گزیده
ها قسمت سوم 26 آبان - 95
دادستان
تهران در رابطه با پرونده‌های اقتصادی مربوط به موسسههای مالی و تعاونیهای
اعتباری، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را در حال پیشرفت ارزیابی نمود و درباره
پرونده قضایی موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: این تعاونی اعتباری که پرونده آن از
دو سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده است، هزاران نفر سپرده گذار دارد و این
رقم اهمیت پرونده و صعوبت رسیدگی به آن را روشن می سازد.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی اعلام کرد: دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده گذاران پیگیری کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ گردیده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.
وی با تاکید بر این که دادستانی رسیدگی قضایی به این پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: به رغم تشکیل هیات مصفیه برای انجام و پیگیری امور مالی موسسه، همکاری و حمایت قضایی دادستانی برای استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به این که وجوه این تعاونی اعتباری در اختیار دادستانی نمی باشد از سپرده گذاران خواست که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند؛ زیرا که از این پس اقدامات مالی موسسه ثامن الحجج برعهده هیئت تصفیه خواهد بود و دادسرای تهران صرفا به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد.
دادستان تهران تاکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد که البته اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته است.
دادستان تهران افزایش تعداد موسسههای مالی و تعاونیهای اعتباری را موجب نگرانی خواند و در خصوص ماهیت یکی از این موسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آن ها، تعاونی اعتباری فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزی میلیاردها تومان در آن حیف و میل شده است.
وی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسههای مالی و تعاونیهای اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک مرکزی دانست و معضل اینگونه موسسات و تعاونیهای اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می یابد قابل توجه خواند.
وی از رییس بانک مرکزی خواست ضمن تشدید نظارت‌ها، از ادامه فعالیت موسسه‌ها و تعاونیهای اعتباری که فاقد مجوز هستند یا فعالیت غیرمجاز مینمایند جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی اعلام کرد: دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده گذاران پیگیری کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ گردیده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.
وی با تاکید بر این که دادستانی رسیدگی قضایی به این پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: به رغم تشکیل هیات مصفیه برای انجام و پیگیری امور مالی موسسه، همکاری و حمایت قضایی دادستانی برای استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به این که وجوه این تعاونی اعتباری در اختیار دادستانی نمی باشد از سپرده گذاران خواست که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند؛ زیرا که از این پس اقدامات مالی موسسه ثامن الحجج برعهده هیئت تصفیه خواهد بود و دادسرای تهران صرفا به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد.
دادستان تهران تاکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد که البته اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته است.
دادستان تهران افزایش تعداد موسسههای مالی و تعاونیهای اعتباری را موجب نگرانی خواند و در خصوص ماهیت یکی از این موسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آن ها، تعاونی اعتباری فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزی میلیاردها تومان در آن حیف و میل شده است.
وی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسههای مالی و تعاونیهای اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک مرکزی دانست و معضل اینگونه موسسات و تعاونیهای اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می یابد قابل توجه خواند.
وی از رییس بانک مرکزی خواست ضمن تشدید نظارت‌ها، از ادامه فعالیت موسسه‌ها و تعاونیهای اعتباری که فاقد مجوز هستند یا فعالیت غیرمجاز مینمایند جلوگیری شود.
با موافقت نمایندگان مجلس، مدیران گرین
کارتی
و دوتابعیتی زیر ذره‌بین خانه ملت قرار می‌گیرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسئولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.
بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.
قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.
ذره‌بین مجلس
طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد.
اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.
اطلاعات وزیر اطلاعات
تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مورخ 13 مهر 95 با حضور وزیر اطلاعات بررسی و رد شد.
در جلسه مذکور استدلال مطرح کنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چرا که دو تابعیتی ها مطمع نظر سرویس های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همانطور که از این مشکلات داشتیم.
وزیر اطلاعات در آن جلسه توضیح دادند که در کلیه استعلاماتی که صورت می گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی ها و استعلامات انجام شده 79 مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که 35 مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه ها را رد کردیم اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاءهای قانونی است و اگر این خلاءها حل شود موضوع کاملا قابل کنترل است.
