گزیده ها قسمت دوم 11 آبان - 95
قتل، پايان
ارتباط نامشروع پسر نوجوان با مادر و دختر
مردي كه متهم است در ١٧ سالگي با مادر و
دختري ارتباط نامشروع داشته و در پي آن مادر را به قتل رسانده است، تنها ٤٠ روز
فرصت دارد تا با جلب رضايت اولياي دم از اعدام نجات يابد. او پيش از اين با حكم دادگاه
بدوي به قصاص محكوم شده بود اما ديوان عالي كشور اين راي را به دليل سن پايين متهم
شكست تا پرونده در چرخه رسيدگي دوباره قرار گيرد.
به گزارش اعتماد، ماجراي اين قتل به ٧ اسفند ٨٦ برمي‌گردد كه پليس پايتخت از وقوع يك فقره نزاع مرگبار در خانه‌اي مسكوني در يافت آباد باخبر شد. ماموران با حضور در محل متوجه شدند كه زني ٣٥ ساله پس از وارد آمدن فشار شديد به گردنش خفه شده است. همزمان همسايه‌ها نيز گفتند كه دقايقي قبل پسري نوجوان را ديده‌اند كه با حالتي پريشان و لباسي خونين از خانه مقتوله بيرون زده است. مدتي كه از بررسي صحنه جرم گذشت، دختر مقتوله نيز از بيرون به خانه برگشت و با ديدن جسد مادرش، سرنخ دستگيري قاتل را در اختيار كارآگاهان قرار داد.
او گفت: «از مدتي قبل با پسري نوجوان دوست شده بودم. او به خانه ما رفت و آمد داشت و قرار بود با هم ازدواج كنيم اما پس از مدتي فهميدم كه با مادرم هم ارتباط نامشروع دارد. از او بدم آمد و دوستي مان را قطع كردم. امروز هم به خانه مان آمده بود كه مرا به بهانه خريدن سيگار بيرون فرستاد. وقتي برگشتم با جنازه مادرم روبه‌رو شدم.»
همزمان با اين اظهارات، عكس‌هاي مشترك متهم با مقتوله نيز در خانه پيدا شد تا چهره متهم براي پليس فاش شود. سه روز بعد، در حالي كه پليس در پي قاتل بود، او خودش را به كلانتري معرفي و به قتل اعتراف كرد تا كيفرخواست پرونده‌اش صادر و براي رسيدگي در اختيار شعبه ٧١ سابق دادگاه كيفري استان تهران قرار گيرد.
در جلسه رسيدگي، اولياي دم شامل مادر و دو دختر مقتوله خواستار قصاص شدند و متهم در دفاع از خود گفت: «من و مقتوله از فاميل‌هاي خيلي دور هم هستيم و هفته‌اي سه بار به خانه شان رفت و آمد داشتم. از دو سال پيش هم با مهسا (يكي از دختران مقتوله) دوست شدم و با هم ارتباط برقرار كرديم. مي‌خواستيم ازدواج كنيم اما وقتي مادرش ماجرا را فهميد به من گفت كه اگر مهسا را مي‌خواهم بايد با او هم ارتباط نامشروع داشته باشم. از اين كار بدم مي‌آمد اما به خاطر مهسا مجبور بودم. تا اينكه روز حادثه تصميم گرفتم با اين درخواست مقتوله مخالفت كنم. وقتي به خانه‌اش رفتم، با هم مشروب خورديم.
سپس او پيشنهاد غيراخلاقي داد كه سر همان با هم درگير شديم. او روي من پريد. نفسم بند آمده بود. براي نجات خودم، كراواتم را دور گردنش پيچيدم و با فشارش او را كنار زدم. نمي‌دانستم مرده براي همين سريع از خانه بيرون زدم. همان شب فهميدم جانش را از دست داده و سه روز بعد به پيشنهاد عمه‌ام، خودم را معرفي كردم.»
متهم در ادامه بر «وقوع قتل در شرايط مستي» و «زير سن قانوني بودن» تاكيد كرد اما قضات دادگاه او را آگاه به ماهيت جرم تشخيص داده و حكم قصاصش را صادر كردند. اين حكم اما در ديوان عالي كشور به دليل «سن پايين مقتول» رد شد و براي رسيدگي مجدد در اختيار شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدباقر قربانزاده قرار گرفت.
متهم كه صبح ديروز در اين شعبه با درخواست دوباره قصاص از سوي شوهر مقتوله به نمايندگي از اولياي دم غايب روبه‌رو شده بود، با پذيرش قتل، ارتباط نامشروع و شرب خمر گفت: «مقتوله با پسرخاله من هم ارتباط نامشروع داشت. آن روز كراوات را دور گردنش پيچيدم اما نمي‌خواستم او را بكشم. فقط مي‌خواستم خودم را از دستش خلاص كنم. آن موقع ٣٠ كيلو بيشتر نداشتم و او ٣٥ سالش بود. هرچه هلش مي‌دادم مگر كنار مي‌رفت؟ مجبور شدم كراواتم را از روي زمين بردارم و آن را دور گردنش بپيچم. او در واقع داشت با رفتارهايش از من «باج عاطفي» مي‌گرفت. من مشروب هم خورده و گيج بودم.»
متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا ماهيت جرم را مي‌دانستي هم گفت: «قبلا خفاش شب را ديده بودم كه به خاطر تعرض به چند زن در ملأعام اعدامش كرده بودند اما خودم وقتي به بازداشتگاه افتادم فكر مي‌كردم برايم قرار وثيقه صادر مي‌كنند و بيرون مي‌آيم. اصلا نمي‌دانستم كيفر قتل اعدام است. در زندان همه اين چيزها را فهميدم. اگر مي‌دانستم كه خودم را به پليس معرفي نمي‌كردم و مثل خيلي از قاتل‌هاي ديگر، متواري مي‌شدم.»
سپس وكيلش پشت جايگاه ايستاد و با بيان اينكه ديدارهايي با خانواده مقتوله براي بخشش داشته‌اند، از قضات درخواست استمهال (مهلت دادن به متهم) كرد تا بتوانند رضايت اولياي دم را جلب كنند. قضات دادگاه نيز با تاكيد بر فضيلت بخشش، ٤٠ روز به متهم زمان دادند تا همه توان خود را براي رضايت به كار بندد. شوهر مقتوله هم در پايان دادگاه با بيان اينكه خانواده متهم فقط چندبار با آنها مكالمه تلفني داشته‌اند، گفت: «هم متهم و هم همسرم در اين حادثه مقصر بودند، قبل از قتل چند بار به رفتارهاي همسرم اعتراض كرده بودم اما او مي‌گفت خودش مي‌داند در قيامت چطور جواب بدهد.»
به گزارش اعتماد، ماجراي اين قتل به ٧ اسفند ٨٦ برمي‌گردد كه پليس پايتخت از وقوع يك فقره نزاع مرگبار در خانه‌اي مسكوني در يافت آباد باخبر شد. ماموران با حضور در محل متوجه شدند كه زني ٣٥ ساله پس از وارد آمدن فشار شديد به گردنش خفه شده است. همزمان همسايه‌ها نيز گفتند كه دقايقي قبل پسري نوجوان را ديده‌اند كه با حالتي پريشان و لباسي خونين از خانه مقتوله بيرون زده است. مدتي كه از بررسي صحنه جرم گذشت، دختر مقتوله نيز از بيرون به خانه برگشت و با ديدن جسد مادرش، سرنخ دستگيري قاتل را در اختيار كارآگاهان قرار داد.
او گفت: «از مدتي قبل با پسري نوجوان دوست شده بودم. او به خانه ما رفت و آمد داشت و قرار بود با هم ازدواج كنيم اما پس از مدتي فهميدم كه با مادرم هم ارتباط نامشروع دارد. از او بدم آمد و دوستي مان را قطع كردم. امروز هم به خانه مان آمده بود كه مرا به بهانه خريدن سيگار بيرون فرستاد. وقتي برگشتم با جنازه مادرم روبه‌رو شدم.»
همزمان با اين اظهارات، عكس‌هاي مشترك متهم با مقتوله نيز در خانه پيدا شد تا چهره متهم براي پليس فاش شود. سه روز بعد، در حالي كه پليس در پي قاتل بود، او خودش را به كلانتري معرفي و به قتل اعتراف كرد تا كيفرخواست پرونده‌اش صادر و براي رسيدگي در اختيار شعبه ٧١ سابق دادگاه كيفري استان تهران قرار گيرد.
در جلسه رسيدگي، اولياي دم شامل مادر و دو دختر مقتوله خواستار قصاص شدند و متهم در دفاع از خود گفت: «من و مقتوله از فاميل‌هاي خيلي دور هم هستيم و هفته‌اي سه بار به خانه شان رفت و آمد داشتم. از دو سال پيش هم با مهسا (يكي از دختران مقتوله) دوست شدم و با هم ارتباط برقرار كرديم. مي‌خواستيم ازدواج كنيم اما وقتي مادرش ماجرا را فهميد به من گفت كه اگر مهسا را مي‌خواهم بايد با او هم ارتباط نامشروع داشته باشم. از اين كار بدم مي‌آمد اما به خاطر مهسا مجبور بودم. تا اينكه روز حادثه تصميم گرفتم با اين درخواست مقتوله مخالفت كنم. وقتي به خانه‌اش رفتم، با هم مشروب خورديم.
