گزیده ها قسمت -3 . 17 دی -94
وزیر خارجه کشورمان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عراقی خود ضمن محکوم کردن اقدام آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله النمر گفت: این اقدام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.به گزارش تسنیم، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق که برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران به سر می‌برد، پس از دیدار و گفتگو با محمدجواد ظریف در کنفرانس خبری مشترکی با همتای ایرانی خود شرکت کرد.در ابتدای این کنفرانس خبری محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان گفت: از تلاش‌های دولت عراق برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با هر گونه تروریسم تشکر می‌کنیم.وی درباره نشست امروزش با همتای عراقی خود نیز افزود: امروز درباره شرایط ویژه‌ای که در منطقه بعد از گردن زدن عالم روحانی شیخ نمر در منطقه پیش آمده صحبت کردیم.ظریف با محکوم کردن اقدام آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله النمر گفت: این اقدام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.عربستان در مخالفت با توافق هسته‌ای در کنار اسرائیل ایستاد
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: متاسفانه همسایگان ما در عربستان سعودی در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای همگام با اسرائیل مخالفت کردند و اقداماتی علیه مردم ما و پایین آوردن قیمت نفت انجام دادند و این در حالی است که ایران همیشه با سعه صدر با این اقدامات برخورد می‌کرد و متاسفانه این تلاش ما توسط عربستان به صورت مناسب پاسخ داده نشد و این روند تنش آفرینی باید متوقف شد.ایران به دنبال تنش آفرینی در منطقه نیست
ظریف با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش آفرینی در منطقه نیست گفت: اتفاقاتی که شنبه شب در تهران و مشهد افتاد به هیچ وجه قابل قبول نیست و تمامی مقامات ایران این افدامات را محکوم کردند. دولت جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ شرعی و قانونی خود را موظف می‌داند از تمام دیپلمات‌هایی که در ایران مهمان بودند محافظت کنند. بعد از این رویداد کشورمان تمام اقدامات لازم برای محافظت از کارمندان سفارت در تهران و مشهد را انجام داد، اما متاسفانه عربستان بر اساس همان سیاست تنش زایی اقدام کرد، همه ما امروز نیاز داریم در برابر افراط و تروریسم و فرقه گرایی متحد شویم.وی همچنین درباره اهمیت جوامع اسلامی برای مقابله با دشمنان گفت: ما معتقدیم که در جهان اسلام همه ما باید مبارزه با مظاهر مخالف اسلام که تکفیر و ارهاب و افراط است را در یک جبهه انجام دهیم نه اینکه علیه هم ائتلاف کنیم. البته معتقدیم که این ائتلاف‌ها نه تاثیری دارند و نه جدی هستند.بیشترین نقش را در اجرای برجام ایران و آمریکا ایفا می‌کنند
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در باره گفتگوهای اخیر با جان کری همتای آمریکایی خود اظهار داشت: ما بسیار نزدیک به روز اجرای برجام شدیم و بیشترین نقش را در اجرای برجام ایران و آمریکا ایفا می‌کنند به همین دلیل طی روزهای اخیر تماس‌های زیادی بین من و کری و صالحی و مونیز وجود داشته است که اصل صحبت‌های بنده و کری پیرامون اجرای برجام بوده، به هرحال در شرایطی هم که خبر اول دنیا اقدامات کوته بینانه عربستان شده است هر دیپلماتی که در اینباره صحبتی بکنند چند کلمه‌ای هم درباره این مساله صحبت می‌کنند.جعفری: از شنیدن خبر اعدام شیخ النمر شوکه شدیم
