اوین
نامه ی کیهان 17 آبان - 95
گزارشي به روايت حاميان دولت
حال اقتصاد خوب است اما روي كاغذ
حال اقتصاد خوب است اما روي كاغذ
اززمان اقتصاد
خری خمینی تا تز مشکل نه گرانی که ارزانی است رفسنجانی و عدم باور به تئوری های
اقتصادی احمدی نژاد و خلاصه اقتصاد مقاومتی- جهادی - قرارگاه خاتم پاسداران که
خامنه ای مدافعش می باشد اوضاع اقتصادی شعاری ونوشتاری خوب بوده است . چون دروغ و
وارونه گویی وعوامفریبی اساس وبنیان رژیم وارونه ولایت فقیه است.
حرف هاي زيباي اين روزها که هر از گاهي از دهان مسئولان دولتي
خارج مي شود، گوياي آن است که اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم ايرادي ندارد، کسي مشکل
و دغدغه اي ندارد و تنها يکي دو مسئله غيراقتصادي بود که آن هم با تغيير سه وزير و
تعمير کابينه، به خير و خوشي حل شد!
نگاهي به سخنراني ها و آمار هاي مقامات و دستگاه هاي دولتي، حقيقتا چيزي بيش از اين را گواهي نمي کند. اگر کسي باشد که از وقايع حقيقي کشور بي اطلاع باشد و ناگهان به ايران وارد شود، با خواندن اخبار دولتي و آمار سفارشي، احساس مي کند به کانون يکي از پويا ترين اقتصادها وارد شده است! آن قدر که سخنگوي دولت رسما تغيير تيم اقتصادي کابينه را مساوي ديوانگي مي داند! اما همين شخص، به محض وارد شدن به خيابان و زندگي در فضاي حقيقي، چنان با تلخي ها و سختي هايي مواجه مي شود که نمي داند با آنها چه کند!؟
اين تضاد عظيم ميان گفته هاي برخي مديران اجرايي با واقعيات جامعه را مردم دائما لمس مي کنند و با آن دست به گريبانند.
آنها از يک سو مي شنوند که رشد اقتصادي، به نزديک شش درصد رسيده و از ديگر سو، برخي ماه هاست که حقوق نگرفته اند يا بخشي از حقوقشان را دريافت کرده اند!
از يک سو مي شنوند که تورم کم وکمتر شده و حتي به 8 درصد رسيده و از ديگر سو، در يک مراجعه به فروشگاه و خريد مايحتاج ضروري و اوليه زندگي، بخش بزرگي از حقوق ماهانه اشان را از دست مي دهند! براي مردم تطبيق اين دو موضوع سخت است که اگر تورم کم شده، چرا براي رسيدن به آخر ماه، بايد هر بار چيزهاي بيشتري را از سبد خريد خانواده بيرون گذاشت!؟
از يک سو خبر برنامه هاي دولت براي مسکن را مي شنوند و از ديگر سو، رکود عظيم مسکن و بي خانماني و نااميدي مستاجراني که چشمشان به مسکن مهري بود که ديگر نيست!
از اين دست تضادها و تعارض ها، ده ها نمونه ديگر را مي شود برشمرد. اما، اين انتظار مي رود که دولتمردان، به سياق چهل ماه اخير، ما را متهم به سياه نمايي کنند و بگويند اوضاع گل و بلبل است ولي بعضي روزنامه ها سياه نمايي مي کنند!
پس براي پرهيز از اين اتفاق و پيشگيري از دروغي تازه در دولت راستگويان، بهتر است هر سخن و تحليلي را به کنار نهيم و تنها و تنها از قول نزديکترين حاميان و همفکران دولت، نمونه هايي ذکر کنيم تا حقيقت بيش از پيش آشکار شود.
تورم کم شده اما تو باور نکن!
براساس اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1394 معادل 7/8 درصد برآورد شده؛ به عبارتي، ميانگين رشد قيمت کالاها و خدمات مورد محاسبه در سبد تورم کشور در اين مدت 7/8 درصد شده است. آنچه دولت و بانک مرکزي از آن به عنوان کاهش نرخ تورم ياد مي کنند، به اين معناست که «ميانگين رشد» قيمت کالاها و خدمات کاهش يافته و نه اينکه قيمت همه کالاها و خدمات کم شده باشد.
واقعيت اين است که هر چند دولت به کاهش نرخ تورم دل خوش کرده، اما مردم نگران گران شدن برخي کالاها و خدماتي هستند که مستقيم بر سبد هزينه هاي آنها اثر مي گذارد. مصداق اين دلدادگي دولت و دل نگراني مردم را مي توان در سبد هزينه هاي خانوارها در تامين اقلام خوراکي پرمصرف پروتئيني، ميوه و سبزي، لبنيات و... جست وجو کرد و از قضا دولت ها بايد در کنار مهار تورم، نگاهي واقع بينانه بر تغييرات قيمتي کالاهاي خوراکي مردم هم داشته باشند که معيشت آنها را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
رشد 31 درصدي قيمت هر کيلو برنج درجه يک توليد داخل و افزايش 47/1 درصدي قيمت هر کيلو برنج درجه 2 ايراني نشانه روشني است از اينکه چرا مردم مي گويند کالاها در حال گران شدن است، به ويژه اينکه قند و شکر در اين مدت به ترتيب29/6 درصد و 26/8 درصد افزايش نرخ را تجربه کرده است.