بر اساس توضیحات وزیر اطلاعات بنا شد به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی به منظور بررسی خلاء های قانونی در این حوزه تشکیل شود.
تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی در مجلس
این طرح بعد از رد این تقاضا در جلسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، گزارش آن در جلسه امروز (سه شنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قرائت شد اما نمایندگان با این گزارش موافقت نکردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان ارشد دو تابعیتی رای مثبت دادند.
این رای نمایندگان به تفحص از مسئولان دوتابعیتی و گرین کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است که طی روزهای آتی قطعا کمیته ای برای بررسی این موضوع و روشن شدن تمامی زوایای آن تشکیل خواهد شد تا نگرانی هرگونه جاسوسی از این افراد دوتابعیت رفع شود و جلوی به کارگیری از آنها در ارگان های نظام گرفته شود
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسئولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.
بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.
قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.
ذره‌بین مجلس
طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد.
اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.
اطلاعات وزیر اطلاعات
تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مورخ 13 مهر 95 با حضور وزیر اطلاعات بررسی و رد شد.
در جلسه مذکور استدلال مطرح کنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چرا که دو تابعیتی ها مطمع نظر سرویس های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همانطور که از این مشکلات داشتیم.
وزیر اطلاعات در آن جلسه توضیح دادند که در کلیه استعلاماتی که صورت می گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی ها و استعلامات انجام شده 79 مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که 35 مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه ها را رد کردیم اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاءهای قانونی است و اگر این خلاءها حل شود موضوع کاملا قابل کنترل است.
بر اساس توضیحات وزیر اطلاعات بنا شد به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی به منظور بررسی خلاء های قانونی در این حوزه تشکیل شود.
تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی در مجلس
این طرح بعد از رد این تقاضا در جلسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، گزارش آن در جلسه امروز (سه شنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قرائت شد اما نمایندگان با این گزارش موافقت نکردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان ارشد دو تابعیتی رای مثبت دادند.
این رای نمایندگان به تفحص از مسئولان دوتابعیتی و گرین کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است که طی روزهای آتی قطعا کمیته ای برای بررسی این موضوع و روشن شدن تمامی زوایای آن تشکیل خواهد شد تا نگرانی هرگونه جاسوسی از این افراد دوتابعیت رفع شود و جلوی به کارگیری از آنها در ارگان های نظام گرفته شود
هنری
کیسینجر درباره انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آتی آمریکا ابراز شگفتی
کرده و گفت که انتظار داشته هیلاری کلینتون پیروز انتخابات باشد. وی پیش از این
پیروزی ترامپ را "انقلاب علیه عقلانیت متعارف" خوانده و درباره آینده
برجام نیز گفته بود پاره کردن توافق بیشتر به نفع ایران خواهد بود تا آمریکا.
به گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در گفت‌وگو با آتلانتیک گفت: من فکر می‌کردم هیلاری کلینتون پیروز می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حالا با انتخاب ترامپ نقش آمریکا در سطح جهانی چه می‌شود، گفت: این امر می‌تواند ما را قادر سازد تا میان سیاست خارجی و شرایط داخلی خود انسجام و هماهنگی ایجاد کنیم. مشخص است که میان مردم و تصورات نخبگان درباره نقش سیاست خارجی آمریکا شکاف وجود دارد. به نظرم رییس جمهوری جدید آمریکا این فرصت را دارد تا این دو را با هم مرتبط کند. او این فرصت را دراد اما این به خودش بستگی دارد.
کیسینجر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه حالا پس از انتخاب ترامپ نسبت به او یا جدیتش احساس بهتری دارید، گفت: ما باید بحث در مورد این سوال را متوقف کنیم. او رئیس جمهور منتخب است، ما باید به او فرصت دهیم تا فلسفه خودش را بهتر کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به او کمک می‌کنید، گفت: من به او دسترسی نخواهم داشت اما رویکرد من از زمان ترک دفترم این بوده که اگر از من بخواهند با آنها دیدار می‌کنم.
