور اسلامي ايران به فرانسه به امضا رسيد، خودروساز فرانسوي پژو سيتروئن با قرارداد شراکتي به ارزش 400 ميليون يورو (436 ميليون دلار) با شرکت ايران خودرو، به ايران بازخواهد گشت.
اين درحالي است که پيش تر کارشناسان نيز درباره غيرقابل اعتماد بودن اين شريک تجاري هشدار داده بودند، چنانچه اميررضا واعظي آشتياني (معاون وزير اسبق صنعت) با اشاره به ورود مجدد شرکت پژو به عرصه خودرو کشور گفته بود: چرا پژو که از سال 91 همکاري با ايران را قطع و شرکت ايران خودرو را 3 سال بدون قطعات کافي به حال خود رها کرد که نتيجه آن کاهش فروش و افت شديد کيفيت قطعات بود، در آستانه بازگشت پيروزمندانه به بازار انحصاري ايران قرار گرفته است؟
به گزارش ايسنا، پژو تحت اين قرارداد با شرکت ايران خودرو همکاري خواهد کرد و نخستين خودروي محصول اين همکاري در سال 2017 از خط توليد خارج خواهد شد.
براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، شرکت هاي پژو و سيتروئن با ايران خودرو براي توليد سالانه 200 هزار خودرو با استفاده از قطعاتي که در ايران توليد مي شوند همکاري خواهند کرد.
تحت اين همکاري، مدل هاي پژو 208، شاسي بلند 2008 و مدل کامپکت 301 توليد خواهند شد.
پژو در سال 2012 در پي وضع تحريم هاي غربي عليه برنامه هسته اي ايران از کشور خارج شد. ايران در آن زمان دومين بازار بزرگ اين شرکت خودروسازي بود و اين شرکت در سال 2011 پيش از تشديد تحريم ها 458 هزار خودرو در ايران فروخته بود. خروج پژو از ايران 10 ميليون يورو در ماه از درآمد سال 2012 پژو کاست و يکي از عوامل تاثيرگذار در 576 ميليون يورو ضرر کل سال اين شرکت بود.
چنانچه به علت بحران اقتصادي، حدود 8 هزار نفر از کارگران اين شرکت اخراج شدند که برخي معتقدند اين تعديل نيرو بي ارتباط با از دست دادن بازار ايران نبوده است.
چنانچه انتشار خبر بازگشت پژو به ايران کمک کرد ارزش سهام اين شرکت در بازار پاريس با 1/5 درصد صعود به 14/35 يورو برسد. جالب توجه تر اينکه مديران پژو اظهار کرده اند که در 18 ماه گذشته با اين انتظار که توافق هسته اي صورت خواهد گرفت و تحريم هاي ايران برداشته مي شوند، سرگرم مذاکره براي بازگشت بوده اند.
فروش بازار ايران در سال 2011 به 1/6ميليون خودرو رسيد و در دوران تحريم ها که کمبود قطعات وارداتي توليد داخلي را محدود کرد، به پايين يک ميليون خودرو کاهش يافت. طبق برآورد پژو، تقاضا براي خودرو در ايران ممکن است در دو سال آينده به 1/6 ميليون دستگاه افزايش پيدا کند و تا سال 2022 به دو ميليون خودرو برسد.
با اين حال، علي رغم تمام بدقولي هاي شرکت پژو در 3 سال اخير و در دوره تحريم ها که با رها کردن تعهدات خود، همکاري با ايران را قطع کرد، هم اکنون اين شرکت به عنوان اولين خودروساز غربي پس از برداشته شدن تحريم ها به ايران خواهد آمد!
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو پس از امضاي اين قرارداد گفت: همکاري استراتژيک با گروه پژو سيتروئن به عنوان يک فرصت منحصر به فرد براي طرفين خواهد بود تا از مزاياي رقابتي يکديگر به خصوص در زمينه فن آوري و ايجاد يک چشم انداز دراز مدت بهره برداري کنند.
