اوین نامه ی
کیهان 4 شنبه 16 دیماه سال 4139
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "حق الناس بعضي ها ويژه تر است! "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "حق الناس بعضي ها ويژه تر است! "
تجربه و سابقه 37 ساله جمهوري اسلامي و برگزاري
انتخابات متعدد و برگزيده شدن سلايق گوناگون و بعضا متضاد سياسي با سليقه برگزار
کنندگان، يکي از نقاط قوت نظام ما و از بزرگترين برکات آن است که مقايسه آن با
نظام انتخاباتي بسياري از کشورهاي جهان و مدعيان دموکراسي، به خوبي قوت و ارزش آن
را مشخص و معلوم مي کند. اين نقطه قوت سبب شده که مردم در مقاطع مختلف، با شور و
هيجان زايدالوصفي در تعيين سرنوشت خود شرکت کنند. چند سال قبل خبرنگاري آمريکايي
که براي پوشش انتخابات رياست جمهوري به ايران آمده بود، شگفت زده از اين شور عمومي
گفته بود که در آمريکا، بسياري از مردم حتي اسم رئيس جمهور مستقر را هم نمي دانند
چه رسد به آگاهي از حال و روز نامزدها و بحث و گفتگو درباره آنها.
اما اين وضعيت، همانقدر که براي دوستداران نظام خوشايند است، براي دشمنان انقلاب و يا آنان که به واسطه هوشياري ملت،بارها با جواب نه روبرو شده اند و بغض و کينه مردم را به دل دارند، غير قابل تحمل است و لذا مي کوشند در آن تغييري ايجاد کنند! آنها ترديدافکني در ذهن ها را ،نزديک ترين مسير رسيدن به هدف خود دانسته، به دروغ و تهمت و شايعه متوسل مي شوند. اين کار به شکل هاي گوناگوني انجام شده که با هم مي خوانيم:
1- دي ماه 1387 يعني پنج ماه پيش از انتخابات يکي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين براي نخستين بار طرح «کميته صيانت از آرا» - که برگرفته از فرمول کودتاهاي مخملي بود- را مطرح کرد. وي مدعي شده بود: «در حال حاضر تمام دستگاه هاي اجرايي و نظارتي انتخابات و همچنين رسانه هاي عمومي و روزنامه هاي پرتيراژ در اختيار جريان اصولگراست و اين نگراني وجود دارد که انتخابات از «رويه عادلانه» خارج شود... به همين دليل بايد پيشنهاد تشکيل کميته صيانت از آرا پيگيري شود.» سخنان او چنان بود که گويي پيش از آن زمان، در کشور هرگز انتخاباتي نبوده و يا هيچ دولتي به گروهي ديگر با سليقه سياسي متفاوت، واگذار نشده است. او نمي خواست به ياد بياورد که مثلادر پايان عمر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني،در حالي که عده زيادي از دوستان و افراد حلقه اول وي، همچون عبدالله نوري، عطاءالله مهاجراني، محمدحسين مرعشي، غلامحسين کرباسچي و بسياري ديگر از نزديکان هاشمي و اعضاي حزب کارگزاران سازندگي،در تلاش و زمينه سازي براي «مادام العمر» کردن رياست جمهوري هاشمي بودند،نظام بر موضع اجراي قانون ايستاد و در انتخاباتي آزاد، اصلاح طلبان - که در آن زمان خصمانه ترين مواضع را نسبت به هاشمي داشتند- بر سرکار آمدند. اين موضوع نشانه روشني از سلامت انتخابات در ايران است. به هرحال اندکي بعد، در فروردين 1388 ساماندهي به اين کميته غيرقانوني به صورت رسمي دستور کار اصلاحطلبان قرار گرفت. همزمان رهبر انقلاب با هوشمندي تمام،عمق هدف کينه توزان عليه انقلاب را شناسايي کرده، در سخنان نوروزي خود در مشهد فرمودند: «تاکنون حدود سي انتخابات در کشور برگزار شده و مسئولان وقت رسما سلامت و صحت انتخابات را تضمين کرده اند و به همين علت مردم تحت تاثير حرفهايي که تلاش مي کنند انتخابات رياست جمهوري را از هم اکنون متزلزل و خدشه دار جلوه دهند، قرار نمي گيرند» اين کميته سرانجام تشکيل شد و در مقاطع گوناگون،با تمسک به دروغ هاي متعدد، کوشيد باور مردم را به صحت و