سپس او پيشنهاد غيراخلاقي داد كه سر همان با هم درگير شديم. او روي من پريد. نفسم بند آمده بود. براي نجات خودم، كراواتم را دور گردنش پيچيدم و با فشارش او را كنار زدم. نمي‌دانستم مرده براي همين سريع از خانه بيرون زدم. همان شب فهميدم جانش را از دست داده و سه روز بعد به پيشنهاد عمه‌ام، خودم را معرفي كردم.»
متهم در ادامه بر «وقوع قتل در شرايط مستي» و «زير سن قانوني بودن» تاكيد كرد اما قضات دادگاه او را آگاه به ماهيت جرم تشخيص داده و حكم قصاصش را صادر كردند. اين حكم اما در ديوان عالي كشور به دليل «سن پايين مقتول» رد شد و براي رسيدگي مجدد در اختيار شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدباقر قربانزاده قرار گرفت.
متهم كه صبح ديروز در اين شعبه با درخواست دوباره قصاص از سوي شوهر مقتوله به نمايندگي از اولياي دم غايب روبه‌رو شده بود، با پذيرش قتل، ارتباط نامشروع و شرب خمر گفت: «مقتوله با پسرخاله من هم ارتباط نامشروع داشت. آن روز كراوات را دور گردنش پيچيدم اما نمي‌خواستم او را بكشم. فقط مي‌خواستم خودم را از دستش خلاص كنم. آن موقع ٣٠ كيلو بيشتر نداشتم و او ٣٥ سالش بود. هرچه هلش مي‌دادم مگر كنار مي‌رفت؟ مجبور شدم كراواتم را از روي زمين بردارم و آن را دور گردنش بپيچم. او در واقع داشت با رفتارهايش از من «باج عاطفي» مي‌گرفت. من مشروب هم خورده و گيج بودم.»
متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا ماهيت جرم را مي‌دانستي هم گفت: «قبلا خفاش شب را ديده بودم كه به خاطر تعرض به چند زن در ملأعام اعدامش كرده بودند اما خودم وقتي به بازداشتگاه افتادم فكر مي‌كردم برايم قرار وثيقه صادر مي‌كنند و بيرون مي‌آيم. اصلا نمي‌دانستم كيفر قتل اعدام است. در زندان همه اين چيزها را فهميدم. اگر مي‌دانستم كه خودم را به پليس معرفي نمي‌كردم و مثل خيلي از قاتل‌هاي ديگر، متواري مي‌شدم.»
سپس وكيلش پشت جايگاه ايستاد و با بيان اينكه ديدارهايي با خانواده مقتوله براي بخشش داشته‌اند، از قضات درخواست استمهال (مهلت دادن به متهم) كرد تا بتوانند رضايت اولياي دم را جلب كنند. قضات دادگاه نيز با تاكيد بر فضيلت بخشش، ٤٠ روز به متهم زمان دادند تا همه توان خود را براي رضايت به كار بندد. شوهر مقتوله هم در پايان دادگاه با بيان اينكه خانواده متهم فقط چندبار با آنها مكالمه تلفني داشته‌اند، گفت: «هم متهم و هم همسرم در اين حادثه مقصر بودند، قبل از قتل چند بار به رفتارهاي همسرم اعتراض كرده بودم اما او مي‌گفت خودش مي‌داند در قيامت چطور جواب بدهد.»
«سن یک میلیون و300 هزار مجرد در کشور از
حد متعارف ازدواج گذشته است» این خبری است که «شیرین احمدنیا» مدیرکل پیشگیری از
آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی به رسانه می‌دهد و اعتقاد دارد: «افزایش سن بلوغ
تا ازدواج و مجرد ماندن افراد باعث افزایش رفتارهای پرخطر و در نهایت بیماریهای
مقاربتی شده است.»
به گزارش ایران، البته این آمار جدید نیست و پیش‌تر هم از سوی سازمان ثبت احوال اعلام شده بود. نخستین سؤالی که با این شرایط به ذهن مخاطب می‌رسد این است که چطور می‌توان بدون هیچ برنامه حمایتی قوی و با این حجم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از نسل جوان توقع داشت که مسئولیت یک خانواده را بپذیرد؟ دکتر «مصطفی آب‌روشن» نیز، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که بسترهای مشروع و مقبول اجتماعی امکان ازدواج را مهیا نکند نسل جوان ترجیح می‌دهد تن به روابط خارج از چارچوب خانواده بدهد تا از این طریق به خلأهای عاطفی و جنسی‌اش پاسخ بدهد.»
نرخ ازدواج در چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. ثبت احوال نیز این موضوع را تأیید کرده و اعلام می‌کند: «در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در سنین بالا هنوز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی این افراد در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکرده‌اند. از این بین ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار مرد و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار زن هستند. «حفظ پاکدامنی، تأمین نیاز جنسی، تداوم نسل و رفع نیاز‌های عاطفی از مهم‌ترین کارکردهای ازدواج محسوب می‌شود. با کمی تأمل این سؤال مطرح می‌شود که 11 میلیون جمعیتی که در حال حاضر در سن ازدواج هستند اما هنوز مجرد باقی مانده‌اند، چطور قرار است این نیاز‌ها را تأمین کنند؟
دکتر مصطفی آب‌روشن وجود ابزارهای ارتباطی از جمله شبکه‌های اجتماعی را نه به عنوان علت، بلکه به عنوان ابزاری تسهیلگر رابطه‌های خارج از ازدواج ارزیابی و بیان می‌کند: «ازدواج به علت پیامدهای اجتماعی آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.میل به کار، تحصیل و رقابت در زندگی شهری موجب بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده و تمایل به زندگی مجردی را افزایش داده است. تأخیر در ازدواج که برخی از کارشناسان آن را در قالب مد مفهوم‌سازی می‌کنند، علت نیست بلکه معلول شرایطی است که این سبک از زندگی را به جوانان تحمیل کرده است.»
این جامعه‌شناس در ادامه می‌گوید: «ما در عصری زندگی می‌کنیم که تحصیلات آکادمیک و ورود به دانشگاه از ضرورت‌های الزام آور زندگی تلقی می‌شود که این واقعیت، بخشی از دلایل افزایش سن ازدواج محسوب می‌شود. بحران بیکاری دومین علتی است که نقش مؤثری در تجرد جوانان و از سوی دیگر ریشه اکثر نابسامانی‌های اجتماعی دارد.»
هراس از کابوس طلاق
«از این پس آمار طلاق به صورت رسمی اعلام نخواهد شد. چرا که این کار تکرار مکررات است »این خبری بود که برخی از رسانه‌ها از سوی سازمان ثبت احوال اعلام کردند. پس از اعلام این خبر جامعه شناسان و مسئولان بسیاری مخالفت خود را با توقف اعلام آمار طلاق اعلام کردند.آنها معتقد بودند که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسأله است و حتی نتایج زیان بار تری را به همراه دارد.
واکنش‌های منفی در خصوص این خبر آنقدر بالا بود که «علی اکبر محزون» مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، با تکذیب توقف اعلام آمار طلاق، گفت: «اطلاع‌رسانی در این حوزه باید کنترل شده و هدفمند باشد تا در تحلیل و ارزیابی برنامه‌ها بتوان به این آمارها استناد کرد. بنابراین نه تنها اعلام آمار طلاق متوقف نشده بلکه از این پس این آمارها با برنامه‌ریزی صورت گرفته در زمان‌های مختلف و در پایان سال برای استفاده پژوهشگران، محققان وصاحب نظران از طریق مرجع رسمی یعنی سازمان ثبت احوال اعلام خواهد شد.»
تعدادی از جوان‌ها علت تجرد خود را افزایش طلاق در کشور و ترس از شروع زندگی عنوان می‌کنند. این جامعه شناس نیز با تأیید این موضوع می‌گوید: «پیامدهای حقوقی، اقتصادی و روانی ناشی از طلاق بسیار نگران کننده است. این عوامل ریسک یک زندگی با کیفیت را برای تشکیل خانواده بشدت بالا می‌برد. بنا براین طلاق به عنوان یک عامل مؤثر باعث بروز ترس در مسئولیت‌پذیری جوانان می‌شود، چراکه جوانی که هیچ گونه آینده شغلی روشنی را برای خودش تصور نمی‌کند چگونه می‌تواند به ازدواجی خالی از محتوا تن دهد؟ این نکته مهمی است که پیامدهای روانشناختی فراوانی را در پی دارد و موجب افزایش بی‌اعتمادی در بین دختران نیز شده است.»
آب روشن، در ادامه بیان می‌کند: «این واقعیت است که جوانان ما علی رغم ظاهر مدرن متأسفانه بشدت سنت زده هستند زیرا درصد بالایی از این پسران که روابط آزاد دارند اکراه دارند با دوستان دختر خود ازدواج کنند که این واقعیت بخشی از وضعیت پیچیده جامعه ما را تبیین می‌کند.»
او با اشاره به اینکه در مبحث ازدواج نمی‌توانیم با رویکرد‌های دستوری جوانان را وادار به ازدواج نماییم، می‌گوید: «برای یک ازدواج موفق، علاوه بر بلوغ فیزیولوژی و فکری شخص باید تمکن اقتصادی نیز داشته باشد تا بتواند به بلوغ اجتماعی نیز برسد لذا تا زیربنا و مقدمات ازدواج مهیا نشود هر گونه شتابزدگی در این امر آسیب‌زا خواهد بود در واقع دولت باید به عنوان نهادی تسهیلگر ونه مداخله‌گر با ایجاد زمینه‌های اشتغال و فراهم‌سازی بسترهای حمایتگرانه، نقش سازنده خود را بخوبی ایفا کند.»