ارديبهشت امسال، عضو ارشد اتاق بازرگاني ايران گفته بود: دولت در مقابل افزايش قيمت ها در بازار مي گويد اين تورم نيست در حالي که خواهش من از دولت اين است که با مردم صادق باشد. مسائل را بشکافد و بگويد که تورم هربخش چقدر است. اکنون مزد کارگر هم افزايش يافته و اين خود تورم و گراني به شمار مي رود. اکنون گراني بدي در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پايين نيامده و همان طور که گفتم، بين ۱۸ تا ۲۰ درصد است. به گفته عسگراولادي، قيمت همه کالاها بالارفته ولي نرخ اتومبيل ترقي نکرده و اين عدم افزايش قيمت، برکل تورم سايه انداخته است در حالي که مظلوم ترين قشر، حقوق بگيرها هستند که از تورم اثر ذاتي مي پذيرند. اگرچه دولت روحاني مي گويد تورم کاهش يافته ولي هيچ حقوق بگيري نمي تواند براي خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگيرد؛ پس تورم هست. اجاره خانه اي که 2 سال پيش مردم مي پرداختند با اکنون يکي نيست. هيچ صاحبخانه اي حاضر نيست بخشي از پول پيش خانه اي را به مستاجرش برگرداند، چون تورم کاهش يافته است، چرا که مردم کاهش تورم را حس نمي کنند و کالاها را از بازار گران مي خرند.
عسگراولادي با بيان اينکه کاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پايين آمدن نرخ تورم در کالاهاي بزرگ صنعتي مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان کرد: دليل اين کاهش قيمت هم دلسوزي توليدکنندگان نيست بلکه قيمت هاي بين المللي کاهش يافته است. بايد ديد که مردم از تورم چه مي بينند. بانک مرکزي ما تلاش دارد که ريال را حفظ کند، البته ما هم به اين حفظ کردن ارزش ريال معتقديم ولي گاهي در دنيا اگر حفظ پول ملي باعث رکود شود، از آن صرف نظر مي کنند.
تورم را به ظاهر پايين آورده ولي مردم براي تامين کالاهاي مصرفي خود مشکل دارند. هر چقدر هم که دولت بگويد تورم پايين آمده است اما مردم لمس نمي کنند؛ بنابراين دولت در بهبود معيشت مردم در يک سال اخير موفق نبوده است.
همچنين جمشيد پژويان، کارشناس مسائل اقتصادي، ادعاي دولت در مهار تورم و روند کاهشي نرخ آن را در کشور منطقي ندانست و گفت: هيچ کدام از مراجع آماري نه تنها نرخ تورم را درست اعلام نمي کنند بلکه معتقدم درحال حاضر اين نرخ حداقل بالاي 20 درصد است.
اما از همه اين مطالب بهتر، برخي اظهارات روزنامه هاي حامي دولت است. به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارشي نوشت: ساده انگاري است اگر روي تورم تک رقمي و پايداري اش حساب کنيم. بايد آمارها را دقيق تر نگاه کرد. اتفاقي که در سه سال گذشته براي نقدينگي و پايه پولي افتاده و آنچه در بازار ارز با سياست تثبيت نرخ ها دنبال شده از دو رقمي شدن نرخ تورم خبر مي دهد.تاکيد هر ماهه بانک مرکزي بر کاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا که به زودي با اجراي يکسان سازي نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد مي شود. يکي از مهم ترين دلايل نگاه داشتن اين فنر در سال هاي اخير، کنترل نرخ ارز بود و همين سياست تثبيت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. رکود عمق پيدا کرده در اين سال ها هم ديگر لنگر رشد قيمت ها شد. اگر اين عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدينگي که در اين سه سال با نرخي نزديک 30 درصد و پايه پولي با نرخي نزديک 15 درصد رشد داشته اند، تورم را تا سر حد 20 درصد و حتي بيشتر بالامي برد. امروز که درباره نرخ تورم تک رقمي صحبت مي کنيم، به صورت موازي سياست هاي انبساطي پولي دنبال مي شود. به اين معني که بانک مرکزي دست بانک ها را براي تزريق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم مساوي است با رشد قيمت ها با يک فاصله زماني شش تا 9 ماهه.
مسئولان پولي اين واقعيت ها را بهتر از هر فرد ديگري مي دانند که بايد منتظر رشد دوباره قيمت ها باشند اما مانور تبليغاتي هنوز مانع مي شود که اعلام واقعيت ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبيري شده سعي در کش دادن تورم تک رقمي دارند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبي نشان مي دهد که تورم در حال افزايش است. آمارها به خوبي مشاهده مي شود که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزايش همراه شده است. اين اتفاق مي تواند به زودي تورم دو رقمي را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزايش پيدا کرده که اين امر حاکي از شتاب افزايش قيمت ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزايش قيمت در ماه مشخص سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر اين اساس از خردادماه اين نرخ آرام به سمت افزايش ميل کرد. به بيان ديگر بررسي جوانب مختلف نرخ تورم يادآور مي شود اگر برنامه و مديريت درستي بر بخش پولي کشور و ديگر بخش هاي کلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمي افسارگسيخته را به همراه مي آورد و يکي از دو دستاورد مهم دولت يازدهم برباد خواهد رفت.
