گزیده ها 11 خرداد - 95
گره دارایی‌های سمی در سیستم بانکی
ایران کمی پیچیده‌تر از حوزه تکنیکی است که بتوان آن را به‌راحتی حل‌وفصل کرد. این
را عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفته است. سخن او به دارایی‌هایی اشاره
دارد که از دسترس سیستم بانکی در قالب معوقات، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن و
مستغلات و... خارج شده و به نوعی ضرر قطعی برای بانک‌ها به حساب می‌آید. آخوندی،
دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور را مغتنم شمرد و
دوباره پای این نوع دارایی‌ها را به میان کشید.
به گفته او، «جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد»؛ درحالی‌که پیش‌تر آخوندی از صد هزار میلیارد تومان دارایی سمی در بانک‌ها خبر داده بود، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از انجماد حدود ٤٥ درصد از منابع بانکی داده بود که خود تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی کشور شده بود. آخوندی در این همایش تأکید کرد: «برای درمان دارایی‌های سمی، نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم».
پاسخ‌گونبودن برخی نهادهای قدرتمند در سیستم بانکی غیرشفاف
او البته علت را در شفاف و رقابتی‌نبودن سیستم بانکی می‌داند که عاملی است برای برخی سوءاستفاده‌ها. او دراین‌باره گفته: «همواره نهادهای قدرتمند در حوزه‌های مختلف می‌توانستند منابع اقتصادی کشور را از نهادهای اقتصادی بدون شفافیت و بازار رقابتی خارج کنند و بعد نیز پاسخ‌گو نباشند».
آخوندی در بخشی از سخنان خود به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی خبر می‌دهد که چندی پیش نیز از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی، رقم آن چیزی حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. او می‌گوید نهادهای مالی می‌توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در رفع این مشکلات ایفا کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، آخوندی در این همایش اعلام کرد: «فکر می‌کنم اقتصاد ایران درحال‌حاضر در موقعیتی است که بتواند با توجه به امکان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحرکی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت رکودی که در آن هست خارج و موقعیت ممتازی را در سطح بین‌المللی برای ایران فراهم کند».
او همچنين به سخنرانی دوسال گذشته خود در حوزه مالی اشاره کرد و گفت: «ما باید توجهی جدی به مسئله بانکداری و بازار پولی، مالی و سرمایه در ایران داشته باشیم. ما در ایران چند مشکل بزرگ داریم که نهایتا باید برای حل آن تصمیمات سختی بگیریم که یکی از آنها رقم بالای بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی است».
جابه‌جایی پایگاه‌های سیاسی با جراحی در حوزه پول‌های سمی
آخوندی همچنین نقش نهادهای مالی را بسیار بااهمیت دانست: «تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهی‌های دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نکرده‌ایم. علاوه‌براین، بحث دارایی‌های مسموم بانک‌ها نیز در سنوات گذشته مطرح شده که خود امری مهم به شمار مي‌رود و هنوز درباره آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد، ولی با گذشت زمان که از سوی اهل علم و حرفه بیشتر درباره‌اش کاوش شد این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با وجود این ما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد.
مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه در کشور را موضوع درخور توجه دیگری در این زمینه تلقی کرد و افزود: «مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده است، آنچه در پایان کار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم می‌شود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مسئله تنها مخصوص کالا و خدمات مستقیم نبوده و می‌تواند موجب خدمات بانکی و پولی نیز شود».
شبه‌انحصار چندجانبه در سیستم بانکی
او برای تکمیل صحبت‌های خود به روند معکوس نرخ تسهیلات بانکی و تورم اشاره می‌کند: «تا پیش از این کمتربودن نرخ تسهیلات بانکی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است که این فاصله کاملا معکوس و به صورت معناداری در نظام بانکی وجود دارد، به نظر من مهم‌ترین دلیل معکوس‌بودن این رابطه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یک نظام رقابتی در بانک‌هاست. ما در سیستم بانکی ایران سیستم شبه انحصار چندجانبه‌ای داریم که موفق به حفظ‌کردن این تفاوت به‌نفع بانک‌ها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است. ما برای اصلاح اقتصاد ایران نیاز به پاسخی درخور به مشکلات مطرح شده در این حوزه خواهیم داشت. پاسخی که تنها بخش بسیار کوچکی از آن تکنیکی بوده و بخش بزرگ‌تر آن در حوزه اقتصادی - سیاسی و مربوط به فرایند تصمیم‌گیری است».
وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه سخنانش درباره اهمیت حوزه اقتصادی-سیاسی نسبت به بخش تکنیکی در اصلاح اقتصاد کشور بانک استقراضی روسیه را مثال زد و گفت: «براساس گزارش‌های موجود سرمایه این بانک نزدیک به ٣٠ میلیون منات اعلام شده است؛ درحالی‌که کل ارزش دارایی‌های این بانک در تاریخ تهیه گزارش مربوطه، سه میلیون منات بوده و مابقی جزء دارایی‌ها و تسهیلات معوقه به شمار می‌رود. این مسئله نشان می‌دهد این مشکل جدید نبوده و تاریخی طولانی دارد».
وی همچنین درباره وضعیت بازار سرمایه نیز بیان کرد: «نکته مهم آن است که ما در شرایط فعلی چگونه از ابزارها و نهادهای مختلف استفاده بهینه کرده و از سویی دیگر، ابزارها و نهادهای مفقوده‌ای را که می‌توانند این بهره‌وری در نظام بانکی و پولی کشور را افزایش دهند ایجاد کنیم؛ چراکه عنصر بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که ابزار و نهادها با یکدیگر سازگار و هم‌زمان باشند، اینکه توالی زمانی این ابزارها بتواند به یکدیگر کمک کند امری بسیار مهم است».منبع: روزنامه شرق
به گفته او، «جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد»؛ درحالی‌که پیش‌تر آخوندی از صد هزار میلیارد تومان دارایی سمی در بانک‌ها خبر داده بود، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از انجماد حدود ٤٥ درصد از منابع بانکی داده بود که خود تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی کشور شده بود. آخوندی در این همایش تأکید کرد: «برای درمان دارایی‌های سمی، نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم».
پاسخ‌گونبودن برخی نهادهای قدرتمند در سیستم بانکی غیرشفاف
او البته علت را در شفاف و رقابتی‌نبودن سیستم بانکی می‌داند که عاملی است برای برخی سوءاستفاده‌ها. او دراین‌باره گفته: «همواره نهادهای قدرتمند در حوزه‌های مختلف می‌توانستند منابع اقتصادی کشور را از نهادهای اقتصادی بدون شفافیت و بازار رقابتی خارج کنند و بعد نیز پاسخ‌گو نباشند».
آخوندی در بخشی از سخنان خود به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی خبر می‌دهد که چندی پیش نیز از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی، رقم آن چیزی حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. او می‌گوید نهادهای مالی می‌توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در رفع این مشکلات ایفا کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، آخوندی در این همایش اعلام کرد: «فکر می‌کنم اقتصاد ایران درحال‌حاضر در موقعیتی است که بتواند با توجه به امکان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحرکی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت رکودی که در آن هست خارج و موقعیت ممتازی را در سطح بین‌المللی برای ایران فراهم کند».
او همچنين به سخنرانی دوسال گذشته خود در حوزه مالی اشاره کرد و گفت: «ما باید توجهی جدی به مسئله بانکداری و بازار پولی، مالی و سرمایه در ایران داشته باشیم. ما در ایران چند مشکل بزرگ داریم که نهایتا باید برای حل آن تصمیمات سختی بگیریم که یکی از آنها رقم بالای بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی است».
جابه‌جایی پایگاه‌های سیاسی با جراحی در حوزه پول‌های سمی
آخوندی همچنین نقش نهادهای مالی را بسیار بااهمیت دانست: «تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهی‌های دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نکرده‌ایم. علاوه‌براین، بحث دارایی‌های مسموم بانک‌ها نیز در سنوات گذشته مطرح شده که خود امری مهم به شمار مي‌رود و هنوز درباره آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد، ولی با گذشت زمان که از سوی اهل علم و حرفه بیشتر درباره‌اش کاوش شد این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با وجود این ما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد.
مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه در کشور را موضوع درخور توجه دیگری در این زمینه تلقی کرد و افزود: «مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده است، آنچه در پایان کار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم می‌شود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مسئله تنها مخصوص کالا و خدمات مستقیم نبوده و می‌تواند موجب خدمات بانکی و پولی نیز شود».
شبه‌انحصار چندجانبه در سیستم بانکی
او برای تکمیل صحبت‌های خود به روند معکوس نرخ تسهیلات بانکی و تورم اشاره می‌کند: «تا پیش از این کمتربودن نرخ تسهیلات بانکی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است که این فاصله کاملا معکوس و به صورت معناداری در نظام بانکی وجود دارد، به نظر من مهم‌ترین دلیل معکوس‌بودن این رابطه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یک نظام رقابتی در بانک‌هاست. ما در سیستم بانکی ایران سیستم شبه انحصار چندجانبه‌ای داریم که موفق به حفظ‌کردن این تفاوت به‌نفع بانک‌ها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است. ما برای اصلاح اقتصاد ایران نیاز به پاسخی درخور به مشکلات مطرح شده در این حوزه خواهیم داشت. پاسخی که تنها بخش بسیار کوچکی از آن تکنیکی بوده و بخش بزرگ‌تر آن در حوزه اقتصادی - سیاسی و مربوط به فرایند تصمیم‌گیری است».
وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه سخنانش درباره اهمیت حوزه اقتصادی-سیاسی نسبت به بخش تکنیکی در اصلاح اقتصاد کشور بانک استقراضی روسیه را مثال زد و گفت: «براساس گزارش‌های موجود سرمایه این بانک نزدیک به ٣٠ میلیون منات اعلام شده است؛ درحالی‌که کل ارزش دارایی‌های این بانک در تاریخ تهیه گزارش مربوطه، سه میلیون منات بوده و مابقی جزء دارایی‌ها و تسهیلات معوقه به شمار می‌رود. این مسئله نشان می‌دهد این مشکل جدید نبوده و تاریخی طولانی دارد».
وی همچنین درباره وضعیت بازار سرمایه نیز بیان کرد: «نکته مهم آن است که ما در شرایط فعلی چگونه از ابزارها و نهادهای مختلف استفاده بهینه کرده و از سویی دیگر، ابزارها و نهادهای مفقوده‌ای را که می‌توانند این بهره‌وری در نظام بانکی و پولی کشور را افزایش دهند ایجاد کنیم؛ چراکه عنصر بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که ابزار و نهادها با یکدیگر سازگار و هم‌زمان باشند، اینکه توالی زمانی این ابزارها بتواند به یکدیگر کمک کند امری بسیار مهم است».منبع: روزنامه شرق
ایران برای
اینکه بتواند برای جذب گردشگر خارجی به رقیبان قدرتمند خود نزدیک شود باید هتل‌های
فراوانی داشته باشد و این دقیقا یکی از کاستی‌های بزرگ صنعت گردشگری ایران
است. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای جبران این کاستی از
سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرده تا به ساخت هتل در ایران کمک کنند.
بر همین اساس دیروز سازمان میراث فرهنگی تفاهمنامه‌ای با گروه هتل‌های «اشتاینگن‌برگر» امضا کرد تا این سرمایه‌گذار آلمانی ١٠ تا ١٥ هتل در ایران بسازد. «پونت چاتوال» مدیر اجرایی گروه هتل‌های «اشتاینگن‌برگر» که به همراه گروه مشاوران خاورمیانه خود به ایران سفر کرده است، در جلسه‌ای با حضور مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سعید شیرکوند معاون سرمایه‌گذاری و لاله تهرانی مدیرکل امور حقوقی و امور بین‌الملل این سازمان این تفاهمنامه را امضا کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم امضای این تفاهمنامه از «عزم جدی دولت ایران برای رشد و رونق گردشگری» گفت که بر همین اساس بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی «تعامل خوبی با سرمایه‌گذاران خارجی» برقرار کرده است.
به گفته سلطانی‌فر علاوه بر کشورهای غربی، کشورهایی از آسیای جنوب شرقی و حتی ترکیه هم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ایران‌اند و زمینه ساخت ١٠ هتل پنج‌ستاره با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکیه فراهم شده است. سرمایه‌گذاران عرب هم در مشهد در حال ساخت سه هتل‌اند.
به اعتقاد رئیس سازمان میراث فرهنگی سرمایه‌گذاری در بخش هتل‌سازی آغاز شده است و در حال حاضر «١٧٠ هتل ٤ و ٥ ستاره» به وسیله بخش خصوصی در حال ساخت است. او ساخت هتل‌های ٤ و ٥ ستاره و افزایش سه‌برابری این هتل‌ها را از اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی در بخش هتل‌سازی دانست و گفت كه در ١٠ سال آینده باید سالانه ٢٥ هتل ٤ و ٥ ستاره به مراکز اقامتی کشور اضافه شود. همچنین به گفته سلطانی‌فر به‌زودی سه تا پنج هتل به وسیله جمهوری آذربایجان در مناطقی از ایران که مقصد سفر گردشگران این کشور است، ساخته خواهد شد.
سلطانی‌فر همچنین دیروز در مراسم افتتاح هتل لاله بانه مدعی شد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حدود ۸۰۰ هتل و هتل آپارتمان در سطح کشور وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده‌اند و انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر تمام این پروژه‌ها بهره‌برداري شوند.
سعید شیرکوند، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم در این جلسه با اشاره به اينكه شرایط خوب سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است، گفت: اثری که این سیاست‌ها در ارایه تصویر کاملا شفاف و روشن نزد شرکت‌ها و دولت‌های خارجی ایجاد کرده، «توجه بیش از حد به اقتصاد گردشگری» به‌عنوان یکی از ضرورت‌هایی است که در اقتصاد ایران ایجاد شده است.
به گفته شیرکوند به‌طور طبیعی ایران باید از تجارب جهانی در این زمینه استفاده و شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند تا شرکت‌های بزرگ هتل‌سازی و هتلداری دنیا بتوانند همکاری خوبی با ایران شروع کنند.
او با تأکید بر اینکه خوشبختانه گام اول برای آشنایی با صنعت گردشگری ایران برداشته شده و مطالعات لازم توسط شرکت‌های بزرگ صورت گرفته است، ادامه داد: ما در حال حاضر گام‌های بعدی را برمی‌داریم تا با این شرکت‌ها مذاکرات خود را جدی‌تر انجام دهیم.
او شرکت «اشتاینگن برگر» که مرکز ثقل آن کشور آلمان است را ازجمله کشورهایی دانست که فعالیت گسترده‌ای در بسیاری از کشورها دارد و افزود: این شرکت علاقه دارد که فعالیتش را در کشورهای مختلف ادامه دهد؛ بنابراین ایران را نیز به‌عنوان یکی از مقاصد خود استفاده کرده است.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به گفت‌وگوی مسئولان این شرکت خصوصی آلمان با مسعود سلطانی‌فر برای سرمایه‌گذاری در ایران اضافه کرد: این شرکت و سازمان میراث فرهنگی با یکدیگر به توافق‌هایی رسیدند که براساس این توافق‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند. او با بیان اینکه این شرکت علاقه‌مند است تا در جهت تسهیل مراودات بیشتر و بهره‌گیری از دانش هتلداری نیز به صنعت گردشگری کمک کند، افزود: این شرکت باید در مدت ١٠ سال آینده برنامه‌ای برای توسعه گردشگری ایران در دستور کار قرار دهد و ١٠ تا ١٥ هتل ٤ و ٥ ستاره در ایران تأسیس کند.
پونت چاتوال، مدیر اجرایی گروه هتل‌های اشتاینگن‌برگر نیز در این جلسه گفت: به‌طور جد در تلاشیم تا فرصت را برای حضور گروه خود در ایران فراهم کنیم. ایران کشوری مهم است و اهمیت زیاد در منطقه دارد و پیشینه غنی این کشور آن را به مقصدی جذاب برای گردشگری تبدیل کرده است. او با اشاره به دعوت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از شرکت اشتاینگن‌برگر برای حضور در ایران گفت: با توجه به تمایل شرکای داخلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای همکاری با شرکت اشتاینگن‌برگر با هدف سرمایه‌گذاری مشترک به ایران آمدیم. چاتوال ایران را دارای موقعیتی استراتژیک برای توسعه گردشگری دانست و افزود: ما بهترین تلاش را می‌کنیم تا بهترین سرمایه، آموزش و بازاریابی و آنچه که برای صنعت گردشگری اهمیت دارد را فراهم کنیم.منبع: روزنامه شهروند
بر همین اساس دیروز سازمان میراث فرهنگی تفاهمنامه‌ای با گروه هتل‌های «اشتاینگن‌برگر» امضا کرد تا این سرمایه‌گذار آلمانی ١٠ تا ١٥ هتل در ایران بسازد. «پونت چاتوال» مدیر اجرایی گروه هتل‌های «اشتاینگن‌برگر» که به همراه گروه مشاوران خاورمیانه خود به ایران سفر کرده است، در جلسه‌ای با حضور مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سعید شیرکوند معاون سرمایه‌گذاری و لاله تهرانی مدیرکل امور حقوقی و امور بین‌الملل این سازمان این تفاهمنامه را امضا کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم امضای این تفاهمنامه از «عزم جدی دولت ایران برای رشد و رونق گردشگری» گفت که بر همین اساس بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی «تعامل خوبی با سرمایه‌گذاران خارجی» برقرار کرده است.
به گفته سلطانی‌فر علاوه بر کشورهای غربی، کشورهایی از آسیای جنوب شرقی و حتی ترکیه هم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ایران‌اند و زمینه ساخت ١٠ هتل پنج‌ستاره با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکیه فراهم شده است. سرمایه‌گذاران عرب هم در مشهد در حال ساخت سه هتل‌اند.
به اعتقاد رئیس سازمان میراث فرهنگی سرمایه‌گذاری در بخش هتل‌سازی آغاز شده است و در حال حاضر «١٧٠ هتل ٤ و ٥ ستاره» به وسیله بخش خصوصی در حال ساخت است. او ساخت هتل‌های ٤ و ٥ ستاره و افزایش سه‌برابری این هتل‌ها را از اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی در بخش هتل‌سازی دانست و گفت كه در ١٠ سال آینده باید سالانه ٢٥ هتل ٤ و ٥ ستاره به مراکز اقامتی کشور اضافه شود. همچنین به گفته سلطانی‌فر به‌زودی سه تا پنج هتل به وسیله جمهوری آذربایجان در مناطقی از ایران که مقصد سفر گردشگران این کشور است، ساخته خواهد شد.
سلطانی‌فر همچنین دیروز در مراسم افتتاح هتل لاله بانه مدعی شد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حدود ۸۰۰ هتل و هتل آپارتمان در سطح کشور وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده‌اند و انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر تمام این پروژه‌ها بهره‌برداري شوند.
سعید شیرکوند، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم در این جلسه با اشاره به اينكه شرایط خوب سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است، گفت: اثری که این سیاست‌ها در ارایه تصویر کاملا شفاف و روشن نزد شرکت‌ها و دولت‌های خارجی ایجاد کرده، «توجه بیش از حد به اقتصاد گردشگری» به‌عنوان یکی از ضرورت‌هایی است که در اقتصاد ایران ایجاد شده است.
به گفته شیرکوند به‌طور طبیعی ایران باید از تجارب جهانی در این زمینه استفاده و شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند تا شرکت‌های بزرگ هتل‌سازی و هتلداری دنیا بتوانند همکاری خوبی با ایران شروع کنند.
او با تأکید بر اینکه خوشبختانه گام اول برای آشنایی با صنعت گردشگری ایران برداشته شده و مطالعات لازم توسط شرکت‌های بزرگ صورت گرفته است، ادامه داد: ما در حال حاضر گام‌های بعدی را برمی‌داریم تا با این شرکت‌ها مذاکرات خود را جدی‌تر انجام دهیم.
او شرکت «اشتاینگن برگر» که مرکز ثقل آن کشور آلمان است را ازجمله کشورهایی دانست که فعالیت گسترده‌ای در بسیاری از کشورها دارد و افزود: این شرکت علاقه دارد که فعالیتش را در کشورهای مختلف ادامه دهد؛ بنابراین ایران را نیز به‌عنوان یکی از مقاصد خود استفاده کرده است.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به گفت‌وگوی مسئولان این شرکت خصوصی آلمان با مسعود سلطانی‌فر برای سرمایه‌گذاری در ایران اضافه کرد: این شرکت و سازمان میراث فرهنگی با یکدیگر به توافق‌هایی رسیدند که براساس این توافق‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند. او با بیان اینکه این شرکت علاقه‌مند است تا در جهت تسهیل مراودات بیشتر و بهره‌گیری از دانش هتلداری نیز به صنعت گردشگری کمک کند، افزود: این شرکت باید در مدت ١٠ سال آینده برنامه‌ای برای توسعه گردشگری ایران در دستور کار قرار دهد و ١٠ تا ١٥ هتل ٤ و ٥ ستاره در ایران تأسیس کند.
پونت چاتوال، مدیر اجرایی گروه هتل‌های اشتاینگن‌برگر نیز در این جلسه گفت: به‌طور جد در تلاشیم تا فرصت را برای حضور گروه خود در ایران فراهم کنیم. ایران کشوری مهم است و اهمیت زیاد در منطقه دارد و پیشینه غنی این کشور آن را به مقصدی جذاب برای گردشگری تبدیل کرده است. او با اشاره به دعوت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از شرکت اشتاینگن‌برگر برای حضور در ایران گفت: با توجه به تمایل شرکای داخلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای همکاری با شرکت اشتاینگن‌برگر با هدف سرمایه‌گذاری مشترک به ایران آمدیم. چاتوال ایران را دارای موقعیتی استراتژیک برای توسعه گردشگری دانست و افزود: ما بهترین تلاش را می‌کنیم تا بهترین سرمایه، آموزش و بازاریابی و آنچه که برای صنعت گردشگری اهمیت دارد را فراهم کنیم.منبع: روزنامه شهروند
بیلی
کریستول، سردبیر مجله ویکلی استاندارد در توییتی یک زلزله سیاسی ایجاد کرده است.
به گزارش سی‌ان‌ان، سردبیر این مجله در توییتی نوشته است که محافظه‌کاران به دنبال
معرفی فردی مستقل از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 هستند. این
در حالی است که غول املاک و مستغلات ایالات‌متحده توانسته تاکنون آرای وکالتی 1239
هیات نمایندگی را کسب کند و از حد لازم هم عبور کند.
برخی می‌گویند کلید عبور از ترامپ از سوی برخی جمهوری‌خواهان زده شده است. با توییت بیلی کریستول فضای مجازی تبدیل به محل تبادل نظر شده است. دونالد ترامپ، نامزد مفروض جمهوری‌خواهان در توییتی مملو از عصبانیت و ناراحتی نوشت: فقط یک آدم بازنده و احمق می‌تواند چنین نوشته‌ای را توییت کند. او در این توییت نوشت: وحدتی که در جمهوری‌خواهان به‌دست آمده بود حالا هدف گرفته شده است. همچنین وی در توییتی دیگر نوشت: اگر اعضای حزب جمهوری‌خواه قصد دارند تا در انتخابات نوامبر پیروز شوند باید باهوش و قوی باشند. نباید اجازه بدهند که آدم‌های سبک وزن رویه موجود را خراب کنند. البته دونالد ترامپ به این دو توییت بسنده نکرد و با توییت دیگر بیلی کریستول را مورد هدف قرار داد. او در توییتی دیگر نوشت که بیلی کریستول به مدت دو سال است که نقش بازنده را ایفا می‌کند، اگر جمهوری‌خواهان اعضای خود را کنترل نکنند دیگر آنها را نمی‌شود یک حزب خواند. بیلی کریستول هنوز نام فردی را اعلام نکرده است؛ اما می‌گوید فرصت بزرگی برای جمهوری‌خواهان ایجاد شده و تیم بزرگی پشت سر این نامزد قرار دارد.
کریستول بی‌آنکه به‌طور مستقیم با دونالد ترامپ وارد فاز مجادله شود، در توییتی نوشت: منتظر آخر هفته باشید: نامزدی مستقل در کار است، یکی از تاثیرگذار‌ترین‌ها، با یک تیم قوی و بخت و اقبالی بالا. گفته می‌شود بیلی کریستول همواره یکی از منتقدان دونالد ترامپ بوده است. او در این مدت در مرکز حملات به ترامپ قرار داشته و چند صباحی است که تلاش می‌کند تا یک نامزد مستقل را برای جمهوری‌خواهان انتخاب کند. او اوایل ماه مه سال جاری با میت رامنی، دیگر منتقد ترامپ دیدار کرد تا درخصوص شانس حضور یک نامزد مستقل در انتخابات گفت‌وگو کنند. هر چند که هنوز طرفین سعی کرده‌اند نام شخص خاصی را نبرند؛ اما در این بحبوحه بازار شایعات داغ است.
«اِلای واتکینز» خبرنگار سی‌ان‌ان در گمانه‌زنی‌های خود نامی آشنا را مطرح می‌کند که محافظه‌کاران او را دوست دارند: «گری جانسون» فرماندار سابق نیومکزیکو که از سال 1993 تا سال 2001 مشغول به خدمت بوده است. کارشناسان می‌گویند او کسی است که روی بسیاری از مباحث دونالد ترامپ، نامزد مفروض جمهوری‌خواهان ایراد وارد کرده است. عمده ایرادهای او به‌عنوان یک «لیبرتارین» به مباحث مهاجرتی بوده که ترامپ در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده است. چندی پیش گری جانسون در توصیف خط مشی‌های دونالد ترامپ، وی را یک نژادپرست خوانده و گفته بود برنامه اخراج 11 مهاجر غیرقانونی دونالد ترامپ نشات گرفته از افکار نژادپرستانه وی است.
برای همین منظور هفته گذشته در کنوانسیون حزب در اورلاندو، نام جانسون به‌عنوان نامزدی مستقل مطرح شده تا در برابر هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ قرار گیرد و به‌عنوان نامزدی مستقل در انتخابات شرکت کند. فعالان آزادی‌خواه (لیبرتارین) می‌گویند گری جانسون بلیت گردش انتخابات سال 2016 است و وی می‌تواند دو نامزد مفروض دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را از دور خارج کند.
ترامپ هدف اصلی آزادی‌خواهان آمریکایی است. او در جلسه آخر هفته هم بارها مورد حمله این افراد قرار گرفت. آنها خط‌مشی‌های ترامپ را برای امنیت ملی و تجارت بین‌الملل خطرناک می‌دانند. لیبرتارین‌ها می‌گویند که خط‌مشی‌های ترامپ درباره مالیات، محدودیت‌های مهاجرتی و مسائل نظامی چندان با منافع آمریکا همخوان نیست.
