اوین
نامه ی کیهان شنبه 10 بهمن ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان " پس از گام اول"
وقتی هدف
پیشبرد سیاست جنگ قدرت و ثروت وبدنام وحذف کردن رقیب ونادیده گرفتن منافع ملی کشور
وپایمال کردن آشکار حق وحقوق ومطالبات مردم باشد .از سوی دیگر وقتی مشتی بازجو
وپاسداران اطلاعاتی وامنیتی روزنامه نگارو تحلیل گرو مقاله نویس وتحلیل گر شده
باشند . به خصوص اینکه دین ابزار قدرت
وثروت وجنگ افروزی وعوامفریبی وتوجیه گر دروغ ووارونه گویی ومدافع سیاست سرکوب
وسانسور شده باشد .
دیگر جای
سئوال نیست که چرا پیوسته با پاک کردن صورت مسأله
علت فدای معلول می شود . برای اینکه هدف وسیله را توجیه می کند .
برای
همیمن گفته نمی شود علت تورم وگرانی وفقر
وبیکاری و بحران ورکود اقتصادی درکشور چیست؟ یااینکه چرا گفته نمی شود نقش برنامه
ی هسته ای وتحریم ها وتأکیدهای مکرر پیام های اقتصاد جهادی- مقاومتی خامنه ای برای
دور زدن تحریم در مورد بحران و
رکوداقتصادی چیست؟ ولی برای اینکه همه کاسه وکوزه برسر دولت روحانی
مدعی تدبیر وامید واعتدال شکسته شود .همکار وهم قلم سربازجو شریعت نداری تحلیل داده است:
سي ماه پس
از آنکه دولت يازدهم زمام امور را با شعار عقلانيت و تدبير در دست گرفت، به گواهي
اسناد و آمار رکودي بي سابقه بر کشور حاکم شده است. اينگونه به نظر مي رسد که
مقامات و مسئولان دولتي، در ماجراي ديگري درگير بودند و فرصتي براي رسيدگي به حال
و روز اقتصادي مردم نداشتند! اکنون و با پايان مذاکرات هسته اي و در هنگامي که
نوبت به اجراي تعهدات دولت رسيده، به نظر مي رسد که دولتمردان، نگران زمان طولاني
و مهم از دست رفته اند و مي کوشند با انتخاب ميانبرهايي خوش ظاهر و زود تاثير،
زمان از دست رفته را جبران کنند و بار ديگر اقبال عمومي را بدست بياورند. اوج
اتخاذ سياست ميانبر را بايد در سفر اخير حسن روحانی و هيئت يک صد نفره همراه وي
ديد. سفري که به اعتقاد بسياري، مي توانست منشا برخي تحولات اقتصادي شود، اما
همانطور که تجربه سي ماه گذشته نشان داده، تيم اقتصادي دولت، شناختي واقعي و حقيقي
از مشکلات سطح جامعه ندارند و حداکثر به برخي آمال و آرزوها پرداخته اند، اين سفر
نيز به همان سمت و سو منحرف شد و اين نگراني وجود دارد که باعث تشديد مشکلات در
آينده شود! چگونه!؟
آیا همه
مشکل بحران اقتصادی ورکود عدم شناخت واقعی تیم اقتصادی دولت روحانی است یاناشی از
ماهیت ارتجاعی وقرون وسطایی ملوک الطوایفی رژیم وارونه ی ولایت فقیه و اقتصاد خری
بنیانگذار رژیم بربرمنش وتاریک اندیش است که رابطه را جایگزین ضابطه وقانون کرده
است؟
سي ماه پس
از آنکه دولت يازدهم زمام امور را با شعار عقلانيت و تدبير در دست گرفت، به گواهي
اسناد و آمار رکودي بي سابقه بر کشور حاکم شده است. اينگونه به نظر مي رسد که
مقامات و مسئولان دولتي، در ماجراي ديگري درگير بودند و فرصتي براي رسيدگي به حال
و روز اقتصادي مردم نداشتند! اکنون و با پايان مذاکرات هسته اي و در هنگامي که
نوبت به اجراي تعهدات دولت رسيده، به نظر مي رسد که دولتمردان، نگران زمان طولاني