در ادامه ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و درباره شرایط منطقه گفت: در دولت عراق تصمیم گرفتیم با توجه به شرایط موجود در منطقه و روابطی که با ایران و کشورهای عرب برادر داریم حرکتی را برای جلوگیری از افزایش بحران انجام دهیم.وزیر خارجه عراق درباره اقدام رژیم آل‌سعود در به شهادت رساندن آیت الله نمر باقر النمر نیز گفت: اعدام شیخ نمر را محکوم می‌کنیم. وی فردی خواهان اصلاحات بود و اعتقادی به استفاده از سلاح نداشت. وقتی این خبر را شنیدیم شوکه شدیم و از دیروز با پنج تا شش وزیر خارجه عرب و دبیر کل اتحادیه عرب در این باره صحبت کردم و هدف از این گفتگوها آرام کردن شرایط و تلاش در جهت حل مساله است، دولت‌های عربی باید بدانند که ایران به هیچ وجه موافق حمله به سفارت عربستان نبوده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: متاسفانه همسایگان ما در عربستان سعودی در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای همگام با اسرائیل مخالفت کردند و اقداماتی علیه مردم ما و پایین آوردن قیمت نفت انجام دادند و این در حالی است که ایران همیشه با سعه صدر با این اقدامات برخورد می‌کرد و متاسفانه این تلاش ما توسط عربستان به صورت مناسب پاسخ داده نشد و این روند تنش آفرینی باید متوقف شد.ایران به دنبال تنش آفرینی در منطقه نیست
ظریف با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش آفرینی در منطقه نیست گفت: اتفاقاتی که شنبه شب در تهران و مشهد افتاد به هیچ وجه قابل قبول نیست و تمامی مقامات ایران این افدامات را محکوم کردند. دولت جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ شرعی و قانونی خود را موظف می‌داند از تمام دیپلمات‌هایی که در ایران مهمان بودند محافظت کنند. بعد از این رویداد کشورمان تمام اقدامات لازم برای محافظت از کارمندان سفارت در تهران و مشهد را انجام داد، اما متاسفانه عربستان بر اساس همان سیاست تنش زایی اقدام کرد، همه ما امروز نیاز داریم در برابر افراط و تروریسم و فرقه گرایی متحد شویم.وی همچنین درباره اهمیت جوامع اسلامی برای مقابله با دشمنان گفت: ما معتقدیم که در جهان اسلام همه ما باید مبارزه با مظاهر مخالف اسلام که تکفیر و ارهاب و افراط است را در یک جبهه انجام دهیم نه اینکه علیه هم ائتلاف کنیم. البته معتقدیم که این ائتلاف‌ها نه تاثیری دارند و نه جدی هستند.بیشترین نقش را در اجرای برجام ایران و آمریکا ایفا می‌کنند
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در باره گفتگوهای اخیر با جان کری همتای آمریکایی خود اظهار داشت: ما بسیار نزدیک به روز اجرای برجام شدیم و بیشترین نقش را در اجرای برجام ایران و آمریکا ایفا می‌کنند به همین دلیل طی روزهای اخیر تماس‌های زیادی بین من و کری و صالحی و مونیز وجود داشته است که اصل صحبت‌های بنده و کری پیرامون اجرای برجام بوده، به هرحال در شرایطی هم که خبر اول دنیا اقدامات کوته بینانه عربستان شده است هر دیپلماتی که در اینباره صحبتی بکنند چند کلمه‌ای هم درباره این مساله صحبت می‌کنند.جعفری: از شنیدن خبر اعدام شیخ النمر شوکه شدیم
در ادامه ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و درباره شرایط منطقه گفت: در دولت عراق تصمیم گرفتیم با توجه به شرایط موجود در منطقه و روابطی که با ایران و کشورهای عرب برادر داریم حرکتی را برای جلوگیری از افزایش بحران انجام دهیم.وزیر خارجه عراق درباره اقدام رژیم آل‌سعود در به شهادت رساندن آیت الله نمر باقر النمر نیز گفت: اعدام شیخ نمر را محکوم می‌کنیم. وی فردی خواهان اصلاحات بود و اعتقادی به استفاده از سلاح نداشت. وقتی این خبر را شنیدیم شوکه شدیم و از دیروز با پنج تا شش وزیر خارجه عرب و دبیر کل اتحادیه عرب در این باره صحبت کردم و هدف از این گفتگوها آرام کردن شرایط و تلاش در جهت حل مساله است، دولت‌های عربی باید بدانند که ایران به هیچ وجه موافق حمله به سفارت عربستان نبوده است.