يکه زارع افزود: يکي از مزيت هاي ويژه اين همکاري عرضه خودروهايي با بالاترين فن آوري به مشتريان خواهد بود.
وي در ادامه به سه محور اصلي قرارداد اشاره کرد و گفت: گروه صنعتي ايران خودرو و پژو به زودي شرکتي مشترک با سهامداري مساوي را ايجاد خواهند کرد که به توليد جديد ترين محصولات پژو براساس پلتفرم مورد استفاده ايران خودرو خواهد انجاميد.
يکه زارع افزود: علاوه بر اين، امکان استفاده از بازارهاي صادراتي اين محصولات در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) نيز محور ديگر قرارداد است.
در سال 2011 حداکثر يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو وارد بازار ايران شد که پيش بيني مي شود تا سال 2020 توليد خودرو به بيش از يک ميليون و 400 هزار و در نهايت دو ميليون دستگاه در سال افزايش پيدا کند.
براساس آمار فعلي، تعداد خودروهاي پژو موجود در جاده هاي ايران بيش از چهار ميليون دستگاه است.
ايران يکي از مولفه هاي کليدي استراتژي توسعه شرکت پژو سيتروئن در خاورميانه و آفريقا و سومين بازار بين المللي اين شرکت به شمار مي رود.
شتاب زدگي مسئولان دولتي از قرارداد اخير شرکت پژو با ايران در حالي است که يک مقام آگاه در اين مورد، خروج پژو از ايران در سال 91 را بزرگترين نعمت و دستاورد براي صنعت خودرو کشور عنوان کرده و به فارس گفت: با خروج پژو، وابستگي ايران به اين شرکت فرانسوي بعد از 23 سال قطع شد و اين مسئله زمينه اي براي تکميل حلقه هاي خودکفايي در طراحي و توليد خودرو در کشور بود.
اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: توليد محصولاتي مانند پژو 405، پژو پارس، سمند و روآ تا سال 91 در ايران به خودکفايي رسيده بود، اما در مورد محصولي مانند پژو 206 اين خودکفايي به دليل سنگ اندازي هاي شرکت پژو تا بيش از 60 درصد محقق نشده بود.
به گفته وي، مديران پژو تا زماني که خط توليد پژو 405 در فرانسه جمع نشده بود، با توليد آن در ايران موافقت نکردند.
علي رغم سخنان معاون وزير صنعت در وصف قرارداد جديد منعقد شده، ظاهرا مسئولان مذکور فراموش کرده اند که شرکت پژو در طول 23 سال حضورش در ايران نه تنها راه را براي خودکفايي در توليد قطعات و محصولاتش در ايران بست بلکه با خروج يک شبه کارشناسانش از ايران، زيان حداقل 800 ميليون يورويي و به عبارتي 3/2 تريليون توماني را نصيب کشورمان کرد.
در چنين وضعيتي ابتدايي ترين خواسته مردم ايران، جبران خسارت وارد شده به کشور از طرف شرکت پژو است اما ظاهرا سياست دولت مبتني بر فراموش بد عهدي هاي پيشين و هزينه هاي تحميل شده به کشور و اجازه براي بازگشت پيروزمندانه شرکت پژو به کشور است!
جذب سرمايه براي ايران يا خروج فرانسه از بحران؟
درست چند روز گذشته بود که بحران اقتصادي، اجراي سياست هاي رياضتي و مشکلات معيشتي بار ديگر مردم فرانسه را به اعتصاب سراسري کشاند. به نوشته روزنامه فرانسوي فيگارو، اين اعتصاب منجر به بروز اختلالات ترافيکي در بخش هاي حمل و نقل هوايي و ترافيک در پاريس و سراسر فرانسه شد.
وضعيت نا به سامان اقتصادي فرانسه با قطع ارتباط اقتصادي با ايران نيز تشديد شد، چنانچه تنها پس از قطع روابط پژو با ايران خودرو به علت فشارهاي شريک آمريکايي آن، اين خودروساز فرانسوي در فروش محصولات خود با 4 ميليارد يورو خسارت روبرو شد چه اينکه در سال 2011، ايران 13 درصد فروش سالانه پژو در جهان را به خود اختصاص داده بود.
