دوگزیده 24 آبان - 95
غلامعلی
رجایی در روزنامه شرق نوشت: اگر غير از اين بود که درباره حرفهاي غيرواقعي، شرع
مقدس سکوت را جايز نميشمرد، اين نوشتار بهعنوان پاسخ به اظهارات دکتر کدخدايي،
سخنگوي شوراي نگهبان درباره علت ردصلاحيت آيتالله هاشمي در انتخابات رياست جمهوري
سال ٩٢ قلمي نميشد.
ابتدا مروري بر آنچه دراينباره گذشته است:
١- آيتالله هاشمي به دليل احساس تکليف و مسئوليت در برابر درخواستهاي مکرر اقشار مختلف مردم که ماهها با حضور در مجمع تشخيص- که خود از نزديک شاهد اين اصرارها بودم که از ايشان ميخواستند در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام کنند- ثبتنام کردند و شور و شعف کمنظيري در ميان مردم ايجاد کردند که نمونه آن را ميتوان در فيلم لحظه ورود ايشان به وزارت کشور مشاهده كرد.
٢- دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و دکتر حسن روحاني که يکي از نامزدهاي اين انتخابات بود- به نزد آيتالله هاشمي آمدند از ايشان درخواست کردند چون نميخواهند به صلاحيت وي رأي بدهند، براي حفظ حرمت خود از اين کار منصرف شوند و انصراف بدهند.
٣- آيتالله هاشمي به هر دو نماينده اعزامي که در يک روز به منزل و دفتر کار آيتالله هاشمي مراجعه و پيام شورا را به ايشان رساندند، پاسخ منفي داد و ضمن آمادگي براي پذيرش اين مسئوليت با اين استدلال که من در پاسخ به درخواست مردم ثبتنام کردهام. اگر شخصا انصراف بدهم، جواب اين مردم را چه بدهم، اگر به من بگويند شما که ميخواستي انصراف بدهي، چرا ثبتنام کردي؟ بنابراين ميمانم و شورا هم من را ردصلاحيت کند.
٤- در روزي که جلسه شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت هاشمي و چند نفر ديگر تشکيل شده بود در حرکتي غيرمنتظره که قبل و بعد از آن سابقه نداشت و تا جايي که من اطلاع دارم، هنوز هم ندارد. وزير اطلاعات دولت احمدينژاد، جناب حيدرمصلحي، با چند نفر از مسئولان ارشد اين وزارتخانه به شوراي نگهبان مراجعه و خواستار حضور در جلسه ميشود که اين درخواست حضور با مخالفت بعضي از اعضاي شورا مواجه و در نهايت وقتي مخالفت اعضاي مخالف که اين حضور را نافي استقلال نظر و رأي شورا ميدانستند، روبهرو ميشود قرار بر اين ميشود که فقط وزير در جلسه حضور يابد و افراد همراه وي در جلسه نباشند.
٥- وزير اطلاعات در جلسه شوراي نگهبان حضور مييابد و آنگونه که آيتالله هاشمي بهتازگي در جلسه ديدار با استادان و محققان تاريخ در کشور بيان كرد- و البته قبلا هم همين را به نقل از منابعي موثق گفته بود- ضمن تأکيد بر رأيآوري آيتالله هاشمي و بيان اينکه تاکنون طبق نظرسنجي وزارت اطلاعات ايشان بيش از ٧٠ درصد رأي مردم را دارند و اگر وضع به همين منوال پيش برود، روزبهروز و ساعت به ساعت رأي ايشان در انتخابات بيشتر ميشود – آنگونه که به هاشمي گفته شده و ايشان هم در ديدار با استادان تاريخ نقل کرد - با بيان سه نقطهنظر به شورا پيشنهاد ميکند که با توجه به مصلحت کشور!! هرچند براي نظام هزينه دارد، بهتر است ايشان در همين مرحله از حضور در انتخابات باز ماند و تصميم در اين مرحله هزينههايش کمتر از هزينههاي دو پيشنهاد ديگر است. (در اين زمينه ميتوان به سايت آيتالله هاشمي مراجعه کرد).
٦- پس از اظهارات وزير وقت اطلاعات، شوراي نگهبان صلاحيت آيتالله هاشمي را در کمال بهت و حيرت افکار عمومي جامعه رد كرد.
دکتر کدخدايي، عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان، در بيان چگونگي اين مسئله مهم که براي همه شوکآور بود از سال ٩٢ تاکنون در اظهاراتي متفاوت به توجيه اين مسئله پرداخته تا بلکه بتواند اين مسئله را براي عموم مردم که ردصلاحيت هاشمي را باور نکرده و هنوز هم نميکنند، پذيرفتني كند.
اينک بررسي مواضع کدخدایی:
اول: پذيرش حضور وزير اطلاعات در جلسه شوراي نگهبان
کدخدايي در نشست خبري مورخه ٢٢/٣/٩٢ در پاسخ به اظهارات هاشمي مبني بر حضور مصلحي، وزير اطلاعات وقت، در جلسه شوراي نگهبان با موضوع بررسي صلاحيت آيتالله هاشمي با تأييد اين حضور گفته است: «شوراي نگهبان طبق قانون براي بررسي صلاحيتها مجاز است از دستگاهها و مقامات مختلف درباره سوابق و عملکرد افراد استعلام کند. اين امر طبق روال عادي صورت ميگيرد و اين کار نسبت به بسياري از کانديداها و داوطلبان اتفاق افتاده و مطلب جديدي نيست».
دوم: بيانات مصلحي درباره هاشمي در جلسه شورا شايعه است!
کدخدايي در تاريخ ٥ مرداد ٩٢ در پاسخ به اظهارنظر هاشمي که گفته وزير اطلاعات به شورا رفته و گفته ايشان رأي بالايي دارد و حتما رأي ميآورد؛ درحاليکه اين اتفاق مطلوب نيست و از اين صحبتها و اينکه ايشان نبايد تأييد صلاحيت بشود و... گفته است: «خاطرم هست که در نخستين نشست هم همين سؤال پرسيده شد. من البته تعجب کردم؛ چون بزرگان که نبايد به اين شايعات توجه کنند. ما جايگاه افراد را خيلي بالاتر از اينها ميدانيم که اين بحثهاي خيلي سادهانگارانه مطرح شود!!».
همانگونه که ميبينيد، ايشان اين را كه مصلحي براي صحبت درباره هاشمي به شورا آمده رد و يک شايعه و پذيرش آن را از سوي هاشمي نوعي سادهانگاري! تعبير کرده است.
کدخدايي چگونه احتمال نميدهد فردي همانند هاشمي با آن همه ذکاوت و سابقهاي بيش از ٦٠ سال در انقلاب و نظام، حرفهايش را بر مبناي اطلاعات دقيق و موثق ميزند، نه براساس شايعات مطرح در جامعه!؟
سوم: تحليل مصلحي درباره مسائل ايران و بينالملل تأثيري بر رأي اعضاي شورا درباره هاشمي نداشت!
کدخدايي در مورخه ٢١/٨/٩٥ ضمن تأييد دعوت شورا از مصلحي گفته است: «در انتخابات، نهادهاي رسمي بايد به ما جواب بدهند. نميتوانيم که مثلا به گزارش مردمي رجوع کنيم. اين امر در شأن شوراي نگهبان بهويژه براي انتخابات رياستجمهوري نيست. آن موقع گفتند خب، بايد خود وزير اطلاعات بيايد توضيح بدهد، اگر مطلبي هست».
«وزير اطلاعات آمدند يک توضيحات کلي دادند اما اصلا نسبت به آقاي هاشمي حرفي نزدند! نسبت به مباحث و حوادث پيراموني و تحليل و اوضاع و احوال کشور و بينالمللي صحبت کردند».
دقت شود ابتدا کدخدايي از قول شورا ميگويد: «بايد وزير بيايد توضيح بدهد. اگر مطلبي هست» بعد ميگويد: «اصلا درباره هاشمي حرفي نزدند».
به اين فراز در ادامه صحبت دقت کنيد:
«صحبتهاي ايشان يقين دارم که هيچ اثري از اين جهت روي افراد نداشت! يعني اگر وزير هم نميآمد همين تعداد رأي به ايشان- هاشمي- داده ميشد».