و مهم از دست رفته اند و مي کوشند با انتخاب ميانبرهايي خوش ظاهر و زود تاثير،
زمان از دست رفته را جبران کنند و بار ديگر اقبال عمومي را بدست بياورند. اوج
اتخاذ سياست ميانبر را بايد در سفر اخير رئيس جمهور محترم و هيئت يکصد نفره همراه
وي ديد. سفري که به اعتقاد بسياري، مي توانست منشا برخي تحولات اقتصادي شود، اما
همانطور که تجربه سي ماه گذشته نشان داده، تيم اقتصادي دولت، شناختي واقعي و حقيقي
از مشکلات سطح جامعه ندارند و حداکثر به برخي آمال و آرزوها پرداخته اند، اين سفر
نيز به همان سمت و سو منحرف شد و اين نگراني وجود دارد که باعث تشديد مشکلات در
آينده شود! چگونه!؟
1- چند روز قبل، محمود سريع القلم - که روزگاري در زمره مشاوران ارشد رئيس جمهور کنوني در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بود و اکنون هم گفته مي شود چهره پشت پرده بسياري از تصميمات اقتصادي و سياسي دولت است- در حاشيه اجلاس جهاني اقتصاد در داووس سوئيس، به خبرنگار سي ان ان گفته بود: « ايران بايد پولي را که به دست مي آورد صرف حل مشکلات اقتصادي در داخل کند و بنابراين چيزي براي هزينه در منطقه نخواهد داشت.... با توجه به شرايط کنوني اقتصاد ايران و اين حقيقت که هم اکنون 41 درصد از تحصيل کردگان در کشور بيکارند و باز اين حقيقت که ايران بايد پس از بيش از ده سال تحريم، تحريم هاي شديد، ساختار اقتصادش را از نو بنا کند، بيشتر توجه اين کشور بر مسائل داخلي قرار خواهد داشت، به ويژه اقتصاد ملي. لذا ايران ديگر منابعي در اختيار نخواهد داشت که به منطقه و يا «بلندپروازي هايش در منطقه» اختصاص دهد»! مي بينيد که تنها برگ برنده منطقه اي و بين المللي ما در مقابل دشمنان قسم خورده ملت «بلندپروازي» خوانده مي شود و با به رخ کشيدن مشکلات اقتصادي، اينگونه به جامعه القا مي شود که اگر مشکلي هست، به اين دليل است که ما بلندپروازي کرديم و اگر پول آن بلندپروازي ها در داخل هزينه شود، آن 41 درصد بيکار به سر کار مي روند و اقتصاد ملي رونق مي گيرد! اين نگاه نادرست و بيمار، در همين سخنان خلاصه نماند و خيلي زود تر ازآنچه به ذهن مي رسيد،گام در راه عملياتي شدن نهاد اما نه براي اشتغال آن 41 درصد و نه براي حل مشکلات اقتصاد ملي! بلکه براي اطمينان بخشيدن به غرب تا هم به حيات اقتصاديشان کمک کند و هم اطمينان بدهد که ما همه پولمان را پيش خودتان آورده ايم و پولي نداريم که بلندپروازي کنيم!
2- سفر رئيس جمهور محترم به اروپا، گام اجرايي سخنان جناب مشاور ياد شده بود که پس از گام اول، يعني توقف چرخ انرژي هسته اي، مي رود تا سرمايه ملت ايران را به رگ پيکر بي رمق اقتصاد غرب تزريق کند و البته با جشن و سرور ذوق زدگان، هياهو به راه بيندازد که درهاي دنيا به روي ما باز شد و هماي سعادت به شانه امان نشست! چرا که توانستيم با پژو و ايرباس قرارداد ببنديم! اين سفر به شدت نشان داد که مقامات دولت يازدهم، کمترين شناختي از واقعيت هاي تلخ اقتصاد کشور ندارند وگرنه چنين سخاوتمندانه، سرمايه ملي را به جيب ايتاليا و فرانسه که خودشان پر از مشکل و معضل اقتصادي هستند، سرازير و اينگونه بازار هشتاد ميليوني را به روي آنان باز نمي کردند!