اين نکته حتي از نگاه مسئولان بلندپايه فرانسوي نيز نه تنها پنهان نماند بلکه به صراحت به اين موضوع اشاره کردند، به عنوان نمونه نخست وزير فرانسه در نشست فعالان اقتصادي و بخش خصوصي ايران و فرانسه که در محل انجمن کارآفرينان فرانسه(مدف) گفت: بيشترين ضرر را از تحريم ايران متحمل شديم و توافق هسته اي باب جديدي را در روابط دو کشور مي گشايد و فرانسه خواهان همکاري هاي همه جانبه با ايران است.
اين نکته مهم نبايد از نگاه مسئولان ما پنهان بماند طرف فرانسوي که از جهت کاهش سطح روابطش با ايران دچار زيان شده، اکنون به دنبال جبران کردن آن مي باشد. برخي از قرارداد هايي که طي سفر رئيس جمهور به فرانسه مطرح شده نشان مي دهد معادله ارتباط اقتصادي ايران و فرانسه بيشتر درجهت منافع فرانسه بوده است، جداي از قرارداد پژو که ذکر آن رفت، «ايران اير» نيز پنجشنبه گذشته همزمان با سفر رئيس جمهور ايران به پاريس قراردادي براي خريد 118 هواپيماي ايرباس (به ارزش 25 ميليارد دلار) با طرف فرانسوي امضا کرد. اما نکته اي که اين ميان خودنمايي مي کند هدف محوري مدنظر رئيس جمهور براي اين سفر ها است که پيش از اين جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان شده بود اما حاصل اين سفرها نشان دهنده يک تغيير رويکرد از جذب سرمايه هاي خارجي به درون کشور به خريد و فروش مي باشد!
در همين راستا پيش تر شرکت توتال فرانسه نيز ابراز تمايل کرده بود که پس از لغو تحريم ها با ايران همکاري کند. اين شرکت که به همراه شرکت هاي گازپروم روسيه و پتروناس مالزي با هزينه اي مجموعا بيش از 2 ميليارد دلار، مسئول توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي ايران بود اما به بهانه تحريم ها، بدون تکميل کارهايش، ايران را ترک کرد!
مديرعامل توتال چندي پيش درباره بازگشت به ايران گفته بود: ايران پس از روسيه، دومين ذخاير گازي بزرگ جهان را در اختيار دارد و به محض اينکه تحريم ها برداشته شود، ما بازگشت به اين کشور را بررسي خواهيم کرد(!)
تجربه شرکت هاي مذکور در زمينه ترک ايران در زمان اعمال تحريم ها و زيان هايي که به کشور ما از اين بابت وارد شده است، اقتضاء مي کند مسئولان دقت بيشتري در تصميم بر بازگشت يا عدم بازگشت يا حداقل کيفيت بازگشت آنها به خرج دهند. همچنين قرارداد هاي مذکور نشان مي دهد مسئولان بايد توجه بيشتري داشته باشند که اين قرارداد ها جنبه يک خريد و فروش ساده و تقريبا يک جانبه (به سود فرانسه) نداشته باشد.
به نظر مي رسد رئيس جمهور و هيئت يکصد نفره همراه ايشان، بيش از آنکه موفق به جذب سرمايه خارجي شده باشند، با دست و دل بازي و سخاوت سرمايه ايراني را صرف خريدهاي لوکس از فرانسه و ايتاليا کرده اند! خريد هواپيماي دورپرواز و خودروي شاسي بلند، نه تاثيري در ايجاد اشتغال در ايران دارد و نه کمکي به توسعه صنايع کشور مي کند.
برخلاف هياهوهاي رايج رسانه اي زنجيره اي اروپائيان برنده اصلي اين سفر هستند و عملاسهم ايران چند عکس يادگاري از سفر به ايتالياي بحران زده و فرانسه بدعهد است.
