خبر ويژه
شگرد جالب 2 وزير /به من ايراد داريد پس كمونيست هستيد! 8 بهمن -94
شگرد جالب 2 وزير /به من ايراد داريد پس كمونيست هستيد! 8 بهمن -94
مچ گیری از وزیر صنعت دولت روحانی و جوسازی علیه وی از سوی اوین نامه ی سربازجو شریعت نداری.
پس از وزير راه، وزير صنعت هم مخالفان برخي سياست هاي خود را با برچسب و اتهام سوسياليست نواخت.
پيش از اين وزير راه در توجيه آزادسازي و رهاسازي چندباره قيمت ها، نرخ گذاري را کاري سوسياليستي و کمونيستي توصيف کرده بود. به گزارش خبرگزاري دانشجو اکنون وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به معاون خود اجبار کردن شرکتهاي پتروشيمي به عرضه کالاي خود در بورس کالارا نماد سوسياليزم مي خواند.
نعمت زاده در همايش نامه قائم مقام خود به شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور که در پاسخ به انتقاد احمد توکلي اقتصاددان و نماينده مردم تهران در مجلس بر سر پافشاري وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيميايي از بورس کالانوشته شده، در اظهارنظري قابل تامل نوشته است: «جناب آقاي خسرو تاج اجبار بخش دولتي به انجام تجارت به يک شيوه مشخص و ديکته شده قطعا علاوه بر اينکه با آزادي کسب و کار منافات دارد، موجب عدم بهبود رتبه هاي کشور در آزادي اقتصاد که در بدترين شرايط هستيم و همچنين رتبه کسب و کار که آن هم با کاهش اخير هنوز رتبه 130 از 187 مي باشد، نمي دانم اين تفکر سوسياليستي و نامشروع چرا بايد در جمهوري اسلامي ايران پياده شود.»
دست خط نعمت زاده در حاشيه نامه خسرو تاج مبني بر ارايه دلايل 12گانه ادعايي اين مقام مسئول براي توجيه خروج محصولات پتروشيميايي از بورس کالاتاريخ 21 آبان ماه امسال را نشان مي دهد، يعني درست يک ماه قبل از آنکه وزير راه و شهرسازي نيز در همايشي با نقد ورود سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کند: «عده اي در کشور به دنبال ادامه دار بودن نگرش هاي سوسياليستي و مارکسيستي هستند، تا نرخ گذاري و کنترل قيمت ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. اين بساط حضراتي که دست در جيب مردم مي کنند فقط ادامه نگرش هاي سوسياليست و مارکسيست است، در حالي که مدعي طرفداري از مردم هستند؛ اينها مسلمان نيستند.»
در حالي که روحاني در عالي ترين رتبه و راس دولت همواره بر ساز و کار بورس به عنوان مظهر شفافيت و عدم دخالت در مکانيزم اين بازار متشکل تاکيد مي شود، اما وزير صنعت در واپسين روزهاي باقيمانده تا پايان عمر مجلس نهم براي خروج نيمي از معاملات محصولات پتروشيميايي از بورس کالابه تکاپو افتاده است.
اظهارنظرها و اقدام هاي زير پوستي وزير صنعت براي تحقق اين آرزو در حالي افزايش يافته که به نظر مي رسد، علي رغم اعلام موضوع شفاف سخنگوي دولت مبني بر عدم خروج معاملات پتروشيمي از بورس کالاو شخصي بودن اظهارنظر نعمت زاده در اين زمينه، اما تداوم پافشاري اين مقام مسئول براي به کرسي نشاندن حرف خود از طرق مختلف و حتي متوسل شدن به ابزارهاي سلبي حاکي از وجود شکاف در بدنه دولت است.
در جديدترين اظهارنظرها فعالان پتروشيمي مدعي هستند سرمايه گذاران خارجي علاقه مند به ورود در صنايع نفتي و پتروشيمي کشور هستند و براي تحقق اين موضوع نمي توان خارجي ها را مجبور کرد که پس از فعاليت در کشور محصول خود را در بورس کالابفروشند. اين ادعا در حالي است که کشورها در دنياي امروز با پي بردن به جايگاه بازارهاي مالي تلاش مي کنند تا قدرت خود را با راه اندازي بازارهاي سرمايه و انتشار اوراق بهادار مبتني بر کالابه رخ يکديگر بکشند و کالاهاي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي خود را از طريق بازارهاي مالي و در نظام شفاف عرضه و تقاضا و بدون دخالت دولت ها کشف قيمت کنند.