3- « وقتي با دنيا در حال مبارزه هستيد بايد به خودتان و داخل تکيه کنيد، با شعار که نمي شود مقابله کرد، بايد تدبير کنيم و در برابر زورگويي ها بايستيم. اولين راهش اين است که به خودمان متکي شويم و واردات را کم کنيم، اينکه مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي بارها و بارها تاکيد کردند، به همين دليل است که کشوري که مي خواهد بايستد، بايد روي پاي خودش بايستيد، نه اينکه به ديگران بيشتر تکيه کند». آنچه خوانديد،گوشه اي از سخنان رئيس جمهور در يکصدمين روز از آغاز مسئوليتش بود ايشان البته پيش تر هم گفته بود: «عدالت اقتصادي به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. اولين مسئله، توليد است ... در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده ايم که اين بزرگ ترين بي عدالتي است. عدالت اقتصادي اين است که در شرايط فشار دشمن بتوانيم به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم و توليد داخلي را بيشتر کنيم و از واردات کم کنيم. شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست» اين سخنان در شرايطي گفته شده بود که هنوز، وضع مثل امروز نبود. نه به گفته مقامات دولتي، هر 5 دقيقه يک ايراني بيکار مي شد و نه بيش از هشتاد درصد کارگاه هاي توليد و ... تعطيل بود و نه به اذعان آن آقاي مشاور، بيکاري تحصيل کردگان به 41 درصد رسيده بود و نه 4 وزير دولت، خطر رکود را به دولت هشدار داده بودند و نه.... حالااما همه اين اتفاقات افتاده و طبيعتا دولتي که رئيسش آن حرف ها را زده، بايد بيش از هر کس ديگري به فکر تحقق آن باشد. اما اکنون بايد پرسيد سوغات فرنگ، همان شده که جناب رئيس جمهور وعده کرد؟
4- پاسخ اين سوال را به دو صورت مي توان داد؛ يکي براساس آنچه منابع غربي گفته اند و ديگري براساس قراردادهاي منعقد شده. روز گذشته فايننشال تايمز در گزارشي خبري –تحليلي، سفر روحاني را مورد بررسي قرار داده و با اشاره به اينکه برقرار شدن روابط تجاري ميان ايران و ايتاليا سود هاي کلاني براي ايتاليايي ها دارد نوشت:«حسن روحاني و هيئت همراهش مقدمات عقد قراردادهايي به ارزش تقريبي ۱۷ ميليارد دلار را در ايتاليا فراهم کرده اند ... در فرانسه هم قراردادي براي خريد ۱۱۴ هواپيماي مسافربري ايرباس امضا مي شود. ارزيابي بعضي از اقتصاددانان منطقه اين است که ايران طي دوره اي پنج ساله به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي نياز دارد. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند که واردات ايران از ۷۵ ميليارد دلار در سال جاري ميلادي به ۱۱۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد» پيش بيني افزايش چشمگير واردات، تنها ظرف پنج سال! سوغات شوم فرنگ! اما فرانس 24 موضوع را بسيار مختصر تر و ساده تر بيان مي کند؛ اين رسانه فرانسوي با يادآوري حجم بالاي قراردادهاي منعقد شده براي« واردات» از اروپا نوشت: «درهاي ايران براي تجار باز است، اين پيام ساده حسن روحاني رئيس جمهوري ايران در جريان سفر به اروپا است»! تحليل اين دو رسانه معتبر را در کنار اظهارات يک مقام ارشد ايتاليايي که گفته بود: « با اين قراردادها، ايتاليا از رکود خارج مي شود» يا وزير فرانسوي که گفته بود: « زيان ديده اصلي تحريم هاي ايران، صنايع فرانسه بود» تکميل مي شود و مي توان فهميد که چه اتفاقي افتاده است!