موضع کلی دولت آمریکا در مورد مناقشه ایران و عربستان باعث شده کارشناسان در مورد اینکه کاخ سفید واقعا طرف چه کسی را در این مناقشه گرفته گمانه زنی کنند.پایگاه خبری بیزینس اینسایدر در تحلیلی درباره پیام‌های دولت آمریکا به عربستان در پی افزایش تنش این کشور با ایران نوشت: جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در روز دوشنبه با گفتن اینکه ایران معترضان حمله کننده به سفارت عربستان را دستگیر کرده ادعای عربستان مبنی بر اینکه دولت ایران در حمله به سفارت این کشور دست داشته را زیر سوال برد.این اظهارنظر و موضع کلی دولت آمریکا در مورد مناقشه اخیر ایران و عربستان باعث شده است که کارشناسان در مورد اینکه کاخ سفید واقعا طرف چه کسی را در این مناقشه گرفته گمانه زنی کنند.تونی بادران، کارشناس خاورمیانه در بنیان دفاع از دموکراسی‌ها اظهار کرد: معتقد است دولت اوباما با عدم ابراز حمایت از عربستان به عنوان همپیمانش در این مناقشه و همچنین جلوه دادن آن به عنوان یک جنگ مذهبی میان شیعه و سنی، یک سابقه بسیار خطرناک به وجود آورد.جاش ارنست، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: این درگیری در چارچوب خصوصیات فرقه‌ای به پیش می‌رود.وی افزود: آمریکا از قبل نگرانی‌های مستقیم خود را به مقام‌های عربستان درباره تبعات مخرب بالقوه عمل به اعدام شیخ نمر گوشزد کرده بود.ارنست خاطرنشان کرد: متاسفانه نگرانی‌هایی که ما به عربستانی‌ها ابراز کردیم باعث تسریع تبعاتی شد که ما درباره آنها نگران بودیم.با این حال بادران خاطرنشان کرد: این لفاظی‌ها تنها باعث تقویت استدلال‌های ایران مبنی بر اینکه اعدام شیخ نمر یک تحریک عمدی از سوی عربستان علیه ایران و همپیمانان شیعه آن بوده، خواهد شد و در مقابل این پیام را می‌دهند که ایران نماینده مشروع مسلمانان شیعه در منطقه است.وی تاکید کرد: کاخ سفید بنابراین در حال فرستادن پیامی جدید به عربستان است و به آنها می‌گوید با مسئولیت خودتان خطر کنید.بادران اظهار داشت: این پیام همزمان با دورنمای دولت اوباما برای نظم جدید خاورمیانه که در آن ایران قرار است نقشی محوری و نه البته رهبری کننده، ایفا کند، ابراز می‌شود.بادران معتقد است این دورنما برگرفته از تمایل اوباما برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران است که قرار است نقش ستون فقرات سیاست خارجی وی را در پایان ریاست جمهوری‌اش داشته باشد.وی با اشاره به اینکه عربستان برای مدتی طولانی همپیمان مهم آمریکا در منطقه بوده، ادامه داد: حمله به دیپلمات‌های عربستانی در واقع حمله به نظم آمریکا در خاورمیانه است.بادران گفت: آمریکا با عدم دفاع از نظم سابق عملا به ایران اجازه داده که این نظم را بشکند.
آرون دیوید میلر، مذاکره کننده سابق خاورمیانه که معاون رئیس اندیشکده بین‌المللی وودرو ویلسون است در مصاحبه با بلومبرگ همین اظهارنظر را مطرح کرد.میلر گفت: ایرانی‌ها میراث اوباما را در دستان خود نگه داشته‌اند.
وی که برای بیش از دو دهه برای وزارت امور خارجه آمریکا کار کرده اظهار داشت: ما تحت فشار قرار داریم تا یک رابطه کارآمد با ایرانی‌ها را حفظ کنیم.دیگر تحلیل‌گران اظهارنظر کردند که افزایش نفوذ ایران در منطقه باعث شده که عربستانی که هرچه بیشتر منزوی می‌شود برای مقابله با ایران و همپیمانانش تحت فشار قرار بگیرد و این تصمیم ریاض برای اعدام شیخ نمر را توضیح می‌دهد.شرکت ارزیابی ریسک سیاسی موسوم به گروه اوراسیا در تحلیل 2016 خود درباره ریسک‌های پیش روی جهان اظهار داشت: منبع اصلی نگرانی‌های عربستان، ایران است. اقتصاد ایران که به زودی از تحریم‌ها آزاد خواهد شد تقویت خواهد شد و دولت این کشور پول بیشتری خواهد داشت تا در حمایت از مشتریان منطقه‌ای صرف کند.با این حال بادران اظهار داشت: اینکه دولت آمریکا رابطه کارآمد خود با ایران را حفظ کند کلید موفقیت رویکرد به اشتباه هدایت شده آمریکا در قبال سوریه است؛ رویکردی که همزمان می‌خواهد نقش آمریکا در منطقه را به حداقل برساند و در عین حال ایران را به عنوان یک بازیگر مشروع در آینده کشور سوریه تایید کند.