گزیده ها 24 آبان - 95
! خبر ويژه
وقتي نايب رئيس مجلس در قبال اروپاي مداخله جو خواب است
وقتي نايب رئيس مجلس در قبال اروپاي مداخله جو خواب است
علي مطهري
مي گويد نبايد از گشايش دفتر اتحاديه اروپا در ايران ترسي داشته باشيم.
وي در مصاحبه با ايلنا و در پاسخ به اين سوال که از هم اکنون با اين استدلال که «دفتر اتحاديه اروپا لانه جاسوسي در ايران خواهد شد» با اين اقدام مخالفت مي کنند، آيا چنين چيزي امکان دارد؟ گفت: بايد ببينيم رفتار آنها چگونه است. پيش از بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در ايران، نمي توانيم پيش داوري کنيم. اگر بازگشايي به معني دخالت در کارهاي اجرايي کشور باشد، طبيعي است که هيچ کشوري اين مسئله را نمي پذيرد اما اگر قرار باشد در مسائل حقوق بشر اظهارنظر کنند، همان طور که تاکيد کردم ما نيز بايد اين کار را در قبال کشورهاي اروپايي انجام دهيم.
او با بيان اينکه نبايد از بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در ايران ترسي داشته باشيم، تاکيد کرد: حکومتي که پايگاه مردمي خوبي دارد، از ايجاد اين دفترها نبايد نگران باشد.
نايب رئيس مجلس اين را هم گفته که «مذاکرات حقوق بشري فرصتي براي تبليغ اسلام در غرب است»(!)
درباره اين اظهارات گفتني است که؛ اولاطرف اروپايي براي شنيدن حقيقت و مسلمان شدن مذاکره نمي کند تا مذاکرات فرصتي براي تبليغ اسلام باشد. ديپلمات ها و سياستمداران اروپايي اگر دنبال حق طلبي بودند در کنار ظلم هاي ديکتاتورهايي چون صدام و رژيم سعودي و بحرين و... يا رژيم مستکبر آمريکا قرار نمي گرفتند.
ثانيا پيامبر خدا(ص) پايگاه مردمي استوار در مدينه داشت اما اجازه نداد فتنه طلبان در پوشش مسجد (ضرار) لانه توطئه درست کنند.
ثالثا متن سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط با ايران صراحتا از موذي گري و مداخله جويي و دشمني حکايت مي کند. از جمله؛ «موضع قوي و محکم اتحاديه اروپا، مخالفت با مجازات اعدام است و برداشته شدن آن، هدف کليدي براي سياست خارجي(!) اتحاديه است... اين حکم بايد در ايران لغو شود... ايران بايد تدابيري براي عمل به توصيه هاي FATF جهت شفافيت مالي و توقف کمک مالي به سازمان هاي تروريستي اتخاذ کند... از اتحاديه اروپا مي خواهد امکان از سرگيري مذاکره درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را بررسي کند چرا که اين عضويت موجب وادار کردن ايران به پاسخگويي درباره تعهدات بين المللي و تغييرات اقتصادي در ايران خواهد شد... اروپا نگراني عميق خود را درباره بازداشت افراد دوتابعيتي اعلام مي کند... ايران بايد از اقدامات خصمانه و حمايت از گروه هاي مسلح مانند حزب الله پرهيز کند... اروپا نگران توسعه آزمايش هاي موشکي ايران است که مغاير با روح قطعنامه 2231 است... امنيت اسرائيل بايد تامين شود و شعار نابودي آن محکوم است... ايران بايد به طور کامل امکان انتخابات آزاد براساس استانداردها را فراهم کند... ايران بايد تمامي زندانيان سياسي را آزاد کند و...».
وي در مصاحبه با ايلنا و در پاسخ به اين سوال که از هم اکنون با اين استدلال که «دفتر اتحاديه اروپا لانه جاسوسي در ايران خواهد شد» با اين اقدام مخالفت مي کنند، آيا چنين چيزي امکان دارد؟ گفت: بايد ببينيم رفتار آنها چگونه است. پيش از بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در ايران، نمي توانيم پيش داوري کنيم. اگر بازگشايي به معني دخالت در کارهاي اجرايي کشور باشد، طبيعي است که هيچ کشوري اين مسئله را نمي پذيرد اما اگر قرار باشد در مسائل حقوق بشر اظهارنظر کنند، همان طور که تاکيد کردم ما نيز بايد اين کار را در قبال کشورهاي اروپايي انجام دهيم.