با توافقي که در جريان سفر رئيس جمهور اسلامي ايران به فرانسه به امضا رسيد، خودروساز فرانسوي پژو سيتروئن با قرارداد شراکتي به ارزش 400 ميليون يورو (436 ميليون دلار) با شرکت ايران خودرو، به ايران بازخواهد گشت.
اين درحالي است که پيش تر کارشناسان نيز درباره غيرقابل اعتماد بودن اين شريک تجاري هشدار داده بودند، چنانچه اميررضا واعظي آشتياني (معاون وزير اسبق صنعت) با اشاره به ورود مجدد شرکت پژو به عرصه خودرو کشور گفته بود: چرا پژو که از سال 91 همکاري با ايران را قطع و شرکت ايران خودرو را 3 سال بدون قطعات کافي به حال خود رها کرد که نتيجه آن کاهش فروش و افت شديد کيفيت قطعات بود، در آستانه بازگشت پيروزمندانه به بازار انحصاري ايران قرار گرفته است؟
به گزارش ايسنا، پژو تحت اين قرارداد با شرکت ايران خودرو همکاري خواهد کرد و نخستين خودروي محصول اين همکاري در سال 2017 از خط توليد خارج خواهد شد.
براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، شرکت هاي پژو و سيتروئن با ايران خودرو براي توليد سالانه 200 هزار خودرو با استفاده از قطعاتي که در ايران توليد مي شوند همکاري خواهند کرد.
تحت اين همکاري، مدل هاي پژو 208، شاسي بلند 2008 و مدل کامپکت 301 توليد خواهند شد.
پژو در سال 2012 در پي وضع تحريم هاي غربي عليه برنامه هسته اي ايران از کشور خارج شد. ايران در آن زمان دومين بازار بزرگ اين شرکت خودروسازي بود و اين شرکت در سال 2011 پيش از تشديد تحريم ها 458 هزار خودرو در ايران فروخته بود. خروج پژو از ايران 10 ميليون يورو در ماه از درآمد سال 2012 پژو کاست و يکي از عوامل تاثيرگذار در 576 ميليون يورو ضرر کل سال اين شرکت بود.
چنانچه به علت بحران اقتصادي، حدود 8 هزار نفر از کارگران اين شرکت اخراج شدند که برخي معتقدند اين تعديل نيرو بي ارتباط با از دست دادن بازار ايران نبوده است.
چنانچه انتشار خبر بازگشت پژو به ايران کمک کرد ارزش سهام اين شرکت در بازار پاريس با 1/5 درصد صعود به 14/35 يورو برسد. جالب توجه تر اينکه مديران پژو اظهار کرده اند که در 18 ماه گذشته با اين انتظار که توافق هسته اي صورت خواهد گرفت و تحريم هاي ايران برداشته مي شوند، سرگرم مذاکره براي بازگشت بوده اند.
فروش بازار ايران در سال 2011 به 1/6ميليون خودرو رسيد و در دوران تحريم ها که کمبود قطعات وارداتي توليد داخلي را محدود کرد، به پايين يک ميليون خودرو کاهش يافت. طبق برآورد پژو، تقاضا براي خودرو در ايران ممکن است در دو سال آينده به 1/6 ميليون دستگاه افزايش پيدا کند و تا سال 2022 به دو ميليون خودرو برسد.
با اين حال، علي رغم تمام بدقولي هاي شرکت پژو در 3 سال اخير و در دوره تحريم ها که با رها کردن تعهدات خود، همکاري با ايران را قطع کرد، هم اکنون اين شرکت به عنوان اولين خودروساز غربي پس از برداشته شدن تحريم ها به ايران خواهد آمد!
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو پس از امضاي اين قرارداد گفت: همکاري استراتژيک با گروه پژو سيتروئن به عنوان يک فرصت منحصر به فرد براي طرفين خواهد بود تا از مزاياي رقابتي يکديگر به خصوص در زمينه فن آوري و ايجاد يک چشم انداز دراز مدت بهره برداري کنند.