کیسینجر در پاسخ به این سوال که نگرانی بزرگ شما در مورد ثبات جهانی با توجه به نتایج این انتخابات چیست، گفت: کشورهای خارجی به این مساله با شوک پاسخ خواهند داد. من این احتمال را می‌دهم که مذاکرات جدیدی صورت بگیرد. اگر ترامپ به مردم آمریکا بگوید این فسلفه من در مورد سیاست خارجی است و برخی از سیاست‌هایش با سیاست‌های گفته شده قبلی‌اش مغایرت داشته باشد اما اهداف مورد نظر کشورهای دیگر را تامین کند، این احتمال وجود دارد که روند ادامه یابد.
وی در مورد اینکه واکنش چین به انتخاب ترامپ چه خواهد بود، گفت: من مطمئنم که چین به طور حتم گزینه‌های خودش را مورد بررسی قرار می‌دهد و روسیه نیز همین کار را می‌کند.
کیسینجر در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید که ترامپ دوستدار پوتین است، گفت: نه او به این دلیل به لفاظی پرداخت که پوتین اظهارنظرهای خوبی در موردش گفته بود و ترامپ نیز به او جواب داد.
مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا روسیه از این اوضاع نفی می‌برد، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که پوتین منتظر بماند که اوضاع چه تغییری در آمریکا خواهد داشت. روسیه و آمریکا در مواردی نظیر اوکراین و سوریه که کنترل همه چیز دست دو طرف نیست با یکدیگر تعامل داشته‌اند. این احتمال وجود دارد که پوتین منتظر بماند تا گزینه‌های موجود را در سیاست آمریکا ببیند.
کیسینجر درباره فرصت بی ثباتی بیشتر گفت: من اظهارنظر کلی دارم، به نظرم اکثر سیاست خارجه جهان به مدت شش تا 9 ماه به حالت تعلیق درآمده و منتظر نتایج انتخابات آمریکا مانده است. آنها یک انقلاب داخلی در آمریکا را شاهد بوده‌اند و می‌خواهند برای یک بازه زمانی آن را مورد مطالعه قرار دهند اما در همین حال تصمیمات لازم و ضروری گرفته خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تهدید داعش درحال حاضر جدی‌تر خواهد بود، گفت: گروه‌های غیردولتی ممکن است این ارزیابی را داشته باشند که ترامپ به یک حمله تروریستی به روشی پاسخ دهد که به نفع آنها باشد. در مورد ایران نیز باید بگویم توافق اتمی با ایران بیش از هر زمان دیگری شکننده است. هیچ کس چیز زیادی درباره سیاست خارجه ترامپ نمی‌داند. پس همه منتظر می‌مانند تا شاهد آن باشند.
این سیاستمدار آمریکایی با بیان اینکه پدیده ترامپ امری است که تاحدود زیادی ساخته و پرداخته واکنش جوامع آکادمیک و روشنفکر به ارزش‌های اوست، به او توصیه کرد تا در چشم جهانیان خود را فراتر از چالش‌های موجود نشان دهد.منبع: خبرگزاری ایسنا
به گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در گفت‌وگو با آتلانتیک گفت: من فکر می‌کردم هیلاری کلینتون پیروز می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حالا با انتخاب ترامپ نقش آمریکا در سطح جهانی چه می‌شود، گفت: این امر می‌تواند ما را قادر سازد تا میان سیاست خارجی و شرایط داخلی خود انسجام و هماهنگی ایجاد کنیم. مشخص است که میان مردم و تصورات نخبگان درباره نقش سیاست خارجی آمریکا شکاف وجود دارد. به نظرم رییس جمهوری جدید آمریکا این فرصت را دارد تا این دو را با هم مرتبط کند. او این فرصت را دراد اما این به خودش بستگی دارد.
کیسینجر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه حالا پس از انتخاب ترامپ نسبت به او یا جدیتش احساس بهتری دارید، گفت: ما باید بحث در مورد این سوال را متوقف کنیم. او رئیس جمهور منتخب است، ما باید به او فرصت دهیم تا فلسفه خودش را بهتر کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به او کمک می‌کنید، گفت: من به او دسترسی نخواهم داشت اما رویکرد من از زمان ترک دفترم این بوده که اگر از من بخواهند با آنها دیدار می‌کنم.