پيش از اين وزير راه در توجيه آزادسازي و رهاسازي چندباره قيمت ها، نرخ گذاري را کاري سوسياليستي و کمونيستي توصيف کرده بود. به گزارش خبرگزاري دانشجو اکنون وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به معاون خود اجبار کردن شرکتهاي پتروشيمي به عرضه کالاي خود در بورس کالارا نماد سوسياليزم مي خواند.
نعمت زاده در همايش نامه قائم مقام خود به شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور که در پاسخ به انتقاد احمد توکلي اقتصاددان و نماينده مردم تهران در مجلس بر سر پافشاري وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيميايي از بورس کالانوشته شده، در اظهارنظري قابل تامل نوشته است: «جناب آقاي خسرو تاج اجبار بخش دولتي به انجام تجارت به يک شيوه مشخص و ديکته شده قطعا علاوه بر اينکه با آزادي کسب و کار منافات دارد، موجب عدم بهبود رتبه هاي کشور در آزادي اقتصاد که در بدترين شرايط هستيم و همچنين رتبه کسب و کار که آن هم با کاهش اخير هنوز رتبه 130 از 187 مي باشد، نمي دانم اين تفکر سوسياليستي و نامشروع چرا بايد در جمهوري اسلامي ايران پياده شود.»
دست خط نعمت زاده در حاشيه نامه خسرو تاج مبني بر ارايه دلايل 12گانه ادعايي اين مقام مسئول براي توجيه خروج محصولات پتروشيميايي از بورس کالاتاريخ 21 آبان ماه امسال را نشان مي دهد، يعني درست يک ماه قبل از آنکه وزير راه و شهرسازي نيز در همايشي با نقد ورود سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کند: «عده اي در کشور به دنبال ادامه دار بودن نگرش هاي سوسياليستي و مارکسيستي هستند، تا نرخ گذاري و کنترل قيمت ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. اين بساط حضراتي که دست در جيب مردم مي کنند فقط ادامه نگرش هاي سوسياليست و مارکسيست است، در حالي که مدعي طرفداري از مردم هستند؛ اينها مسلمان نيستند.»
در حالي که روحاني در عالي ترين رتبه و راس دولت همواره بر ساز و کار بورس به عنوان مظهر شفافيت و عدم دخالت در مکانيزم اين بازار متشکل تاکيد مي شود، اما وزير صنعت در واپسين روزهاي باقيمانده تا پايان عمر مجلس نهم براي خروج نيمي از معاملات محصولات پتروشيميايي از بورس کالابه تکاپو افتاده است.
اظهارنظرها و اقدام هاي زير پوستي وزير صنعت براي تحقق اين آرزو در حالي افزايش يافته که به نظر مي رسد، علي رغم اعلام موضوع شفاف سخنگوي دولت مبني بر عدم خروج معاملات پتروشيمي از بورس کالاو شخصي بودن اظهارنظر نعمت زاده در اين زمينه، اما تداوم پافشاري اين مقام مسئول براي به کرسي نشاندن حرف خود از طرق مختلف و حتي متوسل شدن به ابزارهاي سلبي حاکي از وجود شکاف در بدنه دولت است.
در جديدترين اظهارنظرها فعالان پتروشيمي مدعي هستند سرمايه گذاران خارجي علاقه مند به ورود در صنايع نفتي و پتروشيمي کشور هستند و براي تحقق اين موضوع نمي توان خارجي ها را مجبور کرد که پس از فعاليت در کشور محصول خود را در بورس کالابفروشند. اين ادعا در حالي است که کشورها در دنياي امروز با پي بردن به جايگاه بازارهاي مالي تلاش مي کنند تا قدرت خود را با راه اندازي بازارهاي سرمايه و انتشار اوراق بهادار مبتني بر کالابه رخ يکديگر بکشند و کالاهاي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي خود را از طريق بازارهاي مالي و در نظام شفاف عرضه و تقاضا و بدون دخالت دولت ها کشف قيمت کنند.