اما بررسي قراردادها هم گوياي حقايق تلخي است. خريد 118 فروند هواپيماي مسافربري- اگرچه در شرايط عادي خوب و خوشحال کننده است- در شرايط کنوني اقتصاد ايران با ميليون ها بيکار، چه مزيتي براي ما دارد جز رونق و اشتغال آفريني صنايع فرانسه!؟ آيا آقاي رئيس جمهور، فراموش کرده اند که قرار بود براي بچه هاي ايران شغل درست کنند!؟ آيا اين به مانند آن نيست که خانواده اي از بيکاري و بيماري و ... رنج مي برد و پدر خانواده، تنها سرمايه اش را به خريد لوستر اختصاص مي دهد!؟ آيا الان و در اين شرايط، اصلي ترين نياز ايران خريد هواپيماست!؟ آن هم هواپيماهايي که بخش قابل توجهي از آنها به دليل ويژگي هاي فني، تنها امکان فرود در فرودگاه امام خميني (ره) تهران و 54 فرودگاه ديگر جهان را داراست! آيا اين آرزوها بلندپروازي نيست!؟ تجديد قرارداد با پژو را هم بايد در همين مسير ديد. در ابتدا بايد پرسيد مگر پژو همان شرکتي نيست که در ميانه تحريم ها، ما را رها کرد و رفت!؟ و مگر همان شرکتي نيست که در اثر تحريم، هزاران کارگرش بيکار شدند و به خيابان ها ريختند!؟ حال شما به آنها جايزه وفاداري مي دهيد و کارگرانش را دوباره به سر کار بر مي گردانيد اما جوان ايراني را در برزخ بيکاري تنها مي گذاريد!؟ آن هم تنها به خاطر سرمايه گذاري 200 ميليون يورويي در ايران خودرو!؟ آيا تا کنون کسي به اين نکته فکر نکرده که چرا فرانسوي ها- که حتي در جريان مذاکرات يک طرفه هسته اي، تا روز آخر، بارها نقش پليس بد را بازي کردند- صدرنشين بازار خودروي ايرانند!؟ دست چه کسي يا کساني درکار است که اجازه نمي دهد يک خودروساز ديگر غيراروپايي و يا اروپايي که محصولات به مراتب پيشرفته تري نسبت به پژو دارد، وارد اين بازار شود؟ و چرا پژو هنوز نيامده، براي ما شرط مي گذارد که اگر تحريمي صورت گرفت، بدون پرداخت يک ريال غرامت، از ايران مي رود!؟ به راستي آقايان مسئول دولتي، با سرمايه خودشان هم چنين معاملاتي مي کنند!؟ براي فرزندان خودشان هم اينگونه اشتغال ايجاد مي کنند!؟
بار ديگر وعده هاي رئيس دولت را با وضعيت کنوني اشتغال و اقتصاد مقايسه کنيد و نتايج سفر اروپايي دولت را در رفع اين معضلات بررسي کنيم. آيا تاثيري دارد يا فقط مي توانيم چند روزي ذوق زده باشيم که هواپيما مي خريم و مثل دوران دبستان رفتنمان، از شوق خريدن کفش هاي نو، تا صبح خوابمان نمي برد!؟ تا اينجاي کار، يک بار براي پيوستن به جامعه جهاني(!) سرمايه ملي در انرژي هسته اي تعطيل شد و اکنون در يک سفر به اروپا، واردات وسيع در دستور کار قرار گرفت، آيا اگر قرار باشد يک سفر خارجي ديگر در دستور کار قرار بگيرد، بايد گوشه اي از ايران را بفروشيم!؟ نويسنده: حسين شمسيان
1- چند روز قبل، محمود سريع القلم - که روزگاري در زمره مشاوران ارشد رئيس جمهور کنوني در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بود و اکنون هم گفته مي شود چهره پشت پرده بسياري از تصميمات اقتصادي و سياسي دولت است- در حاشيه اجلاس جهاني اقتصاد در داووس سوئيس، به خبرنگار سي ان ان گفته بود: « ايران بايد پولي را که به دست مي آورد صرف حل مشکلات اقتصادي در داخل کند و بنابراين چيزي براي هزينه در منطقه نخواهد داشت.... با توجه به شرايط کنوني اقتصاد ايران و اين حقيقت که هم اکنون 41 درصد از تحصيل کردگان در کشور بيکارند و باز اين حقيقت که ايران بايد پس از بيش از ده سال تحريم، تحريم هاي شديد، ساختار اقتصادش را از نو بنا کند، بيشتر توجه اين کشور بر مسائل داخلي قرار خواهد داشت، به ويژه اقتصاد ملي. لذا ايران ديگر منابعي در اختيار نخواهد داشت که به منطقه و يا «بلندپروازي هايش در منطقه» اختصاص دهد»! مي بينيد که تنها برگ برنده منطقه اي و بين المللي ما در مقابل دشمنان قسم خورده ملت «بلندپروازي» خوانده مي شود و با به رخ کشيدن مشکلات اقتصادي، اينگونه به جامعه القا مي شود که اگر مشکلي هست، به اين دليل است که ما بلندپروازي کرديم و اگر پول آن بلندپروازي ها در داخل هزينه شود، آن 41 درصد بيکار به سر کار مي روند و اقتصاد ملي رونق مي گيرد! اين نگاه نادرست و بيمار، در همين سخنان خلاصه نماند و خيلي زود تر ازآنچه به ذهن مي رسيد،گام در راه عملياتي شدن نهاد اما نه براي اشتغال آن 41 درصد و نه براي حل مشکلات اقتصاد ملي! بلکه براي اطمينان بخشيدن به غرب تا هم به حيات اقتصاديشان کمک کند و هم اطمينان بدهد که ما همه پولمان را پيش خودتان آورده ايم و پولي نداريم که بلندپروازي کنيم!