این سیاست پیش از هر زمان در ماه نوامبر هنگامی که مقام‌های روسیه با رضایت آمریکا، ایران را برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ این کشور در شهر وین دعوت کردند، ابراز شد.بادران در آن زمان گفت: این دعوت در واقع در راستای تلقی طولانی مدت اوباما مبنی بر اینکه سوریه حوزه نفوذ ایران است و همچنین تمایل اوباما برای مشروع کردن ایران به عنوان یک مخاطب منطقه‌ای برای آمریکا بوده است.وی ادامه داد: در حقیقت کل نکته توافق با ایران همین است؛ اینکه یک شراکت منطقه‌ای کلی‌تر با ایرانی‌ها ایجاد شود.چند روز پیش یک اقدام دیگر از جانب دولت آمریکا به این تلقی دامن زد. دولت آمریکا در ابتدا به کنگره اطلاع داده بود که ایران را به دلیل نقض قطعنامه سازمان ملل با آزمایش موشک‌های بالستیک تحریم خواهد کرد اما خیلی زود از این تحریم‌ها عقب نشینی کرد و این پیام را داد که باید چیزی بسیار بزرگتر از مناقشه میان ایران و عربستان به وجود بیاید تا روابط جدیدی که ایجاد آن هشت سال زمان برد از مسیر منحرف شود.در انتها باید به نظری که از سوی معاون رئیس اجرای اندیشکده بروکینگز در روز دوشنبه به روزنامه نیویورک تایمز گفته شد، اشاره کرد.وی گفته بود: ما مدت‌هاست که با عربستانی‌ها موضع یکسانی نداریم.
آرون دیوید میلر، مذاکره کننده سابق خاورمیانه که معاون رئیس اندیشکده بین‌المللی وودرو ویلسون است در مصاحبه با بلومبرگ همین اظهارنظر را مطرح کرد.میلر گفت: ایرانی‌ها میراث اوباما را در دستان خود نگه داشته‌اند.
وی که برای بیش از دو دهه برای وزارت امور خارجه آمریکا کار کرده اظهار داشت: ما تحت فشار قرار داریم تا یک رابطه کارآمد با ایرانی‌ها را حفظ کنیم.دیگر تحلیل‌گران اظهارنظر کردند که افزایش نفوذ ایران در منطقه باعث شده که عربستانی که هرچه بیشتر منزوی می‌شود برای مقابله با ایران و همپیمانانش تحت فشار قرار بگیرد و این تصمیم ریاض برای اعدام شیخ نمر را توضیح می‌دهد.شرکت ارزیابی ریسک سیاسی موسوم به گروه اوراسیا در تحلیل 2016 خود درباره ریسک‌های پیش روی جهان اظهار داشت: منبع اصلی نگرانی‌های عربستان، ایران است. اقتصاد ایران که به زودی از تحریم‌ها آزاد خواهد شد تقویت خواهد شد و دولت این کشور پول بیشتری خواهد داشت تا در حمایت از مشتریان منطقه‌ای صرف کند.با این حال بادران اظهار داشت: اینکه دولت آمریکا رابطه کارآمد خود با ایران را حفظ کند کلید موفقیت رویکرد به اشتباه هدایت شده آمریکا در قبال سوریه است؛ رویکردی که همزمان می‌خواهد نقش آمریکا در منطقه را به حداقل برساند و در عین حال ایران را به عنوان یک بازیگر مشروع در آینده کشور سوریه تایید کند.این سیاست پیش از هر زمان در ماه نوامبر هنگامی که مقام‌های روسیه با رضایت آمریکا، ایران را برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ این کشور در شهر وین دعوت کردند، ابراز شد.بادران در آن زمان گفت: این دعوت در واقع در راستای تلقی طولانی مدت اوباما مبنی بر اینکه سوریه حوزه نفوذ ایران است و همچنین تمایل اوباما برای مشروع کردن ایران به عنوان یک مخاطب منطقه‌ای برای آمریکا بوده است.وی ادامه داد: در حقیقت کل نکته توافق با ایران همین است؛ اینکه یک شراکت منطقه‌ای کلی‌تر با ایرانی‌ها ایجاد شود.چند روز پیش یک اقدام دیگر از جانب دولت آمریکا به این تلقی دامن زد. دولت آمریکا در ابتدا به کنگره اطلاع داده بود که ایران را به دلیل نقض قطعنامه سازمان ملل با آزمایش موشک‌های بالستیک تحریم خواهد کرد اما خیلی زود از این تحریم‌ها عقب نشینی کرد و این پیام را داد که باید چیزی بسیار بزرگتر از مناقشه میان ایران و عربستان به وجود بیاید تا روابط جدیدی که ایجاد آن هشت سال زمان برد از مسیر منحرف شود.در انتها باید به نظری که از سوی معاون رئیس اجرای اندیشکده بروکینگز در روز دوشنبه به روزنامه نیویورک تایمز گفته شد، اشاره کرد.وی گفته بود: ما مدت‌هاست که با عربستانی‌ها موضع یکسانی نداریم.