کیسینجر در پاسخ به این سوال که نگرانی بزرگ شما در مورد ثبات جهانی با توجه به نتایج این انتخابات چیست، گفت: کشورهای خارجی به این مساله با شوک پاسخ خواهند داد. من این احتمال را می‌دهم که مذاکرات جدیدی صورت بگیرد. اگر ترامپ به مردم آمریکا بگوید این فسلفه من در مورد سیاست خارجی است و برخی از سیاست‌هایش با سیاست‌های گفته شده قبلی‌اش مغایرت داشته باشد اما اهداف مورد نظر کشورهای دیگر را تامین کند، این احتمال وجود دارد که روند ادامه یابد.
وی در مورد اینکه واکنش چین به انتخاب ترامپ چه خواهد بود، گفت: من مطمئنم که چین به طور حتم گزینه‌های خودش را مورد بررسی قرار می‌دهد و روسیه نیز همین کار را می‌کند.
کیسینجر در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید که ترامپ دوستدار پوتین است، گفت: نه او به این دلیل به لفاظی پرداخت که پوتین اظهارنظرهای خوبی در موردش گفته بود و ترامپ نیز به او جواب داد.
مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا روسیه از این اوضاع نفی می‌برد، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که پوتین منتظر بماند که اوضاع چه تغییری در آمریکا خواهد داشت. روسیه و آمریکا در مواردی نظیر اوکراین و سوریه که کنترل همه چیز دست دو طرف نیست با یکدیگر تعامل داشته‌اند. این احتمال وجود دارد که پوتین منتظر بماند تا گزینه‌های موجود را در سیاست آمریکا ببیند.
کیسینجر درباره فرصت بی ثباتی بیشتر گفت: من اظهارنظر کلی دارم، به نظرم اکثر سیاست خارجه جهان به مدت شش تا 9 ماه به حالت تعلیق درآمده و منتظر نتایج انتخابات آمریکا مانده است. آنها یک انقلاب داخلی در آمریکا را شاهد بوده‌اند و می‌خواهند برای یک بازه زمانی آن را مورد مطالعه قرار دهند اما در همین حال تصمیمات لازم و ضروری گرفته خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تهدید داعش درحال حاضر جدی‌تر خواهد بود، گفت: گروه‌های غیردولتی ممکن است این ارزیابی را داشته باشند که ترامپ به یک حمله تروریستی به روشی پاسخ دهد که به نفع آنها باشد. در مورد ایران نیز باید بگویم توافق اتمی با ایران بیش از هر زمان دیگری شکننده است. هیچ کس چیز زیادی درباره سیاست خارجه ترامپ نمی‌داند. پس همه منتظر می‌مانند تا شاهد آن باشند.
این سیاستمدار آمریکایی با بیان اینکه پدیده ترامپ امری است که تاحدود زیادی ساخته و پرداخته واکنش جوامع آکادمیک و روشنفکر به ارزش‌های اوست، به او توصیه کرد تا در چشم جهانیان خود را فراتر از چالش‌های موجود نشان دهد.منبع: خبرگزاری ایسنا
پس
از رسوایی‌های رئیس‌جمهور کره‌جنوبی اکنون پای دادستان‌ها هم به این پرونده باز
شده است. دادستان‌ها قرار است از خانم پارک گئون های در مورد رسوایی‌های سیاسی
اخیر پرسش کنند. رویترز می‌نویسد: این اولین باری است که یک رئیس‌جمهور مستقر بر
سر پرونده‌ای از سوی دادستان‌ها بازجویی می‌شود.
بسیاری از مردم با ریختن به خیابان‌ها نوک پیکان خود را به سوی خانم رئیس‌جمهور نشانه رفته‌اند. گفته می‌شود 5 درصد از میزان محبوبیت خانم رئیس‌جمهور کاسته شده است. به گزارش رویترز، دادستان‌های کره‌جنوبی در حال بررسی این مساله هستند که آیا پارک گئون‌های، رئیس‌جمهوری این کشور برای جمع آوری پول برای دو بنیاد مرتبط به دوستش چوی سون-سیل بر روسای این کمپانی‌ها فشار وارد آورده یا خیر. بر همین اساس گفته می‌شود دادستان‌های کره‌جنوبی در اولین گام روسای چند بخش مهم و اصلی این کشور شامل رئیس کمپانی هیوندا را مورد بازپرسی قرار داده و قصد دارند از رئیس گروه سامسونگ و سایر کمپانی‌های اقتصادی این کشور نیز در پرونده رسوایی سیاسی بازپرسی کنند.