او با بيان اينکه نبايد از بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در ايران ترسي داشته باشيم، تاکيد کرد: حکومتي که پايگاه مردمي خوبي دارد، از ايجاد اين دفترها نبايد نگران باشد.
نايب رئيس مجلس اين را هم گفته که «مذاکرات حقوق بشري فرصتي براي تبليغ اسلام در غرب است»(!)
درباره اين اظهارات گفتني است که؛ اولاطرف اروپايي براي شنيدن حقيقت و مسلمان شدن مذاکره نمي کند تا مذاکرات فرصتي براي تبليغ اسلام باشد. ديپلمات ها و سياستمداران اروپايي اگر دنبال حق طلبي بودند در کنار ظلم هاي ديکتاتورهايي چون صدام و رژيم سعودي و بحرين و... يا رژيم مستکبر آمريکا قرار نمي گرفتند.
ثانيا پيامبر خدا(ص) پايگاه مردمي استوار در مدينه داشت اما اجازه نداد فتنه طلبان در پوشش مسجد (ضرار) لانه توطئه درست کنند.
ثالثا متن سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط با ايران صراحتا از موذي گري و مداخله جويي و دشمني حکايت مي کند. از جمله؛ «موضع قوي و محکم اتحاديه اروپا، مخالفت با مجازات اعدام است و برداشته شدن آن، هدف کليدي براي سياست خارجي(!) اتحاديه است... اين حکم بايد در ايران لغو شود... ايران بايد تدابيري براي عمل به توصيه هاي FATF جهت شفافيت مالي و توقف کمک مالي به سازمان هاي تروريستي اتخاذ کند... از اتحاديه اروپا مي خواهد امکان از سرگيري مذاکره درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را بررسي کند چرا که اين عضويت موجب وادار کردن ايران به پاسخگويي درباره تعهدات بين المللي و تغييرات اقتصادي در ايران خواهد شد... اروپا نگراني عميق خود را درباره بازداشت افراد دوتابعيتي اعلام مي کند... ايران بايد از اقدامات خصمانه و حمايت از گروه هاي مسلح مانند حزب الله پرهيز کند... اروپا نگران توسعه آزمايش هاي موشکي ايران است که مغاير با روح قطعنامه 2231 است... امنيت اسرائيل بايد تامين شود و شعار نابودي آن محکوم است... ايران بايد به طور کامل امکان انتخابات آزاد براساس استانداردها را فراهم کند... ايران بايد تمامي زندانيان سياسي را آزاد کند و...».
رئيس جمهور بعدي فكر مسكن و اشتغال مردم باشد
يک سايت
نزديک به دولت ضمن نظرسنجي از مردم نوشت دغدغه مردم در انتخابات رياست جمهوري 96،
موضوعات اقتصادي نظير اشتغال و مسکن است و انتظارات مردم از دولت روحاني برآورده
نشده است.
خبر آن لاين ضمن نظرسنجي در نمايشگاه مطبوعات نوشت: يک خانم 28 ساله کار را مهم ترين دغدغه مردم به ويژه جوانان مي داند و مي گويد: من در حال حاضر مشغول به کار هستم اما مسئله جدي که جوانان با آن رو به رو هستند، بيکاري است و حتماً بايد تصميم جدي براي حل اين معضل گرفته شود.
مرد 38 ساله اي است که خود را جوان مي داند و البته چهره اش هم خيلي جوان تر از 38 سال ديده مي شود. او خواسته اش را به عنوان يک جوان مطرح مي کند: اولين توقعي که ما جوان ها از رئيس جمهور داريم اين است که به فکر مسکن و شغل ما باشد که به دنبال آن سن ازدواج بالارفته است.
