شورای رقابت وجود «امتیاز» در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را تأیید و «انحصار» را رد کرد

رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری دروغ پرداز پاسداران فارس:

شورای رقابت وجود «امتیاز» در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را تأیید و «انحصار» را رد کرد 15 دی – 94

برای به حاشیه بردن غارتگری های کلان نفتی قرارگاه خاتم پاسداران با باند3 نفره بابک زنجانی که فرمانده سابق آن رستم قاسمی وزیر نفت دولت پاک ترین درتاریخ احمدی نژاد بود دردادگاه بابک زنجانی فاش شد ولی چون مردم نامحرم اند ودانستن حق شان نیست .پخش علنی این دادگاه قطع شد تامانع ازفاش شدن بیشتر نقش غارتگرانه ی نفتی پاسداران شود . بنابراین باپرونده 650 میلیون یورویی مانور داده می شود تاتوپ وارد زمین رقیب شود .چون یکی ازشاکیان پرونده بابک زنجانی زنگنه وزیر نفت دولت روحانی است .غافل ازآنکه اینگونه بازی کردن بیشتر ماهیت رژیم ازصدرتاذیل آلوده به فساددرهمه زمینه ها را به نمایش می گذارد.

رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت وجود امتیاز در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را تأیید کرد اما اینکه این امتیاز باعث تسلط در بازار یا اختلال در رقابت شده را احراز نکرد.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره جلسه امروز شورای رقابت که به بررسی پرونده رانت 650 میلیون یورویی واردات نهاده دامی پرداخت، گفت: شورای رقابت 3 جلسه در ارتباط با این پرونده برگزار کرد.وی افزود: در جلسات گذشته از شاکیان، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع دعوت به عمل آمد و مورد سؤال و جواب اعضای شورا قرار گرفتند.رئیس شورای رقابت گفت: در جلسه دوم از 3 شرکتی که مدعی بودند امتیاز در اختیار آنها قرار نگرفته هم دعوت به عمل آمده و اظهارات خود را مطرح و در جلسه مورد سؤال و جواب اعضای شورا قرار گرفتند.وی با اشاره به جلسه امروز شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه از مسئولان شرکتی که از 650 میلیون یورو استفاده‌ کرده‌اند، دعوت شد و آنها هم به سؤالات اعضای شورا پاسخ دادند.شیوا تصریح کرد: شاکیان مدعی بودند که 3 ماده از اصل نهم و اصل 44 در رابطه با وظایف شورای رقابت باید مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای رقابت افزود: در بررسی شورای رقابت بند 3 ماده 44 که در آن آمده است، تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری، مورد احراز اعضای شورای قرار نگرفت.وی گفت: همچنین بند 7 ماده 44 که محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد هم توسط اعضای شورا احراز نشد.شیوا گفت: ماده 45 بند «ج» تبعیض در شرایط معامله است و به معنای قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در شرایط معامله برای افراد در شرایط یکسان است که آن هم برای اعضای شورای رقابت احراز نشد.رئیس شورای رقابت افزود: همچنین ماده 52 که در آن آمده است، هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی چه ریالی و ارزی و چه معافیت و مشابه آن به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا چند شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال آن در رقابت شود، ممنوع است، مورد بررسی قرار گرفت.وی گفت: امروز در مورد ماده 52 بحث بسیار مفصلی انجام شد و در مورد قسمت اول آن که اعطای امتیاز به یک شرکت است اعضای شورا رأی مثبت دادند و براین اساس نتیجه گرفتند که امتیاز به شرکت داده شده است، چرا که اگر می‌خواستند چنین اتفاقی نیفتد، باید برای امضای توافق‌نامه اطلاع‌رسانی عمومی می‌شد.

شیوا افزود: بنابراین توافق‌نامه برای بهره‌گیری از امتیاز 650 میلیون یورو فقط با یک شرکت بسته شده بود.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اما قسمت دوم ماده 52 یعنی اینکه استفاده از 650 میلیون یورو موجب تسلط یا اخلال در بازار شده باشد برای اعضای شورا محرز نشد.وی افزود: بنابراین اعضای شورا تأیید کردند که امتیاز تبعیض‌آمیز به یک شرکت داده شده، اما اینکه این امتیاز باعث تسلط در بازار یا اختلال در رقابت شده برای اعضای شورای رقابت احراز نشد.شیوا گفت: این پرونده امروز در شورای رقابت بسته شد و شاکی به مدت 20 روز می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد.