بسيج دانشكده نفت دانشگاه اميركبير هشدار داد خطر افزايش خام فروشي با قراردادهاي جديد نفتي 16 دی -94
این بسیج هم ازهمان قماش بسیجیانی اند که درکنار پاسداران بدون مجوز قانونی تجمع اعتراضی جلوی سفارت وکنسولگری عربستان برپا کردند . سپس باموادآتش زا حمله کردند وساختمان هایش را به آتش کشیدند . بنابراین از همان موضع ایفای نقش علیه وزارت نفت دولت روحانی کرده اند.
بسيج دانشجويي دانشکده مهندسي نفت دانشگاه اميرکبير در نامه اي به وزير نفت ضمن تشريح ايرادات اساسي قراردادهاي جديد نفتي، تاکيد کرد: استخراج نفت بيشتر، بدون ظرفيت سازي براي پالايش و فرآوري، موجب خام فروشي بيشتر نفت است.
به گزارش فارس، در ابتداي اين نامه خطاب به زنگنه آمده است: توسعه ميادين نفت کشور در سال هاي اخير به علت تحريم ها، برخي سوء مديريت ها و نيز مشکلات فني با مشکلات عديده اي روبه رو شده است. با توجه به وعده لغو تحريم هاي مربوط به اين حوزه از طرف ايالات متحده و کشورهاي اروپايي و امکان حضور شرکت هاي مطرح بين المللي، لزوم طراحي قراردادهايي مناسب با وضع موجود و با رفع مشکلات قراردادهاي قبلي مشخص مي شود.
اين تشکل دانشجويي در ادامه پيرامون ايرادات اصلي اين قراردادها تاکيد کرد: در اين قراردادها حدود 25 ميدان مستقل جزو ميادين پيشنهاد شده هستند. اين موضوع خود باعث بروز دو مشکل مي شود. اولاً، باوجود ميادين مستقل در ليست ميادين پيشنهادي، بيم آن مي رود که همچون دوره هاي قبل در ميادين مشترک به علت ريسک بالاو حضور شرکت هاي ديگر در بخش متعلق به کشورهاي همسايه، شرکت هاي بين المللي رغبتي به حضور در اين ميادين نداشته باشند. ثانياً، با توجه به اين که پالايشگاه هاي کشور در حداکثر ظرفيت خود در حال کار هستند، استخراج نفت بيشتر، بدون ظرفيت سازي براي پالايش و فرآوري، موجب خام فروشي بيشتر نفت است که متناقض با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اين حوزه است.
در ادامه آمده است: با توجه به عدم ضرورت براي توسعه ميادين مستقل در شرايط فعلي حضور اين ميادين در ليست پيشنهادي غيرمنطقي است. همچنين براي توسعه ميادين مستقل مي توان از قراردادهاي ديگري استفاده کرد و مدل قراردادي IPC براي اين ميادين بيش از حد جذابيت و امتياز براي شرکت پيمانکار دارد.
پرداخت هزينه براي اعمال حق حاکميتي!
بسيج دانشجويي دانشکده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي اميرکبير تصريح کرد: مسئله ديگر موجود در متن قراردادها، پرداخت هزينه توسط جمهوري اسلامي براي اعمال حق حاکميتي خود است. با توجه به متن قراردادها اگر دولت ايران بنا به دليلي غير فني (از ديد شرکت پيمانکار) قصد کاهش توليد از ميدان را داشته باشد، بايد مبلغي را معادل با کاهش توليد به شرکت پيمانکار بپردازد.
در ادامه اين نامه آمده است: در اين قراردادها شرکت هاي بهره بردار تابعه شرکت ملي نفت از حضور در کنسرسيوم منع شده اند که اين موضوع باعث ريزش تدريجي بدنه متخصص اين شرکت شده و اين شرکت با حجم عظيمي از سابقه و تخصص به شدت تضعيف خواهد شد. درحالي که در هيچ يک از قوانين کشوري شرکت نفت از حضور در عرصه تصدي گري منع نشده است
اين تشکل دانشجويي ادامه داد: در متن قراردادهاي IPC هيچ جريمه اي براي عدم عمل به تعهدات از طرف پيمانکار تعبيه نشده است. آخرين مورد مربوط به بحث انتقال تکنولوژي است. عدم وجود سازوکاري مشخص و وجود عبارات مبهم و کلي موجب خواهد شد شرکت پيمانکار با توجه به عدم تمايل براي انتقال تکنولوژي، از انجام اين کار خودداري کند.