او معتقد است که رسانه ها و دولت، نرخ بالاي بيکاري را اعلام نمي کنند و درباره تفاوت انتخابات 92 و 96 مي گويد: «در انتخابات دوره قبل، مردم از شرايط پيش آمده خسته شده و به دنبال تحول بودند و تصورشان اين بود که با آقاي روحاني اتفاقات جديد در کشور رخ خواهد داد اما بعد چهار سال، ايشان تمامي انتظارات مردم را برآورده نکردند.
جوان 22 ساله اي هم که به همراه دوستان خود به نمايشگاه آمده بود مي گويد «رئيس جمهور بايد به جاي حرف زدن، عمل کند.» اگر کسي در سيستم دولتي کار خود را درست انجام نمي دهد، سخنراني در اين رابطه کارساز نيست. رئيس جمهور صرفاً سخنران نيست؛ ايشان اين اختيار را دارند که فرد ناکارآمد را اخراج و فردي ديگر جايگزين کنند.
مرد جوان 26 ساله اي است که نگران وعده هاي کانديداهاست. او مي گويد: قوانين و برنامه ها براي روساي جمهور نوشته شده و معين است. توقع من اين است رئيس جمهور در اين چارچوب از تمام توانش استفاده کند و به تمامي مسئوليت هايي که به وي محول مي شود عمل کند و پيش از آنکه بخواهد به رياست برسد وعده هايي ندهد که خودش هم مي داند که اين وعده ها عملي نمي شود، با اين کار تنها ملت بي اعتماد مي شوند.
خبر آن لاين ضمن نظرسنجي در نمايشگاه مطبوعات نوشت: يک خانم 28 ساله کار را مهم ترين دغدغه مردم به ويژه جوانان مي داند و مي گويد: من در حال حاضر مشغول به کار هستم اما مسئله جدي که جوانان با آن رو به رو هستند، بيکاري است و حتماً بايد تصميم جدي براي حل اين معضل گرفته شود.
مرد 38 ساله اي است که خود را جوان مي داند و البته چهره اش هم خيلي جوان تر از 38 سال ديده مي شود. او خواسته اش را به عنوان يک جوان مطرح مي کند: اولين توقعي که ما جوان ها از رئيس جمهور داريم اين است که به فکر مسکن و شغل ما باشد که به دنبال آن سن ازدواج بالارفته است.
او معتقد است که رسانه ها و دولت، نرخ بالاي بيکاري را اعلام نمي کنند و درباره تفاوت انتخابات 92 و 96 مي گويد: «در انتخابات دوره قبل، مردم از شرايط پيش آمده خسته شده و به دنبال تحول بودند و تصورشان اين بود که با آقاي روحاني اتفاقات جديد در کشور رخ خواهد داد اما بعد چهار سال، ايشان تمامي انتظارات مردم را برآورده نکردند.
جوان 22 ساله اي هم که به همراه دوستان خود به نمايشگاه آمده بود مي گويد «رئيس جمهور بايد به جاي حرف زدن، عمل کند.» اگر کسي در سيستم دولتي کار خود را درست انجام نمي دهد، سخنراني در اين رابطه کارساز نيست. رئيس جمهور صرفاً سخنران نيست؛ ايشان اين اختيار را دارند که فرد ناکارآمد را اخراج و فردي ديگر جايگزين کنند.
مرد جوان 26 ساله اي است که نگران وعده هاي کانديداهاست. او مي گويد: قوانين و برنامه ها براي روساي جمهور نوشته شده و معين است. توقع من اين است رئيس جمهور در اين چارچوب از تمام توانش استفاده کند و به تمامي مسئوليت هايي که به وي محول مي شود عمل کند و پيش از آنکه بخواهد به رياست برسد وعده هايي ندهد که خودش هم مي داند که اين وعده ها عملي نمي شود، با اين کار تنها ملت بي اعتماد مي شوند.
خبر ويژه
هزينه جاري دولت 3 برابر شد اما اصلاح طلبان فقط سانسور مي كنند!
هزينه جاري دولت 3 برابر شد اما اصلاح طلبان فقط سانسور مي كنند!