سؤال من از جناب کدخدايي اين است:
اگر وزير اطلاعات در شورا در تحليل مسائل ايران و بينالملل حرف زد و اصلا درباره هاشمي صحبتي نکرده، چرا ايشان ميگويد اين حرفها بر روي اعضاي شورا تأثيري نداشته؟ مگر بين تحليل مسائل ايران و بينالملل و صلاحيت هاشمي که دو موضوع غيرمرتبط هستند رابطهاي وجود دارد که وي منکر تأثير رابطه اين دو موضوع بر رأي و نظر اعضاي شورا شده است؟!!
آيا شوراي نگهبان با فرصت تنگي که براي اعلام نتايج صلاحيت نامزدها در اختيار دارد درباره چنين مسئله مهمي جلسه فوقالعادهاي ميگذارد و از وزير اطلاعات دعوت ميکند تا عليالقاعده درباره سوابق و عملکرد اشخاص صحبت و به آنان مشورت و اطلاعات بدهد اما وي بياعتنا به اين هدف و منظور درباره مسائل ايران و بينالملل صحبت ميکند و حتي يک نفر از اعضاي شورا هم به او اعتراض نميکند و نميگويد جناب وزير اطلاعات، ما که شما را براي بيان اين حرفها به اينجا دعوت نکردهايم!؟
چهارم: هاشمي توان دوندگي ندارد
کدخدايي در ادامه اين صحبتها در اين نشست گفته: «در مجموع در تواناييها بحث شد که رياستجمهوري دوندگيهايي نياز دارد» که يعني هاشمي توانايي جسمي براي رياستجمهوري ندارد.
پنجم: کهولت دليل عدم رأي به هاشمي نبود
کدخدايي در اظهار نظري متفاوت در تاريخ ٢/١٠/٩٣ در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفته است: «درمجموع عدم رأي آقاي هاشمي به دليل کهولت سن نبود. اما يک دليل خاص نيز بود»!
جالب اينجاست که به اين دليل خاص اشاره نميکند!
ششم: ميخواهيم اين فيلم پخش شود
کدخدايي در مورخه ٧/٢/٩٣- در زماني که ديگر سخنگوي شوراي نگهبان نبود- درباره اين مسئله گفت: «ميشنويم عدهاي ميگويند آن زمان عدهاي مخالف عدهاي موافق- تأييد صلاحيت هاشمي- بودند تا زماني که مقامي به شوراي نگهبان آمد و رأي اعضاي شورا عوض شد؛ درحاليکه اينطور نبود».
وي در ادامه در رد اين ادعا گفت: «ما ميخواهيم فرصتي داشته باشيم که اين فيلم – جلسه شورا- پخش شود» و عجيبتر اينکه در ادامه درباره ردصلاحيت هاشمي ميگويد: «خبر خاصي نبود. کاري که بايد انجام شد».
هفتم: مخالفت با پيشنهاد پخش فيلم با طرح دو «اگر».
کدخدايي درتاريخ ٢٠/٨/٩٥ در پاسخ به پيشنهاد و درخواست من که در ادعاي وي -که گفته بود مصلحي در جلسه درباره هاشمي حرفي نزده- گفته بودم مشروح مذاکرات شورا را درباره رد صلاحيت هاشمي منتشر کنيد - برخلاف رأي قبلي خود که گفته بود دنبال فرصتي براي انتشار مذاکرات شورا هستيم- در نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه ادعا ميشود آقاي مصلحي در جلسهاي که درباره ردصلاحيت هاشمي بوده حضور داشته معتقد به ردصلاحيت آقاي هاشمي بودند آيا فيلم جلسه قابلانتشار است گفته: «ما ميتوانيم فيلم مذاکرات را منتشر کنيم؛ البته اگر به حرمت شخصي بر نخورد اگر قانون اجازه دهد ما ميتوانيم تمام مذاکرات را منتشر کنيم».
همانگونه که ميبينيد وي عملا با طرح دو «اگر» از زير بار اين انتشار، شانه خالي ميکند.
در اينجا مجددا ازآقاي کدخدايي ميخواهم فيلم جلسه را منتشرکند و نگران حرمت هاشمي نباشد!
آقاي هاشمي چه ضعفي دارد که اينگونه با ابهام و کنايهآميز ميگويد حرمت اشخاص مانع انتشار فيلم مذاکرات جلسه ردصلاحيت است؟
در پايان اين نوشتار مجددا از جناب کدخدايي و شورا ميخواهم براي اطلاع مردم و تاريخ از اصل ماجرا، مشروح مذاکرات جلسه شوراي نگهبان در سال ٩٢ درباره ردصلاحيت هاشمي را منتشر کنند؛ چه اشکالي دارد. اگر جناب کدخدايي معتقد است آقاي مصلحي در اين جلسه درباره آقاي هاشمي حرفي نزده و مسائل کشور و مسائل بينالمللي را تحليل كرده!!! خب، براي اطلاع عموم مردم اين حرفها را که پس از سه سال، ديگر تاريخ مصرفشان گذشته منتشر کنند!
آقاي کدخدايي که ميگويد اين روال شوراست که از مراجع ذيصلاح درباره افراد کسب نظر کند، به افکار عمومي صادقانه پاسخ دهد شوراي نگهبان جز در اين موارد در چه تاريخي و از چه مقام امنيتي براي حضور در جلسات شوراي نگهبان دعوت کرده است؟
هشتم: مصلحي آمد تا درباره سوابق افراد حرف بزند!
کدخدايي در٢٢/٣/٩٣ در نشست خبري در هتل لاله تهران در توضيح علت حضور وزير اطلاعات در جلسه شورا گفته است:
«طبق قانون شورا مجاز است براي بررسي صلاحيتها از دستگاهها و مقامات مختلف درباره سوابق و عملکرد افراد استعلام کند».
مگر معناي اين حرف غير از اين است که کدخدايي آشکارا ميگويد مصلحي وزير اطلاعات آمده تا درباره سوابق و عملکرد هاشمي!! با اعضاي شورا که ميخواهند درباره صلاحيت او تصميمگيري کنند و رأي بدهند، صحبت کند!؟
نهم: دليل رد صلاحيت هاشمي
کدخدايي در آخرين اظهارنظر در تاريخ ١٣/٥/٩٥ که در روزنامه «شرق» منتشر شد، در بياني عجيبتر درباره علت رد صلاحيت هاشمي از سوی شوراي نگهبان گفته است: «هاشمي به دليل وضع موجودش رد صلاحيت شد».
وي در نشست خبري مورخه ٢٢/٣/٩٢ اندکي از پرده را بالا زده و در پاسخ به سؤال خبرنگاري که از او پرسيد چرا هاشمي رفسنجاني با وجود برخورداري از سابقه حضور در مناصب مختلف رد صلاحيت شده است؟ اظهار كرد: «آنچه در شوراي نگهبان بررسي ميشود، وضعيت فعلي افراد است!!».
کدخدايي از کدام موضع موجود هاشمي صحبت ميکند؟
از اينکه هاشمي بهعنوان قديميترين ياران امام مشاور امين رهبري است؟
از اينکه به دليل اعتماد بالاي رهبري به تواناييها و داناييها و ظرفيتهاي وي است که ايشان را به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام گمارده است؟
آقای کدخدایی
همه فيلم جلسه شورا درباره رد صلاحيت هاشمي را منتشر کنيد و نگران حرمت هاشمي نباشيد حرمت هاشمي نزد مردم در انتخابات اخير مجلس خبرگان در تهران معلوم شد.
ابتدا مروري بر آنچه دراينباره گذشته است:
١- آيتالله هاشمي به دليل احساس تکليف و مسئوليت در برابر درخواستهاي مکرر اقشار مختلف مردم که ماهها با حضور در مجمع تشخيص- که خود از نزديک شاهد اين اصرارها بودم که از ايشان ميخواستند در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام کنند- ثبتنام کردند و شور و شعف کمنظيري در ميان مردم ايجاد کردند که نمونه آن را ميتوان در فيلم لحظه ورود ايشان به وزارت کشور مشاهده كرد.
٢- دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و دکتر حسن روحاني که يکي از نامزدهاي اين انتخابات بود- به نزد آيتالله هاشمي آمدند از ايشان درخواست کردند چون نميخواهند به صلاحيت وي رأي بدهند، براي حفظ حرمت خود از اين کار منصرف شوند و انصراف بدهند.