سلامت انتخابات مخدوش کند. تقريبا همه توهمات مدعيان پيروزي در انتخابات و بسياري از آشوب ها - در روزهاي نخست پس از انتخابات- ناشي از اطلاعيه ها و ادعاهاي عاري از حقيقت اين کميته بود و نمايندگان دو کانديداي مدعي با دستمايه قرار دادن موضوعات گوناگون از استدلال رياضي دانان و متخصصين آمار تا تمسک به تقسيمات کشوري و برگه هاي چاپ شده راي و همشهري و هم قبيله اي بودن با مردم فلان منطقه و... کوشيدند حماسه چهل ميليوني مردم را مخدوش جلوه دهند. کار آنان از جهاتي مانند پروژه «داماد لرستان و فرزند آذربايجان» بود و البته در مواردي مضحک تر! همان زمان برخي با وقاحت و بي شرمي، پروژه «نظارت ناظران بين المللي» و برگزاري انتخاباتي مجدد با حضور ناظران بين المللي را مطرح مي کردند! همان ها اما حاضر به باز شماري آرا در مقابل دوربين هاي تلويزيوني نشدند چون مي دانستند خبري نيست جز لاف گزاف! بسياري از آن مدعيان،هم اکنون در مسئوليت هاي کليدي دستگاه اجرايي قرار دارند و اگر قرار به پذيرش مدعاي شش سال قبل خودشان باشند، نمي توان و نبايد به آنها اعتماد کرد! چراکه برگزار کننده انتخابات يک طرف ماجراست و طيف وسيعي از مسئولان دولتي، از معاون اول رئيس جمهور تا سخنگوي دولت و... صراحتا آرايش حزبي و رقابتي دارند! اما برخلاف آنها ما معتقد به سلامت انتخابات با وجود همين عناصر هم هستيم چرا!؟ شرح آن را در بخش پاياني اين نوشتار خواهيد خواند.
2- اما کميته صيانت از آرا از کجا آمد و چه زمينه هايي داشت؟ به اين جمله توجه کنيد« اگر ناظران و مسئولان برگزاري انتخابات راي مردم را ضايع کنند و اعلام قيموميت کنند(!) و نگذارند آنچه که مردم مي خواهند اعلام شود، اين کار خيانت است و مستوجب عذاب الهي است. حتي اگر براساس مصلحت برخي بگويند اين فرد نبايد انتخاب شود(!) اشتباه است و منتهي به استبداد مي شود و اين اتفاق شومي خواهد بود.» اين سخنان، حدود هفت ماه قبل از انتخابات سال 88 از سوي هاشمي رفسنجاني مطرح شد و به صراحت و در حالي که هيچ خبر و اثري از واقعه اي اينچنيني نبود، سلامت انتخابات را به بدترين شکل ممکن به چالش کشيد و بذر ترديد را در دل مردم افکند که :«واقعا خبري شده و اتفاقي افتاده!؟» اما جالب است بدانيم اين ترديدافکني، درست همان ايام بود که اتفاقاتي زير پوست شهر در جريان بود و فرياد «آي دزد آي دزد» براي پنهان داشتن آن اتفاقات بلند شده بود. اندکي پس از انتخابات، حمزه کرمي- از عناصر فعال در فتنه 88، کارمند ستاد بهينه سازي مصرف سوخت و اداره کننده رسمي سايت جمهوريت- اعترافات تکان دهنده اي درباره نقش مهدي هاشمي در ماوقع انتخابات مطرح کرد: «مهدي هاشمي معتقد بود که انتخابات در ايران با پول بيت المال برگزار مي شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت... روساي شرکت هايي که با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مد نظر مهدي هاشمي را داشتند. اين شرکت ها با سندسازي هاي صورت گرفته، موظف شدند که کار تبليغاتي براي وي انجام بدهند... در جلسه اي به بنده گفته شد بايد هر کاري انجام دهيم تا هر کسي به غير از احمدي نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمي مهدي هاشمي راه اندازي کرديم و...» ادامه اعترافات اين فرد و ساير متهمان و مجرمان آن حوادث و همچنين اسناد معتبر و غيرقابل انکار به روشني نشان مي داد جرياني که قصد دخالت در روند جاري انتخابات داشته کدام جريان است و درست در همان زمان که چنين مي کرده،پشت شعار به ظاهر دلسوزانه و هشدارگونه نگراني براي راي مردم، اهداف شوم خود را به پيش مي برده است.
