صبحی در برنامه گفت‌وگوی سیاسی رادیو گفت‌وگو:
هیئت اجرایی باید به جای تائید صلاحیت فله‌ای بر روی توانایی نامزدها متمرکز می‌شد/برخی‌ها با شعارهای فکاهی و فمینیستی کاندیدا شده‌اند
دبیر میز انتخابات خبرگزاری فارس گفت: هیئتهای اجرایی به جای تایید 90 درصدی متقاضیان حضور در انتخابات بهتر بود توانمندی و صلاحیت کاندیداها را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌داد.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، امین صبحی دبیر میز انتخابات خبرگزاری فارس در میزگرد «بررسی تبلیغات انتخاباتی مطلوب و قانونمند؛ الگوها و شیوه‌ها» که از سوی برنامه گفت‌وگوی سیاسی رادیو گفت‌وگو تهیه و پخش شد، درباره فضای حاکم بر تبلیغات انتخاباتی و نحوه پایبندی کاندیداها به موارد قانونی به ماده 56 قانون انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت، قانونی که متأسفانه اکثر داوطلبان حضور در این رقابت‌های سیاسی به آن بی‌‌توجه هستند.
وی در ادامه درباره چرایی این بی‌توجهی به ماده 56 قانون انتخابات تصریح کرد: شاید یکی از علت‌های این بی‌توجهی محدودیت و کوتاه بودن زمان تبلیغات است؛ چراکه معمولاً شاهد هستیم برخی از نامزدها قبل از احراز صلاحیت تبلیغات خودشان را آغاز می‌کنند و متأسفانه ستاد انتخابات برای مقابله با این امر غیرقانونی برنامه‌ای را در حال حاضر مدون و اجرایی نکرده است.
صبحی در ادامه به موضوع پول‌های کثیف در عرصه انتخابات اشاره کرد و بابیان اینکه مجلس ششم مجلسی بود که رئیس آن نیز آلوده این پول‌ها شده بود گفت: دولت باید با تأمین عادلانه و مساوی ابزارهای تبلیغاتی و قانونمند برای کاندیداها، فضایی را ایجاد کنند که داوطلبان به دلیل شرایط انتخابات با ارتزاق از پول‌های کثیف اسیر باندهای قدرت و ثروت نشوند.
دبیر میز انتخابات خبرگزاری فارس با تأکید بر این مطلب که قانون‌گذار باید تجدیدنظری در خصوص زمان و شیوه‌های انتخاباتی را در دستور کار خود قرار دهد، تصریح کرد: البته لایحه‌ای برای رفع این دست مسائل به مجلس ارائه‌شده است که با توجه به برخی نقاط ضعفی که دارد بعید است که راهگشا باشد.
وی تأکید کرد: مسئولان انتخاباتی باید اهتمام جدی در خصوص تدوین مدل بومی انتخابات و سازوکارهای مرتبط با تبلیغات انتخاباتی داشته باشند تا مشکلات موجود در این حوزه کاهش یابد.
این فعال رسانه‌ای در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد یک فیلتر دقیق برای مرحله اول رقابت‌های انتخاباتی یعنی شرایط ثبت‌نام اظهار کرد: در تبلبیغات انتخاباتی کاملاً محرز است که چه کسانی با نیت توهین و افترا قدم در این عرصه گذاشته‌اند و چه افرادی با دادن وعده‌های پوچ و توخالی سعی در کسب آرای مردم‌دارند؛ مسئله‌ای که باید مسئولان امر در ستاد انتخابات به آن توجه داشته باشند چراکه هیچ‌کدام از این موارد بااخلاق انتخاباتی سازگاری ندارد.
دبیر سیاسی خبرگزاری فارس افزود: ما شاهد هستیم که در انتخابات مختلف به‌ویژه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که با افزایش 2 و نیم برابری روبرو داشته افرادی اعلام حضور می‌کنند که آگاهی چندانی از وظایف مجلس ندارند و بر همین اساس به ارائه شعارهایی می‌پردازند که حتی در صورت کسب آراء کافی اصلاً در حوزه اختیاراتشان نیست مثل مدیری که وعده اشتغال و قبولی در امتحانات را به دانش آموزان می‌دهد و یا کاندیداهای زن که با طرح شعارهای فمینیستی سعی در کسب رأی دارند.