معمای «درآمد» و زندگی شیرین
برخی از کارشناسان اجتماعی نبود شغل و درآمد کافی را مهم‌ترین علت کاهش نرخ ازدواج می‌دانند. آنها اعتقاد دارند خانواده‌ها در گذشته قانع‌تر بودند و کمتر به مسائل مادی توجه می‌کردند اما امروزه درآمد پسر ملاک اصلی برای پذیرفتن او است تا بتواند یک زندگی ایده آل را برای دختر فراهم کند.
اما دکتر ناصر صبحی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعتقاد دارد که اقتصاد حرف اول را برای شروع یک زندگی نمی‌زند چرا که اگر اقتصاد حرف اول را در ازدواج بزند چرا نرخ ازدواج در اقشار پردرآمد هم پایین است و چرا هنوز شاهد ازدواج در اقشار کم درآمد جامعه هستیم؟ بسیاری از عوامل در کاهش این نرخ مؤثر هستند اما اگر افراد این عقیده را داشته باشند که تا مشکلات اقتصادی برطرف نشود نمی‌توان ازدواج کرد، این عقیده خطرناک است.»
صبحی با تأکید بر اینکه باورها و ارزش‌های فکری افراد هستند که در ازدواج نقش اساسی دارند، بیان می‌کند: «نرخ ازدواج و طلاق از سال 90 به بعد به صورت معکوس بوده است. به طوری که هر ساله آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش می‌یابد. بر همین اساس در سال 94 برنامه ریزی‌های لازم برای افزایش ازدواج در کشور توسط سازمان ورزش و جوانان انجام شد، به طوری که در سال 95 توانستیم برای 7هزار وپانصد جوان کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج برگزار کنیم.»
او با تأکید بر اینکه در نیمه اول سال 95 شاهد افزایش نرخ ازدواج در برخی از استان‌های کشور بودیم، ادامه می‌دهد:«در اردیبهشت ماه امسال نیز فرایند اثر بخشی این کلاس‌ها را بر 2 هزار جوان بررسی کردیم که نتایج آن بسیار قابل قبول بود. همچنین برگزاری این کلاس‌ها را به ادارات و استان‌های مختلف اعلام کردیم تا در نقاط مختلف کشور نیز شاهد افزایش ازدواج باشیم. خوشبختانه در برخی از استانها مانند گلستان وهمدان تأثیرات مثبت قابل توجهی را در این زمینه مشاهده کردیم افزایش خوبی داشت هرچند که در حال حاضر در ابتدای کار هستیم اما می‌خواهیم این روند را ادامه دهیم.»
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش با اشاره به اینکه به جوان‌ها باید آموزش داد که با حقوق کم و مشکلات اقتصادی هم می‌توانند زندگی خود را آغاز کنند، بیان می‌کند: «اغلب افراد متاهل با اینکه چندین سال از زندگی آنها می‌گذرد در حال پرداخت قسط هستند اما یکی از نکات مهم این است که جوانان باید از سوی خانواده‌ها و دولت حمایت شوند. مجلس و قوه قضائیه باید زمینه تسهیل ازدواج را فراهم کنند.»
کسر مبلغ زیادی از وام تحت عنوان کارمزد، بلوکه کردن درصدی از وام، صف‌های طولانی مدت وام ازدواج در برخی استانها و تقاضای بانک‌ها برای بیش از یک ضامن از دغدغه‌هایی است که جوانان برای دریافت وام ازدواج دارند. شواهد نشان می‌دهند هنوز سازو کار‌های محکمی برای حمایت از زوج‌های جوان در کشور شکل نگرفته است. تعداد زیادی از آنها کلافه و سردرگم برای گرفتن وام ازدواج هستند و در نهایت هم اگر موفق به گرفتن این پول شوند این هزینه نیز دردی از دردهایشان کم نمی‌کند.
صبحی نیز بر افزایش حمایت‌های دستگاه‌های دولتی از جوانان تأکید کرده و می‌گوید: «سازمان ورزش و جوانان تنها پیگیر و هماهنگ کننده امور مربوط به جوانان است. بنابراین سازمان‌های مختلفی که در زمینه ازدواج جوانان کوتاهی کردند باید برای رفع این معضل راهکارهای مؤثری بیندیشند.»
اعلام آمار طلاق در هر سال و رشد آن نسبت به سال گذشته هر ساله موج جدیدی از نگرانی‌ها را در میان نسل جوان به راه می‌اندازد. آن طور که «حمید درخشان‌نیا» رئیس سازمان ثبت احوال کشور کمتر از 3 ماه قبل اعلام کرد: «در حال حاضر یک طلاق در مقابل هر 4.2 ازدواج ثبت می‌شود و میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت شده 8.2 سال بوده است که 12.1 درصد زوجین دوام زندگی کمتر از یک سال داشته‌اند.»
صبحی در پاسخ به این سؤال که چقدر افزایش طلاق و بدبینی به ازدواج در کاهش نرخ ازدواج مؤثر است، می‌گوید: «بله ممکن است تعدادی از جوان‌ها با افزایش طلاق در کشور نسبت به ازدواج کمی سست شوند.طلاق یک زوج نشان می‌دهد که آنها توانمندی‌های پیش ازدواج را بخوبی کسب نکردند. زوج‌های جوان باید مدتی قبل و بعد از ازدواج مهارت‌های کافی را بدست بیاورند تا بتوانند با مسائل و مشکلات بخوبی برخورد کنند. از نظر من طلاق به عنوان یک آسیب مطرح نیست بلکه عوارض آن است که یک معضل محسوب می‌شوند.»
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش، بیان می‌کند: «اینکه می‌گویند با کاهش ازدواج بیماریهای مقاربتی در کشور افزایش پیدا می‌کند تنها یک فرضیه است، چراکه این حرف سند پژوهشی ندارد. اگر تعدادی از جوان‌هایی که ازدواج نکردند در یک پژوهش بررسی شوند و مشخص شود آنها رابطه غیر مشروع دارند و نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند می‌توان گفت که کاهش ازدواج باعث افزایش بیماریهای مقاربتی شده است.»
کاهش نرخ باروری با افرایش سن ازدواج
در حالی که کارشناسان وزارت بهداشت بار‌ها افزایش سن ازدواج را یکی از دلایل ناباروری بیان می‌کنند اما همچنان این معضل در حال افزایش است.آنها بر این باور هستند که افزایش متوسط فاصله بین ازدواج و فرزند‌آوری و فاصله تولد بین فرزندان، روند رو به افزایش تمایل به تک فرزندی و افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، سقط جنین و رفتارهای پر خطر از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رشد ناباروری در جامعه است.
کمتر از یک هفته قبل نیز «محمداسماعیل مطلق»، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از افزایش 4 تا 6 ساله سن ازدواج خبر داد و گفت: «کاهش سن ازدواج موجب افزایش نرخ باروری در جامعه می‌شود. بیشترین نرخ باروری در کشور مربوط به سال 62 با 6.8 درصد بوده که از سال 65 سیر نزولی داشته و هم اکنون به 1.9درصد رسیده است.»
صبحی هم با تأیید این موضوع بیان می‌کند: «در هر سنی می‌توان خانواده تشکیل داد اما افزایش سن ازدواج باعث کاهش قدرت باروری در زنان می‌شود. اینکه سن یک میلیون و سیصد هزار نفر از سن ازدواج عبور کرده تنها یک مسأله جامعه شناختی است. تعدادی از افراد در سنین بالا ازدواج می‌کنند. بنابراین این یک میلیون و سیصد هزار نفر نیز ممکن است پس از مدتی تصمیم به ازدواج بگیرند، حتی اگر در سن میانسالی باشند.»
تعداد زنان مجرد قطعی 3 برابر مردان
اگرچه تعداد مجردان قطعی یک میلیون و سیصدهزار نفر است اما تنها 320 هزار نفر از این آمار مرد هستند. بنابراین تعداد زنان هرگز ازدواج نکرده بالای سن متعارف و قبل از تجرد قطعی، سه برابر مردان با این شرایط است.مریم 39 سال دارد و در یک شرکت بازرگانی کار می‌کند. او هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «متاسفانه تعداد پسران نسلی که من در آن متولد شدم بسیار کم بوده و این موضوع یکی از عوامل اصلی تجرد من محسوب می‌شود.»
رضا 28 ساله است و در یک مغازه کابینت فروشی کار می‌کند. او هم هنوز مجرد است و برنامه‌ای برای ازدواج ندارد. او نداشتن خانه و درآمد کافی را مهم‌ترین علت مجرد ماندش، بیان می‌کند: «درآمد ماهیانه من یک میلیون و نیم است و این حقوق برای اداره زندگی کافی نیست. به خواستگاری دختران زیادی رفتم اما هیچ مورد مناسبی حاضر نیست با این شرایط با من ازدواج کند.»
نازنین32 ساله است و در یک آژانس هواپیمایی کار می‌کند. او معتقد است که ازدواج باعث محدودیتش در زندگی می‌شود، چراکه اغلب مردانی که به خواستگاری‌اش آمده‌اند مخالف کار کردن او بوده‌اند. او در ادامه عنوان می‌کند: «بی‌بند و بار نیستم اما دختر آزادی هستم. به واسطه کارم هم از لحاظ مالی مشکلی ندارم. بنابراین نمی‌خواهم ازدواج کنم تا یک مرد برایم تعیین تکلیف کند.»