3- تاريخ نشان داد که عده اي اساسا به راي مردم اعتقادي ندارند و حقي براي آنها قائل نيستند تا آنجا که براي ثبت نام در انتخابات همچون ديگران، در صف نمي مانند و خود را تافته جدابافته قلمداد مي کنند. اما يک نفر بود که بر راي مردم تکيه کرد و از آن عقب ننشست. رهبر عزيز انقلاب تنها کسي بودند که در بياني صريح راي مردم را «حق الناس» ناميدند و هرگونه خدشه در آن را خلاف شرع و در نظام اسلامي، غير ممکن دانستند. اين سخنان به روشني تکليف مردم در مقابل شبهه افکنان را معلوم مي کرد و بر صحت و سلامت انتخاباتي که به دست خود مردم و با حضور و دخالت مستقيم آنها صورت مي پذيرد صحه گذاشت. اما برخي بيماردل، واژه پر ارزش «حق الناس» را دستمايه اهداف شوم و پنهان خود کرده اند تا بار ديگر، بذر ترديد را در دل مردم بکارند. دو روز قبل رهبر عزيز انقلاب درباره اين بيماردلان فرمودند: «انتخابات را نبايد خراب کرد. بعضي ها خوششان مي آيد و کانّه عادت دارند که از نزديکي انتخابات، دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمند؛ عادت کرده اند. اين خيلي عادت بدي است، مرض بدي است، چرا؟ انتخابات، انتخابات سالمي است. ممکن است در هر انتخابي، يک تخلفي در يک گوشه اي انجام بگيرد؛ اين ممکن است، هميشه هم ازاين قبيل اتفاق مي افتد... اما تخلفاتي که نتايج انتخابات را تغيير بدهد، مطلقاً وجود ندارد؛ تخلف سازمان يافته مطلقاً وجود ندارد؛ عدم رعايت مسئولان دولتي و غيردولتيِ انتخابات ابداً وجود ندارد.»
4- بر اين اساس و با اعتماد به پايمردي بالاترين مقام کشور بر روي حق الناس و نيز با باور اينکه برگزاري انتخابات، پروسه اي هوشمند با مشارکت مستقيم مردم به عنوان عوامل اجرايي و نظارت شوراي نگهبان و فرمانداري ها و... نوعي حرکت جمعي و اقدام عمومي است که امکان خدشه در انتخابات را به صفر مي رساند، مي توان يقين کرد که مدعيان ظاهري«حق الناس» در پي سودايي ديگرند و گرنه به سوي ديگر اين حق نيز توجه مي کردند و آن حق مردم براي داشتن نماينده يا مسئولي مومن و سالم است. آنها که براي رد صلاحيت يک فرد فاسد يا فاقد صلاحيت سينه چاک مي دهند، هرگز به اين پرسش، پاسخ نمي دهند که اگر فاسدي به مسند نشست و حق يک ملت را پايمال کرد، تکليف حق مردم چه مي شود!؟ آيا فقط همان اطرافيان و نور چشمي ها «ناس» هستند و حق دارند و بقيه مردم حقي ندارند!؟اين را رهبر انقلاب اينگونه تبيين کردند: « اگرچنانچه در اين مجلس - حالاچه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراي اسلامي، چه در هرجايي که انتخابات هست- آدمي باشد که صلاحيت قانوني ورود در اينجا را نداشته باشد و ما از اين اغماض کنيم، صرف نظر کنيم، رعايت نکنيم، دقت نکنيم و او وارد بشود، اين هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ اين هم ضدّ حق الناس است.»