استین ژترسون کسی که نامزدی را به گری جانسون باخت در توصیف ترامپ می‌گوید: او یک فاشیست است. برخی هشدار می‌دهند با اعلام نام گری جانسون و افرادی که از وی حمایت می‌کنند باید منتظر حملات ترامپ بود. ترامپ پس از پایان جلسه کنوانسیون لیبرتارین‌ها به آنها تاخت و یکی از افراد شاخص این گروه، به نام «وِلت» را یک الکلی محض خواند. نام جانسون در سال 2012 هم از سوی جناح آزادی‌خواهان جمهوری‌خواه مطرح شده بود؛ اما در نهایت میت رامنی، نامزد نهایی حزب شد و جانسون مورد تایید حزب قرار نگرفت. از این رو وی در همان سال به‌عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد. وی در آن انتخابات یک درصد آرای مردم ایالات‌متحده را کسب کرد.
در روز یکشنبه جلسه لیبرتارین‌ها با نام جانسون گره خورد. ولت از این نام حمایت کرد و خود جانسون هم گفت: «دست‌کم فکر می‌کنم ما در مسیر مباحث انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌ایم.» زیرا در این روز بین اعضای این گروه انتخاباتی برگزار شد و جانسون توانست آرای 5/ 49 درصدی به دست آورد. رقبای او همچون پترسون و جان مک‌کافی به ترتیب 21 و 14 درصد به‌دست آوردند. اما چون آرای جانسون به حد نصاب نرسید دوباره رای‌گیری شد و این‌بار وی توانست آرای 8/ 55 درصدی را به‌دست آورد. پس از آن هم بین اعضای این گروه برای معاون اولی رای‌گیری شد و «ولت» توانست بیشتر از 50 درصد آرای اعضای این گروه را به دست آورد. ولت در بین لیبرتارین‌ها به دلیل قانون کنترل اسلحه و افزایش بودجه محلی خوشنام است.
برخی از لیبرتارین‌ها برای انتخابات پیشرو خوش‌بین هستند. آنها می‌گویند درست است که جانسون در انتخابات سال 2012 یک درصد رای مردم را به دست آورده اما وی برای این دوره شناخته شده‌تر است و می‌تواند رای قابل‌توجهی به دست آورد. در یک نظرسنجی که از سوی افراد ثبت‌نام‌کننده برای انتخابات صورت گرفته جانسون توانسته است رای 10 درصدی کسب کند. لیبرتارین‌ها به‌عنوان حزب سوم آمریکا شناخته می‌شوند؛ هر چند که اشتراکاتی هم در برخی نقاط با خط‌مشی‌های جمهوری‌خواهان دارند.
دانشگاه ترامپ زیر ذره‌بین
پس از اینکه نام ترامپ به‌عنوان نامزد مفروض جمهوری‌خواهان مطرح شد، حملات علیه وی شدت یافته است. او در زمانی که در مناظرات جمهوری‌خواهان شرکت می‌کرد، همواره به‌دلیل ساخت دانشگاه ترامپ مورد حمله رقبا قرار گرفته بود. حتی تد کروز در آن ایام وی را کلاهبردار معرفی کرد.دانشگاه ترامپ در حالی که هنوز پروسه تکمیل شدن خود را طی نکرده اقدام به جذب دانشجو و تبلیغ برای جذب آنها کرده است. حالا قضات می‌گویند که قصد دارند تا مدارک موجود را در پرونده‌ای که علیه این دانشگاه به راه افتاده است، منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز ترامپ متهم است که برای برگزاری یک کنفرانس از مدعوین 35 هزار دلار دریافت کرده تا در باب رازهای موفقیت خود در تجارت سخنرانی کند. گفته می‌شود که صدها نفر برای حضور در این سمینار شرکت کرده بودند. اینک اما قاضی پرونده به نام «گونزالس کوریل» دستور داده تا اسناد و مدارک موجود درخصوص این پرونده از مهر و موم خارج و منتشر شود. این در شرایطی است که ترامپ به محض اعلام این دستور به قاضی کوریل واکنش نشان داد و این دستور را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: قاضی کوریل کسی است که از ترامپ متنفر است. او جزو کسانی است که تحمل ترامپ را ندارند. ترامپ این دستور را یک دستورکار سیاسی می‌داند و می‌گوید قاضی پرونده منسوب باراک اوباماست و این قاضی سیاسی‌کاری می‌کند. ترامپ تاکید کرد که قاضی کوریل یک مکزیکی است و احتمالا قصد انتقام گرفتن از وی را دارد.
با این حال آرتور هلمن، یکی از کارشناسان قضایی فدرال آمریکا به خبرگزاری رویترز می‌گوید که قضات این پرونده در موقعیت دشواری قرار گرفته بودند. این کارشناس تاکید می‌کند که ترامپ قصد داشته تا فضا را علیه این پرونده سنگین کند تا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. وی سخنان تند و تیز ترامپ را درخصوص این پرونده در این راستا ارزیابی می‌کند. هلمن می‌گوید: ترامپ حق ندارد قضات را به‌طور مستقیم مورد خطاب قرار دهد. او نباید با آنها اینگونه رفتار کند. دستان قضات در این پرونده واقعا بسته است.ترامپ با جار و جنجال سعی دارد القا کند که رای قاضی پرونده برای افشای مدارک پرونده‌اش، به دلیل گفته‌های او درباره مکزیکی‌ها است.
بلوک لاتین‌تبارها یکی از قوی‌ترین بلوک‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است و ترامپ با درک این موضوع قصد دارد تا رای این گروه را به‌رغم نفرت‌پراکنی‌هایش به دست آورد. برای همین وی چندی است که با انتقاد از فرماندار نیومکزیکو خواستار ایجاد شغل و درآمد بالاتر شده است.
این سخنان چندی بعد تاثیر مثبتی بر عملکرد ترامپ داشت و وی در میان زنان لاتین‌تبار بالاترین رای را در نظرسنجی نیومکزیکو کسب کرد.منبع: دنیای اقتصاد
برخی می‌گویند کلید عبور از ترامپ از سوی برخی جمهوری‌خواهان زده شده است. با توییت بیلی کریستول فضای مجازی تبدیل به محل تبادل نظر شده است. دونالد ترامپ، نامزد مفروض جمهوری‌خواهان در توییتی مملو از عصبانیت و ناراحتی نوشت: فقط یک آدم بازنده و احمق می‌تواند چنین نوشته‌ای را توییت کند. او در این توییت نوشت: وحدتی که در جمهوری‌خواهان به‌دست آمده بود حالا هدف گرفته شده است. همچنین وی در توییتی دیگر نوشت: اگر اعضای حزب جمهوری‌خواه قصد دارند تا در انتخابات نوامبر پیروز شوند باید باهوش و قوی باشند. نباید اجازه بدهند که آدم‌های سبک وزن رویه موجود را خراب کنند. البته دونالد ترامپ به این دو توییت بسنده نکرد و با توییت دیگر بیلی کریستول را مورد هدف قرار داد. او در توییتی دیگر نوشت که بیلی کریستول به مدت دو سال است که نقش بازنده را ایفا می‌کند، اگر جمهوری‌خواهان اعضای خود را کنترل نکنند دیگر آنها را نمی‌شود یک حزب خواند. بیلی کریستول هنوز نام فردی را اعلام نکرده است؛ اما می‌گوید فرصت بزرگی برای جمهوری‌خواهان ایجاد شده و تیم بزرگی پشت سر این نامزد قرار دارد.