٣- آيتالله هاشمي به هر دو نماينده اعزامي که در يک روز به منزل و دفتر کار آيتالله هاشمي مراجعه و پيام شورا را به ايشان رساندند، پاسخ منفي داد و ضمن آمادگي براي پذيرش اين مسئوليت با اين استدلال که من در پاسخ به درخواست مردم ثبتنام کردهام. اگر شخصا انصراف بدهم، جواب اين مردم را چه بدهم، اگر به من بگويند شما که ميخواستي انصراف بدهي، چرا ثبتنام کردي؟ بنابراين ميمانم و شورا هم من را ردصلاحيت کند.
٤- در روزي که جلسه شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت هاشمي و چند نفر ديگر تشکيل شده بود در حرکتي غيرمنتظره که قبل و بعد از آن سابقه نداشت و تا جايي که من اطلاع دارم، هنوز هم ندارد. وزير اطلاعات دولت احمدينژاد، جناب حيدرمصلحي، با چند نفر از مسئولان ارشد اين وزارتخانه به شوراي نگهبان مراجعه و خواستار حضور در جلسه ميشود که اين درخواست حضور با مخالفت بعضي از اعضاي شورا مواجه و در نهايت وقتي مخالفت اعضاي مخالف که اين حضور را نافي استقلال نظر و رأي شورا ميدانستند، روبهرو ميشود قرار بر اين ميشود که فقط وزير در جلسه حضور يابد و افراد همراه وي در جلسه نباشند.
٥- وزير اطلاعات در جلسه شوراي نگهبان حضور مييابد و آنگونه که آيتالله هاشمي بهتازگي در جلسه ديدار با استادان و محققان تاريخ در کشور بيان كرد- و البته قبلا هم همين را به نقل از منابعي موثق گفته بود- ضمن تأکيد بر رأيآوري آيتالله هاشمي و بيان اينکه تاکنون طبق نظرسنجي وزارت اطلاعات ايشان بيش از ٧٠ درصد رأي مردم را دارند و اگر وضع به همين منوال پيش برود، روزبهروز و ساعت به ساعت رأي ايشان در انتخابات بيشتر ميشود – آنگونه که به هاشمي گفته شده و ايشان هم در ديدار با استادان تاريخ نقل کرد - با بيان سه نقطهنظر به شورا پيشنهاد ميکند که با توجه به مصلحت کشور!! هرچند براي نظام هزينه دارد، بهتر است ايشان در همين مرحله از حضور در انتخابات باز ماند و تصميم در اين مرحله هزينههايش کمتر از هزينههاي دو پيشنهاد ديگر است. (در اين زمينه ميتوان به سايت آيتالله هاشمي مراجعه کرد).
٦- پس از اظهارات وزير وقت اطلاعات، شوراي نگهبان صلاحيت آيتالله هاشمي را در کمال بهت و حيرت افکار عمومي جامعه رد كرد.
دکتر کدخدايي، عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان، در بيان چگونگي اين مسئله مهم که براي همه شوکآور بود از سال ٩٢ تاکنون در اظهاراتي متفاوت به توجيه اين مسئله پرداخته تا بلکه بتواند اين مسئله را براي عموم مردم که ردصلاحيت هاشمي را باور نکرده و هنوز هم نميکنند، پذيرفتني كند.
اينک بررسي مواضع کدخدایی:
اول: پذيرش حضور وزير اطلاعات در جلسه شوراي نگهبان
کدخدايي در نشست خبري مورخه ٢٢/٣/٩٢ در پاسخ به اظهارات هاشمي مبني بر حضور مصلحي، وزير اطلاعات وقت، در جلسه شوراي نگهبان با موضوع بررسي صلاحيت آيتالله هاشمي با تأييد اين حضور گفته است: «شوراي نگهبان طبق قانون براي بررسي صلاحيتها مجاز است از دستگاهها و مقامات مختلف درباره سوابق و عملکرد افراد استعلام کند. اين امر طبق روال عادي صورت ميگيرد و اين کار نسبت به بسياري از کانديداها و داوطلبان اتفاق افتاده و مطلب جديدي نيست».
دوم: بيانات مصلحي درباره هاشمي در جلسه شورا شايعه است!
کدخدايي در تاريخ ٥ مرداد ٩٢ در پاسخ به اظهارنظر هاشمي که گفته وزير اطلاعات به شورا رفته و گفته ايشان رأي بالايي دارد و حتما رأي ميآورد؛ درحاليکه اين اتفاق مطلوب نيست و از اين صحبتها و اينکه ايشان نبايد تأييد صلاحيت بشود و... گفته است: «خاطرم هست که در نخستين نشست هم همين سؤال پرسيده شد. من البته تعجب کردم؛ چون بزرگان که نبايد به اين شايعات توجه کنند. ما جايگاه افراد را خيلي بالاتر از اينها ميدانيم که اين بحثهاي خيلي سادهانگارانه مطرح شود!!».
همانگونه که ميبينيد، ايشان اين را كه مصلحي براي صحبت درباره هاشمي به شورا آمده رد و يک شايعه و پذيرش آن را از سوي هاشمي نوعي سادهانگاري! تعبير کرده است.
کدخدايي چگونه احتمال نميدهد فردي همانند هاشمي با آن همه ذکاوت و سابقهاي بيش از ٦٠ سال در انقلاب و نظام، حرفهايش را بر مبناي اطلاعات دقيق و موثق ميزند، نه براساس شايعات مطرح در جامعه!؟
سوم: تحليل مصلحي درباره مسائل ايران و بينالملل تأثيري بر رأي اعضاي شورا درباره هاشمي نداشت!
کدخدايي در مورخه ٢١/٨/٩٥ ضمن تأييد دعوت شورا از مصلحي گفته است: «در انتخابات، نهادهاي رسمي بايد به ما جواب بدهند. نميتوانيم که مثلا به گزارش مردمي رجوع کنيم. اين امر در شأن شوراي نگهبان بهويژه براي انتخابات رياستجمهوري نيست. آن موقع گفتند خب، بايد خود وزير اطلاعات بيايد توضيح بدهد، اگر مطلبي هست».
«وزير اطلاعات آمدند يک توضيحات کلي دادند اما اصلا نسبت به آقاي هاشمي حرفي نزدند! نسبت به مباحث و حوادث پيراموني و تحليل و اوضاع و احوال کشور و بينالمللي صحبت کردند».
دقت شود ابتدا کدخدايي از قول شورا ميگويد: «بايد وزير بيايد توضيح بدهد. اگر مطلبي هست» بعد ميگويد: «اصلا درباره هاشمي حرفي نزدند».
به اين فراز در ادامه صحبت دقت کنيد:
«صحبتهاي ايشان يقين دارم که هيچ اثري از اين جهت روي افراد نداشت! يعني اگر وزير هم نميآمد همين تعداد رأي به ايشان- هاشمي- داده ميشد».
سؤال من از جناب کدخدايي اين است:
اگر وزير اطلاعات در شورا در تحليل مسائل ايران و بينالملل حرف زد و اصلا درباره هاشمي صحبتي نکرده، چرا ايشان ميگويد اين حرفها بر روي اعضاي شورا تأثيري نداشته؟ مگر بين تحليل مسائل ايران و بينالملل و صلاحيت هاشمي که دو موضوع غيرمرتبط هستند رابطهاي وجود دارد که وي منکر تأثير رابطه اين دو موضوع بر رأي و نظر اعضاي شورا شده است؟!!
آيا شوراي نگهبان با فرصت تنگي که براي اعلام نتايج صلاحيت نامزدها در اختيار دارد درباره چنين مسئله مهمي جلسه فوقالعادهاي ميگذارد و از وزير اطلاعات دعوت ميکند تا عليالقاعده درباره سوابق و عملکرد اشخاص صحبت و به آنان مشورت و اطلاعات بدهد اما وي بياعتنا به اين هدف و منظور درباره مسائل ايران و بينالملل صحبت ميکند و حتي يک نفر از اعضاي شورا هم به او اعتراض نميکند و نميگويد جناب وزير اطلاعات، ما که شما را براي بيان اين حرفها به اينجا دعوت نکردهايم!؟
چهارم: هاشمي توان دوندگي ندارد
کدخدايي در ادامه اين صحبتها در اين نشست گفته: «در مجموع در تواناييها بحث شد که رياستجمهوري دوندگيهايي نياز دارد» که يعني هاشمي توانايي جسمي براي رياستجمهوري ندارد.