به هر روي عده اي از همين حالاو همانند سال 88 آتش تهيه ترديد و تشکيک در سلامت انتخابات را فراهم مي کنند. اين رفتار اگرچه از ابعاد مختلفي قابل ارزيابي است و به آن خواهيم پرداخت ولي در اولين گام نشانه اين واقعيت است که ترديدافکنان در سلامت انتخابات، از پايگاه مردمي خود به شدت قطع اميد کرده اند و از هم اکنون براي رسوايي آن روزشان که نتيجه بي اعتمادي مردم به آنان است دست و پا مي زنند و بهانه هاي واهي مي تراشند. نويسنده: حسين شمسيان
اما اين وضعيت، همانقدر که براي دوستداران نظام خوشايند است، براي دشمنان انقلاب و يا آنان که به واسطه هوشياري ملت،بارها با جواب نه روبرو شده اند و بغض و کينه مردم را به دل دارند، غير قابل تحمل است و لذا مي کوشند در آن تغييري ايجاد کنند! آنها ترديدافکني در ذهن ها را ،نزديک ترين مسير رسيدن به هدف خود دانسته، به دروغ و تهمت و شايعه متوسل مي شوند. اين کار به شکل هاي گوناگوني انجام شده که با هم مي خوانيم:
1- دي ماه 1387 يعني پنج ماه پيش از انتخابات يکي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين براي نخستين بار طرح «کميته صيانت از آرا» - که برگرفته از فرمول کودتاهاي مخملي بود- را مطرح کرد. وي مدعي شده بود: «در حال حاضر تمام دستگاه هاي اجرايي و نظارتي انتخابات و همچنين رسانه هاي عمومي و روزنامه هاي پرتيراژ در اختيار جريان اصولگراست و اين نگراني وجود دارد که انتخابات از «رويه عادلانه» خارج شود... به همين دليل بايد پيشنهاد تشکيل کميته صيانت از آرا پيگيري شود.» سخنان او چنان بود که گويي پيش از آن زمان، در کشور هرگز انتخاباتي نبوده و يا هيچ دولتي به گروهي ديگر با سليقه سياسي متفاوت، واگذار نشده است. او نمي خواست به ياد بياورد که مثلادر پايان عمر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني،در حالي که عده زيادي از دوستان و افراد حلقه اول وي، همچون عبدالله نوري، عطاءالله مهاجراني، محمدحسين مرعشي، غلامحسين کرباسچي و بسياري ديگر از نزديکان هاشمي و اعضاي حزب کارگزاران سازندگي،در تلاش و زمينه سازي براي «مادام العمر» کردن رياست جمهوري هاشمي بودند،نظام بر موضع اجراي قانون ايستاد و در انتخاباتي آزاد، اصلاح طلبان - که در آن زمان خصمانه ترين مواضع را نسبت به هاشمي داشتند- بر سرکار آمدند. اين موضوع نشانه روشني از سلامت انتخابات در ايران است. به هرحال اندکي بعد، در فروردين 1388 ساماندهي به اين کميته غيرقانوني به صورت رسمي دستور کار اصلاحطلبان قرار گرفت. همزمان رهبر انقلاب با هوشمندي تمام،عمق هدف کينه توزان عليه انقلاب را شناسايي کرده، در سخنان نوروزي خود در مشهد فرمودند: «تاکنون حدود سي انتخابات در کشور برگزار شده و مسئولان وقت رسما سلامت و صحت انتخابات را تضمين کرده اند و به همين علت مردم تحت تاثير حرفهايي که تلاش مي کنند انتخابات رياست جمهوري را از هم اکنون متزلزل و خدشه دار جلوه دهند، قرار نمي گيرند» اين کميته سرانجام تشکيل شد و در مقاطع گوناگون،با تمسک به دروغ هاي متعدد، کوشيد باور مردم را به صحت و سلامت انتخابات مخدوش کند. تقريبا همه توهمات مدعيان پيروزي در انتخابات و بسياري از آشوب ها - در روزهاي نخست پس از انتخابات- ناشي از اطلاعيه ها و ادعاهاي عاري از حقيقت اين کميته بود و نمايندگان دو کانديداي مدعي با دستمايه