خبر ويژه
دولت مامور جهنم درست كردن براي مردم است؟! 9 خرداد -95
دولت مامور جهنم درست كردن براي مردم است؟! 9 خرداد -95
از روباه پرسیده
شد شاهدت کیست؟ گفت دُمَم.سربازجو شریعت نداری گویا علیه ی دولت روحانی کم آورده
است که مجبور شده ازارگان تبلیغاتی بسیج زائده پاسداران استفاده کند.
بي اعتنايي دولت به مقوله فرهنگ و ناهنجاري هاي رسانه اي در اين
زمينه موجب گسترش انواع جرائم اخلاقي و اجتماعي شده است.
روزنامه جوان در سرمقاله خود نوشت: در لابلاي خبرهاي مربوط به قتل ستايش قريشي- دختر معصوم افغاني- آمده بود که قاتل صحنه هاي پرنو مشاهده مي کرده است. خبرها و سنجش هاي اجتماعي خصوصا خروجي دادگاه هاي خانواده نشان مي دهد که حدود 50 درصد طلاق ها در شهرهاي مدرن ايران متاثر از مشاهده ماهواره است. انحراف جنسي، الگوهاي جنسي، تنوع طلبي جنسي، صنعت سکس و قياس همسر با افراد و صحنه هاي ساخته شده در فيلم هاي جنسي، مصاديقي از تاثيرات ماهواره در مسئله طلاق است....
آيا حکومت وظيفه اي نسبت به پيشگيري سلبي و ايجابي از مسائل ذکر شده دارد؟ آيت الله جوادي آملي معتقدند: «در اسلام به من چه و به تو چه نداريم.» آيا روشنفکران و حتي بخش هايي از حاکميت به اين مسئله باور دارند؟
فرض کنيد روزهايي که قاتل ستايش فيلم هاي پرنو مي ديد، پليس او را احضار مي کرد و برخوردي صورت مي گرفت، حتما باندهايي که استانداردهاي حيات اجتماعي غرب را ترجيح مي دهند، اين کار را دخالت در زندگي خصوصي مردم مي دانستند. ولي اکنون که جرم و جنايت صورت گرفته، همه خواستار اشد مجازات هستند و هم اگر مسئله قصاص و اعدام به ميان بيايد فرياد حقوق بشري آنان گوش فلک را کر مي کند. در آن سوي ماجرا، اگر حکومت بخواهد در مدارس کار ايجابي بکند آن را «نگاه ايدئولوژيک» به آموزش و پرورش مي دانند و مانند زمان اصلاحات درصدد حذف معاونت پرورشي برمي آيند و به بهشت رفتن مردم را وظيفه حکومت نمي دانند، اما وقتي درهاي جهنم در همين دنيا به روي زندگي هاي نابود شده باز مي شود، حکومت و قرائت بد از دين را عامل آن مي دانند و بدون اينکه خود نسخه سلبي و ايجابي براي مواجهه داشته باشند، صرفا به تراز استانداردهاي حيات غرب مي انديشند و پناه مي برند. ماهواره ديدن امري خصوصي محسوب مي شود. اما آسيب هاي بعدي آن اعم از هزينه هاي حيثيتي و اجتماعي، مالي و انساني روي دست جامعه و حکومت مي ماند. اگر دولتمردان و اهل حکومت نسبت به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اهتمام داشتند و راه چفت و بست امر خصوصي و اجتماعي را روشن مي کردند نبايد رهبري شخصا چندين جلسه براي آن برگزار کنند و دستگاه هايي را که مسئوليت پيشگيري و کنترل دارند، به ماموريت هاي خود رهنمون نمايند. بنابراين از فضاي موجود بايد فهميد، دولتي که به نام اسلام و اخلاق حکومت مي کند، ناظر انواع و اقسام فساد است و نه در بعد ايجابي براي آن برنامه اي دارد و نه در بعد سلبي موافق آن است. به تعبير بهتر، دولت خود را مسئول به بهشت رفتن مردم نمي داند، اما دروازه هاي جهنم را روي ملت بازگذاشته است و به جاي چراغ قرمز بر سردر جهنم چراغ سبز نصب کرده است.
روزنامه جوان در سرمقاله خود نوشت: در لابلاي خبرهاي مربوط به قتل ستايش قريشي- دختر معصوم افغاني- آمده بود که قاتل صحنه هاي پرنو مشاهده مي کرده است. خبرها و سنجش هاي اجتماعي خصوصا خروجي دادگاه هاي خانواده نشان مي دهد که حدود 50 درصد طلاق ها در شهرهاي مدرن ايران متاثر از مشاهده ماهواره است. انحراف جنسي، الگوهاي جنسي، تنوع طلبي جنسي، صنعت سکس و قياس همسر با افراد و صحنه هاي ساخته شده در فيلم هاي جنسي، مصاديقي از تاثيرات ماهواره در مسئله طلاق است....
آيا حکومت وظيفه اي نسبت به پيشگيري سلبي و ايجابي از مسائل ذکر شده دارد؟ آيت الله جوادي آملي معتقدند: «در اسلام به من چه و به تو چه نداريم.» آيا روشنفکران و حتي بخش هايي از حاکميت به اين مسئله باور دارند؟
فرض کنيد روزهايي که قاتل ستايش فيلم هاي پرنو مي ديد، پليس او را احضار مي کرد و برخوردي صورت مي گرفت، حتما باندهايي که استانداردهاي حيات اجتماعي غرب را ترجيح مي دهند، اين کار را دخالت در زندگي خصوصي مردم مي دانستند. ولي اکنون که جرم و جنايت صورت گرفته، همه خواستار اشد مجازات هستند و هم اگر مسئله قصاص و اعدام به ميان بيايد فرياد حقوق بشري آنان گوش فلک را کر مي کند. در آن سوي ماجرا، اگر حکومت بخواهد در مدارس کار ايجابي بکند آن را «نگاه ايدئولوژيک» به آموزش و پرورش مي دانند و مانند زمان اصلاحات درصدد حذف معاونت پرورشي برمي آيند و به بهشت رفتن مردم را وظيفه حکومت نمي دانند، اما وقتي درهاي جهنم در همين دنيا به روي زندگي هاي نابود شده باز مي شود، حکومت و قرائت بد از دين را عامل آن مي دانند و بدون اينکه خود نسخه سلبي و ايجابي براي مواجهه داشته باشند، صرفا به تراز استانداردهاي حيات غرب مي انديشند و پناه مي برند. ماهواره ديدن امري خصوصي محسوب مي شود. اما آسيب هاي بعدي آن اعم از هزينه هاي حيثيتي و اجتماعي، مالي و انساني روي دست جامعه و حکومت مي ماند. اگر دولتمردان و اهل حکومت نسبت به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اهتمام داشتند و راه چفت و بست امر خصوصي و اجتماعي را روشن مي کردند نبايد رهبري شخصا چندين جلسه براي آن برگزار کنند و دستگاه هايي را که مسئوليت پيشگيري و کنترل دارند، به ماموريت هاي خود رهنمون نمايند. بنابراين از فضاي موجود بايد فهميد، دولتي که به نام اسلام و اخلاق حکومت مي کند، ناظر انواع و اقسام فساد است و نه در بعد ايجابي براي آن برنامه اي دارد و نه در بعد سلبي موافق آن است. به تعبير بهتر، دولت خود را مسئول به بهشت رفتن مردم نمي داند، اما دروازه هاي جهنم را روي ملت بازگذاشته است و به جاي چراغ قرمز بر سردر جهنم چراغ سبز نصب کرده است.