اخراج» شغل شد!
همیشه راه میان‌بری هست. شرایط بد اقتصادی آن‌قدر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده‌اند کارگران را دست‌مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل‌ها و اخراج‌ها را در قالبی دیگر می‌پوشانند. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. حالا با وجودی‌که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه‌روست، اما شغل‌های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است.
«اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می‌کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می‌کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده است. پیروزی در دادگاه کار با بازنشستگان مشاور
غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران
همیشه ترفندهایی برای اخراج نیروی کار وجود دارد، اما فعلا وضعیت بد اقتصادی، بهترین و نسبتا ساده‌ترین راه را برای تعدیل پیش‌روی کارفرمایان گذاشته است. شگرد دیگر کارفرمایان نیز این است که با تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، وضعیت را به جایی برسانند که کارگر خودش کار را رها کند و برود.
البته هرگونه ادعایی که برای اخراج یا تعدیل نیروی کار بیان شود، باید مستند باشد و پیگیری و اثبات آن نیز بسته به نوع ادعا، زمان‌بر خواهد بود. برخی بر این باور هستند که عنوان‌کردن دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل‌الوصول‌ترين راه برای این اقدام است؛ حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ‌کدام از طرفین ندارد چراکه بنگاه‌های اقتصادی، امنیتی نیستند و استفاده از این‌گونه دلایل، مشکلی را برطرف نمی‌کند. جدای از این مسئله، حتی اگر موارد ادعایی امنیتی و اخلاقی هم باشد، مادامی که فرد، مشکل امنیتی یا اخلاقی نداشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و قضائی با او برخورد نکنند و محکومیت قطعی برای او صادر نشود، بنگاه اقتصادی نمی‌تواند فرد را از کار برکنار کند.مسئله امنیتی و اخلاقی به مراکز قضائی و امنیتی مربوط می‌شود و کمیته‌های انضباطی با نظر مساعد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگری، تنها با استناد به محکومیت قطعی می‌توانند این مسئله را مدنظر قرار دهند و اقدام کنند. در حقیقت مشکل نیروی کار در بحث تعدیل و اخراج، این دو نوع ادعا نیست. ساده‌ترین و عمده‌ترین راهکار تعدیل نیروی کار، همان بهانه اوضاع بد اقتصادی و عدم توانمندی بنگاه است و در این بین برخی نیز هستند که به‌عنوان مشاور و مطلع در بحث کار و کارگری، مشاوره می‌دهند و به مراجعان در دادگاه‌های کارگری کمک می‌کنند. این افراد، اغلب بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی هستند که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان مشاوره می‌دهند. البته برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می‌کنند، گرچه رصد نمی‌شوند و مجوز آنها بررسی نمی‌شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به‌عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت‌دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند.این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفیدامضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.خلأهای قانونی عامل ايجاد دفترهاي مشاوره غيررسمي
فرامرز توفیقی، مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگری
در جامعه غیرشفاف، به دلیل مهیانبودن مفاهیم زیرساختی و اینکه آمار و اطلاعات شفاف نیست، ترفندهایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که افراد با استفاده از آن می‌توانند به هدف و مقصود خود برسند و بر همین اساس، کارفرمایان نیز در حوزه‌های کارگری می‌توانند از ترفندهایی برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود استفاده کنند اما کلا این مسئله مربوط به زمانی می‌شود که کارگرانی با قراردادهای بلندمدت داشته باشیم. وضعیت بازار کار ما به‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سود خود می‌شود، به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی، دو ماهه روی می‌آورد و در این شرایط بسيار ساده پس از اتمام مدت قرارداد، می‌تواند با تمدیدنکردن قرارداد، نیروی کار خود را تعدیل کند و هیچ بار حقوقی‌ای نیز گریبان‌گیر او نشود. از نظر کارفرمایان، بهترین ترفند و از دید کارگران، بدترین ترفند برای خلاصی از قانون کار و درگیرنشدن با شوراهای حل اختلاف کارگری، روی‌آوردن به قراردادهای کوتاه‌مدت، گاهی قراردادهای سفیدامضا و متأسفانه قراردادهای شفاهی است. در این شرایط پس از اتمام مدت‌زمان قرارداد، دست کارگر کوتاه است و کارفرما نیز هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی، کارگر زمانی می‌تواند به اداره کار شکایت کند که مدت قراردادش باقی مانده باشد و کارفرما بدون دلیل و برهان از همکاری با او استنکاف کند. درباره تعدیل نیروی کار نیز، اگر تعداد تعدیل‌ها از حد مشخصی بالاتر برود یا کارفرما قصد تغییر کاربری واحد را داشته باشد، الزاما باید نامه‌ای به اداره کار بنویسد تا در شورای تأمین استان، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، بررسی شود و کارفرما نیز از خود دفاع کند؛ پس از آن در صورت موافقت شورای تأمین، کارفرما می‌تواند به تعدیل گروهی بپردازد.