در ادامه تاکيد شد: گذشته از مباحث فوق که ناظر بر متن قراردادهاي IPC است، مسئله ديگري که حائز اهميت است، بحث مکان برگزاري مراسم معرفي اين قراردادهاست. با توجه به اين که قرار است مخازن کشور که به مثابه جواهراتي در عرصه اقتصادي هستند به شرکت هاي بين المللي پيشنهاد شود، دور از شان ملت ايران و دولت جمهوري اسلامي است که اين مراسم در کشوري به جز ايران عزيزمان برگزار شود. نيز با توجه به وقوع حوادث تروريستي در کشورهاي اروپايي، از لحاظ امنيتي هم برگزاري اين مراسم در لندن معقول به نظر نمي رسد.
گفتني است پيش از اين معاون وزير سابق نفت هم با اشاره به اينکه قراردادهاي جديد نفتي 100 درصد به نفع خارجي هاست تصريح کرد: در اين قراردادها اگر ما به دليلي قصد توليد نداشته باشيم، بايد تا 25 سال سهم خارجي ها را بدهيم.
وي در تشريح جزئيات اين قراردادها گفت: در اين قراردادها اختيار از شرکت ملي نفت خلع مي شود و به شرکت هاي بزرگي که به همراه شرکت مورد تاييد وزارت نفت به ايران مي آيد واگذار مي شود.
همچنين مسعود درخشان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و کارشناس برجسته اقتصاد انرژي هم اظهار داشت: متن قراردادهاي جديد نفتي تهيه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پيش از ملي شدن صنعت نفت است.
نکته نگران کننده ديگر آن که خبرها حاکي از اختلاف نسخه فارسي و انگليسي قراردادهاي فوق است که يادآور خاطرات تلخ اختلاف در نسخه فارسي و لاتين متن توافق هسته اي است و مي تواند محل سوء استفاده و «دبه» کردن طرف هاي خارجي در مراحل اجرايي قرارداد باشد.
با اين حال وزارت نفت از رسانه اي کردن جزييات قراردادهاي مذکور امتناع کرده تا جايي که متوليان بررسي قراردادهاي نفتي را هم محرم نمي داند. به تازگي بيژن زنگنه درباره نتيجه بررسي هيئت تطبيق قوانين درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي گفته بود: اين قرارداد بدون هيچ اشکالي در اين هيئت تاييد شده و مشکلي براي اجرايي شدن آن وجود ندارد در حالي که هشت نفر از اعضاي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي از تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي در اين هيئت ابراز بي اطلاعي کردند.
البته يکي از اعضاي اين هيئت با تاکيد بر اين که مدل جديد قراردادهاي نفتي هنوز در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نهايي نشده است گفت: هنوز اين مدل قراردادي در دستور کار هيئت تطبيق مجلس قرار نگرفته است!
شايسته است وزارت نفت به پنهان کاري و نامحرم دانستن کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژي پايان دهد تا زمينه تکرار برخي قراردادهاي ننگين گذشته فراهم نگردد.
به گزارش فارس، در ابتداي اين نامه خطاب به زنگنه آمده است: توسعه ميادين نفت کشور در سال هاي اخير به علت تحريم ها، برخي سوء مديريت ها و نيز مشکلات فني با مشکلات عديده اي روبه رو شده است. با توجه به وعده لغو تحريم هاي مربوط به اين حوزه از طرف ايالات متحده و کشورهاي اروپايي و امکان حضور شرکت هاي مطرح بين المللي، لزوم طراحي قراردادهايي مناسب با وضع موجود و با رفع مشکلات قراردادهاي قبلي مشخص مي شود.
اين تشکل دانشجويي در ادامه پيرامون ايرادات اصلي اين قراردادها تاکيد کرد: در اين قراردادها حدود 25 ميدان مستقل جزو ميادين پيشنهاد شده هستند. اين موضوع خود باعث بروز دو مشکل مي شود. اولاً، باوجود ميادين مستقل در ليست ميادين پيشنهادي، بيم آن مي رود که همچون دوره هاي قبل در ميادين مشترک به علت ريسک بالاو حضور شرکت هاي ديگر در بخش متعلق به کشورهاي همسايه، شرکت هاي بين المللي رغبتي به حضور در اين ميادين نداشته باشند. ثانياً، با توجه به اين که پالايشگاه هاي کشور در حداکثر ظرفيت خود در حال کار هستند، استخراج نفت بيشتر، بدون ظرفيت سازي براي پالايش و فرآوري، موجب خام فروشي بيشتر نفت است که متناقض با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اين حوزه است.
در ادامه آمده است: با توجه به عدم ضرورت براي توسعه ميادين مستقل در شرايط فعلي حضور اين ميادين در ليست پيشنهادي غيرمنطقي است. همچنين براي توسعه ميادين مستقل مي توان از قراردادهاي ديگري استفاده کرد و مدل قراردادي IPC براي اين ميادين بيش از حد جذابيت و امتياز براي شرکت پيمانکار دارد.