کریستول بی‌آنکه به‌طور مستقیم با دونالد ترامپ وارد فاز مجادله شود، در توییتی نوشت: منتظر آخر هفته باشید: نامزدی مستقل در کار است، یکی از تاثیرگذار‌ترین‌ها، با یک تیم قوی و بخت و اقبالی بالا. گفته می‌شود بیلی کریستول همواره یکی از منتقدان دونالد ترامپ بوده است. او در این مدت در مرکز حملات به ترامپ قرار داشته و چند صباحی است که تلاش می‌کند تا یک نامزد مستقل را برای جمهوری‌خواهان انتخاب کند. او اوایل ماه مه سال جاری با میت رامنی، دیگر منتقد ترامپ دیدار کرد تا درخصوص شانس حضور یک نامزد مستقل در انتخابات گفت‌وگو کنند. هر چند که هنوز طرفین سعی کرده‌اند نام شخص خاصی را نبرند؛ اما در این بحبوحه بازار شایعات داغ است.
«اِلای واتکینز» خبرنگار سی‌ان‌ان در گمانه‌زنی‌های خود نامی آشنا را مطرح می‌کند که محافظه‌کاران او را دوست دارند: «گری جانسون» فرماندار سابق نیومکزیکو که از سال 1993 تا سال 2001 مشغول به خدمت بوده است. کارشناسان می‌گویند او کسی است که روی بسیاری از مباحث دونالد ترامپ، نامزد مفروض جمهوری‌خواهان ایراد وارد کرده است. عمده ایرادهای او به‌عنوان یک «لیبرتارین» به مباحث مهاجرتی بوده که ترامپ در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده است. چندی پیش گری جانسون در توصیف خط مشی‌های دونالد ترامپ، وی را یک نژادپرست خوانده و گفته بود برنامه اخراج 11 مهاجر غیرقانونی دونالد ترامپ نشات گرفته از افکار نژادپرستانه وی است.
برای همین منظور هفته گذشته در کنوانسیون حزب در اورلاندو، نام جانسون به‌عنوان نامزدی مستقل مطرح شده تا در برابر هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ قرار گیرد و به‌عنوان نامزدی مستقل در انتخابات شرکت کند. فعالان آزادی‌خواه (لیبرتارین) می‌گویند گری جانسون بلیت گردش انتخابات سال 2016 است و وی می‌تواند دو نامزد مفروض دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را از دور خارج کند.
ترامپ هدف اصلی آزادی‌خواهان آمریکایی است. او در جلسه آخر هفته هم بارها مورد حمله این افراد قرار گرفت. آنها خط‌مشی‌های ترامپ را برای امنیت ملی و تجارت بین‌الملل خطرناک می‌دانند. لیبرتارین‌ها می‌گویند که خط‌مشی‌های ترامپ درباره مالیات، محدودیت‌های مهاجرتی و مسائل نظامی چندان با منافع آمریکا همخوان نیست.
استین ژترسون کسی که نامزدی را به گری جانسون باخت در توصیف ترامپ می‌گوید: او یک فاشیست است. برخی هشدار می‌دهند با اعلام نام گری جانسون و افرادی که از وی حمایت می‌کنند باید منتظر حملات ترامپ بود. ترامپ پس از پایان جلسه کنوانسیون لیبرتارین‌ها به آنها تاخت و یکی از افراد شاخص این گروه، به نام «وِلت» را یک الکلی محض خواند. نام جانسون در سال 2012 هم از سوی جناح آزادی‌خواهان جمهوری‌خواه مطرح شده بود؛ اما در نهایت میت رامنی، نامزد نهایی حزب شد و جانسون مورد تایید حزب قرار نگرفت. از این رو وی در همان سال به‌عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد. وی در آن انتخابات یک درصد آرای مردم ایالات‌متحده را کسب کرد.
در روز یکشنبه جلسه لیبرتارین‌ها با نام جانسون گره خورد. ولت از این نام حمایت کرد و خود جانسون هم گفت: «دست‌کم فکر می‌کنم ما در مسیر مباحث انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌ایم.» زیرا در این روز بین اعضای این گروه انتخاباتی برگزار شد و جانسون توانست آرای 5/ 49 درصدی به دست آورد. رقبای او همچون پترسون و جان مک‌کافی به ترتیب 21 و 14 درصد به‌دست آوردند. اما چون آرای جانسون به حد نصاب نرسید دوباره رای‌گیری شد و این‌بار وی توانست آرای 8/ 55 درصدی را به‌دست آورد. پس از آن هم بین اعضای این گروه برای معاون اولی رای‌گیری شد و «ولت» توانست بیشتر از 50 درصد آرای اعضای این گروه را به دست آورد. ولت در بین لیبرتارین‌ها به دلیل قانون کنترل اسلحه و افزایش بودجه محلی خوشنام است.
برخی از لیبرتارین‌ها برای انتخابات پیشرو خوش‌بین هستند. آنها می‌گویند درست است که جانسون در انتخابات سال 2012 یک درصد رای مردم را به دست آورده اما وی برای این دوره شناخته شده‌تر است و می‌تواند رای قابل‌توجهی به دست آورد. در یک نظرسنجی که از سوی افراد ثبت‌نام‌کننده برای انتخابات صورت گرفته جانسون توانسته است رای 10 درصدی کسب کند. لیبرتارین‌ها به‌عنوان حزب سوم آمریکا شناخته می‌شوند؛ هر چند که اشتراکاتی هم در برخی نقاط با خط‌مشی‌های جمهوری‌خواهان دارند.