هزينه
دولت در 38 ماه به 500 هزار ميليارد تومان رسيده اما جريان مدعي اصلاح طلبي نسبت
به بي انضباطي مالي دولت سکوت کرده و بي تفاوت است.
روزنامه جوان در گزارشي نوشت: دولت يازدهم در 38 ماه ابتدايي کار خود بيش از 500 هزار ميليارد تومان مخارج جاري داشته است. ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت يازدهم در شش ماهه ابتدايي سال 95 حدود 15 هزار و 833 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است که ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت هاي نهم و دهم تنها 5 هزار ميليارد تومان بود. براساس گزارش رسمي بانک مرکزي، هزينه هاي جاري دولت يازدهم در شش ماهه اول امسال 95 هزار و 100 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است که دولت هدف گذاري 213 هزار ميليارد توماني را براي هزينه جاري امسال در نظر گرفته و مخارج جاري سال 94 دولت يازدهم حدود170 هزار ميليارد تومان بود.
هزينه هاي جاري دولت طي سال هاي اخير در حالي به شدت در حال رشد بوده است که دولتمردان پيوسته از کمبود منابع سخن مي گفتند، حال جا دارد رئيس جمهور توضيح دهد چگونه منابع 500 هزار ميلياردي را در 38 ماه به دست آورده است و اين حجم منابع را در شرايطي که دولت صدها ميليارد تومان بدهي به بخش هاي مختلف دارد، صرف مخارج جاري دولتش کرده است.
مطابق گزارش منتشر شده از جانب بانک مرکزي، از ابتداي مرداد ماه 1392 که دولت روحاني بر سر کارآمد تا پايان شهريور ماه 95، مجموع هزينه هاي جاري دولت بيش از 500 هزار ميليارد تومان بوده است. بدين ترتيب بخش قابل توجهي از درآمدهاي ايران در دولت يازدهم صرف هزينه هاي جاري شده است.
در مجموع هشت سال دولت قبل، هزينه هاي جاري دولت 492 هزار ميليارد تومان بود. در حالي که دولت يازدهم فقط در سه سال و دو ماه به اين رقم رسيده و اوج بي انضباطي مالي را به نمايش گذاشته است، حال مشخص نيست چرا رسانه هاي اقتصادي اصلاح طلب و همچنين چهره هاي سياسي اين جريان بي انضباطي دولت را در صفحات خود سانسور مي کنند. ميانگين ماهانه هزينه هاي جاري دولت هاي نهم و دهم 5 هزار ميليارد تومان بوده در حالي که اين شاخص در دولت يازدهم به بيش از 13 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 160 درصدي را نشان مي دهد.
روزنامه جوان در گزارشي نوشت: دولت يازدهم در 38 ماه ابتدايي کار خود بيش از 500 هزار ميليارد تومان مخارج جاري داشته است. ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت يازدهم در شش ماهه ابتدايي سال 95 حدود 15 هزار و 833 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است که ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت هاي نهم و دهم تنها 5 هزار ميليارد تومان بود. براساس گزارش رسمي بانک مرکزي، هزينه هاي جاري دولت يازدهم در شش ماهه اول امسال 95 هزار و 100 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است که دولت هدف گذاري 213 هزار ميليارد توماني را براي هزينه جاري امسال در نظر گرفته و مخارج جاري سال 94 دولت يازدهم حدود170 هزار ميليارد تومان بود.
هزينه هاي جاري دولت طي سال هاي اخير در حالي به شدت در حال رشد بوده است که دولتمردان پيوسته از کمبود منابع سخن مي گفتند، حال جا دارد رئيس جمهور توضيح دهد چگونه منابع 500 هزار ميلياردي را در 38 ماه به دست آورده است و اين حجم منابع را در شرايطي که دولت صدها ميليارد تومان بدهي به بخش هاي مختلف دارد، صرف مخارج جاري دولتش کرده است.
مطابق گزارش منتشر شده از جانب بانک مرکزي، از ابتداي مرداد ماه 1392 که دولت روحاني بر سر کارآمد تا پايان شهريور ماه 95، مجموع هزينه هاي جاري دولت بيش از 500 هزار ميليارد تومان بوده است. بدين ترتيب بخش قابل توجهي از درآمدهاي ايران در دولت يازدهم صرف هزينه هاي جاري شده است.