پرداخت هزينه براي اعمال حق حاکميتي!
بسيج دانشجويي دانشکده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي اميرکبير تصريح کرد: مسئله ديگر موجود در متن قراردادها، پرداخت هزينه توسط جمهوري اسلامي براي اعمال حق حاکميتي خود است. با توجه به متن قراردادها اگر دولت ايران بنا به دليلي غير فني (از ديد شرکت پيمانکار) قصد کاهش توليد از ميدان را داشته باشد، بايد مبلغي را معادل با کاهش توليد به شرکت پيمانکار بپردازد.
در ادامه اين نامه آمده است: در اين قراردادها شرکت هاي بهره بردار تابعه شرکت ملي نفت از حضور در کنسرسيوم منع شده اند که اين موضوع باعث ريزش تدريجي بدنه متخصص اين شرکت شده و اين شرکت با حجم عظيمي از سابقه و تخصص به شدت تضعيف خواهد شد. درحالي که در هيچ يک از قوانين کشوري شرکت نفت از حضور در عرصه تصدي گري منع نشده است
اين تشکل دانشجويي ادامه داد: در متن قراردادهاي IPC هيچ جريمه اي براي عدم عمل به تعهدات از طرف پيمانکار تعبيه نشده است. آخرين مورد مربوط به بحث انتقال تکنولوژي است. عدم وجود سازوکاري مشخص و وجود عبارات مبهم و کلي موجب خواهد شد شرکت پيمانکار با توجه به عدم تمايل براي انتقال تکنولوژي، از انجام اين کار خودداري کند.
در ادامه تاکيد شد: گذشته از مباحث فوق که ناظر بر متن قراردادهاي IPC است، مسئله ديگري که حائز اهميت است، بحث مکان برگزاري مراسم معرفي اين قراردادهاست. با توجه به اين که قرار است مخازن کشور که به مثابه جواهراتي در عرصه اقتصادي هستند به شرکت هاي بين المللي پيشنهاد شود، دور از شان ملت ايران و دولت جمهوري اسلامي است که اين مراسم در کشوري به جز ايران عزيزمان برگزار شود. نيز با توجه به وقوع حوادث تروريستي در کشورهاي اروپايي، از لحاظ امنيتي هم برگزاري اين مراسم در لندن معقول به نظر نمي رسد.
گفتني است پيش از اين معاون وزير سابق نفت هم با اشاره به اينکه قراردادهاي جديد نفتي 100 درصد به نفع خارجي هاست تصريح کرد: در اين قراردادها اگر ما به دليلي قصد توليد نداشته باشيم، بايد تا 25 سال سهم خارجي ها را بدهيم.
وي در تشريح جزئيات اين قراردادها گفت: در اين قراردادها اختيار از شرکت ملي نفت خلع مي شود و به شرکت هاي بزرگي که به همراه شرکت مورد تاييد وزارت نفت به ايران مي آيد واگذار مي شود.
همچنين مسعود درخشان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و کارشناس برجسته اقتصاد انرژي هم اظهار داشت: متن قراردادهاي جديد نفتي تهيه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پيش از ملي شدن صنعت نفت است.
نکته نگران کننده ديگر آن که خبرها حاکي از اختلاف نسخه فارسي و انگليسي قراردادهاي فوق است که يادآور خاطرات تلخ اختلاف در نسخه فارسي و لاتين متن توافق هسته اي است و مي تواند محل سوء استفاده و «دبه» کردن طرف هاي خارجي در مراحل اجرايي قرارداد باشد.
با اين حال وزارت نفت از رسانه اي کردن جزييات قراردادهاي مذکور امتناع کرده تا جايي که متوليان بررسي قراردادهاي نفتي را هم محرم نمي داند. به تازگي بيژن زنگنه درباره نتيجه بررسي هيئت تطبيق قوانين درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي گفته بود: اين قرارداد بدون هيچ اشکالي در اين هيئت تاييد شده و مشکلي براي اجرايي شدن آن وجود ندارد در حالي که هشت نفر از اعضاي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي از تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي در اين هيئت ابراز بي اطلاعي کردند.
البته يکي از اعضاي اين هيئت با تاکيد بر اين که مدل جديد قراردادهاي نفتي هنوز در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نهايي نشده است گفت: هنوز اين مدل قراردادي در دستور کار هيئت تطبيق مجلس قرار نگرفته است!
شايسته است وزارت نفت به پنهان کاري و نامحرم دانستن کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژي پايان دهد تا زمينه تکرار برخي قراردادهاي ننگين گذشته فراهم نگردد.