پنجم: کهولت دليل عدم رأي به هاشمي نبود
کدخدايي در اظهار نظري متفاوت در تاريخ ٢/١٠/٩٣ در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفته است: «درمجموع عدم رأي آقاي هاشمي به دليل کهولت سن نبود. اما يک دليل خاص نيز بود»!
جالب اينجاست که به اين دليل خاص اشاره نميکند!
ششم: ميخواهيم اين فيلم پخش شود
کدخدايي در مورخه ٧/٢/٩٣- در زماني که ديگر سخنگوي شوراي نگهبان نبود- درباره اين مسئله گفت: «ميشنويم عدهاي ميگويند آن زمان عدهاي مخالف عدهاي موافق- تأييد صلاحيت هاشمي- بودند تا زماني که مقامي به شوراي نگهبان آمد و رأي اعضاي شورا عوض شد؛ درحاليکه اينطور نبود».
وي در ادامه در رد اين ادعا گفت: «ما ميخواهيم فرصتي داشته باشيم که اين فيلم – جلسه شورا- پخش شود» و عجيبتر اينکه در ادامه درباره ردصلاحيت هاشمي ميگويد: «خبر خاصي نبود. کاري که بايد انجام شد».
هفتم: مخالفت با پيشنهاد پخش فيلم با طرح دو «اگر».
کدخدايي درتاريخ ٢٠/٨/٩٥ در پاسخ به پيشنهاد و درخواست من که در ادعاي وي -که گفته بود مصلحي در جلسه درباره هاشمي حرفي نزده- گفته بودم مشروح مذاکرات شورا را درباره رد صلاحيت هاشمي منتشر کنيد - برخلاف رأي قبلي خود که گفته بود دنبال فرصتي براي انتشار مذاکرات شورا هستيم- در نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه ادعا ميشود آقاي مصلحي در جلسهاي که درباره ردصلاحيت هاشمي بوده حضور داشته معتقد به ردصلاحيت آقاي هاشمي بودند آيا فيلم جلسه قابلانتشار است گفته: «ما ميتوانيم فيلم مذاکرات را منتشر کنيم؛ البته اگر به حرمت شخصي بر نخورد اگر قانون اجازه دهد ما ميتوانيم تمام مذاکرات را منتشر کنيم».
همانگونه که ميبينيد وي عملا با طرح دو «اگر» از زير بار اين انتشار، شانه خالي ميکند.
در اينجا مجددا ازآقاي کدخدايي ميخواهم فيلم جلسه را منتشرکند و نگران حرمت هاشمي نباشد!
آقاي هاشمي چه ضعفي دارد که اينگونه با ابهام و کنايهآميز ميگويد حرمت اشخاص مانع انتشار فيلم مذاکرات جلسه ردصلاحيت است؟
در پايان اين نوشتار مجددا از جناب کدخدايي و شورا ميخواهم براي اطلاع مردم و تاريخ از اصل ماجرا، مشروح مذاکرات جلسه شوراي نگهبان در سال ٩٢ درباره ردصلاحيت هاشمي را منتشر کنند؛ چه اشکالي دارد. اگر جناب کدخدايي معتقد است آقاي مصلحي در اين جلسه درباره آقاي هاشمي حرفي نزده و مسائل کشور و مسائل بينالمللي را تحليل كرده!!! خب، براي اطلاع عموم مردم اين حرفها را که پس از سه سال، ديگر تاريخ مصرفشان گذشته منتشر کنند!
آقاي کدخدايي که ميگويد اين روال شوراست که از مراجع ذيصلاح درباره افراد کسب نظر کند، به افکار عمومي صادقانه پاسخ دهد شوراي نگهبان جز در اين موارد در چه تاريخي و از چه مقام امنيتي براي حضور در جلسات شوراي نگهبان دعوت کرده است؟
هشتم: مصلحي آمد تا درباره سوابق افراد حرف بزند!
کدخدايي در٢٢/٣/٩٣ در نشست خبري در هتل لاله تهران در توضيح علت حضور وزير اطلاعات در جلسه شورا گفته است:
«طبق قانون شورا مجاز است براي بررسي صلاحيتها از دستگاهها و مقامات مختلف درباره سوابق و عملکرد افراد استعلام کند».
مگر معناي اين حرف غير از اين است که کدخدايي آشکارا ميگويد مصلحي وزير اطلاعات آمده تا درباره سوابق و عملکرد هاشمي!! با اعضاي شورا که ميخواهند درباره صلاحيت او تصميمگيري کنند و رأي بدهند، صحبت کند!؟
نهم: دليل رد صلاحيت هاشمي
کدخدايي در آخرين اظهارنظر در تاريخ ١٣/٥/٩٥ که در روزنامه «شرق» منتشر شد، در بياني عجيبتر درباره علت رد صلاحيت هاشمي از سوی شوراي نگهبان گفته است: «هاشمي به دليل وضع موجودش رد صلاحيت شد».
وي در نشست خبري مورخه ٢٢/٣/٩٢ اندکي از پرده را بالا زده و در پاسخ به سؤال خبرنگاري که از او پرسيد چرا هاشمي رفسنجاني با وجود برخورداري از سابقه حضور در مناصب مختلف رد صلاحيت شده است؟ اظهار كرد: «آنچه در شوراي نگهبان بررسي ميشود، وضعيت فعلي افراد است!!».
کدخدايي از کدام موضع موجود هاشمي صحبت ميکند؟
از اينکه هاشمي بهعنوان قديميترين ياران امام مشاور امين رهبري است؟
از اينکه به دليل اعتماد بالاي رهبري به تواناييها و داناييها و ظرفيتهاي وي است که ايشان را به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام گمارده است؟
آقای کدخدایی
همه فيلم جلسه شورا درباره رد صلاحيت هاشمي را منتشر کنيد و نگران حرمت هاشمي نباشيد حرمت هاشمي نزد مردم در انتخابات اخير مجلس خبرگان در تهران معلوم شد.
نظرخواهی
از صاحبنظران درباره مفهوم «رجل سیاسی» در قانون اساسی
بحث
اختلاف بر سر تفسیر آن، ٣٧ سال کش پیدا کرده است؛ مفهوم «رجل سیاسی» در ماده
قانونی شرایط ریاستجمهوری در قانون اساسی. به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی
انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان موظف شده است که معیارها و شاخصهای
«رجل» سیاسی را تدوین و مشخص کند. برایناساس، این نهاد نظارتی، فراخوانی داده و
از صاحبنظران و کارشناسان درخواست کرده است که نقطهنظرات خود را به دبیرخانه
شورای نگهبان ارسال کنند. اگرچه خواسته شورای نگهبان اعم از بحث جنسیت در تفسیر و
تعیین مصادیق «رجل سیاسی» است و تمامی شاخصها را در بر میگیرد اما بحث جنسیت،
یکی از مهمترین موارد اختلافی در این سالها بوده است.
برهمیناساس روزنامه «شرق» از برخی فعالان حوزه سیاست و کارشناسان حقوقی، نظرخواهی کرده و در کنار برخی اظهارنظرهایی که بهتازگی درهمینباره از سوي خبرگزاریها منتشر شده، در معرض دید مخاطبان گرامی قرار میدهد.
این نظرخواهی در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. صاحبنظران در صورت تمایل میتوانند نقطهنظرات خود را برای گروه سیاسی روزنامه ارسال کنند.
باید زنان را هم مد نظر قرار داد
سیدهادی خامنهای
خبرآنلاین: با توجه به ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب درباره سیاستهای کلی انتخابات، باید بر ضرورت بحث تعریف رجل سیاسی براساس این ابلاغیه تأکید کرد. برداشتمان از رجل سیاسی این است که شخصیت سیاسی اعم از زن و مرد است. در زمانی هم که قانونش تصویب میشد همین نظر مطرح بود.