دانشگاه ترامپ زیر ذره‌بین
پس از اینکه نام ترامپ به‌عنوان نامزد مفروض جمهوری‌خواهان مطرح شد، حملات علیه وی شدت یافته است. او در زمانی که در مناظرات جمهوری‌خواهان شرکت می‌کرد، همواره به‌دلیل ساخت دانشگاه ترامپ مورد حمله رقبا قرار گرفته بود. حتی تد کروز در آن ایام وی را کلاهبردار معرفی کرد.دانشگاه ترامپ در حالی که هنوز پروسه تکمیل شدن خود را طی نکرده اقدام به جذب دانشجو و تبلیغ برای جذب آنها کرده است. حالا قضات می‌گویند که قصد دارند تا مدارک موجود را در پرونده‌ای که علیه این دانشگاه به راه افتاده است، منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز ترامپ متهم است که برای برگزاری یک کنفرانس از مدعوین 35 هزار دلار دریافت کرده تا در باب رازهای موفقیت خود در تجارت سخنرانی کند. گفته می‌شود که صدها نفر برای حضور در این سمینار شرکت کرده بودند. اینک اما قاضی پرونده به نام «گونزالس کوریل» دستور داده تا اسناد و مدارک موجود درخصوص این پرونده از مهر و موم خارج و منتشر شود. این در شرایطی است که ترامپ به محض اعلام این دستور به قاضی کوریل واکنش نشان داد و این دستور را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: قاضی کوریل کسی است که از ترامپ متنفر است. او جزو کسانی است که تحمل ترامپ را ندارند. ترامپ این دستور را یک دستورکار سیاسی می‌داند و می‌گوید قاضی پرونده منسوب باراک اوباماست و این قاضی سیاسی‌کاری می‌کند. ترامپ تاکید کرد که قاضی کوریل یک مکزیکی است و احتمالا قصد انتقام گرفتن از وی را دارد.
با این حال آرتور هلمن، یکی از کارشناسان قضایی فدرال آمریکا به خبرگزاری رویترز می‌گوید که قضات این پرونده در موقعیت دشواری قرار گرفته بودند. این کارشناس تاکید می‌کند که ترامپ قصد داشته تا فضا را علیه این پرونده سنگین کند تا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. وی سخنان تند و تیز ترامپ را درخصوص این پرونده در این راستا ارزیابی می‌کند. هلمن می‌گوید: ترامپ حق ندارد قضات را به‌طور مستقیم مورد خطاب قرار دهد. او نباید با آنها اینگونه رفتار کند. دستان قضات در این پرونده واقعا بسته است.ترامپ با جار و جنجال سعی دارد القا کند که رای قاضی پرونده برای افشای مدارک پرونده‌اش، به دلیل گفته‌های او درباره مکزیکی‌ها است.
بلوک لاتین‌تبارها یکی از قوی‌ترین بلوک‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است و ترامپ با درک این موضوع قصد دارد تا رای این گروه را به‌رغم نفرت‌پراکنی‌هایش به دست آورد. برای همین وی چندی است که با انتقاد از فرماندار نیومکزیکو خواستار ایجاد شغل و درآمد بالاتر شده است.
این سخنان چندی بعد تاثیر مثبتی بر عملکرد ترامپ داشت و وی در میان زنان لاتین‌تبار بالاترین رای را در نظرسنجی نیومکزیکو کسب کرد.منبع: دنیای اقتصاد
رییس
دستگاه قضایی گفت: امسال برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد
انجام داده‌ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم؛ در واقع شاه را راضی
کردیم، نخست‌وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی‌آید.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور در جلسه مدیران قضایی و اداری استان تهران در نخستین روز از سفر استانی خود به استان تهران اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضایی بر حسب نصح صریح قانون اساسی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های خطیر است، البته به لحاظ شرعی و دینی نیز دارای مسئولیت‌هایی است.
وی ادامه داد: قاضی و محاکم به لحاظ شرعی وظایفی دارند که بسیار حائز اهمیت است. رای قاضی و سمت وی در شرع بسیار مهم است.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: در قانون اساسی دستگاه‌های قضایی در برخی شئون فراتر از قاضی اند. برای مثال دیوان عدالت اداری بر بخشنامه ها و آیین نامه های دستگاه‌های اجرایی نظارن دارد و اگر مصوبات دولتی ایراداتی داشته باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آنها را ابطال کند. همه اینها به اهمیت و بزرگی دایره اختیارات و مسئولیت دستگاه قضایی اشاره دارد.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی باید داشته باشد، گفت: قوه قضاییه علاوه بر اینکه باید شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی در نظر داشته باشد باید اقتدار و استقلال نیز داشته باشد و اگر استقلال نداشته باشد تحت تاثیر یمین و یسار قرار می‌گیرد؛ بنابراین قوه قضاییه فراتر از شاخصه اصلی عدالت باید اوصاف دیگری نیز داشته باشد.
ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: برای اینکه رای قاضی عادلانه باشد نیازمند مقدماتی هستیم، ابتدا باید قاضی دانش کافی داشته باشد و همچنین مجتهد باشد. از طرف دیگر باید شرایط قضاوت را دارا باشد بدین معنی که عادل باشد. عدالت شرط بسیار مهمی است تا قاضی نلغزد. امروز جمهوری اسلامی ایران به تعامل همه قوا نیازمند است و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم همه باید دست به دست یکدیگر دهیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با ارزیابی فعالیت‌های یک دستگاه باید آن را از دو منظر مختلف نگاه کنیم که نخستین منظر آن دیدن واقعیت‌های دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به قانون اساسی و وظایفی که قانون برای قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: گاهی در ارزیابی‌ها بی‌انصافی‌هایی رخ می‌دهد. برای مثال یک مدیری بر سر کار می‌آید و درباره مدیر قبلی اینگونه می‌گوید که هیچ‌کاری صورت نگرفته، در حالی که برای ارزیابی تلاش‌های یک مدیر باید محدودیت‌ها را نیز در نظر بگیریم.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به دو مشکل اساسی در قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی دو مشکل اساسی داریم. اول کمبود نیروی انسانی و دیگری مناسب نبودن فضای کار. زمانی که به قوه قضاییه آمدم با ارزیابی صورت گرفته متوجه شدم که این دستگاه با مشکل نیروی انسانی مواجه است. در سال 88 و 89 برخی مسئولان قضایی این مساله را قبول نداشتند. امروز بعد از گذشت پنج سال از سال 89 که کار جذب قضات آغاز شده قریب 4 هزار قاضی به جمع قضات اضافه شدند که اگر آن موقع 8 هزار قاضی داشتیم امروز به اندازه نیمی از آن قضات به جمع نیروی قضایی اضافه شده، اما باز هم در این زمینه کمبود داریم.
رییس دستگاه قضایی افزود: اینکه گاهی اوقات از دولت گلایه می‌کنیم از باب تعمد نیست، بلکه بحث این است که بعضاً کمبودها را نمی‌بینند. امروز بعد از اضافه شدن چهار هزار قاضی هنوز شعباتی را داریم که باید 250 پرونده را در ماه رسیدگی کنند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: زحمات مسئولان، قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نباید در محاق کمبودها نادیده بگیریم. قضات شریف دستگاه قضایی بار 15 میلیون پرونده در سال را به دوش می‌کشند و این کار بزرگی است. ما امسال برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده‌ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم. در واقع شاه را راضی کردیم، نخست‌وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی‌آید.
