گزیده ها قسمت دوم 6 آذر- 95
گزارش مركز آمار نشان داد: افزايش يك ميليون نفري بيكاران در 2 سال اخير
طبق گزارش مرکز آمار، تعداد بيکاران کشور در تابستان امسال در رکوردي تاريخي، به 3 ميليون و 337 هزار نفر رسيد.
به گزارش مشرق، براساس آمار مرکز آمار، در دو سال اخير بيش از يک ميليون نفر بر جمعيت بيکار کشور افزوه شده است. اين گزارش حاکي است آمار مرکز آمار که در دولت يازدهم منتشر شده، نشان مي دهد تعداد بيکاران کشور در تابستان امسال به 3 ميليون و 337 هزار نفر رسيده است که هم رکوردي تاريخي است و هم بيانگر افزايش يک ميليون نفري بيکاران در دو سال اخير است.
اين افزايش آمار مطمئناً اقتضا مي کرد که مسئولان دولت روحاني بابت افزوده شدن تعداد بيکاران در دو سه سال اخير، احساس شرمندگي کنند چرا که مطابق آماري که خود دولت منتشر کرده، در دو سال اخير، بيش از يک ميليون نان آور بيکار شده اند... و اين براي همه از جمله حسن روحاني و دولتمردانش مايه شرمساري است زيرا آنان در ابتداي اين دولت وعده مقابله با بيکاري را به جوانان جوياي کار داده بودند.
مثلاحسن روحاني قبل از انتخابات رياست جمهوري در 18 خرداد 92 گفت: «دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. دولت تدبير گراني را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد.»
اين وعده ها با سخناني چون: «ايجاد شغل نبايد با وام باشد که بيکار تبديل به بيکار بدهکار خواهد شد.»، «برنامه اقتصادي من حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست.»، «کشور را مي توان از بيکاري و گراني نجات داد.»، «ما 3 ميليون و 200 هزار بيکار داريم و اگر تنها 10 ميليون گردشگري وارد کشور شود بيش از 13 ميليارد دلار درآمد ارزي و 4 ميليون اشتغال درست مي شود، يعني با يک حرکت صحيح در يک مسئله اقتصادي و اجتماعي مي توانيم بيکاري را حل کنيم، بيکاري که امروز تنها مشکل اقتصادي نيست بلکه مشکل اجتماعي نيز هست و معضلات فراواني به همراه دارد»، «مشکل بيکاري سبب شده است از هر 5 ازدواج يکي به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادي و ريشه کن کردن بيکاري جلوگيري از اين کار امکان پذير است.» «در کدام يک از خانواده هاي ايراني، بيکار نيست؟ اين بيکاري در کشوري که اين همه سرمايه دارد، اين همه پتانسيل اقتصادي دارد چرا ايجاد شده، اينها همه ناشي از سوء مديريت است و انشاءالله با تدبير و اميد حل خواهد شد». اين جملات و امثال اينها تا پايان سال 94 نيز ادامه دار شد اما با رسيدن سال 95 هنوز هيچ يک از اين وعده ها عملي نشده است.
کارشناسان معتقدند که بسياري از بزهکاري ها و ناهنجاري ها در جامعه مانند طلاق، اعتياد، تجاوز، دزدي و بيماري هاي روحي و رواني مي تواند ناشي از بيکاري باشد، با اين حال بيش از سه سال است که خانواده هاي ايراني منتظر تدبير دولت يازدهم براي رفع مشکل بيکاري هستند ولي آن چيزي که با چشم مي توان ديد و آن چيزي که در آمارها نشان مي دهد، سير صعودي آمار بيکاري در دولت يازدهم بوده است.
به گزارش مشرق، براساس آمار مرکز آمار، در دو سال اخير بيش از يک ميليون نفر بر جمعيت بيکار کشور افزوه شده است. اين گزارش حاکي است آمار مرکز آمار که در دولت يازدهم منتشر شده، نشان مي دهد تعداد بيکاران کشور در تابستان امسال به 3 ميليون و 337 هزار نفر رسيده است که هم رکوردي تاريخي است و هم بيانگر افزايش يک ميليون نفري بيکاران در دو سال اخير است.
اين افزايش آمار مطمئناً اقتضا مي کرد که مسئولان دولت روحاني بابت افزوده شدن تعداد بيکاران در دو سه سال اخير، احساس شرمندگي کنند چرا که مطابق آماري که خود دولت منتشر کرده، در دو سال اخير، بيش از يک ميليون نان آور بيکار شده اند... و اين براي همه از جمله حسن روحاني و دولتمردانش مايه شرمساري است زيرا آنان در ابتداي اين دولت وعده مقابله با بيکاري را به جوانان جوياي کار داده بودند.
مثلاحسن روحاني قبل از انتخابات رياست جمهوري در 18 خرداد 92 گفت: «دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. دولت تدبير گراني را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد.»