قرار دادن موضوعات گوناگون از استدلال رياضي دانان و متخصصين آمار تا تمسک به تقسيمات کشوري و برگه هاي چاپ شده راي و همشهري و هم قبيله اي بودن با مردم فلان منطقه و... کوشيدند حماسه چهل ميليوني مردم را مخدوش جلوه دهند. کار آنان از جهاتي مانند پروژه «داماد لرستان و فرزند آذربايجان» بود و البته در مواردي مضحک تر! همان زمان برخي با وقاحت و بي شرمي، پروژه «نظارت ناظران بين المللي» و برگزاري انتخاباتي مجدد با حضور ناظران بين المللي را مطرح مي کردند! همان ها اما حاضر به باز شماري آرا در مقابل دوربين هاي تلويزيوني نشدند چون مي دانستند خبري نيست جز لاف گزاف! بسياري از آن مدعيان،هم اکنون در مسئوليت هاي کليدي دستگاه اجرايي قرار دارند و اگر قرار به پذيرش مدعاي شش سال قبل خودشان باشند، نمي توان و نبايد به آنها اعتماد کرد! چراکه برگزار کننده انتخابات يک طرف ماجراست و طيف وسيعي از مسئولان دولتي، از معاون اول رئيس جمهور تا سخنگوي دولت و... صراحتا آرايش حزبي و رقابتي دارند! اما برخلاف آنها ما معتقد به سلامت انتخابات با وجود همين عناصر هم هستيم چرا!؟ شرح آن را در بخش پاياني اين نوشتار خواهيد خواند.
2- اما کميته صيانت از آرا از کجا آمد و چه زمينه هايي داشت؟ به اين جمله توجه کنيد« اگر ناظران و مسئولان برگزاري انتخابات راي مردم را ضايع کنند و اعلام قيموميت کنند(!) و نگذارند آنچه که مردم مي خواهند اعلام شود، اين کار خيانت است و مستوجب عذاب الهي است. حتي اگر براساس مصلحت برخي بگويند اين فرد نبايد انتخاب شود(!) اشتباه است و منتهي به استبداد مي شود و اين اتفاق شومي خواهد بود.» اين سخنان، حدود هفت ماه قبل از انتخابات سال 88 از سوي هاشمي رفسنجاني مطرح شد و به صراحت و در حالي که هيچ خبر و اثري از واقعه اي اينچنيني نبود، سلامت انتخابات را به بدترين شکل ممکن به چالش کشيد و بذر ترديد را در دل مردم افکند که :«واقعا خبري شده و اتفاقي افتاده!؟» اما جالب است بدانيم اين ترديدافکني، درست همان ايام بود که اتفاقاتي زير پوست شهر در جريان بود و فرياد «آي دزد آي دزد» براي پنهان داشتن آن اتفاقات بلند شده بود. اندکي پس از انتخابات، حمزه کرمي- از عناصر فعال در فتنه 88، کارمند ستاد بهينه سازي مصرف سوخت و اداره کننده رسمي سايت جمهوريت- اعترافات تکان دهنده اي درباره نقش مهدي هاشمي در ماوقع انتخابات مطرح کرد: «مهدي هاشمي معتقد بود که انتخابات در ايران با پول بيت المال برگزار مي شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت... روساي شرکت هايي که با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مد نظر مهدي هاشمي را داشتند. اين شرکت ها با سندسازي هاي صورت گرفته، موظف شدند که کار تبليغاتي براي وي انجام بدهند... در جلسه اي به بنده گفته شد بايد هر کاري انجام دهيم تا هر کسي به غير از احمدي نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمي مهدي هاشمي راه اندازي کرديم و...» ادامه اعترافات اين فرد و ساير متهمان و مجرمان آن حوادث و همچنين اسناد معتبر و غيرقابل انکار به روشني نشان مي داد جرياني که قصد دخالت در روند جاري انتخابات داشته کدام جريان است و درست در همان زمان که چنين مي کرده،پشت شعار به ظاهر دلسوزانه و هشدارگونه نگراني براي راي مردم، اهداف شوم خود را به پيش مي برده است.