گاه در این بین، کارگران و کارفرمایان به مشاوره‌هایی در حوزه کار نیاز پیدا می‌کنند. معمولا دفاتر سه تشکل کارگری شامل شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی، به‌صورت رایگان در خدمت کارگران هستند و به آنها مشاوره می‌دهند. در اداره کار نیز بخشی به‌عنوان حوزه مشاوره هست که کارگران اگر به آن مراجعه کنند، به آنها مشاوره می‌دهند. کارفرمایان هم که اغلب وکیل دارند و نیازی به مشاوره‌هایی از این دست ندارند. وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و حتما دفاتر یا شرکت‌هایی نیز برای مشاوره‌دادن تأسیس می‌کنند اما نه به صورتی که بگوییم دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده و به این کار می‌پردازند. علاوه بر اینها بازنشستگان اداره کار و تأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که بر قانون کار و بحث‌های مرتبط دارند، نسبت به مشاوره‌دادن اقدام می‌کنند اما شرکت یا دفتری که علنا به این کار بپردازد وجود ندارد.
«اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می‌کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می‌کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده است. پیروزی در دادگاه کار با بازنشستگان مشاور
غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران
همیشه ترفندهایی برای اخراج نیروی کار وجود دارد، اما فعلا وضعیت بد اقتصادی، بهترین و نسبتا ساده‌ترین راه را برای تعدیل پیش‌روی کارفرمایان گذاشته است. شگرد دیگر کارفرمایان نیز این است که با تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، وضعیت را به جایی برسانند که کارگر خودش کار را رها کند و برود.
البته هرگونه ادعایی که برای اخراج یا تعدیل نیروی کار بیان شود، باید مستند باشد و پیگیری و اثبات آن نیز بسته به نوع ادعا، زمان‌بر خواهد بود. برخی بر این باور هستند که عنوان‌کردن دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل‌الوصول‌ترين راه برای این اقدام است؛ حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ‌کدام از طرفین ندارد چراکه بنگاه‌های اقتصادی، امنیتی نیستند و استفاده از این‌گونه دلایل، مشکلی را برطرف نمی‌کند. جدای از این مسئله، حتی اگر موارد ادعایی امنیتی و اخلاقی هم باشد، مادامی که فرد، مشکل امنیتی یا اخلاقی نداشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و قضائی با او برخورد نکنند و محکومیت قطعی برای او صادر نشود، بنگاه اقتصادی نمی‌تواند فرد را از کار برکنار کند.مسئله امنیتی و اخلاقی به مراکز قضائی و امنیتی مربوط می‌شود و کمیته‌های انضباطی با نظر مساعد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگری، تنها با استناد به محکومیت قطعی می‌توانند این مسئله را مدنظر قرار دهند و اقدام کنند. در حقیقت مشکل نیروی کار در بحث تعدیل و اخراج، این دو نوع ادعا نیست. ساده‌ترین و عمده‌ترین راهکار تعدیل نیروی کار، همان بهانه اوضاع بد اقتصادی و عدم توانمندی بنگاه است و در این بین برخی نیز هستند که به‌عنوان مشاور و مطلع در بحث کار و کارگری، مشاوره می‌دهند و به مراجعان در دادگاه‌های کارگری کمک می‌کنند. این افراد، اغلب بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی هستند که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان مشاوره می‌دهند. البته برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می‌کنند، گرچه رصد نمی‌شوند و مجوز آنها بررسی نمی‌شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به‌عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت‌دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند.این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفیدامضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.خلأهای قانونی عامل ايجاد دفترهاي مشاوره غيررسمي