اين وعده ها با سخناني چون: «ايجاد شغل نبايد با وام باشد که بيکار تبديل به بيکار بدهکار خواهد شد.»، «برنامه اقتصادي من حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست.»، «کشور را مي توان از بيکاري و گراني نجات داد.»، «ما 3 ميليون و 200 هزار بيکار داريم و اگر تنها 10 ميليون گردشگري وارد کشور شود بيش از 13 ميليارد دلار درآمد ارزي و 4 ميليون اشتغال درست مي شود، يعني با يک حرکت صحيح در يک مسئله اقتصادي و اجتماعي مي توانيم بيکاري را حل کنيم، بيکاري که امروز تنها مشکل اقتصادي نيست بلکه مشکل اجتماعي نيز هست و معضلات فراواني به همراه دارد»، «مشکل بيکاري سبب شده است از هر 5 ازدواج يکي به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادي و ريشه کن کردن بيکاري جلوگيري از اين کار امکان پذير است.» «در کدام يک از خانواده هاي ايراني، بيکار نيست؟ اين بيکاري در کشوري که اين همه سرمايه دارد، اين همه پتانسيل اقتصادي دارد چرا ايجاد شده، اينها همه ناشي از سوء مديريت است و انشاءالله با تدبير و اميد حل خواهد شد». اين جملات و امثال اينها تا پايان سال 94 نيز ادامه دار شد اما با رسيدن سال 95 هنوز هيچ يک از اين وعده ها عملي نشده است.
کارشناسان معتقدند که بسياري از بزهکاري ها و ناهنجاري ها در جامعه مانند طلاق، اعتياد، تجاوز، دزدي و بيماري هاي روحي و رواني مي تواند ناشي از بيکاري باشد، با اين حال بيش از سه سال است که خانواده هاي ايراني منتظر تدبير دولت يازدهم براي رفع مشکل بيکاري هستند ولي آن چيزي که با چشم مي توان ديد و آن چيزي که در آمارها نشان مي دهد، سير صعودي آمار بيکاري در دولت يازدهم بوده است.
وال‌استریت ژورنال خبر داد:
یک نشریه آمریکایی می‌گوید غربی‌ها یک ماهی است که برای متقاد کردن ایران به پاک کردن همه تأسیسات مرکز غنی‌سازی نطنز ار اورانیوم و تعهد تهران به کاهش بیش از اندازه مقرر در برجام با نمایندگان ایران مذاکره می‌کنند.
به گزارش فارس، روزنامه وال‌استریت ژورنال بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع خود گفته که طرف‌های مذاکره ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای، با پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری، برای آینده توافق دچار نگرانی شده و برای رفع این نگرانی، مذاکراتی جدید را با ایران از سر گرفته‌اند.
منابع غربی گفته‌اند که آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش از ایران خواسته‌اند که میزان اورانیوم غنی‌شده خود را بیش از تعهدات مندرج در برجام، کاهش دهد تا از این طریق، به زعم آمریکا، توافق هسته‌ای بنیانی قوی‌تر در برابر اقدامات احتمالی ترامپ داشته باشد.
مقامات غربی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که مذاکره برای متقاعد کردن ایران به این کار از ماه گذشته آغاز شده و این در حقیقت برنامه‌ای بوده که اوباما برای تقویت بنای برجام، طرح‌ریزی کرده بوده است؛ با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، این طرح و اجرای آن اولویت بیشتری می‌یابد.
منابع غربی گفته‌اند که در صورت توفیق مذاکرات و موافقت ایران با این طرح غربی، زمان گریز یعنی زمان لازم برای ساختن حداقل یک بمب اتم درون ایران هم تا حدود نامعینی افزایش می‌یابد و این برگ برنده دیگری برای موافقان برجام در برابر ترامپ خواهد بود.
منابع وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که مذاکره‌کنندگان ایرانی به صورت فعال در نشست‌های برگزار شده برای بررسی این طرح غربی شرکت جسته‌اند ولی تاکنون به اجرای آن متعهد نشده‌اند.
یکی از محورهای این طرح آن است که میزان اورانیوم غنی‌شده موجود در کشور، از سقف برجامی 300 کیلوگرمی فعلی هم کمتر شود تا غربی‌ها مطمئن شوند که داستان گذشتن جزئی میزان آب سنگین ایران از سقف برجامی در هفته گذشته، برای اورانیوم‌های ایرانی تکرار نشود.
وال‌استریت ژورنال می‌گوید در مذاکرات بین کارشناسان هسته‌ای آمریکا، اروپا و ایران، به طرف ایرانی پیشنهاد شده که 100 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده جامانده در لوله‌ها و ماشین‌آلات مرکز غنی‌سازی نطنز را طی چند هفته یا حداکثر 2 ماه، پاکسازی کند.