در مجموع هشت سال دولت قبل، هزينه هاي جاري دولت 492 هزار ميليارد تومان بود. در حالي که دولت يازدهم فقط در سه سال و دو ماه به اين رقم رسيده و اوج بي انضباطي مالي را به نمايش گذاشته است، حال مشخص نيست چرا رسانه هاي اقتصادي اصلاح طلب و همچنين چهره هاي سياسي اين جريان بي انضباطي دولت را در صفحات خود سانسور مي کنند. ميانگين ماهانه هزينه هاي جاري دولت هاي نهم و دهم 5 هزار ميليارد تومان بوده در حالي که اين شاخص در دولت يازدهم به بيش از 13 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 160 درصدي را نشان مي دهد.
طيب نيا خبر داد: حذف سه صفر از پول ملي شايد وقتي ديگر
به دنبال
اظهاراتي که در روزهاي قبل از سوي برخي مسئولان درباره حذف سه صفر از پول ملي مطرح
شد، وزير اقتصاد اعلام کرد اين کار بايد در شرايط بهتري صورت بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با ايسنا، درباره سخناني که در روزهاي اخير درباره حذف سه صفر از پول ملي مطرح شده بود، اظهار داشت: من نيز حذف سه صفر را اصلاحي ضروري مي دانم که بايد در آينده صورت بگيرد، ولي اکنون زمان آن فرا نرسيده است.
طيب نيا درباره زمان حذف سه صفر از پول ملي توضيح داد: به نظر من زمان حذف صفرها از پول ملي وقتي فرا مي رسد که بتوانيم تورم اقتصاد ايران را مهار کرده و به يک وضعيت پايدار برسيم، وقتي به وضعيت پايدار رسيديم ان شاءالله بعد از آن براي حذف سه صفر از پول ملي اقدام خواهد شد، به هرحال تاکيد مي کنم که اکنون زمان آن نيست.
گفتني است، چندي پيش حسين قضاوي معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد و غلامرضا مصباحي مقدم عضو شوراي عالي بورس و مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد حذف سه صفر از پول ملي را مطرح کرده اند، پيشنهادي که به گفته قضاوي فقط از جانب آنها بوده است و هنوز در سطح کلان کشور درباره آن تصميم گيري نشده، به اين ترتيب دولت مي تواند درباره اين تصميم به اجماع برسد يا خير.
حذف سه صفر از پول ملي اتفاقي است که در برخي از کشورها مانند ترکيه پيش تر اتفاق افتاده است. شايد مهم ترين هدفي که براي حذف صفر از پول ملي برشمرده مي شود اين است که حساب و کتاب هاي مردم راحت تر صورت بگيرد. البته دلايل ديگري هم براي آن برشمرده اند مثلاً اينکه از نظر رواني جامعه احساس نکند که تورم سنگيني را متحمل و پول ملي بي ارزش است. البته حذف صفرها به تنهايي نمي تواند تاثيري بر کاهش نرخ تورم داشته باشد، بنابراين انتظار کاهش نرخ تورم با حذف صفرها بيهوده است و در واقع تغييرات فرمي، شکلي و روبنايي نمي تواند بر تورم تاثيرگذار شود. با اين حال اجراي اين طرح هزينه بر و نيازمند تغييرات گسترده و نظام پولي کشور است. به اين معنا که ابتدا بايد تمام اسکناس ها و سکه هاي موجود جمع شده و با اسکناس ها و سکه هاي جديد جايگزين شوند و ضمن اينکه دستگاه هاي خودپرداز نيز بايد متناسب با سيستم جديد کار کنند.