وی افزود: ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل 4 هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پرونده‌ها اینگونه نباشد و بتوانیم الزامات قانون آیین دادرسی جدید را انجام دهیم. این مساله با موافقت دولت در هیات وزیران تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جذب 800 قاضی در سال را به 500 قاضی در سال کاهش دادند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بودجه‌ای که برای تامین نیازهای اولیه قوه قضاییه پیش‌بینی شده بود تامین نکردند و ما هنوز نتوانستیم پاداش پایان سال 94 قضات را پرداخت کنیم در حالی که دستور دین این نیست و دین می‌گوید قاضی باید تامین باشد. متاسفانه یک نگاه مغفولانه نسبت به قوه قضاییه وجود دارد و همین موضوع باعث شده در ارزیابی‌ها دچار خطا شویم. ما کمبودها را قبول داریم و معتقدیم دستگاه قضایی با آنچه در شرع و قانون ترسیم شده فاصله دارد اما باید به مجموع خدماتی که ارائه می‌شود اذعان کنیم.
وی تصریح کرد: هرچند ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند اما بنا شده هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل نیروی انسانی و بهبود فضای کار از محل اعتبارات دولتی و بعضاً از محل بودجه خاصی که لطف و مرحمت مقام معظم رهبری است تامین کنیم. امروز 16 مجتمع قضایی جدید در سطح استان تهران در دست احداث قرار دارد که امیدواریم تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور در جلسه مدیران قضایی و اداری استان تهران در نخستین روز از سفر استانی خود به استان تهران اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضایی بر حسب نصح صریح قانون اساسی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های خطیر است، البته به لحاظ شرعی و دینی نیز دارای مسئولیت‌هایی است.
وی ادامه داد: قاضی و محاکم به لحاظ شرعی وظایفی دارند که بسیار حائز اهمیت است. رای قاضی و سمت وی در شرع بسیار مهم است.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: در قانون اساسی دستگاه‌های قضایی در برخی شئون فراتر از قاضی اند. برای مثال دیوان عدالت اداری بر بخشنامه ها و آیین نامه های دستگاه‌های اجرایی نظارن دارد و اگر مصوبات دولتی ایراداتی داشته باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آنها را ابطال کند. همه اینها به اهمیت و بزرگی دایره اختیارات و مسئولیت دستگاه قضایی اشاره دارد.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی باید داشته باشد، گفت: قوه قضاییه علاوه بر اینکه باید شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی در نظر داشته باشد باید اقتدار و استقلال نیز داشته باشد و اگر استقلال نداشته باشد تحت تاثیر یمین و یسار قرار می‌گیرد؛ بنابراین قوه قضاییه فراتر از شاخصه اصلی عدالت باید اوصاف دیگری نیز داشته باشد.
ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: برای اینکه رای قاضی عادلانه باشد نیازمند مقدماتی هستیم، ابتدا باید قاضی دانش کافی داشته باشد و همچنین مجتهد باشد. از طرف دیگر باید شرایط قضاوت را دارا باشد بدین معنی که عادل باشد. عدالت شرط بسیار مهمی است تا قاضی نلغزد. امروز جمهوری اسلامی ایران به تعامل همه قوا نیازمند است و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم همه باید دست به دست یکدیگر دهیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با ارزیابی فعالیت‌های یک دستگاه باید آن را از دو منظر مختلف نگاه کنیم که نخستین منظر آن دیدن واقعیت‌های دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به قانون اساسی و وظایفی که قانون برای قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: گاهی در ارزیابی‌ها بی‌انصافی‌هایی رخ می‌دهد. برای مثال یک مدیری بر سر کار می‌آید و درباره مدیر قبلی اینگونه می‌گوید که هیچ‌کاری صورت نگرفته، در حالی که برای ارزیابی تلاش‌های یک مدیر باید محدودیت‌ها را نیز در نظر بگیریم.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به دو مشکل اساسی در قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی دو مشکل اساسی داریم. اول کمبود نیروی انسانی و دیگری مناسب نبودن فضای کار. زمانی که به قوه قضاییه آمدم با ارزیابی صورت گرفته متوجه شدم که این دستگاه با مشکل نیروی انسانی مواجه است. در سال 88 و 89 برخی مسئولان قضایی این مساله را قبول نداشتند. امروز بعد از گذشت پنج سال از سال 89 که کار جذب قضات آغاز شده قریب 4 هزار قاضی به جمع قضات اضافه شدند که اگر آن موقع 8 هزار قاضی داشتیم امروز به اندازه نیمی از آن قضات به جمع نیروی قضایی اضافه شده، اما باز هم در این زمینه کمبود داریم.
رییس دستگاه قضایی افزود: اینکه گاهی اوقات از دولت گلایه می‌کنیم از باب تعمد نیست، بلکه بحث این است که بعضاً کمبودها را نمی‌بینند. امروز بعد از اضافه شدن چهار هزار قاضی هنوز شعباتی را داریم که باید 250 پرونده را در ماه رسیدگی کنند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: زحمات مسئولان، قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نباید در محاق کمبودها نادیده بگیریم. قضات شریف دستگاه قضایی بار 15 میلیون پرونده در سال را به دوش می‌کشند و این کار بزرگی است. ما امسال برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده‌ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم. در واقع شاه را راضی کردیم، نخست‌وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی‌آید.
وی افزود: ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل 4 هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پرونده‌ها اینگونه نباشد و بتوانیم الزامات قانون آیین دادرسی جدید را انجام دهیم. این مساله با موافقت دولت در هیات وزیران تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جذب 800 قاضی در سال را به 500 قاضی در سال کاهش دادند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بودجه‌ای که برای تامین نیازهای اولیه قوه قضاییه پیش‌بینی شده بود تامین نکردند و ما هنوز نتوانستیم پاداش پایان سال 94 قضات را پرداخت کنیم در حالی که دستور دین این نیست و دین می‌گوید قاضی باید تامین باشد. متاسفانه یک نگاه مغفولانه نسبت به قوه قضاییه وجود دارد و همین موضوع باعث شده در ارزیابی‌ها دچار خطا شویم. ما کمبودها را قبول داریم و معتقدیم دستگاه قضایی با آنچه در شرع و قانون ترسیم شده فاصله دارد اما باید به مجموع خدماتی که ارائه می‌شود اذعان کنیم.
وی تصریح کرد: هرچند ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند اما بنا شده هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل نیروی انسانی و بهبود فضای کار از محل اعتبارات دولتی و بعضاً از محل بودجه خاصی که لطف و مرحمت مقام معظم رهبری است تامین کنیم. امروز 16 مجتمع قضایی جدید در سطح استان تهران در دست احداث قرار دارد که امیدواریم تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.