بخش زيادي از رشد نقدينگي به نحوه خرج کردن دولت باز مي گردد و اين رويه تاکنون اصلاح نشده است. در دولت يازدهم وضعيت به نحو ديگري رقم خورد. در اين سه سال نقدينگي رشد قابل توجهي داشت، حال آنکه دارايي هاي خارجي و درآمدهاي ارزي رشد نکردند. بانک ها به اين دليل که امکان مبادله درصد بالايي از دارايي هاي خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالايي بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانک ها خارج نشوند. اين روند به رشد شبه پول در قياس با حجم پول منجر شد. اين رويه سبب مي شود در پايان سال نقدينگي بالابرود.
با توجه به اينکه وعده داده شده نرخ ارز تا پايان سال جاري تک نرخي شود و در اين مدت بانک مرکزي در جهت کاهش آن از هيچ کوششي فروگذار نکرده، اين رويه مي تواند روندي معکوس طي کند، به اين معنا که با تک رقمي شدن نرخ ارز، افزايش قيمت دلار آغاز شود و حباب هايي که در اين مدت ايجاد شده بترکد و قيمت کالاهاي قابل تجارت هم رشد ناگهاني را تجربه کنند. همان طور که پيش تر گفته شد نرخ تورم کالاهاي غيرقابل تجارت در ايران بيش از 13 درصد است در حالي که نرخ تورم کالاهاي قابل تجارت تورم پنج درصدي داشته و اين امر نشان مي دهد که يکسان سازي نرخ ارز مي تواند تمام اين رشته ها را پنبه کند.
رشد اقتصادي از شعار تا واقعيت
ادعاهاي فراواني از سوي دولتمردان درباره رشد اقتصادي شنيده ايم. در آخرين اين ادعاها، نوبخت و روحاني وعده رسيدن به رشد شش درصد را تا پايان سال دادند! اما روزنامه آرمان که حامي سفت و سخت دولت است اخيرا مصاحبه اي با تيتر کارد به استخوان مردم رسيده منتشر کرد که حقايق تکان دهنده اي را دربر داشت. اين مصاحبه که با فرشاد مومني، اقتصاد دان همسو با دولت صورت گرفته، گوياي حقيقت ادعاهاي دولتمردان است. وي در اين مصاحبه گفته: رشد اقتصادي سال 95 رشد بي کيفيت است... آنچه ضروري است رسانه ها و دولت نيز در اين راستا همکاري کنند، اين است که بايد واقع بيني، سياست و انصاف جايگزين سياست زدگي، دستکاري آمار، اطلاعات و بازي هاي فرصت طلبانه شود.
وي در پاسخ اين سوال که رشد اقتصادي اعلام شده چه تاثيري در وضعيت معيشت مردم داشته است؟ گفت: واقعيت اين است که رشد اقتصادي مورد نظر به غايت بي کيفيت است و اين همان مسئله اي بود که حتي دستگاه هاي ذي ربط داخلي نيز بارها به آن اشاره کرده اند. زيرا رشد بي کيفيت بنا بر تعريف رشد مبتني بر خام فروشي، دلالي، سوداگري و ترويج تجارت پول است. در حالي که مسئله اي که براي کشور نجات بخش است افزايش فرصت هاي شغلي مولد در کنار افزايش توان رقابت اقتصادي ملي است که ريشه در ارتقاي بنيه توليد ملي دارد. واقعيت اين است که رشد اقتصادي 95 هيچ يک از اين ويژگي ها را ندارد بنابراين رشد حاصل شده بيش از اينکه به کار ملت و کشور بيايد به کار رقابت هاي جناحي و سياسي مي آيد و گرهي از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.
وي با بيان اينکه «جا دارد يک واقعيت مهم است و آن هم اينکه ساختار نهادي ايران و طرز نگاه مديريت اقتصادي کشور به مسائل به طرز افراط آميزي تحت تاثير منافع بخش هاي غيرمولد است و گمان مي رود که از اين زاويه جا داشته سازمان هاي مستقل تر مانند مرکز پژوهش هاي مجلس، گزارش اخير مشاور اقتصادي رئيس جمهور را در اتاق بازرگاني تهران مورد بررسي قرار دهند افزود: دانشگاه ها و مرکز پژوهش هايي که مسئوليت هاي راهبردي دارند، بايد خطابه آقاي نيلي را که در اتاق تهران خواند، جدي بگيرند. خطابه اخير ايشان بيانگر اين مسئله است که در مرکز قوه مجريه انديشه ها و بينش هايي در حيطه اقتصادي حکمراني دارد که به هيچ وجه براي حل مشکلات کشور راهگشا نيست. اين گزارش به هيچ وجه به تجربه تاريخي فاجعه آميز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتي به تجربه هاي ترميم ساختاري در ايران نيز توجه نشده است. آقاي نيلي در مقاله اي که در سال 76 نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنيادي، نهادي و اکتفا به رويه هاي کوتاه نگرانه مانند بازي با قيمت هاي کليدي فاجعه هاي بسيار بزرگي را براي کشور پديد آورد و با وجود آن در خطابه جديد آقاي مسعود نيلي باز هم مشاهده مي شود که وي به صراحت گفته در تعيين نرخ ارز بايد محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و اين يک خطاي راهبردي بزرگي است که در گذشته نيز کشور اين تجربه را پشت سر گذارد. خطاي راهبردي عبارت از آن است که قبل از اينکه به مسائل توليدکنندگان رسيدگي شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و اين يک فاجعه است.
مومني تصريح کرد: در شرايط بسيار پيچيده فعلي که توليدکنندگان ايران در شرايط بحراني روزگار مي گذرانند همچنان مشاوران اقتصادي دولت به صراحت مي گويند که نبايد به توليدکنندگان اعتنايي کرد، درحالي که بقا و امنيت ملي کشور، کيفيت زندگي مردم و توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از وضعيت توليدکنندگان است. به همين علت بايد به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش هاي غلط مشاوران اقتصادي به روحاني است.