به گزارش ایران، البته این آمار جدید نیست و پیش‌تر هم از سوی سازمان ثبت احوال اعلام شده بود. نخستین سؤالی که با این شرایط به ذهن مخاطب می‌رسد این است که چطور می‌توان بدون هیچ برنامه حمایتی قوی و با این حجم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از نسل جوان توقع داشت که مسئولیت یک خانواده را بپذیرد؟ دکتر «مصطفی آب‌روشن» نیز، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که بسترهای مشروع و مقبول اجتماعی امکان ازدواج را مهیا نکند نسل جوان ترجیح می‌دهد تن به روابط خارج از چارچوب خانواده بدهد تا از این طریق به خلأهای عاطفی و جنسی‌اش پاسخ بدهد.»
نرخ ازدواج در چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. ثبت احوال نیز این موضوع را تأیید کرده و اعلام می‌کند: «در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در سنین بالا هنوز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی این افراد در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکرده‌اند. از این بین ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار مرد و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار زن هستند. «حفظ پاکدامنی، تأمین نیاز جنسی، تداوم نسل و رفع نیاز‌های عاطفی از مهم‌ترین کارکردهای ازدواج محسوب می‌شود. با کمی تأمل این سؤال مطرح می‌شود که 11 میلیون جمعیتی که در حال حاضر در سن ازدواج هستند اما هنوز مجرد باقی مانده‌اند، چطور قرار است این نیاز‌ها را تأمین کنند؟
دکتر مصطفی آب‌روشن وجود ابزارهای ارتباطی از جمله شبکه‌های اجتماعی را نه به عنوان علت، بلکه به عنوان ابزاری تسهیلگر رابطه‌های خارج از ازدواج ارزیابی و بیان می‌کند: «ازدواج به علت پیامدهای اجتماعی آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.میل به کار، تحصیل و رقابت در زندگی شهری موجب بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده و تمایل به زندگی مجردی را افزایش داده است. تأخیر در ازدواج که برخی از کارشناسان آن را در قالب مد مفهوم‌سازی می‌کنند، علت نیست بلکه معلول شرایطی است که این سبک از زندگی را به جوانان تحمیل کرده است.»
این جامعه‌شناس در ادامه می‌گوید: «ما در عصری زندگی می‌کنیم که تحصیلات آکادمیک و ورود به دانشگاه از ضرورت‌های الزام آور زندگی تلقی می‌شود که این واقعیت، بخشی از دلایل افزایش سن ازدواج محسوب می‌شود. بحران بیکاری دومین علتی است که نقش مؤثری در تجرد جوانان و از سوی دیگر ریشه اکثر نابسامانی‌های اجتماعی دارد.»
هراس از کابوس طلاق
«از این پس آمار طلاق به صورت رسمی اعلام نخواهد شد. چرا که این کار تکرار مکررات است »این خبری بود که برخی از رسانه‌ها از سوی سازمان ثبت احوال اعلام کردند. پس از اعلام این خبر جامعه شناسان و مسئولان بسیاری مخالفت خود را با توقف اعلام آمار طلاق اعلام کردند.آنها معتقد بودند که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسأله است و حتی نتایج زیان بار تری را به همراه دارد.
واکنش‌های منفی در خصوص این خبر آنقدر بالا بود که «علی اکبر محزون» مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، با تکذیب توقف اعلام آمار طلاق، گفت: «اطلاع‌رسانی در این حوزه باید کنترل شده و هدفمند باشد تا در تحلیل و ارزیابی برنامه‌ها بتوان به این آمارها استناد کرد. بنابراین نه تنها اعلام آمار طلاق متوقف نشده بلکه از این پس این آمارها با برنامه‌ریزی صورت گرفته در زمان‌های مختلف و در پایان سال برای استفاده پژوهشگران، محققان وصاحب نظران از طریق مرجع رسمی یعنی سازمان ثبت احوال اعلام خواهد شد.»
تعدادی از جوان‌ها علت تجرد خود را افزایش طلاق در کشور و ترس از شروع زندگی عنوان می‌کنند. این جامعه شناس نیز با تأیید این موضوع می‌گوید: «پیامدهای حقوقی، اقتصادی و روانی ناشی از طلاق بسیار نگران کننده است. این عوامل ریسک یک زندگی با کیفیت را برای تشکیل خانواده بشدت بالا می‌برد. بنا براین طلاق به عنوان یک عامل مؤثر باعث بروز ترس در مسئولیت‌پذیری جوانان می‌شود، چراکه جوانی که هیچ گونه آینده شغلی روشنی را برای خودش تصور نمی‌کند چگونه می‌تواند به ازدواجی خالی از محتوا تن دهد؟ این نکته مهمی است که پیامدهای روانشناختی فراوانی را در پی دارد و موجب افزایش بی‌اعتمادی در بین دختران نیز شده است.»
آب روشن، در ادامه بیان می‌کند: «این واقعیت است که جوانان ما علی رغم ظاهر مدرن متأسفانه بشدت سنت زده هستند زیرا درصد بالایی از این پسران که روابط آزاد دارند اکراه دارند با دوستان دختر خود ازدواج کنند که این واقعیت بخشی از وضعیت پیچیده جامعه ما را تبیین می‌کند.»
او با اشاره به اینکه در مبحث ازدواج نمی‌توانیم با رویکرد‌های دستوری جوانان را وادار به ازدواج نماییم، می‌گوید: «برای یک ازدواج موفق، علاوه بر بلوغ فیزیولوژی و فکری شخص باید تمکن اقتصادی نیز داشته باشد تا بتواند به بلوغ اجتماعی نیز برسد لذا تا زیربنا و مقدمات ازدواج مهیا نشود هر گونه شتابزدگی در این امر آسیب‌زا خواهد بود در واقع دولت باید به عنوان نهادی تسهیلگر ونه مداخله‌گر با ایجاد زمینه‌های اشتغال و فراهم‌سازی بسترهای حمایتگرانه، نقش سازنده خود را بخوبی ایفا کند.»
معمای «درآمد» و زندگی شیرین
برخی از کارشناسان اجتماعی نبود شغل و درآمد کافی را مهم‌ترین علت کاهش نرخ ازدواج می‌دانند. آنها اعتقاد دارند خانواده‌ها در گذشته قانع‌تر بودند و کمتر به مسائل مادی توجه می‌کردند اما امروزه درآمد پسر ملاک اصلی برای پذیرفتن او است تا بتواند یک زندگی ایده آل را برای دختر فراهم کند.
اما دکتر ناصر صبحی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعتقاد دارد که اقتصاد حرف اول را برای شروع یک زندگی نمی‌زند چرا که اگر اقتصاد حرف اول را در ازدواج بزند چرا نرخ ازدواج در اقشار پردرآمد هم پایین است و چرا هنوز شاهد ازدواج در اقشار کم درآمد جامعه هستیم؟ بسیاری از عوامل در کاهش این نرخ مؤثر هستند اما اگر افراد این عقیده را داشته باشند که تا مشکلات اقتصادی برطرف نشود نمی‌توان ازدواج کرد، این عقیده خطرناک است.»
صبحی با تأکید بر اینکه باورها و ارزش‌های فکری افراد هستند که در ازدواج نقش اساسی دارند، بیان می‌کند: «نرخ ازدواج و طلاق از سال 90 به بعد به صورت معکوس بوده است. به طوری که هر ساله آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش می‌یابد. بر همین اساس در سال 94 برنامه ریزی‌های لازم برای افزایش ازدواج در کشور توسط سازمان ورزش و جوانان انجام شد، به طوری که در سال 95 توانستیم برای 7هزار وپانصد جوان کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج برگزار کنیم.»
او با تأکید بر اینکه در نیمه اول سال 95 شاهد افزایش نرخ ازدواج در برخی از استان‌های کشور بودیم، ادامه می‌دهد:«در اردیبهشت ماه امسال نیز فرایند اثر بخشی این کلاس‌ها را بر 2 هزار جوان بررسی کردیم که نتایج آن بسیار قابل قبول بود. همچنین برگزاری این کلاس‌ها را به ادارات و استان‌های مختلف اعلام کردیم تا در نقاط مختلف کشور نیز شاهد افزایش ازدواج باشیم. خوشبختانه در برخی از استانها مانند گلستان وهمدان تأثیرات مثبت قابل توجهی را در این زمینه مشاهده کردیم افزایش خوبی داشت هرچند که در حال حاضر در ابتدای کار هستیم اما می‌خواهیم این روند را ادامه دهیم.»
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش با اشاره به اینکه به جوان‌ها باید آموزش داد که با حقوق کم و مشکلات اقتصادی هم می‌توانند زندگی خود را آغاز کنند، بیان می‌کند: «اغلب افراد متاهل با اینکه چندین سال از زندگی آنها می‌گذرد در حال پرداخت قسط هستند اما یکی از نکات مهم این است که جوانان باید از سوی خانواده‌ها و دولت حمایت شوند. مجلس و قوه قضائیه باید زمینه تسهیل ازدواج را فراهم کنند.»