رئیسجمهوری زن و مرد ندارد
رضا اکرمی
در مجلس خبرگان نظر غالب نمایندگان جز چند نفر، این بود که بایستی رئیسجمهوری مرد باشد بههمینعلت هم کلمه رجل سیاسی انتخاب شد اما اجمالا یادم میآید که برخی میگفتند متن را باید به شکلی بنویسیم که شامل زنان هم بشود. من عبارات به صورت دقیق یادم نیست اما میدانم که کلمه رجل را به این علت آوردند که عنوان مرد نباشد. نظر شهید بهشتی و چند نفر دیگر این بود که از کلمه رجل استفاده شود. میخواستند فضا در آینده برای زنان باز شود و در آینده زن بتواند رئیسجمهوری شود. خانم گرجی هم این بحثها را تأیید میکنند و میگویند که حتی نزد امام هم رفتهاند. گویا امام دراینخصوص صحبت یا نظر مشخصی ندادهاند.
به اعتقاد من با توجه به اینکه زنان باید در عرصه سیاسی اجتماعی شرکت کنند، همانطورکه حق نمایندهشدن دارند، حق رئیسجمهوریشدن هم باید داشته باشند. استنباط شخصی من این است که اگر خانمی شاخصهای لازم برای ریاستجمهوری را داشته باشد حق و امکان نامزدشدن را نباید از او سلب کرد. خانم مسلمانی که سوابق مدیریتی خوبی دارد و از اخلاق و پاکی برخوردار است چه اشکالی دارد که رئیسجمهوری شود. شاخصهای ریاستجمهوری زن و مرد ندارد. اگر خانمی این شاخصها را داشت چه اشکالی دارد که رئیسجمهوری شود.
با این قانون خانمها نمیتوانند
بهمن کشاورز
با همه احترامی که برای خانمهای خودمان قائل هستم اما با این قانون خانمهای ایرانی نمیتوانند در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شوند مگر اینکه این قانون اصلاح شود چون تعریف رجل سیاسی تنها به مردان قابل اطلاق است اما در تعریف رجل سیاسی خوشحالم که عضو شورای نگهبان نیستم که بخواهم شرایط رجل سیاسی را تعریف کنم این کار در حد محال است چون تعریف باید جامع و مانع باشد.
امیدوارم شورای نگهبان بتواند این کار را انجام دهد. در بند ١٣ سیاستهای کلی انتخابات در این مورد بحث شده بود که شورای نگهبان میتواند بعد از پایان انتخابات و تعیین نتایج هم به نظارت خود ادامه دهد درحالیکه از این بند، درست عکس این مطلب را دریافت کردم.
شامل زنان هم میشود
رفعت بیات
من دو بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری دوره نهم و دهم شدم. صلاحیتم تأیید نشد اما هیچوقت هم به من نگفتند خانمها نمیتوانند نامزد ریاستجمهوری شوند. من نامههایی خدمت آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نوشتم. با خود آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جلسه گذاشتم و خدمت مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم. به نظرم بحث خیلی روشن است و نیازی به کار کارشناسی ندارد. کار کارشناسی یک بار همان زمان مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شده است. خانم گرجی، تنها خانم حاضر در مجلس خبرگان، بارها دراینباره صحبت کردهاند.
ایشان توضیح میدهند که انتخاب اصطلاح رجل سیاسی دقیقا به این خاطر بوده که کلمه مرد رأی نیاورد، چون مخالف زیاد داشت. خانم گرجی میگوید نظر شهید بهشتی این بود که شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاستجمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم. ما دو جنس که بیشتر نداریم. وقتی کلمه مرد رأی نمیآورد، پس رجل سیاسی شامل هر دو جنس است که رأی هم میآورد.
متن مذاکرات و مشروح صورتجلسات مجلس خبرگان قانون اساسی موجود است و میتوان به آن مراجعه کرد. حالا شاید از نظر لغوی معنی رجل محل بحث باشد، اما بهلحاظ ماهوی به نظرم متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی کفایت میکند و تکلیف را مشخص و شفاف کرده است. اگر بحث توانمندی مطرح است، به نظر میرسد خانمها در بحث اجرائی و سلامت کاری در کشور ما کارنامه بهتری از آقایان دارند.
درعینحال ثابت شده خانمها به علت برخی ویژگیهایی که دارند، در بحث فساد اقتصادی آلودگی کمتری دارند، احتیاطهای خاصی دارند و همهجانبه و عمیقتر به مسائل نگاه میکنند. من اعتقاد دارم الان زمانش رسیده که به زنان هم امکان حضور در رقابتهای ریاستجمهوری بدهند. این اقدام شورای نگهبان البته از نظر طرح دوباره آن در جامعه و ایجاد مقبولیت اجتماعی بسیار خوب است. من معتقدم که شهید بهشتی بسیار هوشمندانه در مجلس خبرگان عمل کردند و آینده و تاریخ را هم در نظر داشتهاند.
رجل یعنی هم زن و هم مرد
نجفقلی حبیبی
در بخشی از قانون اساسی اول، در رابطه با رجل سیاسی منظور بزرگان مملکت است که آقای صدوقی تعیین کردند و گفتند که منظور ما کلی است. اگر فقط در رابطه با رئیسجمهور باشد، فقط شامل حال مردان میشود، اما اگر منظور رجل سیاسی است، کلی بوده و اعم از زن و مرد است و شامل هر دو میشود. در خبرگان اول هم منظور شخصیت فرد است و زن یا مرد تنها نیست، بلکه کلی است و در عرف ادبیات فارسی ما هم این امر شامل زن و مرد است.
در قرآن هم رجل مترادف زن و مرد است
جلال جلالیزاده
اگر به متون دینی و بهویژه آیات و احادیث مراجعه کنید، این کلمه، هم شامل حال مردان و هم زنان است و در قرآن کریم کلمه رجل برای هر دو به کار رفته است. خود صیغه مذکر در قرآن جنبه تقلید دارد؛ یعنی در زبان عربی براساس ساختار و قواعد دستوری زبان عربی، اگر کسی مردان و زنان را مورد خطاب قرار دهد، از صیغه مذکر استفاده میکند.
پس در قانون فقهی باید این تغییرات اعمال و تعاریف درست مورد نظر جامعه استفاده شود. محققان و پژوهشگران بر این امر توافق دارند که رجل سیاسی یعنی کسی که قدرت سیاسی دارد و میتواند در جامعه نقش ایفا کند. قانون اساسی ثابت نبوده و تغییرپذير است و باید هر زمان در آن بازنگری شود، بالاخره هر نسلی به تناسب مصالح و منافع کشور قانون را تغییر میدهد، درواقع قانون تابعی از خواستهها و منافع ملی است. خود قوانین نامناسب موجب نافرمانی مدنی شده و باعث رکود میشود.
اصلا جنسیت مطرح نیست
مصطفی کواکبیان
در مجلس هشتم این مسئله تعریف و تفسیر کلمه رجل سیاسی مطرح شد و خود من طراح آن بودم و بحث هم زیاد کردیم. منتها آن زمان شورای نگهبان طرح و تفسیر ما را رد کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که الان حدود شش سال است در مجمع خاک میخورد. در بحث کلمه رجل، اصلا جنسیت مطرح نیست بلکه همه فعالان سیاسی اعم از زن و مرد مطرح هستند.
خانمها هم مصداق رجل سیاسیاند
علی مطهری
آنچه شورای نگهبان تحت عنوان فراخوان مطرح کرده است، یعنی تعریف مصادیق و معیارهای رجل سیاسی در نهایت باید به مجلس ارجاع داده شود و مجلس باید آن را تصویب کند. از نظر من خانمها نیز میتوانند مصداق کلمه رجل سیاسی شوند و دراینباره من مشکلی نمیبینم.
شأن زنان اجل از ریاستجمهوری است
احمد کریمیاصفهانی
مفهوم رجل سیاسی را قبل از اینکه بخواهیم در میان نظرات و نگاههای سیاسیون جستوجو کنیم باید یقینا در متن مذاکرات اولیه قانون اساسی دنبال کرد. باید به مشروح مذاکرات مراجعه کرد. آنجا کاملا مشخص است که مفهوم رجل سیاسی چیست. آیا معنی رجل سیاسی یعنی جنسیتی است؟ یا دلایل دیگری برای انتخاب این عنوان وجود داشته است؟ به نظر میرسد که بحث جنسیتی مهم است. باید دو قضیه را مدنظر داشت؛ یکی ارتباطات ما با دنیا و دیگری اعتقادات ما.