وي همچنين گفته است: افزايش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنيه توليدي را در ايران تشديد خواهد کرد و سيستم را در خلق فرصت هاي شغلي مولد ناتوان مي کند. بخش بزرگي از مايحتاج مردم از طريق منابع ارزي تامين مي شود و اين وضعيت به مفهوم فشارهاي بيشتر به معيشت مردم است. به راستي حيرت انگيز است که مشاوران اقتصادي حتي به مصلحت هاي رئيس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نيز توجه نمي کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار مي کنند.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: رئيس جمهور حداقل بايد در سال پاياني مسئوليت خود متوجه شوند که يکي از ريشه هاي عدم توفيق در حوزه اقتصاد به خاطر اين مسئله است که در حيطه مشاوران اقتصادي خواسته شده که برروي يک پا حرکت شود و اتفاقاً پايي هم که انتخاب کردند يک پاي شکسته بود که عدم صلاحيت و کفايت خود را طي چند سال گذشته به اندازه کافي نشان داده است.
از رکود گذشتيم چندين بار!
عبور از رکود هم از جمله سخناني است که بارها از سوي مسئولان و به ويژه شخص رئيس جمهور بيان شده است. اين عبارت که شدت تکرار بي محتوا و خلاف واقع، عملابه جوک تبديل شده، در عمل هيچ نشاني در جامعه ندارد. هزاران واحد تعطيلي صنعتي و بيکاري فزايند، گوياي آن است که آن گزارش ها دروغ بوده و رکود بر اقتصاد ما سايه افکنده است.
گزارش هاي آماري از تسهيلات پرداخت شده در طرح رونق توليد از ابتداي ارديبهشت ماه تا 28 مهر ماه سال جاري براساس گزارش منتشر شده توسط دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي نشان از ناکامي اکثر واحدهاي توليدي در دريافت وام دارد.
براساس اين آمار، تا 28 مهر ماه 31 هزار و 985 واحد توليدي در سراسر کشور براي دريافت وام، ثبت نام کرده اند. از اين تعداد، 31 هزار و 862 واحد براي اخذ تسهيلات به بانک معرفي شده اند. اما در کمال تعجب، فقط 6 هزار و 185 واحد توليدي توانسته اند وام دريافت کنند که مجموع وام پرداختي به آنها 4561 ميليارد تومان بوده است. اين آمار نشان مي دهد بانک ها فقط به 19 درصد بنگاه هاي متقاضي، وام پرداخت کرده اند و 81 درصد اين واحدها (بالغ بر 25800 واحد توليدي) نتوانسته اند وام دريافت کنند.
اما با وجود اين وضعيت اسفبار، سخنگوي دولت در واکنش به برخي اظهارنظرها مبني بر لزوم ترميم کابينه در حوزه اقتصادي با ژستي حاکي از پيروزي بزرگ و يا بي خبري از واقعيات مي گويد: تيم اقتصادي دولت چه بد کرده اي داشته که جابه جا شوند؟
چندي قبل، محمدباقر نوبخت در پاسخ به اين سوال «که در مسئله ترميم کابينه برخي معتقد بودند که با توجه به وجود مشکلات اقتصادي ترميم در اين زمينه بيشتر احساس مي شده و لازم بوده که نظر شما در اين زمينه چيست؟ و آيا تيم اقتصادي دولت تا پايان بدون تغيير به کار خود ادامه مي دهد؟» گفت: برخي ها نوشته بودند وزير اقتصاد بايد تغيير مي کرد يا استيضاح مي شد بنده سوالم اين است که چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ چه بد کرده اي آنها دارند که بايد آنها را در اين فصل با نيروهاي ديگري جابه جا کنيم؟
نوبخت افزود: بنده سوالم از شما اين است که آيا پاداش آن تيمي که توانسته نرخ تورم بالاي 40 درصد را الان به زير 8 درصد برساند و رشد منفي 8/6 را به 4/4 برساند، آيا بايد اين تيم را بپاشانيم؟ تيمي که منسجم، هماهنگ و هم فکر دارند عمل مي کنند و آثار کارشان را هم داريد مي بينيد. در شرايطي که قيمت نفت پايين آمد و تا دي ماه سال گذشته هم که تحريم ها برداشته نشده بود، در اين شرايطي که داشتيم اين تيم اقتصادي توانست نرخ تورم را تقليل دهد که در اين ارتباط بنده از وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي دفاع مي کنم.
درباره اين سخنان بايد گفت: اولابنابر تاکيد کارشناسان اقتصادي- بعضاً حتي حامي دولت- کاهش تورم به قيمت حاکم کردن رکود شديد اقتصادي و ورشکستگي و تعطيلي ده ها هزار واحد توليد عملي شد و بسياري چون احمد خرم معتقدند از نگاه مردم و فعالان اقتصادي، چند درصد تورم در ازاي رونق توليد و ايجاد اشتغال، به مراتب بهتر از کاهش تورم به قيمت تعطيلي اقتصاد است.