کسر مبلغ زیادی از وام تحت عنوان کارمزد، بلوکه کردن درصدی از وام، صف‌های طولانی مدت وام ازدواج در برخی استانها و تقاضای بانک‌ها برای بیش از یک ضامن از دغدغه‌هایی است که جوانان برای دریافت وام ازدواج دارند. شواهد نشان می‌دهند هنوز سازو کار‌های محکمی برای حمایت از زوج‌های جوان در کشور شکل نگرفته است. تعداد زیادی از آنها کلافه و سردرگم برای گرفتن وام ازدواج هستند و در نهایت هم اگر موفق به گرفتن این پول شوند این هزینه نیز دردی از دردهایشان کم نمی‌کند.
صبحی نیز بر افزایش حمایت‌های دستگاه‌های دولتی از جوانان تأکید کرده و می‌گوید: «سازمان ورزش و جوانان تنها پیگیر و هماهنگ کننده امور مربوط به جوانان است. بنابراین سازمان‌های مختلفی که در زمینه ازدواج جوانان کوتاهی کردند باید برای رفع این معضل راهکارهای مؤثری بیندیشند.»
اعلام آمار طلاق در هر سال و رشد آن نسبت به سال گذشته هر ساله موج جدیدی از نگرانی‌ها را در میان نسل جوان به راه می‌اندازد. آن طور که «حمید درخشان‌نیا» رئیس سازمان ثبت احوال کشور کمتر از 3 ماه قبل اعلام کرد: «در حال حاضر یک طلاق در مقابل هر 4.2 ازدواج ثبت می‌شود و میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت شده 8.2 سال بوده است که 12.1 درصد زوجین دوام زندگی کمتر از یک سال داشته‌اند.»
صبحی در پاسخ به این سؤال که چقدر افزایش طلاق و بدبینی به ازدواج در کاهش نرخ ازدواج مؤثر است، می‌گوید: «بله ممکن است تعدادی از جوان‌ها با افزایش طلاق در کشور نسبت به ازدواج کمی سست شوند.طلاق یک زوج نشان می‌دهد که آنها توانمندی‌های پیش ازدواج را بخوبی کسب نکردند. زوج‌های جوان باید مدتی قبل و بعد از ازدواج مهارت‌های کافی را بدست بیاورند تا بتوانند با مسائل و مشکلات بخوبی برخورد کنند. از نظر من طلاق به عنوان یک آسیب مطرح نیست بلکه عوارض آن است که یک معضل محسوب می‌شوند.»
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش، بیان می‌کند: «اینکه می‌گویند با کاهش ازدواج بیماریهای مقاربتی در کشور افزایش پیدا می‌کند تنها یک فرضیه است، چراکه این حرف سند پژوهشی ندارد. اگر تعدادی از جوان‌هایی که ازدواج نکردند در یک پژوهش بررسی شوند و مشخص شود آنها رابطه غیر مشروع دارند و نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند می‌توان گفت که کاهش ازدواج باعث افزایش بیماریهای مقاربتی شده است.»
کاهش نرخ باروری با افرایش سن ازدواج
در حالی که کارشناسان وزارت بهداشت بار‌ها افزایش سن ازدواج را یکی از دلایل ناباروری بیان می‌کنند اما همچنان این معضل در حال افزایش است.آنها بر این باور هستند که افزایش متوسط فاصله بین ازدواج و فرزند‌آوری و فاصله تولد بین فرزندان، روند رو به افزایش تمایل به تک فرزندی و افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، سقط جنین و رفتارهای پر خطر از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رشد ناباروری در جامعه است.
کمتر از یک هفته قبل نیز «محمداسماعیل مطلق»، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از افزایش 4 تا 6 ساله سن ازدواج خبر داد و گفت: «کاهش سن ازدواج موجب افزایش نرخ باروری در جامعه می‌شود. بیشترین نرخ باروری در کشور مربوط به سال 62 با 6.8 درصد بوده که از سال 65 سیر نزولی داشته و هم اکنون به 1.9درصد رسیده است.»
صبحی هم با تأیید این موضوع بیان می‌کند: «در هر سنی می‌توان خانواده تشکیل داد اما افزایش سن ازدواج باعث کاهش قدرت باروری در زنان می‌شود. اینکه سن یک میلیون و سیصد هزار نفر از سن ازدواج عبور کرده تنها یک مسأله جامعه شناختی است. تعدادی از افراد در سنین بالا ازدواج می‌کنند. بنابراین این یک میلیون و سیصد هزار نفر نیز ممکن است پس از مدتی تصمیم به ازدواج بگیرند، حتی اگر در سن میانسالی باشند.»
تعداد زنان مجرد قطعی 3 برابر مردان
اگرچه تعداد مجردان قطعی یک میلیون و سیصدهزار نفر است اما تنها 320 هزار نفر از این آمار مرد هستند. بنابراین تعداد زنان هرگز ازدواج نکرده بالای سن متعارف و قبل از تجرد قطعی، سه برابر مردان با این شرایط است.مریم 39 سال دارد و در یک شرکت بازرگانی کار می‌کند. او هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «متاسفانه تعداد پسران نسلی که من در آن متولد شدم بسیار کم بوده و این موضوع یکی از عوامل اصلی تجرد من محسوب می‌شود.»
رضا 28 ساله است و در یک مغازه کابینت فروشی کار می‌کند. او هم هنوز مجرد است و برنامه‌ای برای ازدواج ندارد. او نداشتن خانه و درآمد کافی را مهم‌ترین علت مجرد ماندش، بیان می‌کند: «درآمد ماهیانه من یک میلیون و نیم است و این حقوق برای اداره زندگی کافی نیست. به خواستگاری دختران زیادی رفتم اما هیچ مورد مناسبی حاضر نیست با این شرایط با من ازدواج کند.»
نازنین32 ساله است و در یک آژانس هواپیمایی کار می‌کند. او معتقد است که ازدواج باعث محدودیتش در زندگی می‌شود، چراکه اغلب مردانی که به خواستگاری‌اش آمده‌اند مخالف کار کردن او بوده‌اند. او در ادامه عنوان می‌کند: «بی‌بند و بار نیستم اما دختر آزادی هستم. به واسطه کارم هم از لحاظ مالی مشکلی ندارم. بنابراین نمی‌خواهم ازدواج کنم تا یک مرد برایم تعیین تکلیف کند.»
بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام
شده، بوشهر با معدل مصرف ۱هزار و ۵۰۰ نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار در رتبه
نخست استعمال دخانیات قرار دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس مطالعات انجام شده،قریب به 1 میلیارد و 300 میلیون نفر سیگاری در دنیا بصورت دائمی یا تفننی،مصرف کننده این ماده دخانی مرگ آور هستند.در کشور ایران نیز برآوردها موید این واقعیت تلخ است که سالانه 11 هزار نفر در کشور بر اثر استعمال مواد دخانی فوت می کنند.
ارزش ریالی مصرف سیگار در سال 92،به رقمی بالغ بر 8 هزار و 300 میلیارد تومان تخمین زده شد که با احتساب هزینه کرد 30 هزار میلیارد تومانی برای درمان عوارض و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات در کشور به اعداد و ارقام سرسام آوری دست می یابیم که نشان از حجم و عمق تهدیدات و مخاطرات ناشی از این مواد دخانی است.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها،تنها در سال 90 و 91 ،قریب به 7 هزار میلیارد تومان صرف درمان سرطان های ناشی از استعمال دخانیات شده است.
تقی صیفوری،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح زوایای پیدا و پنهان مصرف دخانیات در ایران اظهار داشت:معضل و چالش استعمال دخانیات،صرفا به ایران منحصر نمی شود و می توان از آن تحت عنوان پدیده و یک ناهنجاری جهانی یاد کرد که کشورهای توسعه یافته،در حال توسعه و جهان سومی،همگی با آن دست به گریبان هستند.
وی افزود:فراگیری مصرف سیگار در جهان به میزانی است که در سال 2011 ،بعد از تجارت نفت و سِلاح، پرسود ترین تجارتِ به اصطلاح سود آور اقتصادی مشمول عرضه و توزیع دخانیات می شد.
صیفوری عنوان کرد:هنوز آمار دقیقی از میزان سود آوری سیگار در سال 2016 برآورد نشده،اما بعید به نظر می رسد ضریب سودآوری این تجارت در مقایسه با سنوات گذشته با کاهش مواجه باشد.
وی افزود:روزانه قریب به 15 میلیارد نخ سیگار در جهان استعمال می شود و به تعبیری می توان گفت در هر ساعت،حدود 60 میلیون نخ سیگار در اقصی نقاط جهان دود می شود.
این جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:در آخرین بررسی ها و مطالعات انجام شده در خصوص جایگاه کشورها از حیث سرانه مصرف سیگار،یونان در رتبه اول قرار دارد و کشور ایران نیز در جایگاه 67 جهان ایستاده است.
وی افزود:گمانه زنی های اکونومیست حاکی از این واقعیت تامل برانگیز است که تا پایان سال 2016 ،قریب به 300 میلیارد دلار صرف درمان نارسایی ها و عوارض جسمانی ناشی از استعمال دخانیات در جهان خواهد شد.
صیفوری گفت:چندی پیش آماری غیر رسمی منتشر شد که از سوی هیچ مرجعی تایید و تکذیب نشد که بر مبنای آن،استان بوشهر با سرانه مصرف 1 هزار و 500 نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار در رتبه نخست کشور(از حیث استعمال دخانیات)قرار دارد و به ترتیب آذربایجان غربی،گیلان،کرمان،قزوین در رتبه های بعدی این رده بندی قرار گرفتند.