فرامرز توفیقی، مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگری
در جامعه غیرشفاف، به دلیل مهیانبودن مفاهیم زیرساختی و اینکه آمار و اطلاعات شفاف نیست، ترفندهایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که افراد با استفاده از آن می‌توانند به هدف و مقصود خود برسند و بر همین اساس، کارفرمایان نیز در حوزه‌های کارگری می‌توانند از ترفندهایی برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود استفاده کنند اما کلا این مسئله مربوط به زمانی می‌شود که کارگرانی با قراردادهای بلندمدت داشته باشیم. وضعیت بازار کار ما به‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سود خود می‌شود، به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی، دو ماهه روی می‌آورد و در این شرایط بسيار ساده پس از اتمام مدت قرارداد، می‌تواند با تمدیدنکردن قرارداد، نیروی کار خود را تعدیل کند و هیچ بار حقوقی‌ای نیز گریبان‌گیر او نشود. از نظر کارفرمایان، بهترین ترفند و از دید کارگران، بدترین ترفند برای خلاصی از قانون کار و درگیرنشدن با شوراهای حل اختلاف کارگری، روی‌آوردن به قراردادهای کوتاه‌مدت، گاهی قراردادهای سفیدامضا و متأسفانه قراردادهای شفاهی است. در این شرایط پس از اتمام مدت‌زمان قرارداد، دست کارگر کوتاه است و کارفرما نیز هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی، کارگر زمانی می‌تواند به اداره کار شکایت کند که مدت قراردادش باقی مانده باشد و کارفرما بدون دلیل و برهان از همکاری با او استنکاف کند. درباره تعدیل نیروی کار نیز، اگر تعداد تعدیل‌ها از حد مشخصی بالاتر برود یا کارفرما قصد تغییر کاربری واحد را داشته باشد، الزاما باید نامه‌ای به اداره کار بنویسد تا در شورای تأمین استان، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، بررسی شود و کارفرما نیز از خود دفاع کند؛ پس از آن در صورت موافقت شورای تأمین، کارفرما می‌تواند به تعدیل گروهی بپردازد.
گاه در این بین، کارگران و کارفرمایان به مشاوره‌هایی در حوزه کار نیاز پیدا می‌کنند. معمولا دفاتر سه تشکل کارگری شامل شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی، به‌صورت رایگان در خدمت کارگران هستند و به آنها مشاوره می‌دهند. در اداره کار نیز بخشی به‌عنوان حوزه مشاوره هست که کارگران اگر به آن مراجعه کنند، به آنها مشاوره می‌دهند. کارفرمایان هم که اغلب وکیل دارند و نیازی به مشاوره‌هایی از این دست ندارند. وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و حتما دفاتر یا شرکت‌هایی نیز برای مشاوره‌دادن تأسیس می‌کنند اما نه به صورتی که بگوییم دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده و به این کار می‌پردازند. علاوه بر اینها بازنشستگان اداره کار و تأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که بر قانون کار و بحث‌های مرتبط دارند، نسبت به مشاوره‌دادن اقدام می‌کنند اما شرکت یا دفتری که علنا به این کار بپردازد وجود ندارد.