ثانيا ؛رشد اقتصادي مدعايي، صرفاً وابسته به افزايش صادرات نفت و به تعبير اقتصاديون، رشد بي کيفيت است يعني برآمده از رونق و چرخه چرخ اقتصاد کشور نيست. و ثالثا ستاد اقتصادي دولت فاقد هماهنگي درخور است چندان که در طول 3 سال گذشته، هر چند وقت يک بار خبر درگيري هاي بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت خانه هاي صنعت و نيرو و نفت و جهاد کشاورزي و رفاه و کار با يکديگر منتشر شده است.
مجموع آنچه خوانديد، قطره اي از درياي اقرار حاميان دولت در برابر واقعيات غيرقابل انکار اقتصاد است. با اين حساب بايد گفت: اوضاع اقتصاد خوب است اما روي کاغذ!
نگاهي به سخنراني ها و آمار هاي مقامات و دستگاه هاي دولتي، حقيقتا چيزي بيش از اين را گواهي نمي کند. اگر کسي باشد که از وقايع حقيقي کشور بي اطلاع باشد و ناگهان به ايران وارد شود، با خواندن اخبار دولتي و آمار سفارشي، احساس مي کند به کانون يکي از پويا ترين اقتصادها وارد شده است! آن قدر که سخنگوي دولت رسما تغيير تيم اقتصادي کابينه را مساوي ديوانگي مي داند! اما همين شخص، به محض وارد شدن به خيابان و زندگي در فضاي حقيقي، چنان با تلخي ها و سختي هايي مواجه مي شود که نمي داند با آنها چه کند!؟
اين تضاد عظيم ميان گفته هاي برخي مديران اجرايي با واقعيات جامعه را مردم دائما لمس مي کنند و با آن دست به گريبانند.
آنها از يک سو مي شنوند که رشد اقتصادي، به نزديک شش درصد رسيده و از ديگر سو، برخي ماه هاست که حقوق نگرفته اند يا بخشي از حقوقشان را دريافت کرده اند!
از يک سو مي شنوند که تورم کم وکمتر شده و حتي به 8 درصد رسيده و از ديگر سو، در يک مراجعه به فروشگاه و خريد مايحتاج ضروري و اوليه زندگي، بخش بزرگي از حقوق ماهانه اشان را از دست مي دهند! براي مردم تطبيق اين دو موضوع سخت است که اگر تورم کم شده، چرا براي رسيدن به آخر ماه، بايد هر بار چيزهاي بيشتري را از سبد خريد خانواده بيرون گذاشت!؟
از يک سو خبر برنامه هاي دولت براي مسکن را مي شنوند و از ديگر سو، رکود عظيم مسکن و بي خانماني و نااميدي مستاجراني که چشمشان به مسکن مهري بود که ديگر نيست!
از اين دست تضادها و تعارض ها، ده ها نمونه ديگر را مي شود برشمرد. اما، اين انتظار مي رود که دولتمردان، به سياق چهل ماه اخير، ما را متهم به سياه نمايي کنند و بگويند اوضاع گل و بلبل است ولي بعضي روزنامه ها سياه نمايي مي کنند!
پس براي پرهيز از اين اتفاق و پيشگيري از دروغي تازه در دولت راستگويان، بهتر است هر سخن و تحليلي را به کنار نهيم و تنها و تنها از قول نزديکترين حاميان و همفکران دولت، نمونه هايي ذکر کنيم تا حقيقت بيش از پيش آشکار شود.
تورم کم شده اما تو باور نکن!
براساس اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1394 معادل 7/8 درصد برآورد شده؛ به عبارتي، ميانگين رشد قيمت کالاها و خدمات مورد محاسبه در سبد تورم کشور در اين مدت 7/8 درصد شده است. آنچه دولت و بانک مرکزي از آن به عنوان کاهش نرخ تورم ياد مي کنند، به اين معناست که «ميانگين رشد» قيمت کالاها و خدمات کاهش يافته و نه اينکه قيمت همه کالاها و خدمات کم شده باشد.
واقعيت اين است که هر چند دولت به کاهش نرخ تورم دل خوش کرده، اما مردم نگران گران شدن برخي کالاها و خدماتي هستند که مستقيم بر سبد هزينه هاي آنها اثر مي گذارد. مصداق اين دلدادگي دولت و دل نگراني مردم را مي توان در سبد هزينه هاي خانوارها در تامين اقلام خوراکي پرمصرف پروتئيني، ميوه و سبزي، لبنيات و... جست وجو کرد و از قضا دولت ها بايد در کنار مهار تورم، نگاهي واقع بينانه بر تغييرات قيمتي کالاهاي خوراکي مردم هم داشته باشند که معيشت آنها را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
رشد 31 درصدي قيمت هر کيلو برنج درجه يک توليد داخل و افزايش 47/1 درصدي قيمت هر کيلو برنج درجه 2 ايراني نشانه روشني است از اينکه چرا مردم مي گويند کالاها در حال گران شدن است، به ويژه اينکه قند و شکر در اين مدت به ترتيب29/6 درصد و 26/8 درصد افزايش نرخ را تجربه کرده است.