دبیر میز انتخابات خبرگزاری فارس گفت: بنابراین به نظر می‌رسد شایسته است که فعالیت این دسته از افراد قبل از انتخابات موردبررسی قرارگرفته و صلاحیتشان برای ورود در این حوزه حساس رد و حتی ابطال شود.
این کارشناس سیاسی همچنین در ادامه با اشاره به موضوع احزاب خانوادگی افزود: متأسفانه در آستانه انتخابات شاهد آغاز به کار احزاب و گروه‌های خانوادگی و قارچی هستیم که با برنامه‌های عوام‌فریبانه اقدام به تبلیغات و ادعاهایی می‌کنند که در اختیار آن‌ها نیست و این‌چنین می‌شود که هزینه زیادی به‌نظام تحمیل می‌شود، چراکه در صورت پیروزی جریانات دروغ‌گو و منفعت‌طلب بنای کار را در نظامی که مزین به مبانی اسلامی است آغاز می‌کنند.
وی با اشاره به این مطلب که هیئتهای اجرایی به‌جای تأیید 90 درصدی متقاضیان حضور در انتخابات بهتر بود توانمندی و صلاحیت کاندیداها را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌داد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اعمال محدودیت‌های اولیه برای ثبت‌نام متقاضیان انتخابات عامل تأثیرگذاری برای حضور افراد شایسته در رقابت‌ها باشد چراکه مردم هدفشان از رأی دادن به افراد و جریانات بهبود وضعیت کشور وزندگی شخصی‌شان است.
دبیر میز انتخابات خبرگزاری فارس با تأکید بر این اصل که مسئولین باید به این مطلب دقت داشته باشند که نباید مشارکت مردم بی‌جواب بماند، تصریح کرد: مظاهر فریب و دروغ از خطوط هر کشوری به‌ویژه ایران اسلامی است به همین دلیل باید با بازنگری در قانون یک مدل بومی برای انتخابات‌های سال‌های آتی طراحی کنیم.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: مقام معظم رهبری تأکید داشتند احراز، وظیفه شورای نگهبان است و قهراً باید صلاحیت‌ها را احراز کند؛ همچنان که وظیفه وزارت کشور هم هست، بنابراین انتظار می‌‌رود دستگاه‌های نظارتی درصورتی‌که احساس می‌کنند در تائید صلاحیت فردی خطایی صورت گرفت و آن احراز باید باطل شود با شجاعت این کار را انجام دهند همان‌گونه که لازم است درصورتی‌که به‌اشتباه صلاحیت کسی احراز و تائید نشده بود اقدام شود.
دبیر حوزه احزاب و تشکل‌های خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه برخی از تأیید صلاحیت‌ها جز هزینه‌تراشی ثمره دیگری برای نظام ندارد، گفت: اخیراً اخباری در خصوص حضور سفیر فرانسه دریکی از جلسات انتخاباتی منتشرشده است و این امر بیانگر این است که غربی‌ها چشم به انتخابات ما و نتایج آن دوخته‌اند.
صبحی افزود: طبق برآوردی اعلام‌شده است هر کاندیدا هزینه‌ای بالغ‌بر 150 تا 200 میلیون تومان برای هزینه‌های انتخاباتی‌اش صرف می‌کند بنابراین اگر این بودجه‌ها هدفمند استفاده شود شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
دبیر میز انتخابات خبرگزاری فارس با تأیید این مطلب که انتخابات در نظام‌های حزبی نتایج بهتری را برای مردم به ارمغان می‌آورد، اظهار کرد: درست است که کشور ما فاقد نظام حزبی است اما احزاب قوی داریم که می‌توانند در جریان انتخابات‌ها اثرگذاری مطلوبی داشته باشند.
صبحی در پایان گفت: علاوه بر این رسانه‌های استانی نیز می‌توانند، ظرفیت خود را در اختیار کاندیداهای انتخابات مجلس قرار دهند تا مردم با برنامه‌های نامزدهای حوزه‌های انتخابیه مختلف آشنا شوند چراکه گسترش فناوری‌ها و توسعه شبکه‌های اجتماعی را می‌توان از آفت‌های انتخابات پیش رو دانست و علیرغم اینکه مسئولان می‌گویند فضای مجازی را نیز رصد می‌کنیم دشواری‌های خاص خودش را دارد چراکه اگر تخریبی علیه کاندیدایی صورت بگیرد رصد آن اگر نخواهیم بگوییم محال است امری بسیار سخت است.