.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: به نظر من پاشنه آشیل ائتلاف اصولگرایان، جبهه پایداری است که می‌تواند شب آخر لیستی بدهد که تعدادی را حذف و افراد مدنظر خودش را اضافه کند و موجب شکسته‌شدن آرای برخی و رأی نیاوردن برخی دیگر شود.احمد توکلی در نشست هماندیشی با اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، طی سخنانی با اشاره به اینکه مدل توسعه بدون عدالت، در حال حاضر کارآیی لازم را ندارد، اظهار کرد: در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شد که نگاهش پیگیری توسعه بدون عدالت بود و در واقع عدالت را از معادلات اقتصاد بیرون قرار میداد که البته پس از گذشته چند دهه اقتصادان‌های غربی به این نتیجه رسیدند که این مدل کارآیی لازم را ندارد.وی با بیان اینکه غربی‌ها به ترمیم و اصلاح این نظریه روی آوردند، ادامه داد: اما در داخل کشور ما در سه دوره بعد از جنگ همین نظریه در دولت‌ها اجرایی شده و در این منظر تفاوتی میان خاتمی و احمدی نژاد و هاشمی نیست.توکلی افزود: اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدند که مولفه‌های اخلاقی و عدالت را باید در مدل‌های اقتصادی خود بیاورند، اما هنوز در کشور ما مدیران ارشد به این نتیجه نرسیده اند.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مهمترین خطر برای کشور فساد اقتصادی است، گفت: برای جمهوری اسلامی حتما کودتای نظامی، حمله دشمنان خارجی و حتی انقلاب مخملی تهدید جدی و خطر ساز محسوب نمی‌شود بلکه مهمترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود.وی با تبیین موضوع فساد سیستمی در کشور اظهار کرد: مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند؛ در این‌جاست که فساد، عملاً به شکل قانونی انجام می‌شود و این، همان مرحله خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است.توکلی ادامه داد: کشورهای موفق در این شرایط، اقدام به تشکیل نهاد جداگانه‌ای برای مبارزه با فساد کرده‌اند که زیر نظر شخص اول مملکتشان اداره می‌شود، البته سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند برای این اقدامات مفید باشند.این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت ائتلاف اصولگرایان، گفت: جلسه‌های این چنینی بیشتر محل چانه‌زنی‌ها و سهمخواهیهای سیاسی است و نتیجه آن نیز همین است که در نهایت نمایندگانی انتخاب می‌شوند که در راستای مبارزه با فساد اقدام موثر و مهمی انجام نمی‌دهند.وی با تاکید بر اینکه از ائتلاف، گریزی نیست اظهار کرد: ما در مقابل رقیبی قرار گرفتهایم که سکولارها در میان‌شان موجود و موثرند هرچند که در بین آنها متدینین و افراد پایبند به اصول انقلاب هم وجود دارند اما در برابر اقدامات این افراد سکوت می‌کنند.توکلی ادامه داد: ایراد اصولگرایان نیز غفلت از حقوق شهروندی و آزادی در کشور است. و البته در هر دو جریان، قدرتطلب و فرصتطلب وجود دارد.این فعال سیاسی اصولگرا انتخاب روحانی را نتیجه اشتباهات اصولگرایان در انتخابات 92 دانست و گفت: اگر دوستان عاقل بودند در حال حاضر فرد دیگری رییس جمهور بود و در انتخابات 84 هم اگر دوستان عقل به خرج میدادند به جای احمدینژاد، قالیباف رییسجمهور میشد که این اتقاق نیفتاد.توکلی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات سال 88 گفت: من در آن دوره گفتم که به نظر من احمدینژاد و موسوی یک تیپ آدم بودند، با این تفاوت که احمدینژاد جسارت بیشتری داشت و به همین دلیل اشتباهات بزرگتری هم داشت که آن را با تاریخ و سند اثبات کردم.وی افزود: من گفته بودم که ترکیب طرفداران احمدینژاد به شکلی است که نمیتوانند برابر ولیفقیه بایستند اما ترکیب طرفداران موسوی به گونهای بود که میتوانستند این کار را بکنند. البته احمدینژاد هم خواست ولی نتوانست این کار را انجام بدهد.این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نگاه امام خمینی (ره) به اقتصاد اظهار کرد: خط امام، خط دفاع از مردم بود اما ایشان اجازه میدادند صاحبان سرمایه هم کار کنند همچنان که در پیامی فرمودند که تنها راه دولت، حمایت از بخش خصوصیِ برآمده از مستضعفین و سایر اقشار مردم است.وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره حضور جبهه یکتا در شورای ائتلاف اصولگرایان، گفت: اگر من قرار بود تصمیم بگیرم، اجازه به حضور آنها در ائتلاف نمیدادم چرا که این جمع به واسطه احمدینژاد گرد آمدهاند اما به هر حال حضور دارند و البته اشخاص اصولگرایی هم هستند.توکلی در پایان گفت: به نظر من پاشنه آشیل ائتلاف، جبهه پایداری است که می‌تواند شب آخر لیستی را بدهد که تعدادی را حذف و افراد خودش را اضافه کند و در نتیجه برخی رأی نیاورند و یا آرایشان شکسته شود و این اقدامی است که آنها در مجلس قبلی نیز انجام داده بودند.