ارديبهشت امسال، عضو ارشد اتاق بازرگاني ايران گفته بود: دولت در مقابل افزايش قيمت ها در بازار مي گويد اين تورم نيست در حالي که خواهش من از دولت اين است که با مردم صادق باشد. مسائل را بشکافد و بگويد که تورم هربخش چقدر است. اکنون مزد کارگر هم افزايش يافته و اين خود تورم و گراني به شمار مي رود. اکنون گراني بدي در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پايين نيامده و همان طور که گفتم، بين ۱۸ تا ۲۰ درصد است. به گفته عسگراولادي، قيمت همه کالاها بالارفته ولي نرخ اتومبيل ترقي نکرده و اين عدم افزايش قيمت، برکل تورم سايه انداخته است در حالي که مظلوم ترين قشر، حقوق بگيرها هستند که از تورم اثر ذاتي مي پذيرند. اگرچه دولت روحاني مي گويد تورم کاهش يافته ولي هيچ حقوق بگيري نمي تواند براي خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگيرد؛ پس تورم هست. اجاره خانه اي که 2 سال پيش مردم مي پرداختند با اکنون يکي نيست. هيچ صاحبخانه اي حاضر نيست بخشي از پول پيش خانه اي را به مستاجرش برگرداند، چون تورم کاهش يافته است، چرا که مردم کاهش تورم را حس نمي کنند و کالاها را از بازار گران مي خرند.
عسگراولادي با بيان اينکه کاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پايين آمدن نرخ تورم در کالاهاي بزرگ صنعتي مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان کرد: دليل اين کاهش قيمت هم دلسوزي توليدکنندگان نيست بلکه قيمت هاي بين المللي کاهش يافته است. بايد ديد که مردم از تورم چه مي بينند. بانک مرکزي ما تلاش دارد که ريال را حفظ کند، البته ما هم به اين حفظ کردن ارزش ريال معتقديم ولي گاهي در دنيا اگر حفظ پول ملي باعث رکود شود، از آن صرف نظر مي کنند.
تورم را به ظاهر پايين آورده ولي مردم براي تامين کالاهاي مصرفي خود مشکل دارند. هر چقدر هم که دولت بگويد تورم پايين آمده است اما مردم لمس نمي کنند؛ بنابراين دولت در بهبود معيشت مردم در يک سال اخير موفق نبوده است.
همچنين جمشيد پژويان، کارشناس مسائل اقتصادي، ادعاي دولت در مهار تورم و روند کاهشي نرخ آن را در کشور منطقي ندانست و گفت: هيچ کدام از مراجع آماري نه تنها نرخ تورم را درست اعلام نمي کنند بلکه معتقدم درحال حاضر اين نرخ حداقل بالاي 20 درصد است.
اما از همه اين مطالب بهتر، برخي اظهارات روزنامه هاي حامي دولت است. به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارشي نوشت: ساده انگاري است اگر روي تورم تک رقمي و پايداري اش حساب کنيم. بايد آمارها را دقيق تر نگاه کرد. اتفاقي که در سه سال گذشته براي نقدينگي و پايه پولي افتاده و آنچه در بازار ارز با سياست تثبيت نرخ ها دنبال شده از دو رقمي شدن نرخ تورم خبر مي دهد.تاکيد هر ماهه بانک مرکزي بر کاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا که به زودي با اجراي يکسان سازي نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد مي شود. يکي از مهم ترين دلايل نگاه داشتن اين فنر در سال هاي اخير، کنترل نرخ ارز بود و همين سياست تثبيت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. رکود عمق پيدا کرده در اين سال ها هم ديگر لنگر رشد قيمت ها شد. اگر اين عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدينگي که در اين سه سال با نرخي نزديک 30 درصد و پايه پولي با نرخي نزديک 15 درصد رشد داشته اند، تورم را تا سر حد 20 درصد و حتي بيشتر بالامي برد. امروز که درباره نرخ تورم تک رقمي صحبت مي کنيم، به صورت موازي سياست هاي انبساطي پولي دنبال مي شود. به اين معني که بانک مرکزي دست بانک ها را براي تزريق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم مساوي است با رشد قيمت ها با يک فاصله زماني شش تا 9 ماهه.
مسئولان پولي اين واقعيت ها را بهتر از هر فرد ديگري مي دانند که بايد منتظر رشد دوباره قيمت ها باشند اما مانور تبليغاتي هنوز مانع مي شود که اعلام واقعيت ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبيري شده سعي در کش دادن تورم تک رقمي دارند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبي نشان مي دهد که تورم در حال افزايش است. آمارها به خوبي مشاهده مي شود که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزايش همراه شده است. اين اتفاق مي تواند به زودي تورم دو رقمي را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزايش پيدا کرده که اين امر حاکي از شتاب افزايش قيمت ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزايش قيمت در ماه مشخص سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر اين اساس از خردادماه اين نرخ آرام به سمت افزايش ميل کرد. به بيان ديگر بررسي جوانب مختلف نرخ تورم يادآور مي شود اگر برنامه و مديريت درستي بر بخش پولي کشور و ديگر بخش هاي کلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمي افسارگسيخته را به همراه مي آورد و يکي از دو دستاورد مهم دولت يازدهم برباد خواهد رفت.
بخش زيادي از رشد نقدينگي به نحوه خرج کردن دولت باز مي گردد و اين رويه تاکنون اصلاح نشده است. در دولت يازدهم وضعيت به نحو ديگري رقم خورد. در اين سه سال نقدينگي رشد قابل توجهي داشت، حال آنکه دارايي هاي خارجي و درآمدهاي ارزي رشد نکردند. بانک ها به اين دليل که امکان مبادله درصد بالايي از دارايي هاي خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالايي بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانک ها خارج نشوند. اين روند به رشد شبه پول در قياس با حجم پول منجر شد. اين رويه سبب مي شود در پايان سال نقدينگي بالابرود.