بههرحال ریاستجمهوری یک وظیفه و نقشي بسیار پراهمیت است؛ نقشی که یک رئیسجمهوری باید در مراودات جهانی ایفا کند، به شکلی است که حضور یک مرد را میطلبد مرد. زن و مرد بهلحاظ جنسیتی متفاوتند. باوجود اینکه زنان شایستهای در کشور داریم، اما به نظرم شأن زنان ما بالاتر از ریاستجمهوری است. به نظر میرسد که این موضوع مقداری در شأن زنان بزرگ ما نیست.
نه اینکه شأن ریاستجمهوری برای زنان کم باشد، نه، ولی بههرحال اعتقادات ما چیز دیگری میگوید. شاید در زمان تدوین قانون اساسی هم یک نفر از اعضاي خبرگان قانون اساسی نظر دیگري داشته است، اما جمعبندی قانوننویسان ما مهم است. آنچه که ما از متن قانون و مذاکرات میفهمیم این است که از قضا جنسیت برای تدوینکنندگان قانون اساسی مهم بوده است.
به سلیقه شورای نگهبان مربوط است
حسین میرمحمد صادقی
آنچه در قانون اساسی آمده است تابع هر دو تفسیر را دارد. از یک جهت میشود گفت رجال به معنی شخصیتهاست که اعم از زن و مرد است، از سوی دیگر، میشود گفت اگر منظور اعضاء قانون اساسی اعم بود خیلی راحت میتوانستند از عنوان «شخصیت سیاسی مذهبی» استفاده کنند و اینکه از كلمه رجال استفاده کردهاند بیشتر براین اساس است که میخواستند بدون اینکه بهصراحت، نظری ابراز کنند، ریاستجمهوری را فقط محدود به مردان کنند.
بنابراین به نظر من، این تفسیر کاملا به سلیقه حاکم بر شورای نگهبان بازمیگردد که در هر زمانی چگونه آن را تفسیر کنند. با توجه به وضعیت شورای نگهبان و اینکه گاهی وقتها حتی درباره وزرای زن یکسری مخالفتهایی حتی در سطح برخی مراجع مطرح میشود، فکر میکنم شورای نگهبان، بیشتر سلیقهاش به این سمت است که کلمه رجال را منصرف از زنان و فقط شامل مردان بداند. هرچند به نظر من راه برای تفسیر مقابل هم باز است و این که ما تفسیر مقابل را بپذیریم، باعث میشود نیمی از جمعیت را از این پست مهم اجرائی محروم نکنیم.
بحث دیگر به واقعیتهای خارجی و نقش کمی که زنان در این سالها در امور اجرائی کشور داشتند بازمیگردد. این سؤال مطرح است که آیا زنان ما این آمادگی را دارند که وظیفهای اجرائی را در حد ریاستجمهوری برعهده بگیرند؟ که این مورد آخر البته یک بحث دیگری است؛ یعنی شورای نگهبان میتواند بگوید ممنوعیتی برای نامزدی زنان وجود ندارد، اما برحسب مورد، افراد را به علت نداشتن سوابق کار اجرائی مفید، فاقد این ویژگی مهم سیاسی- مذهبیبودن، بداند که البته این مورد دیگر ربطی به زن یا مرد بودن ندارد.
مذکر و مؤنثبودن مد نظر نبوده
اسماعیل گرامی مقدم
شرق: وقتی به مفاهیم، دلایل و استدلالهای مجلس خبرگان اول درباره تعیین واژه رجل سیاسی برمیگردیم، برداشت ما از نیت و قصد مصوبین این قانون، این است که منظورشان بزرگان سیاسی بوده است و جنس مذکر یا مؤنث مدنظر نبوده است. رجل سیاسی میتواند فردی باشد از بین فعالان یا شخصیتهای سیاسی کشور که جزء بزرگان و شناختهشدهها در حوزه سیاسی و اجرائی کشور باشند، از همین منظر قانون اساسی شامل همه افراد است.
قطعا یک زن در تعاریف جدید و ماشینیشدن زندگی انسان امروز، مسئولیت سنگین و مهمی در جامعه برعهده دارد و میتواند جزء رجل سیاسی محسوب شود. این نشان میدهد زنان توانایی مدیریت یک اداره یا سازمان یک کشور را خواهند داشت. در غیر این صورت این یک تبعیض جنسیتی محسوب خواهد شد. امروز در سراسر دنیا در بسیاری از مسئولیتها ما شاهد موفقیت زنان در سطوح مختلف بودهایم و نهتنها میتوانیم در سطوح مدیریت میانی، بلکه در سطوح مدیریت کلان کشوری به استناد قانون اساسی، زنان را جزء رجل سیاسی محسوب کنیم.
ناظر به شخصیت است نه جنسیت
شهیندخت مولاوردی
در پی صحبتهای سخنگوی شورای نگهبان درزمینه ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی معاونت امور زنان و خانواده به این مسئله خواهد پرداخت و ما نظر معاونت زنان را دراینزمینه منتشر میکنیم. در پی ابلاغشدن سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری یکی از مواردی که از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی بود.
این مورد با استقبال حوزه زنان و خانواده مواجه شده است و قطعا فرصت مناسبی است که به آن پرداخته شود؛ البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی به این موضوع اشاره شده که رجل سیاسی به شخصیت سیاسی اطلاق میشود نه به جنسیت خاصی اما ما شاهد هستیم که زنان هرچند در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا میشوند ولی هیچگاه به عنوان کاندیداهای نهایی مطرح نشدهاند.
در خبرگان چه گذشت؟
خلاصهای از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در موضوع اصل ١١٥ قانون اساسی در تاریخ ٢٠ آبان ماه٥٨:
١- آقای عضدی: «... من معتقدم که شرط مسلمانبودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مردبودن هم [مثل مذهب رسمی کشور] لازم نیست».
٢ - آقای منتظری: «...راجعبه مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمیتوانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمیخواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال میکنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زنها نشده است و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفتهاند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجعبه اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن میتواند قاضی بشود.
آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت میدانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را میگویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت میدانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمیشوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم...»
٣- خانم گرجی: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دارا باشد و به نظر من اصلا این قید لازم نیست; زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زنها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، میتوانند احراز کنند؛ زیرا زن هم میتواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد...»
٤- آقای فاتحی: «... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است؛ چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از ١٤ قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کردهاند، اصل انقلاب پایهاش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمیرسد؛ بنابراین، اینکه فرمودند «وکالت» چنین مطلبی نیست و رئیسجمهوري عین حکومت و قضاوت است».
رأیگیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل ١١٥
در جلسه روز یکشنبه، بیستم آبانماه ١٣٥٨، سه بار رأیگیری شد كه بار اول رأیگیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد و بار سوم تصویب شد. اولین متنی که به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیسجمهوري باید ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».نایبرئیس: «من این رأیگیری را مخدوش میدانم و برای اطلاع، نتیجه را اعلام میکنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٨، موافق ٤٥ نفر، ممتنع ١٢ نفر.
با اینکه نتیجه روشن است؛ ولی بههرحال رأیگیری مخدوش است»,٤٢ در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد، تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأیگیری هیچ مخالفی وجود نداشته است».دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیسجمهوري باید ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».
نایبرئیس: «نتیجه رأیگیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٤ (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق ٤٥ نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع ٩ نفر، تصویب نشد».در این متن که شرط مردبودن ریاستجمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید. سومین متنی که در جلسه بعدازظهر همان روز به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیسجمهوري باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».«اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی ٦٠ نفر، تعداد کل آرا ٦٠ رأی، موافق ٥٢ نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر».منبع: روزنامه شرق
برهمیناساس روزنامه «شرق» از برخی فعالان حوزه سیاست و کارشناسان حقوقی، نظرخواهی کرده و در کنار برخی اظهارنظرهایی که بهتازگی درهمینباره از سوي خبرگزاریها منتشر شده، در معرض دید مخاطبان گرامی قرار میدهد.
این نظرخواهی در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. صاحبنظران در صورت تمایل میتوانند نقطهنظرات خود را برای گروه سیاسی روزنامه ارسال کنند.