در ادامه میبایست غنای این مواد هسته‌ای در حدی پایین بیاید که دیگر برای بکارگیری احتمالی در سلاح هسته‌ای، قابل استفاده نباشند.
غربی‌ها گفته‌اند که برای آسیب ندیدن تأسیسات حساس هسته‌ای نطنز که البته این روزها کار خاصی نمی‌کنند هم طرحی دارند؛ پیشنهاد غرب این است که لوله‌های دستگاه‌های غنی‌سازی با مواد شیمیایی خاص شستشو شود تا پودر اورانیوم موجود در لوله‌ها، پس از مخلوط شدن با این محلول شیمیایی، هم از دستگاه خارج شود و هم دیگر به عنوان اورانیوم غنی‌شده قابل استفاده نباشد.
مقامات غربی گفته‌اند که در صورت موافقت ایران با پیشنهاد جدید، با توجه به مخاطرات حاصل از روی کار آمدن ترامپ ضدبرجام، شرایط «بُرد-بُرد» برای دو طرف ایجاد خواهد شد.
وال‌استریت ژورنال خبر داد:
یک نشریه آمریکایی می‌گوید غربی‌ها یک ماهی است که برای متقاد کردن ایران به پاک کردن همه تأسیسات مرکز غنی‌سازی نطنز ار اورانیوم و تعهد تهران به کاهش بیش از اندازه مقرر در برجام با نمایندگان ایران مذاکره می‌کنند.
به گزارش فارس، روزنامه وال‌استریت ژورنال بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع خود گفته که طرف‌های مذاکره ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای، با پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری، برای آینده توافق دچار نگرانی شده و برای رفع این نگرانی، مذاکراتی جدید را با ایران از سر گرفته‌اند.
منابع غربی گفته‌اند که آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش از ایران خواسته‌اند که میزان اورانیوم غنی‌شده خود را بیش از تعهدات مندرج در برجام، کاهش دهد تا از این طریق، به زعم آمریکا، توافق هسته‌ای بنیانی قوی‌تر در برابر اقدامات احتمالی ترامپ داشته باشد.
مقامات غربی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که مذاکره برای متقاعد کردن ایران به این کار از ماه گذشته آغاز شده و این در حقیقت برنامه‌ای بوده که اوباما برای تقویت بنای برجام، طرح‌ریزی کرده بوده است؛ با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، این طرح و اجرای آن اولویت بیشتری می‌یابد.
منابع غربی گفته‌اند که در صورت توفیق مذاکرات و موافقت ایران با این طرح غربی، زمان گریز یعنی زمان لازم برای ساختن حداقل یک بمب اتم درون ایران هم تا حدود نامعینی افزایش می‌یابد و این برگ برنده دیگری برای موافقان برجام در برابر ترامپ خواهد بود.
منابع وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که مذاکره‌کنندگان ایرانی به صورت فعال در نشست‌های برگزار شده برای بررسی این طرح غربی شرکت جسته‌اند ولی تاکنون به اجرای آن متعهد نشده‌اند.
یکی از محورهای این طرح آن است که میزان اورانیوم غنی‌شده موجود در کشور، از سقف برجامی 300 کیلوگرمی فعلی هم کمتر شود تا غربی‌ها مطمئن شوند که داستان گذشتن جزئی میزان آب سنگین ایران از سقف برجامی در هفته گذشته، برای اورانیوم‌های ایرانی تکرار نشود.
وال‌استریت ژورنال می‌گوید در مذاکرات بین کارشناسان هسته‌ای آمریکا، اروپا و ایران، به طرف ایرانی پیشنهاد شده که 100 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده جامانده در لوله‌ها و ماشین‌آلات مرکز غنی‌سازی نطنز را طی چند هفته یا حداکثر 2 ماه، پاکسازی کند.
در ادامه میبایست غنای این مواد هسته‌ای در حدی پایین بیاید که دیگر برای بکارگیری احتمالی در سلاح هسته‌ای، قابل استفاده نباشند.
غربی‌ها گفته‌اند که برای آسیب ندیدن تأسیسات حساس هسته‌ای نطنز که البته این روزها کار خاصی نمی‌کنند هم طرحی دارند؛ پیشنهاد غرب این است که لوله‌های دستگاه‌های غنی‌سازی با مواد شیمیایی خاص شستشو شود تا پودر اورانیوم موجود در لوله‌ها، پس از مخلوط شدن با این محلول شیمیایی، هم از دستگاه خارج شود و هم دیگر به عنوان اورانیوم غنی‌شده قابل استفاده نباشد.
مقامات غربی گفته‌اند که در صورت موافقت ایران با پیشنهاد جدید، با توجه به مخاطرات حاصل از روی کار آمدن ترامپ ضدبرجام، شرایط «بُرد-بُرد» برای دو طرف ایجاد خواهد شد.
برای سال آینده
آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