2- سفر رئيس جمهور محترم به اروپا، گام اجرايي سخنان جناب مشاور ياد شده بود که پس از گام اول، يعني توقف چرخ انرژي هسته اي، مي رود تا سرمايه ملت ايران را به رگ پيکر بي رمق اقتصاد غرب تزريق کند و البته با جشن و سرور ذوق زدگان، هياهو به راه بيندازد که درهاي دنيا به روي ما باز شد و هماي سعادت به شانه امان نشست! چرا که توانستيم با پژو و ايرباس قرارداد ببنديم! اين سفر به شدت نشان داد که مقامات دولت يازدهم، کمترين شناختي از واقعيت هاي تلخ اقتصاد کشور ندارند وگرنه چنين سخاوتمندانه، سرمايه ملي را به جيب ايتاليا و فرانسه که خودشان پر از مشکل و معضل اقتصادي هستند، سرازير و اينگونه بازار هشتاد ميليوني را به روي آنان باز نمي کردند!
3- « وقتي با دنيا در حال مبارزه هستيد بايد به خودتان و داخل تکيه کنيد، با شعار که نمي شود مقابله کرد، بايد تدبير کنيم و در برابر زورگويي ها بايستيم. اولين راهش اين است که به خودمان متکي شويم و واردات را کم کنيم، اينکه مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي بارها و بارها تاکيد کردند، به همين دليل است که کشوري که مي خواهد بايستد، بايد روي پاي خودش بايستيد، نه اينکه به ديگران بيشتر تکيه کند». آنچه خوانديد،گوشه اي از سخنان رئيس جمهور در يکصدمين روز از آغاز مسئوليتش بود ايشان البته پيش تر هم گفته بود: «عدالت اقتصادي به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. اولين مسئله، توليد است ... در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده ايم که اين بزرگ ترين بي عدالتي است. عدالت اقتصادي اين است که در شرايط فشار دشمن بتوانيم به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم و توليد داخلي را بيشتر کنيم و از واردات کم کنيم. شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست» اين سخنان در شرايطي گفته شده بود که هنوز، وضع مثل امروز نبود. نه به گفته مقامات دولتي، هر 5 دقيقه يک ايراني بيکار مي شد و نه بيش از هشتاد درصد کارگاه هاي توليد و ... تعطيل بود و نه به اذعان آن آقاي مشاور، بيکاري تحصيل کردگان به 41 درصد رسيده بود و نه 4 وزير دولت، خطر رکود را به دولت هشدار داده بودند و نه.... حالااما همه اين اتفاقات افتاده و طبيعتا دولتي که رئيسش آن حرف ها را زده، بايد بيش از هر کس ديگري به فکر تحقق آن باشد. اما اکنون بايد پرسيد سوغات فرنگ، همان شده که جناب رئيس جمهور وعده کرد؟
4- پاسخ اين سوال را به دو صورت مي توان داد؛ يکي براساس آنچه منابع غربي گفته اند و ديگري براساس قراردادهاي منعقد شده. روز گذشته فايننشال تايمز در گزارشي خبري –تحليلي، سفر روحاني را مورد بررسي قرار داده و با اشاره به اينکه برقرار شدن روابط تجاري ميان ايران و ايتاليا سود هاي کلاني براي ايتاليايي ها دارد نوشت:«حسن روحاني و هيئت همراهش مقدمات عقد قراردادهايي به ارزش تقريبي ۱۷ ميليارد دلار را در ايتاليا فراهم کرده اند ... در فرانسه هم قراردادي براي خريد ۱۱۴ هواپيماي مسافربري ايرباس امضا مي شود. ارزيابي بعضي از اقتصاددانان منطقه اين است که ايران طي دوره اي پنج ساله به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي نياز دارد. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند که واردات ايران از ۷۵ ميليارد دلار در سال جاري ميلادي به ۱۱۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد» پيش بيني افزايش چشمگير واردات، تنها ظرف پنج سال! سوغات شوم فرنگ! اما فرانس 24 موضوع را بسيار مختصر تر و ساده تر بيان مي کند؛ اين رسانه فرانسوي با يادآوري حجم بالاي قراردادهاي منعقد شده براي« واردات» از اروپا نوشت: «درهاي ايران براي تجار باز است، اين پيام ساده حسن روحاني رئيس جمهوري ايران در جريان سفر به اروپا است»! تحليل اين دو رسانه معتبر را در کنار اظهارات يک مقام ارشد ايتاليايي که گفته بود: « با اين قراردادها، ايتاليا از رکود خارج مي شود» يا وزير فرانسوي که گفته بود: « زيان ديده اصلي تحريم هاي ايران، صنايع فرانسه بود» تکميل مي شود و مي توان فهميد که چه اتفاقي افتاده است!