باید زنان را هم مد نظر قرار داد
سیدهادی خامنهای
خبرآنلاین: با توجه به ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب درباره سیاستهای کلی انتخابات، باید بر ضرورت بحث تعریف رجل سیاسی براساس این ابلاغیه تأکید کرد. برداشتمان از رجل سیاسی این است که شخصیت سیاسی اعم از زن و مرد است. در زمانی هم که قانونش تصویب میشد همین نظر مطرح بود.
رئیسجمهوری زن و مرد ندارد
رضا اکرمی
در مجلس خبرگان نظر غالب نمایندگان جز چند نفر، این بود که بایستی رئیسجمهوری مرد باشد بههمینعلت هم کلمه رجل سیاسی انتخاب شد اما اجمالا یادم میآید که برخی میگفتند متن را باید به شکلی بنویسیم که شامل زنان هم بشود. من عبارات به صورت دقیق یادم نیست اما میدانم که کلمه رجل را به این علت آوردند که عنوان مرد نباشد. نظر شهید بهشتی و چند نفر دیگر این بود که از کلمه رجل استفاده شود. میخواستند فضا در آینده برای زنان باز شود و در آینده زن بتواند رئیسجمهوری شود. خانم گرجی هم این بحثها را تأیید میکنند و میگویند که حتی نزد امام هم رفتهاند. گویا امام دراینخصوص صحبت یا نظر مشخصی ندادهاند.
به اعتقاد من با توجه به اینکه زنان باید در عرصه سیاسی اجتماعی شرکت کنند، همانطورکه حق نمایندهشدن دارند، حق رئیسجمهوریشدن هم باید داشته باشند. استنباط شخصی من این است که اگر خانمی شاخصهای لازم برای ریاستجمهوری را داشته باشد حق و امکان نامزدشدن را نباید از او سلب کرد. خانم مسلمانی که سوابق مدیریتی خوبی دارد و از اخلاق و پاکی برخوردار است چه اشکالی دارد که رئیسجمهوری شود. شاخصهای ریاستجمهوری زن و مرد ندارد. اگر خانمی این شاخصها را داشت چه اشکالی دارد که رئیسجمهوری شود.
با این قانون خانمها نمیتوانند
بهمن کشاورز
با همه احترامی که برای خانمهای خودمان قائل هستم اما با این قانون خانمهای ایرانی نمیتوانند در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شوند مگر اینکه این قانون اصلاح شود چون تعریف رجل سیاسی تنها به مردان قابل اطلاق است اما در تعریف رجل سیاسی خوشحالم که عضو شورای نگهبان نیستم که بخواهم شرایط رجل سیاسی را تعریف کنم این کار در حد محال است چون تعریف باید جامع و مانع باشد.
امیدوارم شورای نگهبان بتواند این کار را انجام دهد. در بند ١٣ سیاستهای کلی انتخابات در این مورد بحث شده بود که شورای نگهبان میتواند بعد از پایان انتخابات و تعیین نتایج هم به نظارت خود ادامه دهد درحالیکه از این بند، درست عکس این مطلب را دریافت کردم.
شامل زنان هم میشود
رفعت بیات
من دو بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری دوره نهم و دهم شدم. صلاحیتم تأیید نشد اما هیچوقت هم به من نگفتند خانمها نمیتوانند نامزد ریاستجمهوری شوند. من نامههایی خدمت آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نوشتم. با خود آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جلسه گذاشتم و خدمت مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم. به نظرم بحث خیلی روشن است و نیازی به کار کارشناسی ندارد. کار کارشناسی یک بار همان زمان مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شده است. خانم گرجی، تنها خانم حاضر در مجلس خبرگان، بارها دراینباره صحبت کردهاند.
ایشان توضیح میدهند که انتخاب اصطلاح رجل سیاسی دقیقا به این خاطر بوده که کلمه مرد رأی نیاورد، چون مخالف زیاد داشت. خانم گرجی میگوید نظر شهید بهشتی این بود که شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاستجمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم. ما دو جنس که بیشتر نداریم. وقتی کلمه مرد رأی نمیآورد، پس رجل سیاسی شامل هر دو جنس است که رأی هم میآورد.
متن مذاکرات و مشروح صورتجلسات مجلس خبرگان قانون اساسی موجود است و میتوان به آن مراجعه کرد. حالا شاید از نظر لغوی معنی رجل محل بحث باشد، اما بهلحاظ ماهوی به نظرم متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی کفایت میکند و تکلیف را مشخص و شفاف کرده است. اگر بحث توانمندی مطرح است، به نظر میرسد خانمها در بحث اجرائی و سلامت کاری در کشور ما کارنامه بهتری از آقایان دارند.
درعینحال ثابت شده خانمها به علت برخی ویژگیهایی که دارند، در بحث فساد اقتصادی آلودگی کمتری دارند، احتیاطهای خاصی دارند و همهجانبه و عمیقتر به مسائل نگاه میکنند. من اعتقاد دارم الان زمانش رسیده که به زنان هم امکان حضور در رقابتهای ریاستجمهوری بدهند. این اقدام شورای نگهبان البته از نظر طرح دوباره آن در جامعه و ایجاد مقبولیت اجتماعی بسیار خوب است. من معتقدم که شهید بهشتی بسیار هوشمندانه در مجلس خبرگان عمل کردند و آینده و تاریخ را هم در نظر داشتهاند.
رجل یعنی هم زن و هم مرد
نجفقلی حبیبی
در بخشی از قانون اساسی اول، در رابطه با رجل سیاسی منظور بزرگان مملکت است که آقای صدوقی تعیین کردند و گفتند که منظور ما کلی است. اگر فقط در رابطه با رئیسجمهور باشد، فقط شامل حال مردان میشود، اما اگر منظور رجل سیاسی است، کلی بوده و اعم از زن و مرد است و شامل هر دو میشود. در خبرگان اول هم منظور شخصیت فرد است و زن یا مرد تنها نیست، بلکه کلی است و در عرف ادبیات فارسی ما هم این امر شامل زن و مرد است.
در قرآن هم رجل مترادف زن و مرد است
جلال جلالیزاده
اگر به متون دینی و بهویژه آیات و احادیث مراجعه کنید، این کلمه، هم شامل حال مردان و هم زنان است و در قرآن کریم کلمه رجل برای هر دو به کار رفته است. خود صیغه مذکر در قرآن جنبه تقلید دارد؛ یعنی در زبان عربی براساس ساختار و قواعد دستوری زبان عربی، اگر کسی مردان و زنان را مورد خطاب قرار دهد، از صیغه مذکر استفاده میکند.
پس در قانون فقهی باید این تغییرات اعمال و تعاریف درست مورد نظر جامعه استفاده شود. محققان و پژوهشگران بر این امر توافق دارند که رجل سیاسی یعنی کسی که قدرت سیاسی دارد و میتواند در جامعه نقش ایفا کند. قانون اساسی ثابت نبوده و تغییرپذير است و باید هر زمان در آن بازنگری شود، بالاخره هر نسلی به تناسب مصالح و منافع کشور قانون را تغییر میدهد، درواقع قانون تابعی از خواستهها و منافع ملی است. خود قوانین نامناسب موجب نافرمانی مدنی شده و باعث رکود میشود.
اصلا جنسیت مطرح نیست
مصطفی کواکبیان
در مجلس هشتم این مسئله تعریف و تفسیر کلمه رجل سیاسی مطرح شد و خود من طراح آن بودم و بحث هم زیاد کردیم. منتها آن زمان شورای نگهبان طرح و تفسیر ما را رد کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که الان حدود شش سال است در مجمع خاک میخورد. در بحث کلمه رجل، اصلا جنسیت مطرح نیست بلکه همه فعالان سیاسی اعم از زن و مرد مطرح هستند.
خانمها هم مصداق رجل سیاسیاند
علی مطهری
آنچه شورای نگهبان تحت عنوان فراخوان مطرح کرده است، یعنی تعریف مصادیق و معیارهای رجل سیاسی در نهایت باید به مجلس ارجاع داده شود و مجلس باید آن را تصویب کند. از نظر من خانمها نیز میتوانند مصداق کلمه رجل سیاسی شوند و دراینباره من مشکلی نمیبینم.