وی افزود:برآوردهای غیر رسمی نشان می دهد استان خراسان جنوبی با استعمال 300 نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار،در رتبه آخر قرار دارد و به تعبیری کمترین میزان استعمال و مصرف دخانیات به این خطه از مرز و بوم معطوف می شود.
واردات 45 درصدی سیگار قاچاق به کشور
آنچنان که در رسانه ها منعکس شده،قریب به 45 درصد از سیگار مصرفی کشور از مسیرها و کانال های قاچاق وارد می شود و به تعبیری از مجموع دخانیاتی که بصورت روزانه در ایران استعمال می شود،تنها 55 درصد بصورت قانونی وارد و توزیع می شود و مابقی آن مشمول کالاها و محصولاتِ دخانیِ غیر قانونی می شود.
محمد رضامند،یکی از فعالان حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:میزان حجم دخانیات مکشوفه در سال گذشته،350 میلیون نخ برآورد شده که البته این میزان صرفا به سیگارهایی معطوف می شود که به واسطه نظارت اعمال شده،کشف و ضبط شده اند و نمی توان این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که بخش قابل توجهی از سیگار های وارد شده نیز کشف نمی شوند و به طرق مختلف در سطح بازار توزیع و استعمال می شوند.
وی افزود:در حال حاضر قریب به30 تا 40 درصد بازار سیگار در اختیار قاچاقچیان مواد دخانی است که با اندکی تامل،به روشنی به سود سرسام آوری که بصورت غیر مجاز در جیب فعالان این عرصه می رود خواهیم شد.
در این میان،برخی از کارشناسان معتقدند،یکی از موثر ترین راهکارهای مقابله با مصرف مواد خانی را باید در افزایش عوارض و مالیات جستجو کرد.
قائلان به این نظریه معتقدن،میزان و ضریب عوارضِ مالیاتیِ مواد دخانی در ایران به مراتب پایین تر از دیگر کشورهای جهان است.
البته برخی از جامعه شناسان همچون ناهید مبتکر،معتقدند،کنترل و مهار مصرف سیگار از طریق افزایش نرخ عوارض و مالیات حاصل نخواهد شد و نائل شدن به توفیقات هر چه بیشتر در این حوزه،مستلزم تعریف و طراحی برنامه های فرهنگی،آموزشی هدفمند است.
وی عنوان کرد:البته بدون تردید افزایش قیمت در کاهش مصرف دخانیات بی تاثیر نخواهد بود،اما ضریب اثر گذاری این روش ها بسیار محدود و اندک است زیرا در حال حاضر با یک نگاه اجمالی و یا مطالعه میدانی به روشنی به این و اقعیت تلخ پی می بریم که بسیاری از استعمال کنندگان مواد دخانی،سیگار را جز لاینفک از سبد خرید روزانه و هفتگی خویش می پندارند و از پرداخت هزینه های آن نیز ابایی ندارند.
مبتکر در خاتمه یادآور شد:به واقع همسو با افزایش قیمت و اعمال قوانین سخت گیرانه،باید نسبت به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و آگاهی بخشی مستمر با جدیت مضاعف و عمیق تر ورود کرد و در چنین شرایطی،مولفه های فوق همچون حلقه های به هم پیوسته،به کاهش مصرف دخانیات در کشور منتهی خواهد شد،امری که حصول آن دشوار اما غیر ممکن نخواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس مطالعات انجام شده،قریب به 1 میلیارد و 300 میلیون نفر سیگاری در دنیا بصورت دائمی یا تفننی،مصرف کننده این ماده دخانی مرگ آور هستند.در کشور ایران نیز برآوردها موید این واقعیت تلخ است که سالانه 11 هزار نفر در کشور بر اثر استعمال مواد دخانی فوت می کنند.
ارزش ریالی مصرف سیگار در سال 92،به رقمی بالغ بر 8 هزار و 300 میلیارد تومان تخمین زده شد که با احتساب هزینه کرد 30 هزار میلیارد تومانی برای درمان عوارض و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات در کشور به اعداد و ارقام سرسام آوری دست می یابیم که نشان از حجم و عمق تهدیدات و مخاطرات ناشی از این مواد دخانی است.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها،تنها در سال 90 و 91 ،قریب به 7 هزار میلیارد تومان صرف درمان سرطان های ناشی از استعمال دخانیات شده است.
تقی صیفوری،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح زوایای پیدا و پنهان مصرف دخانیات در ایران اظهار داشت:معضل و چالش استعمال دخانیات،صرفا به ایران منحصر نمی شود و می توان از آن تحت عنوان پدیده و یک ناهنجاری جهانی یاد کرد که کشورهای توسعه یافته،در حال توسعه و جهان سومی،همگی با آن دست به گریبان هستند.
وی افزود:فراگیری مصرف سیگار در جهان به میزانی است که در سال 2011 ،بعد از تجارت نفت و سِلاح، پرسود ترین تجارتِ به اصطلاح سود آور اقتصادی مشمول عرضه و توزیع دخانیات می شد.
صیفوری عنوان کرد:هنوز آمار دقیقی از میزان سود آوری سیگار در سال 2016 برآورد نشده،اما بعید به نظر می رسد ضریب سودآوری این تجارت در مقایسه با سنوات گذشته با کاهش مواجه باشد.
وی افزود:روزانه قریب به 15 میلیارد نخ سیگار در جهان استعمال می شود و به تعبیری می توان گفت در هر ساعت،حدود 60 میلیون نخ سیگار در اقصی نقاط جهان دود می شود.
این جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:در آخرین بررسی ها و مطالعات انجام شده در خصوص جایگاه کشورها از حیث سرانه مصرف سیگار،یونان در رتبه اول قرار دارد و کشور ایران نیز در جایگاه 67 جهان ایستاده است.
وی افزود:گمانه زنی های اکونومیست حاکی از این واقعیت تامل برانگیز است که تا پایان سال 2016 ،قریب به 300 میلیارد دلار صرف درمان نارسایی ها و عوارض جسمانی ناشی از استعمال دخانیات در جهان خواهد شد.
صیفوری گفت:چندی پیش آماری غیر رسمی منتشر شد که از سوی هیچ مرجعی تایید و تکذیب نشد که بر مبنای آن،استان بوشهر با سرانه مصرف 1 هزار و 500 نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار در رتبه نخست کشور(از حیث استعمال دخانیات)قرار دارد و به ترتیب آذربایجان غربی،گیلان،کرمان،قزوین در رتبه های بعدی این رده بندی قرار گرفتند.
وی افزود:برآوردهای غیر رسمی نشان می دهد استان خراسان جنوبی با استعمال 300 نخ سیگار در سال به ازای هر خانوار،در رتبه آخر قرار دارد و به تعبیری کمترین میزان استعمال و مصرف دخانیات به این خطه از مرز و بوم معطوف می شود.
واردات 45 درصدی سیگار قاچاق به کشور
آنچنان که در رسانه ها منعکس شده،قریب به 45 درصد از سیگار مصرفی کشور از مسیرها و کانال های قاچاق وارد می شود و به تعبیری از مجموع دخانیاتی که بصورت روزانه در ایران استعمال می شود،تنها 55 درصد بصورت قانونی وارد و توزیع می شود و مابقی آن مشمول کالاها و محصولاتِ دخانیِ غیر قانونی می شود.
محمد رضامند،یکی از فعالان حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:میزان حجم دخانیات مکشوفه در سال گذشته،350 میلیون نخ برآورد شده که البته این میزان صرفا به سیگارهایی معطوف می شود که به واسطه نظارت اعمال شده،کشف و ضبط شده اند و نمی توان این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که بخش قابل توجهی از سیگار های وارد شده نیز کشف نمی شوند و به طرق مختلف در سطح بازار توزیع و استعمال می شوند.
وی افزود:در حال حاضر قریب به30 تا 40 درصد بازار سیگار در اختیار قاچاقچیان مواد دخانی است که با اندکی تامل،به روشنی به سود سرسام آوری که بصورت غیر مجاز در جیب فعالان این عرصه می رود خواهیم شد.
در این میان،برخی از کارشناسان معتقدند،یکی از موثر ترین راهکارهای مقابله با مصرف مواد خانی را باید در افزایش عوارض و مالیات جستجو کرد.
قائلان به این نظریه معتقدن،میزان و ضریب عوارضِ مالیاتیِ مواد دخانی در ایران به مراتب پایین تر از دیگر کشورهای جهان است.
البته برخی از جامعه شناسان همچون ناهید مبتکر،معتقدند،کنترل و مهار مصرف سیگار از طریق افزایش نرخ عوارض و مالیات حاصل نخواهد شد و نائل شدن به توفیقات هر چه بیشتر در این حوزه،مستلزم تعریف و طراحی برنامه های فرهنگی،آموزشی هدفمند است.
وی عنوان کرد:البته بدون تردید افزایش قیمت در کاهش مصرف دخانیات بی تاثیر نخواهد بود،اما ضریب اثر گذاری این روش ها بسیار محدود و اندک است زیرا در حال حاضر با یک نگاه اجمالی و یا مطالعه میدانی به روشنی به این و اقعیت تلخ پی می بریم که بسیاری از استعمال کنندگان مواد دخانی،سیگار را جز لاینفک از سبد خرید روزانه و هفتگی خویش می پندارند و از پرداخت هزینه های آن نیز ابایی ندارند.