3- تاريخ نشان داد که عده اي اساسا به راي مردم اعتقادي ندارند و حقي براي آنها قائل نيستند تا آنجا که براي ثبت نام در انتخابات همچون ديگران، در صف نمي مانند و خود را تافته جدابافته قلمداد مي کنند. اما يک نفر بود که بر راي مردم تکيه کرد و از آن عقب ننشست. رهبر عزيز انقلاب تنها کسي بودند که در بياني صريح راي مردم را «حق الناس» ناميدند و هرگونه خدشه در آن را خلاف شرع و در نظام اسلامي، غير ممکن دانستند. اين سخنان به روشني تکليف مردم در مقابل شبهه افکنان را معلوم مي کرد و بر صحت و سلامت انتخاباتي که به دست خود مردم و با حضور و دخالت مستقيم آنها صورت مي پذيرد صحه گذاشت. اما برخي بيماردل، واژه پر ارزش «حق الناس» را دستمايه اهداف شوم و پنهان خود کرده اند تا بار ديگر، بذر ترديد را در دل مردم بکارند. دو روز قبل رهبر عزيز انقلاب درباره اين بيماردلان فرمودند: «انتخابات را نبايد خراب کرد. بعضي ها خوششان مي آيد و کانّه عادت دارند که از نزديکي انتخابات، دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمند؛ عادت کرده اند. اين خيلي عادت بدي است، مرض بدي است، چرا؟ انتخابات، انتخابات سالمي است. ممکن است در هر انتخابي، يک تخلفي در يک گوشه اي انجام بگيرد؛ اين ممکن است، هميشه هم ازاين قبيل اتفاق مي افتد... اما تخلفاتي که نتايج انتخابات را تغيير بدهد، مطلقاً وجود ندارد؛ تخلف سازمان يافته مطلقاً وجود ندارد؛ عدم رعايت مسئولان دولتي و غيردولتيِ انتخابات ابداً وجود ندارد.»
4- بر اين اساس و با اعتماد به پايمردي بالاترين مقام کشور بر روي حق الناس و نيز با باور اينکه برگزاري انتخابات، پروسه اي هوشمند با مشارکت مستقيم مردم به عنوان عوامل اجرايي و نظارت شوراي نگهبان و فرمانداري ها و... نوعي حرکت جمعي و اقدام عمومي است که امکان خدشه در انتخابات را به صفر مي رساند، مي توان يقين کرد که مدعيان ظاهري«حق الناس» در پي سودايي ديگرند و گرنه به سوي ديگر اين حق نيز توجه مي کردند و آن حق مردم براي داشتن نماينده يا مسئولي مومن و سالم است. آنها که براي رد صلاحيت يک فرد فاسد يا فاقد صلاحيت سينه چاک مي دهند، هرگز به اين پرسش، پاسخ نمي دهند که اگر فاسدي به مسند نشست و حق يک ملت را پايمال کرد، تکليف حق مردم چه مي شود!؟ آيا فقط همان اطرافيان و نور چشمي ها «ناس» هستند و حق دارند و بقيه مردم حقي ندارند!؟اين را رهبر انقلاب اينگونه تبيين کردند: « اگرچنانچه در اين مجلس - حالاچه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراي اسلامي، چه در هرجايي که انتخابات هست- آدمي باشد که صلاحيت قانوني ورود در اينجا را نداشته باشد و ما از اين اغماض کنيم، صرف نظر کنيم، رعايت نکنيم، دقت نکنيم و او وارد بشود، اين هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ اين هم ضدّ حق الناس است.»
به هر روي عده اي از همين حالاو همانند سال 88 آتش تهيه ترديد و تشکيک در سلامت انتخابات را فراهم مي کنند. اين رفتار اگرچه از ابعاد مختلفي قابل ارزيابي است و به آن خواهيم پرداخت ولي در اولين گام نشانه اين واقعيت است که ترديدافکنان در سلامت انتخابات، از پايگاه مردمي خود به شدت قطع اميد کرده اند و از هم اکنون براي رسوايي آن روزشان که نتيجه بي اعتمادي مردم به آنان است دست و پا مي زنند و بهانه هاي واهي مي تراشند. نويسنده: حسين شمسيان