شأن زنان اجل از ریاستجمهوری است
احمد کریمیاصفهانی
مفهوم رجل سیاسی را قبل از اینکه بخواهیم در میان نظرات و نگاههای سیاسیون جستوجو کنیم باید یقینا در متن مذاکرات اولیه قانون اساسی دنبال کرد. باید به مشروح مذاکرات مراجعه کرد. آنجا کاملا مشخص است که مفهوم رجل سیاسی چیست. آیا معنی رجل سیاسی یعنی جنسیتی است؟ یا دلایل دیگری برای انتخاب این عنوان وجود داشته است؟ به نظر میرسد که بحث جنسیتی مهم است. باید دو قضیه را مدنظر داشت؛ یکی ارتباطات ما با دنیا و دیگری اعتقادات ما.
بههرحال ریاستجمهوری یک وظیفه و نقشي بسیار پراهمیت است؛ نقشی که یک رئیسجمهوری باید در مراودات جهانی ایفا کند، به شکلی است که حضور یک مرد را میطلبد مرد. زن و مرد بهلحاظ جنسیتی متفاوتند. باوجود اینکه زنان شایستهای در کشور داریم، اما به نظرم شأن زنان ما بالاتر از ریاستجمهوری است. به نظر میرسد که این موضوع مقداری در شأن زنان بزرگ ما نیست.
نه اینکه شأن ریاستجمهوری برای زنان کم باشد، نه، ولی بههرحال اعتقادات ما چیز دیگری میگوید. شاید در زمان تدوین قانون اساسی هم یک نفر از اعضاي خبرگان قانون اساسی نظر دیگري داشته است، اما جمعبندی قانوننویسان ما مهم است. آنچه که ما از متن قانون و مذاکرات میفهمیم این است که از قضا جنسیت برای تدوینکنندگان قانون اساسی مهم بوده است.
به سلیقه شورای نگهبان مربوط است
حسین میرمحمد صادقی
آنچه در قانون اساسی آمده است تابع هر دو تفسیر را دارد. از یک جهت میشود گفت رجال به معنی شخصیتهاست که اعم از زن و مرد است، از سوی دیگر، میشود گفت اگر منظور اعضاء قانون اساسی اعم بود خیلی راحت میتوانستند از عنوان «شخصیت سیاسی مذهبی» استفاده کنند و اینکه از كلمه رجال استفاده کردهاند بیشتر براین اساس است که میخواستند بدون اینکه بهصراحت، نظری ابراز کنند، ریاستجمهوری را فقط محدود به مردان کنند.
بنابراین به نظر من، این تفسیر کاملا به سلیقه حاکم بر شورای نگهبان بازمیگردد که در هر زمانی چگونه آن را تفسیر کنند. با توجه به وضعیت شورای نگهبان و اینکه گاهی وقتها حتی درباره وزرای زن یکسری مخالفتهایی حتی در سطح برخی مراجع مطرح میشود، فکر میکنم شورای نگهبان، بیشتر سلیقهاش به این سمت است که کلمه رجال را منصرف از زنان و فقط شامل مردان بداند. هرچند به نظر من راه برای تفسیر مقابل هم باز است و این که ما تفسیر مقابل را بپذیریم، باعث میشود نیمی از جمعیت را از این پست مهم اجرائی محروم نکنیم.
بحث دیگر به واقعیتهای خارجی و نقش کمی که زنان در این سالها در امور اجرائی کشور داشتند بازمیگردد. این سؤال مطرح است که آیا زنان ما این آمادگی را دارند که وظیفهای اجرائی را در حد ریاستجمهوری برعهده بگیرند؟ که این مورد آخر البته یک بحث دیگری است؛ یعنی شورای نگهبان میتواند بگوید ممنوعیتی برای نامزدی زنان وجود ندارد، اما برحسب مورد، افراد را به علت نداشتن سوابق کار اجرائی مفید، فاقد این ویژگی مهم سیاسی- مذهبیبودن، بداند که البته این مورد دیگر ربطی به زن یا مرد بودن ندارد.
مذکر و مؤنثبودن مد نظر نبوده
اسماعیل گرامی مقدم
شرق: وقتی به مفاهیم، دلایل و استدلالهای مجلس خبرگان اول درباره تعیین واژه رجل سیاسی برمیگردیم، برداشت ما از نیت و قصد مصوبین این قانون، این است که منظورشان بزرگان سیاسی بوده است و جنس مذکر یا مؤنث مدنظر نبوده است. رجل سیاسی میتواند فردی باشد از بین فعالان یا شخصیتهای سیاسی کشور که جزء بزرگان و شناختهشدهها در حوزه سیاسی و اجرائی کشور باشند، از همین منظر قانون اساسی شامل همه افراد است.
قطعا یک زن در تعاریف جدید و ماشینیشدن زندگی انسان امروز، مسئولیت سنگین و مهمی در جامعه برعهده دارد و میتواند جزء رجل سیاسی محسوب شود. این نشان میدهد زنان توانایی مدیریت یک اداره یا سازمان یک کشور را خواهند داشت. در غیر این صورت این یک تبعیض جنسیتی محسوب خواهد شد. امروز در سراسر دنیا در بسیاری از مسئولیتها ما شاهد موفقیت زنان در سطوح مختلف بودهایم و نهتنها میتوانیم در سطوح مدیریت میانی، بلکه در سطوح مدیریت کلان کشوری به استناد قانون اساسی، زنان را جزء رجل سیاسی محسوب کنیم.
ناظر به شخصیت است نه جنسیت
شهیندخت مولاوردی
در پی صحبتهای سخنگوی شورای نگهبان درزمینه ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی معاونت امور زنان و خانواده به این مسئله خواهد پرداخت و ما نظر معاونت زنان را دراینزمینه منتشر میکنیم. در پی ابلاغشدن سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری یکی از مواردی که از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی بود.
این مورد با استقبال حوزه زنان و خانواده مواجه شده است و قطعا فرصت مناسبی است که به آن پرداخته شود؛ البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی به این موضوع اشاره شده که رجل سیاسی به شخصیت سیاسی اطلاق میشود نه به جنسیت خاصی اما ما شاهد هستیم که زنان هرچند در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا میشوند ولی هیچگاه به عنوان کاندیداهای نهایی مطرح نشدهاند.
در خبرگان چه گذشت؟
خلاصهای از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در موضوع اصل ١١٥ قانون اساسی در تاریخ ٢٠ آبان ماه٥٨:
١- آقای عضدی: «... من معتقدم که شرط مسلمانبودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مردبودن هم [مثل مذهب رسمی کشور] لازم نیست».
٢ - آقای منتظری: «...راجعبه مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمیتوانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمیخواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال میکنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زنها نشده است و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفتهاند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجعبه اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن میتواند قاضی بشود.
آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت میدانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را میگویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت میدانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمیشوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم...»
٣- خانم گرجی: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دارا باشد و به نظر من اصلا این قید لازم نیست; زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زنها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، میتوانند احراز کنند؛ زیرا زن هم میتواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد...»
٤- آقای فاتحی: «... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است؛ چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از ١٤ قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کردهاند، اصل انقلاب پایهاش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمیرسد؛ بنابراین، اینکه فرمودند «وکالت» چنین مطلبی نیست و رئیسجمهوري عین حکومت و قضاوت است».
رأیگیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل ١١٥
در جلسه روز یکشنبه، بیستم آبانماه ١٣٥٨، سه بار رأیگیری شد كه بار اول رأیگیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد و بار سوم تصویب شد. اولین متنی که به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیسجمهوري باید ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».نایبرئیس: «من این رأیگیری را مخدوش میدانم و برای اطلاع، نتیجه را اعلام میکنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٨، موافق ٤٥ نفر، ممتنع ١٢ نفر.
با اینکه نتیجه روشن است؛ ولی بههرحال رأیگیری مخدوش است»,٤٢ در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد، تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأیگیری هیچ مخالفی وجود نداشته است».دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیسجمهوري باید ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».
نایبرئیس: «نتیجه رأیگیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٤ (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق ٤٥ نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع ٩ نفر، تصویب نشد».در این متن که شرط مردبودن ریاستجمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید. سومین متنی که در جلسه بعدازظهر همان روز به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیسجمهوري باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».«اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی ٦٠ نفر، تعداد کل آرا ٦٠ رأی، موافق ٥٢ نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر».منبع: روزنامه شرق