مبتکر در خاتمه یادآور شد:به واقع همسو با افزایش قیمت و اعمال قوانین سخت گیرانه،باید نسبت به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و آگاهی بخشی مستمر با جدیت مضاعف و عمیق تر ورود کرد و در چنین شرایطی،مولفه های فوق همچون حلقه های به هم پیوسته،به کاهش مصرف دخانیات در کشور منتهی خواهد شد،امری که حصول آن دشوار اما غیر ممکن نخواهد بود.
آیت الله مصباح یزدی با تاکید بر این که
جز تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی راهی برای جلوگیری از انحراف و فساد وجود ندارد،
از دیدگاه هایی که پیروی از فرهنگ غربی و آمریکایی را تئوریزه می کنند انتقاد کرد.
به گزارش رسا، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شنبه شب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی که در سالن اجتماعات این مؤسسه برگزار شد، گفت: شغل هایی در جامعه شغل هایی هستند که غالبا جانشین پذیر است به عنوان مثال اگر نانوا نباشند این امکان وجود دارد که مردم در خانه خود نان تهیه کنند.
وی افزود: اگر پلیس در کشور نباشد امنیت به خطر می افتد و زندگی اجتماعی شکل نمی گیرد، کسانی که از دیرباز فلسفه سیاسی را نوشتند عمده دلیل آن ها درباره لزوم تشکیل دولت این بود که اگر دولت در جامعه نباشد ناامنی می شود و با وجود ناامنی زندگی اجتماعی شکل نمی گیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که استفاده کردن از موقعیت برای سعادت دنیا و آخرت شرط دیگری غیر از پذیرفتن شغل دارد، اظهار داشت: این شرط عبارت از نیست انسان ها است، اگر نیست فقط شغل باشد نمی توان انتظار پاداش اخروی داشت اما اگر نیست انجام وظیفه و خدمت برای خدا باشد ثواب اخروی دارد.
وی ادامه داد: گاهی برخی می گویند که پلیس های دیگر کشورها به دلیل سخت گیری قوانین و تأمین بودن نیروها وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد و در آن کشورها فرهنگ نظم وجود دارد اما باید بدانیم ولو اگر در پلیس ما کاستی هایی وجود دارد در بسیاری از کشورها اوضاع بسیار خراب بوده و فسادهای فراوانی وجود دارد؛ برخی از کارهایی که ما وظیفه پلیس می دانیم پیگیری کند در آن کشورها هیچ عیبی ندارد و امری عادی به شمار می رود.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که امنیت کشور ما از امنیت کشورهای دنیا بهتر است، ابراز داشت: امنیت همسایه ها که هیچ حتی امنیت کشورهایی که ادعا می شود پیشرفته هستند و امنیت بالایی دارد به امنیت ایران نمی رسد، با وجود برخی نقص هایی که وجود دارد اما امنیت ما در دنیا بی نظیر است.
وی با اشاره به دلیل وجود امنیت بالا در کشور عنوان کرد: آیا ما همانند برخی کشورها قوانین سخت گیرانه داریم یا حقوق پلیس های ما بالا است که تأمین باشند، وضعیت به ویژه با وجود گرانی ها و تورم ها مشخص است و افراد متوسط جامعه را در هیچ قشری راضی نمی کند.
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: فقط یک اقلیتی هستند که با ویژگی های خاص که هر روز به ثروت آن ها افزوده و فاصله آن ها با توده مردم بیشتر می شود وگرنه عموم مردم خیلی راضی نیستند، به ویژه کارمندهایی که حقوق ثابتی دارند و هر روز هزینه سنگین تر و جنس ها گران تر می شود.
وی اضافه کرد: در کشور ما و برخی کشورهای دیگر عامل مشترکی وجود دارد که پایبندی به ارزش های دینی است، ممکن است گفته شود که فلان کشور مسیحی مسلمان نیست که پایبند به ارزش ها باشد، نباید فراموش کرد ارزش هایی که انبیای الهی برای بشر آوردند و در بین مردم نهادینه شده کم نیست؛ حتی یک انسان بت پرست برای خود ارزش هایی دارد و مقید است که آن ها را رعایت کند.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که هر جا پایبندی به ارزش های دینی بیشتر باشد امنیت، نوع دوستی، خیرخواهی و مهربانی بیشتر خواهد بود، اظهار داشت: جاهایی که ارزش ها وجود ندارد به دلیل این است که پایه های اعتقادی و ارزشی سست است.
وی ادامه داد: اگر گفته شود جاهایی که امنیت دارد به دلیل وضع قوانین سخت و انضباطی است و در کشور ما هم وضع شود آیا وضعیت اصلاح می شود، احتمال دارد با وضع این قوانین راه جدیدی برای تخلفات جدید پیدا می شود، به عنوان مثال در دوره های گذشته بازرسی گذاشته بودند تا بر گران فروشی ها نظارت کند اما همین برخی از این بازرس ها راهی برای اخاذی پیدا کرده بودند که بعد از چند مدت بازرسی را بستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که این گونه نیست که لزوما با درنظر گرفتن قوانین سخت وضعیت حل شود، ابراز داشت: گاهی اتفاق افتاده پشت کوه قاف کسانی با تعدادی از نمایندگان مجلس زد و بند کردند که مثلا فردا به فلان چیز رأی دهند، سکه تقسیم یا وعده های داده شده تا فردا نمایندگان رأی بدهند، همان کسانی که دیروز انتقاد می کردند امروز رأی می دهند.
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که با صرف وضع قوانین سخت و در نظر گرفتن مجازات های سنگین کار به سامان نمی رسد، گفت: اگر تلاش کنیم که نیروها دیندار باشند و از خدا بترسند اوضاع به گونه ای دیگر می شود، اگر هزینه هایی که برای بسیاری از موارد صرف می کنیم نصف آن را برای این که مبانی دینی، اعتقادی و ارزشی افراد را تقویت کنیم بهتر به هدف می رسیم و آفات کمتر خواهد بود.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که اگر دین باشد نیازی به وضع قوانین سخت گیرانه نیست، گفت: اگر در هر کشوری ارزش های دینی نهادینه شود امنیت بالاتر خواهد بود.
وی افزود: اگر این گونه باشد متوجه می شویم چرا از وقتی که انقلاب به پیروزی رسید و حکومت اسلامی بر قرار شد نهاد جدید در نیروهای مسلح به عنوان عقیدتی سیاسی به وجود آمد، کسانی بودند که تحت تأثیر فرهنگ غربی یا این که خود ریگی در کفش داشتند می گفتند که شما با این کار مغز افراد را شست وشو می دهید و آن ها را به گونه ای به بار می آورید که بر اساس خواسته شما کار کنند که خلاف آزادی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نمونه بارز تفکر لیبرالیسم افراطی آمریکا است، اظهار داشت: هیچ جای دنیا همانند آمریکا بی بند و باری و سقوط ارزش های اخلاقی وجود ندارد.
وی با اشاره به سفر خود به کشور شیلی ادامه داد در این سفر با هیأت رییسه دانشگاه تراز اول شیلی دیداری داشتیم که می گفتند «ما از آینده جوانان خود ناامید هستیم چون تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی فاسد شده اند و هیچ امیدی به آن ها نداریم، هیچ جایی را در دنیا نمی شناسیم که برنامه ای برای اصلاح جوانان ارائه دهد تنها چیزی که شنیدیم نهضتی است که امام در ایران راه انداخته که برنامه اخلاقی دارد و ما احتمال می دهیم شما بتوانید با الگو گیری از روش امام به ما روشی را پیشنهاد کنید تا جوانان را از فساد نجات دهیم».
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که فرهنگی که در آمریکا هست در هیچ جای دنیا وجود ندارد، ابراز داشت: حتی اروپایی ها هم سعی می کنند که زیر بار این فرهنگ نروند، بسیاری از اساتید اروپایی تصریحا و تلویحا فرهنگ بی بندوباری آمریکایی را مذمت می کنند.
وی عنوان کرد: ما با چنین فرهنگی مواجه هستیم که روز به روز نفوذ بیشتری در کشورها و عمق بیشتری در فساد پیدا می کند، یکی از موضوعات و سوژه هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در تبلیغات خود مطرح می کنند این است که ما مخالف هم جنس بازی نیستیم و از آن حمایت می کنیم، این سوژه تبلیغاتی آن ها برای جلب آرای مردم است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: می خواهند فرهنگ فساد را جهانی کرده و این بلا را بر سر ایران اسلامی بیاورند، آیا در برابر این مسأله قانون وضع کنیم درست می شود، اگر خدایی نکرده یکی از کسانی که در دولت مقامی دارد نسبت به این مسائل بی میل نباشد و بگوید آمریکا کشور متمدن و الگوی ما است چه باید کرد.
وی اضافه کرد: می گویند آمریکا الگو نباشد پس چه کسی باشد، می گویند اگر می خواهیم پیشرفت کنیم الگویی بهتر از آمریکا نخواهیم داشت، ادعا می کنند برای پیشرفت همان کاری را که آن ها کردند باید انجام دهیم و ما از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی شویم وگرنه به فقر و فلاکت مبتلا خواهیم بود؛ می گویند خیلی هم نباید دغدغه آخرت را داشت حال چه چیزی می تواند جلوی این سیل بنیان کن را بگیرد.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که هیچ راهی برای جلوگیری از فساد و انحراف جز تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی یعنی دین وجود ندارد، گفت: اگر آرامش، خانواده سالم امنیت می خواهیم باید دین داشته باشیم و هیچ چیز نمی تواند جای دین را بگیرد؛ اگر این است که از همان پایین باید شروع کرد و هر مسؤولی باید سعی کند که زیر دستان خود را دیندار تر بار بیاورد.