در ادامه این گفت‌وگو محمدتقی دلفروز نقطه نظراتش در خصوص تبلیغات انتخاباتی مطلوب و قانونمند؛ الگوها و شیوه‌ها را ارائه داد و گفت: قانون چارچوب‌های کلی را برای انتخابات ترسیم و از بیان موارد جزئی خودداری و به این بسنده کرده است که کاندیداها از حمله به فعالیت رقبا بپرهیزند و برنامه‌های آن‌ها را تخریب نکنند.
وی افزود: اما به نظر می‌رسد برای برگزاری انتخابات کاندیداها انتخابات باید فراتر از چارچوب‌های قانونی را مدنظر گرفته و بر اصول اخلاقی اتکا کنند زیرا قانون در این خصوص اصول عامی را مطرح کرده است چنانچه در همه دنیا رسم بر این است که احزاب در خصوص یک منشور اخلاقی به اجماع می‌رسند و در غیر این صورت هر حزبی منشوری را برای انتخابات تدوین کرده و همه اعضا ملزم به پذیرش آن هستند.
دلفروز با تأکید بر این مطلب که در جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها انتخابات اوج فرایند سیاسی کشور و از عوامل ثبات و پایداری نظام است، گفت: کاندیداها در فرایند انتخابات باید صادق باشند و هرگز از اصول اخلاقی عبور نکنند علاوه بر این حفظ وحدت و انسجام ملی را بر هر امری ارجح دانسته و در برنامه‌های انتخاباتی‌شان به این اصل مهم خدشه‌ای وارد نکنند چراکه دشمن در این منطقه پرآشوب منتظر فرصتی هستند تا تنها کشور باثبات این منطقه که ایران اسلامی است را نیز با مسائل قومی و قبیله‌ای آشفته ساخته و منافع خویش را کسب کنند.
این کارشناس سیاسی، حق محوری و انصاف در نقد، پرهیزکاری و پاک دستی و حفظ امنیت روانی و فیزیکی جامعه را از دیگر اصول مهمی دانست که کاندیداهای انتخابات آتی باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشند.
وی با اعلام این مطلب که در بیشتر کشورها داوطلبان حضور در انتخابات باید وثیقه انتخاباتی ارائه و هزینه‌های شفاف در این رقابت را رعایت کنند؛ تصریح کرد: اما در کشور ما حتی اگر کاندیدایی از قانون تخطی کرد و پیروز هم شد با مشکل خاصی مواجه نمی‌شود مگر اینکه جریمه‌ای بپردازد بنابراین به نظر می‌رسد سخت‌گیری در ثبت‌نام‌ها اندکی از مشکلات را کاسته و این شرایط را فراهم می‌کند که مجریان انتخابات هم با دقت بیشتری بر شرایط کاندیداها نظارت کنند.
دلفروز در ادامه اظهار کرد: دادن شعارهای انتخاباتی پرطمطراق ذات انتخابات و برخورداری از یک رقابت است بنابراین ما نمی‌توانیم به کاندیدایی بگوییم که چرا فلان شعار دادی چراکه در بیشتر موارد شعارها اصلاً خلاف قانون نیست بنابراین فقط می‌توانیم به توصیه اخلاقی بسنده کنیم به‌ویژه اینکه انتخابات در کشور ما کاندیدا محور است و به دلیل فقدان حضور احزاب نمی‌توان آن را برنامه محور تصور کرد البته این حرف به این معنی نیست که وجود احزاب و برنامه‌های انتخاباتی علت اصلی تحقق وعده‌ها و رسیدن به توفیقات مختلف است.
این کارشناس سیاسی در پایان افزود: مجریان قانونی کشور می‌توانند قوانینی را در خصوص شفافیت مسائل مالی مرتبط با انتخابات تدوین کنند تا کاندیداها خود را ملزم به این امر بدانند که هزینه‌های انتخاباتی‌شان نباید از سقف موردنظر بالاتر برود و علاوه بر این شبهات مرتبط با این مسئله حل‌وفصل شود.