با توجه به اينکه وعده داده شده نرخ ارز تا پايان سال جاري تک نرخي شود و در اين مدت بانک مرکزي در جهت کاهش آن از هيچ کوششي فروگذار نکرده، اين رويه مي تواند روندي معکوس طي کند، به اين معنا که با تک رقمي شدن نرخ ارز، افزايش قيمت دلار آغاز شود و حباب هايي که در اين مدت ايجاد شده بترکد و قيمت کالاهاي قابل تجارت هم رشد ناگهاني را تجربه کنند. همان طور که پيش تر گفته شد نرخ تورم کالاهاي غيرقابل تجارت در ايران بيش از 13 درصد است در حالي که نرخ تورم کالاهاي قابل تجارت تورم پنج درصدي داشته و اين امر نشان مي دهد که يکسان سازي نرخ ارز مي تواند تمام اين رشته ها را پنبه کند.
رشد اقتصادي از شعار تا واقعيت
ادعاهاي فراواني از سوي دولتمردان درباره رشد اقتصادي شنيده ايم. در آخرين اين ادعاها، نوبخت و روحاني وعده رسيدن به رشد شش درصد را تا پايان سال دادند! اما روزنامه آرمان که حامي سفت و سخت دولت است اخيرا مصاحبه اي با تيتر کارد به استخوان مردم رسيده منتشر کرد که حقايق تکان دهنده اي را دربر داشت. اين مصاحبه که با فرشاد مومني، اقتصاد دان همسو با دولت صورت گرفته، گوياي حقيقت ادعاهاي دولتمردان است. وي در اين مصاحبه گفته: رشد اقتصادي سال 95 رشد بي کيفيت است... آنچه ضروري است رسانه ها و دولت نيز در اين راستا همکاري کنند، اين است که بايد واقع بيني، سياست و انصاف جايگزين سياست زدگي، دستکاري آمار، اطلاعات و بازي هاي فرصت طلبانه شود.
وي در پاسخ اين سوال که رشد اقتصادي اعلام شده چه تاثيري در وضعيت معيشت مردم داشته است؟ گفت: واقعيت اين است که رشد اقتصادي مورد نظر به غايت بي کيفيت است و اين همان مسئله اي بود که حتي دستگاه هاي ذي ربط داخلي نيز بارها به آن اشاره کرده اند. زيرا رشد بي کيفيت بنا بر تعريف رشد مبتني بر خام فروشي، دلالي، سوداگري و ترويج تجارت پول است. در حالي که مسئله اي که براي کشور نجات بخش است افزايش فرصت هاي شغلي مولد در کنار افزايش توان رقابت اقتصادي ملي است که ريشه در ارتقاي بنيه توليد ملي دارد. واقعيت اين است که رشد اقتصادي 95 هيچ يک از اين ويژگي ها را ندارد بنابراين رشد حاصل شده بيش از اينکه به کار ملت و کشور بيايد به کار رقابت هاي جناحي و سياسي مي آيد و گرهي از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.
وي با بيان اينکه «جا دارد يک واقعيت مهم است و آن هم اينکه ساختار نهادي ايران و طرز نگاه مديريت اقتصادي کشور به مسائل به طرز افراط آميزي تحت تاثير منافع بخش هاي غيرمولد است و گمان مي رود که از اين زاويه جا داشته سازمان هاي مستقل تر مانند مرکز پژوهش هاي مجلس، گزارش اخير مشاور اقتصادي رئيس جمهور را در اتاق بازرگاني تهران مورد بررسي قرار دهند افزود: دانشگاه ها و مرکز پژوهش هايي که مسئوليت هاي راهبردي دارند، بايد خطابه آقاي نيلي را که در اتاق تهران خواند، جدي بگيرند. خطابه اخير ايشان بيانگر اين مسئله است که در مرکز قوه مجريه انديشه ها و بينش هايي در حيطه اقتصادي حکمراني دارد که به هيچ وجه براي حل مشکلات کشور راهگشا نيست. اين گزارش به هيچ وجه به تجربه تاريخي فاجعه آميز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتي به تجربه هاي ترميم ساختاري در ايران نيز توجه نشده است. آقاي نيلي در مقاله اي که در سال 76 نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنيادي، نهادي و اکتفا به رويه هاي کوتاه نگرانه مانند بازي با قيمت هاي کليدي فاجعه هاي بسيار بزرگي را براي کشور پديد آورد و با وجود آن در خطابه جديد آقاي مسعود نيلي باز هم مشاهده مي شود که وي به صراحت گفته در تعيين نرخ ارز بايد محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و اين يک خطاي راهبردي بزرگي است که در گذشته نيز کشور اين تجربه را پشت سر گذارد. خطاي راهبردي عبارت از آن است که قبل از اينکه به مسائل توليدکنندگان رسيدگي شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و اين يک فاجعه است.
مومني تصريح کرد: در شرايط بسيار پيچيده فعلي که توليدکنندگان ايران در شرايط بحراني روزگار مي گذرانند همچنان مشاوران اقتصادي دولت به صراحت مي گويند که نبايد به توليدکنندگان اعتنايي کرد، درحالي که بقا و امنيت ملي کشور، کيفيت زندگي مردم و توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از وضعيت توليدکنندگان است. به همين علت بايد به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش هاي غلط مشاوران اقتصادي به روحاني است.