مقام‌های دادستانی کره‌جنوبی هنوز درباره اینکه آیا به مدارکی علیه رئیس‌جمهوری این کشور و دوستش دست پیدا کرده‌اند، به اظهارنظر نپرداخته‌اند. دادستان‌ها در حال بازپرسی از افراد نزدیک به پارک گئون های هستند اما وی گفته که ژوئیه سال گذشته میلادی با روسای این کمپانی‌ها به شور نشسته تا آنها در فرهنگ کره‌جنوبی بیشتر حضور داشته باشند. دادستان‌ها اخیرا به کمپانی سامسونگ رفته بودند تا احتمال دخالت آن را در اختصاص میلیون‌ها یورو به کمپانی تحت کنترل چوی سون سیل و دخترش مورد بررسی قرار دهند. براساس قانون اساسی کره‌جنوبی، رئیس‌جمهوری این کشور از تحت پیگرد قرار گرفتن مصون است اما می‌توان وی را مورد بازجویی قرار داد. از مدت ریاست‌جمهوری پارک گئون های 15 ماه باقی مانده است. اگر وی پیش از پایان این مدت از کار برکنار شود، باید ظرف مدت 60 روز انتخابات برگزار شود.
دامنه اعمال نفوذ چوی سون- سیل به بخش فرهنگی و ورزشی نیز رسیده است. رویترز به نقل از مقام‌های دادستانی می‌نویسد:«درست است که ما در حال برنامه ریزی برای سوال از رئیس‌جمهور هستیم اما تاریخ آن هنوز روشن نیست». خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک مقام دادستانی اعلام کرد که سوال از پارک نباید دیرتر از روز چهارشنبه (همین هفته) باشد. این مقام گفت: «سوال چهره به چهره از افراد از اصول ماست.» یونهاپ افزود: خانم پارک به‌عنوان شاهد در برابر دادستان‌ها حضور خواهد یافت. دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که تا روز سه شنبه وکیلی برای وی خواهیم یافت. اگرچه در گذشته هم برخی روسای جمهور در ماجرای رسوایی و فساد دست داشتند اما هیچ یک به‌طور مستقیم از سوی دادستانی مورد سوال قرار نگرفتند. بر همین اساس، خانم پارک اولین رئیس‌جمهور مستقر در کره‌جنوبی است که از سوی دادستانی مورد سوال قرار می‌گیرد.
گفته می‌شود رئیس شرکت هیوندای موتور مورد سوال قرار گرفته است. همچنین سخنگوی ایرلاین‌های کره نیز اعلام کرد که رئیس هانجین و بزرگ‌ترین ایرلاین کره نیز در برابر دادستانی حضور یافتند اما سخنی از کم و کیف ماجرا به میان نیاورد. خانم پارک زیرفشار افکار عمومی و پارلمان قرار دارد تا هر چه زودتر استعفا دهد اما به گزارش رویترز، احزاب مهم اپوزیسیون احتمال شروع فرآیند استیضاح را مطرح نکرده‌اند. پیش از این هم خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده بود که یک دادستان ارشد کره‌جنوبی به اتهام به جیب زدن میلیون‌ها دلار در پی تراکنش‌های مالی مشکوک که با یک سازنده مطرح بازی‌های آنلاین داشت، دستگیر شد. وزارت دادگستری کره‌جنوبی اعلام کرد که «جین کیونگ جون» تا به حال عالی‌رتبه‌ترین دادستانی بوده است که در کره‌جنوبی بازداشت می‌شود.