يکه زارع افزود: يکي از مزيت هاي ويژه اين همکاري عرضه خودروهايي با بالاترين فن آوري به مشتريان خواهد بود.
وي در ادامه به سه محور اصلي قرارداد اشاره کرد و گفت: گروه صنعتي ايران خودرو و پژو به زودي شرکتي مشترک با سهامداري مساوي را ايجاد خواهند کرد که به توليد جديد ترين محصولات پژو براساس پلتفرم مورد استفاده ايران خودرو خواهد انجاميد.
يکه زارع افزود: علاوه بر اين، امکان استفاده از بازارهاي صادراتي اين محصولات در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) نيز محور ديگر قرارداد است.
در سال 2011 حداکثر يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو وارد بازار ايران شد که پيش بيني مي شود تا سال 2020 توليد خودرو به بيش از يک ميليون و 400 هزار و در نهايت دو ميليون دستگاه در سال افزايش پيدا کند.
براساس آمار فعلي، تعداد خودروهاي پژو موجود در جاده هاي ايران بيش از چهار ميليون دستگاه است.
ايران يکي از مولفه هاي کليدي استراتژي توسعه شرکت پژو سيتروئن در خاورميانه و آفريقا و سومين بازار بين المللي اين شرکت به شمار مي رود.
شتاب زدگي مسئولان دولتي از قرارداد اخير شرکت پژو با ايران در حالي است که يک مقام آگاه در اين مورد، خروج پژو از ايران در سال 91 را بزرگترين نعمت و دستاورد براي صنعت خودرو کشور عنوان کرده و به فارس گفت: با خروج پژو، وابستگي ايران به اين شرکت فرانسوي بعد از 23 سال قطع شد و اين مسئله زمينه اي براي تکميل حلقه هاي خودکفايي در طراحي و توليد خودرو در کشور بود.
اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: توليد محصولاتي مانند پژو 405، پژو پارس، سمند و روآ تا سال 91 در ايران به خودکفايي رسيده بود، اما در مورد محصولي مانند پژو 206 اين خودکفايي به دليل سنگ اندازي هاي شرکت پژو تا بيش از 60 درصد محقق نشده بود.
به گفته وي، مديران پژو تا زماني که خط توليد پژو 405 در فرانسه جمع نشده بود، با توليد آن در ايران موافقت نکردند.
علي رغم سخنان معاون وزير صنعت در وصف قرارداد جديد منعقد شده، ظاهرا مسئولان مذکور فراموش کرده اند که شرکت پژو در طول 23 سال حضورش در ايران نه تنها راه را براي خودکفايي در توليد قطعات و محصولاتش در ايران بست بلکه با خروج يک شبه کارشناسانش از ايران، زيان حداقل 800 ميليون يورويي و به عبارتي 3/2 تريليون توماني را نصيب کشورمان کرد.
در چنين وضعيتي ابتدايي ترين خواسته مردم ايران، جبران خسارت وارد شده به کشور از طرف شرکت پژو است اما ظاهرا سياست دولت مبتني بر فراموش بد عهدي هاي پيشين و هزينه هاي تحميل شده به کشور و اجازه براي بازگشت پيروزمندانه شرکت پژو به کشور است!
جذب سرمايه براي ايران يا خروج فرانسه از بحران؟
درست چند روز گذشته بود که بحران اقتصادي، اجراي سياست هاي رياضتي و مشکلات معيشتي بار ديگر مردم فرانسه را به اعتصاب سراسري کشاند. به نوشته روزنامه فرانسوي فيگارو، اين اعتصاب منجر به بروز اختلالات ترافيکي در بخش هاي حمل و نقل هوايي و ترافيک در پاريس و سراسر فرانسه شد.
وضعيت نا به سامان اقتصادي فرانسه با قطع ارتباط اقتصادي با ايران نيز تشديد شد، چنانچه تنها پس از قطع روابط پژو با ايران خودرو به علت فشارهاي شريک آمريکايي آن، اين خودروساز فرانسوي در فروش محصولات خود با 4 ميليارد يورو خسارت روبرو شد چه اينکه در سال 2011، ايران 13 درصد فروش سالانه پژو در جهان را به خود اختصاص داده بود.