وي همچنين گفته است: افزايش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنيه توليدي را در ايران تشديد خواهد کرد و سيستم را در خلق فرصت هاي شغلي مولد ناتوان مي کند. بخش بزرگي از مايحتاج مردم از طريق منابع ارزي تامين مي شود و اين وضعيت به مفهوم فشارهاي بيشتر به معيشت مردم است. به راستي حيرت انگيز است که مشاوران اقتصادي حتي به مصلحت هاي رئيس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نيز توجه نمي کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار مي کنند.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: رئيس جمهور حداقل بايد در سال پاياني مسئوليت خود متوجه شوند که يکي از ريشه هاي عدم توفيق در حوزه اقتصاد به خاطر اين مسئله است که در حيطه مشاوران اقتصادي خواسته شده که برروي يک پا حرکت شود و اتفاقاً پايي هم که انتخاب کردند يک پاي شکسته بود که عدم صلاحيت و کفايت خود را طي چند سال گذشته به اندازه کافي نشان داده است.
از رکود گذشتيم چندين بار!
عبور از رکود هم از جمله سخناني است که بارها از سوي مسئولان و به ويژه شخص رئيس جمهور بيان شده است. اين عبارت که شدت تکرار بي محتوا و خلاف واقع، عملابه جوک تبديل شده، در عمل هيچ نشاني در جامعه ندارد. هزاران واحد تعطيلي صنعتي و بيکاري فزايند، گوياي آن است که آن گزارش ها دروغ بوده و رکود بر اقتصاد ما سايه افکنده است.
گزارش هاي آماري از تسهيلات پرداخت شده در طرح رونق توليد از ابتداي ارديبهشت ماه تا 28 مهر ماه سال جاري براساس گزارش منتشر شده توسط دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي نشان از ناکامي اکثر واحدهاي توليدي در دريافت وام دارد.
براساس اين آمار، تا 28 مهر ماه 31 هزار و 985 واحد توليدي در سراسر کشور براي دريافت وام، ثبت نام کرده اند. از اين تعداد، 31 هزار و 862 واحد براي اخذ تسهيلات به بانک معرفي شده اند. اما در کمال تعجب، فقط 6 هزار و 185 واحد توليدي توانسته اند وام دريافت کنند که مجموع وام پرداختي به آنها 4561 ميليارد تومان بوده است. اين آمار نشان مي دهد بانک ها فقط به 19 درصد بنگاه هاي متقاضي، وام پرداخت کرده اند و 81 درصد اين واحدها (بالغ بر 25800 واحد توليدي) نتوانسته اند وام دريافت کنند.
اما با وجود اين وضعيت اسفبار، سخنگوي دولت در واکنش به برخي اظهارنظرها مبني بر لزوم ترميم کابينه در حوزه اقتصادي با ژستي حاکي از پيروزي بزرگ و يا بي خبري از واقعيات مي گويد: تيم اقتصادي دولت چه بد کرده اي داشته که جابه جا شوند؟
چندي قبل، محمدباقر نوبخت در پاسخ به اين سوال «که در مسئله ترميم کابينه برخي معتقد بودند که با توجه به وجود مشکلات اقتصادي ترميم در اين زمينه بيشتر احساس مي شده و لازم بوده که نظر شما در اين زمينه چيست؟ و آيا تيم اقتصادي دولت تا پايان بدون تغيير به کار خود ادامه مي دهد؟» گفت: برخي ها نوشته بودند وزير اقتصاد بايد تغيير مي کرد يا استيضاح مي شد بنده سوالم اين است که چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ چه بد کرده اي آنها دارند که بايد آنها را در اين فصل با نيروهاي ديگري جابه جا کنيم؟
نوبخت افزود: بنده سوالم از شما اين است که آيا پاداش آن تيمي که توانسته نرخ تورم بالاي 40 درصد را الان به زير 8 درصد برساند و رشد منفي 8/6 را به 4/4 برساند، آيا بايد اين تيم را بپاشانيم؟ تيمي که منسجم، هماهنگ و هم فکر دارند عمل مي کنند و آثار کارشان را هم داريد مي بينيد. در شرايطي که قيمت نفت پايين آمد و تا دي ماه سال گذشته هم که تحريم ها برداشته نشده بود، در اين شرايطي که داشتيم اين تيم اقتصادي توانست نرخ تورم را تقليل دهد که در اين ارتباط بنده از وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي دفاع مي کنم.
درباره اين سخنان بايد گفت: اولابنابر تاکيد کارشناسان اقتصادي- بعضاً حتي حامي دولت- کاهش تورم به قيمت حاکم کردن رکود شديد اقتصادي و ورشکستگي و تعطيلي ده ها هزار واحد توليد عملي شد و بسياري چون احمد خرم معتقدند از نگاه مردم و فعالان اقتصادي، چند درصد تورم در ازاي رونق توليد و ايجاد اشتغال، به مراتب بهتر از کاهش تورم به قيمت تعطيلي اقتصاد است.
ثانيا ؛رشد اقتصادي مدعايي، صرفاً وابسته به افزايش صادرات نفت و به تعبير اقتصاديون، رشد بي کيفيت است يعني برآمده از رونق و چرخه چرخ اقتصاد کشور نيست. و ثالثا ستاد اقتصادي دولت فاقد هماهنگي درخور است چندان که در طول 3 سال گذشته، هر چند وقت يک بار خبر درگيري هاي بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت خانه هاي صنعت و نيرو و نفت و جهاد کشاورزي و رفاه و کار با يکديگر منتشر شده است.
مجموع آنچه خوانديد، قطره اي از درياي اقرار حاميان دولت در برابر واقعيات غيرقابل انکار اقتصاد است. با اين حساب بايد گفت: اوضاع اقتصاد خوب است اما روي کاغذ!