بسیاری از مردم با ریختن به خیابان‌ها نوک پیکان خود را به سوی خانم رئیس‌جمهور نشانه رفته‌اند. گفته می‌شود 5 درصد از میزان محبوبیت خانم رئیس‌جمهور کاسته شده است. به گزارش رویترز، دادستان‌های کره‌جنوبی در حال بررسی این مساله هستند که آیا پارک گئون‌های، رئیس‌جمهوری این کشور برای جمع آوری پول برای دو بنیاد مرتبط به دوستش چوی سون-سیل بر روسای این کمپانی‌ها فشار وارد آورده یا خیر. بر همین اساس گفته می‌شود دادستان‌های کره‌جنوبی در اولین گام روسای چند بخش مهم و اصلی این کشور شامل رئیس کمپانی هیوندا را مورد بازپرسی قرار داده و قصد دارند از رئیس گروه سامسونگ و سایر کمپانی‌های اقتصادی این کشور نیز در پرونده رسوایی سیاسی بازپرسی کنند.
مقام‌های دادستانی کره‌جنوبی هنوز درباره اینکه آیا به مدارکی علیه رئیس‌جمهوری این کشور و دوستش دست پیدا کرده‌اند، به اظهارنظر نپرداخته‌اند. دادستان‌ها در حال بازپرسی از افراد نزدیک به پارک گئون های هستند اما وی گفته که ژوئیه سال گذشته میلادی با روسای این کمپانی‌ها به شور نشسته تا آنها در فرهنگ کره‌جنوبی بیشتر حضور داشته باشند. دادستان‌ها اخیرا به کمپانی سامسونگ رفته بودند تا احتمال دخالت آن را در اختصاص میلیون‌ها یورو به کمپانی تحت کنترل چوی سون سیل و دخترش مورد بررسی قرار دهند. براساس قانون اساسی کره‌جنوبی، رئیس‌جمهوری این کشور از تحت پیگرد قرار گرفتن مصون است اما می‌توان وی را مورد بازجویی قرار داد. از مدت ریاست‌جمهوری پارک گئون های 15 ماه باقی مانده است. اگر وی پیش از پایان این مدت از کار برکنار شود، باید ظرف مدت 60 روز انتخابات برگزار شود.
دامنه اعمال نفوذ چوی سون- سیل به بخش فرهنگی و ورزشی نیز رسیده است. رویترز به نقل از مقام‌های دادستانی می‌نویسد:«درست است که ما در حال برنامه ریزی برای سوال از رئیس‌جمهور هستیم اما تاریخ آن هنوز روشن نیست». خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک مقام دادستانی اعلام کرد که سوال از پارک نباید دیرتر از روز چهارشنبه (همین هفته) باشد. این مقام گفت: «سوال چهره به چهره از افراد از اصول ماست.» یونهاپ افزود: خانم پارک به‌عنوان شاهد در برابر دادستان‌ها حضور خواهد یافت. دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که تا روز سه شنبه وکیلی برای وی خواهیم یافت. اگرچه در گذشته هم برخی روسای جمهور در ماجرای رسوایی و فساد دست داشتند اما هیچ یک به‌طور مستقیم از سوی دادستانی مورد سوال قرار نگرفتند. بر همین اساس، خانم پارک اولین رئیس‌جمهور مستقر در کره‌جنوبی است که از سوی دادستانی مورد سوال قرار می‌گیرد.
گفته می‌شود رئیس شرکت هیوندای موتور مورد سوال قرار گرفته است. همچنین سخنگوی ایرلاین‌های کره نیز اعلام کرد که رئیس هانجین و بزرگ‌ترین ایرلاین کره نیز در برابر دادستانی حضور یافتند اما سخنی از کم و کیف ماجرا به میان نیاورد. خانم پارک زیرفشار افکار عمومی و پارلمان قرار دارد تا هر چه زودتر استعفا دهد اما به گزارش رویترز، احزاب مهم اپوزیسیون احتمال شروع فرآیند استیضاح را مطرح نکرده‌اند. پیش از این هم خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده بود که یک دادستان ارشد کره‌جنوبی به اتهام به جیب زدن میلیون‌ها دلار در پی تراکنش‌های مالی مشکوک که با یک سازنده مطرح بازی‌های آنلاین داشت، دستگیر شد. وزارت دادگستری کره‌جنوبی اعلام کرد که «جین کیونگ جون» تا به حال عالی‌رتبه‌ترین دادستانی بوده است که در کره‌جنوبی بازداشت می‌شود.