اين نکته حتي از نگاه مسئولان بلندپايه فرانسوي نيز نه تنها پنهان نماند بلکه به صراحت به اين موضوع اشاره کردند، به عنوان نمونه نخست وزير فرانسه در نشست فعالان اقتصادي و بخش خصوصي ايران و فرانسه که در محل انجمن کارآفرينان فرانسه(مدف) گفت: بيشترين ضرر را از تحريم ايران متحمل شديم و توافق هسته اي باب جديدي را در روابط دو کشور مي گشايد و فرانسه خواهان همکاري هاي همه جانبه با ايران است.
اين نکته مهم نبايد از نگاه مسئولان ما پنهان بماند طرف فرانسوي که از جهت کاهش سطح روابطش با ايران دچار زيان شده، اکنون به دنبال جبران کردن آن مي باشد. برخي از قرارداد هايي که طي سفر رئيس جمهور به فرانسه مطرح شده نشان مي دهد معادله ارتباط اقتصادي ايران و فرانسه بيشتر درجهت منافع فرانسه بوده است، جداي از قرارداد پژو که ذکر آن رفت، «ايران اير» نيز پنجشنبه گذشته همزمان با سفر رئيس جمهور ايران به پاريس قراردادي براي خريد 118 هواپيماي ايرباس (به ارزش 25 ميليارد دلار) با طرف فرانسوي امضا کرد. اما نکته اي که اين ميان خودنمايي مي کند هدف محوري مدنظر رئيس جمهور براي اين سفر ها است که پيش از اين جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان شده بود اما حاصل اين سفرها نشان دهنده يک تغيير رويکرد از جذب سرمايه هاي خارجي به درون کشور به خريد و فروش مي باشد!
در همين راستا پيش تر شرکت توتال فرانسه نيز ابراز تمايل کرده بود که پس از لغو تحريم ها با ايران همکاري کند. اين شرکت که به همراه شرکت هاي گازپروم روسيه و پتروناس مالزي با هزينه اي مجموعا بيش از 2 ميليارد دلار، مسئول توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي ايران بود اما به بهانه تحريم ها، بدون تکميل کارهايش، ايران را ترک کرد!
مديرعامل توتال چندي پيش درباره بازگشت به ايران گفته بود: ايران پس از روسيه، دومين ذخاير گازي بزرگ جهان را در اختيار دارد و به محض اينکه تحريم ها برداشته شود، ما بازگشت به اين کشور را بررسي خواهيم کرد(!)
تجربه شرکت هاي مذکور در زمينه ترک ايران در زمان اعمال تحريم ها و زيان هايي که به کشور ما از اين بابت وارد شده است، اقتضاء مي کند مسئولان دقت بيشتري در تصميم بر بازگشت يا عدم بازگشت يا حداقل کيفيت بازگشت آنها به خرج دهند. همچنين قرارداد هاي مذکور نشان مي دهد مسئولان بايد توجه بيشتري داشته باشند که اين قرارداد ها جنبه يک خريد و فروش ساده و تقريبا يک جانبه (به سود فرانسه) نداشته باشد.
به نظر مي رسد رئيس جمهور و هيئت يکصد نفره همراه ايشان، بيش از آنکه موفق به جذب سرمايه خارجي شده باشند، با دست و دل بازي و سخاوت سرمايه ايراني را صرف خريدهاي لوکس از فرانسه و ايتاليا کرده اند! خريد هواپيماي دورپرواز و خودروي شاسي بلند، نه تاثيري در ايجاد اشتغال در ايران دارد و نه کمکي به توسعه صنايع کشور مي کند.
برخلاف هياهوهاي رايج رسانه اي زنجيره اي اروپائيان برنده اصلي اين سفر هستند و عملاسهم ايران چند عکس يادگاري از سفر به ايتالياي بحران زده و فرانسه بدعهد است.
