يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "آدرس غلط موصل يا سئول؟! "

 اوین نامه ی کیهان 2 شنبه 17 آبان ماه سال 1395
يادداشت روز   اوین نامه ی کیهان "آدرس غلط موصل يا سئول؟! "

آقاي روحاني رئيس جمهور محترم کشورمان در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات موضوعات مختلفي را مطرح کردند. از جمله تحليلي از چرايي سقوط موصل و اشغال آن توسط داعش ارائه دادند و گفتند؛ «موصل ارتباط عاطفي و سياسي اش با بغداد قطع شده بود و هر گروه مسلح ديگر (هم غير از داعش) با يک پرچم که نه سياه حتي سفيد مي توانست بر موصل فائق آيد 
    
تحليل جناب روحاني درباره چرايي سقوط موصل يک نقص فاحش و بسيار کليدي دارد. آن هم بي توجهي به نقش خائناني که با اقدامات خود براي داعش فرش قرمز پهن کردند. براساس تحقيقاتي که بعدها صورت گرفت حداقل 37 مقام دولتي و نظامي در سقوط موصل مقصر شناخته شدند که يکي از آنها اثيل النجيفي استاندار وقت نينوا - به مرکزيت موصل- بود که تنها چند ساعت پيش از حمله داعش به اين شهر، به همراه نزديکان خود از شهر گريخته و به اربيل رفته و پيش از فرار نيز به نيروهاي امنيتي و نظامي دستور تخليه پادگان ها و عقب نشيني از مراکز استقرار را داده و عملاً کليد شهر را به داعش سپرده بود. با اين خيانت فاحش، داعشي ها که چند هزار نفر بيشتر نبودند ظرف چند ساعت شهر موصل را با وجود ده ها هزار نيروي نظامي و امنيتي به اشغال خود درآوردند. 
    اما فارغ از نمونه موصل و چرايي سقوط آن، موضوع ارتباط عاطفي مردم و دولت مرکزي يک مسئله مهم و غيرقابل انکار است. شکي نيست که بزرگ ترين سرمايه جمهوري اسلامي ايران، اعتماد ميان مردم و نظام است. اعتمادي که جنبه رواني و اعتقادي دارد و در مناسبت ها و بزنگاه هاي مهم ملي و سياسي - مانند انتخابات، جشن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، راهپيمايي هاي روز استکبارستيزي، روز قدس و...- به نمايش درآمده و به مثابه بيعت مجدد ملت و حکومت اسلامي خود را نشان مي دهد. اما چه خط مشي، سياسي و برخوردهايي است که به اين اعتماد و سرمايه اصلي کشور لطمه وارد مي کند؟ 
    
دولت يازدهم با شعار «هم چرخ سانتريفيوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد» روي کار آمد. حال پس از گذشت 40 ماه از عمر دولت يازدهم و توقف چرخش دو سوم سانتريفيوژهاي کشور به مدد برجام، چرخ توليد چند کارخانه به چرخش درآمده است؟ چند نفر بيکار شاغل شده اند؟! البته مي توان با آمار بازي کرد و کسي را که هفته اي حتي يک ساعت! کار کرده در زمره شاغلين محسوب کرد، از تورم تک رقمي گفت و از رشد 4/4 درصدي دم زد و جشن گرفت اما واقعيت هاي کف خيابان چيز ديگري است. واقعيت هايي که گاهي صداي حاميان دولت را هم درمي آورد که مبادا دولت در ماه هاي پاياني دولت يازدهم و نزديکي انتخابات رياست جمهوري، به گزارش هاي گل و بلبلي برخي مشاوران دل خوش کنند. روز گذشته فرشاد مومني از اقتصاددانان نزديک به دولت در مصاحبه اي هشدار داد؛ «بايد به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش هاي غلط مشاوران اقتصادي به روحاني است...رئيس جمهور بايد در سال پاياني مسئوليت خود به اين امر توجه داشته باشد که مشاوران اقتصادي او گزارش و تحليل واقع بينانه اي از وضعيت موجود در اقتصاد و معيشت مردم ندارند و مصالح او را در انتخابات آتي در نظر نمي گيرند... براي بخش بزرگي از جمعيت در ايران کارد به استخوان رسيده است 
    
دولتمردان و شخص رئيس جمهور تاکنون بارها و به درستي نسبت به اثرات مخرب نااميد شدن مردم هشدار داده اند. مشکلات معيشتي و نابساماني هاي اقتصادي اگر چه عاملي مهم و قابل توجه در اين زمينه هستند اما آنچه بيش از اين مسائل، مردم را نااميد و اعتماد آنان را مخدوش مي کند برخوردهاي دوگانه و سياسي کاري هاست. رئيس جمهور زماني قول داده بود چنان تحولي در اقتصاد ايجاد کند که مردم دستشان هر ماه براي دريافت 45 هزار تومان يارانه بسوي دولت دراز نباشد و برعکس دست دولت به سوي مردم دراز شود. چندي گذشت و دولت در فراخواني عمومي از مردم خواست از دريافت يارانه انصراف دهند. درخواستي که با استقبال سرد مردم روبرو شد اما باعث نشد دولت محترم دست خود را پس بکشد و افزايش چند باره قيمت آب و برق و گاز و تلفن و...پاسخ دولت به بي اعتنايي ملت در عدم انصراف از دريافت يارانه بود! اما دولتي که پرداخت يارانه را مصيبت عظما مي داند به دلايل سياسي و انتخاباتي حاضر نيست يارانه ثروتمندان را قطع کند.
    