به نظر مي رسد اجماع کارشناسان نيز بر اين است که حذف صفرها از پول ملي صورت بگيرد و با توجه به اينکه در نهايت خارج کردن پول رايج از نظام پولي کشور و جايگزيني آن کاري دشوار و پرهزينه است نظر کارشناسي بر اين است که اگر قرار است حذف صفرها از پول ملي صورت بگيرد بايد اولاً تعداد بيشتري از صفرها مثلاً چهار صفر حذف شود و سپس اين اقدام در شرايط ثبات اقتصادي محقق شود. در اين زمينه کامران ندري توضيح داد: معمولاً کشورهايي براي حذف صفر از پول ملي خود اقدام مي کنند که تورم مزمن و طولاني مدت داشته اند تصميم گرفته اند سه صفر يا شش صفر را از پول ملي خود حذف کنند ايران هم شرايط مشابهي را گذرانده است، ولي در نظر داشته باشيد که چنين اقدامي زمان بر و پرهزينه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با ايسنا، درباره سخناني که در روزهاي اخير درباره حذف سه صفر از پول ملي مطرح شده بود، اظهار داشت: من نيز حذف سه صفر را اصلاحي ضروري مي دانم که بايد در آينده صورت بگيرد، ولي اکنون زمان آن فرا نرسيده است.
طيب نيا درباره زمان حذف سه صفر از پول ملي توضيح داد: به نظر من زمان حذف صفرها از پول ملي وقتي فرا مي رسد که بتوانيم تورم اقتصاد ايران را مهار کرده و به يک وضعيت پايدار برسيم، وقتي به وضعيت پايدار رسيديم ان شاءالله بعد از آن براي حذف سه صفر از پول ملي اقدام خواهد شد، به هرحال تاکيد مي کنم که اکنون زمان آن نيست.
گفتني است، چندي پيش حسين قضاوي معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد و غلامرضا مصباحي مقدم عضو شوراي عالي بورس و مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد حذف سه صفر از پول ملي را مطرح کرده اند، پيشنهادي که به گفته قضاوي فقط از جانب آنها بوده است و هنوز در سطح کلان کشور درباره آن تصميم گيري نشده، به اين ترتيب دولت مي تواند درباره اين تصميم به اجماع برسد يا خير.
حذف سه صفر از پول ملي اتفاقي است که در برخي از کشورها مانند ترکيه پيش تر اتفاق افتاده است. شايد مهم ترين هدفي که براي حذف صفر از پول ملي برشمرده مي شود اين است که حساب و کتاب هاي مردم راحت تر صورت بگيرد. البته دلايل ديگري هم براي آن برشمرده اند مثلاً اينکه از نظر رواني جامعه احساس نکند که تورم سنگيني را متحمل و پول ملي بي ارزش است. البته حذف صفرها به تنهايي نمي تواند تاثيري بر کاهش نرخ تورم داشته باشد، بنابراين انتظار کاهش نرخ تورم با حذف صفرها بيهوده است و در واقع تغييرات فرمي، شکلي و روبنايي نمي تواند بر تورم تاثيرگذار شود. با اين حال اجراي اين طرح هزينه بر و نيازمند تغييرات گسترده و نظام پولي کشور است. به اين معنا که ابتدا بايد تمام اسکناس ها و سکه هاي موجود جمع شده و با اسکناس ها و سکه هاي جديد جايگزين شوند و ضمن اينکه دستگاه هاي خودپرداز نيز بايد متناسب با سيستم جديد کار کنند.
به نظر مي رسد اجماع کارشناسان نيز بر اين است که حذف صفرها از پول ملي صورت بگيرد و با توجه به اينکه در نهايت خارج کردن پول رايج از نظام پولي کشور و جايگزيني آن کاري دشوار و پرهزينه است نظر کارشناسي بر اين است که اگر قرار است حذف صفرها از پول ملي صورت بگيرد بايد اولاً تعداد بيشتري از صفرها مثلاً چهار صفر حذف شود و سپس اين اقدام در شرايط ثبات اقتصادي محقق شود. در اين زمينه کامران ندري توضيح داد: معمولاً کشورهايي براي حذف صفر از پول ملي خود اقدام مي کنند که تورم مزمن و طولاني مدت داشته اند تصميم گرفته اند سه صفر يا شش صفر را از پول ملي خود حذف کنند ايران هم شرايط مشابهي را گذرانده است، ولي در نظر داشته باشيد که چنين اقدامي زمان بر و پرهزينه است.