به گزارش رسا، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شنبه شب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی که در سالن اجتماعات این مؤسسه برگزار شد، گفت: شغل هایی در جامعه شغل هایی هستند که غالبا جانشین پذیر است به عنوان مثال اگر نانوا نباشند این امکان وجود دارد که مردم در خانه خود نان تهیه کنند.
وی افزود: اگر پلیس در کشور نباشد امنیت به خطر می افتد و زندگی اجتماعی شکل نمی گیرد، کسانی که از دیرباز فلسفه سیاسی را نوشتند عمده دلیل آن ها درباره لزوم تشکیل دولت این بود که اگر دولت در جامعه نباشد ناامنی می شود و با وجود ناامنی زندگی اجتماعی شکل نمی گیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که استفاده کردن از موقعیت برای سعادت دنیا و آخرت شرط دیگری غیر از پذیرفتن شغل دارد، اظهار داشت: این شرط عبارت از نیست انسان ها است، اگر نیست فقط شغل باشد نمی توان انتظار پاداش اخروی داشت اما اگر نیست انجام وظیفه و خدمت برای خدا باشد ثواب اخروی دارد.
وی ادامه داد: گاهی برخی می گویند که پلیس های دیگر کشورها به دلیل سخت گیری قوانین و تأمین بودن نیروها وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد و در آن کشورها فرهنگ نظم وجود دارد اما باید بدانیم ولو اگر در پلیس ما کاستی هایی وجود دارد در بسیاری از کشورها اوضاع بسیار خراب بوده و فسادهای فراوانی وجود دارد؛ برخی از کارهایی که ما وظیفه پلیس می دانیم پیگیری کند در آن کشورها هیچ عیبی ندارد و امری عادی به شمار می رود.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که امنیت کشور ما از امنیت کشورهای دنیا بهتر است، ابراز داشت: امنیت همسایه ها که هیچ حتی امنیت کشورهایی که ادعا می شود پیشرفته هستند و امنیت بالایی دارد به امنیت ایران نمی رسد، با وجود برخی نقص هایی که وجود دارد اما امنیت ما در دنیا بی نظیر است.
وی با اشاره به دلیل وجود امنیت بالا در کشور عنوان کرد: آیا ما همانند برخی کشورها قوانین سخت گیرانه داریم یا حقوق پلیس های ما بالا است که تأمین باشند، وضعیت به ویژه با وجود گرانی ها و تورم ها مشخص است و افراد متوسط جامعه را در هیچ قشری راضی نمی کند.
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: فقط یک اقلیتی هستند که با ویژگی های خاص که هر روز به ثروت آن ها افزوده و فاصله آن ها با توده مردم بیشتر می شود وگرنه عموم مردم خیلی راضی نیستند، به ویژه کارمندهایی که حقوق ثابتی دارند و هر روز هزینه سنگین تر و جنس ها گران تر می شود.
وی اضافه کرد: در کشور ما و برخی کشورهای دیگر عامل مشترکی وجود دارد که پایبندی به ارزش های دینی است، ممکن است گفته شود که فلان کشور مسیحی مسلمان نیست که پایبند به ارزش ها باشد، نباید فراموش کرد ارزش هایی که انبیای الهی برای بشر آوردند و در بین مردم نهادینه شده کم نیست؛ حتی یک انسان بت پرست برای خود ارزش هایی دارد و مقید است که آن ها را رعایت کند.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که هر جا پایبندی به ارزش های دینی بیشتر باشد امنیت، نوع دوستی، خیرخواهی و مهربانی بیشتر خواهد بود، اظهار داشت: جاهایی که ارزش ها وجود ندارد به دلیل این است که پایه های اعتقادی و ارزشی سست است.
وی ادامه داد: اگر گفته شود جاهایی که امنیت دارد به دلیل وضع قوانین سخت و انضباطی است و در کشور ما هم وضع شود آیا وضعیت اصلاح می شود، احتمال دارد با وضع این قوانین راه جدیدی برای تخلفات جدید پیدا می شود، به عنوان مثال در دوره های گذشته بازرسی گذاشته بودند تا بر گران فروشی ها نظارت کند اما همین برخی از این بازرس ها راهی برای اخاذی پیدا کرده بودند که بعد از چند مدت بازرسی را بستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که این گونه نیست که لزوما با درنظر گرفتن قوانین سخت وضعیت حل شود، ابراز داشت: گاهی اتفاق افتاده پشت کوه قاف کسانی با تعدادی از نمایندگان مجلس زد و بند کردند که مثلا فردا به فلان چیز رأی دهند، سکه تقسیم یا وعده های داده شده تا فردا نمایندگان رأی بدهند، همان کسانی که دیروز انتقاد می کردند امروز رأی می دهند.
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که با صرف وضع قوانین سخت و در نظر گرفتن مجازات های سنگین کار به سامان نمی رسد، گفت: اگر تلاش کنیم که نیروها دیندار باشند و از خدا بترسند اوضاع به گونه ای دیگر می شود، اگر هزینه هایی که برای بسیاری از موارد صرف می کنیم نصف آن را برای این که مبانی دینی، اعتقادی و ارزشی افراد را تقویت کنیم بهتر به هدف می رسیم و آفات کمتر خواهد بود.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که اگر دین باشد نیازی به وضع قوانین سخت گیرانه نیست، گفت: اگر در هر کشوری ارزش های دینی نهادینه شود امنیت بالاتر خواهد بود.
وی افزود: اگر این گونه باشد متوجه می شویم چرا از وقتی که انقلاب به پیروزی رسید و حکومت اسلامی بر قرار شد نهاد جدید در نیروهای مسلح به عنوان عقیدتی سیاسی به وجود آمد، کسانی بودند که تحت تأثیر فرهنگ غربی یا این که خود ریگی در کفش داشتند می گفتند که شما با این کار مغز افراد را شست وشو می دهید و آن ها را به گونه ای به بار می آورید که بر اساس خواسته شما کار کنند که خلاف آزادی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نمونه بارز تفکر لیبرالیسم افراطی آمریکا است، اظهار داشت: هیچ جای دنیا همانند آمریکا بی بند و باری و سقوط ارزش های اخلاقی وجود ندارد.
وی با اشاره به سفر خود به کشور شیلی ادامه داد در این سفر با هیأت رییسه دانشگاه تراز اول شیلی دیداری داشتیم که می گفتند «ما از آینده جوانان خود ناامید هستیم چون تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی فاسد شده اند و هیچ امیدی به آن ها نداریم، هیچ جایی را در دنیا نمی شناسیم که برنامه ای برای اصلاح جوانان ارائه دهد تنها چیزی که شنیدیم نهضتی است که امام در ایران راه انداخته که برنامه اخلاقی دارد و ما احتمال می دهیم شما بتوانید با الگو گیری از روش امام به ما روشی را پیشنهاد کنید تا جوانان را از فساد نجات دهیم».
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که فرهنگی که در آمریکا هست در هیچ جای دنیا وجود ندارد، ابراز داشت: حتی اروپایی ها هم سعی می کنند که زیر بار این فرهنگ نروند، بسیاری از اساتید اروپایی تصریحا و تلویحا فرهنگ بی بندوباری آمریکایی را مذمت می کنند.
وی عنوان کرد: ما با چنین فرهنگی مواجه هستیم که روز به روز نفوذ بیشتری در کشورها و عمق بیشتری در فساد پیدا می کند، یکی از موضوعات و سوژه هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در تبلیغات خود مطرح می کنند این است که ما مخالف هم جنس بازی نیستیم و از آن حمایت می کنیم، این سوژه تبلیغاتی آن ها برای جلب آرای مردم است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: می خواهند فرهنگ فساد را جهانی کرده و این بلا را بر سر ایران اسلامی بیاورند، آیا در برابر این مسأله قانون وضع کنیم درست می شود، اگر خدایی نکرده یکی از کسانی که در دولت مقامی دارد نسبت به این مسائل بی میل نباشد و بگوید آمریکا کشور متمدن و الگوی ما است چه باید کرد.
وی اضافه کرد: می گویند آمریکا الگو نباشد پس چه کسی باشد، می گویند اگر می خواهیم پیشرفت کنیم الگویی بهتر از آمریکا نخواهیم داشت، ادعا می کنند برای پیشرفت همان کاری را که آن ها کردند باید انجام دهیم و ما از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی شویم وگرنه به فقر و فلاکت مبتلا خواهیم بود؛ می گویند خیلی هم نباید دغدغه آخرت را داشت حال چه چیزی می تواند جلوی این سیل بنیان کن را بگیرد.
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که هیچ راهی برای جلوگیری از فساد و انحراف جز تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی یعنی دین وجود ندارد، گفت: اگر آرامش، خانواده سالم امنیت می خواهیم باید دین داشته باشیم و هیچ چیز نمی تواند جای دین را بگیرد؛ اگر این است که از همان پایین باید شروع کرد و هر مسؤولی باید سعی کند که زیر دستان خود را دیندار تر بار بیاورد.