برخوردهاي متناقض و عجيب و غريب دولت با ماجراي حقوق هاي نجومي يکي از بهترين نمونه ها براي مطالعه و بررسي نوع نگاه دولتمردان به مردم است. در ابتداي ماجرا رئيس جمهور به معاون اول خود نامه اي نوشته و دستور رسيدگي و برخورد قاطع مي دهد، سخنگوي دولت مقابل دوربين آمده و از مردم عذرخواهي مي کند و...اما اينک پس از گذشت حدود 6 ماه از افشاي اين ماجرا چه اتفاقي رخ داده و اين پرونده سنگين در افکار عمومي به کجا رسيده است؟! نجومي بگيران سرمايه هاي نظام معرفي شدند، برخورد با آنان غيرمنصفانه عنوان شد، ادعا شد خلاقانوني وجود داشته است، دولت قبل مقصر معرفي شد، کمتر از 15 مدير برکنار شدند که برخي از جايگزين هاي اين عده نيز خود جزو ليست نجومي بگيران بودند، به جاي برخورد انقلابي و قاطعانه با اين گروه اندک اما بسيار آلوده و مضر، به خيال خود سعي کردند راه هاي افشاي چنين اطلاعاتي بسته شود و خط و نشان هاي مکتوب و شفاهي براي درزدهندگان چنين اطلاعاتي کشيدند! در چنين شرايطي شعار آزادي رسانه و گردش آزاد اطلاعات نيز مي دهند و مدعي هم هستند که «نبايد با بهانه هاي واهي، قلم ها را شکسته و دهان ها را ببنديم»! 
    
رسانه اگر تملق گويي کند و از تقريباً هيچ برجام، کوه بسازد و به خورد خلق الله بدهد، اگر به بهانه فسادستيزي هر روز رطب و يابس را به هم ببافد، اگر هر روز حاشيه اي بسازد تا مطالبات و اولويت هاي اصلي کشور و مردم به حاشيه رود، خوب است و قابل تقدير اما اگر از حقوق نجومي مديران بنويسد، مي شود تشويش آفرين و نااميدکننده مردم و جامعه و نه تنها مستحق دريافت يارانه نيست بلکه بايد به جهنم هم برود!
    «
روه مو هيون» رئيس اسبق کره جنوبي در اواخر دوران رياست جمهوري خود (2003 تا 2008) به فساد مالي متهم شد. اتهام وي سوءاستفاده چند نفر از اعضاي خانواده و بستگانش از موقعيت هيون و دريافت رشوه بود. هيون بامداد دوم خرداد 1388 خود را از کوه به پايين پرت کرد و به زندگي خود خاتمه داد. وي پيش از خودکشي نامه اي نوشته و در آن تاکيد کرده بود بخاطر اين فساد و رسوايي «عميقاً شرمگين است.» روز جمعه هم رئيس جمهور فعلي کره جنوبي -خانم پارک گون‏هه- مقابل دوربين هاي تلويزيوني آمد و با چشماني اشک‏بار از اينکه اجازه داده است دوست صميمي اش -خانم چوي سون سيل- در دفتر وي اعمال نفوذ کند و در برخي انتصابات نقش داشته و سوءاستفاده اقتصادي کند، عذرخواهي و اعلام کرد با تحقيقات دادستاني در اين زمينه همکاري کامل خواهد کرد.
    
کسي انتظار ندارد در اينجا نيز عده اي خود را از کوه پرت کنند يا بگريند و ابراز شرمندگي عميق کنند اما مي توان اين حداقل انتظار را داشت که با خود و مردم صادق باشند. اگر کسي بخواهد 5 ميليون وام از بانکي بگيرد بايد چند ضامن با شغل رسمي و چندين و چند ضمانت سفت و سخت ديگر بياورد؟ اما فردي از بانک زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان بدون هيچ وثيقه و ضمانت معتبري صرفاً با ارائه سه فقره چک 800 ميليون وام مي گيرد! اينکه چنين فردي و همدستانش که يکي ديگر از آنها 3900 ميليارد تومان تسهيلات گرفته است، پول ميليون ها معلم را بخورند و پس ندهند هيچ تعجبي ندارد. تعجب آنجاست که نبايد اين مسائل را اختلاس ناميد و بايد گفت معوقه! ارتباط عاطفي مردم و حکومت را اين مديران هستند که قطع مي کنند. بجاي بريدن صداي منتقدان و کشاندن هر روز آنها به پاسگاه و دادگاه، دست اين حرامخوران را از جيب ملت بيرون کشيده و قطع کنيد. نويسنده: محمد صرفي