اما بررسي قراردادها هم گوياي حقايق تلخي است. خريد 118 فروند هواپيماي مسافربري- اگرچه در شرايط عادي خوب و خوشحال کننده است- در شرايط کنوني اقتصاد ايران با ميليون ها بيکار، چه مزيتي براي ما دارد جز رونق و اشتغال آفريني صنايع فرانسه!؟ آيا آقاي رئيس جمهور، فراموش کرده اند که قرار بود براي بچه هاي ايران شغل درست کنند!؟ آيا اين به مانند آن نيست که خانواده اي از بيکاري و بيماري و ... رنج مي برد و پدر خانواده، تنها سرمايه اش را به خريد لوستر اختصاص مي دهد!؟ آيا الان و در اين شرايط، اصلي ترين نياز ايران خريد هواپيماست!؟ آن هم هواپيماهايي که بخش قابل توجهي از آنها به دليل ويژگي هاي فني، تنها امکان فرود در فرودگاه امام خميني (ره) تهران و 54 فرودگاه ديگر جهان را داراست! آيا اين آرزوها بلندپروازي نيست!؟ تجديد قرارداد با پژو را هم بايد در همين مسير ديد. در ابتدا بايد پرسيد مگر پژو همان شرکتي نيست که در ميانه تحريم ها، ما را رها کرد و رفت!؟ و مگر همان شرکتي نيست که در اثر تحريم، هزاران کارگرش بيکار شدند و به خيابان ها ريختند!؟ حال شما به آنها جايزه وفاداري مي دهيد و کارگرانش را دوباره به سر کار بر مي گردانيد اما جوان ايراني را در برزخ بيکاري تنها مي گذاريد!؟ آن هم تنها به خاطر سرمايه گذاري 200 ميليون يورويي در ايران خودرو!؟ آيا تا کنون کسي به اين نکته فکر نکرده که چرا فرانسوي ها- که حتي در جريان مذاکرات يک طرفه هسته اي، تا روز آخر، بارها نقش پليس بد را بازي کردند- صدرنشين بازار خودروي ايرانند!؟ دست چه کسي يا کساني درکار است که اجازه نمي دهد يک خودروساز ديگر غيراروپايي و يا اروپايي که محصولات به مراتب پيشرفته تري نسبت به پژو دارد، وارد اين بازار شود؟ و چرا پژو هنوز نيامده، براي ما شرط مي گذارد که اگر تحريمي صورت گرفت، بدون پرداخت يک ريال غرامت، از ايران مي رود!؟ به راستي آقايان مسئول دولتي، با سرمايه خودشان هم چنين معاملاتي مي کنند!؟ براي فرزندان خودشان هم اينگونه اشتغال ايجاد مي کنند!؟
بار ديگر وعده هاي رئيس دولت را با وضعيت کنوني اشتغال و اقتصاد مقايسه کنيد و نتايج سفر اروپايي دولت را در رفع اين معضلات بررسي کنيم. آيا تاثيري دارد يا فقط مي توانيم چند روزي ذوق زده باشيم که هواپيما مي خريم و مثل دوران دبستان رفتنمان، از شوق خريدن کفش هاي نو، تا صبح خوابمان نمي برد!؟ تا اينجاي کار، يک بار براي پيوستن به جامعه جهاني(!) سرمايه ملي در انرژي هسته اي تعطيل شد و اکنون در يک سفر به اروپا، واردات وسيع در دستور کار قرار گرفت، آيا اگر قرار باشد يک سفر خارجي ديگر در دستور کار قرار بگيرد، بايد گوشه اي از ايران را بفروشيم!؟ نويسنده: حسين شمسيان
